من الصين إلى تركيا... التفكير في المستقبل
يمثّل هذا الخطّ المنتظم الذي يتوقّع أن يسير فيه نحو ألف قطار لشحن البضائع سنوياً تعبيراً عن جدوى مبادرة الحزام والطريق الصينية، التي تجاوزت في هذا العام (2025) عشر سنوات من العمل الدؤوب في تطوير البنى التحتية وشقّ الطرق وتطوير الموانئ، كي توسّع الصين من خلالها صلاتها التجارية مع العالم، وأسواقها، ومن ثمّ حضورها السياسي والمعنوي شريكاً مؤثراً في سياسات الدول المستفيدة من مشروعات المبادرة، ومنها تركيا التي باتت نقطة وصل بين الصين وأوروبا، بعد أن استثمرت نحو 300 مليار دولار في بنيتها التحتية خلال العقدَين الأخيرَين، كما قال وزير النقل التركي عبد القادر أورال أوغلو، محتفلاً بانطلاق القطارَين نحو بلاده يوم 9 الشهر الماضي (يوليو/ تموز).
التحدّي اليوم أن تتمكّن الصين من رفع قيمة صادراتها إلى الأسواق العالمية، خصوصاً الأوروبية ذات القوة الشرائية والاستهلاكية العالية
المعنى الجوهري لانطلاق تلك القطارات أن الصين لم تكن مخطئةً في توظيف نجاحاتها الاقتصادية والمالية في مشروع دولي ضخم، حين قرّرت إطلاق مبادرة الحزام والطريق قبل عقد ونيّف، فقد كانت تستشرف ما يحدث معها اليوم من ضغوط اقتصادية تهدّد بإغلاق السوق الأميركية في وجه بضائعها، عبر فرض رسوم جمركية هائلة عليها، لا تتوافق موضوعياً مع السياسات المالية الدولية المترسّخة منذ نهاية الحرب الباردة. لذا، استعدّت الصين وهي تبحث من خلال المبادرة عن فتح آفاق الأسواق الأوروبية أمام بضائعها، عبر ابتكار طرق نقل جديدة، تسهّل وصول البضائع وتقلّل تكلفة شحنها ومدّة نقلها، ولولا ذلك الاستشراف والتخطيط الاستراتيجي لكانت الصين اليوم في ورطة كبيرة.
لكنّ الصين فعلت ما في وسعها لتجنّب الضرر الكبير ممّا كان متوقّعاً عاجلاً أم آجلاً، أي مواجهة ضغوط أميركية على تصدير بضائعها جزءاً من مواجهة تحوّل النجاح الاقتصادي الصيني نجاحاً سياسياً يؤثّر في قطبية الولايات المتحدة الأحادية في النظام العالمي. صحيحٌ أن السوق الأميركية مهمّة جدّاً للصادرات الصينية، إذ بلغ حجم الصادرات الصينية إلى العالم في العام الماضي (2024) ما يربو على 3.5 تريليونات دولار، منها نحو 438 مليار دولار إلى الولايات المتحدة، أي بنسبة تزيد على 12.5% من إجمالي الصادرات، إلا أن التحدّي اليوم أن تتمكّن الصين من رفع قيمة صادراتها إلى الأسواق العالمية، خصوصاً الأوروبية ذات القوة الشرائية والاستهلاكية العالية، بنسبة تجسّر الفجوة التي يمكن أن تتسبّب بها السياسات المالية والاقتصادية الأميركية الجديدة، وأولها فرض الرسوم الجمركية العالية على الواردات الصينية.
لم يكن ممكناً أن تراكم الصين نجاحات اقتصادية هائلة عبر أكثر من أربعة عقود، منذ بدأت سياسة الإصلاح الاقتصادي والانفتاح على العالم، من دون أن تتوقّع خططاً أميركية لعرقلتها. رغم ذلك، لا يمكن الجزم بعد إن كانت الصين ستنجح تماماً في تجاوز التهديدات الأميركية وعدم الرضوخ لها. لو أمكن استعمال التنافس التجاري مؤشّراً إلى ذلك، فإن منظّمة التجارة العالمية توقّعت بعد أيام من قرار الرئيس الأميركي دونالد ترامب فرض الرسوم الجمركية مطلع إبريل/نيسان الفائت، انكماش التجارة بين الصين والولايات المتحدة، بنسبة 81%، مقابل ارتفاعها بين الصين والعالم بنسبة تتراوح بين 4 و9%. لمحصّلة بين التوقّعَين أن تحافظ الصين إلى حدّ كبير على حجم تجارتها الدولية، فتتجاوز التأثيرات السالبة الكبرى للضغوط التجارية الأميركية. لكن هذا يعني أن مبادرة الحزام والطريق ستخلص إلى مواجهة المحاولات الأميركية لدفع الاقتصاد الصيني إلى الوراء، لكنّها لن تساهم في دفعه (الاقتصاد الصيني) إلى الأمام بما يتناسب ومساعي الصين للتفوّق، فيصير اقتصادها الأكبر في العالم قبل منتصف القرن الحالي.
لم يكن ممكناً أن تراكم الصين نجاحات اقتصادية هائلة من دون أن تتوقّع خططاً أميركية لعرقلتها
المعنى التاريخي لهذه التطوّرات على صعيد التنافس التجاري، أن الصين راوحت بين مساعيها الدفاعية عن نجاحاتها الاقتصادية وخططها التنموية الداخلية من جهة، وتطلّعاتها الخارجية، التي تنطوي على تغيير النظام العالمي والتحوّل قطباً عالمياً رئيساً، من جهة ثانية. ليس صحيحاً إذاً أن الصين أطلقت مبادرة الحزام والطريق في عام 2013 مع وصول الرئيس شي جين بينغ إلى السلطة لخدمة تطلّعاتها العالمية وحسب، بل كذلك لحماية إنجازاتها المتراكمة من مواجهة الانهيار يوماً ما. لقد فهمت الصين بعد أربعين عاماً من الانفتاح على العالم أنها مكشوفة أمام الولايات المتحدة، التي يمكنها أن تحاصرها تجارياً وتقيّد قدراتها التصديرية متى تشاء، فأدركت أن خير وسيلة للدفاع عن نفسها أن تبادر إلى التغلغل في العالم. اليوم يبدو أن الصين أحسنت صنعاً حين استبقت الضغوط الأميركية، لكن ذلك لا يعني أنها بلغت النقطة التي يمكنها فيها أن تتغافل عن مثل تلك الضغوط تماماً.
وهذا يعني أيضاً، من زاوية أخرى، أن الولايات المتحدة تستبق اليوم وصول الصين إلى تلك المرحلة من المقدرة على مواجهة الضغوط الأميركية. من الزاوية الأميركية، تُحسن واشنطن صنعاً إذ تضغط على بكين تجارياً الآن، قبل أن تصير الصين أكثر استغناءً عن السوق الأميركية. تراهن الولايات المتحدة على أن الصين ستظلّ وراءها، اقتصادياً وعسكرياً وسياسياً، كما هي اليوم، وتراهن الصين على العكس إذا أحسنت إدارة هذه المواجهة التجارية والاقتصادية عبر افتتاح أسواق عالمية جديدة وتعزيز الاستهلاك المحلّي، من جهة، والتفاوض مع واشنطن، من جهة ثانية، لأن بكين ما تزال محتاجةً للتفاهم مع الأميركيين ودرء خطرهم. ومن يتمكّن من تحقيق أهدافه في هذه المواجهة الاقتصادية اليوم، سيكون قادراً على إدارة العالم في المستقبل.
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
القدس العربي
منذ 35 دقائق
- القدس العربي
هيئة إيطالية تغرم شي إن الصينية مليون دولار بسبب 'تضليل العملاء'
روما: فرضت هيئة المنافسة الإيطالية اليوم الاثنين غرامة قدرها مليون يورو (1.16 مليون دولار) على شركة شي إن الصينية لتجارة الأزياء بالتجزئة عبر الإنترنت بسبب تضليل العملاء بشأن التأثير البيئي لمنتجاتها. وجرى فرض الغرامة على شركة إنفينيت ستايلز سرفيسز ليمتد، وهي شركة مقرها دبلن تدير موقع شي إن الإلكتروني في أوروبا، وذلك في ختام تحقيق حول 'التضليل البيئي' فتحته هيئة الرقابة في سبتمبر أيلول. وقالت هيئة الرقابة إن ادعاءات الاستدامة البيئية والمسؤولية الاجتماعية التي يتم الترويج لها على الموقع الإلكتروني لشي إن 'كانت في بعض الأحيان غامضة وعامة و/أو مبالغ فيها، وفي حالات أخرى تم حذفها أو أنها مضللة'. وعندما بدأ التحقيق في العام الماضي، قالت الشركة إنها 'مستعدة للتعاون بشكل شفاف مع السلطات الإيطالية ذات الصلة، وتقديم الدعم والمعلومات اللازمة للإجابة على أي تساؤلات'.(الدولار = 0.8642 يورو) (رويترز)
العربي الجديد
منذ 2 ساعات
- العربي الجديد
قناة السويس تتوقع استمرار تراجع إيراداتها... ورئيسها يرد على طلب ترامب
أكّد رئيس هيئة قناة السويس المصرية، أسامة ربيع، اليوم الاثنين، أن "إيرادات القناة تراجعت بنسبة 66% في 2024، على خلفية هجمات الحوثيين في البحر الأحمر "، متوقعاً "تكرار التراجع بهذه النسبة خلال العام الجاري أيضاً"، وتابع أن "الهيئة تتوقع إيرادات بنحو مليارَي دولار، في النصف الثاني من العام الحالي، بإجمالي إيرادات 4 مليارات دولار على مدار العام مثل العام السابق". ولفت أسامة ربيع، في تصريحات لوكالة أنباء "سبوتنيك" الروسية، نشرتها اليوم الاثنين، إلى أن "هذه النسب قد تتحسن إذا تغير الوضع في البحر الأحمر وتوقف أنصار الله عن مهاجمة السفن التجارية حال التوصل لاتفاق لوقف إطلاق النار بغزة"، وأوضح ربيع أن "الهيئة قرّرت خفض رسوم العبور لسفن الحاويات الكبيرة، التي تزيد حمولتها عن 130 ألف طن بنسبة 15% ولمدة ثلاثة أشهر، بهدف تسريع عودتها للممر الملاحي لكن الأمر يتعلق بهاجس أمني لا اقتصادي"، مضيفاً أنه "قد يجري تمديد هذه الفترة أو زيادة التخفيضات بالرسوم، وفقاً للظروف، لكن لا خطط حالياً لتقديم تخفيضات إضافية". وأشار إلى أنه "بعد تجدّد هجمات أنصار الله في البحر الأحمر مؤخراً، عادت السفن لتفادي المرور عبر البحر الأحمر واختارت المرور عبر طريق رأس الرجاء الصالح، حتى لا تغامر بحمولتها وأطقم البحارة"، وأكد أن الهيئة تأمل في عقد شراكة مع روسيا الاتحادية، مشيراً إلى عدم وجود شراكة بين الطرفين في الوقت الحالي، إذ يتركز التعاون والشراكة حالياً بالمنطقة الاقتصادية للقناة وإنشاء منطقة صناعية روسية. وبشأن المرور المجاني للسفن الأميركية في القناة، بناء على طلب الرئيس الأميركي دونالد ترامب، أوضح ربيع أن "مصر كدولة تحترم المواثيق والمعاهدات، بما في ذلك معاهدة القسطنطينية لعام 1888، التي تنص على عدم التمييز بين أعلام السفن ودولها"، وأضاف أن "القناة لا تميز بين الخدمات المقدمة للسفن، بناء على جنسية دولها، وتقدم خدمات واحدة وثابتة لجميع السفن، بغض النظر عن الدولة التابعة لها وبغض النظر عن وجود أو عدم وجود صداقة بينها وبين مصر"، وقال إنّ "الهيئة تتعامل مع كل الدول بشكل متساوٍ"، مشدداً على أن "القناة غير مسيّسة". اقتصاد عربي التحديثات الحية تعافي الجنيه يقلص أعباء الدين العام المصري وأكد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي في مايو/ أيار الماضي، تطلع بلاده إلى إنشاء منطقة صناعية أميركية داخل المنطقة الاقتصادية في قناة السويس، مشدداً على أن مصر مستعدة لتقديم كلّ التسهيلات اللازمة للمستثمرين الأميركيين. جاء ذلك بعدما التزمت الحكومة المصرية بعدم الرد على مطالبة الرئيس الأميركي دونالد ترامب مصر وبنما بالسماح للسفن الأميركية بالمرور عبر قناتَي بنما والسويس مجاناً ودون دفع رسوم عبور، وادعى ترامب أنّ هاتين القناتين ما كانتا لتوجدا لولا الولايات المتحدة الأميركية. وكتب الرئيس الأميركي أنه ينبغي السماح للسفن العسكرية والتجارية الأميركية بالمرور بقناة السويس وقناة بنما مجاناً، لأنه من دون الولايات المتحدة، لن تكون هذه القنوات المائية موجودة، مؤكداً في منشور له على منصته الخاصة للتواصل الاجتماعي "تروث سوشال" أنه طلب من وزير الخارجية ماركو روبيو الاهتمام بهذا الوضع وتوثيقه على الفور. ويقدر خبراء صندوق النقد الدولي عدد السفن الأميركية التي تمر بقناة السويس، بما بين 1000 و2000 سفينة سنوياً تمثل بين 5% و10% من إجمالي عدد السفن التي تصل إلى نحو 20 ألف سفينة في المتوسط، تحمل نحو 12% من الحركة التجارية العالمية، بما يشير إلى دفع السفن الأميركية رسوم عبور تُقدّر ما بين 500 مليون إلى مليار دولار بإجمالي إيرادات القناة. بحسب تصريحات رئاسية، تحقق قناة السويس خسائر بقيمة 800 مليون دولار شهرياً، بسبب انخفاض حركة المرور بالبحر الأحمر والقناة، منذ يناير/ كانون الثاني 2024. (أسوشييتد برس، العربي الجديد)
العربي الجديد
منذ 3 ساعات
- العربي الجديد
شظايا حرب غزة تصيب سياحة الأردن: تراجع عدد السياح وإغلاق عشرات الفنادق
تراجعت السياحة في الأردن، بما في ذلك مدينة البتراء الأثرية، الوجهة المفضلة للسياح الأجانب في جنوب المملكة، منذ اندلاع الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة، وأغلقت عشرات الفنادق وسُرّح مئات الموظفين، وفق سلطة إقليم البتراء. وأفادت بيانات صادرة عن سلطة إقليم البتراء التنموي، ونشرتها قناة "المملكة" الأردنية الرسمية، الاثنين، بأن عدد الزوّار عام 2024 بلغ 457,215، بانخفاض نسبته 61%، مقارنة بعام 2023 عندما بلغ عدد الزوّار 1,174,137. وقال المدير العام لهيئة تنشيط السياحة في الأردن، عبد الرزاق عربيات، للقناة ذاتها، الجمعة: "نلمس تداعيات العدوان على غزة بشكل يومي، خصوصاً على مقدّمي الخدمات السياحية"، مشيراً إلى أن "السياحة الأوروبية والأميركية في أسوأ حالاتها ما انعكس بشكل سلبي على فنادق البتراء والأدلاء السياحيين ومكاتب السياحة والعاملين في السياحة الوافدة والنقل السياحي". وقال رئيس مجلس مفوضي سلطة إقليم البتراء، فارس البريزات، خلال اجتماع نيابي، الأحد، وفق ما أوردت وكالة الأنباء الأردنية الرسمية "بترا" إن "البتراء من أكثر المناطق تضرراً"، مشيراً الى إغلاق "32 فندقاً مصنفاً" فيها، و"فقد قرابة 700 موظف وظائفهم، إلى جانب تضرّر العاملين في الرواحل والحرف اليدوية والأدلاء السياحيين والمكاتب السياحية". وشيّدت البتراء في عام 312 قبل الميلاد، وهي معروفة بعمارتها المنحوتة في صخر وردي، عاصمة لمملكة الأنباط العربية القديمة التي سقطت بيد الرومان عام 106 قبل الميلاد. وأدرجت "المدينة الوردية" الأثرية على لائحة التراث العالمي لمنظمة الأمم المتحدة للتربية والثقافة والعلوم (يونسكو). ويضمّ الأردن عشرات المواقع السياحية التي تستقطب السياح، أبرزها بترا وصحراء وادي رم التي تشبه تضاريسها سطح القمر وجرش والمغطس، حيث موقع عماد المسيح عليه السلام والبحر الميت الذي يعتبر أكثر منطقة انخفاضاً على سطح الأرض. اقتصاد عربي التحديثات الحية البنك المركزي الأردني يثبت أسعار الفائدة عند مستوياتها الحالية ويعتمد اقتصاد الأردن البالغ عدد سكانه حوالي عشرة ملايين وتشكّل الصحراء نحو 92% من مساحة أراضيه، إلى حدّ كبير على دخله السياحي الذي يشكّل نحو 14% من إجمالي الناتج المحلي. ويعمل في القطاع السياحي في المنطقة المحيطة ببترا قرابة 1700 شخص من أدلاء سياحة وعاملين على سيارات كهربائية وجمال وخيول وحمير لنقل السياح داخل المدينة. وكان قطاع السياحة في الأردن قد بدأ بالتعافي خلال 2022 قبل الحرب على غزة وبعد انتهاء جائحة كورونا، إذ وصل عدد الزوار إلى أكثر من خمسة ملايين زائر، فيما بلغت الإيرادات منه 4,89 مليارات دينار (حوالي 6,89 مليارات دولار). ومنذ اندلاع الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة في السابع من أكتوبر/تشرين الأول 2023، بدأ السياح يتجنبون زيارة منطقة الشرق الأوسط خوفاً من توسّع النزاع إلى مناطق ودول أخرى. ارتفاع تسجيل الشركات في الأردن في سياق مختلف، أعلن وزير الصناعة والتجارة والتموين الأردني يعرب القضاة، أن عدد الشركات المسجلة لدى دائرة مراقبة الشركات ارتفع بنسبة 17% خلال الأشهر السبعة الأولى من العام الحالي، مقارنة بالفترة ذاتها من عام 2024، وبنسبة 39% مقارنة بعام 2019. وأوضح القضاة في بيان نقلته "بترا"، الأحد، أن عدد الشركات الجديدة المسجلة منذ مطلع العام وحتى نهاية يوليو/ تموز بلغ 4224 شركة، برؤوس أموال تجاوزت 287 مليون دينار. اقتصاد الناس التحديثات الحية مديونية الأفراد في الأردن تقترب من 20 مليار دولار وأضاف أن المقارنة مع عام 2019 تهدف إلى إبراز النمو المستمر، رغم تداعيات جائحة كورونا. وأشار الوزير إلى تراجع عدد الشركات التي جرى فسخ أو شطب تسجيلها بنسبة 39% مقارنة بعام 2024، و78% مقارنة بعام 2019، إذ بلغ عددها 651 شركة فقط، مقابل 1073 شركة خلال الفترة نفسها من العام الماضي، و2985 شركة عام 2019. كما كشف القضاة عن تسوية أوضاع نحو 3000 شركة، ضمن مراجعة تنفذها دائرة مراقبة الشركات لمعالجة أوضاع الشركات غير الفاعلة. وأكد القضاة أن هذا النمو يعكس جاذبية بيئة الاستثمار في المملكة، مدعومة بقانون البيئة الاستثمارية ومجموعة من الحوافز والمزايا، إضافة إلى تبسيط الإجراءات، وتوفير عوامل الأمن والاستقرار، ومتانة الجهاز المصرفي، والدعم المؤسسي للاستثمارات. وشدد على أن هذه المؤشرات تعكس متانة الاقتصاد الأردني وقدرته على مواجهة التحديات الإقليمية والجيوسياسية، مضيفاً أن رؤية التحديث الاقتصادي تتضمن مستهدفات تدعم جذب الاستثمار، عبر تسهيل الإجراءات وتحفيز المستثمرين. (الدينار الأردني = 1.41 دولار) (فرانس برس، الأناضول، العربي الجديد)
