تطورات جديدة في قضية فيديو "عظام الحيوانات" المشكوك فيها بمركز واد أمليل
نقل مصور فيديو عظام الحيوانات المجهولة بمركز وادي أمليل، أمس إلى المستشفى الإقليمي ابن باجة بتازة، بعد دخوله في إضراب مفتوح عن الطعام احتجاجا على اعتقاله والتحقيق معه حول الفيديو وتهم أخرى، بعدما لجأ لمركز الدرك للاحتماء خوفا من تعرضه لمكروه بعد تهديده.
وتجهل ظروف وأسباب اعتقال الفيسبوكي، وما إذا كانت هناك شكايات ضده مقدمة في وقت سابق أو حديثا، خاصة بعدما ذكر مجموعة من المسؤولين في معرض أشرطة فيديو بتها، اتهمهم بالفساد والتواطؤ ضده خاصة بعدما تعرض لاعتداء جسدي من طرف صاحب مقلع للرمال.
وقال فرع الجمعية المغربية لحقوق الإنسان بتازة، إن قضية هذا الفيسبوكي أصبحت قضية رأي عام، مشيرا إلى أنه يتساءل كما أي متتبع من قريب أو بعيد لفصول هذه القضية، عن خلفيات وأسباب اعتقاله، داعيا القضاء ممثلا في النيابة العامة، للخروج ببلاغ تنويري للرأي العام.
وقال إن صدور بلاغ رسمي من شأنه أن يطرح هذه القضية في سكتها الصحيحة بعيدا عن كل ما من شأنه التشويش على مسارها القانوني والإداري، مؤكدا أنه يتابع عن كثب هذه القضية أو ما بات يعرف ب"فيديو العظام" المنسوب للمعتقل والذي تدوولت حيثيات على نطاق واسع.
وأوضح أن هذا الفيديو خلف ردود قوية لدى الرأي العام حول حقيقة ما تضمنه، وهو ما جعل الفرع المحلي للجمعية المغربية لحقوق الإنسان، يطالب الجهات القضائية والدرك الملكي بفتح تحقيق مسؤول وشفاف حول هذه القضية وتنوير الرأي العام بفحوى ما ستتوصل به.
وأعلن ابن الفيسبوكي في صفحة والده أن أباه توجه لمركز الدرك لتقديم شكاية بأشخاص هددوه بالقتل، لكنه لم يعد للمنزل، فيما قالت المصادر إنه رفض الكلام والأكل ونقل صباح أمس إلى مستشفى تازة بعد تدهور حالته الصحية، فيما يتمنى الرأي العام أن يأخذ القانون مجراه الطبيعي.
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
الجريدة 24
منذ يوم واحد
- الجريدة 24
ابتدائية تازة تؤجل محاكمة فيسبوكي نشر فيديو عظام حيوانية
فاس: رضا حمد الله أجلت ابتدائية تازة أمس للمرة الثالثة محاكمة فيسبوكي نشر مقطع فيديو مباشر لعظام حيوانية بمركز واد أمليل وتساءل عن مصدرها وطبيعتها، محددة يوم 4 غشت الجاري تاريخا لاستئناف محاكمته في حالة اعتقال بعد تعذر تجهيز ملفه ومناقشته في ثالث الجلسات. وقالت المصادر إن مجموعة من الأشخاص تقدموا بشكايات جديدة في مواجهة المعني وبعضهم تقدم بطلبات مدنية في مواجهته، بمن فيهم رئيس جماعة واد أمليل وأشخاص آخرين فاق عددهم العشرة غالبيتهم تجار وأصحاب محلات ومقاه ومطاعم، بعضهم التمس تعويضات مدنية مختلفة. وتغيب أمس غالبية المشتكين أعادت المحكمة استدعاءهم للجلسة المقبلة لمحاكمة المتهم الذي تابعته النيابة العامة بتهم "بث وتوزيع وقائع وادعاءات كاذبة عبر وسائل إلكترونية بقصد التشهير بأشخاص وهيئات، وإهانة موظفين عموميين أثناء قيامهم بمهامهم، وإهانة السلطات العامة عن طريق التبليغ عن جريمة يعلم بعدم وقوعها وتقديم أدلة زائفة".
الجريدة 24
منذ يوم واحد
- الجريدة 24
أستاذ جامعي وممرض وصاحب وحدة فندقية ضمن شبكة طبيب نفسي استباح أجساد مريضاته
فاس: رضا حمد الله قادت ابحاث باشرتها المصلحة الولائية للشرطة القضائية بولاية أمن فاس، في ملف استغلال طبيب نفسي لمريضاته جنسيا، إلى اعتقال أشخاص آخرين وإحالتهم على الوكيل العام أمس الذي أحالهم بدوره على قاضي التحقيق بالغرفة الثالثة استمع إليهم إعداديا وأجل التحقيق التفصيلي معهم. وحدد القاضي المكلف بالتحقيق في الملف، 3 شتنبر المقبل تاريخا للشروع في التحقيق التفصيلي مع 5 متهمين جدد انضافوا إلى الطبيب وقريبه اللذين يوجدان رهن الاعتقال بسجن بوركايز منذ أسابيع وأنهى قاضي التحقيق بالغرفة الثانية التحقيق التفصيلي معهما وأحال ملفهما على الوكيل العام لتسطير استنتاجاته وملتمساته قبل اتخاذ القرار المناسب في حقهما. وأصدر قاضي التحقيق بالغرفة الثالثة المكلف بالتحقيق مع المجموعة الثانية من هذه الشبكة، أمره بإيداع اثنين من المتهمين الخمسة المحالين عليهم من طرف الوكيل العام، ومنهم ممرض رئيس ومصور فوتوغرافي قضيا أمس أول لياليهما في سجن بوركايز المودعين فيه. ومقابل ذلك متع القاضي 3 متهمين آخرين بالسراح المؤقت مقابل كفالات، تراوحت بين 5 آلاف درهم لمستخدمة بوحدة فندقية، ومليوني سنتيم لأستاذ جامعي مختص في علم النفس، وأجنبي يسير وحدة فندقية بالمدينة فتحها في وجه الباحثين عن اللذة.
الجريدة 24
منذ 3 أيام
- الجريدة 24
مصادرة أملاك حركي رئيس جماعة مولاي يعقوب ونائبه وموظف
فاس: رضا حمد الله صادرت شعبة جرائم غسل الأموال بابتدائية فاس، أول أمس، لفائدة الدولة المغربية، الأموال العقارية والمنقولة المحجوزة لدى رئيس جماعة مولاي يعقوب من الحركة الشعبية ونائبه الأول من الحزب نفسه، إضافة إلى موظف بالجماعة، بعد تقديم النيابة العامة طلبا في الموضوع. وصادرت أيضا حساباتهم البنكية لفائدة الخزينة العامة، وحكمت على كل واحد منهم بسنة واحدة حبسا موقوفة التنفيذ و30 ألف درهم غرامة مع تحميلهم الصائر تضامنا والإجبار في الأدنى، بعد صدور قرار عن الشعبة في حقهم بعد شهر واحد من تعيين ملفهم أمامها. وموازاة مع بت الشعبة في ملفهم، ما زال قسم جرائم الأموال الابتدائي لم يحسم بعد في ملف يتعلق بهم حيث يتابعون في حالة سراح مؤقت بقرار من قاضي التحقيق بالغرفة الأولى الذي تابعهم لأجل جناية اختلاس وتبديد أموال عمومية والتزوير في محررات عرفية واستعمالها. وجاء متابعتهم بناء على شكاية تقدمت بها المعارضة ضدهم اتهموهم بالاستغلال غير القانوني للماء للمجزرة التابعة للجماعة من طرف مقاول، وتسخير آليات الحفر التابعة للجماعة، لفائدة طاقم تصوير فيلم "عين كبريت" لاستغلالها بدون أي سند قانوني، وتسخير شاحنة لفائدة مقاول مكلف ببناء مركز صحي لإزالة بقايا البناء واستغلالها بدون أي سند.
