مليونيرة مغربية تعلن استعدادها لمنح مبلغ مالي ضخم لأي شخص يقنع زوجها بالتراجع عن الطلاق
وجاءت المبادرة التي وصفت من قبل عدد من المتابعين بأنها "استغاثة حب" و"صرخة يأس أخيرة"، في ظل دعوى طلاق جارية أمام المحكمة الاجتماعية بالدار البيضاء، رفعها الزوج في غشت من السنة الماضية، فيما ظلت الزوجة تؤجل الإجراءات في كل مرة رفضا منها لإنهاء هذا الرباط الذي تعتبره أقوى من الخلافات والظروف.
وأكدت الزوجة في رسالتها أن جلسة النطق بالحكم ستعقد اليوم الثلاثاء 29 يوليوز، ما جعل الوقت ضيقا والفرصة الأخيرة على وشك أن تفلت، لتقرر في خطوة يائسة أخيرة تعكس حجم تمسكها بزواجها، عن "ݣيف أواي" عبارة عن مكافأة مالية مهمة – لم تحددها بدقة – ستمنح لأي شخص يتمكن من لعب دور الوسيط الناجح الذي يقنع الزوج بإلغاء الطلاق، واسترجاع أمواله كاملة بما فيها النفقة والمتعة والمعاش، والعودة إلى علاقة دامت قرابة عقدين من الزمن.
وعبرت السيدة عن استعدادها استرجاع جميع مستحقات الزوج المالية التي تفوق مليون درهم، والإبقاء على الحجز التحفظي على ممتلكاتها مدى الحياة، إكراما لزوجها، مؤكدة أن ما تسعى إليه ليس ماديا، بل عاطفيا ونفسيا وإنسانيا، موجهة نداءها بالقول: "ساعدوني على أن أفتح عينيه، أن أُذكره بحبنا". وأضافت بأنها لا تختار المال ولا الكبرياء، بل تختار الحب والوحدة والتضحية.
وكان التفاعل مع هذه القصة واسعا، إذ انقسمت الآراء بين متعاطف يرى فيها صورة مؤثرة لامرأة ترفض الانفصال وتسعى للصلح بكل الطرق، وبين من اعتبر أن هذه الخطوة قد تكون غير كافية إذا لم تكن الإرادة مشتركة بين الطرفين، غير أن الجميع اتفق على أن ما قامت به هذه السيدة يعكس صدقا عاطفيا نادرا وجرأة في التعبير عن الحب في زمن أصبحت فيه العلاقات الزوجية تنهار بسهولة تحت ضغط الأنانية أو الخلافات العابرة.
وفي ختام ندائها، قالت السيدة إنها ستكافئ شخصيا من ينجح في هذه المهمة، مضيفة: "أنا واثقة أن الله أيضا سيجازيه"، في عبارة تختصر ما يختلج قلبها من أمل رغم كل الانكسارات، وتعكس صورة لامرأة لم تعد تملك شيئا سوى كلمات صادقة ومبادرة محملة برجاء أخير.
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
هبة بريس
منذ ساعة واحدة
- هبة بريس
ابتدائية الحسيمة تدين مروج كوكايين بـ7 سنوات سجناً وغرامة مالية
فكري ولدعلي – هبة بريس قضت الغرفة الجنحية لدى المحكمة الابتدائية بالحسيمة، خلال هذا الأسبوع، بإدانة أحد المتهمين في قضية تتعلق بترويج الكوكايين، وحكمت عليه بسبع سنوات حبسا نافذا، بعد متابعته بجملة من التهم المرتبطة بالاتجار في المخدرات القوية. وبحسب منطوق الحكم، فقد أُلزم المعني بالأمر بأداء غرامة مالية نافذة قدرها 20.000 درهم، إضافة إلى تحميله الصائر مجبرا في الأدنى. كما قررت المحكمة مصادرة المبلغ المالي المحجوز لفائدة الخزينة العامة، إلى جانب حجز هاتفه النقال لفائدة إدارة أملاك الدولة. وفي الشق المدني، ألزمت المحكمة المتهم بأداء مبلغ 2560 درهما لفائدة إدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة، تعويضا عن الأضرار الناتجة عن أفعاله. وكانت النيابة العامة قد تابعت المعني بالأمر بتهم ثقيلة، تضمنت الحيازة والاتجار في المخدرات القوية، إلى جانب تسهيل استعمالها للغير دون مقابل، وتغريره بالقاصرين، وهو ما دفع المحكمة إلى متابعة المتهم وفق مقتضيات المادة 181 من مدونة الجمارك، فضلا عن مواد من القانون الجنائي وقانون المخدرات. ويأتي هذا الحكم في إطار النهج الصارم الذي تنتهجه السلطات القضائية بإقليم الحسيمة، لتضييق الخناق على شبكات الاتجار بالمخدرات القوية، ضمن مجهودات متواصلة لمحاصرة هذه الآفة الخطيرة التي تهدد سلامة المجتمع وصحة المواطنين.
كواليس اليوم
منذ 2 ساعات
- كواليس اليوم
مؤتمر إيران الحرة 2025 في روما: المطالبة بالعدالة في مذبحة عام 1988
نظام مير محمدي كاتب حقوقي وخبير في الشأن الإيراني في صيف عام 1988، نفذ النظام الإيراني مذبحة أودت بحياة 30,000 سجين سياسي في غضون أسابيع قليلة. اليوم، يعرف العالم هذه الجريمة باسم مذبحة عام 1988. جريمة منسقة: أصول المذبحة في يوليو 1988، وافق الزعيم الأعلى آنذاك، روح الله الخميني، فجأة على وقف إطلاق النار مع العراق. بعد هزيمته في هذا القرار – الذي وصفه بشرب 'كأس السم' – وجه غضبه نحو الداخل. أصبح السجناء السياسيون، وخاصة أولئك المنتسبين إلى منظمة مجاهدي خلق الإيرانية، الأهداف الجديدة. أصدر الخميني فتوى تأمر بإعدام جميع أعضاء منظمة مجاهدي خلق في السجون الذين ظلوا موالين لقضيتهم. وتم تشكيل محاكم خاصة – اشتهرت باسم 'لجان الموت' – في جميع أنحاء البلاد لاستجواب السجناء في دقائق معدودة والحكم على مصيرهم. تركيبة فرق الموت في طهران ومحافظات البلاد تألفت هذه اللجان غير القضائية من مسؤولين قضائيين واستخباراتيين ودينيين. وكان من بين الأكثر شهرة: • حسين علي نيري – قاضي الشرع ورئيس لجنة الموت طهران • إبراهيم رئيسي – نائب مدعي عام طهران آنذاك، أصبح لاحقًا رئيسًا للسلطة القضائية ثم رئيسًا للنظام بسبب سجله الإجرامي في خدمة النظام • مصطفى بورمحمدي – ممثل وزارة الاستخبارات، الذي برر لاحقًا القتل بأنه تنفيذ 'أمر إلهي' صرح بورمحمدي لاحقًا: 'نفذنا أمر الله بشأن مجاهدي خلق. نحن في سلام مع ضمائرنا'. عمل هؤلاء المسؤولون بكفاءة مخيفة، يسألون السجناء سؤالًا واحدًا: هل ما زلت تدعم المجاهدين؟ إجابة 'نعم'، أو حتى الصمت، كانت تعني الإعدام الفوري. تطهير على مستوى البلاد كان نطاق المذبحة واسعًا ومنهجيًا. وفقًا لتقارير وثقتها مجموعات المعارضة وأُرسلت إلى الأمم المتحدة: • تم إعدام أكثر من 30,000 سجين سياسي بين أواخر يوليو وسبتمبر 1988. • في ثلاثة أيام فقط (14-16 أغسطس)، نُقلت 860 جثة من سجن إيفين إلى مقبرة بهشت زهراء (جنوب طهران). • في 6 أغسطس، تم إعدام 200 سجين من مجاهدي خلق في قاعة إيفين الرئيسية كانوا في إضراب عن الطعام. • تم تفريغ سجون بأكملها – بما في ذلك سجون في جوهردشت ومشهد وكرمانشاه وشيراز وبندر أنزلي – من السجناء السياسيين. وصف تقرير داخلي كيف عملت ست رافعات وثلاث رافعات شوكية على مدار الساعة لتنفيذ عمليات الإعدام بالشنق في جوهردشت، حيث كانت كل رافعة تتعامل مع عدة عمليات إعدام في وقت واحد. لم يكن الضحايا مقاتلين، بل سجناء سياسيون، كثير منهم أكملوا عقوباتهم بالفعل. التعذيب، الإخفاء، وتدمير الأدلة كشفت تقارير جمعتها الناجون، والمبلغون عن المخالفات، وأعضاء المقاومة عن تفاصيل مروعة للتعذيب والإخفاء: • استخدام الغاز الكيميائي لإعدام السجناء في بعض المواقع • حرق الجثث لإخفاء أدلة الضرب والاعتداء الجنسي • مقابر جماعية، غالبًا ضحلة وغير مميزة، في 21 مدينة على الأقل • أطفال وُلدوا في السجن بعد تعذيب أمهاتهم أثناء الحمل شهد أحد الشهود في ستوكهولم: 'جلدونا حتى تقشر جلدنا… بعض الفتيات تعرضن للاغتصاب قبل الإعدام… كنا جميعًا ننتظر الموت'. الاعتراف الدولي والإطار القانوني تلقى المقرر الخاص للأمم المتحدة، البروفيسور رينالدو جاليندو بوهل، وثائق شاملة في عام 1989، تضمنت أكثر من 1100 اسم لضحايا مؤكدين. وأشار تقريره إلى: 'كان معظم الضحايا يقضون عقوباتهم أو أكملوها بالفعل. تمت الإعدامات بدون إجراءات قانونية أو دفاع قانوني'. في تقرير تاريخي صدر في عام 2024، خلص البروفيسور جاويد رحمن، المقرر الخاص للأمم المتحدة حول حالة حقوق الإنسان في إيران آنذاك، إلى أن مذبحة عام 1988 لآلاف السجناء السياسيين – معظمهم من منظمة مجاهدي خلق – تشكل إبادة جماعية وجرائم ضد الإنسانية. دعا التقرير إلى إنشاء آلية مساءلة دولية لمحاكمة المسؤولين، وهو أقوى إدانة قانونية حتى الآن من خبير في الأمم المتحدة لأحد أفظع فظائع النظام الديني. بموجب القانون الدولي، تُعتبر مذبحة 1988 جريمة ضد الإنسانية بسبب: • الإبادة المنهجية لمجموعة سياسية • غياب الإجراءات القانونية والإعدامات الفورية • الاستخدام الواسع للتعذيب والعنف الجنسي أدانت العديد من قرارات الجمعية العامة للأمم المتحدة، وأصوات البرلمان الأوروبي، وتقارير منظمة العفو الدولية المذبحة. حركة العدالة: دعوة عالمية منذ عام 1988، واصل تحالف متزايد من العائلات والناجين ومجموعات المعارضة الإيرانية – وخاصة المجلس الوطني للمقاومة الإيرانية (NCRI) – الحفاظ على القضية. وتشمل أفعالهم: • تقديم الأدلة وأسماء الجناة إلى الأمم المتحدة والمحكمة الجنائية الدولية • استضافة محاكم الشعب في لاهاي وباريس وستوكهولم ولندن وأماكن أخرى • تنظيم إضرابات جوع عالمية عبر 17 دولة • توثيق أكثر من 3200 اسم للضحايا وتحديد 31 مقبرة جماعية في الدورة 45 للجنة حقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة، تم رفع قضية المذبحة رسميًا لأول مرة. قُدمت شهادات الناجين من جميع أنحاء أوروبا وأمريكا الشمالية، بدعم من مئات البرلمانيين والخبراء القانونيين. مؤتمر إيران الحرة 2025 في روما: صوت العدالة يتجدد في 31 يوليو 2025، استضاف البرلمان الإيطالي مؤتمر 'إيران الحرة 2025″، حيث جددت السيدة مريم رجوي، الرئيسة المنتخبة للمجلس الوطني للمقاومة الإيرانية، الدعوة إلى العدالة لضحايا مجزرة 1988. وأدانت إعدام بهروز إحساني ومهدي حساني، واصفة إياهما بـ'جريمة ضد الإنسانية' تكرر فظائع الماضي. وأكدت: 'صمود هؤلاء الأبطال يعكس إرادة 30,000 شهيد عام 1988، وهم وقود نضالنا لإسقاط الديكتاتورية.' دعم السناتور جوليو تيرزي المؤتمر، مشددًا على ضرورة إدراج الحرس الثوري في قوائم الإرهاب وإنشاء آلية دولية لمحاسبة الجناة. وحذر من خطر النظام الإيراني على المنطقة العربية بدعم الإرهاب، داعيًا العالم العربي إلى التضامن مع الشعب الإيراني لتحقيق العدالة والسلام. لماذا لا يزال هذا مهمًا؟ لا يزال العديد من مهندسي المذبحة في السلطة اليوم. كان مصطفى بورمحمدي، عضو لجنة الموت سابقًا، وزيرًا للعدل من 2013 حتى 2017. علي خامنئي، الرئيس آنذاك والزعيم الأعلى الآن، حمى الجناة باستمرار ونفى القتل. قال أحد الناجين خلال محكمة: 'نفس الأشخاص الذين عذبونا يديرون بلادنا الآن. العدالة ليست انتقامًا – إنها تحذير للتاريخ'. بعد العدالة للجرائم الماضية، تتحدث الحركة عن مستقبل إيران – مستقبل يجب أن يُبنى على المساءلة والشفافية واحترام حقوق الإنسان. لم تكن مذبحة 1988 نتيجة فوضوية للحرب – بل كانت حملة إبادة مدروسة. لقد محت آلاف الأصوات لكنها لم تتمكن من إسكات إرادة الحرية. حركة السعي نحو العدالة ليست مجرد تذكر الموتى؛ إنها تدافع عن الأحياء وتشكل مستقبلًا جديدًا لإيران. قالت أم فقدت أربعة من أبنائها في محكمة في باريس: 'بيننا وبينهم بحر من الدماء. لن ننسى أبدًا. ولن نتوقف أبدًا'.
هبة بريس
منذ 2 ساعات
- هبة بريس
السجن والغرامة لرجل انتحل صفة امرأة للحصول على وثائق هوية بطنجة
هبة بريس – طنجة في واقعة قضائية غير مألوفة بمدينة طنجة، قضت المحكمة الابتدائية بالسجن أربعة أشهر نافذة وغرامة مالية قدرها 5000 درهم، في حق رجل انتحل صفة امرأة بهدف الحصول على وثائق هوية بطريقة احتيالية، بعد أن ثبت تورطه في التهم المنسوبة إليه. وتعود تفاصيل القضية إلى أوائل شهر يوليوز الماضي، عندما تقدم المتهم، متنكرًا في هيئة امرأة، إلى نائبة وكيل الملك بقسم قضاء الأسرة بطنجة، مدعيًا أنه 'سيدة' وُلدت من أبوين مجهولين، وعاشت في كفالة أسرة بديلة دون أن تتوفر على أي وثائق رسمية تثبت هويتها، كعقد الازدياد أو بطاقة التعريف الوطنية. وكان يحمل بين ذراعيه رضيعًا زعم أنه ابنها. بسبب شكوك أثيرت حول قصته، أحالت نائبة وكيل الملك الملف إلى الشرطة القضائية للتأكد من هوية مقدمة الطلب من خلال فحص البصمات. ورغم إصراره على تكرار الرواية نفسها أمام المحققين، فإن نتائج الفحص البصمي كشفت عن المفاجأة: 'المرأة' لم تكن سوى رجل معروف لدى السلطات بسوابقه القضائية، وقد عمد إلى تغيير مظهره بشكل دقيق ليبدو كامرأة، في محاولة ماكرة للحصول على وثائق مزورة. عقب هذا الاكتشاف، أمرت النيابة العامة باعتقال المتهم وفتح تحقيق موسع لكشف ملابسات القضية، لاسيما بشأن هوية الرضيع الذي كان بحوزته، وما إذا كانت هناك جرائم أخرى مرتبطة بالواقعة. وتم في الوقت نفسه إيداع الطفل بمؤسسة اجتماعية مختصة لرعايته، في انتظار استكمال مجريات التحقيق.
