أحدث الأخبار مع #العباد
سائح
١٧-٠٥-٢٠٢٥
- ترفيه
- سائح
عيدية العيد: طقس فاطمي لا يزال يحتفظ ببريقه
بعد أيام قليلة يستقبل المسلمون حول العالم عيد الفطر المبارك، الذي يفطرون فيه محتفلين بإتمام عبادة الصيام في شهر رمضان، ويمثل العيد مناسبة استثنائية للأطفال، حيث يحصلون من الكبار على الكثير من الأموال والحلوى فيما يُعرف بـ"العيدية". وتُعد العيدية مصدراً للسعادة والبهجة في العيد، وهي من أهم الطقوس التي يحرص الجميع عليها في مختلف البلدان العربية والإسلامية، وإن اختلفت طريقة تقديمها وقيمتها من بلد إلى آخر. وقد لا يعرف الكثير منا، أن العيدية متوغلة في التاريخ الإسلامي، فالبداية كانت من العصر الفاطمي، ولكن النهاية لم تأت بعد، فهذا الطقس لا يزال محتفظاً ببريقه حتى يومنا هذا، فما رأيك لو تتعرف معنا على تاريخ "العيدية" بمناسبة اقتراب العيد؟ أصل تسمية العيدية كلمة عيدية مشتقة في الأصل من كلمة "عيد" وتعني اصطلاحاً: الهبة أو العطاء والعطف، كما أن كلمة عيد نفسها تعود إلى كثرة عوائد الله على عباده من غفران للذنوب. وأطلق الناس مصطلح "عيدية" على النقود والهدايا والحلوى التي توزع خلال عيدي الفطر والأضحى، كتوسعة على أرباب الوظائف بدايةً، والآن تقدم من الآباء لأبنائهم، ومن الأزواج لزوجاتهم وغير ذلك. وعلى مر السنين، تعددت أسماء العيدية ما بين الرسوم، التوسعة والجامكية. بداية العيدية في العصر الفاطمي ظهرت العيدية في مصر في عهد الدولة الفاطمية، وكانت تُعرف حينها باسم الرسوم أو التوسعة، وكان الفاطميون يحرصون على توزيع العيدية على المواطنين مع كسوة العيد، كما كانوا يوزعون الدراهم الفضية على الفقراء. إضافة إلى ذلك، كان الخلفاء الفاطميون يحرصون على نثر الدراهم والدنانير الذعبية على الرعية الذين يأتون إلى قصر الخلافة صباح يوم العيد. العيدية في عصر المماليك أما في عصر المماليك، أخذت العيدية شكل رسمي، وكان يطلق عليها اسم "الجامكية"، وكانت تقدم على شكل طبق تتوسطه الدنانير الذهبية أو الفضية وتحيطها الحلوى والمأكولات الفاخرة. وكان السلطان أو الحاكم يقدم العيدية إلى الأمراء وكبار رجال الجيش والدولة، وتختلف قيمتها حسب الرتبة والتي تقدم لها والمكانة الاجتماعية. عيدية العيد في العصر العثماني ومنذ العصر العثماني، أصبحت العيدية تقدم للأطفال في صورة نقود، بدلاً من تقديمها للأمراء، واستمر هذا التقليد حتى يومنا هذا، فعقب صلاة العيد، يأخذ الأطفال العيدية من الأب والأم والأقارب، لينفقونها في شراء الحلوى والألعاب. ومن المعتاد أن تقدم العيدية في صورة نقود جديدة، احتفالاً ببهجة العيد. عيد الفطر هو عيد إسلامي، يقع في اليوم الأول من الشهر العاشر من السنة الهجرية، وهو شهر شوال، والذي يفطر فيه المسلمون محتفلين بإتمام عبادة الصيام في شهر رمضان. وعيد الفطر هو أحد عيدي المسلمين، والعيد الآخر هو عيد الأضحى الذي يكون في اليوم العاشر من الشهر الثاني عشر من السنة الهجرية وهو شهر ذي الحجة. وبدأ احتفال المسلمون بعيد الفطر في السنة الثانية لهجرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم، بعد صيام أو رمضان في تلك السنة. ويكون الاحتفال بعيد الفطر وفق الشريعة الإسلامية ليوم واحد فقط، يبدأ بغروب شمس اليوم الأخير من شهر رمضان وينتهي بغروب شمس اليوم الأول من شهر شوال. والعيد هو يوم فرح وسرور لدى المسلمين، يبدأونه بالصلاة مع شروق الشمس، ثم يتبادلون التهاني ويصلون الأرحام ويطعمون الفقراء، وجرت العادة في الكثير من البلدان الإسلامية على تناول الحلوى وتبادلها مثل: التمر، الكعك، وغير ذلك بحسب عادات وتقاليد كل بلد.
24 القاهرة
٢٢-٠٤-٢٠٢٥
- سياسة
- 24 القاهرة
مشروع قانون جديد يحدد الهيئات المختصة بإصدار الفتاوى
يستعد مجلس النواب لمناقشة مشروع قانون تنظيم الفتوى خلال الفترة المقبلة، وذلك بعدما وافق عليه مجلس الوزراء رسميًا عقب تقديمه من قبل وزارة الأوقاف للحكومة. مشروع قانون جديد يحدد الهيئات المختصة بإصدار الفتاوى وحدد القانون أن تختص هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف ودار الإفتاء المصرية بإصدار الفتاوى الشرعية العامة المتعلقة بالقضايا المجتمعية. فيما تتولى هيئة كبار العلماء، ومجمع البحوث الإسلامية، ودار الإفتاء المصرية، ولجان الفتوى بوزارة الأوقاف إصدار الفتاوى الخاصة بالأفراد. تصل للحبس 6 أشهر.. عقوبات على مروجي الفتاوى الصادرة عن غير المختصين بمشروع قانون تنظيم الفتوى لأول مرة.. سيدة تصدر الفتاوى بالبث المباشر عبر صفحة دار الإفتاء المصرية ويتضمن القانون إنشاء لجان فتوى شرعية خاصة داخل وزارة الأوقاف بقرار من الوزير المختص، مع تحديد شروط وضوابط عملها، على أن يُرجح رأي هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف في حال تعارض الفتاوى. فيما كشفت دار الإفتاء المصرية رأيها في دعوة المساواة المطلقة في الميراث تحت لافتة التطوع أو الاستفتاء الشعبي. وردت الإفتاء في بيان لها: الحمد لله الذي بيَّن فرائض هذا الدين فأحكمها، وحدَّد مواريث العباد فأقام بها ميزان العدل، مضيفة: تابعنا باهتمام بالغ النقاشات الدائرة حول الدعوة إلى المساواة المطلقة في الميراث، تحت لافتة التطوع أو الاستفتاء الشعبي. وأضاف بيان الإفتاء: التبرع الفردي لا ينتج تشريعًا عامًا يلغي أصل جواز التبرع ويجعله إلزامًا قانونيًّ، ولا خلاف بين العلماء في جواز تبرع الشخص لأخته أو غيرها من ماله أو نصيبه من الميراث، كما لا يوجد ما يمنع من تبرع الأخت لأخيها ومساعدته من مال الميراث أو غيره أيضًا، إذ التبرع باب من أبواب الإحسان، ولكن أن يُتخذ هذا الجواز الفردي ذريعة لاقتراح تشريع عام ملزم يُلغي أصل جواز التبرع علاوة على أحكام المواريث القطعية، فذلك خلط بين التصرف الفردي والتشريع الإلزامي، وهو مغالطة لا تخفى على ذوي العقول والبصيرة.
الكنانة
٢٠-٠٤-٢٠٢٥
- سياسة
- الكنانة
فتاوى تهمك بيان دار الإفتاء المصرية حول دعوى المساواة المطلقة في الميراث تحت لافتة التطوع أو الاستفتاء الشعبي
بقلم د. نجلاء كثير بيان دار الإفتاء المصرية حول دعوى المساواة المطلقة في الميراث تحت لافتة التطوع أو الاستفتاء الشعبي الحمد لله الذي بيّن فرائض هذا الدين فأحكمها، وحدد مواريث العباد فأقام بها ميزان العدل، نحمده سبحانه على ما أنزل من الكتاب، وما شرع من الأحكام، والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم المبلغ عن ربه، والمبين لشرعه وبعد،،، لقد تابعت دار الإفتاء المصرية باهتمام بالغ النقاشات الدائرة حول الدعوة إلى المساواة المطلقة في الميراث، تحت لافتة التطوع أو الاستفتاء الشعبي، وانطلاقًا من مسؤوليتها وواجبها نشير إلى ما يلي: أولًا-التبرع الفردي لا ينتج تشريعًا عامًا يلغي أصل جواز التبرع ويجعله إلزامًا قانونيًّا لا خلاف بين العلماء في جواز تبرع الشخص لأخته أو غيرها من ماله أو نصيبه من الميراث أو غيره من الأموال، كما لا يوجد ما يمنع من تبرع الأخت لأخيها ومساعدته من مال الميراث أو غيره أيضًا، إذ التبرع باب من أبواب الإحسان، وهو مشروع ومحمود شرعًا؛ ولكن أن يُتخذ هذا الجواز الفردي ذريعة لاقتراح تشريع عام ملزم يُلغي أصل جواز التبرع علاوة على أحكام المواريث القطعية، فذلك خلط شنيع بين التصرف الفردي والتشريع الإلزامي، وهو مغالطة لا تخفى على ذوي العقول والبصيرة. ثانيًا- الفرضيات الجدلية لا تُنتج أحكامًا شرعية حين يُقال: «لو تراضى المجتمع على المساواة بين الذكر والأنثى في الميراث، فلماذا لا يُشرّع ذلك؟»، فهذه فرضية مفتعلة لا تُغير من الحقيقة شيئًا؛ فإن الأحكام الشرعية توقيفية لا تُغيَّر بالتصويت ولا بالتوافق المجتمعي، خصوصًا وأن من يدعون إلى ذلك أو ينادون به يتغافلون أن من أسماء هذا العلم علم الفرائض جمع فريضة وهو ينزع عنه صفة الفريضة والواجب عند التوزيع إلى صفة الحق فقط، وينسى أن الله تعالى قال في آيات الميراث: {فريضةً من الله} [النساء: 11]، فأحكام الميراث ليست حقًا فقط لصاحبه التبرع به؛ بل واجب وفريضة وليس رأيًا بشريًّا قابلاً للإلغاء أو التطويع؛ وإلا فلمن يأكل ميراث أخته أن يقول بمنطق صاحب الطرح ألا تملك أن تتبرع به لي فلماذا لا آخذه أنا، وهو ليس فريضة كالصلاة إلى غير ذلك من الحجج الواهية، على أن أي مجتمع هذا الذي سيتفق على أن يسلب حقوقه الشرعية المالية من أجل دعاوى لا يطبقها صاحبها على نفسه فضلًا عن غيره. ثالثًا- مغالطة القياس على التبرع القياس بين التبرع (وهو مباح) وبين تغيير فريضة الميراث (وهو محظور) هو قياس فاسد، أشبه بمن يقترح توزيع أموال الأغنياء بين الفقراء بالقوة لأنهم «يستطيعون التبرع بها!» فلو كان هذا منطقًا سليمًا، لما بقي حقٌ ثابت ولا مالٌ مصون. رابعًا- المقصد الحقيقي هو زعزعة قدسية النص إن ما يُراد فعليًا من هذه الدعوات ليس المساواة كما يُدعى؛ بل نزع القداسة عن النصوص القطعية، وتحويلها إلى ساحة نقاش وجدال، تمهيدًا للتقليل من أحكام الأسرة. خامسًا- فوضى التأويلات الباطلة إذا قُبل هذا المنطق المخالف فستُفتح الأبواب لكل تأويل باطل، يُقاس فيه المشروع «التبرع» على غير المشروع «تغيير الفرائض»، ويمهد لهدم الضروريات الخمس، تحت غطاء «الاجتهاد المجتمعي»، والواقع أنه إلغاء للشريعة باسم الاجتهاد. سادسًا- هل يبقى التبرع حقًّا بعد تحويله إلى قانون؟ فإذا ما تم تشريع المساواة في الميراث، فلن يعود التبرع خيارًا؛ بل يُصبح حقًا قانونيًّا يُمكن أن يُقاضى الأخ إن لم يعطِ أخته ما لم يُفرض عليه شرعًا، فيُسلَب الإنسان ماله، ويُحمّل ما لم يُكلّفه الله به، وهذا هو عين الظلم. سابعًا- علاوة على ما سبق فإن مثل هذه الأطروحات التي تجلب غضب الله لمخالفة تشريعاته والدعوى العامة لذلك، فإنها أيضًا تشوه صورة المجتمع الذي يقبل هذه الدعاوى في أعين وعقول المسلمين في شتى بقاع الأرض كما يفتح الباب الخلفي للجماعات التكفيرية للطعن في المجتمع وتشريعاته واستباحة حرماته فهل نحن بحاجة لمثل هذه الادعاءات؟ ثامنًا-الثوابت ليست محل تصويت وهي ليست قاصرة على العبادات أو أركان الإسلام؛ بل كل قطعيات الدين -أي: التي ثبتت بنص قطعي الثبوت وقطعي الدلالة- سواء في كل مجالات التشريع الإسلامي كما لا يخفى ذلك على العامة فضلًا عمن ينتسب للعلم. إن الدعوة إلى المساواة المطلقة في الميراث، تحت لافتة التطوع أو الاستفتاء الشعبي، ليست إلا ستارًا يراد به نقض الحكم الشرعي، وإسقاط القدسية عن النص، وإلحاق الأمة بركب مفاهيم دخيلة لم تُنتج إلا اضطرابًا وانهيارًا في مجتمعاتها. فالنص القطعي ليس مادة لإعادة التشكيل؛ بل هو نور يُهتدى به، وحدٌّ لا يُتجاوز، فثوابت الشريعة وفرائض المواريث منها ليست مجالًا للتبديل، وواجب المسلمين حماية تطبيقها وتنفيذها وليس تعطيلها واستبدالها. إن هذه الدعوى تقلب الموازين فبدل أن يحمى التشريع القانوني الحق الشرعي ويضمن تنفيذه على خير وجه، يحاول صاحب الطرح المخالف أن يجعل التشريع القانوني معتديًا على الحقوق الشرعية وطريقًا لسلب الناس حقوقهم وأموالهم، مستندًا في سلبه إلى قابلية الحق للتبرع بعد وجوبه!، وهو يريد تشريعًا يغير أصل وجوبه تمامًا، وهو من أعجب الاستدلالات وتحريف الحق باسم الإحسان! وختامًا: سيبقى الإسلام محفوظًا، مهما تكاثرت عليه دعاوى التغيير، ومهما تلونت الشعارات، وواجب العلماء الدفاع عن ثوابت دينهم وبيان زيف هذه الأطروحات.
24 القاهرة
٢٠-٠٤-٢٠٢٥
- سياسة
- 24 القاهرة
بعد تصريحات سعد الدين الهلالي.. الإفتاء: لا خلاف بين العلماء في جواز تبرع الشخص لأخته من ماله أو نصيبه من الميراث
كشفت دار الإفتاء المصرية، عن رأيها في دعوة المساواة المطلقة في الميراث تحت لافتة التطوع أو الاستفتاء الشعبي. وقالت دار الإفتاء ، في بيان لها: الحمد لله الذي بيَّن فرائض هذا الدين فأحكمها، وحدَّد مواريث العباد فأقام بها ميزان العدل، مضيفة: تابعنا باهتمام بالغ النقاشات الدائرة حول الدعوة إلى المساواة المطلقة في الميراث، تحت لافتة التطوع أو الاستفتاء الشعبي. الإفتاء ترد على تصريحات سعد الدين الهلالي وواصلت الإفتاء: التبرع الفردي لا ينتج تشريعًا عامًا يلغي أصل جواز التبرع ويجعله إلزامًا قانونيًّ، ولا خلاف بين العلماء في جواز تبرع الشخص لأخته أو غيرها من ماله أو نصيبه من الميراث، كما لا يوجد ما يمنع من تبرع الأخت لأخيها ومساعدته من مال الميراث أو غيره أيضًا، إذ التبرع باب من أبواب الإحسان، ولكن أن يُتخذ هذا الجواز الفردي ذريعة لاقتراح تشريع عام ملزم يُلغي أصل جواز التبرع علاوة على أحكام المواريث القطعية، فذلك خلط بين التصرف الفردي والتشريع الإلزامي، وهو مغالطة لا تخفى على ذوي العقول والبصيرة. الإفتاء: الفرضيات الجدلية لا تُنتج أحكامًا شرعية واستكملت دار الإفتاء في بيانها: الفرضيات الجدلية لا تُنتج أحكامًا شرعية، وحين يُقال «لو تراضى المجتمع على المساواة بين الذكر والأنثى في الميراث، فلماذا لا يُشرّع ذلك؟»، فهذه فرضية مفتعلة لا تُغير من الحقيقة شيئًا؛ فإن الأحكام الشرعية توقيفية لا تُغيَّر بالتصويت ولا بالتوافق المجتمعي، خصوصًا وأن من يدعون إلى ذلك أو ينادون به يتغافلون أن من أسماء هذا العلم علم الفرائض، جمع فريضة، وهو ينزع عنه صفة الفريضة والواجب عند التوزيع إلى صفة الحق فقط، وينسى أن الله تعالى قال في آيات الميراث: {فريضةً من الله} [النساء: 11]، فأحكام الميراث ليست حقًا فقط لصاحبه التبرع به؛ بل واجب وفريضة وليس رأيًا بشريًّا قابلًا للإلغاء أو التطويع. مغالطة القياس على التبرع وأردفت الدار: القياس بين التبرع -وهو مباح- وبين تغيير فريضة الميراث -وهو محظور- هو قياس فاسد، أشبه بمن يقترح توزيع أموال الأغنياء بين الفقراء بالقوة لأنهم يستطيعون التبرع بها! فلو كان هذا منطقًا سليمًا، لما بقي حقٌ ثابت ولا مالٌ مصون. الإفتاء: المقصد الحقيقي هو زعزعة قدسية النص واستطرد البيان: إن ما يُراد فعليًا من هذه الدعوات ليس المساواة كما يُدعى؛ بل نزع القداسة عن النصوص القطعية، وتحويلها إلى ساحة نقاش وجدال، لكنها أمور محفوظة بحفظ الله لها، لأنه إذا قُبل هذا المنطق غير المستقيم، فستُفتح الأبواب لكل تأويل باطل، يُقاس فيه المشروع التبرع على غير المشروع تغيير الفرائض، ويمهد لهدم الضروريات الخمس، تحت غطاء الاجتهاد المجتمعي، والواقع أنه إلغاء للشريعة باسم الاجتهاد. هل يبقى التبرع حقًّا بعد تحويله إلى قانون؟ وواصلت دار الإفتاء المصرية: إذا ما تم تشريع المساواة في الميراث، فلن يعود التبرع خيارًا؛ بل يُصبح حقًا قانونيًّا يُمكن أن يُقاضى الأخ إن لم يعطِ أخته ما لم يُفرض عليه شرعًا، فيُسلَب الإنسان ماله، ويُحمّل ما لم يُكلّفه الله به، وهذا هو عين الظلم. الثوابت ليست محل تصويت وأكدت دار الإفتاء، أن الثوابت ليست قاصرة على العبادات أو أركان الإسلام، بل كل قطعيات الدين، أي التي ثبتت بنص قطعي الثبوت وقطعي الدلالة- سواء في كل مجالات التشريع الإسلامي كما لا يخفى ذلك على العامة فضلًا عمن ينتسب للعلم. أول تعليق لجامعة الأزهر على تصريحات سعد الدين الهلالي المثيرة للجدل بشأن الميراث والحجاب سعد الدين الهلالي: المساواة في الميراث قرار الشعب والإسلام لا يرفضها.. وأزهري: نطالب الأزهر بمحاكمته علميًا وأردفت: إن هذه الدعوى من شأنها قلب الموازين فبدل أن يحمى التشريع القانوني الحق الشرعي ويضمن تنفيذه على خير وجه، يحاول صاحب هذا الطرح أن يجعل التشريع القانوني معتديًا على الحقوق الشرعية وطريقًا لسلب الناس حقوقهم وأموالهم، مستندًا في سلبه إلى قابلية الحق للتبرع بعد وجوبه، وهو من أغرب أوجه الاستدلال وأبعدها عن قواعد النظر السليم، وتحريفٌ لمفهوم الإحسان عن موضعه الصحيح. واختتمت دار الإفتاء بيانها: إن الدعوة إلى المساواة المطلقة في الميراث، تحت لافتة التطوع أو الاستفتاء الشعبي، ليست إلا ستارًا خادعًا يراد به نقض الحكم الشرعي، وإسقاط القدسية عن النص، وإلحاق الأمة بركب مفاهيم دخيلة لم تُنتج إلا اضطرابًا وانهيارًا في مجتمعاتها فالنص القطعي ليس مادة لإعادة التشكيل؛ بل هو نور يُهتدى به، وحدٌّ لا يُتجاوز.
وجدة سيتي
١٢-٠٤-٢٠٢٥
- منوعات
- وجدة سيتي
حديث الجمعة : (( وإذا قلتم فاعدلوا ولو كان ذا قربى وبعهد الله أوفوا ذلكم وصاكم به لعلكم تذّكّرون ))
حديث الجمعة : (( وإذا قلتم فاعدلوا ولو كان ذا قربى وبعهد الله أوفوا ذلكم وصاكم به لعلكم تذّكّرون )) من المعلوم أن الله تعالى تعبّد عباده بأوامر ونواه كي يستقيم معاشهم في حياتهم الدنيا ، ويفوزوا بالنعيم المقيم في آخرتهم . ولقد تعددت في الذكر الحكيم أوامره ونواهيه جل شأنه ، وعلى قدر ائتمار العباد بتلك الأوامر ،وانتهائهم عن تلك النواهي ، تتحقق استقامتهم على صراطه المستقيم ، وتتحقق عبوديتهم له ، كما تتحقق كرامتهم الإنسانية التي تفضل بها عليهم ، وفضلهم بها على كثير ممن خلق تفضيلا . ومما ورد في الذكر الحكيم من أوامر ونواه قوله عز وجل في الآية الثانية والخمسين بعد المائة من سورة الأنعام إذ قال : ((ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن حتى يبلغ أشده وأوفوا الكيل والميزان بالقسط لا نكلف نفسا إلا وسعها وإذا قلتم فاعدلوا ولو كان ذا قربي وبعهد الله أوفوا ذلكم وصاكم به لعلكم تذّكّرون)) ففي هذه الآية الكريمة تقدم نهي هو : (( لا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن )) على ثلاثة أوامر هي : » أوفوا الكيل والميزان بالقسط )) ، و ((إذا قلتم فاعدلوا )) ، و (( وبعهد الله أوفوا )) . والملاحظ أن النهي والأوامر الثلاثة التالية له في هذه الآية الكريمة تتقاطع فيما بينها ، بحيث يفيد النهي عن تضييع مال اليتيم بالضرورة أمرا بالمحافظة عليه إلى غاية بلوغه رشده ، ويؤكد ذلك قوله تعالى : ((إلا بالتي هي أحسن)) ، علما بأن الأحسن إنما هو تنمية مال اليتيم عوض تخزينه أو تجميده كما جاء في كتب التفسير . وتوحي الأوامر أيضا بنواه ، ذلك أن الأمر بتوفية الكيل والميزان بالقسط يفيد بالضرورة نهيا عن إخسارهما ، كما أن الأمر بالعدل في القول يفيد بالضرورة نهيا عن الظلم فيه ،والأمر بالوفاء بالعهد يفيد كذلك بالضرورة نهيا عن نقضه ، وهذا من بلاغة القرآن الكريم . ومن الملاحظ أيضا أن نهي هذه الآية الكريمة ، وأوامرها الثلاثة فضلا عن تقاطعها ، ودلالة بعضها على بعض بالضرورة ،يربط بينها رابط العدل الذي خص به القول ،ذلك أن الانتهاء عن تضييع مال اليتيم عدل ، و توفية الكيل والميزان بالقسط عدل ، كما أن الوفاء بالعهد عدل . ولما كان في هذه الآية الكريمة نهي الله تعالى وأوامره الثلاثة كل منها متعلق بمعاملات ، فإن تحققها يكون مسبوقا لزاما بنية تسد مسد القول ،ذلك أن الكفيل أوالوصي على اليتيم يكون في حكم المتعهد قولا بالعدل في صيانة ماله حتى يبلغ أشده ، والوازن بالكيل والميزان يكون في حكم المتعهد بالعدل في التوفية فيهما ، والموفي بالعهد يكون في حكم المتعهد بالعدل فيه ، ولهذا كان مدار هذه الآية الكريمة حول العدل ، وقد استأثر به القول . والعدل في القول يفيد الحق والصدق ، وبه ينتفي الباطل والكذب . ولما وجدت أحوال عديدة في حياة الناس من شأنها أن تحول دون تحقق العدل في القول فيها ، فقد ذكر منها الله تبارك وتعالى أخطر الأحوال التي تهدد تحققه ، وهي علاقة القرابة التي تُغلَّب فيها العاطفة على العقل عند القول ، إذ ينحاز القائل بقوله إلى قرابته ولصالحها ، ويتنكب ذلك به عن تحقيق العدل المطلوب منه في القول . ودون هذه الحال أحوال أخرى عديدة ، تحول دون تحقق العدل في القول منها على سبيل الذكر لا الحصر الخوف من بطش المقول له و مدارته له ، أو الطمع فيما عنده من متاع الدنيا الزئل ، أو التقرب منه أوالتزلف إليه رغبة في شرف أو منصب أو مصلحة معنوية … والعادل في القول مع ذوي القرابة يجب أن يكون بالأحرى عادلا في قوله مع غيرهم . ويرتبط العدل بالقول في الأقضية ، والشهادات ، و التزكيات ، والاستشارات ، وفي مختلف المعاملات من بيوع وغيرها …. مناسبة حديث هذه الجمعة هو تذكير المؤمنين بأمر من أخطر الأوامر الإلهية على الإطلاق والتي تعبدهم به الله ، وهو الأمر بالعدل في القول ، وذلك في كل الأحوال ،لأن تعطيل العدل في القول يترتب عنه بالضرورة ظلم تعود مضاره وعواقبه الوخيمة على المظلومين . وما أكثر الإخلال بهذا الأمر الإلهي في زمن الناس هذا ، وقد استهوت المسلمين قيم وأخلاق الأمم غير المسلمة ، فتشبعوا بها ، وحادوا عن تعاليم دينهم وقيمه منخدعين بما بات يسمى بالقيم الكونية ، والتي فيها كثير من الجور الصارخ في الأقوال مع سبق الإصرار على ذلك . وأوضح مثال لهذا الجور الصارخ هو شهادة الزور التي تشهد بها بعض الكيانات الغربية لفائدة الكيان الصهيوني العنصري الذي يبيد الشعب الفلسطيني في قطاع غزة والضفة الغربية إبادة جماعية لا تسكت عنها تلك إدارات تلك الكيانات المنحازة إليه كليا بل تؤيدها ، وتدعمه بالمال وسلاح الدمار الشامل كي يزداد تماديا في ظلمه وطغيانه ، وذلك في غياب تام لعدالة دولية رادعة له . والمؤسف أن يكون في المسلمين من لا يأتمر بأمر الله تعالى بالعدل في القول عندما يتعلق الأمر بالشعب الفلسطيني المضطهد ، وبمقاومته حيث فيهم من يدينها كإدانة العدو لها ، ومنهم من يحملها مسؤولية الضحايا الذين يسقطون بالعشرات يوميا منذ سبعة عشر شهرا لم يتوقف فيها العدوان الصهيوني سوى أياما معدودات من هدنة هشة سرعان ما تنكر لها العدو ، و عاد إلى عدوان أشرس من ذي قبل ، وهو يريد تحقيق هدفين إبادة أكبر عدد من أهل غزة ، وتهجير ما بقي منهم خارج أرضهم قسرا لكي يضمها إلى ما احتله واغتصبه من الوطن الفلسطيني منذ أن استنبته فيه الاحلال البريطاني البغيض سنة 1948 . وإن الأمة المسلمة جمعاء اليوم يتعين عليها شرعا أن تعدل في القول بخصوص مأساة الشعب الفلسطيني ، وتسمي المسميات بأسمائها، ذلك أن الاحتلال احتلال ، وأن المقاومة مقاومة ،دون تتردد في ذلك ،لا تخشى سوى الله عز وجل، ولا تداري ، ولا تحابي ، ولا تبالي بتهديد كائن من كان . ومن العدل في القول أن يخرج المسلمون في كل المعمور للتعبير عن نصرة إخوانهم المظلومين والمضطهدين في أرض الإسراء والمعراج المقدسة ، وإدانة المحتل الظالم ، والتصعيد معه مقابل تصعيده في وتيرة جرائم الإبادة الجماعية ، ثم الانتقال إلى خطوة تجفيف منابع تمويله من خلال مقاطعة كل المعاملات الاقتصادية معه ، ومع الجهات التي تدعمه ، والتي تعود أرباحها بالفائدة عليه ، فيزداد بذلك بطشا وفتكا بالأبرياء من رضع ، وأطفال ، ونساء، وشيوخ ،وعجزة ، ومرضى ، وحصارا وتجويعا ، وتهجيرا قسرا لهم خارج أرضهم . ولتعلم الأمة المسلمة فرادى وجماعات أنها ستواجه لا محالة بين يدي خالقها سبحانه وتعالى يوم العرض عليه سؤالا عن طاعة وعبادة العدل التي تعبدها بها ، وقد خاب يومئذ من حمل ظلم القول . وإنه في طليعة من سيسألون عن هذه الطاعة أولئك الذين انتدبهم الله سبحانه وتعالى للعدل في القول ، والصدع بالحق ، وهم أهل العلم والمشتغلون بالدعوة إليه دينه وشرعه من خطباء ووعاظ . وفضلا عن هؤلاء لا بد للمفكرين أن يضطلعوا أيضا بدورهم في عدل القول ، ومعهم الحقوقيون ، والإعلاميون ، وكل مؤسسات المجتمع المدني من جمعيات، وهيئات ،ومنظمات ، وأحزاب سياسية ، ونقابات … وإذا كان الله تعالى قد اشترط العدل في القول وإن تعلق الأمر بذوي القربي ، فلا عذر لتعطيل العدل في القول مع من هم دونهم قرابة مهما كانوا. اللهم إنا نسألك أن توفقنا إلى العدل والسداد في القول ، واجعلنا اللهم ممن لا يخشون أحدا في القيام بما أوجبت من عدل في القول سواك . واجعل اللهم أفضل جهادنا فيك عدلا في القول. اللهم إنا نسألك بعزتك التي لا ترام ، وكنفك الذي لا يضام أن تعز من أعز دينك ، وتذل من رام إذلال عبادك المؤمنين . اللهم عجل للمستضعفين في أرضك المقدسة بفرج قريب من عندك ، وبنصر مؤزر ، وافرغ اللهم على المجاهدين في سبيلك صبرا جميلا ، وثبت أقدامهم ، وسدد رميهم ، وامددهم بمددك وعونك وجندك الخفي ، واحفظهم اللهم من بين أيديهم، ومن خلقهم ، وعن أيمانهم ، وعن شمائلهم ، ومن تحت أرجلهم ،ومن فوقهم، ولا تجعل اللهم لأعدائهم عليهم سبيلا. والحمد لله الذي تتم بنعمته الصالحات ، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
