حكم في قضية "الشيخة مولات 88 غرزة" يثير جدلاً واسعًا(فيديو)
هبة بريس – مشرع بلقصيري
أصدرت المحكمة الابتدائية بمدينة مشرع بلقصيري، اليوم الاثنين 26 ماي الجاري، حكمها في قضية الاعتداء الجسدي الذي تعرضت له المواطنة خديجة، المعروفة إعلاميًا بلقب 'الشيخة مولات 88 غرزة'، بعد إصابتها بجروح خطيرة استدعت تدخلًا طبيًا خلّف 88 غرزة، وشهادة عجز طبية لمدة 35 يومًا.
وقد قضت المحكمة بالسجن النافذ لمدة شهرين في حق المتهم الرئيسي، إلى جانب غرامة مالية قدرها 300 درهم لفائدة الضحية.
وجاء الحكم بعد مسار قضائي انطلق بشكاية رسمية تقدمت بها الضحية، لتباشر عناصر الدرك الملكي التحقيق في القضية، بتنسيق مع مصالح المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، وهو ما أسفر عن توقيف المعني بالأمر في جماعة دار الكداري.
القرار القضائي أثار ردود فعل متباينة، خاصة على منصات التواصل الاجتماعي، حيث عبر عدد من النشطاء عن استغرابهم مما اعتبروه 'حكمًا مخففًا' لا يعكس، في نظرهم، خطورة الاعتداء المرتكب، ودعوا في تعليقاتهم إلى مراجعة العقوبات المرتبطة بالعنف الجسدي، بهدف تعزيز حماية السلامة الجسدية والنفسية للمواطنين.
من جهة أخرى، يرى متتبعون أن القضاء أصدر حكمه بناءً على ما توفر من معطيات وقرائن في الملف، مؤكدين على ضرورة احترام استقلالية المؤسسة القضائية وعلوية القانون، مع إمكانية اللجوء إلى الطعن في الحكم وفق المساطر القانونية المعمول بها.
وتبقى القضية محل اهتمام واسع من الرأي العام، في انتظار ما ستؤول إليه الأمور في مراحلها الاستئنافية القادمة، وما إذا كان الحكم الصادر سيخضع لأي طعن أو مراجعة أمام درجات التقاضي الأعلى.
تابعوا آخر الأخبار من هبة بريس على WhatsApp تابعوا آخر الأخبار من هبة بريس على Telegram تابعوا آخر الأخبار من هبة بريس على X مقالات ذات صلة
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
أخبارنا
منذ 26 دقائق
- أخبارنا
فاس.. إدانة "قاضية معزولة" بالحبس النافذ بتهم ثقيلة
قضت غرفة الجنايات الابتدائية بمحكمة الاستئناف بفاس، بالحكم على قاضية سابقة بالسجن لمدة سنتين، منها سنة نافذة، بعد متابعتها في حالة اعتقال على خلفية تورطها في قضايا تتعلق بالنصب والتزوير وانتحال صفة. وكانت المعنية قد تم عزلها سابقاً من منصبها بالمحكمة الابتدائية بفاس، قبل أن تُعتقل رفقة زوجها في ملف أثار جدلاً واسعاً. وجاء الحكم بعد نحو شهر ونصف من توقيف القاضية وزوجها، عقب تسلمها مبلغ 100 ألف درهم من صاحب شركة بالرباط، بدعوى قدرتها على التدخل لإلغاء مذكرة بحث وهمية زعمت أنها صادرة في حقه. وقد أظهرت التحقيقات أن المتهمة عمدت، رفقة زوجها، إلى تقديم وثيقة مزورة منسوبة للنيابة العامة لإيهام الضحية بوجود بحث قضائي ضده في قضية مخدرات، ما دفعه إلى دفع المبلغ مقابل 'التدخل'. كما أدانت المحكمة زوج القاضية بالسجن ستة أشهر نافذة وغرامة مالية قدرها 2000 درهم، مع إلزام الطرفين بأداء تعويض مدني لفائدة الضحية بقيمة 10 آلاف درهم، في إطار الجريمة المالية التي حاولت استغلال نفوذ وهمي لتحقيق مكاسب غير مشروعة. وتوسعت دائرة الاتهامات بعد تعميق البحث، إذ تبين تورط المعنيين في عملية نصب ثانية استهدفت صاحب قاعات رياضية، الذي حوّل مبلغاً مالياً مشابهاً إلى الحساب البنكي لزوج القاضية، مقابل وعود بالتدخل في مسار قضية معروضة أمام محكمة النقض. وقد تم توثيق هذه المعاملة عبر تتبع الحركات البنكية من طرف المصالح الأمنية. وخلال عملية التوقيف، حجزت الأجهزة الأمنية أقراصاً طبية مخدّرة كانت القاضية تستهلكها، إلى جانب تسجيل تورطها في سوابق أخرى تشمل إصدار شيكات بدون رصيد، الاحتيال على أسر بادعاء التدخل في قضايا، وسرقة أثاث، وعدم أداء مستحقات كراء سيارات ومنازل.
يا بلادي
منذ 2 ساعات
- يا بلادي
القنيطرة: فضيحة استغلال قاصر تهز مؤسسة فندقية وتُحيل خمسة متهمين إلى القضاء
تنظر المحكمة الابتدائية بالقنيطرة، اليوم الجمعة، في قضية يتعلق بهتك عرض قاصر داخل فندق مصنف بثلاث نجوم، وتورط خمسة أشخاص، من بينهم صاحب الفندق، بحسب ما نقلته جريدة الصباح. بدأت خيوط القضية تنكشف، بعد شجار علني أمام الفندق بين القاصر وزبون استقدمها إلى إحدى الغرف، بعد خلاف بينهما حول المقابل المالي، ما دفع بالفتاة إلى الصراخ، الأمر الذي استدعى تدخل مصالح الاستعلامات العامة، لتفتح النيابة العامة تحقيقاً عن طريق فرقة الأخلاق العامة. وأظهرت التحريات أن الفناة القاصر كانت برفقة شاب احتست معه الخمر داخل حانة بفندق وسط المدينة، ثم توجها لاحقاً إلى الفندق الذي شهد الواقعة، حيث واصلا شرب الكحول، ما أسفر عن متابعة مسير الحانة كذلك. ووجهت النيابة العامة عدة تهم للمتورطين، شملت إعداد محل للدعارة، وقبول ممارسة قاصر للبغاء، والتغرير بقاصر، وهتك عرضها، إلى جانب بيع الخمر للمغاربة المسلمين... وتم الإفراج عن صاحب الفندق بكفالة مالية قدرها 10 ملايين سنتيم، فيما اعتُقل المستخدم الذي أكترى الغرفة دون عقد زواج، وأُفرج عن مسير الحانة بكفالة 10 آلاف درهم. أما مرافق القاصر، فقد دافع عن نفسه مدعياً أن الفتاة كذبت بشأن سنها الحقيقي.
مراكش الآن
منذ 8 ساعات
- مراكش الآن
اختلالات مشروع ببرنامج أوراش تجر رئيس جمعية مدنية بجماعة رحالة الى القضاء بابتدائية امنتانوت
كشفت مصادر مسؤولة، أن النيابة العامة بالمحكمة الابتدائية بامنتانوت تابعت رئيس جمعية مدنية بجماعة رحالة في حالة سراح مقابل كفالة مالية بقيمة 10000 درهم بتهمة تبديد واختلاس أموال عامة، بسبب شبهة تورطه في اختلالات شابت مشروع ضمن البرنامج الحكومي أوراش. وأوضحت الشكاية التي توصلت 'مراكش الآن' بنسخة منها، أن جمعية ايكركار للتنمية بدوار بوزركون جماعة رحالة استفادت من مشروع ضمن برنامج أوراش من أجل تشغيل أبناء المنطقة بميزانية تفوق مبلغ 200.000.00 درهم وذلك قصد خلق 20 منصب شغل لمن تتوفر فيهم شروط الاستفادة من هذا البرنامج الذي يسعى إلى إحداث فرص شغل مباشر لفائدة العاطلين في أوراش مؤقتة تبرمها جمعيات المجتمع المدني والتعاونيات والمقاولات. هذا، وعمد المشتكى به رئيس جمعية ايكركار للتنمية المستفيدة من برنامج اوراش والذي عهد اليه السهر على تنفيذه وفق الشروط المحددة، (عمد) الى تسجيل مجموعة من الأشخاص أجراء أشباح يستفيدون من مبالغ مالية دون قيامهم بأي عمل داخل تراب الجماعة ومن بينهم ابنه الذي يقيم بمدينة كلميم ويعمل بها والذي ظل يستفيد من المبالغ المالية المخصصة كمقابل لفترة العمل الفعلي المحددة في ثلاثة أشهر دون تواجده بتراب الجماعة، كما هو الشأن الى شقيقه الذي يسكن بمدينة العيون ويعمل بها حيث استفاد كأجير شبح من مبالغ مالية مرصودة في اطار برنامج اوراش دون قيامه بأي عمل نظير ذلك، رفقة شخص ثالث يعمل بمخبزة بمدينة سيدي المختار استفاد بدوره من مبالغ مالية كأجور شهرية دون قيامه بأي عمل نظير ذلك. وتضمنت الشكاية شبهات مباشرة الى المشتكى به الذي استفاد من عمل بعض الأشخاص المسجلين ضمن برنامج أوراش بمنزله دون وجه حق لمدة 4 ايام. وأكدت الشكاية أن المشتكى به تحصل على منافع شخصية من البرنامج الحكومي المذكورة وحرمان الفئات المستهدفة منه والأكثر من ذلك قام بتسجيل مجموعة من الاشخاص من أقاربه ومعارفه واستفادوا من المبالغ المالية المرصودة لذلك دون قيامهم باي عمل كأشباح بدون حسيب ولا رقيب في خرق سافر للقانون. وأشارت الشكاية، أن هذه الوقائع تمت أمام مرأى ومسمع أزيد من 18 شخصا من الشهود من ضمنهم العديد من المستفيدين والذين عملوا لدى المشتكى به، والذين تم ذكر أسمائهم وهويتهم حيث أكتفت النيابة العامة بابتدائية امنتانوت بتصريحات بأربعة منهم.
