الدكتور محمد فريد رئيس هيئة الرقابة المالية يلقي كلمة رئيسية في منتدى تمويل المناخ
الدكتور محمد فريد رئيس هيئة الرقابة المالية يلقي كلمة رئيسية في منتدى تمويل المناخ
كتب – محمود الهندي
ألقى الدكتور محمد فريد، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، كلمة رئيسية في منتدى تمويل المناخ الذي أقيم تحت عنوان 'أفريقيا تنمو بالتحول الأخضر'، ونظمته وزارة البيئة بالتعاون مع مؤسسة استدامة جودة الحياة للتنمية والتطوير .
حيث ناقشت الجلسات خلال اليوم التحديات التمويلية للتحول الأخضر العادل والشامل في دول القارة الإفريقية، مع التركيز على دور القطاع الخاص وأدوات التمويل المستدام، وذلك بحضور الفريق مهندس كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل، والدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، وأحمد كجوك، وزير المالية، وطارق الخولي، نائب محافظ البنك المركزي للاستقرار المصرفي، وممثلين عن وزارتي الخارجية والتخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي .
قال الدكتور فريد، في كلمته إن اللقاء يأتي في توقيت بالغ الأهمية مع وجود تحديات هامة أمام التنمية، أهمها تمويل التحول الأخضر العادل والشامل، بالنظر إلى أن مواجهة تغيرات المناخ لم تعد رفاهية حيث باتت تحتاج لتكاتف مؤسسات الدولة بهدف تخفيف مخاطرها، كما أن تغير المناخ ليس مجرد تهديداً مستقبلياً، بل أصبح واقعاً تزداد وتيرة سرعته بقوة .
أوضح رئيس هيئة الرقابة المالية، وجود فرصة هائلة لإعادة هيكلة اقتصاداتنا الأفريقية، وتوجيه رؤوس الأموال نحو العمل المناخي، وتمكين القطاع الخاص من قيادة التحول نحو مستقبل مستدام .
وأكد استمرار الهيئة في تطوير أدوات مالية مبتكرة تساعد الكيانات الاقتصادية على تنفيذ مشروعات مستدامة تراعي الأبعاد البيئية، ومن حيث الفرص، أفاد الدكتور فريد بأن سوق الكربون الطوعي المنظم والمراقب الذي أطلقته الهيئة في أغسطس 2024، يعد أحد العناصر الرئيسية لخفض الانبعاثات الكربونية، ومن شأنه أن يسهم في تيسير اجتذاب التمويلات المناخية المُيسرة من المؤسسات الدولية للمشروعات الراغبة في خفض انبعاثاتها الكربونية .
ذكر أن بدون تسهيل الوصول والحصول على التمويل ستظل المشروعات المستدامة مجرد حبر على ورق وحلم صعب المنال، مشيراً إلى مواجهة القارة الإفريقية لفجوة تمويلية سنوياً تتجاوز 100 مليار دولار في تمويل المناخ، وفقًا للبنك الإفريقي للتنمية، موضحاً أنه رغم أهمية التمويل الحكومي، فإنه يظل غير كافٍ، حيث لا تتجاوز مساهمة القطاع الخاص حاليًا 14% من تدفقات تمويل المناخ في إفريقيا، مقارنة بنحو 49% عالميًا .
أكد أن هذا التفاوت لا يرجع إلى ضعف اهتمام القطاع الخاص، بل إلى عوامل تتعلق بالمخاطر، والفجوة الخاصة بالتوعية، بجانب جاهزية الأسواق، والأطر التنظيمية الداعمة، ولذلك يبرز دور الجهات التنظيمية، كالهيئة العامة للرقابة المالية، في معالجة هذا الخلل وتهيئة البيئة الممكنة .
لفت إلى إدراك الهيئة العامة للرقابة المالية مبكراً لأهمية أدوات التمويل الخضراء المختلفة، لذلك أصدرت الهيئة أول إطار تنظيمي لإصدار السندات الخضراء في مصر عام 2019، لتشهد السوق المصرية بعدها إصدارات متعددة ومتنوعة بمشاركة فعالة من المؤسسات التنموية المختلفة وعدد من المستثمرين .
ثم سعت الهيئة لزيادة رقعة مظلة هذا الإطار ليشمل سندات الاستدامة، بإجراء تعديلات على اللائحة التنفيذية لقانون سوق رأس المال بإضافة كافة أنواع السندات المستدامة وهو ما مكن كثير من الجهات بإصدار صكوك وسندات في مجال الاستدامة، وتم استحداث تعديلات إضافية بما يضيف صناديق الاستثمار الخضراء وهو ما يتيح تنظيم متكامل في هذا الصدد، لتكون مصر من أوائل الدول الإفريقية التي تعتمد هذه الأدوات الرائدة، والتي تربط شروط التمويل بتحقيق أهداف بيئية أو اجتماعية قابلة للقياس .
وقد نتج عن ذلك تنفيذ 5 إصدارات ناجحة حتى الآن بقيمة إجمالية بلغت 11.56 مليار جنيه مصري للإصدارات بالعملة المحلية و599 ألف دولار أمريكي للإصدارات بالدولار الأمريكي .
أضاف أن الهيئة فخورة بإنشائها لأول سوق كربون طوعي، في مصر وأفريقيا منظم ومراقب من جهات الرقابة على أسواق المال، والذي تم خلال شهر أغسطس 2024 وبحضور 6 وزراء، كمحطة ضمن الرحلة التي بدأت بتنفيذ تعديلات اللائحة التنفيذية لقانون سوق رأس المال باعتبار الشهادة أداة مالية، وكذلك تشكيل لجنة للإشراف والرقابة التي نتج عنها معايير قيد جهات التحقق والمصادقة لحق بذلك قيد 3 جهات منهم جهتين محليتين وأخرى أجنبية .
أكد أن الهيئة العامة للرقابة المالية تولي أهمية كبيرة لتفعيل سوق تداول شهادات خفض الانبعاثات الكربونية، والذي يدعم جهود الدولة المصرية في رحلتها نحو تحقيق الحياد الكربوني، وهو الهدف الأكبر الذي تتبناه كافة دول العالم حالياً، وذلك من أجل توفير كوكب صالح للمعيشة استهدافاً للحد من الآثار والتبعات السلبية الكبيرة لارتفاع درجة حرارة الأرض بسبب الانبعاثات الكربونية ما يؤدي إلى حرائق وسيول تهدد ممارسة الأعمال .
وكانت أولى لبنات سوق الكربون الطوعي الأول من نوعه في مصر وإفريقيا، استصدار قرار دولة رئيس مجلس الوزراء بشأن تعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية لقانون سوق رأس المال رقم 95 لسنة 1992 بشأن اعتبار شهادات خفض الانبعاثات الكربونية أداة مالية، وتأسيس البورصة لمنصة التداول، وإنشاء لجنة للإشراف، وذلك كله بناء على اقتراح مجلس إدارة الهيئة .
تلي ذلك تشكيل هيئة الرقابة المالية أول لجنة للإشراف والرقابة على وحدات خفض الانبعاثات الكربونية واختصاصاتها برئاسة رئيس الهيئة، تضم في عضويتها ممثلي هيئة الرقابة المالية، وممثلين عن وزارة البيئة، والبورصة، وأعضاء من ذوي الخبرة في مجال أسواق الكربون .
ثم أصدرت الهيئة قواعد قيد وشطب شهادات خفض الانبعاثات الكربونية بالبورصات المصرية، وكذلك معايير اعتماد سجلات الكربون الطوعية المحلية والتي تُعد بمثابة أنظمة الحفظ المركزية الإلكترونية، وتتضمن سجلات لإصدار وتسجيل وتتبع تسلسل نقل ملكية شهادات خفض الانبعاثات الكربونية الناتجة عن تنفيذ مشروع الخفض وفق المنهجيات الصادرة عن جهات وضع المعايير والمنهجيات، بالتوازي مع اعتماد الهيئة لقواعد التداول بالبورصة المصرية بعد إجراء مشاورات وتنسيقات مكثّفة، واعتماد قواعد التسوية الخاصة بشهادات الكربون الطوعية بالبورصات المصرية .
أشار رئيس هيئة الرقابة المالية، إلى موافقة الهيئة، من خلال لجنة الإشراف والرقابة على وحدات خفض الانبعاثات الكربونية، على تسجيل عدة مشروعات بقاعدة بيانات مشروعات خفض الانبعاثات الكربونية، من دول الهند وعمان وبنجلاديش ومصر حتى الآن .
أوضح أن شهادات الكربون تصدر بموجب استثمارات تم تنفيذها لخفض الانبعاثات الكربونية مؤكداً سعي الهيئة لتطوير السوق من خلال وضع إطار تنظيمي لتقييم وتصنيف شهادات الكربون لجذب جهات التصنيف المتخصصة، وكذلك تطوير منتجات تأمينية متخصصة لتقليل المخاطر المرتبطة بإصدار وتداول شهادات الكربون، كما أن هدف السوق اجتذاب التمويلات المناخية لمشروعات خفض الانبعاثات الكربونية .
كما عبر عن استعداد الهيئة العامة للرقابة المالية للتعاون مع كافة الشركاء من حكومات، ومستثمرين، ورواد أعمال، ومؤسسات تنموية لتحقيق رؤية مناخية إفريقية تُترجم إلى واقع مشترك، مشيراً إلى أن أدوات التمويل المستدامة جاهزة لتمكين الشركات من تنفيذ مشروعاتها التنموية .
هاشتاغز
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
الشارقة 24
منذ ساعة واحدة
- الشارقة 24
إيلون ماسك يؤكد تنحيه من منصبه في إدارة الرئيس الأميركي
الشارقة 24 – أ ف ب : أعلن الملياردير إيلون ماسك، يوم الأربعاء، تنحيه من منصبه في إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب، حيث قاد طوال أشهر وزارة أطلق عليها اسم "هيئة الكفاءة الحكومية"، بهدف خفض الإنفاق الفدرالي . شكر ترامب وكتب ماسك في منشور على منصته "إكس" للتواصل الاجتماعي، أنّه مع انتهاء فترة عملي كموظف حكومي خاص، أود أن أشكر الرئيس دونالد ترامب على فرصة الحد من الإسراف في الإنفاق . وأضاف ماسك، أنّ مهمة هيئة الكفاءة الحكومية ستتعزز بمرور الوقت، حيث ستصبح أسلوب حياة في جميع أنحاء الحكومة . عجز الحكومة الفدرالية وكان قطب التكنولوجيا المولود في جنوب إفريقيا، صرّح بأنّ مشروع قانون طرحته إدارة ترامب ويتم إقراره في الكونغرس حالياً، سيزيد من عجز الحكومة الفدرالية ويقوّض عمل وزارة هيئة الكفاءة الحكومية التي سرّحت حتى اليوم، عشرات آلاف الموظفين . كبش فداء وماسك الذي كان دائماً إلى جانب ترامب قبل أن ينسحب للتركيز على أعماله في سبايس إكس وتيسلا، اشتكى كذلك من أنّ هيئة الكفاءة الحكومية أصبحت "كبش فداء"، بسبب الخلاف بينها وبين الإدارة . وأوضح ماسك، في مقابلة أجرتها معه شبكة "سي بي إس نيوز"، وبُثّت مقتطفات منها، مساء الثلاثاء، بصراحة، لقد شعرت بخيبة أمل لرؤية مشروع قانون الإنفاق الضخم، الذي يزيد عجز الموازنة ويُقوّض العمل الذي يقوم به فريق هيئة الكفاءة الحكومية . إعفاءات ضريبية واسعة النطاق ومشروع القانون، الذي ينتقده ماسك أقرّه مجلس النواب الأميركي، الأسبوع الماضي، وانتقل الآن إلى مجلس الشيوخ، وهو يقدّم إعفاءات ضريبية واسعة النطاق وتخفيضات في الإنفاق . تقليص الرعاية الصحية لكنّ منتقدي هذا النصّ، يحذّرون من أنه سيؤدّي إلى تقليص الرعاية الصحية وزيادة العجز الوطني، بما يصل إلى 4 تريليونات دولار على مدى عقد من الزمن . التقليل من شأن خلافات ترامب وماسك وسعى البيت الأبيض، إلى التقليل من شأن أي خلافات بين الرئيس الجمهوري ومالك تيسلا حول الإنفاق الحكومي، لكن من دون أن يسمّي ماسك مباشرة .
الاتحاد
منذ ساعة واحدة
- الاتحاد
الذهب يسجل أدنى مستوياته في أكثر من أسبوع
لامس الذهب أدنى مستوى له في أكثر من أسبوع يوم الخميس بعد أن منعت محكمة اتحادية أميركية دخول الرسوم التي فرضها الرئيس دونالد ترامب حيز التنفيذ، مما قلل من الإقبال على المعدن الذي يعد ملاذاً آمناً، في حين زاد الضغط عليه بفعل ارتفاع الدولار. وبحلول الساعة 0242 بتوقيت جرينتش، انخفض الذهب في المعاملات الفورية 0.7 بالمئة إلى 3268 دولار للأوقية بعد أن لامس أدنى مستوياته منذ 20 مايو. وهبطت انخفضت العقود الأميركية الآجلة للذهب 0.1 بالمئة إلى 3265 دولار. وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، ارتفعت الفضة في المعاملات الفورية 0.4 بالمئة إلى 33.12 دولار للأوقية، واستقر البلاتين عند 1075.50 دولار، وزاد البلاديوم 0.9 بالمئة إلى 971.30 دولار.
العين الإخبارية
منذ 4 ساعات
- العين الإخبارية
ماسك يغادر إدارة ترامب.. نهاية مغامرة سياسية محفوفة بالجدل
تم تحديثه الخميس 2025/5/29 05:29 ص بتوقيت أبوظبي في خطوة تضع حدًا لأكثر التجارب الحكومية إثارة للجدل في إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أعلن الملياردير إيلون ماسك، الأربعاء، استقالته من منصبه كمستشار حكومي خاص. جاء ذلك بعد أن قاد طوال أشهر هيئة حكومية أُنشئت خصيصًا له، حملت اسم «هيئة الكفاءة الحكومية» أو «DOGE»، وكان هدفها المعلن خفض الإنفاق الفيدرالي وإعادة هيكلة البيروقراطية الأمريكية. وقال ماسك في منشور مقتضب عبر منصته «إكس»: «مع انتهاء فترة عملي كموظف حكومي خاص، أود أن أشكر الرئيس دونالد ترامب على فرصة الحد من الإنفاق المُبذر». دخول الحكومة من بوابة المليارات تعيين ماسك في منصب حكومي غير انتخابي جاء تتويجًا لعلاقة شخصية متصاعدة بينه وبين ترامب، تحوّلت خلال العام الماضي إلى شراكة سياسية علنية، حيث أسند إليه ترامب مهمة قيادة هيئة جديدة أُنشئت بقرار رئاسي، مهمتها تقليص الهدر و«رقمنة الدولة»، كما عبّر ترامب حينها. وبخلاف المجالس الاستشارية التقليدية، مُنح ماسك صلاحيات تنفيذية شبه كاملة، بما في ذلك الإشراف المباشر على فرق مراجعة داخل وزارات مثل الدفاع والطاقة، كما أنشأ وحدات تدقيق داخل وزارة الخزانة، وفقًا لمذكرات تنفيذية اطّلعت عليها "أكسيوس". الجدير بالذكر أن هذا الدور لم يكن مصحوبًا بموافقة الكونغرس، مما أثار اعتراضات دستورية من بعض النواب الديمقراطيين، وُصف فيها تعيين ماسك بأنه «تعيين رجل أعمال فوق القانون الفيدرالي». تعهدات ضخمة.. وإنجازات موضع جدل زعم ماسك وفريقه أنهم استطاعوا – خلال أشهر فقط – توفير نحو 175 مليار دولار من أموال دافعي الضرائب عبر إجراءات تقشفية وإعادة هيكلة العقود الحكومية. كما تحدث في مقابلة مع CBS News عن «مشروع استعادة الانضباط المالي» الذي بدأ مع تأسيس DOGE. غير أن مصادر في مكتب الموازنة بالكونغرس شككت في دقة هذه الأرقام، مشيرة إلى أن الكثير من "الوفورات" كانت محاسبيّة وليست فعلية، وجاءت نتيجة تأجيل مشاريع لا إلغائها، أو وقف التوظيف مؤقتًا لا تقليصه جذريًا. وفي سياق متصل، قال مسؤول رفيع سابق في وزارة النقل لـ«أكسيوس»: «ماسك تصرّف كما لو كان يدير شركة ناشئة، لكن الحكومة ليست وادي السيليكون. بعض الإصلاحات كانت مفيدة، لكن التعميم أضر بالكفاءات». البنتاغون يُنهي سياسة ماسك الصارمة من أكثر السياسات المثيرة للجدل التي فرضها ماسك داخل DOGE، كانت إلزام موظفي الإدارات الفيدرالية بإرسال تقارير أسبوعية بعنوان «ماذا أنجزت الأسبوع الماضي؟»، وهي سياسة قوبلت بامتعاض واسع في الدوائر الحكومية. وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاغون) أصدرت بيانًا الأربعاء، أعلنت فيه رسميًا وقف هذه السياسة، معتبرة أنها «أنشأت مناخًا من الخوف لا الشفافية». وقد أدّت السياسة إلى دعاوى قضائية ضد الحكومة من موظفين فدراليين، خصوصًا بعد تهديد ماسك في فبراير بأن عدم الرد على البريد الأسبوعي سيُعتبر استقالة ضمنية. مسافة محسوبة.. لا قطيعة مع ترامب رغم الإعلان الرسمي عن تنحيه، لا يبدو أن ماسك ابتعد بالكامل عن إدارة ترامب. مصادر في البيت الأبيض أكدت أنه سيواصل العمل كمستشار غير رسمي في ملفات التكنولوجيا والفضاء، وربما الأمن السيبراني، وهي ملفات يحظى فيها بثقة ترامب المطلقة. ماسك نفسه لمح إلى ذلك حين قال لـ«واشنطن بوست»: «ربما أمضيت وقتًا أكثر من اللازم في السياسة... لكنني لم أترك الشركات، الإعلام فقط ضخم من الأمور السياسية». وأعاد التأكيد في مقابلة مع «أرس تكنيكا» أنه يريد الآن التركيز على تجربة الإطلاق الحاسم لصاروخ «ستارشيب»، معتبرًا أن المرحلة تتطلب «تركيزًا مهووسًا». ردود فعل متباينة داخل الكونغرس الجمهوريون أشادوا بدور ماسك، واعتبر بعضهم أن تجربته «أثبتت جدوى الاستعانة بأهل الابتكار لإصلاح الدولة». النائب الجمهوري مات غايتس كتب على منصة «إكس»: «ماسك خفض الإنفاق أكثر مما فعله أي بيروقراطي خلال 20 سنة. إنه بطل أمريكي». الديمقراطيون، بالمقابل، وصفوا تجربته بأنها «تغوّل غير دستوري للقطاع الخاص على وظائف الدولة». النائبة ألكساندريا أوكاسيو-كورتيز علّقت قائلة: «لا يمكن إصلاح الدولة بمنطق شركات التكنولوجيا. لا يمكنك طرد موظف حكومي كما تطرد مهندسًا في تسلا». إلى أين يتجه ماسك الآن؟ خارج منصبه الحكومي، يبدو أن ماسك يسعى لإعادة ترميم صورته العامة التي تضررت خلال الأشهر الماضية، خصوصًا بعد تصاعد دعوات المقاطعة ضد تسلا، واتهامات بإهماله لإدارة «سبيس إكس» لصالح طموحاته السياسية، وفق «أكسيوس». وتراجعت أسهم تسلا 11% منذ بداية العام، وسط قلق المستثمرين من انشغال ماسك بالسياسة. أما داخل «سبيس إكس»، فقد تسرّب أن بعض المهندسين عبّروا عن استيائهم من غياب ماسك المتكرر عن الاجتماعات التقنية الحاسمة. وفي ختام مقابلته مع سي بي إس، قال ماسك ما يشبه الاعتراف: «أنا مهندس ومبتكر... ربما لم يكن عليّ أن أغوص في الحكومة بهذا العمق. لكنني حاولت». ولا يعني رحيل إيلون ماسك من موقع رسمي داخل إدارة ترامب لا يُنهي بالضرورة طموحاته السياسية، بل يضعها في سياق جديد: التأثير من الظل بدل الضوء، وفق «أكسيوس». aXA6IDQ1LjgyLjE5OS45MiA= جزيرة ام اند امز PL
