موعد زمني لانتهاء مشروع الصرف الصحي في بني سويف
موعد زمني لانتهاء مشروع الصرف الصحي في بني سويف
من نفس التصنيف: فصل الكهرباء عن 16 منطقة وقرية في كفر الشيخ بما في ذلك مستشفيات
أعلن الدكتور محمد هاني غنيم، محافظ بني سويف، عن صرف إعانة عاجلة لأرملة غارمة تعيش في منطقة بلبل بمدينة بني سويف، وذلك بسبب الظروف الاجتماعية والمادية الصعبة التي تمر بها، حيث إنها تعول ثلاثة أطفال في مراحل التعليم، وكلف المحافظ وزارة التضامن بدراسة حالتها وصرف مساعدة 'استثنائية' لها، بالإضافة إلى التنسيق مع المجتمع المدني من الجمعيات الأهلية والمؤسسات الخيرية، لمساعدتها في تسديد جزء من قرض مستحق، فضلاً عن إدراج أسرتها ضمن المساعدات الموسمية التي تتعلق بالمناسبات والأعياد، مع العمل على توفير الحماية الاجتماعية للأم وأطفالها الذين لا عائل لهم سواها.
جاء ذلك خلال اللقاء المفتوح الذي عقده المحافظ اليوم، في إطار سلسلة اللقاءات الأسبوعية مع المواطنين لمناقشة الحلول والبدائل المناسبة لمشكلات وشكاوى المواطنين في مختلف الخدمات والقطاعات، بحضور المختصين من وكلاء الوزارة والمسؤولين التنفيذيين المعنيين، وذلك لضمان سرعة طرح وتنفيذ الحلول، مع متابعة ذلك من خلال مكتب المحافظ لضمان استمرارية تنفيذ الحلول المتفق عليها في أسرع وقت ممكن.
ممكن يعجبك: اكتشاف غير متوقع للدكتورة نوال الدجوي ببيع أسهم بقيمة 2.5 مليار جنيه في شركتها
كما كلف المحافظ مدير فرع التأمين الصحي ببني سويف بالتنسيق مع مسؤولي فرع التأمين بمحافظة جنوب سيناء، لفتح ملف تأمين صحي لأحد أمناء الشرطة من أبناء بني سويف، والذي كان يعمل بمديرية أمن جنوب سيناء، حيث حصل على قرار عجز طبي كامل وما زال على قوة العمل، وتم منحه إجازة مرضية حتى بلوغه سن المعاش بسبب إصابته بفشل كلوي.
وأوضح مدير التأمين الصحي ببني سويف أنه سيتم التنسيق مع المواطن لاستكمال الإجراءات اللازمة لإعادة فتح ملفه، خاصة في ظل الاختلاف بين منظومة التأمين الصحي الشامل المطبقة في جنوب سيناء ونظام التأمين ببني سويف، وذلك لاستئناف تقديم الخدمات الطبية التي يحصل عليها المواطن.
وفيما يتعلق بشكوى أحد المواطنين من قرية باروط بشأن تباطؤ أعمال تنفيذ مشروع الصرف الصحي، كلف المحافظ المسؤولين من الهيئة القومية وشركة المياه بتسريع وتيرة العمل وتذليل كافة المعوقات لضمان سرعة الانتهاء من المشروع، موجهاً بإعداد تقرير شامل يتضمن الموقف الحالي ومعدلات التنفيذ الخاصة بأعمال الشبكات وخط الطرد ومحطات الرفع والمعالجة، مع التأكيد على ضرورة وضع موعد زمني محدد ودقيق لنهو المشروع ودخوله الخدمة، وجارٍ العمل في محطة طنسا بني مالو، أحد مشروعات المرحلة الأولى من مبادرة 'حياة كريمة' بمركز ببا، والمقرر أن تخدم قرى من المرحلة الثانية منها، بما في ذلك قرية باروط.
وفيما يتعلق بشكوى بعض أهالي قرية تل ناروز شرق النيل، من وجود تسريب لمياه أسفل منازلهم نتيجة كسر بخط مياه رئيسي بالقرية، وجه المحافظ مسؤولي شركة المياه بالمعاينة على الطبيعة وأخذ عينات من المياه وتحليلها لتحديد مصدرها، سواء كانت مياه جوفية أو متسربة من الشبكة، مع مراجعة الوصلات المنزلية والكشف بجهاز التسريب للتأكد من عدم وجود مصادر للتسريب، حيث من المقرر إدراج القرية ضمن المرحلة الثانية من المبادرة الرئاسية 'حياة كريمة' وسيتم خدمتها بالصرف الصحي.
واستمع المحافظ للإجراءات التي نفذتها الوحدة المحلية لمركز ومدينة ناصر بشأن شكوى أحد مواطني كفر الجزيرة باشمنت، من بناء حائط في منتصف أحد شوارع القرية، والذي كان مثار خلاف وخصومة بين الجيران، حيث أفاد رئيس الوحدة المحلية بأنه تم إصدار قرار إزالة مطلع يونيو الماضي، وتم تنفيذ القرار وإزالة الحائط.
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
مصر اليوم
منذ ساعة واحدة
- مصر اليوم
عضو بنقابة الأطباء: زيادة المعاشات 500 جنيه يكلف الصندوق 766.2 مليون جنيه سنويا
قال الدكتور أحمد مبروك الشيخ، مقرر لجنة الإعلام بالنقابة العامة لأطباء مصر ، إن زيادة معاشات اتحاد المهن الطبية، بقيمة 500 جنيه، ليرتفع المعاش الشهري من 1500 إلى 2000 جنيه، اعتبارا من شهر أكتوبر المقبل، قد تبدو بسيطة للبعض، إلا أنها تمثل إنجازا استراتيجيا وتحديا ماليا ضخما يحسب للمجلس الحالي، خاصة في ظل الأوضاع الاقتصادية المعقدة. وأوضح الشيخ، أن عدد المستفيدين من المعاشات يبلغ حوالي 127,701 مستفيد، وكانت القيمة الإجمالية للمعاشات الشهرية قبل الزيادة تقدر بنحو 181.2 مليون جنيه، وأضاف أنه مع الزيادة الجديدة، سترتفع التكلفة الإجمالية الشهرية إلى ما يقرب من 245 مليون جنيه، مما يعني أن الزيادة وحدها ستكلف صندوق معاشات الاتحاد حوالي 63.8 مليون جنيه شهريا، أي ما يعادل 766.2 مليون جنيه سنويا. وأكد مقرر لجنة الإعلام أن هذا المعاش هو معاش نقابي وليس حكوميا، ويعد من أعلى معاشات النقابات المهنية في مصر، إن لم يكن الأعلى على الإطلاق، وشدد على أن القرار يمثل تحديا كبيرا، إذ يتعين على الاتحاد مضاعفة أرباحه وتعظيم موارده، مع الحفاظ على رأس المال الأساسي، لضمان استمرارية صرف المعاشات وعدم المساس بسلامة الصندوق والتزاماته تجاه الأعضاء. وأكد على أن رفع قيمة المعاش ليس مجرد تعديل رقمي، بل هو خطوة استراتيجية جريئة تتطلب إدارة مالية دقيقة، مما يجعله إنجازا حقيقيا يثبت وقوف مجلس الاتحاد الحالي إلى جانب أعضائه ودعمهم بعد التقاعد. ملحوظة: مضمون هذا الخبر تم كتابته بواسطة اليوم السابع ولا يعبر عن وجهة نظر مصر اليوم وانما تم نقله بمحتواه كما هو من اليوم السابع ونحن غير مسئولين عن محتوى الخبر والعهدة علي المصدر السابق ذكرة.
24 القاهرة
منذ 2 ساعات
- 24 القاهرة
ضبط طن أرز وألبان فاسدة وتحرير محاضر مخالفات متنوعة في حملات تموينية ببني سويف
شنت إدارة تموين ناصر بمحافظة بني سويف، تنفيذًا لتوجيهات الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف، وبالتنسيق مع الوحدة المحلية برئاسة شوقي هاشم، حملات رقابية مكثفة على الأسواق والمحال التجارية والمخابز، ضمن خطة المحافظة لضبط الأسواق وحماية صحة وسلامة المواطنين، والتصدي لمحاولات الغش التجاري والتلاعب بالسلع. وخلال الحملة، التي جابت عددًا من المناطق والأسواق، تمكنت الفرق الرقابية من ضبط مخالفات تموينية متعددة، تضمنت سلعًا مجهولة المصدر بدون مستندات أو فواتير تثبت مشروعيتها، وعدم الإعلان عن الأسعار المقررة، ومزاولة نشاط تجاري بدون الحصول على التراخيص اللازمة. كما أسفرت الحملة عن ضبط طن من الأرز، وطن من الألبان غير الصالحة للاستهلاك الآدمي، حيث تم التحفظ على الكميات المضبوطة، واتخاذ الإجراءات القانونية العاجلة بحق المخالفين، تمهيدًا لعرضهم على النيابة المختصة. وأكد مسؤولو التموين أن الحملات الرقابية ستستمر على مدار الأيام المقبلة بشكل مفاجئ وفي أوقات مختلفة، لضمان التزام التجار بالقوانين المنظمة، والحفاظ على استقرار الأسواق ومنع تداول السلع الفاسدة أو مجهولة المصدر، تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية وحرص المحافظة على صحة المواطنين. وكيل صحة بني سويف الجديد: صحة المواطن أولوية.. ومكتبي مفتوح للجميع خايفين حالته تدهور.. أسرة صغير من بني سويف تستغيث لعلاجه بمستشفى 57357 من سرطان الغدد الليمفاوية |خاص قطار يدهس سائق توك توك أثناء عبوره من مزلقان بني قرة بأسيوط
الدولة الاخبارية
منذ 2 ساعات
- الدولة الاخبارية
الكاتب الصحفى محمود الشاذلى : نعــم .. صحة المصريين فى خطر بعد إهدار حقهم الدستورى فى العلاج .
الأحد، 3 أغسطس 2025 02:18 صـ بتوقيت القاهرة قولا واحدا .. الرعاية الصحيه لأبناء الوطن حق مقرر طبقا للدستور ، وليست منحه من الحكومه ، أو تفضلا من المسئولين بوزارة الصحه ، حيث تنص المادة رقم (18) من الدستور المصرى على أنه "لكل مواطن الحق فى الصحة وفي الرعاية الصحية المتكاملة وفقاً لمعايير الجودة، وتكفل الدولة الحفاظ على مرافق الخدمات الصحية العامة التى تقدم خدماتها للشعب ودعمها والعمل على رفع كفاءتها وانتشارها الجغرافى العادل . وتلتزم الدولة بتخصيص نسبة من الإنفاق الحكومى للصحة لا تقل عن 3% من الناتج القومى الإجمالى تتصاعد تدريجيًا حتى تتفق مع المعدلات العالمية . وتلتزم الدولة بإقامة نظام تأمين صحى شامل لجميع المصريين يغطى كل الأمراض ، وينظم القانون إسهام المواطنين فى اشتراكاته أو إعفاءهم منها طبقاً لمعدلات دخولهم . ويجرم الإمتناع عن تقديم العلاج بأشكاله المختلفة لكل إنسان فى حالات الطوارئ أو الخطر على الحياة . وتلتزم الدولة بتحسين أوضاع الأطباء وهيئات التمريض والعاملين فى القطاع الصحى. وتخضع جميع المنشآت الصحية ، والمنتجات والمواد ، ووسائل الدعاية المتعلقة بالصحة لرقابة الدولة ، وتشجع الدولة مشاركة القطاعين الخاص والأهلى فى خدمات الرعاية الصحية وفقاً للقانون ". إنطلاقا من ذلك كان رعاية المرضى من الواجبات على كل المسئولين عن منظومة الصحه فى القلب منهم الدكتور خالد عبدالغفار وزير الصحه خاصة وأنهم يتقاضون عليه أجر ، ولايؤدونه إنطلاقا من تطوع بلا مقابل مادى ، لكن الحادث الٱن أن الحكومه تنتهك الدستور وتلك مصيبه كبرى حيث تتنصل من هذا الحق بجعل الخدمة الطبيه بأجر بجميع المستشفيات حتى الإشاعات والتحاليل والكشف والعنايه المركزه ووضعت لكل منها مقابل مادى يزيد أحيانا على ماقررته المستشفيات الخاصه ، بعد إقرار وزارة الصحه فى مايو الماضى البدء فى تنفيذ قرار برفع أسعار كافة الخدمات الصحية التى تقدمها المستشفيات الحكومية بعد ما قام وزير الصحة بتعديل لائحة المنشآت الصحية التابعة للإدارة المحلية بقرار رقم ٧٥ لسنة ٢٠٢٤ بهدف رفع الموارد المالية للمستشفيات الحكومية لتوفير المستلزمات الطبية الضرورية وذلك برفع أسعار الخدمات وفقا للائحة الجديدة بجعل تذكرة العيادة الخارجية في المستشفى قيمتها ١٠ جنيه عوضا عن جنيه واحد ، وفي الوحدة الصحية ٥ جنيه ، مع إمكانية مضاعفة سعر التذكرة ، يعني سعر الكشف ، ٥ مرات بقرار من مديرية الصحة التابع لها المنشأة ، يعني بقرار غير مركزي من الوزارة . اللائحة الجديدة طبقا لرؤية الخبراء وواقع الحال قللت نسبة العلاج المجاني في المستشفيات الحكومية من ٦٠٪ في اللائحة القديمة إلى ٢٥٪ فقط، يعني قضت عمليا بتحويل المستشفى الحكومي لمؤسسة إقتصادية هدفها ربحي بالأساس ، لكن فيها قسم خيري ، لو عندنا مثلا ٤ أسرة في المستشفى الحكومي ، فسيكون ٣ منها للحالات الاقتصادية التى ستدفع تمن الخدمة ، وسرير واحد فقط للعلاج المجاني ، المأساه أنه إذا جاء مريض تاني محتاج علاج مجاني من حق المستشفى تقول أنها لن تستطيع تقديم الخدمة له لأنه ليس لديها مكان ، حتى لو سرير من الثلاثة الآخرين غير مشغول لأنهم أسرة اقتصادية ، يضاف إلى ذلك أن خدمات الأشعة والتحاليل أو الفحوصات وجلسات العلاج الطبيعي والجراحات وغيرها من أشكال الخدمات الصحية جميعها مدفوعة ويتم رفع سعرها في نفس الوقت. يضاف إلى ذلك خصخصة بعض المستشفيات كما حدث بالتوسع فى خصخصة المستشفيات ومنع المرضى الذين كانوا يتلقون العلاج على نفقة الدولة من دخولها بعد الخصخصه كما حدث فى إبريل الماضى بمستشفى "هرمل للأورام" بعد الخصخصة ، حيث وقعت وزارة الصحه في 6 فبراير الماضى عقد شراكة مع شركة "إليفيت" الشريك الحصري لمعهد "جوستاف روسيه" الفرنسي في مصر، لمنحها حق إدارة وتشغيل وتطوير "هرمل" وتحويله لأول فرع للمعهد الفرنسي خارج فرنسا ، فعلت وزارة الصحه تلك الجريمه دون ردع بعد تراجع أداء النواب للأسف الشديد ، بعد سحق الإراده الشعبيه ولم تعد منطلقا للإتيان بنائب يمثل الأمه بجد ، لذا لم تجد الحكومه من يحاسبها على إنتهاكها للدستور بما فعلته بالحق فى العلاج ، يبقى صحة الغربيه بعافيه قياده ونهجا وأداءا ، كيف؟ تابعونى . الكاتب الصحفى محمود الشاذلى نائب رئيس تحرير جريدة الجمهوريه عضو مجلس النواب السابق .
