
مؤشر بورصة مسقط يستأنف صعوده مع اقتراب الجمعيات العامة السنوية
وهج الخليج ـ مسقط
استأنف المؤشر الرئيسي لبورصة مسقط الأسبوع الماضي صعوده مرتفعًا 21 نقطة بعد أسبوعين من التراجع فقد فيهما أكثر من 78 نقطة.
وأغلق المؤشر بنهاية تداولات الأسبوع الماضي على 4564 نقطة، وسجلت المؤشرات القطاعية صعودًا جماعيًّا بقيادة مؤشر القطاع المالي الذي ارتفع 73 نقطة، وشهد مؤشر قطاع الصناعة ارتفاعًا بـ 33 نقطة، وارتفع المؤشر الشرعي بنحو 4 نقاط، وسجل مؤشر قطاع الخدمات ارتفاعًا طفيفًا عند 1.5 نقطة.
وجاءت هذه المكاسب مع إعلان المزيد من شركات المساهمة العامة التي انتهت سنتها المالية في ديسمبر توصياتها لتوزيع الأرباح على المساهمين، وسوف تبحث الجمعيات العامة العادية السنوية هذه التوصيات في الاجتماعات التي سيتم عقدها في شهر مارس المقبل.
وشهدت بورصة مسقط الأسبوع الماضي ارتفاعًا طفيفًا في عدد الصفقات المنفذة التي بلغت 4453 صفقة مقابل 4447 صفقة في الأسبوع الذي سبقه، وارتفعت قيمة التداول من 10.5 مليون ريال عُماني إلى 179.8 مليون ريال عُماني من بينها 161.8 مليون ريال عُماني قيمة الصفقات التي تم تنفيذها على سهم البنك الأهلي الذي استحوذ على نحو 90 بالمائة من إجمالي قيمة التداول، فيما شهدت سندات البنك الأهلي القابلة للتحول الإلزامي والصادرة في 2024 تداولات بقيمة 3.6 مليون ريال عُماني، وشهد سهم البنك الوطني العُماني تداولات بقيمة 2.4 مليون ريال عُماني، وحلّت أوكيو للاستكشاف والإنتاج في المرتبة الرابعة بـ 2.3 مليون ريال عُماني، فيما جاءت فولتامب للطاقة خامسًا بتداولات بلغت قيمتها 2.2 مليون ريال عُماني.
وجاء ارتفاع قيمة التداول ببورصة مسقط الأسبوع الماضي مع قيام البنك الأهلي المتحد البحريني ببيع حصته البالغة 35 بالمائة من رأسمال البنك الأهلي لكل من شؤون البلاط السُّلطاني وعدد من المستثمرين من سلطنة عُمان، وقال البنك الأهلي في إفصاح نشره على الموقع الإلكتروني لبورصة مسقط إنه بموجب هذه الصفقة تملّك شؤون البلاط السُّلطاني 17.5 بالمائة من رأسمال البنك الأهلي فيما توزعت النسبة المتبقية والبالغة 17.5 بالمائة على عدد من المستثمرين العُمانيين، ولم يُشر البيان إلى سعر السهم في الصفقة، إلا أن نشرة التداول الصادرة عن بورصة مسقط أشارت إلى أن سعر سهم البنك الأهلي تراوح في تداولات الثلاثاء – حيث تم تنفيذ الصفقات – بين 197 بيسة و177 بيسة وأغلق السهم على 181 بيسة مرتفعا 4 بيسات عن إغلاقه السابق.
وشهد الأسبوع الماضي تراجعًا في القيمة السوقية لبورصة مسقط التي هبطت بنهاية تداولات الخميس إلى 27 مليارًا و508.3 مليون ريال عُماني مسجلة خسائر تقدر بـ 30.5 مليون ريال عُماني، وتأثرت القيمة السوقية بتراجع سهم أوكيو للاستكشاف والإنتاج التي تعد أكبر شركة مدرجة ببورصة مسقط من حيث القيمة السوقية، وتراجعت القيمة السوقية للشركة الأسبوع الماضي إلى مليارين و536 مليون ريال عُماني مسجلة خسائر أسبوعية عند 32 مليون ريال عُماني، ومنذ بداية العام الجاري سجلت الشركة خسائر في قيمتها السوقية تقدر بـ 160 مليون ريال عُماني مع تراجع سهمها من 337 بيسة إلى 317 بيسة.
وشهد الأسبوع الماضي ارتفاع أسعار 33 ورقة مالية مقابل 24 ورقة مالية تراجعت أسعارها و16 ورقة مالية استقرت عند مستوياتها السابقة، وسجل سهم المركز المالي 'فينكورب' أفضل صعود مرتفعًا بنسبة 34.1 بالمائة وأغلق على 55 بيسة، وارتفع سهم شركة صناعة مواد البناء بنسبة 11.7 بالمائة وأغلق على 76 بيسة، وصعد سهم الوطنية للتمويل إلى 130 بيسة مسجلًا صعودًا بنسبة 8.3 بالمائة.
وجاء سهم ظفار للتأمين في مقدمة الأسهم الخاسرة متراجعًا بنسبة 9.5 بالمائة وأغلق على 208 بيسات، وتراجع سهم أوكيو للصناعات الأساسية بنسبة 8 بالمائة وأغلق على 103 بيسات، وسجل سهم العنقاء للطاقة تراجعًا بنسبة 3.2 بالمائة وأغلق على 59 بيسة.
ومن أخبار الشركات قالت شركة الأنوار للاستثمارات إنها حصلت على الموافقة التنظيمية والرقابية المطلوبة من هيئة الخدمات المالية لإصدار أسهم حق أفضلية بقيمة 5 ملايين و76 ألف ريال عُماني بما يعادل 76.9 مليون سهم وسيتم طرح الأسهم بسعر 66 بيسة للسهم تتضمن 65 بيسة للسهم وبيسة واحدة مصاريف إصدار، مشيرة إلى أن تاريخ الحق سيكون في 13 فبراير وسيتم إدراج الحقوق في الفترة من 20 وحتى 27 فبراير، فيما سيبدأ الاكتتاب في 23 فبراير الجاري ويستمر حتى 3 مارس المقبل، متوقعة أن يتم تخصيص الأسهم الجديدة في 6 مارس وإدراجها ببورصة مسقط في 12 مارس، وشهد السهم عند الإفصاح عن الطرح يوم الأربعاء صعودًا بنسبة 7.2 بالمائة وأغلق على 74 بيسة مرتفعا 5 بيسات عن إغلاقه السابق غير أنه قلّص هذه المكاسب يوم الخميس وأنهى التداولات الأسبوعية عند 71 بيسة.
وخلال الأسبوع الماضي أيضًا أعلنت شركة الأنوار القابضة أنها باعت جزءًا من حصتها البالغة 20 بالمائة في شركة فولتامب للطاقة، موضحة أن الحصة التي تم بيعها تبلغ 5 بالمائة من رأسمال فولتامب للطاقة وتم بيعها بسعر 500 بيسة للسهم الواحد وقالت إنه سينتج عن هذه الصفقة تدفقات نقدية بقيمة مليوني ريال عُماني وسيتم تسجيل ربحٍ صافٍ بقيمة 900 ألف ريال عُماني.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة


عمان اليومية
منذ ساعة واحدة
- عمان اليومية
مؤشر بورصة مسقط الأسبوعي يكسب 87.259 نقطة .. والتداول عند 41.2 مليون ريال
مؤشر بورصة مسقط الأسبوعي يكسب 87.259 نقطة .. والتداول عند 41.2 مليون ريال المها للسيراميك تتصدر الشركات الرابحة خلال أسبوع بنسبة 26.2% سجّل المؤشر الأسبوعي لبورصة مسقط، المنتهي في 22 مايو، ارتفاعًا بمقدار 87.259 نقطة مقارنةً مع مؤشر الأسبوع المنتهي في 15 مايو، وأغلق عند مستوى 4497.48 نقطة. وارتفعت قيمة التداول بنسبة 64.9%، حيث بلغت 41.2 مليون ريال عماني، مقابل 25 مليون ريال عماني في الأسبوع السابق، كما سجّلت القيمة السوقية ارتفاعًا بنسبة 0.5%، لتصل إلى 27.735 مليار ريال عماني، مقارنةً بـ27.659 مليار ريال عماني بنهاية الأسبوع الماضي. وبلغ إجمالي الأوراق المالية المتداولة 264.7 مليون ورقة مالية، مسجّلة ارتفاعًا بنسبة 82.7%، مقابل 144.8 مليون ورقة مالية في الأسبوع السابق، في حين بلغت الصفقات 9369 صفقة، بارتفاع نسبته 47.5%. وارتفعت المؤشرات الرئيسية للبورصة، حيث بلغت نسبة ارتفاع المؤشر الشرعي 3.6%، ومؤشر الصناعة 3.3%، ومؤشر القطاع المالي 2%، ومؤشر الخدمات 1.5%. أبرز الرابحين تصدّرت المها للسيراميك قائمة الشركات الرابحة خلال الأسبوع بنسبة 26.2%، وأغلق سهمها عند 269 بيسة، تلتها الدولية للاستثمارات المالية القابضة بنسبة 14.4%، وأغلق سهمها عند 95 بيسة، ثم الجزيرة للخدمات بنسبة 11.3%، وأغلق سهمها عند 187 بيسة. التراجعات الأسبوعية أما التراجعات الأسبوعية، فقد تصدّرتها مطاحن صلالة بنسبة 11.6%، وأغلق سهمها عند 448 بيسة، تلتها مدينة مسقط للتحلية بنسبة 7%، وأغلق سهمها عند 66 بيسة، ثم المها لتسويق المنتجات النفطية بنسبة 5%، وأغلق سهمها عند 950 بيسة، وصندوق جبل للاستثمار العقاري بنسبة 3.8%، وأغلق سهمها عند 100 بيسة، والشرقية لتحلية المياه بنسبة 3.7%، وأغلق سهمها عند 130 بيسة. الأسهم النشطة استحوذت أوكيو للصناعات الأساسية – المنطقة الحرة بصلالة على أعلى قيمة تداول في البورصة هذا الأسبوع بنسبة 20.9%، مسجّلة قيمة بلغت 8.6 مليون ريال عماني، تلاها بنك مسقط بنسبة 13.5%، مسجّلاً 5.6 مليون ريال عماني، ثم أوكيو للاستكشاف والإنتاج بنسبة 13.1%، مسجّلة 5.4 مليون ريال عماني، وأوكيو لشبكات الغاز بنسبة 9.6%، مسجّلة 3.9 مليون ريال عماني، وبنك صحار الدولي بنسبة 8.8%، مسجّلة 3.6 مليون ريال عماني. العُمانيون يشترون اتجه المستثمرون العُمانيون هذا الأسبوع نحو الشراء، حيث بلغت نسبة مشترياتهم 87.5%، مقابل 84.4% لمبيعاتهم، وبلغت قيمة الشراء 36.1 مليون ريال عماني، مقابل قيمة بيع بلغت 34.8 مليون ريال عماني.


الشبيبة
منذ يوم واحد
- الشبيبة
محمد محمود عثمان يكتب: الاقتصاد العُماني ..وأوكيو لشبكات الغاز
الصناعة بكل محاورها وعناصرها هي أهم عناصر التنمية الاقتصادية ومعول التقدم الاقتصادي في كل العصور وإن تنوع الصناعة وتطورها هو المؤشر الحقيقي لمعايير التقدم أو التخلف على مر العصور ومن ثم علينا أن ندرك ذلك بنظرة مستقبلية ،وأن نضع الصناعة في أولويات اهتمامنا لنحقق طفرات اقتصادية تدعم الاقتصاد وتقدم قيمة مضافة حقيقية، ولعل الاقتصاد العماني أول من يستفيد من وجود الشركات الناجحة التي تلعب دورا بارزا في التنمية الاقتصادية ولتكن البداية بدعم الشركات القائمة القادرة على التوسع وعلى تقديم النموذج الجيد الذي نهتدي به ، وقد لفت نظري في هذا الإطار أداء شركة أوكيو لشبكات الغاز الغاز (OQGN) في الاقتصاد العُماني من خلال عدة محاور استراتيجية تهدف إلى الاقتصاد المستدام ، وتركيزها على تنويع الاقتصاد وجذب الاستثمارات الأجنبية، مما يعزز ويدعم قوة سوق رأس المال ، وكذلك الاهتمام في تطوير البنية التحتية الحيوية لنقل الغاز الطبيعي ، وعلى مبادرات احتجاز الكربون واستخدامه وتخزينه ،بالتعاون مع الشركات الدولية المتخصصة التي تمتلك الخبرة والتكنولوجيا المتقدمة وهذا النهج الذي يجب أن تسير فيه الشركات الصناعية للاستفادة من التطور العالمي في قطاع الصناعة والبدء من حيث انتهى الآخرون للانطلاق نحو ركب التقدم العالمي وعدم التخلف عن مستجدات العصر من خلال العمل على تطوير حقول النفط والغاز، لدعم زيادة حجم الصادرات الخارجية من منتجات الغاز المتنوعة التي تحتاجها السوق العالمية ، مع تنفيذ مشاريع توسعة شبكات الغاز ، بما يُسهم في دعم النمو الاقتصادي وتلبية الطلب المتزايد على الطاقة ،وأيضا الربط بين منتجي الغاز والمستهلكين عبر شبكة متكاملة من الأنابيب ومحطات الضغط والإمداد حيث تُسهم هذه الشبكة في تلبية احتياجات قطاعات حيوية مثل الكهرباء وتحلية المياه والصناعات البتروكيماوية ، مما يعزز من استقرار واستدامة الاقتصاد الوطني وكذلك تحقيق القيمة المضافة على المستوى المحلي ، بعد توفير فرص العمل الحقيقية والجديدة التي تسهم عمليا في الحد من نسب البطالة المتزايدة منذ جائحة كورونا وحتى الآن ، وكذلك لمواجه طوابير الباحثين عن عمل من طوفان الخريجين الجدد الذي يتراكم سنويا ،و من الشباب العُماني المؤهل والمُدرب ، بما يعزز من تمكين الكفاءات والخبرات الوطنية ، وإعطائها الفرصة للمشاركة في خدمة المجتمع آنيا ومستقبليا وهذا بلا شك يسهم في حل المشاكل الاجتماعية التي تتولد من عدم توفر فرص العمل الكافية التي تلبي احتياجات المجتمع وتحميه من آثار القنابل الموقوتة للباحثين عن عمل التي تتمثل في انعدام فرص العمل خاصة في الوزارات والمؤسسات الحكومية وندرتها في القطاع الخاص الذي يعاني أيضا من خفض الإنفاق الحكومي في القطاعات المختلفة ، وزيادة الشركات المتعثرة وحالات الإفلاس القهرية والاختيارية ،وتسريح أعداد كبيرة من العاملين الذين تعرض معظمهم – إن لم يكن ميعهم - للسجن أو التهديد به ، لعدم القدرة على سداد القروض البنكية ، بالإضافة إلى التزاماتهم الأسرية والعائلية وهذا هو الدور المنوط بالشركات الصناعية الكبرى لتعمل بشكل فعال في تعزيز الاقتصاد وتحقيق أهداف الاستدامة، مما يجعلها ركيزة أساسية في مسيرة التنمية الاقتصادية المنشودة.، وفي تحقيق الأمن الاجتماعي.


جريدة الرؤية
منذ يوم واحد
- جريدة الرؤية
بنك الإسكان العُماني يرفع سقف التمويل في "صروح" إلى 80 ألف ريال
مسقط- الرؤية شارك بنك الإسكان العُماني في المؤتمر العقاري الذي تُنظِّمه وزارة الإسكان والتخطيط العمراني، وذلك ضمن جهوده المستمرة لدعم التوجهات الوطنية في تعزيز فرص تملّك المواطنين للسكن الملائم، خاصةً في مشاريع الأحياء والمخططات السكنية المتكاملة "صروح"، التي تُشرف عليها وزارة الإسكان والتخطيط العمراني، والتي تُعد من ركائز الاستراتيجية الإسكانية المستدامة في عُمان. ويهدف البنك من خلال هذه المشاركة إلى تسليط الضوء على الخدمات التمويلية التي يقدمها، وإبراز التسهيلات التي من شأنها تمكين المواطنين من امتلاك وحدات سكنية عصرية ضمن مشاريع الأحياء والمخططات السكنية المتكاملة "صروح". وأعلن البنك في هذا السياق عن رفع سقف التمويل إلى 80 ألف ريال عُماني للراغبين في الشراء ضمن مشاريع المدن المتكاملة، وذلك وفق شروط ميسرة وإجراءات مرنة تراعي احتياجات مختلف فئات المجتمع. وتعزيزًا لمبدأ الشفافية والسرعة في الإنجاز، يعتمد بنك الإسكان العُماني سياسة واضحة تقوم على تمرير طلبات التمويل مباشرة لكل من تنطبق عليه الشروط دون فترة انتظار، مما يسهم في تسريع الإجراءات وتحقيق تجربة مريحة وفعالة للمستفيدين. وفي ظل التحول الرقمي الذي يشهده القطاع المالي، أطلق البنك منصة "إسكان" الإلكترونية ( )، التي تمثل نقلة نوعية في تقديم الخدمات الإسكانية؛ حيث تُتيح للمواطن تقديم الطلب ومتابعته إلكترونيًا، واختيار البنك المفضل لديه لتمويل شراء المسكن، بما في ذلك بنك الإسكان العُماني، ووفق الشروط المعتمدة ذاتها؛ مما يسهم في تقليل الجهد والوقت ورفع كفاءة الإجراءات. وتكريسًا للتكامل بين القطاعين العام والخاص، أعلن البنك عن توقيع اتفاقيات تعاون مع 8 مطورين عقاريين معتمدين؛ بهدف توفير وحدات سكنية متنوعة في مشاريع الأحياء والمخططات السكنية المتكاملة "صروح"؛ مما يعزز من فرص الاختيار للمواطنين بما يتناسب مع تطلعاتهم وإمكاناتهم، ويعكس في الوقت ذاته الثقة المتبادلة بين البنك والمطورين العقاريين. وفيما يتعلق بشروط الاستفادة من هذه التمويلات، أوضح البنك أنها تتطلب أن يكون المتقدم عُماني الجنسية، متزوجًا، ولديه دخل شهري ثابت يُمكِّنه من سداد الأقساط بانتظام، كما يشترط ألّا يكون مالكًا لمسكن داخل السلطنة، وألّا يكون هو أو زوجه مُنتفعًا بأيٍّ من برامج الإسكان الاجتماعي أو الحكومي المدعوم، أو مُستحقًا لمنحة سكنية مدعومة من جهة عمله. وأكد عارف بن مقبول الزعابي المدير العام لبنك الإسكان العُماني، أن البنك يواصل دوره الريادي في توفير حلول تمويلية مرنة ومُيسَّرة تستهدف تمكين الأسر العُمانية من تملك مساكنهم بكل سهولة، مشيرًا إلى أن سهولة الإجراءات وسرعة إنجاز المعاملات أصبحت من أبرز ما يميز خدمات البنك، خاصة في ظل التحول الرقمي المتكامل الذي تم تطبيقه في مختلف مراحل التمويل.