واشنطن تكبح شهية دول الخليج العربية لشرائح الذكاء الاصطناعي
يمن مونيتور/قسم الأخبار
نقلت 'بلومبرغ' عن مصادر مطلعة أن مسؤولي إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن ناقشوا وضع حد أقصى لمبيعات شرائح الذكاء الاصطناعي المتقدمة من Nvidia Corp. وشركات أمريكية أخرى لبعض الدول.
جاء ذلك فيما نشرته 'بلومبرغ'، نقلا عن تلك المصادر، التي وصفت طبيعة المناقشات الخاصة بشرط عدم الكشف عن هويتهم، والذين تابعوا: 'سيضع النهج الجديد سقفا لتراخيص التصدير لبعض الدول لصالح الأمن القومي'، وأشارت المصادر إلى أن المسؤولين الأمريكيين ركزوا على دول الخليج 'التي لديها شهية متزايدة لمراكز بيانات الذكاء الاصطناعي والجيوب العميقة لتمويلها'.
وتابعت المصادر أن المداولات لا زالت في مراحلها المبكرة، وغير واضحة، مشيرين إلى أن الفكرة اكتسبت زخما في الأسابيع الأخيرة. وكان مسؤولون في وزارة التجارة قد قالوا عن هذه اللوائح، الشهر الماضي، إن هناك المزيد من القواعد قادمة، فيما ستعتمد السياسة على إطار عمل جديد لتسهيل عملية الترخيص لشحنات شرائح الذكاء الاصطناعي إلى مراكز البيانات في أماكن مثل الإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية.
ورفض مكتب الصناعة والأمن التابع لوكالة الأمن القومي والذي يراقب ضوابط التصدير، التعليق على الأمر، كما رفضت شركة Nvidia Corp.، الشركة الرائدة في سوق شرائح الذكاء الاصطناعي، التعليق، كذلك رفضت شركة Advanced Micro Devices Inc. وممثل عن Intel Corp.، الذين ينتجون مثل هذه المعالجات، التعليق على الأمر.
كما رفض المتحدث باسم مجلس الأمن القومي التابع للبيت الأبيض التعليق على المحادثات، إلا أنه أشار إلى بيان مشترك صدر مؤخرا عن الولايات المتحدة والإمارات العربية المتحدة بشأن الذكاء الاصطناعي. وفيه أقر البلدان 'بالإمكانات الهائلة للذكاء الاصطناعي من أجل المصلحة العامة'، فضلا عن 'التحديات والمخاطر التي تفرضها هذه التكنولوجيا الناشئة والأهمية الحيوية للضمانات'.
ومن شأن تحديد سقف، على أساس كل دولة على حدة، أن يشدد القيود التي تستهدف في الأصل طموحات الصين في مجال الذكاء الاصطناعي، حيث تدرس واشنطن المخاطر الأمنية المترتبة على تطوير الذكاء الاصطناعي في جميع أنحاء العالم. وبالفعل، فرضت إدارة بايدن قيودا على شحنات شرائح الذكاء الاصطناعي من شركات مثل Nvidia وAMD إلى أكثر من 40 دولة في الشرق الأوسط وإفريقيا وآسيا بسبب مخاوف من إمكانية تحويل منتجاتها إلى الصين.
في الوقت نفسه، أصبح بعض المسؤولين الأمريكيين ينظرون إلى تراخيص تصدير أشباه الموصلات، لا سيما بالنسبة لرقائق Nvidia، باعتبارها نقطة ضغط لتحقيق أهداف دبلوماسية أوسع نطاقا. وقد يشمل ذلك مطالبة الشركات الرئيسية بتقليص علاقاتها مع الصين، للحصول على إمكانية الوصول إلى التكنولوجيا الأمريكية، لكن المخاوف تمتد إلى ما هو أبعد من بكين.
بهذا الصدد قال المدير الأول للتكنولوجيا في مجلس الأمن القومي تارون تشابرا، في منتدى عقد في يونيو الماضي، دون أن يذكر أسماء دول بعينها: 'سيتعين علينا إجراء محادثات مع دول حول العالم حول كيفية تخطيطها لاستخدام هذه القدرات. وإذا كان الحديث يدور عن دول لديها أجهزة مراقبة داخلية قوية بالفعل، فعلينا أن نفكر في كيفية استخدام هذه الدول لقدراتها بالضبط لتعزيز هذا النوع من المراقبة، وكيف سيبدو ذلك؟'.
وتتابع 'بلومبرغ'، على لسان مسؤول آخر في مجلس الأمن القومي، ماهر بيطار، أن هناك أيضا قضية كيفية تأثير تطوير الذكاء الاصطناعي العالمي على عمليات الاستخبارات الأمريكية، حيث يقول: 'ما هي المخاطر ليس فقط على أسس حقوق الإنسان، ولكن كذلك فيما يتعلق بالمخاطر الأمنية ومخاطر مكافحة التجسس التي تهدد أفرادنا بجميع أنحاء العالم'.
ومن غير الواضح كيف ستتفاعل شركات تصنيع شرائح الذكاء الاصطناعي الرائدة مع القيود الأمريكية الإضافية. وعندما أصدرت إدارة بايدن لأول مرة لوائح شاملة للشرائح للصين، أعادت شركة Nvidia تصميم عروضها الخاصة بالذكاء الاصطناعي لضمان قدرتها على الاستمرار في البيع بتلك السوق.
فإذا مضت الإدارة قدما في فرض قيود على البلدان، فقد يكون من الصعب تقديم سياسة جديدة شاملة في الأشهر الأخيرة من ولاية الرئيس جو بايدن، وقد يكون فرض مثل هذه القواعد صعبا، وستشكل اختبارا رئيسيا للعلاقات الدبلوماسية الأمريكية.
وتسعى الحكومات في مختلف أنحاء العالم إلى تحقيق ما يسمى بالذكاء الاصطناعي السيادي، أي القدرة على بناء وتشغيل أنظمة الذكاء الاصطناعي الخاصة بها، وقد أصبح هذا السعي محركا رئيسيا للطلب على المعالجات المتقدمة، وفقا للرئيس التنفيذي لشركة Nvidia جينسن هوانغ، حيث تعد شرائح Nvidia المعيار الذهبي لمشغلي مراكز البيانات، ما يجعل الشركة الأكثر قيمة حول العالم في مجال صناعة الشرائح والمستفيد الأكبر من طفرة الذكاء الاصطناعي.
في الوقت نفسه، تعمل الصين على تطوير أشباه الموصلات المتقدمة الخاصة بها، ورغم أنها لا تزال تتخلف عن أفضل الشرائح الأمريكية، إلا أن هناك قلق بين المسؤولين الأمريكيين من أنه إذا قدمت شركة Huawei Technologies Co. أو أي شركة أجنبية أخرى ذات يوم بديلا قابل للتطبيق لشرائح Nvidia، ربما بشروط أقل، فقد يؤدي ذلك إلى إضعاف قدرة الولايات المتحدة على تشكيل المشهد العالمي للذكاء الاصطناعي.
ويزعم بعض المسؤولين الأمريكيين أن هذا الاحتمال بعيد، وأن واشنطن ينبغي لها أن تتبنى نهجا أكثر تقييدا فيما يتصل بصادرات شرائح الذكاء الاصطناعي العالمية نظرا لموقفها التفاوضي الحالي. ويحذر آخرون من جعل شراء التكنولوجيا الأمريكية صعبا للغاية على الدول الأخرى، في حال تمكنت الصين من كسب أرضية واستقطاب هؤلاء العملاء.
وبينما ناقش المسؤولون النهج الأفضل، فقد أبطأوا الموافقات على تراخيص شرائح الذكاء الاصطناعي بكميات كبيرة إلى الشرق الأوسط وغيره من الأماكن. إلا أن هناك علامات على أن الأمور قد تتحرك قريبا، حيث سيتحقق المسؤولون الأمريكيون ويوافقون مسبقا على عملاء محددين بناء على التزامات أمنية من كل من الشركات وحكوماتها الوطنية، بموجب القواعد الجديدة للشحنات إلى مراكز البيانات، ما يمهد الطريق لتسهيل التراخيص في المستقبل.
المصدر: بلومبرغ
هاشتاغز
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
اليمن الآن
منذ 5 أيام
- اليمن الآن
'أبل' تدخل سباق الذكاء الاصطناعي القابل للارتداء.. نظارات ذكية تُطلق قبل نهاية 2026
تعتزم شركة أبل إطلاق نظارات ذكية مدعومة بالذكاء الاصطناعي بحلول نهاية عام 2026، في خطوة تهدف لمنافسة نظارات "Ray-Ban" من شركة ميتا، وفق ما كشفته وكالة بلومبرغ. في المقابل، ألغت أبل مشروع ساعة ذكية مزوّدة بكاميرا كانت مقررة لعام 2027، ما يعكس إعادة ترتيب أولوياتها في سوق الأجهزة القابلة للارتداء.
اليمن الآن
منذ 6 أيام
- اليمن الآن
رئيس نيسان: نُعزز أنفسنا أولاً قبل أي تحالفات خارجية
أكد الرئيس التنفيذي لشركة "نيسان موتورز"، إيفان إسبينوزا، أن الشركة تركز حالياً على ترتيب أوضاعها الداخلية وتعزيز قدراتها الذاتية قبل الدخول في شراكات خارجية. وفي تصريح لوكالة بلومبرغ، أوضح إسبينوزا أن الوضع المالي مستقر، مع سيولة تتجاوز 15 مليار دولار، لكنه شدد على أهمية التحرك السريع داخلياً. ويأتي ذلك بالتزامن مع خطة إعادة هيكلة واسعة أعلنها هذا الشهر تشمل إغلاق 7 مصانع وتسريح 20 ألف موظف، بهدف خفض التكاليف بـ500 مليار ين، بعد فشل مساعي الاندماج مع "هوندا".
اليمن الآن
٢١-٠٥-٢٠٢٥
- اليمن الآن
الضغوط الغربية لإدخال المساعدات إلى غزة تهدد الاقتصاد الإسرائيلي.. ماذا على المحك؟
يمن إيكو|تقرير: وضعت الضغوط الغربية المتزايدة لإدخال المساعدات إلى قطاع غزة إسرائيل أمام مخاوف اقتصادية كبيرة، حيث تشكل إعادة النظر في اتفاقيات العلاقة بين إسرائيل ودول أوروبا تهديداً لشراكة تجارية ضخمة هي الأكبر بالنسبة لإسرائيل، الأمر الذي يحمل تأثيرات مدمرة على اقتصادها. وفقاً لبيانات رصدها 'يمن إيكو' فقد أغلقت تداولات بورصة تل أبيب، اليوم الأربعاء، على انخفاض في عدد من المؤشرات الرئيسية حيث هبط مؤشر (تل أبيب 135) بنسبة 0.6%، وتراجع مؤشر (125) بنسبة 0.9% كما تراجع مؤشر (تل أبيب 90) بنسبة 1.6%، وهبط مؤشر البنوك بنسبة 0.5%. وهذا هو اليوم الثاني على التوالي، الذي تتراجع فيه مؤشرات البورصة الإسرائيلية تحت وطأة العديد من العوامل، كان من أبرزها الضغوط التي تمارسها دول أوروبا وبريطانيا على إسرائيل لإدخال المساعدات إلى غزة. وقالت صحيفة 'كالكاليست' الاقتصادية العبرية إن عملة الشيكل تراجعت اليوم الأربعاء أمام الدولار بنسبة 1%، وأمام اليورو بنسبة 1.4% وذلك 'على خلفية الضغوط الدولية المتزايدة على إسرائيل. ما طبيعة الضغوط الغربية على إسرائيل؟ هذه الضغوط قادتها دول الاتحاد الأوروبي وبريطانيا، حيث أعلنت الأخيرة عن تعليق المفاوضات مع إسرائيل لإبرام اتفاقية تجارة حرة احتجاجاً على توسيع العمليات العسكرية الإسرائيلية في غزة ومنع دخول المساعدات للفلسطينيين، فيما أعلن 17 من وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي دعمهم لمقترح يقضي بإعادة النظر في الاتفاق الذي يحكم العلاقات السياسية والاقتصادية مع إسرائيل، وتحليل مدى امتثال الأخيرة لحقوق الإنسان في غزة. وتعتبر الخطوة الأوروبية أن حرمان الفلسطينيين من المساعدات الإنسانية يشكل انتهاكاً للقانون الإنساني الدولي وبالتالي ينتهك أيضاً اتفاقية التعاون التي تقوم عليها العلاقات السياسية والتجارية بين الاتحاد الأوروبي وإسرائيل. وقالت وزيرة خارجية الاتحاد الأوروبي، كايا كالاس، أن الاتحاد سيناقش هذه الخطوة، وسيعيد النظر في اتفاقية التجارة الحرة التي تقوم عليها العلاقات الاقتصادية بين الجانبين، وعلى الرغم من ترحيبها بالتقارير التي تفيد بدخول عدد من الشاحنات إلى غزة هذا الأسبوع، إلا أنها وصفت ذلك بـ 'قطرة في المحيط' بالمقارنة مع الوضع الكارثي في قطاع غزة وأضافت كالاس: 'الأموال الأوروبية هي التي موّلت هذه المساعدات الإنسانية، ويجب أن تصل إلى الناس لأن الوضع خطير للغاية'. وقال وزير الخارجية الإسباني، خوسيه مانويل ألباريس، إن على الاتحاد الأوروبي استخدام التدابير الدبلوماسية، وربما حتى العقوبات، لإقناع رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو بوقف الهجوم على غزة. وأضاف: 'انتهى زمن الكلام، علينا أن نتحرك، عملية عسكرية إسرائيلية جديدة في غزة لا معنى لها سوى تحويل غزة إلى مقبرة، وهذا أمر لا يمكن للمجتمع الدولي أن يسمح به'. وسبق أن تم طرح فكرة إعادة النظر في الاتفاقية من قبل أيرلندا وإسبانيا قبل نحو 15 شهراً، لكن الفكرة لم تحظ بالدعم وقتها. وقالت صحيفة 'كالكاليست' العبرية إن 'المزاج يتغير الآن نحو الأسوأ ويشكل تهديداً خطيراً لإسرائيل'. وقال وزير الخارجية الإسباني إن 'المجاعة المستحثة الناجمة عن الحصار الإسرائيلي ربما أقنعت المزيد من الدول الأوروبية بالحاجة إلى التحرك'، وفقاً لما نقلت بلومبرغ. وبالإضافة إلى ذلك فقد هددت فرنسا وكندا باتخاذ 'إجراءات ملموسة' إذا واصلت إسرائيل هجومها على غزة، بما في ذلك 'فرض عقوبات'. ماذا على المحك؟ وفقاً لوكالة 'بلومبرغ' يُعدّ الاتحاد الأوروبي أكبر شريك تجاري لإسرائيل، حيث يستحوذ على ثلث إجمالي تجارتها السلعية، حسب بيانات المفوضية الأوروبية، كما تُعدّ المملكة المتحدة ثامن أكبر سوق للصادرات الإسرائيلية، حيث اشترت سلعاً منها بقيمة 1.3 مليار دولار العام الماضي، باستثناء الماس، حسب مكتب الإحصاء المركزي الإسرائيلي. وقالت صحيفة 'كالكاليست' العبرية إن 'هذا تهديد كبير'، موضحة أن 32% من الصادرات الإسرائيلية خلال العام الماضي ذهبت إلى الاتحاد الأوروبي، بقيمة 15.9 مليار يورو، كما بلغت قيمة الصادرات الأوروبية إلى إسرائيل في العام نفسه 26.7 مليار يورو، وهو ما يعني أن الضغوط الأوروبية تهدد أكثر من 40 مليار يورو من التجارة بين الكتلة الأوروبية وإسرائيل. وأوضحت الصحيفة العبرية أن 'المملكة المتحدة هي واحدة من أهم الشركاء التجاريين لإسرائيل'، وفي عام 2023 بلغت قيمة الصادرات الإسرائيلية إلى بريطانيا أكثر من 1.8 مليار دولار، كما صدرت إسرائيل حوالي 245 مليون دولار من الماس إلى بريطانيا العام الماضي. وأضافت أن ثلث إجمالي الصادرات في الكيماويات والمستحضرات الصيدلانية من إسرائيل يذهب إلى بريطانيا، مشيرة إلى أن حوالي 60٪ من صادرات الخدمات الإسرائيلية إلى المملكة المتحدة مرتبطة بالبرمجيات وخدمات الكمبيوتر. وفي المقابل، أوضحت الصحيفة أن إسرائيل تستورد ما قيمته 2.5 مليار دولار من بريطانيا (أي ما يقارب ضعف الصادرات الإسرائيلية إلى بريطانيا)
