الحامي: ائتلاف صمود يواصل مشاوراته حول مبادرة "العقد السياسي الجديد"
وأكد أن الهدف من المبادرة "ليس تكوين جبهة سياسية أو جبهة انتخابية، بل الاتفاق على وضع تصور لقواعد عيش مشترك ونصوص قانونية وفاقية تضمن التوازن بين السلطات والتعددية السياسية واحترام الحقوق والحريات، وتوفق بين النجاعة والاستقرار ومواصلة المسار الديمقراطي ضمن عقد سياسي".
وأفاد الحامي بأن الإتلاف أجرى إلى حد الآن لقاءات مع ممثلي "الحزب الدستوري الحر" و"الحزب الجمهوري" و"حركة حق" ومع شخصيات سياسية معروفة مثل المفكر يوسف الصديق والناشط السياسي عدنان بلحاج عمر والأستاذ الجامعي المولدي قسومي، وسيجري في الأيام المقبلة لقاءات أخرى لتوسيع الإتفاق حول النصوص الأساسية لمبادرة "العقد السياسي الجديد"، وتحقيق التقاء بين مختلف القوى الحية حول هذا العقد.
وأضاف أن الإئتلاف يشارك في إطار "الشبكة التونسية للحقوق والحريات" باعتباره أحد مكوناتها، في الإعداد لمظاهرة وطنية يوم 25 جويلية الجاري بمناسبة عيد الجمهورية، لتسليط الضوء على مطالب ملحة منها ضمان محاكمات عادلة للمتهمين في قضايا ذات صبغة سياسية أو تتعلق بالحريات العامة، وكذلك المطالبة بالرجوع الى المسار الديمقراطي.
ويتكون "ائتلاف صمود" من عدة جمعيات وشخصيات مدنية وأكاديمية، ويعرّف نفسه بأن ائتلاف مواطني وغير حزبي، وهو عضو في "الشبكة التونسية للحقوق والحريات" المتكونة من جمعيات وأحزاب وشخصيات.
هاشتاغز
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
الصحراء
منذ 26 دقائق
- الصحراء
من يُشعل حرائق سوريا؟
في لحظة يُفترض أن تبدأ فيها سوريا مرحلة تعافٍ وبناء بعد أربعة عشر عاماً من الدمار والدماء والخراب والتهجير والتعفيش، تعود إلى الواجهة مشاهد مأساوية لا تخطئها العين: غابات محترقة في الساحل السوري وغيره، انفجارات تهزّ كنائس ومناطق مدنية، وحملات إعلامية موجّهة تهدف لتأجيج الفتن وزرع الشكوك. مشهد يبدو في ظاهره متفرّقاً، لكنه في جوهره مترابط، ويدل على وجود من يعمل بوعي وتصميم على إجهاض أي محاولة للنهوض السوري الحقيقي. فهل حرائق الساحل مجرد صدفة مناخية مثلاً؟ شهدت محافظتا اللاذقية وطرطوس، ولا تزالان، سلسلة حرائق واسعة التهمت آلاف الهكتارات من الغابات والأراضي الزراعية. في كل مرة تُعزى هذه الكوارث إلى «ارتفاع درجات الحرارة»، لكن تواتر الحرائق وتزامنها، مع سرعة انتشارها في مناطق محددة، يطرح تساؤلات منطقية: هل هي مفتعلة ولماذا امتدت من الساحل إلى مدن أخرى كدير الزور وغيرها؟ ومن يقف خلفها؟ الساحل السوري ليس مجرد مساحة جغرافية؛ إنه رئة البلاد الخضراء، وموطن استقرار اجتماعي. إحراقه يبدو ممنهجاً وهو تدمير للموارد، وتهجيرٌ بطيء لسكانه، وضربٌ مباشر لما تبقى من البيئة والبنية الاقتصادية المحلية. ولا ننسى أن كبار رموز النظام الساقط كانوا في السابق متورطين في حرق الساحل وبيع جزء كبير من الأراضي المحترقة لوكالات دولية ربما نتعرف عليها في قادم السنين. ومن السخف القول إن النظام وفلوله لا يمكن أن يحرقوا مناطقهم، فالعصابات الطائفية التي حرقت سوريا كلها ورفعت شعار «الأسد أو نحرق البلد» لن تتوانى مطلقاً عن حرق أي شيء خدمة لمصالحها أو مصالح مشغليها، فمتى كان العملاء والخونة وطنيين أو يخافون على أهلهم ووطنهم؟ لا ننسى أن آل الأسد ضحوا بمئات الألوف من العلويين على مذبح نظامهم الساقط ثم هربوا وتركوهم يواجهون النار لوحدهم، وبالتالي لا يضيرهم أبداً أن يحرقوا البشر والشجر في الساحل. أما تفجيرات دور العبادة فهي رسائل دم لإعادة فتح جروح الطائفية، فتفجير كنيسة أو الاعتداء على مزار ديني ليس مجرد «حدث أمني»، بل هو بيان سياسي ملوث بالدم، يُراد به إعادة إشعال نار الطائفية والتشكيك في إمكانية العيش المشترك. هذه الأفعال تأتي متزامنة مع أي خطوة إيجابية نحو البناء والنهضة والحوار والمصالحة الوطنية. سوريا لطالما كانت نموذجاً معقّداً للتعدد، لكن التعدد لم يكن يوماً تهديداً لها، بل سرّ قوتها. واليوم، هناك من يعمل لنسف هذا التعايش، بإشعال الفتنة مجدداً، وتحويل الرموز الدينية إلى ساحات صراع لا منارات إيمان. ثم يأتي إعلام الفتنة وهو بمثابة منابر مأجورة وسُمٌّ زعاف مغلف بالشعارات. ولا يقلّ خطر الإعلام الموجّه عن خطر النيران والانفجارات. فما إن تقع حادثة، حتى تُفتح أبواب جهنم على شاشات وصفحات ومنصات، تُعزز الانقسام وتبث التحريض. بعض المنصات تنشط بتمويل خارجي وتوجيه سياسي واضح، تستخدم الخطاب الطائفي والتضليل والتخوين أدواتٍ لإرباك الرأي العام، وضرب الثقة بين الناس والدولة، وبين المكونات الاجتماعية بعضها ببعض. هذا النوع من الإعلام لا يسأل «ما الذي حدث؟»، بل يسأل «كيف نوظفه؟» لخدمة الفوضى والتشويش على أي مشروع إصلاحي أو وطني. من المستفيد من وضع العصي في عجلات سوريا الجديدة يا ترى؟ حين نربط الحرائق المتكررة، والتفجيرات المشبوهة، والخطاب الطائفي المتصاعد، نجد أننا أمام مشروع تخريبي ممنهج، يهدف لإيقاف عجلة سوريا قبل أن تدور مجدداً. وحتى بعض أصوات المعارضة الداخلية التي ترفع شعارات وطنية زائفة مرتبطة بجهات عدوة معروفة لا تريد الخير لسوريا والسوريين، فكيف يدعي البعض الوطنية بينما ينسقون مع أعداء سوريا ويتغطون بدعمهم لهم ولعصاباتهم ويعملون على تشكيل إقطاعيات وتقسيم البلد إلى كانتونات؟ من يقف خلف هذا التخريب والتفكيك والتشويش يا ترى؟ لا شك أن هناك تنظيمات إرهابية ترفض الاعتراف بأي استقرار. قوى إقليمية ترى في سوريا القوية تهديداً لنفوذها. دول تريد سوريا ضعيفة ومُقسّمة. أطراف داخلية تخشى فقدان امتيازاتها وإقطاعياتها وتعمل لإطالة أمد الانقسام. إعلام مأجور يعيش على إشعال الأزمات لا تغطيتها. هؤلاء جميعاً يوحّدهم هدف واحد: منع سوريا من النهوض بسيادتها، وكرامتها، ووحدتها، حتى وإن رفعوا مطالب وشعارات زائفة وكاذبة مغلفة بالوطنية. وهل يمكن أن ننسى فلول النظام والمتضررين من تحرير سوريا وهم مازالوا مختبئين في كل حدب وصوب ويحاولون علناً تفجير الأوضاع في الساحل وغيره لإعادة عقارب الساعة إلى الوراء. في سوريا اليوم إذاً: هل هي معركة الوعي أم معركة السلاح؟ ما يجري ليس حرباً تقليدية، بل حرب على العقول والنفوس. من يسقط في فخ الطائفية والتشكيك والخوف، يخسر قبل أن يُمسك سلاحاً. ومن يصمد بالوعي والعقل والرفض الصريح للفتنة، يساهم في إعادة بناء الوطن. المعركة اليوم هي معركة رواية: من يكتب تاريخ سوريا بعد الحرب؟ هل هم من يشعلون النار؟ أم من يُطفئونها ويزرعون بدلامنها زيتونة؟ في الختام… من يملك الأرض يزرعها، ومن يملك الوعي يحميه، وأمام كل هذه التحديات، يبقى الرهان على وعي السوريين أنفسهم. فالنار مهما اشتعلت، لن تُبقي شيئاً إذا لم يُطفئها أبناء الوطن. والفتنة مهما صرخت، لن تجد من يسمعها إذا ساد العقل والحكمة. سوريا لا تحتاج مزيداً من الضحايا، بل مزيداً من البنّائين، من رجال الإطفاء، ومن يحمون الكنائس والمساجد، ومن يصونون الوعي في وجه الإعلام الأسود، فمن أراد النهوض، لا يلتفت إلى الهاوية، بل يصعد. نقلا عن القدس العربي
الصحراء
منذ 26 دقائق
- الصحراء
لجنة حقوق الإنسان الكينية: حصيلة المظاهرات الأخيرة 38 قتيلا و131 مصابا
أعلنت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان في كينيا أمس الجمعة، أن الاحتجاجات العنيفة التي اندلعت يوم الاثنين الماضي، أسفرت عن مقتل ما لا يقل عن 38 شخصا، وإصابة 131 بجروح متفاوتة. وكانت هذه اللجنة التي تتمتع بالاستقلالية رغم أنها حكومية قد أفادت في وقت سابق من الأسبوع الماضي، بأن عدد القتلى بلغ 31 شخصا، كما تحدّثت عن قمع عنيف تعرّض له المتظاهرون. وحصدت احتجاجات الاثنين أعلى عدد من القتلى منذ بدء المظاهرات احتجاجا على الرئيس الكيني ويليام روتو قبل أكثر من عام في الدولة الواقعة في شرق أفريقيا، ومن أبرز الأماكن التي وقع فيها القتل والإصابات 3 مدن رئيسية، هي العاصمة نيروبي، وكيامبو، وكاجيادو. وكانت المظاهرات الأخيرة قد اندلعت يوم الاثنين الماضي، بمناسبة ذكرى يوم سابا سابا (سبعة سبعة، باللغة السواحلية، في إشارة إلى انتفاضة 7 يوليو/تموز 1990 المؤيدة للديمقراطية)، وتلقّتها الشرطة بنشر أعداد كبيرة من عناصر الأمن لإغلاق الطرق الرئيسية المؤدية إلى نيروبي التي كانت شوارعها خالية، بينما تركّزت الاشتباكات على مشارف العاصمة. وفي السياق، قالت الأمم المتحدة يوم الثلاثاء الماضي، إنها منزعجة للغاية من تقارير أفادت بوقوع قتلى وجرحى أثناء الاحتجاجات المناهضة للنظام السياسي في كينيا. من جانبه، حذّر الرئيس روتو الأربعاء، من السعي إلى إطاحته بالمظاهرات والاحتجاجات، مؤكدا أن قوات الأمن ستطلق النار على أي "لصوص" لإصابتهم. تشويه صورة البلاد وفي نفس الفترة من العام الماضي، شهدت كينيا موجة احتجاجات اندلعت شرارتها في يونيو/حزيران 2024 على خلفية قانون ميزانية يرفع نسبة الضرائب العامة، ووصف بأنه مثير للجدل، ورُفض رفضا واسعا، خاصة من الشباب الذي كان في السابق مناصرا للرئيس روتو ويأمل فيه الإصلاح وتوفير فرص العمل والعيش الكريم. وفي ذات الفترة، قمعت الشرطة بشدة المظاهرات، ما أسفر عن مقتل أكثر من 100 شخص، حتى الآن، مع احتساب آخر حصيلة كُشف عنها في أحداث الأسبوع الماضي. وتحمّل المنظمات الحقوقية الشرطة الكينية مسؤولية ما حدث من أعمال العنف، وقتل المتظاهرين، وكذا العديد من حالات الإخفاء القسري. وبعد اندلاع شرارة المظاهرات الأخيرة، أعلنت الحكومة، أنها أحبطت محاولة انقلابية على النظام بطريقة غير شرعية، في حين اتهمها المتظاهرون بتجنيد مسلحين للإساءة إلى تحركهم. ويرى مراقبون، أن العنف الذي تمارسه الشرطة يشوه صورة كينيا التي كانت تعتبر، حتى وقت قريب، إحدى الدول القليلة المستقرة والديمقراطية في منطقة مضطربة سياسيا وأمنيا. المصدر: الجزيرة + وكالات نقلا عن الجزيرة نت
تورس
منذ ساعة واحدة
- تورس
الاتحاد الأوروبي يهدد بردّ تجاري على الرسوم الأمريكية الجديدة
وقالت فون دير لاين في تصريح رسمي: "إذا لم يتم التوصل إلى اتفاق تجاري بحلول الأول من أوت، فإن الاتحاد الأوروبي سيتخذ كل الخطوات اللازمة لحماية مصالحه، بما في ذلك إجراءات مضادة متناسبة". وأكدت المسؤولة الأوروبية أن بروكسل لا تزال تأمل في مواصلة المفاوضات التجارية مع واشنطن ، مشيرة في الوقت نفسه إلى أن الاتحاد الأوروبي مستعد للحوار، لكنه لن يتردد في الدفاع عن مصالحه الاقتصادية. وجاءت هذه التصريحات عقب إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عبر منصّة "تروث سوشيال"، أن الولايات المتحدة ستبدأ تطبيق الرسوم الجمركية الجديدة بنسبة 30% على سلع الاتحاد الأوروبي في بداية أوت، مع تحذيره بأن بلاده سترد بنفس النسبة في حال فرض الاتحاد رسومًا على المنتجات الأمريكية. وفي خضم هذا التوتر المتصاعد، أشارت فون دير لاين إلى أن الاتحاد الأوروبي سيعمل على توسيع شراكاته التجارية مع دول أخرى، مبرزة أن الإجراءات الأمريكية تُهدد باضطراب في سلاسل التوريد الحيوية بين جانبي الأطلسي. ويأتي هذا التصعيد وسط مخاوف أوروبية من انهيار التفاهمات التجارية عبر الأطلسي، في وقت يسعى فيه التكتل الأوروبي إلى تحصين اقتصاده من تداعيات الإجراءات الحمائية الأمريكية المتصاعدة.
