وزارة السياحة اللبنانية تحسم الجدل... هل يُعاد فتح مغارة جعيتا؟

أعلنت وزارة السياحة عن قرب إعادة افتتاح مغارة جعيتا، إحدى أهم الوجهات السياحية في لبنان والعالم، والتي تُعد من عجائب الدنيا السبع، وذلك خلال الاسابيع القادمة.
واوضحت الوزارة في بيانها، أن الإغلاق الذي استمر قرابة ستة أشهر جاء نتيجة ظرف قاهر تمثل بوفاة المستثمر السابق. وحرصاً منها على استدامة هذا المرفق الوطني الهام، سارعت الوزارة إلى اتخاذ الإجراءات القانونية والإدارية اللازمة.
واشارت الوزارة الى أن دائرة الدراسات القانونية في الوزارة قامت بإعداد عقد اتفاق بالتراضي مع بلدية جعيتا استناداً لأحكام الفقرة الخامسة من المادة 46 من قانون الشراء العام، ويهدف هذا الاتفاق إلى تمكين البلدية من إدارة وتشغيل المغارة مؤقتاً، مما سيسمح بإعادة فتحها أمام الزوار في أقرب وقت.
وفي إطار جهودها الحثيثة لضمان إعادة افتتاح مستدام، تؤكد الوزارة أن العمل على إعادة تشغيل المرفق يسير ضمن الأطر القانونية السليمة. فقد تم تشكيل لجنة متخصصة برئاسة المديرة العامة لوزارة السياحة، تضم فريق عمل متكامل من مختلف الاختصاصات الفنية والقانونية والإدارية، بمن فيهم ممثلون عن دار الهندسة. تتولى هذه اللجنة مهمة إعداد دفتر الشروط الجديد لضمان تلزيم المرفق وفق أفضل الممارسات، مع الحرص على استكمال هذا العمل ضمن الجدول الزمني المحدد وبالتعاون الوثيق مع هيئة الشراء العام.
وفي إطار الالتزام بالشفافية والحفاظ على الإرث الوطني، تؤكد وزارة السياحة أن هذا الملف الحيوي وضعت إجراءاته القانونية على السكة الصحيحة، ويتلقى المتابعة اليومية، حيث تضع الوزارة المصلحة العامة وتفعيل الحركة السياحية والحفاظ على الملك العام في صدارة أولوياتها.
وتشكر الوزارة جميع المواطنين والزوار ووسائل الإعلام على تفهمهم ودعمهم المستمر، وتعدهم بإعادة افتتاح هذا الصرح الوطني العظيم في القريب العاجل.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

ليبانون 24

منذ 37 دقائق

• ليبانون 24

مصلحة المهن القانونية في "القوات": نثمن قرار إلغاء وثائق الاتصال والعبرة بمتابعة التنفيذ

صدر عن مصلحة المهن القانونية في حزب " القوات اللبنانية" البيان التالي: "أولا: تثمّن مصلحة المهن القانونية في حزب القوات اللبنانية القرار الصادر عن رئيس مجلس الوزراء نواف سلام بتاريخ 4/6/2025 والقاضي بإلغاء جميع وثائق الاتصال ولوائح الاخضاع الصادرة عن الأجهزة الامنية والعسكرية وتجريدها من كل مفاعيلها، وبضرورة مراجعة القضاء المختص في حال وجود ما يبرر إصدار بلاغات بحث وتحر أو مذكرات توقيف أو أي تدبير يبرره هذا القضاء وفقا للقوانين المرعية الإجراء. ثانياً: تؤكد المصلحة أهمية تعميم القرار الصادر عن رئيس مجلس الوزراء على وزارة الدفاع الوطني وقيادة الجيش اللبناني ومديرية مخابرات الجيش لشطب البرقيات المنقولة المعروفة برقم 303 والتي ما زالت سيفا مسلطا على المئات من المواطنين اللبنانيين في الخارج، والموجودة على كافة المعابر الحدودية البرية والبحرية والجوية، والتي يتم تجديدها تلقائيا وفق ما كان سائدا في زمن الوصاية السورية على لبنان. ثالثا: إن العبرة ليست بإصدار القرارات بل بمتابعة تنفيذها، والتأكد من أنها لن توضع في غياهب الأدراج كما حصل في السابق. والعبرة الأهم تكمن في عدم اللجوء الى وسائل قد تبدو قانونية في الشكل كونها صادرة عن مراجع أمنية وعسكرية رسمية بغطاء قضائي هشّ لتنفيذ أغراض سياسية تجاه فئات معينة".

LBCI

منذ 37 دقائق

• LBCI

سامي الجميل استقبل ديفيد هيل في دارته في بكفيا

التقى رئيس حزب الكتائب اللبنانية النائب سامي الجميل في دارته في بكفيا، السفير الأميركي السابق مسؤول ملف لبنان في معهد الشرق الأوسط ديفيد هيل، وجرى بحث في آخر المستجدات في لبنان والمنطقة. وشارك في اللقاء النائب الياس حنكش ورئيس جهاز العلاقات الخارجية في الحزب مروان عبد الله. وتطرق المجتمعون الى "التحديات التي تواجه لبنان وسبل الخروج من المرحلة السابقة نحو النهوض والازدهار بالتعاون مع شركاء لبنان وأصدقائه في المنطقة والعالم". كما تم التطرق إلى اتفاق وقف إطلاق النار و"ضرورة الالتزام بمقتضياته، وتسليم سلاح حزب الله وحصره بيد الجيش اللبناني بما يضمن استعادة الدولة لسيادتها الكاملة". وقد استبقى الجميّل ضيفه الى مائدة الغداء.

ليبانون ديبايت

منذ 37 دقائق

• ليبانون ديبايت

فتوى تحرّم جميع أشكال القتل في سوريا... وأميركا تعلّق!

أصدر مجلس الإفتاء الأعلى في سوريا، اليوم الجمعة، فتوى شرعية تُحرّم بشكل قاطع جميع أشكال القتل خارج إطار القانون، بما يشمل ما يُعرف بـ"جرائم الشرف"، والثأر القبلي، وأعمال العدالة الذاتية. وقد لاقت هذه الخطوة إشادة واضحة من المبعوث الأميركي الخاص إلى سوريا، توم باراك، الذي اعتبرها "خطوة أولى عظيمة في طريق بناء سوريا الجديدة". وجاء في نصّ الفتوى أنّه "من حقّ من ظُلِم في مال أو دم أو عرض أن يطالب بعقوبة الظالم والاقتصاص منه، واسترداد حقوقه بالطرق المشروعة"، مضيفة أن "استيفاء الحقوق يجب أن يتم حصراً عبر القضاء والسلطات المختصة، وليس من خلال أي جهة فردية أو أهلية، منعاً للفتنة، والثأر، والاعتماد على الشبهات والإشاعات، أو التسرّع في الاتهام". وأكد المجلس أنّه "لا يجوز للناس إقامة الحدود أو تنفيذ القصاص بأنفسهم دون الرجوع إلى القضاء الشرعي أو الرسمي، لما يشكله ذلك من تهديد لأمن المجتمع، وتقويض لأسس الدولة، وإشاعة للفوضى والاقتتال الداخلي". وشددت الفتوى على أنّه "يُحرَّم الثأر والانتقام الفردي، لما يحمله من خطر على السلم الأهلي وهدم لمنظومة العدالة"، كما أكدت أنّ "التحريض على هذه الأفعال يذكي نار الفتنة ويثير الكراهية بين أبناء المجتمع الواحد". ودعا المجلس الجهات الرسمية إلى التعامل الجاد مع ملف الاقتصاص من المجرمين، وضمان إعادة الحقوق لأصحابها بشكل عاجل وعادل، حفاظاً على وحدة الصف الوطني وصوناً للأمن والاستقرار في البلاد. في المقابل، أشاد المبعوث الأميركي توم باراك، في تغريدة على منصة "إكس"، بهذه الخطوة، وكتب: "خطوات أولى عظيمة للحكومة السورية الجديدة في الطريق نحو سوريا الجديدة".