الأمين العام للأمم المتحدة أنتونيو غوتيريش: حان الوقت لوقف إطلاق نار فوري بغزة والإفراج عن جميع الرهائن ووصول كامل وآمن ومستدام للمساعدات، ودعونا نوصل الإمدادات المنقذة للحياة إلى غزة ويجب أن ندرك أن حل المشكلة في النهاية هو حل سياسي.

Aa
اشترك مجانا بقناة الديار على يوتيوب
عاجل 24/7
19:17
الديوان الأميري في قطر: رئيس وزراء السويد شدد خلال اتصاله مع أمير قطر على رفض بلاده القاطع لأي اعتداء يهدد أمن وسلامة قطر ويقوض أمن واستقرار المنطقة.
19:17
الأمين العام للأمم المتحدة أنتونيو غوتيريش: حان الوقت لوقف إطلاق نار فوري بغزة والإفراج عن جميع الرهائن ووصول كامل وآمن ومستدام للمساعدات، ودعونا نوصل الإمدادات المنقذة للحياة إلى غزة ويجب أن ندرك أن حل المشكلة في النهاية هو حل سياسي.
19:16
الديوان الأميري في قطر: أمير قطر تلقى اتصالا من رئيس وزراء السويد الذي أكد تضامن بلاده مع دولة قطر وإدانتها الشديدة للهجوم الإيراني على قاعدة العديد الجوية والذي يعتبر انتهاكا صارخا لسيادة قطر ومجالها الجوي وللقانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة.
18:15
وزير الإعلام بول مرقص بعد جلسة الحكومة: مجلس الوزراء قرر رفع الحد الادنى للاجور للمستخدمين والعمال ليصبح 28 مليون ليرة لبنانية على يعمل به بدءا من الشهر المقبل.
18:15
وزير الإعلام بول مرقص بعد جلسة الحكومة: على "إسرائيل" الإنسحاب من النقاط المحتلة ووقف اعتداءاتها كي نتمكن من استكمال الموجبات علينا.
17:47
ريابكوف: مهما كانت الضربات للنووي الإيراني كثيفة إلا أن المعرفة والقرار السياسي لا يمكن تصفيتهما، ودول أخرى عدة غير نووية تمتلك عناصر دورة نووية أكثر تطورا من إيران لكنها لا تثير قلقاً، وعلى "إسرائيل" اتخاذ خطوة شجاعة بالانضمام لمعاهدة حظر الانتشار النووي.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

بيروت نيوز

منذ ساعة واحدة

• بيروت نيوز

لماذا تخشى إيران آلية الزناد؟

ذكرت 'العربية' أنّ وزير الخارجية الإيرانيّة عباس عراقجي، وجّه تحذيرا مباشرا لأوروبا في حال أقدمت على تفعيل 'آلية الزناد'، أي آلية العقوبات ضدّ إيران، وقال إنّ 'هذه الخطوة ستقضي على دور أوروبا في الملف النووي'. و'آلية الزناد' هي آلية ضمن الاتفاق النووي القديم تتيح إعادة فرض عقوبات الأمم المتحدة على إيران دون الحاجة إلى تصويت جديد في مجلس الأمن. وبحسب هذه الآلية، إذا لم تتوصل الأطراف إلى توافق حول التزام إيران بالاتفاق خلال 10 سنوات من تنفيذ الاتفاق، يمكن لأي من الدول الخمس الكبرى: الولايات المتحدة، فرنسا، بريطانيا، روسيا والصين، رفع الأمر إلى مجلس الأمن، ليبدأ مسار إعادة العقوبات. كما تعطي آلية 'سناب باك' الولايات المتحدة الحقّ في العودة لجملة القرارات الصادرة عن مجلس الأمن ذات الصلة، وكذلك المطالبة بإعادة وضعها حيز التنفيذ الفوري خلال 30 يوماً من إخطارها مجلس الأمن. ولدى فرنسا وبريطانيا وألمانيا، المعروفة باسم الترويكا الأوروبية، وهي أطراف في الاتفاق النووي المبرم عام 2015 مع إيران والذي ينتهي سريانه في تشرين الاول المقبل، سلطة تفعيل آلية 'سناب باك' لإعادة فرض العقوبات في مجلس الأمن، وإبلاغه بشكوى حول عدم احترام واضح لالتزامات من قبل مشارك آخر. ولا يحقّ في هذه الحالة لحلفاء إيران استخدام حق النقض 'الفيتو'، لأن المجلس قد سبق وأقرّ تلك القرارات. وفي الأيام الثلاثين التي تلي التبليغ، يفترض أن يتخذ مجلس الأمن موقفاً عبر تصويت على مشروع قرار يهدف رسمياً إلى تأكيد رفع العقوبات، لكن إذا كانت الدولة المقدمة للشكوى تُريد إعادة فرضها، فستستخدم 'الفيتو'، مما يجعل العودة إلى الوضع السابق أوتوماتيكية. وإلى جانب تعقيد هذه العملية الإجرائية، يدور جدل قانوني. إذا لم يُعتمد القرار، تُعاد جميع العقوبات تلقائياً ما لم يقرر مجلس الأمن غير ذلك. كما تُعرف آلية 'سناب باك' أو 'كبح الزناد' بأنها الخطة التي أسستها إدارة الرئيس الأميركي السابق باراك أوباما عام 2015، في حال أخلّت إيران بأي من التزاماتها تجاه تعهداتها للأطراف الموقعة على ما عرف لاحقاً بالاتفاق النووي 5+1 أو JCPOA. ومثّل ذاك الاتفاق قرار مجلس الأمن رقم 2231، في إطاره العام، وأيضاً المظلة لكل القرارات التفصيلية المنفردة الصادرة عن مجلس الأمن والتي تحمل في طياتها مجموعة من العقوبات. وتخشى إيران إعادة تفعيل القوى الأوروبية لآلية 'سناب باك' التي تعيد العقوبات الأممية في حال عدم التوصل إلى صفقة دبلوماسية، حول إحياء الاتفاق النووي الإيراني. (العربية)

المدن

منذ 3 ساعات

• المدن

الأمم المتحدة تنتقد "مصائد الموت": لا للإعدام مقابل الطعام

أكدت الأمم المتحدة أن البحث عن الطعام يجب ألا يكون بمثابة حكم بالإعدام، فيما اتهمت منظمة "أطباء بلا حدود"، "مؤسسة غزة الإنسانية" بالتسبب بالمجازر. ويأتي ذلك، في وقت أعلن مكتب الإعلام الحكومي في غزة العثور على أقراص مُخدّرة من نوع "Oxycodone" داخل أكياس الطحين التي وصلت إلى المواطنين مما تُسمى "مراكز المساعدات الأميركية-الإسرائيلية"، المعروفة باسم "مصائد الموت". غوتيريش يندد بنظام توزيع المساعدات وشدد الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش اليوم الجمعة، على أن البحث عن الطعام ينبغي ألا "يكون بمثابة حكم بالإعدام" في غزة، مندداً بالنظام الجديد لتوزيع المساعدة الإنسانية في القطاع والذي يؤدي "إلى قتل الناس". وقال غوتيريش للصحافيين في نيويورك: "يقتل الناس لمجرد محاولتهم إطعام عائلاتهم وأنفسهم. لا ينبغي على الإطلاق أن يكون البحث عن الطعام بمثابة حكم بالإعدام"، وذلك من دون أن يسمي "مؤسسة غزة الإنسانية" المدعومة من الولايات المتحدة وإسرائيل، والتي تتخلل عملياتها لتوزيع المساعدات مشاهد فوضوية ودامية. وأوضح أن إسرائيل بصفتها قوة محتلة مطالبة بالموافقة على وصول المساعدات إلى غزة وتسهيله. وقال: "حان الوقت لوقف إطلاق نار فوري بغزة والإفراج عن جميع الرهائن ووصول كامل وآمن ومستدام للمساعدات". وتابع الأمين العام للأمم المتحدة، قائلاً: "دعونا نوصل الإمدادات المنقذة للحياة إلى غزة. يجب أن ندرك أن حل المشكلة في النهاية هو حل سياسي"، لافتاً إلى أن "العمليات الإنسانية لا تزال تتعرض للعرقلة وموظفو الإغاثة أنفسهم يعانون من الجوع". وختم الأمين العام للأمم المتحدة بالتأكيد على أنه "يجب تمهيد الطريق لحل الدولتين في الشرق الأوسط". "مؤسسة غزة الإنسانية" تتسبب بالمجازر من جهتها، طالبت منظمة "أطباء بلا حدود"، بوقف نشاط "مؤسسة غزة الإنسانية"، مؤكدة أنها تتسبب "بمجازر متكررة". وقالت في بيان، اليوم، إن "مؤسسة غزة الإنسانية"، التي بدأت نشاطها الشهر الماضي، "بدعم وتمويل من إسرائيل والولايات المتحدة، صُمِّمت لإهانة الفلسطينيين بإجبارهم على الاختيار بين الجوع أو المخاطرة، بحياتهم من أجل الحصول على الحد الأدنى من الاحتياجات"، وطالبت بوقف نشاطها "فوراً". وأشارت إلى أن "أكثر من 500 شخص قتلوا، وأصيب نحو 4 آلاف آخرين، أثناء توجههم إلى مراكز التوزيع للحصول على طعام". وحذرت المنظمة من أن "هذه الفوضى تمنع النساء والأطفال، والمسنين، وذوي الإعاقة، من الوصول إلى المساعدات الإنسانية". وذكر منسق عمليات الطوارئ في "أطباء بلا حدود" في غزة أيتور زابالخوغياسكوا، أن "مواقع التوزيع الأربعة، وكلها في مناطق تسيطر عليها القوات الإسرائيلية بشكل كامل بعد نزوح سكانها قسراً، يبلغ حجمها حجم ملعب كرة قدم، وهي محاطة بنقاط مراقبة وسواتر ترابية وأسلاك شائكة. مدخلها المسوّر لا يسمح إلا بنقطة وصول واحدة". وأضاف: "إذا وصل الناس مبكراً واقتربوا من نقاط التفتيش، يُطلق عليهم النار. إذا وصلوا في الوقت المحدد وكان هناك عدد كبير جداً من الأشخاص، وقفزوا فوق السواتر والأسلاك الشائكة، يُطلق عليهم النار. إذا وصلوا متأخرين، فلا ينبغي أن يكونوا هنا لأنها تعد منطقة تم أخلاؤها، فيُطلق عليهم النار". مخدرات داخل الطحين في غضون ذلك، أعلن مكتب الإعلام الحكومي في غزة، العثور على أقراص مخدرة داخل أكياس الطحين القادمة من مراكز المساعدات الأميركية– الإسرائيلية. وأكد المكتب في بيان، أنه "تم حتى الآن توثيق 4 إفادات من مواطنين عثروا على هذه الأقراص داخل أكياس الطحين... الأخطر من ذلك هو احتمال أن تكون بعض هذه المواد المخدرة قد طُحنت أو أُذيبت عمداً في الطحين ذاته، ما يرفع من حجم الجريمة ويُحولها إلى اعتداء خطير يستهدف الصحة العامة بشكل مباشر". وحمل البيان، الاحتلال الإسرائيلي "المسؤولية الكاملة عن هذه الجريمة البشعة لنشر الإدمان وتدمير النسيج المجتمعي الفلسطيني من الداخل، ضمن سياسة ممنهجة تشكل امتداداً لجريمة الإبادة الجماعية التي ينفذها ضد شعبنا الفلسطيني". وشدد على أن "استخدام الاحتلال المخدرات كوسيلة ناعمة في حرب قذرة ضد المدنيين، واستغلال الحصار لإدخال هذه المواد ضمن مساعدات ومعونات، يُعدّ جريمة حرب وانتهاكاً خطيراً للقانون الدولي الإنساني". وطالب البيان، المجتمع الدولي وهيئات الأمم المتحدة، خصوصاً مجلس حقوق الإنسان والمحكمة الجنائية الدولية، بوقف عمل مراكز "مصائد الموت" التي تحوّلت إلى أدوات يومية للقتل والاستدراج والإبادة الجماعية المتعمّدة، داعياً إلى "كسر الحصار على قطاع غزة، وإدخال المساعدات من خلال المؤسسات الأممية والدولية الرسمية فقط، وعدم السماح للاحتلال أو الجهات المرتبطة به بتقويض دور المنظمات الدولية، وعلى رأسها وكالة الأونروا". وأوضح المكتب أن "مصائد الموت"، أدت خلال شهر واحد فقط منذ إنشائها، إلى استشهاد 549 مواطناً، وإصابة 4066 آخرين، وفقدان 39 من المُجوّعين المدنيين، في مشهد دموي غير مسبوق في تاريخ العمل الإنساني.

صدى البلد

منذ 3 ساعات

• صدى البلد

أستاذ قانون دولي: يمنح القاهرة القدرة على التأثير في الأجندة الإقليمية والدولية

في مشهد سياسي يعكس التحركات المصرية الدؤوبة لتعزيز مكانتها الإقليمية والدولية، تسلم وكيل مجلس النواب محمد أبو العينين، رئاسة البرلمان المصري للجمعية البرلمانية للاتحاد من أجل المتوسط، في خطوة اعتبرها مراقبون مكسبًا استراتيجيًا بالغ الأهمية على المستويين الدبلوماسي والسياسي. منصة متعددة الأطراف تفتح آفاقًا جديدة ويرى الدكتور سامي عبد العال أستاذ القانون الدولي، أن هذه الرئاسة تُعد فرصة مؤسسية نوعية لمصر لتمكين حضورها في المنصات البرلمانية الدولية، خاصة في ظل التصعيد الجيوسياسي الذي تمر به منطقة المتوسط. وأكد أن هذا المنصب يمنح القاهرة القدرة على التأثير في الأجندة الإقليمية والدولية من خلال آلية برلمانية متعددة الأطراف. كلمة أبو العينين.. رسائل واضحة في زمن معقد وفي كلمته خلال مراسم التسلم، شدد محمد أبو العينين على ضرورة إقامة دولة فلسطينية مستقلة على حدود 1967 وعاصمتها القدس الشرقية، وهي مواقف تنسجم تمامًا بحسب عبد العال مع قواعد القانون الدولي، وقرارات الأمم المتحدة ومجلس الأمن. كما لفت أبو العينين إلى وصف الوضع في غزة بأنه "إبادة جماعية"، وهو توصيف قانوني بالغ الأهمية قد يشكل مدخلًا لتفعيل اختصاص المحكمة الجنائية الدولية وفقًا لنظام روما الأساسي. القانون الدولي في مواجهة الانتهاكات ويوضح الدكتور عبد العال، في تصريحات خاصة لصدى البلد، أن مثل هذا الطرح القانوني من جانب ابو العينين يعزز من الحملة الدولية لمحاسبة قادة الاحتلال الإسرائيلي على الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان، ويمنح القاهرة دورًا فاعلًا في إعادة توجيه البوصلة الأخلاقية والقانونية للمجتمع الدولي تجاه ما يحدث في الأراضي الفلسطينية. الملكية المشتركة والمسؤولية التضامنية.. رؤية مصرية منسجمة وحول مفهومي "الملكية المشتركة" و"المسؤولية التضامنية" اللذين أكد عليهما أبو العينين، أشار عبد العال إلى أنهما يشكلان جوهر الاتفاقيات الأورومتوسطية التي تقوم على التعاون في ملفات التنمية، ومواجهة التحديات مثل الهجرة غير النظامية، والإرهاب، والتغير المناخي. وأكد أن هذه المفاهيم تعكس انخراط مصر الجاد في قضايا المنطقة بروح جماعية ومسئولة. دعوة لتوظيف الرئاسة لدعم فلسطين كما شدد عبد العال على أهمية استغلال هذه الرئاسة لتقديم مبادرات ملموسة لدعم الحقوق الفلسطينية، وربط القضية الفلسطينية بأجندة التنمية الإقليمية المستدامة. وأوضح أن ذلك قد يُحرج إسرائيل أمام المجتمع الدولي، خصوصًا في ظل تنامي الأصوات الأوروبية المنددة بسلوك الاحتلال. وتسلم مصر رئاسة الجمعية البرلمانية للاتحاد من أجل المتوسط، ليس مجرد منصب بروتوكولي بل هو فرصة استراتيجية لترجمة السياسة الخارجية المصرية إلى أفعال مؤثرة على الأرض، سواء في دعم القضايا العادلة أو في بناء شراكات تنموية عادلة. وفي قلب هذا المشهد، تبرز فلسطين كقضية محورية في الضمير المصري والدولي، مما يجعل هذه الرئاسة بداية مرحلة جديدة من الحضور الفاعل والمسئول.