«الكويتية» استقبلت «المطلاع».. أولى طائراتها من طراز «A321neo»
عبدالمحسن الفقعان: الطائرة الجديدة تتميز باقتصاديتها في الصيانة.. وتوفير نحو 20% في استهلاك الوقود
«المطلاع» تضم 16 مقعداً بدرجة رجال الأعمال.. و150 للدرجة السياحية وتتميز بحداثة خدمات الترفيه
عبدالله الشاهين: تسلم «الكويتية» للطائرة الجديدة يجسّد عمق الشراكة والتعاون المتبادل بين الكويت وفرنسا
بليندا لويس: «المطلاع» تتمتع بأفضل المميزات التكنولوجية وصديقة للبيئة وآمنة وأكثر رفاهية للمسافرين
استقبلت شركة الخطوط الجوية الكويتية في مطار الكويت الدولي مساء الخميس الماضي أولى طائراتها الجديدة من طراز «A321neo» التي تنتجها شركة ايرباص، وهي واحدة من أصل 9 طائرات من الطراز نفسه ستتسلمها الشركة تباعا.
وفي هذا السياق، قال رئيس مجلس إدارة الخطوط الجوية الكويتية الكابتن عبدالمحسن الفقعان إن الطائرة الجديدة (المطلاع) من طراز «A321neo» تتميز باقتصاديتها في الصيانة وفي استهلاك الوقود، حيث توفر نحو 20% من استهلاك الوقود.
وأوضح الفقعان في تصريحات للصحافيين عقب وصوله على متن الطائرة القادمة من مدينة تولوز الفرنسية برفقة سفيرة المملكة المتحدة لدى الكويت بليندا لويس، أن الطائرة الجديدة التي ستدخل الخدمة خلال أيام فور استكمال الإجراءات المستندية تتضمن 16 مقعدا على درجة رجال الأعمال و150 مقعدا على الدرجة السياحية وتتميز بحداثة الخدمات الترفيهية على متنها.
ولفت إلى أن بقية الطائرات الجديدة من طراز «A321neo» المشمولة في الصفقة سيتم تسلمها قريبا، مؤكدا الحرص على مواصلة تطوير الناقل الوطني وتقديم أفضل الخدمات للعملاء ترجمة لتوجيهات القيادة السياسية، وأشار إلى عقد اجتماع مع كبار المسؤولين في مجموعة (رولز رويس بي إل سي) ومناقشة تطوير منظومة المحركات وتقديم الدعم والمساعدة لشركة الخطوط الجوية الكويتية.
علاقات قوية ومتينة
من جانبه، أكد سفيرنا لدى فرنسا عبدالله الشاهين، أن تسلم شركة الخطوط الجوية الكويتية طائرة جديدة من شركة (إيرباص) يجسد عمق الشراكة والتعاون المتبادل بين البلدين، مضيفا: «نعتز بهذه المناسبة التي تعبر عن مستوى العلاقات المتميزة بين البلدين الصديقين كما تمثل امتدادا لتاريخ طويل من التعاون البناء القائم على الثقة والاحترام المتبادل».
وأوضح الشاهين خلال مشاركته في حفل تسلم «الكويتية» أولى طائراتها طراز «A321neo» من مصانع (إيرباص) بمدينة تولوز، أن العلاقات الكويتية - الفرنسية شهدت على مر العقود «تطورا مستمرا» بمختلف المجالات لاسيما في القطاعات الاقتصادية والإستراتيجية، مؤكدا أن الكويت تحرص على مواصلة تعزيز هذا التعاون بما يخدم المصالح المشتركة.
وأشاد بالجهود التي تبذلها الجهات المعنية في كلا البلدين لتحسين أطر التعاون الثنائي، معربا عن تطلعه إلى تحقيق المزيد من الإنجازات التي تعزز روابط الصداقة بين البلدين.
أفضل المميزات التكنولوجية
من جهتها، قالت سفيرة المملكة المتحدة لدى الكويت بليندا لويس في تصريح صحافي: «قمنا بزيارة منشأة رولز رويس للإنتاج في مدينة ديربي البريطانية حيث يتم صنع محركات الطائرات وبالتحديد طائرة (ايرباص) ذات الهيكل الواسع».
وأشارت لويس إلى زيارة منشأة (ايرباص) في مدينة تولوز الفرنسية، والتي تجمع أفضل تكنولوجيا الطيران الأوروبية من بريطانيا وإسبانيا وألمانيا وفرنسا وتضم تشكيلة واسعة من الطائرات بسعات وأحجام مختلفة يتم تصنيعها وإرسالها إلى وجهاتها حول العالم. وأفادت بأن الطائرة الجديدة «المطلاع» أثارت دهشتها، فهي تتمتع بأفضل المميزات التكنولوجية كما أنها صديقة للبيئة وآمنة وصحية وأكثر رفاهية ومتعة للمسافرين.
هاشتاغز
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
الأنباء
منذ 4 ساعات
- الأنباء
اقتصاديون وقانونيون: الاقتصاد الرقمي ليس رفاهية.. بل ضرورة للاستدامة
أجمع خبراء اقتصاديون وقانونيون على ضرورة تشريع «تعدين العملات» مع وضع ضوابط واشتراطات تنظيمية تضمن حق الدولة، وذلك لما لهذا النوع من الصناعة من مردود وعائد اقتصادي كبير بدءا من إنشاء «مزارع التعدين» وتوظيف العمالة وجذب المستثمر الأجنبي. وقال الخبراء خلال ندوة «مستقبل الاقتصاد الرقمي في الكويت بين الاستثمار والتشريع»، والتي عقدت أمس بتنظيم مشترك بين منصة «إيكونوميك» والجمعية الاقتصادية وChairman`s Club، قالوا انه لا يمكن إهمال قطاع التكنولوجيا و«البلوك تشين» بعدما اصبح قطاعا مهما لتطوير العديد من الاقتصادات العالمية، حتى ان بعض دول العالم أصبحت تعتمد على هذا القطاع كاقتصاد بديل. وفي بداية الندوة، أكد مدير منصة «إيكونوميك» مهند يوسف عبدالرحمن، أن المؤتمر لن يتناول موضوع «إشكالية تعدين العملات الرقمية» فحسب، وإنما يفتح أبوابا أوسع لسؤال أكبر حول شكل الاقتصاد الذي ننشده لكويت المستقبل، مشيرا إلى أن من لا يملك الجرأة على التغيير لا يملك القدرة على النمو. وأضاف أن منصة «إيكونوميك» لا تكتفي برصد المتغيرات على الساحة المحلية فحسب، وإنما تطمح لأن تكون جزءا من صناعتها، خاصة ان الاقتصاد الرقمي ليس مجرد رفاهية، وإنما أصبح ضرورة سيادية تمس الاستدامة بالنسبة للدول التي تتبنى التغيير ومعاصرة العالم الحديث، حيث تطول سياسات التشغيل وتضعنا أمام مفترق طرق بين التقدم والجمود. وأكد أن الحلول لا توضع عبثا، بل تصاغ في مثل هذه اللقاءات التي تجمع هذه العقول، حيث تجمع القانون بالاقتصاد، والفكر بالقرار، والمخاوف بالفرص، مبينا في الوقت نفسه أن من يزرع في العقول يحصد في الأوطان، وبالتالي فإن زرع الرؤية اليوم سيثمر عن حصاد مستقبل رقمي آمن ومرن ومزدهر للكويت وأجيالها القادمة. وفي بداية الندوة، أكد وزير التجارة والصناعة الأسبق عبدالله الجوعان، أن «التعدين» جزء لا يتجزأ من الاقتصاد الرقمي، وهو أمر ليس بجديد على الساحة العالمية، لافتا إلى أن «التعدين» كان يمكن أن يشكل وسيلة للانتقال إلى الاقتصاد الرقمي لو تم احتواؤه وتنظيمه وتطويره بشكل مناسب مع احتياجات وتوجهات الدولة. وأضاف أن التعدين يمكن أن يكون محفزا لخدمات مساندة أخرى وقطاعات متكاملة، لذا يمكن تحديد ضوابط تتعلق باستخدام الكهرباء وفرض الضريبة، ما يمكن أن يسهم في خلق وظائف جديدة وتوليد قطاعات أخرى تعزز الاقتصاد المعرفي، وتستقطب المستثمر الأجنبي، مؤكدا أن التعدين لا يعتبر مشكلة لكنه يحتاج إلى جعله كعمل مؤسسي. بدوره، قال المستشار والباحث الاقتصادي عامر التميمي ان أهم تحد يواجه التطور الاقتصادي في الكويت خلال مرحلة الانتقال إلى مرحلة الاقتصاد الرقمي هو طبيعة الاقتصاد الكويتي، مشيرا إلى أنه ينبغي أولا على الدولة أن تطور أنظمتها بما يسهل عمل القطاع الخاص، كما يجب تهيئة البنية التحتية الأساسية، خاصة أن العالم كله بدأ يتطور نحو الاقتصاد الرقمي، وبالتالي أصبح هذا الأمر مفروضا على قطاعات الدولة ككل، على أن يواكب ذلك تطوير التعليم من خلال أنظمة تعليمية حديثة وتعزيز التعليم المهني. من ناحيته، أكد المستشار العام في البنك الأهلي الكويتي د.نواف الشريعان، أن تعدين العملات الرقابية قد يقع تحت طائلة التجريم القانوني للعديد من الأسباب، أما إذا كانت أصولا افتراضية فإن بنك الكويت المركزي والجهات الرقابية بوزارة التجارة حذرت من الاستثمار في هذه العملات، لسبب رئيسي ألا هو أن العملة هي أحد مظاهر سيادة الدول. أما الأستاذ المشارك بكلية الحقوق د.محمد بوزبر، فقال انه لا يوجد ما يسمى بجريمة «تعدين عملات» وإنما مجرد «شبهة»، خاصة في ظل عدم وجود تنظيم حقيقي باعتبارها جريمة، لأن هناك شروطا مفترضة لأي جريمة مع أركان وسلوكيات وأعمال منصوص عليها ومعلنة للجميع من خلال إعلان كامل بتجريمها، بالإضافة إلى وجود سلوكيات تدل على توجيه للإرادة والعلم بهذه السلوكيات، وبالتالي يحتاج الوضع الحالي الى تدخل حكومي سريع للترخيص أو التجريم.
الأنباء
منذ 4 ساعات
- الأنباء
«المركز» يطلق تقريره السنوي الأول عن «صندوق المركز العقاري»
أعلن المركز المالي الكويتي «المركز» عن إطلاق التقرير السنوي الأول (لصندوق المركز العقاري)، والذي يتيح للمستثمرين رؤية شفافة وموثوقة حول التوجهات الاستراتيجية للصندوق، ونموه المؤسسي وريادته في القطاع العقاري. ويقدم التقرير تحليلا معمقا حول مكانة الصندوق السوقية وممارساته في إدارة المخاطر ونهجه الاستثماري طويل الأمد، مسلطا الضوء على إدارته الاستباقية للعقارات وتوافقه مع أولويات المستثمرين المتجددة، مثل استقرار الدخل ومقاومة التضخم وتحقيق القيمة على المدى البعيد. وتعزز هذه العناصر مجتمعة مكانة الصندوق كأداة استثمارية ناضجة ذات رؤية مستقبلية واعدة. وفي هذا السياق، قال نائب الرئيس التنفيذي، إدارة الاستثمار العقاري في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في «المركز» ميلاد إيليا: «إن إطلاق التقرير السنوي الأول لصندوق المركز العقاري يعكس خبراتنا العميقة وبصيرتنا الاستراتيجية والتزامنا المتواصل بتحقيق أداء متميز للصندوق». وأضاف: «كما يقدم للمستثمرين فهما أوسع لتوجهاته الاستراتيجية وآفاق نموه على المدى الطويل. ويعد الصندوق الأول من نوعه في الكويت، وقد نجح في ترسيخ سجل حافل بالعوائد المستدامة، من خلال محفظة مدروسة من الأصول عالية الجودة، واستراتيجيات استثمارية منضبطة، وإدارة أصول استباقية». من جانبه، قال نائب رئيس أول، إدارة الاستثمار العقاري في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في «المركز» خالد المباركي: «حرصنا على أن يتضمن التقرير تحليلا شاملا للخطوات الاستراتيجية التي أسهمت في ترسيخ أداء الصندوق، موضحا قدرته على الحفاظ على مستويات أداء مستقرة حتى في ظل التحديات الاقتصادية وظروف السوق المتقلبة». وأضاف: «يبرز التقرير النهج المتنوع للصندوق، القائم على موازنة الأصول العقارية الاستثمارية والتجارية لخلق قيمة مستدامة على المدى الطويل. ويسلط التقرير الضوء كذلك على أهمية الإدارة المنضبطة للأصول، من خلال تنفيذ تحسينات استباقية للعقارات واتخاذ قرارات استراتيجية تهدف إلى تعزيز موقع الصندوق في السوق».
الأنباء
منذ 4 ساعات
- الأنباء
«الوطني» يصدر تقرير الاستدامة 2024.. للاحتفاء بعام من القيادة الواعية
إطلاق إطار عمل لإستراتيجية المشتريات المستدامة ومدونة سلوك محدثة للموردين 4.97 مليارات دولار الأصول المستدامة للبنك.. تعادل 50% من مستهدف 2030 بدء تطبيق بيان التنوع والمساواة والشمول.. ما يعزز تكافؤ الفرص في مكان العمل 18 فرعاً للبنك داخل الكويت تم إتمام تركيب ألواح الطاقة الشمسية فيها العام الماضي تماشيا مع دوره الريادي ونهجه المؤسسي نحو دمج الاستدامة بشكل كامل في صميم أعماله التجارية وعملياته التشغيلية، أصدر بنك الكويت الوطني تقريره السنوي التاسع للاستدامة، وذلك عن العام 2024، متضمنا أبرز الإنجازات والمساهمات التي قدمها البنك في إطار تنفيذ إستراتيجيته للحوكمة البيئية والاجتماعية والمؤسسية خلال العام الماضي. ويسلط التقرير الضوء على المبادرات الإستراتيجية التي نفذها «الوطني» خلال العام 2024 فيما يخص الالتزام بمعايير الحوكمة البيئية والاجتماعية والمؤسسية (ESG)، والقضايا الجوهرية، والفرص والتحديات، والتقدم الملحوظ الذي أحرزه البنك في مسيرته نحو مستقبل مستدام، والتي بدأها في العام 2016، ودمج مخاطر المناخ في إطار إدارة المخاطر المؤسسية. كما يقدم نظرة شاملة على نهج بنك الكويت الوطني الإستراتيجي للاستدامة والذي يهدف إلى التأثير بشكل إيجابي على المجتمعات التي يخدمها، مع دفع النمو المستدام بما يتماشى مع أفضل الممارسات العالمية. ويستند التقرير في محاوره إلى 4 ركائز رئيسية تشكل أطر إستراتيجية الحوكمة البيئية والاجتماعية والمؤسسية للبنك، حيث يتضمن تفاصيل ما تم إنجازه خلال العام الماضي في كل من الركائز الأربعة، والتي تتكون من (الحوكمة من أجل المرونة، والخدمات المصرفية المسؤولة، والاستفادة من قدراتنا، والاستثمار في مجتمعاتنا)، والقضايا الجوهرية المتعلقة بكل ركيزة، إلى جانب المبادرات التي نفذها البنك في كل منها. الحوكمة من أجل المرونة وأشار التقرير إلى تحقيق بنك الكويت الوطني العديد من الإنجازات خلال العام 2024 فيما يتعلق بركيزة الحوكمة من أجل المرونة ضمن إستراتيجيته للحوكمة البيئية والاجتماعية والمؤسسية. وأوضح أنه باعتباره سباقا في أخذ زمام المبادرة لتعزيز جهود الاستدامة، كان «الوطني» أول مؤسسة مالية في الكويت ومن بين 15 مؤسسة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا فقط انضمت إلى مبادرة الشراكة من أجل المحاسبة المالية للكربون (PCAF)، حيث تهدف هذه المبادرة العالمية إلى دعم المؤسسات المالية التي تسعى إلى الحد من انبعاثات الغازات الدفيئة، وذلك عبر تزويدها بمنهجيات لعمليات القياس والإفصاح عن مستويات الغازات الدفيئة المتعلقة بجميع فئات الأصول، والتي تتضمنها محفظة الإقراض والاستثمار، مثل الشركات المدرجة والسندات والقروض وأسهم الشركات غير المدرجة وتمويل المشاريع والعقارات التجارية والاستثمارات بما في ذلك الضمانات، وقروض الرهن العقاري، وقروض السيارات والديون السيادية. وأفاد التقرير بأن البنك واصل خلال العام 2024 العمل في إطار الميثاق العالمي للأمم المتحدة (UNGC)، الذي انضم إلى قائمته خلال عام 2023 ويعد أكبر مبادرة استدامة للشركات لممارسات الأعمال المسؤولة، حيث قدم «الوطني» أول تقرير له حول التقدم المحرز في العام 2024، ما يؤكد التزامه بالشفافية وحرصه على دعم هذه الممارسات التي تسهم في التنمية المستدامة للاقتصاد الكويتي. الخدمات المصرفية المسؤولة وبخصوص إنجازات البنك في مجال الخدمات المصرفية المسؤولة، الركيزة الثانية التي تستند إليها إستراتيجية «الوطني» للحوكمة البيئية والاجتماعية والمؤسسية، أشار التقرير إلى وصول قيمة الأصول المستدامة للبنك إلى 4.97 مليارات دولار في نهاية العام 2024، أي نحو 50% من المستوى المستهدف للعام 2030 البالغ 10 مليارات دولار. كما لفت التقرير إلى نجاح البنك خلال العام 2024 بإصدار أول سندات خضراء بقيمة 500 مليون دولار أميركي ضمن برنامج إصدار أوراق مالية عالمية متوسطة الأجل في شكل سندات خضراء غير مضمونة ذات أولوية بالسداد لأجل 6 سنوات على أن يكون تاريخ الاستحقاق الأول بعد 5 سنوات، والتي تعتبر أول سندات من نوعها تصدرها مؤسسة مالية كويتية. وأصدر البنك مؤخرا أول تقرير له حول تخصيص عائدات السندات الخضراء وأثرها، مسلطا الضوء على الأثر البيئي الإيجابي الناتج عن توظيف هذه العائدات. وأكد أن هذا الإنجاز الهام يعكس رؤية «الوطني» الأوسع لقيادة التحول نحو اقتصاد منخفض الكربون، وتحفيز التمويل المستدام في المنطقة، وتوجيه رأس المال نحو بناء بنية تحتية قادرة على التكيف مع تغير المناخ. فروع صديقة للبيئة وذكــــر التقريــر أن «الوطني» بدأ خلال العام 2024 باتخاذ خطوة مهمة تتمثل في العمل على تحديد كمية الانبعاثات الممولة كجزء من انبعاثات النطاق 3، وهي التي تنشأ من أنشطة لا تخضع للسيطرة المباشرة من قبل البنك، ولكنها مرتبطة بسلسلة القيمة الخاصة به، مثل سلسلة التوريد، والنقل وغيرها، وعلى وجه الخصوص أنشطته التمويلية. وتسهم هذه الخطوة في تعزيز قدرة البنك على إدارة التأثير المناخي الأوسع لقراراته التمويلية. وأفاد التقرير بأنه تسريعا للخطى الرامية إلى تحويل شبكة فروعه لتكون صديقة للبيئة والاعتماد بشكل أكبر على الطاقة المتجددة لتقليل حجم الانبعاث الكربوني ومساندة الكويت في تحقيق أهدافها للاستدامة بما يتوافق مع رؤية 2035، أتم بنك الكويت الوطني خلال العام 2024 تركيب الألواح الشمسية في 18 من فروعه العاملة في الكويت، ما يعزز التوسع في تركيب هذه الألواح لتشمل 24 فرعا في العام 2025. وأشار التقرير إلى أن «الوطني» أطلق خلال العام 2024 إطار عمل لإستراتيجية المشتريات المستدامــــة، تهدف إلى ضمان مصادر مسؤولة بيئيا واجتماعيا عبر سلسلة التوريد، ودمج عوامل الحوكمة البيئية والاجتماعية والمؤسسية (ESG) في سياسة المشتريات الخاصة بالبنك، إضافة إلى إطلاقه مدونة سلوك محدثة للموردين تتضمن بنودا تتعلق بالحوكمة البيئية والاجتماعية والمؤسسية، والتأكد من تطبيق جميع الموردين للمعايير البيئية والاجتماعية مع إلزامهم بتوقيع إقرار يتضمن التزاماتهم المتعلقة بحقوق الإنسان. الاستفادة من قدراتنا وبالنسبة لما حققه البنك فيما يتعلق بالركيزة الثالثة ضمن إستراتيجيته للحوكمة البيئية والاجتماعيـــــة والمؤسسية - الاستفادة من قدراتنا - وفي إطار خطواته الملموسة لتعزيز جهود الاستدامة، ذكر التقرير أن بنك الكويت الوطني واصل خلال العام 2024 تعزيز تكافؤ الفرص في مكان العمل، حيث تم الانتهاء من بيان التنوع والمساواة والشمول (DE&I)، والذي يؤكد التزام البنك بهذه القيم في مكان العمل ودعمها، وهو ما يتماشى مع هدفه المتمثل في تعزيز بيئة عمل شاملة ومنصفة. وأوضح أن البنك أطلق خلال العام الماضي العديد من المبادرات الإستراتيجية والبرامج المتخصصة لدعم وتطوير القيادات النسائية، ما ساعد في زيادة عدد النساء اللواتي يتولين مناصب قيادية وإشرافية على كل مستويات البنك، مشيرا إلى أن نسبة النساء من القوى العاملة في البنك وصلت إلى 43.2% في نهاية العام 2024، فيما بلغت نسبة تمثيلها في المناصب الإدارية العليا 27.4%، كما بين أن النساء يمثلن 28.8% من إجمالي الموظفين في مجالات العلوم والتكنولوجيا والهندسة والرياضيات لدى البنك، البالغ عددهم 347 موظفا متخصصا. وأفاد بأنه من خلال إستراتيجيته للتحول الرقمي، نجح «الوطني» خلال العام الماضي في تطوير حلول رقمية متنوعة تركز على العملاء إضافة إلى مشاريع واسعة النطاق، مشيرا إلى إطلاق البنك لأكثر من 90 ميزة وتحسينا جديدا عبر برنامج خدمة الوطني عبر الموبايل، وذلك بهدف تحسين تجربة المستخدم، وتعزيز الأمان والمدفوعات، وتوسيع نطاق المنتجات الرقمية المبتكرة، بهدف توفير الوقت والجهد على العملاء. وبين «الوطني» أنه تأكيدا لالتزامه بمواصلة الاستثمار في رأس المال البشري، وقع بنك الكويت الوطني خلال العام الماضي اتفاقية تعاون حصري مع Coaches Circle Academy، والتي يقع مقرها في فانكوفر - كندا، تقوم الأكاديمية بموجبها بتدريب القياديين في البنك، وتعزيز مهاراتهم وقدراتهم التدريبية في مجالات الكوتشينغ (Coaching)، كي يتمكنوا بالتالي من تطوير قدرات ومهارات الموظفين في البنك، مبينا أنه في إطار برنامج Coaches Circle للمتميزين، شارك مجموعة من كبار موظفي «الوطني» في دورات تدريبية متقدمة في القيادة، بالتعاون مع كلية IE للأعمال في مدريد. الاستثمار في مجتمعاتنا وذكر التقرير أن بنك الكويت الوطني واصل خلال العام 2024 ترك بصمة اجتماعية بارزة وخلق قيمة مضافة في المجتمعات التي يعمل بها من خلال استثماراته المجتمعية، وذلك بما يتماشى مع الركيزة الرابعة ضمن استراتيجية البنك للحوكمة البيئية والاجتماعية والمؤسسية - الاستثمار في مجتمعاتنا، كما عمل على توفير أفضل خدمة لعملائهم والحفاظ على مصالحهم وحماية حقوقهم، إضافة إلى تعزيز الشمول المالي، وتحسين إمكانية الوصول للخدمات المالية ورفع مستوى الثقافة المالية. وأوضح أنه ترسيخا لمكانته الريادية كأكبر مساهم في مجال المسؤولية الاجتماعية في الكويت، بلغ إجمالي قيمة الاستثمارات المجتمعية التي قدمها «الوطني» 30 مليون دينار خلال العام 2024، بزيادة 9% مقارنة بالعام 2023، مضيفا أنه في إطار في إطار دعمه للمبادرين ورواد الأعمال في الكويت، قدم البنك قروضا للشركات الصغيرة والمتوسطة في العام الماضي بلغ إجمالي قيمتها 25.04 مليون دينار، مسجلة نموا بنسبة 23.5% مقارنة بمستواها في العام 2023. ونوه التقرير إلى أن معدل توطين الوظائف «التكويت» على مستوى بنك الكويت الوطني - الكويت بلغ 78%، الأمر الذي يتوافق مع متطلبات بنك الكويت المركزي، وذلك من خلال تطوير المبادرات التي تركز على جذب المواهب المحلية ورعايتها، مؤكدا أن استراتيجية «التكويت» لدى البنك تهدف إلى توسيع نطاق استقطاب المواهب الوطنية، والحفاظ عليها بوتيرة مستدامة. وبين التقرير أنه ضمن الجهود المستمرة التي يبذلها البنك لتنمية المجتمع، خاصة في مجال التعليم، تزايد الاهتمام ببرنامج Bankee، أحد أبرز مبادرات البنك التي تهدف إلى تعزيز الوعي والثقافة المالية لطلبة المدارس في الكويت، حيث شارك في فعاليات البرنامج خلال العام (2024-2025) 61 مدرسة جديدة، 7.230 معلما، 32.257 طالبا وطالبة، بعد أن حقق نجاحا ملحوظا في العام الدراسي السابق. وأفاد بأن «الوطني» واصل خلال العام 2024 رعايته لفريق الغوص الكويتي، وذلك من أجل إطلاق مشاريع للحفاظ على السواحل والموارد البحرية الطبيعية في الكويت، كما جدد شراكته مع شركة أمنية لإزالة النفايات وإدارتها، ما أدى إلى خفض انبعاثات ثاني أكسيد الكربون بمقدار 462.5 طنا، إلى جانب تجديد شراكته أيضا مع مؤسسة لوياك لتطوير برامج وفعاليات تمكن الشباب من تطوير ذاتهم، وريادة الأعمال، إضافة إلى برامج أخرى تتعلق بالمسؤولية البيئية. مشاركات دولية فاعلة أفاد التقرير بأن بنك الكويت الوطني شارك خلال العام 2024 في مؤتمر الأطراف لاتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ (COP29)، الذي أقيم في العاصمة الأذربيجانية (باكو)، في إطار دعمه الانتقال إلى اقتصاد مستدام ومنخفض الكربون، وضمن مساندته لرؤية الكويت الشاملة للاستدامة والجهود العالمية للحد من آثار التغير المناخي. كما لفت إلى مشاركة البنك في المؤتمر السادس عشر للأطراف COP16 في اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر (UNCCD) الذي عقد في العاصمة السعودية (الرياض) لمناقشة الجهود العالمية لمكافحة التصحر وتدهور الأراضي. 2.52 مليار دولار قروض مستدامة كشف التقرير أن مجموعة بنك الكويت الوطني قدمت قروضا مستدامة بلغت قيمتها 2.52 مليار دولار خلال العام 2024، وذلك للعملاء ذوي التأثير البيئي و/أو الاجتماعي، مشيرا إلى توسيع نطاق عروض المنتجات الخضراء، بما في ذلك قروض السيارات الكهربائية وقروض الإسكان منخفض الانبعاثات، مع مواصلة استكشاف فرص التمويل البيئي ضمن إطار عمل التمويل المستدام الخاص بالبنك. تطوير إطار لإدارة المخاطر البيئية ذكر التقرير أن عام 2024 شهد إصدار البنك الوطني لأول تقرير متوافق مع إطار فريق العمل المعني بالإفصاحات المالية المتعلقة بالمناخ (TCFD)، وفي إطار جهوده المستمرة نحو تعزيز الاستدامة، أشار التقرير إلى قيام البنك خلال العام 2024 بتطوير إطار عمل لإدارة المخاطر البيئية والاجتماعية (ESRM) على مستوى البنك، والبدء بتطبيقه. وتعكس هذه الخطوة الهامة التزامه بترسيخ حوكمة المناخ في صميم عملياته، الأمر الذي يعزز قدرته على توقع المخاطر البيئية الناشئة والاستجابة لها. إضافة إلى قيامه بتطوير بطاقة أداء تختص بمعايير الحوكمة البيئية والاجتماعية والمؤسسية (ESG) وتدعم تقييم البنك للمخاطر المتعلقة بالحوكمة البيئية والاجتماعية والمؤسسية ودمجها في عملية التقييم الائتماني لعملائه الحاليين والجدد من الشركات. انخفاض انبعاثات الغازات الدفيئة سلط التقرير الضوء على التقدم الذي أحرزه البنك الوطني للحد من التأثير على البيئة وتحسين كفاءة استخدام الموارد، مشيرا إلى تسجيله انخفاضا ملحوظا في إجمالي انبعاثات الغازات الدفيئة بنسبة 28.30% مقارنة بسنة الأساس 2021، ليحقق في العام 2024 هدفه المرحلي لخفض الانبعاثات للعام 2025 قبل الموعد المحدد. وأوضح أن البنك استطاع خفض استهلاكه للطاقة الكهربائية بنحو 389،914 كيلو واط/ ساعة خلال العام 2024، إضافة إلى خفضه استهلاك المياه بنسبة 20.85% على أساس سنوي، وإعادة تدويره لما نسبته 86% من إجمالي الورق المستهلك خلال العام الماضي. يأتي ذلك ليؤكد التزام البنك بتحقيق هدفه المرحلي بخفض إجمالي الانبعاثات التشغيلية بنسبة 25% بحلول العام 2025، وصولا إلى الهدف الأكبر المتمثل بتحقيق الحياد الكربوني بحلول العام 2060. 2320 منشوراً على مواقع التواصل لتعزيز وعي العملاء أشار التقرير إلى مواصلة البنك الوطني توظيفه لحساباته على منصات التواصل الاجتماعي من أجل تثقيف العملاء حول العديد من الموضوعات، مشيرا إلى أن «الوطني» أصدر 2320 منشورا على مواقع التواصل الاجتماعي و42 بيانا صحافيا خلال العام 2024، وذلك لتعزيز وعي العملاء بالمنتجات والخدمات المصرفية، كما واصل دعمه ومشاركته القوية في حملة «لنكن على دراية» التي أطلقها بنك الكويت المركزي، والتي تهدف إلى رفع مستوى الوعي المالي لدى كافة شرائح المجتمع. وبين التقرير أن معدل رضاء العملاء بلغ 90%، وذلك في حرص بنك الكويت الوطني على تحسين خدماته ومنتجاته وطرح كل ما هو جديد ومميز. الاستثمار بالموظفين.. ودعم تمكين المرأة لفت التقرير إلى إطلاق بنك وياي، البنك الرقمي التابع لبنك الكويت الوطني، مبادرات مؤثرة في مجال الحوكمة البيئية والاجتماعية والمؤسسية (ESG) خلال العام 2024، وذلك بهدف تمكين الأفراد من تجربة الخدمات المصرفية الرقمية. وأشار التقرير إلى مواصلة بنك الكويت الوطني الاستثمار في التطوير المهني لموظفيه وكفاءاتهم الشخصية والمهنية من خلال مجموعة من برامج التدريب الإلزامية والقيادية والمتخصصة في مواضيع محددة على جميع المستويات، مؤكدا استمرار دعمه للمواهب الوطنية الشابة من خلال عدة مبادرات وبرامج تدريبية، من بينها أكاديمية الوطني وأكاديمية الوطني للتكنولوجيا. وعلى صعيد مبادراته لدعم وتمكين المرأة، ذكر التقرير أن «الوطني» دشن خلال 2024 النسخة الثانية لبرنامج NBK RISE، والذي يعد البرنامج الأول من نوعه المصمم خصيصا لدعم القيادات النسائية وتعزيز دورهن وتأهيلهن لتولي أعلى المناصب القيادية، وذلك تماشيا مع إستراتيجية البنك الرامية إلى تعزيز دور القيادة النسائية في المؤسسة، والدولة، والمنطقة، والعالم.
