الأضْرار الجانبية' للحرب الإقتصادية الأمريكية – الجزء الثاني!لطاهر المعز

'الأضْرار الجانبية' للحرب الإقتصادية الأمريكية – الجزء الثاني!
الطاهر المعز
تحولات السياسة الخارجية الأمريكية
هوامش قرار إغلاق الوكالة الأمريكية للتنمية الدّولية
خفض دونالد ترامب خلال فترة رئاسته الأولى ( 2017 – 2020 ) الوظائف الحكومية، وكانت حصة وزارة الخارجية من التخفيضات كبيرة، وكان الرئيس الأمريكي يعتزم خفض ميزانيتها بنسبة 50%، وفق المشروع الذي نَشَرَهُ منتصف نيسان/ابريل 2016، فضلا عن تخفيض المبالغ المُخصّصة للمساعدات الإنسانية والمنظمات الدولية بما فيها منظمات الأمم المتحدة…
يتواصل هذا المُخطّط خلال فترة رئاسة دونالد ترامب الحالية، فقد وقّع – منتصف آذار/مارس 2025 – أمرًا تنفيذيا لخفض عدد الموظفين بالعديد من مؤسسات الدّولة الإتحادية والوكالات الحكومية مثل وكالة الإعلام العالمي التابعة للحكومة الأمريكية، المسؤولة عن الدعاية للسياسة الخارجية وتُشرف على برامج محطات الإذاعة الممولة من الحكومة الأمريكية مثل صوت أمريكا وراديو الحرية / أوروبا الحرة، وأقسام الإنترنت الخاصة بها، وتقليص ميزانيات بعض الوكالات الحكومية الأخرى بشكل كبير، ويقوم مكتب كفاءة الحكومة ( إيلون ماسك)، بتنفيذ عمليات تسريح جماعي للموظفين الفيدراليين وتفكيك وكالات عديدة مثل الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية ( USAID ) التي تقلصت ميزانيتها بنحو 50% ومكتب حماية المستهلك وإلغاء أو خفض تمويل المساعدات الإنسانية والصحة العالمية والمنظمات الدولية واقترح البيت الأبيض خَفْض أنشطة وزارة الخارجية بنسبة 48% ( أو حوالي 27 مليار دولارا) عن التمويل الذي وافق عليه الكونجرس للعام 2025 ( 55,4 مليار دولارا) وتقليص نشاط والوكالة الأميركية للتنمية الدولية، وتقليص حجم الأموال المخصصة للمنظمات الدولية بنحو 90%، ووضع حدّ لتمويل عمليات حفظ السلام والأمم المتحدة وحلف شمال الأطلسي وعشرين مؤسسة دولية أخرى – وسوف يتم الاحتفاظ فقط بتمويل الوكالة الدولية للطاقة الذرية ومنظمة الطيران المدني الدولي، والمنح التقليدية بقيمة 5,1 مليار دولار لتطوير القوات المسلحة للدول الحليفة بشكل فردي، بما في ذلك مصر والكيان الصهيوني ، وتؤدّي قرارات خفض إلى طرد عشرات الآلاف من موظفي وزارة الخارجية البالغ عددهم 80 ألف موظف، فضلاً عن إغلاق عدد من القنصليات وبعض الإدارات والبرامج التابعة للسلك الدبلوماسي، ومرافق أخرى…
كما أشار موقع واشنطن بوست بتاريخ 02 أيار/مايو 2025 إن دونالد ترامب يعتزم خفض عدد موظفي وكالة المخابرات المركزية ( سي آي إيه ) وغيرها من وكالات الاستخبارات الأميركية، وكان صرّح بذلك منذ شهر شباط/فبراير 2025، عندما استخدم الإعلام الهابط المؤيدة له ووكالات الأمن لتهديد معارضيه، وتُشكل عملية تخفيض ميزانية وكالة الإستخبارات المركزية وإقالة الموظفين فُرصة للتطهير وللتخلص من خصومه السياسيين داخل الجهاز الحكومي، كجزء من الصراع السياسي، تحت غطاء خفض الإنفاق الحكومي، وسبق أن أَوْرَدَ موقع صحيفة وول ستريت جورنال ( 05 شباط/فبراير 2025) إن إدارة الإستخبارات المركزية عَرَضت على جميع موظفي الوكالة الإستقالة الطوعية مقابل الحصول على ثمانية أشهر من الأجر كتعويض، وتستهدف خطط الحكومة تسريح 1200 من موظفي وكالة الاستخبارات المركزية ( CIA ) من إجمالي 22 ألف موظف، وتلقى موظفو الوكالات الفيدرالية الأخرى أيضًا رسائل تتضمن نفس الاقتراح، وتتوقع إدارة ترامب أن يؤدي إلغاء 'عدة آلاف' من الوظائف في وكالة الأمن القومي (المسؤولة عن استخبارات الإشارات)، ووكالة استخبارات الدفاع، ووكالة الاستخبارات الجغرافية الوطنية، ومكتب الاستطلاع الوطني، وخفض الأجهزة الحكومية بنسبة تتراوح بين 5% و10% إلى توفير نحو 100 مليار دولار للحكومة، فيما عبّر بعض نُوّاب الحزب الدّيمقراطي بالكونغرس 'إن هذه التخفيضات متهورة، ومن شأنها تَسْيِيس العمل الإستخباراتي وإضعاف أمن البلاد…'
مكانة 'يو إس آيد' في السياسة الخارجية الأمريكية
أسست سلطات الولايات المتحدة ' إدارة التعاون الدّولي ' خلال فترة رئاسة 'دوايت إيزنهاور من الحزب الجمهوري ( 1890 – 1969 ) التي امتدّت من 1953 إلى 1961 كأداة للدّعاية الإيديولوجية ولتوسيع النفوذ الأمريكي والقضاء على 'المَدّ الشيوعي' بعد تعزيز صفوف الدّول التي أعلنت تبنّي الإشتراكية بعد الحرب العالمية الثانية، وبرعت في بث الدّعاية الإيديولوجية، وركّزت على بعض مناطق العالم، وفي أمريكا الجنوبية ركّزت عملها الدّعائي على تشيلي، حيث استقبلت الجامعات الأمريكية، بداية من 1953، العديد من الطلاّب التشيليين في مجال الاقتصاد النيوليبرالي بجامعة شيكاغو ( التي كانت بمثابة معقل النيوليبرالية الإقتصادية)، وبعد عشرين سنة نظّمت الولايات المتحدة انقلابا ضد الرئيس التشيلي المنتخب ديمقراطيا ( سلفادور أليندي) يوم الحادي عشر من أيلول/سبتمبر 1973، وتم فَرْض الإقتصاد النيوليبرالي الذي لا يزال طاغيا على اقتصاد تشيلي…
بعد انتخاب الرئيس جون إف. كيندي من الحزب الديمقراطي ( 1917 – 1963) ) سنة 1961، تم استبدال إدارة التعاون الدولي ب'الوكالة الأمريكية للتنمية الدّولية' ( USAID ) سنة 1961، كذراع لوزارة الخارجية وللإستخبارات الأمريكية، خصوصًا في بلدان 'العالم الثالث' بهدف 'مقاومة المَدّ الشيوعي' وامتداد نفوذ الإتحاد السوفييتي في البلدان حديثة الإستقلال أو في البلدان التي لا تزال تحت الإستعمار، خصوصًا في إفريقيا، واهتمت الوكالة بشكل خاص بالدّعاية المناهضة للشيوعية ونشر الإيديولوجيا الإمبريالية السائدة المُوجّهة للمثقفين والفئات الوسطى وموظفي الدّولة أو القطاع الخاص، من خلال 'مُساعدات مجانية في مجالات التنمية الاجتماعية والاقتصادية'، وتكيّفت البرامج الإعلامية والإقتصادية للوكالة الأمريكية للتنمية الدّولية مع الأحداث وأنشأت برامج لمقاومة بعض الأمراض وبرامج زراعية وحماية البيئة و'الحَوْكَمة' و'الإنتقال الدّيمقراطي'، إلى جانب برامج مكافحة الجوع والفقر والأوْبِئة، وتستفيد الشركات الأمريكية حصريًّا من هذه البرامج التي تُموِّلها الحكومة الأمريكية، بهدف ظاهري مُعلن يتمثل في 'مساعدة البلدان الفقيرة على تحقيق التنمية' وفي واقع الأمر فهي دعاية سياسية وإيديولوجية، ودعم اقتصادي ومالي للشركات الأمريكية، حيث تبقى الأموال في الحسابات المصرفية لهذه الشركات…
على الجبهة العقائدية والسياسية، ساهمت 'الوكالة الأميركية للتنمية الدولية' في تعزيز التّدخّل الإمبريالي الأمريكي في العديد من البلدان لدعم السلطات الدّكتاتورية المحلّية أو لقلب نظام الحُكم الذي لا ترضى عنه السلطات الأمريكية، وتدخّلت في الشؤون الدّاخلية للبلدان، مثلما حدث في إندونيسيا سنة 1965، حيث أعدّت وكالة الإستخبارات المركزية الأمريكية ( CIA ) – بواسطة أعوانها الذين كانوا يتخذون من التوظيف في الوكالة الأمريكية للتنمية الدّولية غطاء لهمن – قوائم بأسماء الشيوعيين وأفراد أُسَرِهم وأصدقائهم، مما أدّى إلى قتل ما لا يقل عن نصف مليون شيوعي – حقيقي أو مُفترض – خلال انقلاب الجنرال سوهارتو الذي تدعمه الإمبريالية الأمريكية، وجعلت وكالة الإستخبارات الأمريكية من أندونيسيا مُختبرًا لتدريب قوات الشرطة على جمع المعلومات حوال الإنتماء السياسي للمواطنين وإنشاء سجلاّت للمعارضين بهدف إقصائهم من الوظائف والحياة السياسية، ولا تزال الوكالة تُقدّم الدّعم العسكري للكيان الصهيوني وللعديد من الأنظمة الدّكتاتورية الموالية للإمبريالية الأمريكية، وكانت ذراعًا لوكالة الإستخبارات الأمريكية في العديد من بلدان العالم التي شهدت تنظيم 'ثورات مُلَوّنة'…
قرّر دونالد ترامب أن يكون بث الدعاية الإيديولوجية الإمبريالية وتلقين مبادئ الإقتصاد الرأسمالي بواسطة الجامعات الأمريكية، ولذلك قَرّر حل 'الوكالة الأميركية للتنمية الدولية' (USAID)، مما أزعج الليبراليين الذين يتخوفون من انخفاض النُّفُوذ الأمريكي في أفريقيا وأميركا الجنوبية وآسيا، ويُغلّفون ذلك بالتظاهر بالحرص على دعم برامج الرعاية الصحية والتعليم والإعلام في البلدان الفقيرة، ودَعْم برامج المنظمات 'غير الحكومية' أو ' غير الربحية' التي تتلقى مساعدات مالية…
اقترحت إدارة دونالد ترامب إنشاء 'وكالة بديلة تكتفي بتوزيع المساعدات الإنسانية' وتَتخلّى عن مؤسسات الإعلام و برامج ترويج الدعاية الإمبريالية الأميركية التي حافظت على أشكال الدّعاية التي كانت سائدة سنوات الحرب الباردة، وإغلاق السفارات الأمريكية في عشرات الدّول، لأن دونالد ترامب وأنصاره يُؤكّدون غياب أي منافسة للإيديولوجيا السّائدة سواء على المستوى السياسي أو الإقتصادي، وغياب أي برنامج بديل للرأسمالية منذ انهيار الإتحاد السوفييتي، ويقترح دونالد ترامب وأنصاره التّخلّي عن 'القُوّة الناعمة' وعن الدّبلوماسية بشكلها التقليدي، ولذلك وجب فَرْض المصالح الأمريكية بالعقوبات والحصار الإقتصادي وبالعصا الغليظة والقُوّة العسكرية لا غير، كما وجب فَرْض الطّاعة والخضوع داخل الولايات المتحدة، وتعزيز عَسْكَرة قوات الأمن الدّاخلي والشرطة وحرمان بعض مؤسسات البحث العلمي والتعليم من التّمويل، إذا استمرت في الحديث عن 'الحرية الأكاديمية وحرية التعبير'، وعن التفاوت في الثروات، وإذا لم تتحول إلى مؤسسات للدعاية الإيديولوجية 'المُحافِظَة'، وبذلك تتحوّل الجامعات إلى أبواق دعاية مثل وسال الإعلام الأمريكي السّائد…
الولايات المتحدة دولة مارقة
لم يستبعد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب – خلال مقابلة مع شبكة إن بي سي نيوز' الأمريكية بتاريخ الرابع من أيار/مايو 2025 – إمكانية استخدام القوة العسكرية لفرض السيطرة على جزيرة غرينلاند التي تتمتع بالحكم الذّاتي، تحت الوصاية أو الحماية الدّنماركية، وقال الرئيس الأمريكي في رد على سؤال: 'أنا لا أستبعد استخدام القوة، أنا لا أقول إنني سأفعل ذلك، ولكنني لا أستبعد أي خيار ( لأن) الولايات المتحدة بحاجة ماسة إلى غرينلاند حيث يعيش عدد قليل جدًا من الناس الذين سوف نعتني بهم ونحميهم… ( إننا) نحتاج إلى هذه السيطرة من أجل الأمن الدولي…'، وسبق أن صرّح دونالد ترامب في مناسبات عديدة 'يجب أن تنضم غرينلاند إلى الولايات المتحدة' غير إن استطلاع الرأي الذي أُجْرِيَ في غرينلاند خلال شهر كانون الثاني/يناير 2025 أظْهَرَ أن 6% فقط من سكان الجزيرة يؤيدون الانضمام إلى الولايات المتحدة.
غرينلاند – موقع جيواستراتيجي وثروات معدنية
أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترامب اعتزامه امتلاك جزيرة غرينلاند –ذات الحكم الذّاتي – والتابعة للدانمارك والواقعة في المحيط المتجمد الشمالي، بالمال وبالتهديد وباستخدام القُوّة، وسبق أن طرح دونالد ترامب، سنة 2019، شراء جزيرة 'غرينلاند'، وهي أكبر جزيرة في العالم، والتي تتمتع بحكم ذاتي تحت السيادة الدانماركية، ووصفها ترامب بأنها 'صفقة عقارية كبيرة يمكن أن تخفف من الأعباء المالية للدانمارك'، ثم أعاد ترامب الكَرَّةَ سنة 2025 وأرفق 'طَلَبَهُ' بتهديد الدّنمارك بفرْض رسوم تجارية مرتفعة جدًّا إذا استمرت في رفض الصّفقة، بعد إبلاغ وزير خارجية الدانمارك زميله الأمريكي معارضة بلاده بشدة لتصريحات الرئيس الأميركي بشأن الاستحواذ على جزيرة غرينلاند، واعتبرها 'اعتداء على السيادة الدانماركية' وتقع الجزيرة قريبًا من القطب الشمالي ومن أمريكا الشمالية، وتتمتع بموقع استراتيجي وقد تؤدي زيادة الحرارة إلى ذوبان الجليد وفتح طريق تجارة بحرية هامة جدا، بين المحيط الأطلسي الشمالي وأميركا الشمالية، فضلا عن مواردها الطبيعية الهائلة من المحروقات والمعادن، كالليثيوم والكوبالت واليورانيوم، التي تُعدّ ضرورية للطاقة الشمسية وبطاريات السيارات الكهربائية والحواسيب والهواتف والصناعات العسكرية والصناعات التكنولوجية الحديثة.
سبق أن طرح دونالد ترامب، سنة 2019، شراء جزيرة 'غرينلاند'، وهي أكبر جزيرة في العالم، لا يسكنها سوى أقل من ستين ألف نسمة، والتي تتمتع بحكم ذاتي تحت السيادة الدنماركية، ووصفها ترامب بأنها 'صفقة عقارية كبيرة يمكن أن تخفف من الأعباء المالية للدنمارك'، ثم أعاد ترامب الكَرَّةَ سنة 2025 وأرفق 'طَلَبَهُ' بتهديد الدّنمارك بفرْض رسوم تجارية مرتفعة جدًّا إذا استمرت في رفض الصّفقة، ومن الجدير ذكره إن الولايات المتحدة تمتلك قاعدة عسكرية جوية هامة ( قاعدة ثول) وهي أهم القواعد الأمريكية لمراقبة الفضاء والتهديدات الصاروخية، وعلّل دونالد ترامب تهديداته للدنمارك 'إن غرينلاند ضرورية للأمن القومي الأميركي'.
تتمتع الجزيرة بحكم ذاتي منذ سنة 2009، وقدّر البنك العالمي ( بيانات سنة 2021) الناتج المحلي الإجمالي لغرينلاند بنحو 3,2 مليارات دولار وتبلغ المساعدة السنوية الدّنماركية حوالي ستمائة مليون دولار، لمجابهة صعوبات مناخ الجزيرة وعزلتها وصعوبة – بل استحالة – تعاطي النشاط الفلاحي بسبب الثلوج التي تُغطي ما لا يقل عن 80% من أراضيها بشكل مستمر، ويقتصر النشاط الإقتصادي على الصّيْد والصناعات الأولية، مع الإشارة إن جميع الأراضي تُعدّ ملكية عامة ولا توجد مِلْكؤية خاصة للأرض…
تمثل صادرات الإنتاج البحري أكثر من 90% من إجمالي صادرات غرينلاند ( بقيمة تُعادل 800 مليون دولارا سنويا، أو نحو 23% من الناتج المحلي الإجمالي) ويُشغل القطاع بشكل مباشر وغير مباشر نحو 4300 شخص يمثلون حوالي 15% من العاملين بالجزيرة التي تستورد معظم جاجياتها من الغذاء، بفعل المناخ القاسي الذي لا يسمح بممارسة النشاط الفلاحي، وتُعد الأسعار في الجزيرة من أغلى مناطق العالم، وتُساهم الدّنمارك بمنحة سنوية تُعادل 20% من الناتج المحلي الإجمالي للجزيرة، وفق وكالة 'بلومبرغ' بتاريخ الثالث من أيار/مايو 2025.
الرغبة المُستمرة في توسيع الحدود الأمريكية
يمثل التهديد بالإستيلاء بأي طريقة على غرينلاند جزءًا من التّاريخ المُظْلِم للولايات المتحدة منذ البدء ( إبادة السّكّان الأصليين والعبودية)، وعند تشكيل الولايات المتحدة سنة 1776 كانت تضم ثلاثة عشر ولاية، وظهر خلال القرن التاسع عشر شعار (وممارسة) ضرورة التّوسّع نحو الغرب، حتى المحيط الهادئ ( ولاية أوريغون ) وخليج ألاسكا، ثم التّوسّع جنوبا وضم 55% من أراضي المكسيك ( تكساس وكاليفورنيا وأريزونا ويوتا ونيفادا ونيو مكسيكو وكولورادو) إثر الهزيمة العسكرية للمكسيك ومعاهدة 1848، وقبل ذلك اشترت الولايات المتحدة، سنة 1803، ولاية أريزونا، واشترت الولايات المتحدة ألاسكا سنة 1867 من روسيا، وتبلغ مساحة ألاسكا 1,5 كيلومترًا مُربّعًا، كما ضمّت الولايات المتحدة – أواخر القرن التاسع عشر والنصف الأول من القرن العشرين – مجموعةً من الجزر والأقاليم في منطقة البحر الكاريبي والمحيط الهادئ، مثل ضم هاواي سنة 1898 والاستيلاء على بورتوريكو وغوام من إسبانيا بعد نهاية الحرب الإسبانية الأمريكية، واقتطعت الولايات المتحدة ما أصبح يُسمّى دولة بنما، سنة 1903، بالقوة العسكرية من كولومبيا، وجعلت منها مَحْمِيّة قبل حفر القناة ثم السيطرة عليها، وتم يوم 18 تشرين الثاني/نوفمبر 1903، توقيع معاهدة هاي-بوناو-فاريلا بين بنما والولايات المتحدة، والتي بموجبها حصلت واشنطن على الحق 'إلى الأبد' في نشر قوات مسلحة لضمان السيطرة على قناة بنما (بدأ البناء في عام 1904 واستمر لمدة عشر سنوات )
قبل دخول الولايات المتحدة الحرب العالمية الأولى، اشترت ( آذار/مارس 1917) جُزُرَ فيرجن الدنماركية مقابل 25 مليون دولار من الذهب، خوفًا من أن تقع الأرخبيل تحت السيطرة الألمانية، من عام 1941 إلى عام 1946، احتلت القوات الأمريكية غرينلاند ( بينس سنتَيْ 1941 و 1946) التي كانت أيضًا تابعة للدنمارك، وبعد انتهاء العمليات العسكرية، أعادت الولايات المتحدة ( برئاسة هاري ترومان ) الجزيرة على مضض إلى أصحابها الأصليين، في محاولة لضم الدول الأوروبية إلى الحرب الباردة ضد الاتحاد السوفييتي.
يخطط الرئيس الأمريكي الحالي دونالد ترامب اليوم 'لجعل أمريكا عظيمة مرة أخرى'، باستخدام الحُروب على كافة الجبهات، من الحرب الإقتصادية والتجارية والإيديولوجية إلى التهديد بالعدوان العسكري على من يُخالف رغبة الرئيس والطبقة الرأسمالية الثرية جدًّا التي يُمثّل مصالحها، وبدأ بالمطالبة 'بحقوقه في قناة بنما وغرينلاند وكندا'، وبذلك يعود دونالد ترامب إلى الأُصول أو إلى أُسُس إنشاء الولايات المتحدة باستخدام القوة العسكرية والإبادة والإيديولوجية العنصرية ( المُغلَّفَة بالدّين ) والتّوسّع واحتقار (وإبادة) الشّعوب، فقد شكّل التوسع الجغرافي للولايات المتحدة – على مدى ما يقرب من 150 عاماً من وجودها – القاعدة في تطورها وإن اختلفت الطُّرُ والوسائل، وخصوصًا منذ نهاية الحرب العالمية الثانية، إذْ فضّلت الولايات المتحدة الهيمنة الإيديولوجية والثقافية والإقتصادية والمالية، وخففت من رغبتها في الاستحواذ على أراضٍ جديدة، إلى أن أحْيَت إدارة جون كينيدي، أوائل ستينيات القرن العشرين مسار 'الآفاق الجديدة'، فاتّخذ التوسع الجغرافي شكل 'استكشاف الفضاء' و برنامج أبولو للرحلات المأهولة إلى القمر، الذي أعلن عنه خلال شهر أيار/مايو 1961، وتم تنفيذه بنجاح خلال شهر تموز/يوليو 1969، قبل حوالي عشر سنوات من 'انفتاح' إدارة جيمي كارتر على الجيران في أمريكا الجنوبية، و تشغيل قناة بنما بالاشتراك مع بنما سنة 1979 (بعد أن كانت تديرها للولايات المتحدة حصْريًّا) قبل أن تنتقل القناة بالكامل إلى بنما سنة 1999 (إدارة وليام كلينتون )، وفي الأثناء نظمت الولايات المتحدة انقلابات وغزوات ومؤامرات، وسلّحت مليشيات الإرهاب اليميني المتطرف في العديد من بلدان أمريكا الوسطى والجنوبية ومناطق أخرى من العالم…
انهار جدار برلين ( تشرين الثاني/نوفمبر 1989) وانهار الإتحاد السوفييتي ( 1991) ولم تضع الولايات المتحدة حدًّا للحرب الباردة ولم يتم حلّ حلف شمال الأطلسي بل تم تعزيزه بالدّول التي كانت تُوصَف بالإشتراكية، وعادت الولايات المتحدة، مع حلول القرن الواحد والعشرين، إلى مبدأ مونرو (الذي أسسه الرئيس الأمريكي الخامس جيمس مونرو – كانون الأول/ديسمبر 1823) ويتلخص في اعتبار أمريكا الجنوبية ونصف الكرة الغربي هو 'الحديقة الخلفية' لأميركا، ومنطقة حضور ونفوذ حصرية للولايات المتحدة، لكن توسّع 'مبدأ مونرو' ليتجاوز 'غرينلاند' كحدود جغرافية جديدة للتوسُّع الأمريكي، وليشمل فلسطين، إذ أعلن دونالد ترامب رغبته ضمّ غزّة 'كمشروع عقاري هائل' وفق تعبيره . أما غرينلاند فقد استهدفها دونالد ترامب من آب/أغسطس 2019 (خلال فترة رئاسته الأولى) وطَرَح شراءها، 'لأن الدولة التي تملكها تملك أيضاً القطب الشمالي بأكمله'، فضلا عن حقول النفط والغاز والمعادن الأرضية النادرة، وكان ردّ رئيسة وزراء الدنمارك آنذاك ( ميت فريدريكسن ) جافًّا ومُقتضبًا : 'غرينلاند ليست للبيع'، وعاد دونالد ترامب إلى طرح الموضوع بعد الانتخابات الرئاسية ( تشرين الثاني/نوفمبر 2024)، فكتب على وسائل التواصل الاجتماعي 'إن ملكية غرينلاند والسيطرة عليها ضرورة مطلقة، من أجل ضمان الأمن القومي (الأمريكي) والحرية في جميع أنحاء العالم'، وكان رد رئيس وزراء الجزيرة: 'غرينلاند ملك لنا ولن نبيعها أبدًا'…
فتح دونالد ترامب عدّة جبهات في نفس الوقت، ( كندا وبنما وغرينلاند وغزة والصين… ) فكان ردّ الفعل مُتشابهًا في مواجهة الوقاحة والإبتزاز والتهديدات الإمبريالية الأمريكية، مما يُذكِّرُ بسيناريو غزو الجيش الأميركي لبنما ( كانون الأول/ديسمبر 1989 – كانون الثاني/يناير 1990 ) كتدريب قبل إعلان العدوان على العراق وعلى يوغسلافيا، وأطاحت الولايات المتحدة بزعيم بنما آنذاك مانويل نورييغا الذي نصّبتها بنفسها، ثم نشرت الولايات المتحدة 26 ألف جندي بدعم من 100 مركبة مدرعة و200 طائرة ومروحية…
خاتمة:
حَوّلت الإمبريالية الأمريكية شعار الإقتصاد الرأسمالي الليبرالي من 'دَعْهُ يعمل، دَعْهُ يَمُرّ' إلى شعار 'الولايات المتحدة ولا أحد غيرها' وتميزت هيمنة الإمبريالية الأمريكية على العالم منذ نهاية الحرب العالمية الثانية بالإحتكار وحماية الحدود وعرقلة دخول الإنتاج الأجنبي – بما في ذلك إنتاج المَحْمِيّات مثل اليابان وألمانيا – إذا كان قادرًا على منافسة الإنتاج الأمريكي في السّوق الدّاخلية، واعتمدت على القوة العسكرية التي تسند الدّولار وتنتشر في كافة القارات والبحار، وعادت إلى الإحتلال المباشر – خصوصًا منذ بداية القرن الواحد والعشرين – مما يُحوّل الولايات المتحدة إلى كائن طُفَيْلي ( parasite ) وإلى خطر عالمي وإلى عدو لشعوب وبلدان العالم، بحكم دعمها الكيان الصهيوني وتهديد أي دولة تُفكّر في استبدال الدّولار بعملات أخرى، وبحكم حصار البلدان والشعوب وما إلى ذلك من ممارسات قُطّاع الطّرق ومجموعات الجريمة المُنظّمة…
هناك العديد من الأسباب التي لا تُثير الكثير من النقاش لكنها تُساهم في تدهور مكانة الولايات المتحدة، ومن بينها اختطاف الطلاب الأجانب وإلغاء تأشيرات الإقامة والاحتجازات على الحدود، وأدّت هذه الممارسات إلى انخفاض حاد في أعداد الزائرين الجدد للولايات المتحدة، والباحثين وأصحاب المواهب والخبرات والكفاءات الذين كانوا يرغبون في الانتقال الدائم إلى الولايات المتحدة، وكان هؤلاء المهاجرون يُشكّلون حجر الأساس للابتكار التكنولوجي الأمريكي، وقد يُؤدّي غيابهم إلى ترجيح كفة الصين.
خاتمة
نعيش تحوّلات تاريخية، تتمثل في نهاية حقبة 'بريتن وودز' والمؤسسات المالية الدّولية والأمم المتحدة، لأن هذه المنظومة الدّولية – والتحالفات التي أدّت إلى إنشائها – بصدد الإنهيار، بعد ثمانين سنة من تأسيسها، وتُعدّ الولايات المتحدة العُدّة للإبقاء على نظام 'القُطب الرأسمالي الواحد' فيما تدعو الصين وروسيا إلى عالم رأسمالي متعدّد الأقطاب، ولا مصلحة لنا كشعوب واقعة تحت الهيمنة والإضطهاد أو كطبقات كادحة تُعاني الإستغلال والإضطهاد والإستعمار الإستيطاني (فلسطين وكاناكي ) في الإصطفاف وراء أي من الطَّرَفَيْن، غير إننا نُدْرك إن الإمبريالية الأمريكية عدوّ استراتيجي للشعوب ( وفي مقدّمتها الشعب الفلسطيني وشعوب البلدان العربية ) وتشكل الخطر الأكْبَر على السلم، وهي أكبر منتج ومُصدّر ومُستخدم للأسلحة ولها أساطيل بجوب البحار ومئات القواعد العسكرية خارج أراضيها، فضلا عن زعامتها لحلف شمال الأطلسي العدواني وحمايتها للكيان الصهيوني والأنظمة الرجعية العربية…
وردت العديد من البيانات بدراسة نشرها موقع معهد الولايات المتحدة الأمريكية وكندا التابع للأكاديمية الروسية للعلوم (إسكران) تم الإطلاع عليها يوم الرابع من أيار/مايو 2025
‎2025-‎05-‎08
The post الأضْرار الجانبية' للحرب الإقتصادية الأمريكية – الجزء الثاني!لطاهر المعز first appeared on ساحة التحرير.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

شبكة الإعلام العراقي

منذ ساعة واحدة

• شبكة الإعلام العراقي

رئيس اتحاد إذاعات الدول العربية: الإعلام مؤثر بتحفيز السلوك الإيجابي لدعم السياسات البيئية

أكد رئيس اتحاد إذاعات الدول العربية محمد فهد الحارثي ، اليوم الخميس ، أن دور الإعلام كقوة ناعمة ومؤثرة ليس فقط في تشكيل الرأي العام بل في تحفيز السلوك الإيجابي ودعم السياسات البيئية المستدامة. وقال الحارثي في كلمته خلال مؤتمر الإعلام العربي الرابع في بغداد ، وحضره مراسل وكالة الأنباء العراقية (واع): ' يسرّني في مستهل كلمتي أن أرحب بكم في الدورة الرابعة لمؤتمر الإعلام العربي، والذي يُنظّم للمرة الأولى خارج دولة المقر، تونس ، وذلك في عاصمة الرشيد ، بغداد ، مدينة الحضارة ، ومنارة الفنون والعلوم والآداب '. وأضاف أن ' هذا المؤتمر ، يأتي في وقتٍ تتعاظم فيه التحديات البيئية ، وتبرز الحاجة الحقيقية إلى تضافر الجهود من أجل مواجهة تحدي التغير المناخي، الذي بات أخطر تهديد يواجه الإنسانية'. وتابع: ' أتقدم نيابةً عن اتحاد إذاعات الدول العربية، بوافر الشكر والتقدير لهذا البلد العزيز، رئاسةً وحكومةً وشعبًا ، على ما لقيناه من حفاوة الاستقبال وكرم الضيافة ، وهذا ليس بغريب على العراق وأهله' ،معرباً عن ' شكره لشبكة الإعلام العراقي التي بادرت بطلب استضافة مؤتمر الإعلام العربي في بغداد ، وقدّمت كل التسهيلات والدعم والإمكانات ، وكذلك لرئيس شبكة الإعلام العراقي عبد الكريم حمادي على جهوده ودعمه ، وجهود فريقه في إنجاح هذا المؤتمر'. وأشار إلى أن ' التغير المناخي لم يعد قضية علمية تناقش في المختبرات أو في المؤتمرات ، بل أصبح واقعًا نعيشه في تفاصيل حياتنا اليومية : من تقلبات الطقس ، وحرائق الغابات، وارتفاع درجات الحرارة ، إلى ندرة المياه وارتفاع منسوب مياه البحار'. وبين أن ' هذا الواقع يحمل تهديدًا حقيقيًا للإنسانية، وخطرًا يطال أبعادًا اجتماعية، وإنسانية، وسياسية ' ، مؤكداً انه 'في خضم هذه التحديات ، يبرز دور الإعلام كقوة ناعمة ومؤثرة ، ليس فقط في تشكيل الرأي العام ، بل في تحفيز السلوك الإيجابي ، ودعم السياسات البيئية المستدامة ، وتشجيع الحوار المجتمعي حول قضية جوهرية ، وهي أهمية حماية كوكب الأرض'. وواصل ' حين ناقشنا موضوع هذا المؤتمر ، كان من الممكن طرح قضايا أكثر إثارة ، سياسية أو اقتصادية ، لكننا حرصنا على تناول قضية التغير المناخي لأهميتها وحساسيتها ' ،منوهاً بأنه ' لا بد أن نعترف بأننا في الإعلام لم نُعطِ هذا الموضوع ما يستحقه من اهتمام، ولم نُدرك تمامًا حجم خطورته ، فبحسب تقرير المنتدى الاقتصادي العالمي، من المتوقع أن تؤدي آثار التغير المناخي إلى وفاة 14.5 مليون شخص وخسائر تصل إلى 12.5 تريليون دولار بحلول عام 2050″. ولفت إلى أن ' المشكلة الأكبر أن منطقتنا، منطقة الشرق الأوسط، تسجّل معدلات ارتفاع في درجات الحرارة تفوق المعدل العالمي، مما يُنذر بخطر التصحر والجفاف وندرة المياه' ،مشدداً أن 'واقعنا صعب، ويجب أن يرتقي الإعلام لمستوى هذه التحديات '. وأكد أن ' هناك أخبار إيجابية ، مثل مبادرة الشرق الأوسط الأخضر، والمبادرة السعودية الخضراء التي أطلقها صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان ، ولي العهد ، رئيس مجلس الوزراء السعودي ، وهي مبادرات استراتيجية تهدف للحد من تأثيرات تغير المناخ ، وإنشاء بنية تحتية للحد من الانبعاثات وحماية البيئة، وستنعكس إيجابًا على المنطقة في هذا المجال'. وأعرب عن أمله بأن ' يصدر هذا المؤتمر وثيقة أو ميثاقًا للإعلام البيئي، يُحدّد فيه الخطوط العريضة لهذا الملف، وآليات التحقق من الحقائق والمعلومات، لا سيما في ظل انتشار المعلومات المغلوطة، وتقديم محتوى علمي يناسب مختلف الفئات والأعمار'. وشدد على ' ضرورة الاستفادة أيضًا من التحولات الرقمية، واستخدام الذكاء الاصطناعي ، وتحليل البيانات الكبرى ، والواقع الافتراضي والمعزز، لتقديم محتوى يصل إلى جميع الجمهور ، بلغة مبسطة وسهلة '. ونوه ' نحن لا نهدف من هذا المؤتمر إلى مناقشة كيفية تغطية أخبار التغير المناخي فقط، بل نهدف إلى أن نكون شركاء فاعلين في التغيير ، وفي بناء الوعي ' ، مؤكداً أن ' معركة التغير المناخي لا يمكن كسبها إلا إذا كان الجميع جزءًا من الحل، وليس جزءًا من المشكلة'. ولفت إلى أنه ' رغم التحديات الراهنة والمخاطر المستقبلية، فإنني واثق تمامًا بأنه من خلال تضافر الجهود بين المؤسسات الإعلامية الحكومية والخاصة ، والجهات الرسمية ، والمنظمات الدولية، ومنظمات المجتمع المدني، ومراكز البحوث، والجامعات، يمكننا أن نعالج هذا الملف، ونبني رؤية إعلامية عربية متقدمة تواكب هذا الواقع'. وذكر أن 'مسؤوليتنا كإعلاميين لا تقل أهمية عن مسؤولية صانعي القرار ومخططي السياسات، فبداية التغيير هي صناعة الوعي ' ،موضحاً أن ' مثل هذا المؤتمر وغيره من المبادرات، هو رسالة مفادها أنه بدلاً من التحسر على ما فات، وإلقاء اللوم، فإننا نبادر بصناعة الأمل، وبناء التفاؤل ، وصناعة التغيير من أجل واقعنا الحالي، ومن أجل مستقبل أجيالنا القادمة '. #حوار _تضامن_تنمية #قمة_بغداد_2025 المصدر : وكالة الانباء العراقية

موقع كتابات

منذ ساعة واحدة

• موقع كتابات

ثمنها يصل لـ 400 مليون دولار .. 'البنتاغون' تقبل طائرة فاخرة من قطر لاستخدامها كطائرة رئاسية لترمب

وكالات- كتابات: أعلنت 'وزارة الدفاع' الأميركية؛ قبول طائرة (بوينغ) فاخرة من طراز (747)؛ هدية من 'قطر'، وطلبت من القوات الجوية إيجاد طريقة لتجهيّزها سريعًا لاستخدامها طائرة رئاسية جديدة (إير فورس وان). وأفادت (البنتاغون)؛ بأن وزير الدفاع؛ 'بيت هيغسيث'، قبّل الطائرة لاستخدامها طائرة رسمية للرئيس الأميركي؛ 'دونالد ترمب'. وقال المتحدث باسم (البنتاغون)؛ 'شون بارنيل'، إن 'وزارة الدفاع': 'ستعمل على ضمان مراعاة التدابير الأمنية المناسبة ومتطلبات المهام الوظيفية'. وشكّك خبراء قانون في إمكان قبول مثل هذه الهدية في سيّاق مجموعة القوانين المتعلقة بالهدايا المقدَّمة من الحكومات الأجنبية والتي تهدف إلى مكافحة الفساد والنفوذ غير المشروع، كما سعى منتمون للحزب (الديمقراطي) إلى عرقلة تسليمها، بحسّب (روسيا اليوم). وقال 'تشاك شومر'؛ زعيم الديمقراطيين في 'مجلس الشيوخ': 'اليوم يوم أسود في التاريخ: فقد قبل رئيس الولايات المتحدة الأميركية رسميًا أكبر رشوة من حكومة أجنبية في تاريخ أميركا'. وأضاف: 'هذا الإجراء غير المسبّوق وصمة عار في جبين الرئاسة، ولا يمكن أن يمَّر دون رد'. وقللت 'قطر' من شأن المخاوف التي أثيرت حول اتفاق هذه الطائرة في حين تجاهل 'ترمب' المخاوف الأخلاقية ذات الصلة؛ قائلًا إنه سيكون من: 'الغباء' عدم قبولها. ويصل سعر الطائرة الجديدة من مثل هذا الطراز إلى (400) مليون دولار وفقًا لقوائم الأسعار، لكن محللين لدى (سيريوم) قالوا إن سعر طائرة (747)-8 مستعملة قد يصل لربع هذا المبلغ. وقال خبراء إن تحديث الطائرة الفاخرة التي يبلغ عمرها (13 عامًا)؛ والتي قدمتها الأسرة الحاكمة في 'قطر'، سيتطلب تحسيّنات أمنية كبيرة وتعديلات بمنظومة الاتصالات بها لمنع التنصت عليها وإكسابها القدرة على التصدي لصواريخ قادمة، وهو ما قد يكلف مئات الملايين من الدولارات. وقال مسؤول القوات الجوية؛ 'تروي مينك'، في جلسة استماع بـ'مجلس الشيوخ'، يوم الثلاثاء: 'أي طائرة مدنية ستحتاج إلى تعديلات كبيرة… وسنحرص على اتخاذ الإجراءات اللازمة لضمان أمن الطائرة'. وأضاف أن القوات الجوية تلقت توجيهات بالبدء في التخطيط لإجراء تعديلات على الطائرة. ولم تُعلن (البنتاغون) عن تكلفة هذه التعديلات أو المدة التي تتطلبها. وقد تكون التكاليف كبيرة بالنظر إلى أن الكلفة الحالية لإنتاج (بوينغ) طائرتين جديدتين لتكونا (إير فورس وان) تتجاوز خمسة مليارات دولار. وعلى مدى العقد الماضي؛ واجه برنامج (إير فورس وان) تأخيرات متتالية، ومن المقرر تسليم طائرتين جديدتين (747-8) في 2027، أي بعد ثلاث سنوات من الموعد المحدد سابقًا. وفازت (بوينغ) في 2018؛ بعقد قيمته (3.9) مليارات دولار لتصنيع الطائرتين لاستخدام الرئيس الأميركي، لكن التكاليف صارت أعلى. وقالت (بوينغ) إنها أنفقت (2.4) مليار دولار حتى الآن في هذا المشروع. وقام 'ترمب' بجولة تفقدية لطائرة (بوينغ) القطرية؛ في شباط/فبراير، في 'مطار فلوريدا'. وذكرت شبكة (سي. إن. إن) هذا الأسبوع؛ أن إدارة 'ترمب' تواصلت مع 'قطر' أولًا للاستفسار عن الحصول على طائرة (بوينج 747) يمكن استخدامها كطائرة رئاسية، بينما يقول 'ترمب' إن 'قطر' تواصلت معه وعرضت عليه الطائرة: 'كهدية'.

موقع كتابات

منذ ساعة واحدة

• موقع كتابات

'إذا عرضت جنوب إفريقيا طائرة سأقبلها' .. ترمب يطرد صحافيًا بعد سؤاله عن الطائرة القطرية

وكالات- كتابات: أبدى الرئيس الأميركي؛ 'دونالد ترمب'، انزعاجه الشديد من أحد المراسلين، بعد أن طرح عليه سؤالًا حول تقارير تُفيّد بأن 'الولايات المتحدة' قبلت طائرة من 'قطر'؛ قد تُستخدم كطائرة رئاسية. وخلال اجتماع في 'المكتب البيضاوي' مع رئيس جنوب إفريقيا؛ 'سيريل رامافوزا'، قاطع 'ترمب' المراسل قائلًا: 'عن ماذا تتحدث ؟ عليك أن تُغادر. ما علاقة هذا بالطائرة القطرية'. ووصف 'ترمب'؛ منح 'قطر' طائرة لسلاح الجو الأميركي، بأنه: 'أمرٍ عظيم'، قبل أن يُهاجم المراسل. في وقتٍ لاحق، مازح 'رامافوزا'؛ 'ترمب'، قائلًا: 'أنا آسف، ليس لدي طائرة لأقدمها لك'، فردّ 'ترمب': 'إذا عرضت جنوب إفريقيا طائرة، فسأقبلها'. وكانت المتحدثة باسم البيت الأبيض؛ 'كارولين ليفيت'، قد وصفت؛ يوم الثلاثاء، التبرع المحتمل للطائرة بأنه: 'هدية لبلدنا'، موضحة أن العائلة المالكة القطرية: 'عرّضت التبرع بهذه الطائرة للقوات الجوية الأميركية، وسيتم قبولها وفقًا لكافة الالتزامات القانونية والأخلاقية'.