27 Jul 2025 12:37 PM نهاية العام... 10 دول إلى السلام مع إسرائيل!
وقال ويتكوف إن المفاوضات مع حركة "حماس" التي تعثرت بدأت تعود إلى مسارها.
وأضاف أن "اتفاقيات إبراهيم للسلام ستتوسع ولن يكون مفاجئاً إذا انضمت نحو 10 دول بنهاية العام".
وحول الملف النووي الإيراني أشار يتكوف إلى أن المفاوضات مع إيران ستعود إلى مسارها.
وحول سوريا قال المبعوث الأميركي "كان هناك توتر في سوريا مؤخرا لكن الأمر في الطريق إلى التسوية بالفعل".
وتابع أنه يرغب في التوصل إلى سلام طويل الأمد في الشرق الأوسط قبل نهاية ولاية دونالد ترامب الرئاسية.
وتطرق في حديثه إلى الأزمة الأوكرانية قائلا إن المفاوضات بشأن روسيا وأوكرانيا ستعود إلى مسارها، وأنه يرغب في التوصل إلى تسوية بهذا الشأن.
ولفت أن الرئيس الأميركي دونالد ترامب "هو شرطي العالم حاليا وهذا مهم لأنه يجلب النظام والاستقرار".
وعندما سئل ويتكوف عما قد تكون النهاية المناسبة لعمله كمبعوث خاص عندما تنتهي رئاسة ترامب بعد ثلاث سنوات ونصف، فرد بالقول: "النهاية المناسبة، هي أن نتمكن من حل مشاكل روسيا وأوكرانيا والتوصل إلى اتفاق سلام، وهذا أمر يجب أن يحصل. وإذا وسّعنا نطاق اتفاقيات إبراهيم، وإذا حققنا سلاما دائما في غزة، وإذا أقمنا سلاما طويل الأمد في الشرق الأوسط، أعتقد أن هذه ستكون الإنجازات الرئيسية".
هاشتاغز
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
المنار
منذ 12 دقائق
- المنار
الصحافة اليوم: 1-8-2025
الصحف الصحافة اليوم: 1-8-2025 تناولت الصحف اللبنانية الصادرة في بيروت صباح اليوم الجمعة 1 آب 2025 العديد من المواضيع المحلية والاقليمية والدولية… الاخبار: شهادات على مجازر المساعدات: هكذا يعبث العدو بالمجتمع الغزّي غزة | يقطع مئات الآلاف من المجوّعين في قطاع غزة نحو 7 كيلومترات مشياً على الأقدام للوصول إلى قاعدة «زيكيم» العسكرية، أقصى شمال مدينة بيت لاهيا، في شمال القطاع، حيث تتوقّف شاحنات المساعدات المحمّلة بالطحين على بعد بضعة أمتار من جنود الاحتلال والآليات العسكرية. وللحصول على كيس طحين زنة 25 كيلوغراماً، لا بدّ من أن تصل إلى حيث يرتكب جنود الاحتلال يومياً مجزرة تلو الأخرى. ووسط الكثبان الرملية والزحام الشديد، التقت «الأخبار» بالمواطن محمد الصليبي، وهو شاب ثلاثيني، حظي بكيس من الطحين بعد معركة من التدافع والاقتتال شهدت ضرب بعض الشبان، آخرين بالسلاح الأبيض. أمّا لماذا، فيجيب الصليبي الذي كان يعمل معلّماً حكومياً بأنّ «جنود الاحتلال يتعمّدون إدخال شاحنة أو شاحنتين فقط، وتندفع الحشود المنهكة للحصول على ما تستطيع. الكمية المتاحة أقل بكثير من أعداد من يطلبون الطحين. شاحنتان لأكثر من 200 ألف شخص. والاقتتال هو النتيجة المنطقية للفوضى وانعدام النظام في حالة كهذه. من يستطيع ويغامر ويتخلّى عن انضباطه السلوكي سيعود إلى أطفاله بالخبز، ومن يتردّد سيعود بالحسرة». الأخطار المحيطة بالمغامرة لا تتوقّف عند هذا الحدّ، إذ إنّ لحظة واحدة يقرّر فيها أحد الجنود أنه يشعر بالخطر، تمنحه الضوء الأخضر لارتكاب مجزرة، من دون الرجوع إلى القيادة العليا. حدث ذلك، أمس، حيث يروي أحمد مقداد الذي شاهد الواقعة ونجا منها بأعجوبة أنّ «الآلاف من الشبان اندفعوا في اتجاه الشاحنات، وتجاوزت أعداد محدودة منهم آليات العدو. وبدأت المقتلة حين أطلق الجنود المئات من زخّات الرصاص باتجاهنا. حوصرنا لساعات في الحُفر ووراء كثبان الرمل. استشهد وأصيب المئات. ببساطة كان الجنود يصطادوننا مثل البطّ. كانوا يتنافسون في القنص. وربما يتراهنون في مدى مهارتهم وقدرتهم على القنص. نجونا بأعجوبة، عدنا بالحسرة والخوف، ولم نحصل على الطحين». ووفقاً لإحصائيات وزارة الصحة في غزة، فقد استشهد، أمس، 53 مواطناً وأصيب نحو 200 آخرين بالرصاص الحي في المناطق العلْوية من الجسد، أثناء محاولتهم الحصول على المساعدات. هذه الآلية العشوائية، التي توافق جيش الاحتلال والمؤسسات الدولية على تسميتها بـ«التوزيع الذاتي»، تشكّل مع الإنزال الجوي ومصائد الموت الأميركية، ثالوث الانعطافة الإسرائيلية لتحسين الوضع الإنساني في غزة في الحدود الدنيا، ومن ثم تحقيق هدف «نزع ورقة التجويع من يد حركة حماس»، لا سيّما بعد الضجّة العالمية التي أثارتها المجاعة في غزة. أصبحت الحاجة المعيشية المباشرة عاملاً ضاغطاً يذيب الحدود الأخلاقية والقانونية وفي هذا السياق، دعا رئيس وزراء الاحتلال، بنيامين نتنياهو، الدول إلى تنفيذ عمليات إنزال جوي فوق القطاع، علماً أنّ عمليات الإنزال المحدودة التي نفّذتها مصر والأردن وإسرائيل خلال الأيام الماضية، لم تتجاوز هامش الاستعراض. إذ إنّ حمولة خمس طائرات شحن جوي من البضائع أقل من الكمية التي تحملها شاحنة واحدة. وكذلك، فإنّ الإنزالات التي نُفّذت خلال الأسبوع الماضي، سقطت حمولات معظمها في مناطق خطيرة مصنّفة على أنها حمراء، ولم يستطع أن يصل إليها أحد. أمّا تلك التي أُسقطت في المناطق الغربية، فقد تسبّبت إحداها بإصابة عدد من النازحين، الذين تكتظّ المنطقة بمئات الآلاف من الخيام المتراصّة التي تؤويهم. وتتجاوز الأهداف التي تحقّقها الآلية التي تفرضها إسرائيل لتوزيع المساعدات، المخاوف المدّعاة من سيطرة «حماس» عليها، إذ تُستخدم في الواقع لإعادة هندسة طبقات المجتمع ووضعه تحت أقسى مستويات ضغط صراع البقاء، بما يضمن تدمير منظومة السلوك والقيم لديه. وفي هذا الإطار، يرى الناشط الحقوقي، عبد الله شرشرة، أنّ «جيش الاحتلال يستغلّ الظروف التي أنتجها عامان من الحرب، والمتمثّلة في غياب الحكومة الفاعلة وحالة الفراغ السيادي، في بناء مجموعات الجريمة والسرقة المنظّمة. بل إنّ جيش الاحتلال استخدم تسهيل سرقة المساعدات في بناء ظواهر أمنية عميلة، كما جرى مع مجموعة ياسر أبو شباب التي حصلت على تمويل يُقدّر بمئات ملايين الشواكل بين شهرَي أيار وكانون الأول 2024 بغطاء غير مباشر من الاحتلال، عبر سرقة مئات الشاحنات. كما أنّ شاحنات المساعدات أضحت مؤخّراً المصدر الرئيس للبضائع في غزة، حيث أصبح تداول المساعدات بمثابة سوق ضخمة يعمل فيها مئات الآلاف من الأفراد. وهذه السوق تحتاج إلى تدفّق مستمر للبضائع، ما يؤدّي إلى انتشار عمليات النهب العشوائي والفردي بشكل واسع النطاق لتغذية السوق واستمرار عملية التداول. فكل سوق بحاجة إلى سلعة، والمساعدات هي المصدر الوحيد للسلع». ويتابع شرشرة: «يُجبر جيش الاحتلال سائقي الشاحنات على التوقّف في المناطق المكتظّة ولا يسمح بوصول الشاحنات إلى مخازن الأونروا والمؤسسات الدولية بهدف استدامة الفوضى، فيجد كثيرٌ من الأفراد أنفسهم مضطرين لممارسة السلب أو النهب بهدف الحصول على الغذاء. هنا تصبح الحاجة المعيشية المباشرة عاملاً ضاغطاً يذيب الحدود الأخلاقية والقانونية». وهكذا، يعيد الاحتلال هيكلة الطبقات الاجتماعية في قطاع غزة، وذلك عبر إقصاء النخب من المشهد العام، إمّا عبر الاغتيال أو عبر التهجير القسري. وبالموازاة، يجري تحييد قوى الأمن، وضرب البنى التحتية للمجتمع المدني والقطاع الخاص، ما يؤدّى إلى فراغ في بنى السلطة المختلفة. وفي هذا الإطار، يقول شرشرة: «كان هناك في غزة طبقة واسعة من العاطلين عن العمل، خاصة من الشباب – تتجاوز نسبتها 49% قبل الحرب – ككتلة اجتماعية قابلة لإعادة التشكيل. هؤلاء يشعرون بالخنق من التهميش، ولديهم غضب تجاه النظام وإفرازاته. وهؤلاء الشباب لديهم قدرة أكبر على التأقلم والتكيّف. وقد مكّنهم اقتصاد الحرب من الاندماج في منظومة جديدة لا تقوم على العمل والإنتاج، بل على المراكمة الانتهازية والنهب. وتحوّلت هذه الطبقة من موقع الهامش إلى الفاعل المركزي في مشهد ما بعد الحرب. وأُعيد إنتاج مفاهيمها حول الأخلاق والشرعية والنجاح، مع تدمير المؤسسات التي كانت تؤطّر السلوك الجمعي وتضبطه – مثل المدرسة، المسجد، التنظيم السياسي، المجتمع المدني، والقضاء – وتآكلت المرجعيات الأخلاقية التقليدية. لم تَعد الأخلاق نابعة من وعي جمعي مستقرّ، بل أصبحت غائبة في واقع فوضوي». تشاؤم في مفاوضات غزة: مشروع «المناطق العازلة» يتقدّم وصل المبعوث الأميركي الخاص إلى الشرق الأوسط، ستيف ويتكوف، فجر أمس، إلى الأراضي المحتلة، في زيارة تهدف إلى مناقشة «الأوضاع المتدهورة في قطاع غزة»، وفق ما كشفه موقع «أكسيوس» الأميركي نقلاً عن مسؤولين مطّلعين. وتأتي هذه الزيارة في وقت تتعثّر فيه مفاوضات وقف إطلاق النار وتبادل الأسرى بين العدو الإسرائيلي وحركة «حماس»، وسط تصاعد التحذيرات من مجاعة وشيكة تهدّد مئات آلاف المحاصرين داخل القطاع. وفي موازاة ذلك، يستعدّ ويتكوف لزيارة القطاع اليوم، للاطّلاع ميدانياً على «الوضع الإنساني»، حيث سيُرافقه مسؤولون إسرائيليون وعدد من كبار الضباط، وسيتجوّل في «مجمّعات توزيع المساعدات الغذائية». وتُعدّ هذه الزيارة جزءاً من مساعٍ أميركية للترويج لكون الإدارة الأميركية تضغط لإنهاء المجاعة في غزة، وضمان إدخال المساعدات إليها وتوزيعها. لكن للقصة وجهاً آخر، إذ أفادت «القناة 12» العبرية بأنّ رئيس الحكومة، بنيامين نتنياهو، ناقش مع ويتكوف إمكانية «الانتقال من صفقة جزئية وتدريجية إلى صفقة شاملة تتضمّن إطلاق سراح جميع الأسرى، ونزع سلاح حركة حماس، وتجريد قطاع غزة من السلاح». وأكّدت القناة أنّ «إسرائيل والولايات المتحدة تعملان على بلورة تفاهم في هذا الاتجاه، بالتزامن مع زيادة المساعدات الإنسانية، واستمرار العمليات العسكرية داخل القطاع». وبهذا، لا تكون المساعدات الداخلة برّاً أو النازلة جوّاً، ومعها جولة ويتكوف، سوى غطاء إعلامي وسياسي لحرب إبادة ستستمرّ بلا هوادة. مع ذلك، أفيد عن أنّ ويتكوف أعرب عن قلقه من أن يُقدم وزير الأمن القومي إيتمار بن غفير، ووزير المالية بتسلئيل سموتريتش، على «إفشال أي صفقة مرتقبة»، نتيجة الضغوط على نتنياهو، بحسب ما ذكره موقع «يديعوت أحرونوت»، في حين نقلت «القناة 13» العبرية أجواءً من «التشاؤم» في الأوساط السياسية الإسرائيلية حيال فرص التوصّل إلى تفاهم مع «حماس» في المستقبل القريب. ووفقاً لما أورده مراسل القناة، فإنّ «المحادثات توشك على الانهيار»، بعد أن «انسحبت حماس من المفاوضات ورفضت العودة إلى الطاولة في ظلّ الأوضاع الإنسانية المتدهورة». كما نقل المراسل عن مصدر سياسي أنّ «الطرف الآخر لم يَعد مهتمّاً، ولا يوجد من يمكن الحديث معه». زيارة ويتكوف إلى غزة وإدخال بعض المساعدات في إطار حملة إعلامية لتغطية استمرار الحرب ويجيء ذلك في وقت تواصل فيه إسرائيل إعداد خطوات عسكرية بديلة، طبقاً لـ«القناة 12»، التي أشارت إلى أنّ «المجال صار أوسع أمام توسيع رقعة العمليات العسكرية لتشمل مناطق لم تدخلها القوات الإسرائيلية سابقاً». ورغم تحفّظ «حماس» على العودة إلى المفاوضات في ظلّ حملة التجويع الإسرائيلية، قدّمت إسرائيل «وثيقة جديدة لدفع المحادثات»، وفق ما نقلته قناة «كان»، إلا أنّ الحركة، بحسب مصادر مطّلعة، «غير مستعدّة للتجاوب قبل معالجة أزمة الجوع». وقد يكون هذا هو ما يدفع إسرائيل إلى تصعيد لهجتها مجدّداً، وسط تصريحات عن نيّتها ضمّ مناطق إضافية من القطاع، استناداً إلى «وثيقة أهداف الحرب» التي تنصّ على إنشاء «مناطق عازلة دائمة». وفي التفاصيل، ذكرت «القناة 12» نقلاً عن مسؤولين إسرائيليين أنّ «تل أبيب ترفض إزالة نقاط توزيع المساعدات الأميركية من غزة»، وتصرّ على إبقاء «مؤسسة غزة الإنسانية» فاعلة في الميدان، مع «إدخال 500 شاحنة مساعدات إلى القطاع». كما ترفض إسرائيل إطلاق سراح عناصر من نخبة «حماس»، وتتمسّك بإنشاء منطقة عازلة بعمق يتراوح بين 800 و1200 متر داخل غزة. وفي خضمّ هذا التصعيد، برز تناغم جديد بين مواقف الرئيس الأميركي دونالد ترمب، ووزراء اليمين المتطرّف في الحكومة الإسرائيلية. إذ اعتبر ترامب، أمس، أنّ «الطريق الأسرع لإنهاء الأزمة الإنسانية في غزة يتمثّل في استسلام حماس وإطلاق سراح الرهائن»، وفق تعبيره، فيما شدّد سموتريتش على أنه «لن تكون هناك مفاوضات مع حماس»، داعياً إلى «احتلال كافة مناطق القطاع وقتل جميع المخرّبين». وفي هذا الوقت، بات واضحاً أنّ المساعدات الإنسانية ستُدار «على الطريقة الإسرائيلية»، في ظلّ محاولات أميركية لشرعنة «مؤسسة غزة الإنسانية»، والتفاهم مع المصريين في الوقت نفسه على آليّات إدخال المساعدات. وكانت تل أبيب أعلنت نيّتها وقف عمليات الإسقاط الجوي، بزعم أنّ الحاجة إليها «باتت محدودة مع تزايد تدفّق الشاحنات برّاً». تغطية أميركية لحرب التجويع | ويتكوف في إسرائيل: «الخطة ب» على الطاولة تكرّس زيارة ويتكوف إلى تل أبيب فشل المسار التفاوضي، وتؤشّر لانتقال أميركي ـ إسرائيلي نحو «الخطة ب» لإعادة رسم مستقبل قطاع غزة بالقوة. لا يبدو أن زيارة المبعوث الخاص للرئيس الأميركي، ستيف ويتكوف، إلى إسرائيل، تهدف إلى محاولة إنقاذ المفاوضات المتعثّرة بين العدو الإسرائيلي وحركة «حماس»، بل قد تكون، وفقاً لأرجح التقديرات، بمنزلة «شهادة وفاة» لهذه المفاوضات. إذ إن انسحاب الرجل المفاجئ من الدوحة قبل أسابيع، وحديثه لاحقاً عن أنه لن يعود إلى العاصمة القطرية ما لم يتحقَّق خرق جدّي في المسار التفاوضي، ثم عودته الآن إلى تل أبيب، كلّها مؤشرات إلى أنه يعود إلى المنطقة، ليس كمبعوث بطبيعة الحال، ولكن كشاهد على فشل «الحلّ التفاوضي»، ومشجّع على انطلاق «الحلّ البديل، الرامي إلى إعادة تصميم غزة»، أو ما بات يسمّيها الإعلام العبري «الخطّة البديلة (ب)». والواقع أن الزيارة ليست معزولة عمّا سبقها من لقاءات مكثّفة في ميامي وواشنطن، جمعت ويتكوف ووزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو، إلى مستشارَي رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو، وزير الشؤون الإستراتيجية رون ديرمر، ورئيس مجلس الأمن القومي تساحي هنغبي. والظاهر أن تلك اللقاءات لم تُناقش خطّة العمل المَنْوي اتّباعها في حال فشلت المفاوضات، بل كيفية تمهيد الأرضية لتنفيذ ما اتُّفق عليه أصلاً؛ كما إنها لم تهدف إلى تبادل الآراء، بل إلى التنسيق العسكري والسياسي المسبق بين حليفَين، يتعذّر على أحدهما – إسرائيل – أن يبادر إلى ما يرفضه الأول. ووفقاً للتقديرات، تناولت الاجتماعات المشار إليها ما يمكن فعله في مرحلة ما بعد الجمود التفاوضي، الأمر الذي ظهر جليّاً في التصريحات التي أعقبت الإعلان عن فشل المفاوضات في الدوحة؛ إذ قال نتنياهو إن إسرائيل تدرس «خيارات بديلة» لإعادة «الرهائن» إلى ديارهم وإنهاء حكم «حماس» في غزة، فيما أشار الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، إلى أن على إسرائيل اتّخاذ قرار في شأن الخطوات التالية في غزة، وأنه لا يعلم ما الذي سيحدث بعد انسحاب تل أبيب من مفاوضات الدوحة، فـ«هم (حماس) لا يريدون إعادتهم (الرهائن)، ولذلك سيتعيّن على إسرائيل اتّخاذ قرار». ستعمد إسرائيل إلى ضمّ كل المناطق الحدودية في القطاع، وهو ما يرشّح أن يتمدّد ومن المقرّر أن يزور ويتكوف مراكز إغاثة أميركية في رفح، رفقة مراسلين «مختارين»، ليس بهدف استطلاع الواقع ومعاينة فظاعته، بل في محاولة لتقديم سردية مغايرة تعزّز الرواية الإسرائيلية في وجه الانتقادات الدولية. وهي محاولة ستبدأ بإعادة طرح أسئلة أبرزها: هل هناك مجاعة في غزة؟ هل ثمّة مَن يمنع وصول المساعدات إلى المدنيين؟ هل تتحمّل إسرائيل مسؤولية المجاعة، إن كانت موجودة أصلاً، أم حركة «حماس»؟ ثم تقديم إجابات معدّة سلفاً عليها، ملخّصها: «إسرائيل تدخل المساعدات بتوافق وتنسيق مع الأميركيين، لكنّ حماس تسرقها، وتمنع المدنيين عنها، وتحوّلهم إلى مادة لدعايتها بعد أن تستخدمهم دروعاً بشرية». هي، إذاً، مهمّة علاقات عامة، تتوارى خلفها مهمّة أكثر خطورة، محورها «الخطة ب»، التي سيبحثها ويتكوف مع كبار المسؤولين الإسرائيليين، وتشمل بحسب التسريبات: تصعيداً عسكرياً واسع النطاق؛ تقسيم غزة إلى قطاعات، بعضها خالٍ من السكان بشكل كامل؛ ضمّ جزئي لأراضي القطاع، على أن تتدحرج عملية الضمّ، إذا ما ظلّت الحركة متمسّكة بمواقفها وصامدة. ولأنه لا يمكن تبرير «الخطّة ب» إلّا بعد إثبات فشل «الخطّة أ»، فقد جاءت زيارة ويتكوف لتقدمّ هذا الإثبات، في حين ترسم المؤشرات الآتية من الولايات المتحدة وإسرائيل مشهداً أوسع وأشمل، ليست الزيارة إلّا تفصيلاً من تفاصيله، وتتجلى معالمه في ما يأتي: إذا لم يحرز أيّ تقدُّم خلال أيام، وواصلت حركة «حماس» رفضها الشروط الإسرائيلية، فإن المجلس الوزاري المصغر سينعقد، وسيوافق على تصعيد عسكري شامل. تجهّز الإدارة الأميركية لمرحلة ما بعد الحرب، وتضع خططاً بديلة لإدارة غزة، التي لن تدار بالضرورة عبر حكم عسكري إسرائيلي، وإن كان وارداً، بل عبر بدائل تشرَك فيها مصر ودول الخليج، تحت رقابة أميركية وإسرائيلية مشدّدة. تحت مسمّيات مختلفة، من بينها «النطاق الأمني»، ستعمد إسرائيل إلى ضمّ كل المناطق الحدودية في القطاع، وهو ما يرشّح أن يتمدّد، وفقاً لموقف «حماس» وإمكانية تراجعها، علماً أنه لم يرد من واشنطن أيّ موقف حاسم من مشروع الضمّ، وكأن الأخيرة غير معنية بذلك أو لم تسمع عنه شيئاً. إذاً، ليست المسألة فشلاً ديبلوماسياً، بل محاولة لإنجاح سيناريو معدّ مسبقاً، يُنفّذ خطوة بخطوة، وفقاً لتداعياته وإمكانات الاستمرار به. وعليه، فإن مهمّة ويتكوف الآن، ليست حلّ النزاع وإنهاء الحرب، بل شرعنة استمرارها، عبر حلول «تصميمية» لقطاع غزة، بما يتوافق تماماً وبالمطلق، مع مصالح إسرائيل ورغباتها. تعديل قانون الإيجارات غير السكنية… لا يُرضي أحداً! أقرّ مجلس النواب أمس التعديلات التي أضافتها لجنة الإدارة والعدل إلى قانون الإيجارات غير السكنية، والذي كان قد حطّ على طاولتها، بعد عبوره «متاهة دستورية»، من دون أن يعني ذلك بلوغه نهاية المطاف. منذ إقراره عام 2023، لم تنتهِ فصول تقاذف القانون بين المجلس الدستوري ومجلس شورى الدولة ومجلسَي النواب والوزراء. من إبطال مجلس شورى الدولة قرار الرئيس نجيب ميقاتي ردّ القانون إلى مجلس النواب بعد إصداره لإعادة النظر فيه، كون ردّ قوانين صادرة هو صلاحية حصرية لرئيس الجمهورية، إلى طعن الرئيس جوزاف عون في القانون الذي أصدره رئيس الحكومة نواف سلام في 5 حزيران 2025 ونشر في الجريدة الرسمية في 12 حزيران، من دون توقيع عون، وصولاً إلى الطعن الذي تقدّم به 13 نائباً في 23 حزيران، ومطالبتهم بإبطال القانون برمّته. ورغم أنّ القانون «زمط» بردّ المجلس الدستوري الطعن في 22 تموز الماضي، لكنه علّق مجدّداً في أروقة مجلس النواب، الذي أقرّ أمس اقتراح قانون لتعديله. ما هي التعديلات؟ وأهم هذه التعديلات: خفض بدل المثل من 8% إلى 5% من قيمة المأجور، ورفع بدلات الإيجار تدريجياً وكذلك المهل الزمنية قبل الإخلاء بشكل يلحظ الاختلاف في الطبيعة السكنية والتجارية وظروف التعاقد. وفي التفاصيل، يمكن تقسيم المستأجرين إلى أربع فئات، الأولى تمدّد إيجاراتها لمدة خمس سنوات وتخصّ المستأجرين بعقود نظامية. والثانية تمدّد إيجاراتها لمدّة ست سنوات، وتضمّ المستأجرين الذين دفعوا ما يُعرف بـ«الخلو» قبل العام 2015. وتدفع الفئتان الأولى والثانية زيادات على بدلات الإيجار بقيمة 30% من بدل المثل في السنة الأولى و40% في السنة الثانية و50% في السنة الثالثة، وبدل المثل كاملاً في السنوات الرابعة والخامسة والسادسة. أمّا الفئة الثالثة، فتشمل المستأجرين الذين دفعوا «الخلو» بعد العام 2015، وتمدّد إيجاراتهم لمدّة سبع سنوات، فيما تصل المهل الزمنية قبل الإخلاء إلى ثماني سنوات عندما تتعلّق بعقود مرتبطة بالحق العام (إيجارات مؤسسات الدولة) والمؤسسات المتعلّقة بمهن حرة ومنظمة بقانون كمهنة الصيدلة، يُضاف إليهم المستأجرون لمأجور تتجاوز مساحته 500 م2، وممّن تحمّلوا تكاليف الترميم والصيانة وغيرها. وتدفع الفئتان الثالثة والرابعة زيادات على بدلات الإيجار بقيمة 30% في السنة الأولى و40% في السنة الثانية و50% في السنة الثالثة و60% في السنة الرابعة، وبدل المثل كاملاً في السنوات الأخيرة. وبموجب التعديل أيضاً، لم يُترك للمالك الخيار بين المطالبة بزيادات تدريجية وعدم المطالبة بها مقابل تقليص مدّة تحرير العقود إلى سنتين، وذلك «من أجل إفساح المجال أمام انتقال المستأجرين بهدوء إلى مأجور آخر». احتمال التعديل مجدّداً وارد وتعديل قانون الإيجارات الذي نال موافقة 65 نائباً، وعارضه 20 نائباً، وامتنع 15 نائباً عن التصويت عليه، لن يكون «خاتمة الضياع»، لأنّه لم يحظَ برضى كِلا الطرفين: المالكون والمستأجرون. ومن الطبيعي أن يكون المالكون ممتعضين من التعديل الذي «جاء لمصلحة المستأجرين أولاً ولم يكن هناك من مبرّرات لإقراره قبل إعطاء قانون الإيجارات فرصة سنة بالحدّ الأدنى لدراسة ثغراته»، كما يقول رئيس نقابة «مالكو الأبنية المؤجّرة» باتريك رزق الله، مشيراً إلى أنّ المالكين حاولوا في الآونة الأخيرة تحصين القانون من أي تعديل لأنه «سلك مخاضاً عسيراً من محاولات التعطيل قبل التنفيذ وجاء ليرفع 40 سنة من الظلم الذي عاشه المالكون». مع ذلك، يؤكّد رزق الله «أننا سنقبل بالنسخة الجديدة للقانون، ولو على مضض»، آملاً أن يكون هذا التعديل النهائي. لكن ليس هناك ما يؤكّد ذلك، فالمستأجرون الذين يقرّون بالإيجابيات التي نتجت عن القانون بنسخته المعدّلة، يصرّون في الوقت نفسه أن القانون «لا يزال مجحفاً في حقّنا». ويشير رئيس «الاتحاد الوطني لنقابات العمال والمستخدمين»، كاسترو عبد الله، في هذا الإطار، إلى احتمال طرح تعديله ثانية في الاجتماع الذي ستعقده لجان المستأجرين الثلاثاء المقبل لمراجعة نص القانون الجديد. رغم الإيجابيات التي يحملها القانون بنسخته الجديدة، يدرس المستأجرون طرح تعديله ثانية ويربط عبد الله موقفه بـ«النتائج الوخيمة التي يحملها القانون على شريحة واسعة من الناس، وضربه مؤسسات تضمّ عاملاً أو اثنين وأحياناً 50 عاملاً». كما يحذّر عبد الله من «انعكاس تحرير عقود الإيجار على أسعار السلع والخدمات لأنّ المستأجر لن يسدّد بدلات الإيجار المرتفعة من جيبه الخاص». ويأتي ذلك كلّه في خضمّ أزمة اقتصادية خانقة، ومن دون أن يرافق القانون أي إجراء لحماية الحلقة الأضعف (المستأجرين) من سلطة النظام الاقتصادي الحر، ومغبّة قاعدة «العرض والطلب» التي يقوم عليها. كما يسلّط عبد الله المجهر على «المصير المجهول لحوالى 350 مدرسة رسمية ترتبط بعقود إيجار قديمة»، ما دفع باتجاه «تشكيل لجنة وزارية من الوزارات المعنية بمسألة الإيجارات القديمة، ولا سيّما الخارجية والداخلية والتربية إضافة إلى رئاسة الحكومة، والعمل خلال شهر على إعداد مشروع قانون ينقذ مؤسسات الدولة»، كما نقلت وزيرة التربية ريما كرامي لعبد الله، أثناء لقاء جمعهما أمس. وعليه، المعركة الدستورية لقانون الإيجارات غير السكنية مستمرة، وكذلك شدّ الحبال بين المالكين والمستأجرين، ويقف بينهما المشرّع اللبناني الذي لم يتوصل حتى الآن إلى صيغة ترضي الطرفين. وكان النائب سجيع عطية بعد يوم واحد من تسجيل الطعن بالقانون قد تقدّم بطلب الرجوع عنه، «لأنني تسرّعت بعدما استقبلت وفداً من المستأجرين، ثم لاحظت أني غير مقتنع بما فعلت»، كما نقلت المصادر عن عطية. إلا أنّ المجلس الدستوري رفض طلبه، وأصدر قراراً بردّ الطعن، مكتفياً بإبطال الفقرة (د) من المادة 10 من القانون فقط، بسبب غموض هذه الفقرة في تحديد نسبة التناقص في التعويض الذي يستحق للمستأجر عن إخلاء المؤسسة مع مرور الوقت، وعدم التمييز بين مَن يستفيدون من تمديد عقد الإيجار لأربع سنوات وأولئك الذين سيتمّ تمديد عقودهم لسنتين فقط. وهذا «ما يجعل الفقرة قابلة لتأويلات متضاربة وتفسيرات متناقضة تؤدّي إلى تطبيقها بطريقة تعسّفية تميّز بين المواطنين»، كما جاء في القرار الدستوري. يُذكر أنّ اقتراح تعديل القانون كان قد وصل إلى الهيئة العامة لمجلس النواب في 30 حزيران الماضي. وبينما مرّ قانون الإيجارات في حمأة الصراع السياسي لتمرير اقتراح قانون التمديد لسنّ تقاعد قائد الجيش وقادة الأجهزة الأمنية قبل سنتين، علّق اقتراح تعديل قانون الإيجارات قبل شهر، وسط «الهرج والمرج» الذي رافع عدم إدراج اقتراح قانون معجّل مكرّر لتعديل قانون الانتخابات النيابية على جدول الأعمال. وأوضحت مصادر نيابية أنه «أثناء مناقشة تعديل قانون الإيجارات، حاول نواب «القوات اللبنانية» تطيير الجلسة، فصدّق رئيس المجلس نبيه بري المحضر فوراً ثم أقفله، قبل أن نفهم مصير تعديل قانون الإيجارات». وهو كان قبل إقفاله قد طلب التصويت على اقتراح تعديل قانون الإيجارات، قبل أن يحتجّ عدد من النواب على أنّ «التعديل غير كافٍ»، فردّ بري: «قلتولي إنو متّفقين»، موجّهاً الحديث إلى رئيس لجنة الإدارة والعدل النائب جورج عدوان، ليجيب أكثر من نائب أنّ «عدوان لم يلتقِ بالمستأجرين وناقش المسألة مع المالكين فقط». ومع ذلك، أُقرّ اقتراح القانون ذاته أمس من دون الوقوف عند الفقرة (د) من المادة 10 التي أوصى المجلس الدستوري بتعديلها. العدالة الاجتماعية ليست أولوية اعتبر رئيس «الاتحاد الوطني لنقابات العمال والمستخدمين»، كاسترو عبد الله، أنّ ردّ المجلس الدستوري الطعن في قانون الإيجارات غير السكنية يعكس قناعات السلطة السياسية بأنه «ليست هناك أولوية لحقوق الناس والعيش الكريم». وقد وصل تغليب الاقتصاد الحرّ والملكية الخاصة على العدالة الاجتماعية إلى حدّ مخالفة عضو المجلس الدستوري، القاضي إلياس مشرقاني، قرار زملائه ردّ الطعن، ليس لأنه مجحف بحق المستأجرين، بل لأنه لم يبطل القانون برمّته ويُخضع جميع الإيجارات لقانون الموجبات والعقود. ويرى مشرقاني أنّ القانون الجديد «لا يزال يصادر قدسية الملكية الخاصة، ويضرب مبدأ المساواة بين مالكين يخضعون لقانون الموجبات والعقود ويتمتّعون بحقوق الملكية على عقاراتهم، وبين تقويض حق الملكية للمالكين الذين يخضعون لقوانين إيجارات استثنائية». اللواء: عون لحزب الله: الاستقرار أو الانهيار لا مقاطعة شيعية لجلسة الثلاثاء.. والمجلس يقر إصلاح المصارف واستقلالية القضاء 31 تموز 2025، وعشية عيد الجيش الذي يصادف اليوم، عاشت البلاد، في رحلة بالغة الحساسية، ويمكن وصفها بالمفصلية، بين مرحلة اللادولة ومرحلة الدولة، وعنوانها حصرية السلاح بيد السلطة الشرعية، في وقت كان فيه المجلس النيابي يؤدي قسطه للعلى التشريعي، بطابع العجلة، للتماهي مع متطلبات المجتمع الدولي الذي يضغط على لبنان بحجة الاصلاحات لنيل المساعدات، يقر قانون اصلاح المصارف، مع تعديلات طفيفة، وربط تنفيذه باقرار قانون الفجوة المالية، كما اقر قانون استقلالية القضاء بمادة وحيدة بالأكثرية. خطاب الرئيس وسط ذلك، شكل خطاب الرئيس جوزف عون في عيد الجيش اللبناني الثمانين محطة، يمكن وصفها بالتاريخية، عندما دعا حزب الله الى ان يكون رهانه على الدولة اللبنانية وحدها، وإلَّا سقطت تضحياتكم هدراً، وسقطت معها الدولة أو ما تبقى منها. وأنتم أشرف من أن تخاطروا بمشروع بناء الدولة، وأنبل من أن تقدموا الذرائع لعدوان يريد أن تستمر الحرب علينا، فنستمر نحن في مأساتنا وتشرذمنا وانتحارنا. لكن هذه المرة، تكون قد تخلينا عن الدعم الدولي والعربي بإرادتنا. وخسرنا إجماعنا الوطني. وهذا ما لا تريدونه ولا نريده. وأكد بأن حرصي على حصرية السلاح نابع من حرصي على الدفاع عن سيادة لبنان وحدوده، وعلى تحرير الأراضي اللبنانية المحتلة، وبناء دولة تتسع لجميع أبنائها. وأنتم ركن أساسي فيها. عزكم من عزها. وحقوقكم من حقوقها وأمنكم من أمنها. ودعا جميع الجهات السياسية، إلى مقاربة قضية حصر السلاح بكل مسؤولية، كما عهدكم لبنان دوماً عند الاستحقاقات الوطنية الكبرى فالاختلاف يبقى ضمن أطر الاحترام والتنافس، تحت سقف الميثاق والدستور. لكن المرحلة مصيرية، ولا تحتمل استفزازاً من أي جهة كانت، أو مزايدة تضرّ ولا تنفع. فتضحياتنا جميعاً مقدّسة. والخطر، أكان أمنياً أو اقتصادياً، لن يطال فئة دون أخرى. وفي كلمة جامعة وجريئة وشفافة وصريحة، كشف رئيس الجمهورية جوزف عون عن التعديلات التي ادخلها لبنان على ورقة المطالب الاميركية والتي سيناقشها مجلس الوزراء في جلسته يوم الثلاثاء. وهي تتناغم الى حد كبير مع مطالب حزب الله بإلزام لاحتلال تنفيذ وقف اطلاق النار وتُطمئن كل الاطراف الداخلية الى جدية قرار الدولة بحصرية السلاح. لكنه لم يتحدث في كلمته عن مهلة زمنية لتنفيذ الورقة اللبنانية، والتي رفضها الاحتلال الاسرائيلي والجانب الاميركي لأنها تفرض متربت على الاحتلال لا يريد تنفيذها. وقال الرئيس عون: أمام مسؤوليتي التاريخية، وانطلاقا من صلاحياتي الدستورية المنصوص عليها في المادة 52 من الدستور، واحتراما لليمين الذي حلفته، ولخطاب القسم، أرى من واجبي اليوم، أن أكشف للبنانيين، وللرأي العام الدولي ولكل مهتم ومعني، حقيقة المفاوضات التي باشرتها مع الجانب الاميركي، وذلك بالاتفاق الكامل مع رئيس مجلس الوزراء نواف سلام، وبالتنسيق الدائم مع رئيس مجلس النواب نبيه بري. والتي تهدف الى احترام تنفيذ إعلان وقف النار، والذي وافقت عليه الحكومة اللبنانية السابقة بالإجماع. وكان الجانب الاميركي قد عرض علينا مسودة أفكار، أجرينا عليها تعديلات جوهرية، ستطرح على مجلس الوزراء مطلع الأسبوع المقبل وفق الأصول، ولتحديد المراحل الزمنية لتنفيذها. وهذه أهم النقاط التي طالبنا بها: وقف فوري للأعمال العدائية الإسرائيلية، بما فيها الاغتيالات. انسحاب إسرائيل خلف الحدود المعترف بها دوليًا، وإطلاق سراح الأسرى. بسط سلطة الدولة وسحب سلاح كل القوى المسلحة، ومن ضمنها حزب الله، وتسليمه للجيش. تأمين دعم سنوي بمليار دولار لعشر سنوات للجيش والقوى الأمنية من الدول الصديقة. عقد مؤتمر دولي لإعادة إعمار لبنان في الخريف المقبل. ترسيم الحدود مع سوريا بوساطة أميركية وفرنسية وسعودية وأممية. حلّ أزمة النازحين السوريين. مكافحة التهريب والمخدرات ودعم الزراعة والصناعة البديلة. وأضاف أن هذه البنود تُمثّل فرصة لبناء استقرار دائم واستعادة أراضي لبنان، وإعادة الناس إلى منازلهم، وترسيخ دور الدولة والجيش في آن معاً، داعياً إلى إنهاء «رهانات الماضي وأوهام أن المقاومة قد تكون خارج الدولة». وقال: للمرة الألف أؤكد لكم، بأن حرصي على حصرية السلاح، نابع من حرصي على الدفاع عن سيادة لبنان وحدوده، وعلى تحرير الأراضي اللبنانية المحتلة، وبناء دولة تتسع لجميع أبنائها. وأنتم ركن أساسي فيها. عزكم من عزها. وحقوقكم من حقوقها. وأمنكم من أمنها. وأكد الرئيس عون: نحتاج الى اقرار تاريخي يقضي بتفويض جيشنا الوطني وحده حمل السلاح عنا جميعاً، وحماية الحدود عنا جميعاً، فشرعيتنا من شرعية جيشنا وكرامتنا من كرامته، فالعيد لن يكتمل الا باكتمال التحرير وانجاز الترسيم وبحصرية السلاح والمباشرة بالاعمار لتصالح لبنان مع دوره ورسالته. وأوضح أن حكومة الرئيس نواف سلام، قد أعطت الأولوية لستة ملفات، نظراً لحدود ولايتها الزمنية، دون أن تغفل ملفات أخرى. وهي إعادة بناء ثقة الناس بالقضاء، وثقة القضاء بذاته، أولوية ضبط الأمن وحصر السلاح بالتوازي مع تحضير ملفات إعادة الإعمار، حقوق المودعين، إعادة هيكلة الإدارة، الانتخابات، وإعادة لبنان الى محيطه العربي والمجتمع الدولي من خلال الزيارات التي قمت بها الى عدة دول أجنبية وعربية، أعادت البحث في إحياء اتفاقيات نائمة. كما أدّت الى إعادة فتح سفارات، أو تعيين سفراء معتمدين في بيروت وعودة سياح، عرب وأجانب. وفي هذا المجال تلقّينا مبادرة مشكورة من الأخوة السعوديين للمساعدة على تسريع الترتيبات الضرورية لاستقرار الحدود بين لبنان وسوريا. فلبنان حريص على بناء علاقات ممتازة مع الجارة سوريا، لمصلحة كلا البلدين فازدهار واحدنا هو من ازدهار الآخر. تماماً كما كل ألم مشترك بيننا. وقال: لقد دفعت الكثير من رصيدي الشعبي، كي أجنّبك وأجنّب الشعب اللبناني حروباً أو صراعات عبثية. ولكن ساعة الحقيقة بدأت تدق. فالمنطقة من حولنا في غليان، وهي تتأرجح بين حافة الهاوية وسلّم الازدهار. فعلينا اليوم أن نختار، إما الانهيار، وإما الاستقرار. أنا اخترت العبور معكم، بوطننا لبنان نحو مستقبل أفضل لجميع أبنائه. معاً، لن نفرط بفرصة إنقاذ لبنان. ولن نتهاون مع من لا يعنيه إنقاذ، أو لا يهمّه وطن. معاً، نريد حفظ كرامة كل لبناني وصون قضية كل شهيد. وتوقعت المصادر السياسية عند المعطيات التالية: 1 – ان الرئيس عون اعاد النظر ببعض مقاطع الخطاب بعد عودته من الجزائر، وبعد خطاب الامين العام للحزب الشيخ نعيم قاسم، الذي رفض فيه تسليم السلاح قبل سلسلة من الخطوات المطلوبة من اسرائيل. 2 – تجاهل الرئيس عون بأمان طرحه عن استراتيجية الامن الوطني او الاستراتيجية الدفاعية، لاسباب يسعى البحث للحصول على اجابة عنها. 3 – بدا الرئيس عون ذاهباً الى النهاية في خياراته، بالاتفاق مع الرئيس نواف سلام والتنسيق الذي تم مع الرئيس بري. وفي المعلومات ان حزب الله قرر التحرك، بايفاد رئيس كتةل الوفاء للمقاومة النائب محمد رعد الى بعبدا، ورئيس وحدة الارتباط وفيق صفا الى اليرزة للقاء قائد الجيش، يشار الى ان رعد التقي الرئيس بري. وفهم ان لا اتفاق مع الرئيس عون حول الجلسة، على ان تستمر الاتصالات في الايام الاربعة المقبلة، قبل الثلاثاء. وعلى الرغم من البرودة لدى وسائل اعلام الثنائي من الخطاب، الا ان وزير الصحة ركان الدين اكد على المشاركة في جلسة الثلاثاء، وأن وزراء الثنائي الشيعي ليسوا في وارد مقاطعة الجلسة. وعلمت «اللواء» ان الاتصالات ما زالت قائمة بين القوى المشاركة في الحكومة للتوافق على الصيغة التي ستخرج بها الحكومة بشأن مناقشة موضوع حصرية السلاح. الى ذلك، استقبل الرئيس عون أمس في قصر بعبدا، قائد المنطقة الوسطى في الجيش الأميركي الجنرال مايكل كوريلا مع وفد مرافق من قيادة المنطقة، وذلك في حضور سفيرة الولايات المتحدة الأميركية في بيروت ليزا جونسون. وجرى عرض التعاون القائم بين الجيش اللبناني والجيش الأميركي وسبل تطويره في المجالات كافة. كما تطرق البحث الى الوضع في الجنوب حيث نوّه الجنرال كوريلا بما حققه الجيش اللبناني حتى الآن بعد انتشاره في معظم البلدات والقرى الجنوبية، في انتظار أن يستكمل الانتشار بعد انسحاب القوات الإسرائيلية من الأراضي اللبنانية التي تحتلها. وتطرق البحث أيضاً الى المواقف الثابتة للرئيس عون في ما خص حصرية السلاح وردود الفعل عليها داخليا وخارجيا. وشدّد رئيس الجمهورية على ضرورة تعزيز الدعم الأميركي للجيش اللبناني المعبّر وحده عن إرادة اللبنانيين في رؤية وطنهم حرّا وسيدا ومستقلا. وتناول البحث الوضع في سوريا وتطور العلاقات بين البلدين الجارين. اقرار قانوني اصلاح المصارف والقضاء عقدت عند الحادية عشرة من قبل ظهر امس، الجلسة العامة التشريعية لدراسة ومناقشة مشاريع واقتراحات القوانين المدرجة على جدول الاعمال، برئاسة رئيس مجلس النواب نبيه بري.وتضمن جدول الاعمال البنود الخمسة التالية: إقتراح القانون الرامي إلى تعديل بعض أحكام القانون رقم11 الصادر بتاريخ 2025/6/12 (الإيجارات للأماكن غير السكنية ).. إقتراح القانون الرامي إلى تعديل الفقرة (ب) من المادة 37 من القانون رقم 367 الصادر في الأول من أب سنة 1994 (مزاولة مهنة الصيدلة). إقتراح القانون الرامي إلى تعديل بعض أحكام القانون رقم 73 تاريخ ???9/4/23 وتعديلاته (تحديد شروط إعطاء مديري المدارس الرسمية تعويض إدارة) مشروع القانون الوارد بالمرسوم رقم 315 تنظيم القضاء العدلي. مشروع القانون الوارد بالمرسوم رقم 193المتعلق بإصلاح وضع المصارف في لبنان وإعادة تنظيمها. وأقر المجلس إقتراح القانون الرامي الى تعديل بعض أحكام القانون رقم 11 المتعلق بالايجارات للاماكن غير السكنية ولكن معدّلاً. والقانون الرامي إلى التعديل بعد أحكام القانون رقم 73 تاريخ 23/4/2009 وتعديلاته (تحديد شروط إعطاء مديري المدارس الرسميه تعويض إدارة) بمادة وحيدة. واعاد إقتراح القانون الرامي الى تعديل فقرة من قانون مزاولة مهنه الصيدلة الى لجنة الصحة النيابية. وقال الرئيس بري وقبل المباشرة بمناقشة البندين الباقيين المتعلقين بتنظيم القضاء العدلي واصلاح المصارف: القانونان المتبقيان هما على عاتقنا «وبدي خلصهم اليوم». ولكن بعد البدء بدرسه، تم تأجيل البت بقانون تنظيم القضاء العدلي إلى الجلسة المسائية بناءً على اقتراح رئيس الحكومة لمزيد من الدرس بهدف المواءمة بين إقتراح لجنة الإدارة والعدل ومشروع الحكومة. واستأنف المجلس جلسته عصراً،وأ قر قانون إصلاح المصارف بأغلبية مواده كما ورد من لجنة المال والموازنة مع بعض التعديلات الطفيفة ولكنه ربط تنفيذه باقرار قانون الفجوة المالية. ثم اقر مجلس النواب قانون استقلالية القضاء بمادّة وحيدة بأكثرية 57 نائبا ومعارضة 14 وامتناع 4 عن التصويت. واستأنفت الجلسة النيابية عند الخامسة والنصف، وكان على جدول اعمالها مشروعا قانونين يتعلقان بتنظيم القضاء العدلي والاصلاح المصرفي، بانتظار انجاز مشروع قانون الفجوة المالية. وأقر قانون اصلاح المصارف وفقا للصيغة المحالة من لجنة الموازنة مع بعض التعديلات الطفيفة، وربط تنفيذه باقرار قانون الفجوة المالية. وكان لافتا محاولة بعض النواب التشويش والكلام من دون إذن فكانت مطرقة الرئيس نبيه بري لهم بالمرصاد ، حيث ادار الجلسة بحنكته المعهودة، وهو اتخذ خطوة مميزة تجاه الراحل زياد الرحباني من خلال الطلب من النواب مع بداية الجلسة الوقوف دقيقة صمت عن روحه. عدوان جوّي ضاغط على لبنان وبدءاً من بعد ظهر امس، بدأت الطائرات والمسيرات الاسرائيلية المعادية بتنفيذ غارات في الجنوب، ما لبثت ان امتدت الى البقاع، فقصف الطائرات مناطق الجرمق والمحمودية امتداداً الى جبل الريحان والعيشية ووادي برغز. وتركز القصف في البقاع، على مناطق قريبة من بعلبك وسلسلة جبال لبنان الشرقية. واستهدفت غارة معادية فجرا، منزلا غير مأهول ومستهدف سابقا في محيط جبانة عيتا الشعب. العدو يستهدف للمرة الرابعة في غضون ساعتين محيط جبانة عيتا الشعب. تلاها دوي انفجار سمع في بنت جبيل ناتج عن قصف مدفعي على عيتا الشعب.كما ألقى الجيش الإسرائيلي قنبلة مضيئة بإتجاه بلدة الناقورة بهدف إشعال الحرائق. وبعد السادسة مساء نقل الاحتلال عدوانه الى البقاع، فشن غارات متتالية على جرد بريتال محلة النبي سريج، وعلى تلال بلدة جنتا عند الحدود اللبنانية– السورية شرقاً قرب بلدة النبي شيت. تلتها غارة رابعة على السلسلة الشرقية استهدفت الناصرية – محلة تلة الصندوق، وجرد بلدة ماسا. وذكر جيش الاحتلال الاسرائيلي لاحقا انه «قصف منشآت كبيرة جدا تابعة لحزب الله في البقاع اللبناني كانت مخصصة لتصنيع المسيرات التي كانت تهدد أمن إسرائيل،وهاجمنا موقعا تحت الأرض لإنتاج الصواريخ وتخزين وسائل قتالية». وتباهى وزير الاسرائيلي يسرائيل كاتس باعتداءات جيشه قائلاً: ستستمر سياسة فرض أقصى العقوبات ضد حزب الله وأي محاولة من الحزب لإعادة تأهيل نفسه ستقابل بقوة لا هوادة فيها.و استهدفنا أكبر منشأة لإنتاج الصواريخ الدقيقة لحزب الله في الجنوب.والحكومة اللبنانية تتحمل مسؤولية منع حزب الله من خرق اتفاق وقف إطلاق النار». البناء: تفاهم باكو السوري الإسرائيلي يضمن الحكم الذاتي في السويداء عبر عناصر محليّة غارات إسرائيلية وسموتريتش لن ننسحب من التلال الخمس ولن نوقف إطلاق النار عون يجمع حصر السلاح ووقف النار.. ورعد في بعبدا ولقاءات مكوكية قبل الثلاثاء كتب المحرر السياسي بعد زيارة إلى موسكو التقى خلالها وزير الخارجية في حكومة أحمد الشرع ومعاونه الأول أسعد الشيباني، بالرئيس الروسي فلاديمير بوتين ووزير خارجيته سيرغي لافروف لتطبيع العلاقات الروسية السورية، انتقل الشيباني ووزير الدفاع في الحكومة السورية المؤقتة مرهف أبو قصرة، إلى باكو عاصمة أذربيجان للقاء وزير الشؤون الاستراتيجية في حكومة بنيامين نتنياهو ومعاون نتنياهو الأول رون ديرمر، وعدد من المسؤولين الأمنيين والعسكريين. وقالت القناة العبرية الـ11 إن الاجتماعات أسفرت عن اتفاق يسمح بانتشار عناصر محلية في منطقة السويداء بلباس الأمن العام، والتزام حكومة دمشق بعدم إرسال أي عناصر من خارج المنطقة إضافة لامتناع الجيش عن دخول الجنوب السوريّ، وهو ما تطلب قوات سورية الديمقراطية تطبيقه في شمال شرق سورية تحت عنوان الحكم الذاتي. في لبنان غارات إسرائيليّة مكثفة ومتصاعدة على ايقاع التهديدات الأميركية للبنان بحرب إسرائيلية ما لم يقم حزب الله بتسليم سلاحه، بعدما أبلغ المبعوث الأميركي إلى سورية ولبنان توماس باراك المسؤولين اللبنانيين تراجعه عن تبني الصيغة التي عرضها عليه رئيس مجلس النواب نبيه بري بتثبيت وقف إطلاق النار للدخول في بحث تدريجيّ لملف السلاح وفق مبدأ خطوة مقابل خطوة، وأن الخطوة التالية لما بعد انسحاب حزب الله من جنوب الليطاني ليست مطلوبة من 'إسرائيل' بل من لبنان أيضاً لجهة إثبات بدء مسيرة نزع سلاح المقاومة مطالباً بتسليم الصواريخ الاستراتيجية من المقاومة للجيش اللبناني، ليقوم بإتلافها وليس لضمها إلى ممتلكاته وتجهيزاته العسكريّة لأنّه ممنوع على لبنان سواء على مستوى المقاومة أو الجيش امتلاك أي سلاح نوعيّ يثير قلق 'إسرائيل'. سبقت الغارات الإسرائيلية مواقف أعلنها رئيس الجمهورية العماد جوزف عون في عيد الجيش جدّد خلالها تأكيده على سعي لبنان لفرض الانسحاب الإسرائيلي حتى حدود لبنان المعترف بها دولياً وتثبيت وقف إطلاق النار ووقف الاعتداءات والاغتيالات وإطلاق سراح الأسرى، مضيفاً تسليم سلاح حزب الله للجيش اللبنانيّ إلى طلبات الدولة دون إيضاح الصيغة الشرطية للتسلسل الذي كان يقدّم بطريقة أكثر وضوحاً في الخطاب الرئاسي، بحيث يتم التأكيد أن انسحاب الاحتلال والتزامه بوقف إطلاق النار يسبق فتح ملف سلاح المقاومة، وأعطى كلام رئيس الجمهورية الموجّه للمقاومة وبيئتها حول علاقة تسليم السلاح بحفظ السيادة وفرض الانسحاب أو تحرير الأرض والدفاع عنها، والإشارة إلى نزع الذرائع، والإيحاء بأن الرئيس يطلب من المقاومة وضع سلاحها على الطاولة قبل تحقيق الانسحاب الإسرائيلي ووقف الاعتداءات الإسرائيلية، خصوصاً أن رئيس الجمهورية تحدّث عن بحث الأمر في مجلس الوزراء ما يعني إعلان انتقال الملف من حصريّة مرجعيّته برئاسة الجمهورية إلى توازنات الحكومة التي ترجّح كفة التعامل إيجابياً مع الطلبات الأميركية، ومساء التقى رئيس الجمهورية رئيس كتلة الوفاء للمقاومة النائب محمد رعد ممثلاً قيادة حزب الله، ويتوقع أن يشهد لبنان لقاءات مكوكية حتى صباح الثلاثاء موعد انعقاد مجلس الوزراء للنظر في ملفي بسط سيادة الدولة واتفاق وقف إطلاق النار. واعتبر رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون، خلال الاحتفال الذي أقيم في مقر وزارة الدفاع الوطني في اليرزة في ذكرى شهداء الجيش الذي يصادف في 1 آب من كلّ عام، أن من واجبه وواجب الأطراف السياسية كافة «عبر مجلس الوزراء والمجلس الأعلى للدفاع ومجلس النواب والقوى السياسيّة كافة، أن نقتنص الفرصة التاريخيّة، وندفع من دون تردّد إلى التأكيد على حصرية السلاح بيد الجيش والقوى الأمنية»، داعياً إلى أن نحتمي جميعاً خلف الجيش متوجهاً بنداء «إلى الذين واجهوا العدوان وإلى بيئتهم الوطنية الكريمة أن يكون رهانكم على الدولة اللبنانية وحدها. وإلا سقطت تضحياتكم هدراً، وسقطت معها الدولة أو ما تبقى منها». وأكد رئيس الجمهورية أن حكومة الرئيس نواف سلام أعطت الأولويّة لستة ملفات نظراً لحدود ولايتها الزمنية دون أن تغفل ملفات أخرى، مشدداً على أن القضاء مطلق اليدين لمكافحة الفساد والمحاسبة وإحقاق الحق وتكريس مبدأ المساواة أمام العدالة، وعلى أنه سيوقع مرسوم التشكيلات القضائية فور ورودها. وقال: «معاً نريد استعادة دولة تحمي الجميع فلا تستقوي فئة بخارج، ولا بسلاح، ولا بمحور، ولا بامتداد ولا بعمق خارجيّ ولا بتبدل موازين. بل نستقوي جميعاً بوحدتنا ووفاقنا وجيشنا، وأجهزتنا الأمنية». وكشف رئيس الجمهورية حقيقة المفاوضات التي باشرها مع الجانب الأميركي بالاتفاق الكامل مع رئيس مجلس الوزراء نواف سلام وبالتنسيق الدائم مع رئيس مجلس النواب نبيه بري التي تهدف إلى احترام تنفيذ إعلان وقف النار، لافتاً إلى أن لبنان أجرى تعديلات جوهرية على مسودة الأفكار التي عرضها الجانب الأميركي ستطرح على مجلس الوزراء مطلع الأسبوع المقبل، معدداً أهم النقاط التي طالب بها ومنها: وقف فوري للأعمال العدائيّة الإسرائيلية، وانسحاب «إسرائيل» خلف الحدود المعترف بها دولياً، وإطلاق سراح الأسرى وبسط سلطة الدولة اللبنانيّة على كافة أراضيها، وسحب سلاح جميع القوى المسلحة ومن ضمنها حزب الله وتسليمه إلى الجيش اللبنانيّ، وتأمين مبلغ مليار دولار أميركيّ سنويّاً لفترة عشر سنوات من الدول الصديقة لدعم الجيش اللبنانيّ والقوى الأمنيّة وتعزيز قدراتهما، وإقامة مؤتمر دولي للجهات المانحة لإعادة إعمار لبنان في الخريف المقبل، وتحديد وترسيم وتثبيت الحدود البرية والبحرية مع الجمهورية العربية السورية بمساعدة كل من الولايات المتحدة وفرنسا والمملكة العربية السعودية والفرق المختصة في الأمم المتحدة، وحلّ مسألة النازحين السوريين، ومكافحة التهريب والمخدرات ودعم زراعات وصناعات بديلة. وفي المناسبة نفسها، قال قائد الجيش العماد رودولف هيكل قال فيها: «نتعهد أمامكم وأمام شعبنا أن نحمي الاستقرار والسلم الأهلي، ولن نسمح أبداً بأي تهديد لأمن بلادنا. أجدد ترحيبي بكم، فخامة الرئيس، وأعرب عن شكري لكم ولمعالي وزير الدفاع الوطني، ولكل من يبدي التضامن والدعم للمؤسسة العسكرية. وكلي أمل بأن تحمل الأيام المقبلة ما نتمناه من استقرار وازدهار لوطننا العزيز. وأهلاً وسهلاً بكم فخامة الرئيس». بدوره، توجّه رئيس مجلس النواب نبيه بري مهنئاً قائلاً: «ثمانون عيداً من عمر هذه المؤسسة الوطنية الجامعة وهي تعمّد أعيادنا بالوفاء، وتصون السيادة بعظيم التضحيات، وتحمي الوحده بشرف الانتماء». وأضاف رئيس المجلس: «للجيش اللبناني قيادة وضباطاً ورتباء وجنوداً وشهداء وجرحى، تحية إعتزاز وتقدير، هو الرهان ومحط آمال اللبنانيين في الأمن والأمان والدفاع عن الأرض والإنسان وصنع قيامة لبنان». من جهته، أبرق رئيس الحزب السوري القومي الاجتماعي الأمين أسعد حردان إلى قائد الجيش اللبنانيّ مهنئاً بمناسبة عيد الجيش، ومعبّراً عن بالغ التقدير للدور الوطني الذي يضطلع به الجيش في الدفاع عن وحدة لبنان، وصون أمنه واستقراره، وتثبيت سِلمه الأهليّ. وقال حردان: «لقد كانت مؤسسة الجيش اللبناني، ولا تزال، صمّام أمان وضمانة للسلم الأهليّ في لبنان، ومحلّ ثقة اللبنانيين جميعاً بقدرتها على مواجهة الأخطار. ونحن على يقين بأنكم، بقيادتكم المشهود لها بالشرف والتضحية والوفاء، قادرون على عبور التحدّيات الكبرى التي تواجه الوطن». وأكد حردان «حرصنا العميق على أن يتوحّد لبنان الرسميّ والشعبيّ، بكل مسؤوليه وقواه، خلف مؤسسة الجيش، والعمل بجدّية لتعزيز قدراتها عديداً وعدّة، وتزويدها بأحدث الأسلحة، لتمكينها من حماية لبنان وأمن شعبه بأقل التكاليف، خصوصاً في ظلّ ما يمتلكه العدو من أسلحة فتاكة»، وقال حردان: لبنان، بجيشه وشعبه ومقاومته، هو وحدة متكاملة، ومعركته واحدة: من أجل التحرير، وصون السيادة، وحفظ الكرامة. وإننا نثق بحكمتكم وحرصكم على تسخير كل عناصر القوة الوطنيّة لمصلحة لبنان واللبنانيين». وكشفت معلومات صحافية أنّه بعد خطاب رئيس الجمهورية جوزف عون سيزور رئيس كتلة الوفاء للمقاومة النائب محمد رعد القصر الجمهوري للقائه عون بموازاة زيارة لمسؤول الارتباط والتنسيق في حزب الله وفيق صفا الى قائد الجيش في اليرزة. كما ويتحدث الأمين العام للحزب الشيخ نعيم قاسم الثلاثاء المقبل في الحفل التأبينيّ لمناسبة مرور أربعين يوماً على شهادة اللواء محمد سعيد إيزدي «الحاج رمضان». ووصفت مصادر سياسية خطاب رئيس الجمهورية بالموزون والحكيم، حيث وضع عناوين عريضة كخريطة طريق للدولة اللبنانية لكن وفق أولويات تبدأ بالانسحاب الإسرائيلي من الجنوب إلى الحدود الدولية ووقف الخروقات والاعتداءات وإطلاق الأسرى وتمويل دعم الجيش اللبناني وحصرية السلاح الى جانب حل أزمة النازحين السوريين، وعقد مؤتمر دولي لدعم لبنان. ولفتت المصادر لــ»البناء» الى أن «رئيس الجمهورية بكشفه التعديلات الجوهرية اللبنانية على ورقة المبعوث الأميركي توم برّاك رمى الكرة إلى الملعب الأميركي الإسرائيلي وبالتالي الحل يتوقف على تنفيذ «إسرائيل» التزاماتها وفق القرارات الدولية لا سيما القرار 1701 واتفاق وقف إطلاق النار». وكشفت معلومات قناة «الجديد»، أنّ «خطاب رئيس الجمهوريّة جوزاف عون عُدّل بعد عودته من الجزائر، ليحاكي كل القوى الدّاخليّة والخارجيّة، وتعقيباً على كلمة الأمين العام لـ»حزب الله» الشّيخ نعيم قاسم». وعلمت «البناء» من مصدر دبلوماسي أن ضغوطاً خارجية كبيرة وتحديداً أميركية وخليجية تمارس على لبنان لتمرير جملة من القرارات في مجلسي الوزراء والنواب، لا سيما طرح مسألة سلاح حزب الله والورقة الأميركيّة على مجلس الوزراء واتخاذ قرار بسحب السلاح تحت طائلة عقوبات اقتصاديّة قاسية تطال شخصيّات سياسيّة لبنانيّة ومقرّبين منها وترك لبنان لمصيره إضافة إلى توسيع العمليّات العسكريّة الإسرائيليّة ضد حزب الله في الجنوب والبقاع والضاحية وقد تطال البنى التحتية اللبنانية». فيما لفتت أوساط سياسيّة لـ»البناء» إلى أن الولايات المتحدة لم تبلغ لبنان رسمياً موقفها من مذكرة التعديلات اللبنانية التي سلّمها رئيس الجمهورية لبراك ولا الردّ الإسرائيلي عليها ولو أنه جاء بالنار عبر سلسلة الغارات أمس». وتتجه الأنظار إلى جلسة مجلس الوزراء التي دعا إليها رئيس الحكومة نواف سلام الثلاثاء المقبل، لطرح الورقة الأميركيّة ومسألة حصريّة السلاح وتطبيق القرارات الدوليّة واتفاق وقف إطلاق النار، وفق معلومات «البناء» فإن المشاورات الرئاسيّة مستمرّة بشأن عقد الجلسة وظروف نجاحها ولئلا تتحوّل إلى جلسة انقسام حكومي وسياسي ووطني، وبالتالي تتركز المشاورات للتوصل إلى تفاهم على عقد الجلسة أولاً والملفات المطروحة ومقاربة وطنية وليس من باب التحدّي والبيان الذي ستخرج به أو إذا كان قراراً، وإذا كانت الجلسة ستنتهي بتصويت على حصريّة السلاح أم سيقتصر على بيان يعلنه وزير الإعلام في ختام الجلسة. وكشفت المعلومات أنّه حتى الساعة لا صورة واضحة عن الجلسة ونهايتها، لكن من شبه المؤكد أن الجلسة ستنعقد وستخرج ببيان موحّد. ولم يُعرَف موقف الثنائي الوطني حركة أمل وحزب الله حيال الجلسة وحضور وزراء الثنائي أم لا أو حضور ومناقشة وتسجيل تحفّظ، أو مناقشة وتحفّظ وانسحاب قبل التصويت أو صدور البيان، وربما يحضر وزراء الممثلين لحركة أمل وغياب الوزراء المحسوبين على حزب الله، لكن مصادر «الثنائي» ترجّح أن يكون موقف الثنائي موحّداً. وبعد ساعات على خطاب رئيس الجمهورية، شن العدو الإسرائيلي سلسلة غارات مركزة على مناطق في جنوب لبنان والبقاع الشرقي، وطالت الغارات العيشية قرية الرئيس عون، في رسالة واضحة لرئيس الجمهورية برفض خطابه وخريطة الطريق التي وضعها وتبدأ بالانسحاب الإسرائيلي ووقف الخروق قبل حصرية السلاح وتسليمه إلى الجيش، وبالتالي تشكل الغارات رسالة إسرائيلية برفض الملاحظات اللبنانية على الورقة الأميركية. وتوقع أكثر من مصدر سياسي وعسكري لـ»البناء» توسيع العمليات الإسرائيلية الجوية ضد حزب الله في مناطق عدة للضغط على لبنان للرضوخ للمطالب والشروط الإسرائيلية الواردة في الورقة الأميركية. واستهدفت الطائرات الصهيونيّة المعادية بلدات العيشية والمحمودية والجرمق عدّة مرات، في حين أطلق الاحتلال قنابل ضوئيّة في أجواء منطقة الوزاني. وصعَّد الطيران الحربي الصهيوني من عدوانه على منطقة البقاع، مستهدفاً السلسلة الشرقية بسلسلة من الغارات الجوية. وقد طاولت الغارات عدداً من المناطق التي سبق أن استُهدفت في غارات عدوانيّة، شملت جرود بريتال والخريبة، ومحيط النبي سريج، ومنطقة الشعرة في جرود النبي شيث. وامتدّ القصف إلى البقاع الأوسط، حيث استهدف الطيران الحربي جرود الناصرية – قضاء زحلة، تحديداً في محيط تلة الصندوق على السلسلة الشرقية. ولم يُبلَّغ عن وقوع أي إصابات حتى الآن. كما ألقت قوّات الإحتلال قنابل مضيئة في أجواء بساتين الوزاني في جنوب لبنان. وكان قد زعم المتحدّث باسم جيش الاحتلال أفيخاي أدرعي، بأنّ «الجيش شنّ سلسلة غارات في منطقة البقاع وفي جنوب لبنان، استهدفت بنى تحتيّة لإنتاج وتخزين وسائل قتاليّة استراتيجيّة تابعة لحزب الله». على صعيد آخر، أقرّ مجلس النواب خلال الجلسة العامة التشريعية التي عقدها أمس اقتراح القانون الرامي الى تعديل بعض أحكام القانون رقم 11 المتعلق بالإيجارات للأماكن غير السكنية. وأقرّ القانون الرامي إلى التعديل بعد أحكام القانون رقم 73 تاريخ 23/4/2009 وتعديلاته (تحديد شروط إعطاء مديري المدارس الرسمية تعويض إدارة) بمادة وحيدة. وأعاد اقتراح القانون الرامي إلى تعديل فقرة من قانون مزاولة مهنه الصيدلة إلى لجنة الصحة النيابية. وتم تأجيل البت بقانون تنظيم القضاء العدلي إلى الجلسة المسائية بناءً على اقتراح رئيس الحكومة لمزيد من الدرس بهدف المواءمة بين اقتراح لجنة الإدارة والعدل ومشروع الحكومة. وعُلم أن رئيس لجنة الإدارة والعدل النائب جورج عدوان أصرّ على اتباع الأصول البرلمانية بأن تسحب الحكومة مشروع وزير العدل لاستقلالية القضاء وتضع ملاحظاتها عليه ثمّ يسلّمها سلام لعدوان الذي سيعرضها على لجنة الإدارة والعدل قبل موعد الجلسة المسائيّة لإقرارها في الهيئة العامة وفق ما ترفعه اللجنة. وناقشت الهيئة العامة لمجلس النواب مشروع القانون المتعلق بإصلاح وضع المصارف في لبنان وإعادة تنظيمها مادة مادة. وأقرّت الهيئة العامة لمجلس النواب في جلستها المسائية مشروع القانون الوارد بالمرسوم 315 تنظيم القضاء العدلي بمادة وحيدة. وأقرّ مجلس النواب في جلسته اليوم ٤ مشاريع واقتراحات القوانين التالية: – اقتراح القانون الرامي الى تعديل بعض أحكام القانون رقم 11 الصادر بتاريخ 12/6/2025 المتعلق بالإيجارات للأماكن غير السكنية. – القانون الرامي إلى التعديل بعد أحكام القانون رقم 73 تاريخ 23/4/2009 وتعديلاته (تحديد شروط إعطاء مديري المدارس الرسمية تعويض إدارة). – مشروع القانون الوارد بالمرسوم 315 تنظيم القضاء العدلي. مشروع القانون الوارد بالمرسوم رقم 193 المتعلّق بإصلاح وضع المصارف في لبنان وإعادة تنظيمها. كما أعاد مشروع القانون المتعلق بمزاولة مهنة الصيدلة إلى لجنة الصحة النيابية. في المواقف السياسية، أشار رئيس التيار الوطني الحر النائب جبران باسيل إلى أن لديه خوفاً من عودة «السين سين» ومرحلة تلزيم جديدة للبنان إلى سورية، موضحاً بأنه طلب من الموفد السعودي يزيد بن فرحان في اللقاء الأخير معه بأن لا تكون العلاقة معنا عبر سورية. وأردف «أنا خائف على كل اللبنانيين ممّا يحصل في سورية وليس فقط على المسيحيين، وشاهدنا الاحتقان في لبنان بعد أحداث السويداء». ولفت باسيل في حوار تلفزيوني إلى أنه «في العام 2014 احتلت داعش جزءاً من لبنان وقتلت وذبحت عدداً من عناصر الجيش اللبناني، ونخشى من تكرار هذا السيناريو عند الحدود». وأوضح بـ»أن علينا طمأنة حزب الله بأننا جميعاً في موقع حمايته وسحب كل الذرائع من أجل تسليم السلاح للجيش». وتابع «الاتفاق بين «حزب الله» و»التيار الوطني الحر» أتى من بعد التحالف الرباعيّ». واعتبر باسيل بأن كلام رئيس الجمهورية جوزاف عون اليوم موزون، والمشكلة هي في الالتزامات والوعود التي أعطيت في السابق، وكلنا نعلم كيف جاء هذا العهد لتنفيذ أجندة معينة. ورأى بأنه «ليس لدى رئيس الجمهورية خيارات في ملف حزب الله وسلاحه لكن القصة ليست هنا بل في أيّ وعود قد تكون أُعطيت، والحكم في مجمله معروف كيف نشأ ففي ظرف أسبوعين حصل التصويت، وعندما يصل المسؤول إلى الواقع يسأل: هل أريد حرباً داخلية في البلد؟». المصدر: صحف
الديار
منذ 12 دقائق
- الديار
"العين" على جلسة الحكومة
اشترك مجانا بقناة الديار على يوتيوب أشارت مصادر مطلعة إلى ان الدولة اللبنانية كان معنية باصدار مواقف واضحة ورسمية حول حصرية السلاح خلال 10 ايام انتهت اليوم، بعد مراسلة وصلت الى بعبدا من قبل المبعوث الاميركي توم براك، ولهذا وجد الرئيس جوزيف عون نفسه معنيا بتجديد مواقفه السابقة بنبرة عالية لكنه تجنب اقران كلامه بجدول زمني واضح يحّول الاقوال الى افعال، والان ثمة انتظار لرد الفعل الاميركي حيال مواقفه، فيما "العين" على جلسة الحكومة يوم الثلاثاء، والتي اعتبرها رئيس الحكومة نواف سلام غير استفزازية لاحد بل تأتي في سياق الالتزام بخطاب القسم والبيان الوزراي، حيث يفترض طرح الملف على جدول الاعمال، وقد بينت الاتصالات حتى الان، ان ثمة حرصا من الجميع على عدم تفجير الحكومة من الداخل، لما لهذا من انعكاس على الاوضاع الداخلية حيث لا يرغب احد في شل العمل الحكومي وادخال البلاد في ازمة مفتوحة غير مضمونة النتائج لاحد. لقراءة المقال كاملاً إضغط على الرابط الآتي:
OTV
منذ 12 دقائق
- OTV
عون في مُواجهة المخاطر: اشهد اني قد بلّغت (الديار)
كتبت صحيفة 'الديار': لم يكن ما قاله رئيس الجمهورية جوزاف عون في ذكرى عيد الجيش مفاجئا لأحد، الا في بعض المفردات غير في توصيفه للفعل المقاوم، اما فلم تتاخر بالرد معبرة الى كل من يراهن على الضمانات الاميركية، فشنت قبل ان يجف بغارات عنيفة على البقاع والجنوب، واستهدفت على نحو خاص مرتفعات وطريق العيشية- الجرمق الرئيس. اما السياق العام للخطاب فمفهوم لجهة توقيت صدوره ومضمونه الذي لا يتعارض مع خطاب القسم ولم يضف اليه جديدا. اما لجهة التوقيت، فاهميته انه جاء قبيل ساعات من وصول قائد المنطقة الوسطى الاميركية مايكل كوريلا الى بيروت، وعلى مسافة ايام من جلسة حكومية يفترض ان تناقش ملف حصرية السلاح، وبعد ساعات على كلام الامين العام لحزب الله الشيخ نعيم قاسم الذي جدد التمسك باولويات المقاومة… خطاب الرئيس عون ياتي في ظل حجم ضغوط هائلة تتولاها واشنطن مباشرة ومعها المملكة العربية السعودي، نيابة عن التي دخلت كالعادة على خط التصعيد، تواكبها داخلية اعلامية وسياسية بدات بحملة على الرئيس نفسه في محاولة لاحراجه امام الخارج، فجاءت بعض التعابير في الخطاب امس لارضاء تلك في مقابل محاولة ارضاء جمهور المقاومة بتعابير اخرى فيها اجلال وتقدير لتضحيات الشهداء ودورهم، لكن تبقى الاسئلة مفتوحة حيال كيفية ترجمة المضمون الى وقائع في ظل تعقيدات المشهد داخليا واقليميا ودوليا. الا ان الرئيس اراد ان يقول للجميع .. لا للصدام الداخلي واذا كان الرئيس شفافا وصريحا بشرح حجم المخاطر التي تواجه البلاد في ظل التحديات الداهمة، واذا كان قد توجه الى قيادة المقاومة بطلب التعامل بواقعية مع التطورات، الا انه لم يتخل قيد انملة عن قناعاته الراسخة بعدم تحويل اي تباين حول الاولويات الى صدام داخلي مهما كبرت التحديات، وهي ثابتة راسخة، كما تقول اوساط مطلعة على الاتصالات بين بعبدا وحارة حريك، وهي ثابتة ايضا لدى حزب الله العارف بحجم الهجمة الداخلية والخارجية ولهذا قد يتجاوز على مضض اي تعبيرات قد تعتبر انتقاصا من وطنية شباب وقيادات المقاومة الذين بذلوا دمائهم لاجل لبنان وليس على الارض اللبنانية، ولكنه لن يسمح بان تنتقل المواجهة مع العدو الخارجي الى الداخل ولن يتخلى عن الايجابية في التعامل مع الرئاسة الاولى، وان بدى للوهلة الاولى وجود تعارض يصل الى حد بين خطابي الرئيس والامين العام، الا ان ممنوع عمليا، لان الجانبين كل من موقعه يريد حماية لبنان وتجنيبه المخاطر، ولا خلاف في الجوهر، والرئيس يقول ما يقوله على طريقته، وقائد المقاومة يعبر ايضا على طريقته، لكن في نهاية المطاف كلا الرجلين يعرفان مكمن الخطر الداهم، ويدركان حساسية الموقف، ولهذا ستكون الخطوات المقبلة دقيقة للغاية ومحسوبة لتجنب اي ، خصوصا في الحكومة حيث يفترض ان يكون خطاب الرئيس جزءا من عملية امتصاص اي رد فعل سياسي من خارج السياق، لهذا فان ثمة الكثير من النقاط المتفق عليها مع الرئيس، اما نقاط الخلاف فيستمر النقاش حولها، خصوصا مسالة ربط السلاح بالاستراتيجية الوطنية، ومسألة الالولويات، وسيكون هناك لقاءات مباشرة خلال الساعات والايام المقبلة. مصير الحكومة! ووفقا لمصادر مطلعة، فان الدولة اللبنانية كان معنية باصدار مواقف واضحة ورسمية حول حصرية السلاح خلال 10 ايام انتهت اليوم، بعد مراسلة وصلت الى بعبدا من قبل المبعوث الاميركي توم براك، ولهذا وجد الرئيس نفسه معنيا بتجديد مواقفه السابقة بنبرة عالية لكنه تجنب اقران كلامه بجدول زمني واضح يحّول الاقوال الى افعال، والان ثمة انتظار لرد الفعل الاميركي حيال مواقفه، فيما على جلسة الحكومة يوم الثلاثاء، والتي اعتبرها رئيس الحكومة نواف سلام غير استفزازية لاحد بل تاتي في سياق الالتزام بخطاب القسم والبيان الوزراي، حيث يفترض طرح الملف على جدول الاعمال، وقد بينت الاتصالات حتى الان، ان ثمة حرصا من الجميع على عدم تفجير الحكومة من الداخل، لما لهذا من انعكاس على الاوضاع الداخلية حيث لا يرغب احد في شل العمل الحكومي وادخال البلاد في ازمة مفتوحة غير مضمونة النتائج لاحد. موقف ولهذا تتركز الاتصالات على حصر النقاشات داخل الحكومة في اطار تجديد التمسك بمضمون البيان الوزاري دون الذهاب بعيدا في تقديم التزامات او لمعالجة ملف السلاح، وغير ذلك ، لا يرغب بها احد. وبانتظار ان تتبلور نتائج تلك الاتصالات بين الرؤساء الثلاثة، يبقى موقف من الجلسة ايجابيا حتى الان، وهو مرتبط بفحوى الاخراج السياسي الذي سيتم الاتفاق عليه، وعندها . واذا ما تم الاتفاق على مخرجات الجلسة سيشارك وزراء حزب الله وامل ، وسيؤكدون على التسلسل الزمني الذي يبدا بالانسحاب الاسرائيلي اولا، ووقف الاعتداءات، والافراج عن الاسرى، وبعدها فان الحزب منفتح على مناقشة ملف السلاح ضمن اجندة وطنية تحمي البلاد. الاستسلام او الفوضى؟ وفي هذا السياق، تحذر اوساط سياسية بارزة من لعبة اميركية -اسرائيلية خطرة تضع البلد في موقع الاختيار بين الاستسلام اوالفوضى؟ ولهذا يجب على الدولة ان تجيب شعبها عن ماهية الضمانات الاميركية؟ وكيف يمكن الثقة بمضمونها اذا لم تكن موجودة اصلا؟ واذا كانت اسرائيل مصرة على التصعيد وعدم القيام باي خطوة على طريق الالتزام بالقرار 1701، فكيف يمكن تقديم التنازلات من طرف واحد؟ وفي هذا الاطار، يفترض ايضا ان يعلق الامين العام لحزب الله الشيخ نعيم قاسم على التطورات المتلاحقة مطلع الاسبوع المقبل في احياء الذكرى الاربعين لاغتيال احد كبار ضباط الحرس الثوري ، المسؤول عن ملف حركات المقاومة. ضغط اعلامي وسياسي وبعد ساعات من كلام الرئيس، وتزامنا مع الغارات الاسرائيلية، عادت الماكينة الاعلامية المعادية لحزب الله الى ضخ معلومات ضاغطة على الدولة، بتسريب معلومات بان هناك عدم رضى عربي وتحديداً سعودي على الردّ اللبناني على ورقة برّاك وقد أُبلغ الاستياء السعودي الى الجانبين الأميركي والفرنسي. وكذلك القول بان، فرنسا غير ممتنّة من أداء لبنان وتخشى من العودة الى ما قبل اتفاق وقف إطلاق النار.! مضمون المفاوضات مع واشنطن وكان رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون جدد عزم الدولة على احتكار السلاح. و كشف خلال الاحتفال الذي أقيم في مقر وزارة الدفاع الوطني في اليرزة ، في ذكرى شهداء الجيش مضمون المفاوضات مع الجانب الاميركي قاطعا الطريق امام «المصطادين في الماء العكر» داخليا، وقال «ان المفاوضات التي باشرها مع الجانب الاميركي بالاتفاق الكامل مع رئيس مجلس الوزراء نواف سلام وبالتنسيق الدائم مع رئيس مجلس النواب نبيه بري التي تهدف الى احترام تنفيذ إعلان وقف النار، لافتا الى ان لبنان اجرى تعديلات جوهرية على مسودة الأفكار التي عرضها الجانب الاميركي ستطرح على مجلس الوزراء مطلع الأسبوع المقبل، معددا اهم النقاط التي طالب بها ومنها: وقف فوري للأعمال العدائية الاسرائيلية، وانسحاب اسرائيل خلف الحدود المعترف بها دولياً، وإطلاق سراح الأسرى وبسط سلطة الدولة اللبنانية على كافة أراضيها، وسحب سلاح جميع القوى المسلحة ومن ضمنها حزب الله وتسليمه الى الجيش اللبناني، وتأمين مبلغ مليار دولار أميركي سنويا لفترة عشر سنوات من الدول الصديقة لدعم الجيش اللبناني والقوى الأمنية وتعزيز قدراتهما، وإقامة مؤتمر دولي للجهات المانحة لإعادة إعمار لبنان في الخريف المقبل، وتحديد وترسيم وتثبيت الحدود البرية والبحرية مع الجمهورية العربية السورية بمساعدة كل من الولايات المتحدة وفرنسا والمملكة العربية السعودية والفرق المختصة في الأمم المتحدة، وحل مسألة النازحين السوريين، ومكافحة التهريب والمخدرات ودعم زراعات وصناعات بديلة». تحذيرات الرئيس واعتبر الرئيس عون، ان من واجبه وواجب الأطراف السياسية كافة عبر مجلس الوزراء والمجلس الاعلى للدفاع ومجلس النواب والقوى السياسية كافة، أن نقتنص الفرصة التاريخية، وندفع من دون تردد إلى التأكيد على حصرية السلاح بيد الجيش والقوى الأمنية»، داعيا الى ان نحتمي جميعاً خلف الجيش متوجها بنداء «الى الذين واجهوا العدوان والى بيئتهم الوطنية الكريمة أن يكون رهانكم على الدولة اللبنانية وحدها. وإلا سقطت تضحياتكم هدراً، وسقطت معها الدولة أو ما تبقى منها.» واكد رئيس الجمهورية أن حكومة الرئيس نواف سلام أعطت الأولوية لستة ملفات نظراً لحدود ولايتها الزمنية دون أن تغفل ملفات أخرى، مشددا على ان القضاء مطلق اليدين لمكافحة الفساد والمحاسبة وإحقاق الحق وتكريس مبدأ المساواة أمام العدالة، وعلى انه سيوقع مرسوم التشكيلات القضائية فور ورودها. وقال: «معا نريد استعادة دولة تحمي الجميع فلا تستقوي فئة بخارج، ولا بسلاح، ولا بمحور، ولا بامتداد ولا بعمق خارجي ولا بتبدل موازين. بل نستقوي جميعاً بوحدتنا ووفاقنا وجيشنا، واجهزتنا الأمنية. قائد الجيش: حماية السلم الاهلي وفي المناسبة نفسها، كانت كلمة لقائد الجيش العماد رودولف هيكل، تعهد فيها حماية الاستقرار والسلم الأهلي، وقال «لن نسمح ابدا بأي تهديد لأمن بلادنا. اجدد ترحيبي بكم، فخامة الرئيس، وأعرب عن شكري لكم ولمعالي وزير الدفاع الوطني، ولكل من يبدي التضامن والدعم للمؤسسة العسكرية. وكلي أمل بأن تحمل الأيام المقبلة ما نتمناه من إستقرار وإزدهار لوطننا العزيز». وقد استقبل هيكل عضو «كتلة الوفاء للمقاومة» حسن فضل الله الذي هنأ باسم حزب الله الجيش بعيده، مجددا الثقة بدوره، كما جرى البحث باخر التطورات جنوبا في ظل تنسيق عال المستوى بين المقاومة والجيش. عربدة اسرائيلية جنوبا وبقاعا ميدانيا، واكبت «اسرائيل» الضغوط السياسية بتصعيد غاراتها الجوية على البقاع والجنوب، حيث شن الطيران الاسرائيلي 4غارات على جرود بريتال وعلى السلسلة الشرقية، كما استهدفت الغارات منطقة الدمشقية ووادي برغز والمحمودية ومرتفعات الريحان في جنوب لبنان، وطريق ومرتفعات الجرمق –العيشية، ومنطقة الخردلي، وقد زعم وزير الحرب الاسرائيلي يسرائيل كاتس ان الجيش الإسرائيلي هاجم مرة أخرى أكبر موقع لإنتاج الصواريخ الدقيقة لحزب الله. وقال «ستستمر سياسة فرض أقصى العقوبات ضد حزب الله وأي محاولة من الحزب لإعادة تأهيل نفسه ستقابل بقوة لا هوادة فيها، ولفت الى ان الحكومة اللبنانية تتحمل مسؤولية منع حزب الله من خرق اتفاق وقف إطلاق النار؟! وقد زعم الجيش الإسرائيلي مهاجمة موقع تحت الأرض لإنتاج الصواريخ وتخزين وسائل قتالية لحزب الله. وقد استهدفت غارة معادية فجرامس، منزلا غير مأهول ومستهدف سابقا في محيط جبانة عيتا الشعب، كما ألقى جيش العدو قنبلة مضيئة بإتجاه بلدة الناقورة بهدف إشعال الحرائق، وحلّقت مسيّرة اسرائيلية على علو منخفض في أجواء منطقة مرجعيون. قانون اصلاح المصارف على الصعيد التشريعي، اقر مجلس النواب، قانون إصلاح المصارف وفقا للصيغة المحالة من لجنة الموازنة مع بعض التعديلات الطفيفة وربط تنفيذه باقرار قانون الفجوة المالية، ما يعني انه سيبقى «حبرا على ورق» حتى الاتفاق على تحديد كيفية توزيع الخسائر…كما أقر المجلس أربعة مشاريع واقتراحات قوانين شملت ملفات قانونية وإدارية واقتصادية، منها اقتراح قانون يهدف إلى تعديل بعض أحكام القانون رقم 11 الصادر بتاريخ 12 حزيران 2025، والمتعلق بإيجارات الأماكن غير السكنية مع ادخال تعديلات طفيفة وذلك بموافقة 65 صوتا ومعارضة 21 وامتناع 15. كما اقر اعطاء تعويض ادارة لمديري المدارس الرسمية وأحال إلى لجنة الصحة اقتراح يتعلق بتعديل مزاولة مهنة الصيدلة لجهة المتممات الغذائية، قانون يرمي إلى تعديل أحكام القانون رقم 73 الصادر في 23 نيسان 2009 وتعديلاته، والمتعلق بشروط منح تعويض الإدارة لمديري المدارس الرسمية. مشروع القانون الوارد بموجب المرسوم رقم 315، والذي يهدف إلى تنظيم القضاء العدلي. مشروع قانون إصلاحي متعلق بوضع المصارف وإعادة تنظيمها،وفي سياق الجلسة، أعاد المجلس مشروع القانون المتعلق بمزاولة مهنة الصيدلة إلى لجنة الصحة النيابية لمزيد من الدرس.
