أردوغان يعتزم إجراء تعديل وزاري واسع.. الاحتفاظ بـ«فيدان ويلماز» بمنصابهم
يعتزم الرئيس التركي رجب طيب أردوغان تنفيذ تعديل وزاري واسع النطاق منتصف يونيو المقبل، قد يشمل ثماني حقائب وزارية، مع احتمال تقسيم وزارتين، وفق ما كشفت عنه صحيفة Türkiye المقربة من الحكومة.
وكشف الخبير في استطلاعات الرأي محمد علي كولات خلال مقابلة مع قناة TGRT Haber أن التغييرات المرتقبة ستجري على الأرجح في الفترة ما بين 14 و15 يونيو، قبيل انعقاد اجتماع مجلس الوزراء المقرر في 17 من الشهر ذاته.
ولفت كولات إلى أن هذه التعديلات سيتبعها تعيينات واسعة في المستويات العليا من البيروقراطية، إلى جانب إعادة هيكلة لبعض الوكالات والمؤسسات التابعة للوزارات.
وبحسب كولات، من المتوقع احتفاظ كل من وزير الخارجية هاكان فيدان ونائب الرئيس جودت يلماز بمنصبيهما، في حين لم تُحدد بعد أسماء الوزراء المغادرين أو الحقائب الوزارية التي ستُعاد هيكلتها.
في سياق متصل، يواصل حزب العدالة والتنمية الحاكم استعداداته السياسية للمرحلة المقبلة، وسط دعوات متزايدة داخل الحزب لإعادة ترشيح أردوغان لولاية رئاسية جديدة، رغم تأكيده في تصريحات سابقة أنه لا يعتزم الترشح مجدداً.
وأكد مساعد رئيس الحزب حسين يامان خلال فعالية حزبية في ولاية موغلا أن الحزب 'يثق بأن الشعب سيعيد انتخاب أردوغان'، مشيراً إلى استمرار التحضيرات لمشروع دستور مدني جديد يحل محل دستور 1982 الذي وضعه الجيش.
من جهته، شدد زعيم حزب الحركة القومية دولت بهجلي، شريك العدالة والتنمية في التحالف الحاكم، على أن 'الشعب التركي بحاجة إلى أردوغان'، وأنه لا يملك خيار التنحي 'في ظل التحديات التي تواجه البلاد داخلياً وخارجياً'.
في المقابل، تقود المعارضة التركية حملة لجمع تواقيع للمطالبة بانتخابات مبكرة، والإفراج عن رئيس بلدية إسطنبول أكرم إمام أوغلو، المعتقل حالياً. ويشترط الدستور الحالي موافقة 360 نائباً لإعلان انتخابات مبكرة، وهو رقم لا تمتلكه المعارضة التي يشكل 'حزب الشعب الجمهوري' أكبر كتلها.
ورغم الجدل السياسي والدستوري، تواصل الحكومة العمل على إعداد مسودة للدستور الجديد، فيما تبقى سيناريوهات الانتخابات المبكرة وترشيح أردوغان لولاية ثالثة رهناً بالتطورات المقبلة داخل البرلمان التركي وخارجه.
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
عين ليبيا
منذ 3 أيام
- عين ليبيا
أردوغان يعتزم إجراء تعديل وزاري واسع.. الاحتفاظ بـ«فيدان ويلماز» بمنصابهم
يعتزم الرئيس التركي رجب طيب أردوغان تنفيذ تعديل وزاري واسع النطاق منتصف يونيو المقبل، قد يشمل ثماني حقائب وزارية، مع احتمال تقسيم وزارتين، وفق ما كشفت عنه صحيفة Türkiye المقربة من الحكومة. وكشف الخبير في استطلاعات الرأي محمد علي كولات خلال مقابلة مع قناة TGRT Haber أن التغييرات المرتقبة ستجري على الأرجح في الفترة ما بين 14 و15 يونيو، قبيل انعقاد اجتماع مجلس الوزراء المقرر في 17 من الشهر ذاته. ولفت كولات إلى أن هذه التعديلات سيتبعها تعيينات واسعة في المستويات العليا من البيروقراطية، إلى جانب إعادة هيكلة لبعض الوكالات والمؤسسات التابعة للوزارات. وبحسب كولات، من المتوقع احتفاظ كل من وزير الخارجية هاكان فيدان ونائب الرئيس جودت يلماز بمنصبيهما، في حين لم تُحدد بعد أسماء الوزراء المغادرين أو الحقائب الوزارية التي ستُعاد هيكلتها. في سياق متصل، يواصل حزب العدالة والتنمية الحاكم استعداداته السياسية للمرحلة المقبلة، وسط دعوات متزايدة داخل الحزب لإعادة ترشيح أردوغان لولاية رئاسية جديدة، رغم تأكيده في تصريحات سابقة أنه لا يعتزم الترشح مجدداً. وأكد مساعد رئيس الحزب حسين يامان خلال فعالية حزبية في ولاية موغلا أن الحزب 'يثق بأن الشعب سيعيد انتخاب أردوغان'، مشيراً إلى استمرار التحضيرات لمشروع دستور مدني جديد يحل محل دستور 1982 الذي وضعه الجيش. من جهته، شدد زعيم حزب الحركة القومية دولت بهجلي، شريك العدالة والتنمية في التحالف الحاكم، على أن 'الشعب التركي بحاجة إلى أردوغان'، وأنه لا يملك خيار التنحي 'في ظل التحديات التي تواجه البلاد داخلياً وخارجياً'. في المقابل، تقود المعارضة التركية حملة لجمع تواقيع للمطالبة بانتخابات مبكرة، والإفراج عن رئيس بلدية إسطنبول أكرم إمام أوغلو، المعتقل حالياً. ويشترط الدستور الحالي موافقة 360 نائباً لإعلان انتخابات مبكرة، وهو رقم لا تمتلكه المعارضة التي يشكل 'حزب الشعب الجمهوري' أكبر كتلها. ورغم الجدل السياسي والدستوري، تواصل الحكومة العمل على إعداد مسودة للدستور الجديد، فيما تبقى سيناريوهات الانتخابات المبكرة وترشيح أردوغان لولاية ثالثة رهناً بالتطورات المقبلة داخل البرلمان التركي وخارجه.
أخبار ليبيا
منذ 4 أيام
- أخبار ليبيا
عبدالعزيز: تقرير اللجنة الاستشارية تجاوز دستوري وتكرار لسيناريو الصخيرات
اتهم عضو المؤتمر الوطني العام السابق عن حزب العدالة والبناء وعضو جماعة الإخوان المسلمين، محمود عبدالعزيز، اللجنة الاستشارية بـ'الالتفاف على الدستور'، مؤكدًا أن ما يحدث حاليًا يمثل محاولة لإعادة ليبيا إلى المربع الأول، بحسب وصفه. وفي تصريحاته خلال برنامج 'بين السطور' الذي يبث عبر قناة التناصح،الذراع الإعلامية للمفتي المعزول الصادق الغرياني، اعتبر 'عبدالعزيز' أن اللجنة الاستشارية لا تعمل باستقلالية، مشيرًا إلى أن بعض أعضائها 'لا يمتلكون حرية القرار ويُلقّنون ما يُقال لهم'، في إشارة إلى ضغوطات تمارسها جهات لم يسمّها، لكنها تسعى، وفق قوله، إلى تشكيل حكومة تخدم مصالح محددة. لم تُخفِ تصريحات عبدالعزيز لهجته الحادة، حيث وجّه انتقادات إلى من أسماهم 'المتحاملين على المفتي'، قائلًا: 'كلام المفتي واضح، ومن لا يفهمه فهذه مشكلته'، بحسب تعبيره. كما عبّر عن استغرابه من موقف أهالي سوق الجمعة قائلاً إن 'انحيازهم لم يكن عقلانيًا، بل انجرّ وراء منطق لا يفرّق بين الحق والباطل'، وأضاف: 'تفاجأنا أن لدى بعض سكان المدينة نفس عقلية القبلية، وهذا ليس اتهامًا، بل ملاحظة تستدعي النقاش'، بحسب كلامه. 'عبدالعزيز' حمّل البعثة الأممية مسؤولية ما وصفه بـ'الالتفاف القانوني والسياسي المتكرر'، قائلًا إن 'نفس السيناريو الذي حصل سابقًا مع اتفاق الصخيرات يُعاد اليوم باستخدام اللجنة الاستشارية'، مضيفًا أن الاجتماعات تُدار بسرّية وتحت مراقبة مشددة، وأن 'مندوبين عن أجهزة استخباراتية حاضرين ويوجهون النقاشات من وراء الكواليس'. وأكد عبدالعزيز أنه يتحدى أعضاء اللجنة أن يظهروا للعلن ويفنّدوا هذه المعلومات. وفي سياق حديثه عن الجرائم التي أعلنتها وزارة الداخلية مؤخرًا، قال عبدالعزيز إن 'معركته الحقيقية هي مع الوعي'، متهمًا صفحات على وسائل التواصل بـ'التحكم في المزاج العام والتلاعب بالناس'، منتقدًا ما أسماه بـ'ذاكرة السمكة التي لا تحتفظ بشيء'. واختتم قائلًا: 'المفتي وضّح كل شيء، ولكن البعض لا يريد أن يفهم، والحقائق أمام الجميع'.
الوسط
١٤-٠٥-٢٠٢٥
- الوسط
كيف سيؤثر حلّ حزب العمال الكردستاني على الأكراد في سوريا والعراق؟
Getty Images أعلن حزب العمال الكردستاني، يوم الإثنين، حلّ نفسه وإلقاء السلاح، استجابةً لدعوة الزعيم التاريخي للحزب، عبد الله أوجلان، المعتقل في تركيا منذ 26 عاماً، والذي طالب الحزب باتخاذ هذه الخطوة في 27 شباط/فبراير. وأشادت تركيا رسمياً بالخطوة، إذ وصف وزير الخارجية التركي، هاكان فيدان، إعلان الحزب "بمرحلة تاريخية ومشجّعة"، بينما اعتبر المتحدث باسم "حزب العدالة والتنمية"، عمر تشليك، أن القرار يشكّل مرحلة مهمّة نحو "تركيا بلا إرهاب"، مؤكداً أنّ نهاية العنف ستفتح باب حقبة جديدة. من جهتها، قالت دائرة الاتصال في الرئاسة التركية إنّها ستتخذ الإجراءات اللازمة لحلّ الحزب بشكل سلسٍ ومنظّم، بما يضمن إنهاء النزاع الممتد منذ أكثر من أربعين عاماً. وللحزب ومجموعات متصلة به وتواجد عسكري في كلّ من سوريا والعراق، مما طرح سؤالًا بالغ الأهمية: كيف سيؤثر هذا القرار على المجموعات المسلحة الكردية الأخرى في البلدين؟ حاولنا التواصل مع قوات سوريا الديمقراطية (قسد)، ولم يردنا رد حتى كتابة هذه السطور. يقول الباحث السياسي رستم محمود لبي بي سي عربي، إنّ قرار الحلّ جاء في سياق محاولة الدولة التركية معالجة المسألة الكردية "ولو بالحدّ الأدنى"، بعد "توقّع السيد دولت بهتشلي، رئيس حزب الحركة القومية التركية، والذي يُمثّل فعلياً الدولة العميقة في تركيا"، بحسب تعبيره، "أن تكون هناك تغيّرات جذرية في المنطقة خلال السنوات القادمة". وأضاف: "تحسباً لهذه التغيّرات، أرادت تركيا تفكيك الصراع الكردي-التركي من خلال إخراجه من الإطار المسلح، وإدخاله في المسارات السياسية والبرلمانية والتشريعية". توقع التغيرات الإقليمية Getty Images رجل يمر أمام جدارية تصوّر أنصار قوات سوريا الديمقراطية وأحدهم يرفع علماً يظهر وجه عبد الله أوجلان، مؤسس حزب العمال الكردستاني، في مدينة القامشلي شمال شرق سوريا في 16 ديسمبر/كانون الأول 2024. كانت تركيا تناقش احتمال حلّ حزب العمال الكردستاني منذ دعوة بهتشلي المفاجئة، في أكتوبر/تشرين الأول 2024، إلى السماح لأوجلان بالتحدث أمام البرلمان للإعلان عن حلّ الحزب. وتصنِّف تركيا، شأنها شأن العديد من البلدان الغربية، حزب العمال بأنه "منظمة إرهابية"، بسبب استهدافه لآلاف المدنيين وتنفيذه هجمات انتحارية، وكانت قد رفضت الدخول في مفاوضات معه، لكنها عرضت منح عفو محدود عن أعضائه. وأودى القتال بين الجانبين على مدى 40 عاماً، بحياة ما لا يقل عن 40 ألف شخص. وأوجلان، البالغ من العمر 76 عاماً، محتجز في الحبس الانفرادي في سجن جزيرة إمرالي بالقرب من إسطنبول منذ عام 1999. من جهته، يتفق المحلل السياسي ومدير مؤسسة "كرد بلا حدود"، كادار بيري، مع محمود على أنّ الحزب لم يكن يعارض مبدأ إلقاء السلاح، شرط التوصّل إلى اتفاق مع الدولة التركية يعترف بوجود قضية كردية وحقوق وممثلين للأكراد في البلاد. ويضيف: "السلاح لم يكن هدفاً بحد ذاته للأكراد، بل كان وسيلة فرضتها ضرورة تاريخية منذ قرن"، في إشارة إلى التمرّد الكردي الذي قمعه الجيش التركي عام 1925. ويرى محمود أن القرار جاء نتيجة "تلاقي رغبتين: من جهة، رغبة الدولة العميقة في تركيا في استباق المتغيّرات الإقليمية وتحييد موضوع قد يهدّد وحدة البلاد واستقرارها الداخلي؛ ومن جهة أخرى، سعي حزب العمال الكردستاني لتحويل القضية الكردية إلى مسألة سياسية". ويشير كادار إلى أنّ التغيرات الجوهرية في الإقليم بدأت منذ معركة كوباني وهزيمة تنظيم "داعش" هناك، وتمدّدت لتشمل القضاء على التنظيم في سوريا والعراق. ويضيف: "تبع ذلك ما حدث في 7 أكتوبر في غزة، وما رافقه من ضربات استهدفت أذرع إيران في لبنان وسوريا واليمن". ويقول: "هناك بالفعل متغيّرات استراتيجية في الشرق الأوسط، وهناك حديث جاد عن شرق أوسط جديد بدأت ملامحه تتشكّل على الأرض". ويُضيف محمود أنّ هذا القرار ترافق أيضاً مع تحوّلات داخلية على مستوى الحزب والدولة التركية، قائلاً: "مقاتلو الحزب تعبوا، وتبيّن للطرفين أنّ لا أحد منهما قادر على إنهاء الآخر". ويعتبر أنّ "الخطوات البسيطة جداً" التي اتخذتها السلطات التركية في عهد حزب العدالة والتنمية، مثل الاعتراف باللغة الكردية وإطلاق قناة تلفزيونية كردية، ساهمت في تليين الموقف. ويضيف أنّ الحزب خرج من مرحلة الدعوة إلى "دولة قومية موحدة" تقسم تركيا، وتحوّل إلى مسار أكثر واقعية. ويقول إنّ كل هذه العوامل تراكمت على مدى عشرات السنوات، "وترافقت مع المتغيّر الإقليمي الجديد، ما أسفر عن انعقاد المؤتمر الثاني عشر للحزب الذي قرّر إنهاء الكفاح المسلّح". ما أثر ذلك في سوريا والعراق؟ Getty Images يرى محمود أنّ تأثير الحزب يمتد إلى الدول المجاورة على مستويين: الأول أيديولوجي، عبر آلاف المناصرين في دول المنطقة، والثاني عسكري. ويقول كادار: "لم يكن الحزب مجرد فصيل عسكري، بل كان منارة تدعم الشعب الكردي في أجزاء كردستان الأربعة، على المستويات العسكرية، الثقافية، الإعلامية، السياسية، والدبلوماسية". أما على المستوى العسكري، فيتفق الخبيران على أن الأثر سيكون محدوداً في سوريا، إذ يشير محمود إلى أنّ "قوات سوريا الديمقراطية" (قسد) تُعدّ ملفاً سورياً بالكامل، وترتبط بالديناميكيات الداخلية السورية وبمساعي بناء سلطة لا مركزية تعترف بحقوق الأكراد والمناطق الأخرى غير المركزية. ويقول إنّ قرار الحزب "قد يكون إيجابياً"، لأن تركيا "قد تكفّ عن اعتبار قسد امتداداً لحزب العمال الكردستاني"، ما يخفّف من تهديدات الاجتياح أو التصعيد العسكري والسياسي ضدها. ويرى كادار أن "الكثيرين يحاولون إشغال الرأي العام بأحاديث مفادها أن قسد ستحل نفسها أو انتهت"، ويضيف: "لكن قسد مرتبطة بالشأن السوري والتحالف الدولي الذي يضم 76 دولة". والتحالف الدولي ضدّ تنظيم ما يعرف بالدولة الإسلامية (داعش) تشكّل في عام 2014 بقيادة الولايات المتحدة الأمريكية، والذي يقدم دعماً لـ"قسد". ويُتابع: "قسد ومجلس سوريا الديمقراطية (مسد)، يسعيان لحلّ شامل لكل سوريا. هما يطرحان نموذج اللامركزية أو الفيدرالية، ويتحدثان عن مصالح كل المناطق والمكونات، بما فيها الساحل والجنوب والمسيحيين في الوسط". أما في العراق، فيبدو الأمر أكثر تعقيداً. يشير محمود إلى أن مقاتلي الحزب في العراق لا يحملون "قضية عراقية"، بل يعتبرون أنفسهم جزءًا من الصراع مع تركيا، ويتمركزون في المناطق الحدودية الكردية العراقية–التركية. وقد أنشأت تركيا قواعد عسكرية في هذه المناطق منذ 25 عاماً، لمواجهة هؤلاء المقاتلين. ويضيف أنه في حال انسحاب مقاتلي الحزب من هذه المناطق، "فسيستدعي ذلك تفكيك عشرات النقاط العسكرية التركية داخل إقليم كردستان". ووفقاً لكادار، توجد أكثر من نقطة عسكرية تركيةفي الإقليم. وإذا انسحبت القوات التركية منها، سيتمكّن سكان نحو 900 قرية من العودة إليها، بعدما هجّروا خلال السنوات الماضية نتيجة الحرب بين الطرفين. ويشير محمود إلى ضرورة مناقشة وضع منطقة سنجار أيضاً، الخاضعة لتنظيمات مقربة من حزب العمال الكردستاني. إيران و"حزب الحياة الحرة" Getty Images بعيداً عن سوريا والعراق، يُسلّط الخبيران الضوء على قضيّتين إضافيتين. يتحدث محمود عن إيران، حيث ينشط تنظيم مقرب من الحزب يُعرف بـ"حزب الحياة الحرة" (PJAK). ويقول إنّ "مستقبل هذا الحزب من أبرز الأسئلة الجيوسياسية والأمنية المطروحة"، ويرى أنّ تقارب تركيا مع الحزب هو جزء من "المداولات الجارية بين إيران والولايات المتحدة في المنطقة". ويضيف: "مصير هذا التنظيم ما يزال غامضاً، وقد يكون من أكثر الملفات تعقيداً في المرحلة المقبلة". أما كادار، فيرى أنّ على تركيا أن تلتفت إلى أوضاعها الداخلية، قائلاً: "حان الوقت لحلّ القضية الكردية، وتعديل الدستور التركي ليعكس واقعاً تعددياً، ويُكرّس تركيا وطناً لكلّ مكوناتها، بأسمائهم الحقيقية، وشعوبهم المتنوعة، على أرضهم التاريخية".
