فتاوى تهمك بيان دار الإفتاء المصرية حول دعوى المساواة المطلقة في الميراث تحت لافتة التطوع أو الاستفتاء الشعبي

بقلم د. نجلاء كثير
بيان دار الإفتاء المصرية حول دعوى المساواة المطلقة في الميراث تحت لافتة التطوع أو الاستفتاء الشعبي
الحمد لله الذي بيّن فرائض هذا الدين فأحكمها، وحدد مواريث العباد فأقام بها ميزان العدل، نحمده سبحانه على ما أنزل من الكتاب، وما شرع من الأحكام، والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم المبلغ عن ربه، والمبين لشرعه وبعد،،،
لقد تابعت دار الإفتاء المصرية باهتمام بالغ النقاشات الدائرة حول الدعوة إلى المساواة المطلقة في الميراث، تحت لافتة التطوع أو الاستفتاء الشعبي، وانطلاقًا من مسؤوليتها وواجبها نشير إلى ما يلي:
أولًا-التبرع الفردي لا ينتج تشريعًا عامًا يلغي أصل جواز التبرع ويجعله إلزامًا قانونيًّا
لا خلاف بين العلماء في جواز تبرع الشخص لأخته أو غيرها من ماله أو نصيبه من الميراث أو غيره من الأموال، كما لا يوجد ما يمنع من تبرع الأخت لأخيها ومساعدته من مال الميراث أو غيره أيضًا، إذ التبرع باب من أبواب الإحسان، وهو مشروع ومحمود شرعًا؛ ولكن أن يُتخذ هذا الجواز الفردي ذريعة لاقتراح تشريع عام ملزم يُلغي أصل جواز التبرع علاوة على أحكام المواريث القطعية، فذلك خلط شنيع بين التصرف الفردي والتشريع الإلزامي، وهو مغالطة لا تخفى على ذوي العقول والبصيرة.
ثانيًا- الفرضيات الجدلية لا تُنتج أحكامًا شرعية
حين يُقال: «لو تراضى المجتمع على المساواة بين الذكر والأنثى في الميراث، فلماذا لا يُشرّع ذلك؟»، فهذه فرضية مفتعلة لا تُغير من الحقيقة شيئًا؛ فإن الأحكام الشرعية توقيفية لا تُغيَّر بالتصويت ولا بالتوافق المجتمعي، خصوصًا وأن من يدعون إلى ذلك أو ينادون به يتغافلون أن من أسماء هذا العلم علم الفرائض جمع فريضة وهو ينزع عنه صفة الفريضة والواجب عند التوزيع إلى صفة الحق فقط، وينسى أن الله تعالى قال في آيات الميراث: {فريضةً من الله} [النساء: 11]، فأحكام الميراث ليست حقًا فقط لصاحبه التبرع به؛ بل واجب وفريضة وليس رأيًا بشريًّا قابلاً للإلغاء أو التطويع؛ وإلا فلمن يأكل ميراث أخته أن يقول بمنطق صاحب الطرح ألا تملك أن تتبرع به لي فلماذا لا آخذه أنا، وهو ليس فريضة كالصلاة إلى غير ذلك من الحجج الواهية، على أن أي مجتمع هذا الذي سيتفق على أن يسلب حقوقه الشرعية المالية من أجل دعاوى لا يطبقها صاحبها على نفسه فضلًا عن غيره.
ثالثًا- مغالطة القياس على التبرع
القياس بين التبرع (وهو مباح) وبين تغيير فريضة الميراث (وهو محظور) هو قياس فاسد، أشبه بمن يقترح توزيع أموال الأغنياء بين الفقراء بالقوة لأنهم «يستطيعون التبرع بها!» فلو كان هذا منطقًا سليمًا، لما بقي حقٌ ثابت ولا مالٌ مصون.
رابعًا- المقصد الحقيقي هو زعزعة قدسية النص
إن ما يُراد فعليًا من هذه الدعوات ليس المساواة كما يُدعى؛ بل نزع القداسة عن النصوص القطعية، وتحويلها إلى ساحة نقاش وجدال، تمهيدًا للتقليل من أحكام الأسرة.
خامسًا- فوضى التأويلات الباطلة
إذا قُبل هذا المنطق المخالف فستُفتح الأبواب لكل تأويل باطل، يُقاس فيه المشروع «التبرع» على غير المشروع «تغيير الفرائض»، ويمهد لهدم الضروريات الخمس، تحت غطاء «الاجتهاد المجتمعي»، والواقع أنه إلغاء للشريعة باسم الاجتهاد.
سادسًا- هل يبقى التبرع حقًّا بعد تحويله إلى قانون؟
فإذا ما تم تشريع المساواة في الميراث، فلن يعود التبرع خيارًا؛ بل يُصبح حقًا قانونيًّا يُمكن أن يُقاضى الأخ إن لم يعطِ أخته ما لم يُفرض عليه شرعًا، فيُسلَب الإنسان ماله، ويُحمّل ما لم يُكلّفه الله به، وهذا هو عين الظلم.
سابعًا- علاوة على ما سبق فإن مثل هذه الأطروحات التي تجلب غضب الله لمخالفة تشريعاته والدعوى العامة لذلك، فإنها أيضًا تشوه صورة المجتمع الذي يقبل هذه الدعاوى في أعين وعقول المسلمين في شتى بقاع الأرض كما يفتح الباب الخلفي للجماعات التكفيرية للطعن في المجتمع وتشريعاته واستباحة حرماته فهل نحن بحاجة لمثل هذه الادعاءات؟
ثامنًا-الثوابت ليست محل تصويت وهي ليست قاصرة على العبادات أو أركان الإسلام؛ بل كل قطعيات الدين -أي: التي ثبتت بنص قطعي الثبوت وقطعي الدلالة- سواء في كل مجالات التشريع الإسلامي كما لا يخفى ذلك على العامة فضلًا عمن ينتسب للعلم.
إن الدعوة إلى المساواة المطلقة في الميراث، تحت لافتة التطوع أو الاستفتاء الشعبي، ليست إلا ستارًا يراد به نقض الحكم الشرعي، وإسقاط القدسية عن النص، وإلحاق الأمة بركب مفاهيم دخيلة لم تُنتج إلا اضطرابًا وانهيارًا في مجتمعاتها. فالنص القطعي ليس مادة لإعادة التشكيل؛ بل هو نور يُهتدى به، وحدٌّ لا يُتجاوز، فثوابت الشريعة وفرائض المواريث منها ليست مجالًا للتبديل، وواجب المسلمين حماية تطبيقها وتنفيذها وليس تعطيلها واستبدالها.
إن هذه الدعوى تقلب الموازين فبدل أن يحمى التشريع القانوني الحق الشرعي ويضمن تنفيذه على خير وجه، يحاول صاحب الطرح المخالف أن يجعل التشريع القانوني معتديًا على الحقوق الشرعية وطريقًا لسلب الناس حقوقهم وأموالهم، مستندًا في سلبه إلى قابلية الحق للتبرع بعد وجوبه!، وهو يريد تشريعًا يغير أصل وجوبه تمامًا، وهو من أعجب الاستدلالات وتحريف الحق باسم الإحسان!
وختامًا: سيبقى الإسلام محفوظًا، مهما تكاثرت عليه دعاوى التغيير، ومهما تلونت الشعارات، وواجب العلماء الدفاع عن ثوابت دينهم وبيان زيف هذه الأطروحات.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

24 القاهرة

منذ 3 ساعات

• 24 القاهرة

ماذا ينبغي أن يقال عند المرور على مقابر المسلمين؟.. المفتي يوضح

تلقى الدكتور نظير عياد مفتي الجمهورية، سؤالا ورد إليه، نصه: ما الذي ينبغي أن يقال عند المرور على مقابر المسلمين؟ فإني أمرُّ على المقابر كثيرًا لقربها من الطريق في بلدتي، فأرجو من فضيلتكم بيان الأذكار أو الأدعية التي تُقال عند المرور على مقابر المسلمين؟ وهل هذا خاص بالرجال؟ وقال فضيلة المفتي عبر الموقع الرسمي لدار الإفتاء المصرية: يُسن أن يقول المارُّ بالمقابر: "السَّلَامُ عَلَيْكُمْ دَارَ قَوْمٍ مُؤْمِنِينَ، وَإِنَّا إِنْ شَاءَ اللهُ بِكُمْ لَاحِقُونَ"، وأن يدعو لهم بما يشاء من الرحمة والمغفرة وغير ذلك، وكذا يجوز له قراءة سورة الفاتحة، أو قل هو الله أحد، وهبة ثواب ذلك لمن في المقبرة، إذ الأمر في هذا واسع، ويستوي في ذلك الرجال والنساء. مرصد الأزهر يحذر: منظمات الهيكل تحرض على اقتحامات واسعة للمسجد الأقصى الاثنين المقبل الأزهر يُدين همجية الاحتلال وإطلاقه النار على وفد دولي من 25 سفيرًا.. ويطالب بسرعة إدخال المساعدات لغزة ما الذي ينبغي أن يقال عند المرور على مقابر المسلمين؟ وتابع: ندب الشرع الشريف إلى الدعاء للأموات، وقد دلت على ذلك نصوص الكتاب والسنة، قال الله تعالى: وَالَّذِينَ جَاءُوا مِنْ بَعْدِهِمْ يَقُولُونَ رَبَّنَا اغْفِرْ لَنَا وَلِإِخْوَانِنَا الَّذِينَ سَبَقُونَا بِالْإِيمَانِ، سورة الحشر، الآية رقم: 10، وروى أبو هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كان إذا صلى على جنازة قال: اللَّهُمَّ اغْفِرْ لِحَيِّنَا وَمَيِّتِنَا، وَشَاهِدِنَا وَغَائِبِنَا، وَصَغِيرِنَا وَكَبِيرِنَا، وَذَكَرِنَا وَأُنْثَانَا، اللَّهُمَّ مَنْ أَحْيَيْتَهُ مِنَّا فَأَحْيِهِ عَلَى الْإِسْلَامِ، وَمَنْ تَوَفَّيْتَهُ مِنَّا فَتَوَفَّهُ عَلَى الْإِيمَانِ، رواه أبو داود، والترمذي، والنسائي، والحاكم. وأضاف: وقد أجمع العلماء على أن الدعاء ينفع الموتى ويصل إليهم ثوابه، ينظر: الأذكار للإمام النووي، وعمدة القاري للإمام العيني، وشرح متن الرسالة للإمام زروق.

نافذة على العالم

منذ 4 ساعات

• نافذة على العالم

أخبار العالم : الدكتور على جمعة يوضح دور الصحابة فى جمع ونشر السنة النبوية

الجمعة 23/مايو/2025 - 01:50 ص 5/23/2025 1:50:13 AM أوضح الدكتور علي جمعة، عضو هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف ومفتي الديار المصرية الأسبق، دور الصحابة واتباع الرسول- صلى الله عليه وسلم- في جمع ونشر وتدوين السُنة النبوية، قائلًا:" إن عملية توثيق السنة النبوية الشريفة بدأت في حياة النبي صلى الله عليه وسلم، حيث أذن لبعض الصحابة بكتابتها مثل حديث "اكتبوا لأبي شاه"، وكان عبد الله بن عمرو بن العاص من أوائل من دوَّن السنة في صحيفة سُميت بـ"الصحيفة الصادقة". وأضاف عضو هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف ومفتي الجمهورية الأسبق، خلال بودكاست "مع نور الدين"، المذاع على قناة الناس، اليوم الخميس، أن مرحلة جديدة من التوثيق بدأت في عصر التابعين، حين أخذ وهب بن منبه صحيفة تحتوي على 132 حديثًا وبدأ في روايتها للتابعين، ومن أبرزهم الإمام محمد بن شهاب الزهري، أحد كبار علماء المدينة، والذي تتلمذ على أيدي الصحابة وكبار التابعين، وكان له دور محوري في حفظ السنة وتعليمها لتلاميذ عظام مثل الإمام مالك وسعيد بن أبي عروبة وابن أبي ذئب. وأشار إلى أن الخليفة الراشد عمر بن عبد العزيز، الذي عُرف بعدله وورعه، هو أول من أمر بتدوين السنة بشكل رسمي على مستوى الدولة، حيث أرسل إلى أبي بكر بن حزم – وكان من كبار العلماء آنذاك – يطلب منه جمع الأحاديث من العلماء وتوثيقها، إلا أن المشروع واجه صعوبات بسبب الدقة الشديدة في نقل ألفاظ النبي صلى الله عليه وسلم، وتحفّظ بعض الرواة خشية التحريف أو الزيادة أو النقص. وأوضح أن الإمام الزهري، الذي كان يرى هذا الجهد، بادر من تلقاء نفسه بالمساهمة الفعالة في جمع الأحاديث، مستفيدًا من علاقاته الواسعة بعلماء المدينة وتتلمذه على أيدي الصحابة، فكان ما قام به الزهري من تدوين ممنهج وموسع بمثابة اللبنة الأساسية لمشروع توثيق السنة، وهو الذي سلّم الراية لتلاميذه من أمثال الإمام مالك، الذي دوّن "الموطأ" كأول كتاب حديث جامع وصلنا بشكل منظم.

مصرس

منذ 4 ساعات

• مصرس

شيخ الأزهر يعزي المستشار عدلي منصور في وفاة شقيقه

بمزيد من الرضا بقضاء الله وقدره، يتقدم فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، بخالص العزاء إلى المستشار عدلي منصور، رئيس الجمهورية السابق، في وفاة شقيقه عادل منصور، الذي انتقل إلى جوار ربه. كما يتقدم فضيلته بخالص العزاء وصادق المواساة إلى أسرة الفقيد الراحل، داعيًا المولى -عز وجل- أن يرحمه رحمة واسعة، ويجعل قبره روضة من رياض الجنة، وينزله منازل الأبرار، ويرزق أهله وذويه الصبر والسُّلوان.اقرأ أيضا | شيخ الأزهر وبابا الفاتيكان يدعوان لوقف الحرب في غزة وأوكرانيا والسودان