من "الساعة اللبنانية" إلى "الساعة الأميركية": لبنان بانتظار التفاوض الإيراني الأميركي

لطالما شكّل ​ لبنان ​ ساحةً خلفية للتجاذبات الإقليمية والدولية، خصوصاً في ظل موقعه الجيوسياسي المعقد وتشعب علاقاته الإقليمية والدولية. وكان يُقال سابقاً إن لبنان "يضبط ساعته" على إيقاع ​ التفاوض الإيراني ​-​ الأميركي ​، بمعنى أن تسويات الداخل اللبناني لا تتم إلا بعد تبلور تفاهمات على هذا المستوى، إلا أن الجديد اليوم هو أن ​ الولايات المتحدة ​ نفسها بدأت "تربط ساعتها" على إيقاع هذا التفاوض في ما يخص لبنان، ما يكشف عن تبدّل في قواعد الاشتباك الإقليمي والدولي على الساحة اللبنانية.
شهد التفاوض بين واشنطن وطهران تحوّلات عدّة في السنوات الماضية، من انسحاب الولايات المتحدة من الاتفاق النووي عام 2018 في عهد الرئيس دونالد ترامب، إلى العودة الحذرة للتفاوض غير المباشر في فيينا خلال إدارة جو بايدن. هذا التفاوض لم يعد محصوراً بالملف النووي فحسب، بل توسّع ليشمل قضايا إقليمية منها اليمن، العراق، سوريا، وأخيراً لبنان.
الولايات المتحدة باتت تدرك أن أي استقرار في الشرق الأوسط لا يمكن أن يتم بمعزل عن "دور إيراني"، سواء في ضبط سلوك حلفائها الإقليميين أو في توفير غطاء لتسويات داخلية في الدول المتأثرة بالنفوذ الإيراني، وفي مقدمها لبنان.
في السابق، كان يُنظر إلى لبنان كمتلقٍ لنتائج أي تفاهم إيراني-أميركي، بحيث تنعكس التفاهمات على الداخل اللبناني بشكل غير مباشر: تُفتح أبواب رئاسة الجمهورية، يُعاد تشكيل الحكومة، أو تُفرج بعض القوى عن الاستحقاقات. أما اليوم، وبحسب مصادر سياسية بارزة فقد تغيّرت المعادلة، فواشنطن باتت تُراهن على أن تُسهم طهران بشكل فعّال في تسهيل الحل اللبناني، تحديداً من خلال تأثيرها على ​ حزب الله ​، وذلك بحال تم التوصل إلى اتفاق بينها وبين أميركا.
وبذلك، تحوّل لبنان من ساحة انتظار إلى ورقة تفاوضية بحد ذاتها في يد واشنطن وطهران، وباتت أي تسوية داخلية تُدرج ضمن بنود المفاوضات، سواء بصيغها الرسمية أو غير المعلنة.
ترتكز المطالب الأميركية في لبنان على عدّة مستويات، أبرزها:
تحجيم نفوذ حزب الله ونزع سلاحه، وهو هدف أميركي دائم ومستمر، سواء عبر العقوبات، أو عبر الضغط السياسي الداخلي والدولي، أو من خلال التشجيع على إعادة تكوين سلطة سياسية تتوازن مع وجود الحزب، ترسيم الحدود البرية مع إسرائيل، الإصلاح الاقتصادي والمالي حيث تشترط واشنطن، عبر المؤسسات الدولية، تنفيذ إصلاحات بنيوية في النظام المصرفي، ومكافحة الفساد، وضبط الهدر، ووقف التهريب، وهي مطالب تتقاطع مع مصالح داخلية وخارجية على حد سواء، وأخيراً إعادة تشكيل السلطة وهو ما بدأته واشنطن من خلال إطلاق العهد الجديد.
بحسب مصادر معارضة لإيران فإن طهران لا تزال ترى في لبنان ورقة استراتيجية في منظومة "​ محور المقاومة ​"، ولن تتخلى عنها بسهولة، لكنها أيضاً تستثمر هذه الورقة في إطار تحسين شروط التفاوض مع واشنطن، خاصة حين يتعلق الأمر برفع العقوبات، وتوسيع هامش النفوذ في الإقليم، وفي ظل انشغال إيران بملفات داخلية (اقتصادية، اجتماعية، وسياسية بعد وفاة الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي)، فإن قدرتها على الدفع باتجاه تفاهمات في لبنان ستبقى مشروطة أولاً بمصالحها الكبرى، وثانياً بتوافق أجنحتها الداخلية على ما يجب "منحه" أو "التنازل عنه" في الساحة اللبنانية.
إن الربط الأميركي بين الملف اللبناني والتفاوض مع إيران يفتح الباب على احتمالات متعددة، تبدأ من الوصول إلى صفقة شاملة تتضمن تسوية إقليمية تضمن دوراً لإيران مقابل ضبط حزب الله وإيجاد حل للسلاح، ومقابل تحرير الأرض ووقف الاعتداءات الإسرائيلية، أو من خلال إجراء مقايضة مرحلية تسمح بحلحلة محدودة في لبنان، وتساهم بخلق نوع من الإستقرار.
إن تحوّل لبنان من موقع المتلقّي إلى موقع الورقة في مفاوضات معقدة بين واشنطن وطهران يحمل في طيّاته مخاطر وفرصاً. فبينما قد يشكّل ذلك مخرجاً للأزمة إذا نضجت التسويات الكبرى وتم توقيع الإتفاق النووي، إلا أنه يعرض البلد مجدداً لأن يكون ضحية لعبة الأمم بحال فشل التفاوض وعادت لغة النار من جديد.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

صيدا أون لاين

منذ ساعة واحدة

• صيدا أون لاين

وزارة السياحة اللبنانية تحسم الجدل... هل يُعاد فتح مغارة جعيتا؟

أعلنت وزارة السياحة عن قرب إعادة افتتاح مغارة جعيتا، إحدى أهم الوجهات السياحية في لبنان والعالم، والتي تُعد من عجائب الدنيا السبع، وذلك خلال الاسابيع القادمة. واوضحت الوزارة في بيانها، أن الإغلاق الذي استمر قرابة ستة أشهر جاء نتيجة ظرف قاهر تمثل بوفاة المستثمر السابق. وحرصاً منها على استدامة هذا المرفق الوطني الهام، سارعت الوزارة إلى اتخاذ الإجراءات القانونية والإدارية اللازمة. واشارت الوزارة الى أن دائرة الدراسات القانونية في الوزارة قامت بإعداد عقد اتفاق بالتراضي مع بلدية جعيتا استناداً لأحكام الفقرة الخامسة من المادة 46 من قانون الشراء العام، ويهدف هذا الاتفاق إلى تمكين البلدية من إدارة وتشغيل المغارة مؤقتاً، مما سيسمح بإعادة فتحها أمام الزوار في أقرب وقت. وفي إطار جهودها الحثيثة لضمان إعادة افتتاح مستدام، تؤكد الوزارة أن العمل على إعادة تشغيل المرفق يسير ضمن الأطر القانونية السليمة. فقد تم تشكيل لجنة متخصصة برئاسة المديرة العامة لوزارة السياحة، تضم فريق عمل متكامل من مختلف الاختصاصات الفنية والقانونية والإدارية، بمن فيهم ممثلون عن دار الهندسة. تتولى هذه اللجنة مهمة إعداد دفتر الشروط الجديد لضمان تلزيم المرفق وفق أفضل الممارسات، مع الحرص على استكمال هذا العمل ضمن الجدول الزمني المحدد وبالتعاون الوثيق مع هيئة الشراء العام. وفي إطار الالتزام بالشفافية والحفاظ على الإرث الوطني، تؤكد وزارة السياحة أن هذا الملف الحيوي وضعت إجراءاته القانونية على السكة الصحيحة، ويتلقى المتابعة اليومية، حيث تضع الوزارة المصلحة العامة وتفعيل الحركة السياحية والحفاظ على الملك العام في صدارة أولوياتها. وتشكر الوزارة جميع المواطنين والزوار ووسائل الإعلام على تفهمهم ودعمهم المستمر، وتعدهم بإعادة افتتاح هذا الصرح الوطني العظيم في القريب العاجل.

LBCI

منذ ساعة واحدة

• LBCI

وزارة الصحة دعت الى التقدم لمناقصة شراء معدات وتجهيزات طبية متخصصة للمستشفيات الحكومية

اعلنت وزارة الصحة فتح باب التقدم لمناقصة عامة لشراء مجموعة متكاملة من المعدات والتجهيزات الطبية المتخصصة لتجهيز وحدات العناية المركزة للأطفال (PICU)، ووحدات العناية المركزة لحديثي الولادة (NICU)، وأجهزة التصوير المقطعي بالإصدار البوزيتروني (PET Scan)، وأجهزة التصوير بالرنين المغناطيسي (MRI) في عدد من المستشفيات الحكومية في مختلف المناطق اللبنانية. وتأتي هذه المناقصة في إطار الجهود المستمرة التي تبذلها الوزارة لتحسين جودة الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين وتعزيز قدرات المستشفيات الحكومية لتلبية الاحتياجات الطبية المتزايدة، وذلك بتمويل من قرض البنك الدولي". ودعت الوزارة "جميع الشركات والمؤسسات المتخصصة وذات الخبرة في توريد وتركيب وصيانة هذه الأنواع من المعدات والتجهيزات الطبية إلى الاطلاع على تفاصيل المناقصة وشروطها والمواصفات الفنية المطلوبة، وتقديم عروضهم وفقاً للأصول والإجراءات المحددة. ويمكن للمهتمين الحصول على وثائق المناقصة إلكترونياً عبر الرابطين التاليين على الموقع الرسمي لوزارة الصحة العامة": *مناقصة MRI & PET SCAN:* / *مناقصة المعدات الطبية للعناية بحديثي الولادة والاطفال: PICU وNICU* /

MTV

منذ ساعة واحدة

• MTV

04 Jun 2025 19:07 PM البستاني: الإصلاح يُقاس بعمق أثره في حياة المواطنين لا بكثرة المؤتمرات

شارك النائب فريد البستاني، رئيس لجنة الاقتصاد الوطني والتجارة والصناعة والتخطيط، في ندوة بعنوان "الحوار الوطني حول السياسات الاجتماعية والاقتصادية في لبنان" في المعهد العالي للأعمال ESA، في حضور السفيرة النروجية لدى لبنان هيلدي هارالدستاد، ورئيس لجنة الشؤون الخارجية والمغتربين النيابية النائب فادي علامة، ووزير الاقتصاد والتجارة عامر البساط، بالإضافة إلى عدد من الخبراء والمهتمين بالشأن العام. وألقى البستاني كلمة ركّز فيها على محاور رئيسية للخروج من الأزمة الراهنة عبر إصلاحات جذرية، فشدد على أن "الحل يكمن في بناء شراكة شفافة بين القطاعين العام والخاص، تقوم على قانون واضح يستأصل جذور الاحتكار والهدر ويضع إنجاز المشاريع في مصلحة المواطن". وأكد أن "الانطلاقة لا تكتمل من دون تحوّل رقمي حقيقي، يتطلّب اعتماد هوية وطنية إلكترونية موحّدة وخدمات إلكترونية تربط جميع الإدارات، بحيث يقضي ذلك على البيروقراطية ويحدّ من فرص الفساد". واعتبر أن "إصلاح المالية العامة ضرورة ملحّة، عبر وضع موازنات مبنية على مؤشرات أداء واضحة، وإعادة هيكلة المصارف لاستعادة ودائع المواطنين، ما يعيد الثقة بالدولة". ورأى أن "الإصلاح الضريبي لا يقل أهمية، إذ يجب أن يكون النظام بسيطًا ورقميًا وتصاعديًا، يربط تحصيل الضريبة بجودة الخدمات العامة، ويخفف العبء عن ذوي الدخل المحدود". وشدّد البستاني على أن "لبنان لا يعاني فقط أزمة مالية، بل أزمة مؤسسات ومصداقية"، مشيرًا إلى أن "الناس فقدت الثقة بقدرة الدولة على أن تكون عادلة وفعالة ونزيهة". ودعا الحضور إلى "الانتقال من التوصيات إلى إرادة مشتركة لترجمتها إلى قوانين وأنظمة تُطبّق فعليًا"، مؤكّدًا أن "الإصلاح يُقاس بعمق أثره في حياة المواطنين، لا بكثرة المؤتمرات". وتعهّد بمتابعة نتائج هذا الحوار من داخل المجلس النيابي وفي اللجان والنقاشات العامة.