اقتصاديون وقانونيون: الاقتصاد الرقمي ليس رفاهية.. بل ضرورة للاستدامة

أجمع خبراء اقتصاديون وقانونيون على ضرورة تشريع «تعدين العملات» مع وضع ضوابط واشتراطات تنظيمية تضمن حق الدولة، وذلك لما لهذا النوع من الصناعة من مردود وعائد اقتصادي كبير بدءا من إنشاء «مزارع التعدين» وتوظيف العمالة وجذب المستثمر الأجنبي.
وقال الخبراء خلال ندوة «مستقبل الاقتصاد الرقمي في الكويت بين الاستثمار والتشريع»، والتي عقدت أمس بتنظيم مشترك بين منصة «إيكونوميك» والجمعية الاقتصادية وChairman`s Club، قالوا انه لا يمكن إهمال قطاع التكنولوجيا و«البلوك تشين» بعدما اصبح قطاعا مهما لتطوير العديد من الاقتصادات العالمية، حتى ان بعض دول العالم أصبحت تعتمد على هذا القطاع كاقتصاد بديل.
وفي بداية الندوة، أكد مدير منصة «إيكونوميك» مهند يوسف عبدالرحمن، أن المؤتمر لن يتناول موضوع «إشكالية تعدين العملات الرقمية» فحسب، وإنما يفتح أبوابا أوسع لسؤال أكبر حول شكل الاقتصاد الذي ننشده لكويت المستقبل، مشيرا إلى أن من لا يملك الجرأة على التغيير لا يملك القدرة على النمو.
وأضاف أن منصة «إيكونوميك» لا تكتفي برصد المتغيرات على الساحة المحلية فحسب، وإنما تطمح لأن تكون جزءا من صناعتها، خاصة ان الاقتصاد الرقمي ليس مجرد رفاهية، وإنما أصبح ضرورة سيادية تمس الاستدامة بالنسبة للدول التي تتبنى التغيير ومعاصرة العالم الحديث، حيث تطول سياسات التشغيل وتضعنا أمام مفترق طرق بين التقدم والجمود.
وأكد أن الحلول لا توضع عبثا، بل تصاغ في مثل هذه اللقاءات التي تجمع هذه العقول، حيث تجمع القانون بالاقتصاد، والفكر بالقرار، والمخاوف بالفرص، مبينا في الوقت نفسه أن من يزرع في العقول يحصد في الأوطان، وبالتالي فإن زرع الرؤية اليوم سيثمر عن حصاد مستقبل رقمي آمن ومرن ومزدهر للكويت وأجيالها القادمة.
وفي بداية الندوة، أكد وزير التجارة والصناعة الأسبق عبدالله الجوعان، أن «التعدين» جزء لا يتجزأ من الاقتصاد الرقمي، وهو أمر ليس بجديد على الساحة العالمية، لافتا إلى أن «التعدين» كان يمكن أن يشكل وسيلة للانتقال إلى الاقتصاد الرقمي لو تم احتواؤه وتنظيمه وتطويره بشكل مناسب مع احتياجات وتوجهات الدولة.
وأضاف أن التعدين يمكن أن يكون محفزا لخدمات مساندة أخرى وقطاعات متكاملة، لذا يمكن تحديد ضوابط تتعلق باستخدام الكهرباء وفرض الضريبة، ما يمكن أن يسهم في خلق وظائف جديدة وتوليد قطاعات أخرى تعزز الاقتصاد المعرفي، وتستقطب المستثمر الأجنبي، مؤكدا أن التعدين لا يعتبر مشكلة لكنه يحتاج إلى جعله كعمل مؤسسي.
بدوره، قال المستشار والباحث الاقتصادي عامر التميمي ان أهم تحد يواجه التطور الاقتصادي في الكويت خلال مرحلة الانتقال إلى مرحلة الاقتصاد الرقمي هو طبيعة الاقتصاد الكويتي، مشيرا إلى أنه ينبغي أولا على الدولة أن تطور أنظمتها بما يسهل عمل القطاع الخاص، كما يجب تهيئة البنية التحتية الأساسية، خاصة أن العالم كله بدأ يتطور نحو الاقتصاد الرقمي، وبالتالي أصبح هذا الأمر مفروضا على قطاعات الدولة ككل، على أن يواكب ذلك تطوير التعليم من خلال أنظمة تعليمية حديثة وتعزيز التعليم المهني.
من ناحيته، أكد المستشار العام في البنك الأهلي الكويتي د.نواف الشريعان، أن تعدين العملات الرقابية قد يقع تحت طائلة التجريم القانوني للعديد من الأسباب، أما إذا كانت أصولا افتراضية فإن بنك الكويت المركزي والجهات الرقابية بوزارة التجارة حذرت من الاستثمار في هذه العملات، لسبب رئيسي ألا هو أن العملة هي أحد مظاهر سيادة الدول.
أما الأستاذ المشارك بكلية الحقوق د.محمد بوزبر، فقال انه لا يوجد ما يسمى بجريمة «تعدين عملات» وإنما مجرد «شبهة»، خاصة في ظل عدم وجود تنظيم حقيقي باعتبارها جريمة، لأن هناك شروطا مفترضة لأي جريمة مع أركان وسلوكيات وأعمال منصوص عليها ومعلنة للجميع من خلال إعلان كامل بتجريمها، بالإضافة إلى وجود سلوكيات تدل على توجيه للإرادة والعلم بهذه السلوكيات، وبالتالي يحتاج الوضع الحالي الى تدخل حكومي سريع للترخيص أو التجريم.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

الأنباء

منذ 2 ساعات

• الأنباء

النائب أديب عبد المسيح لـ «الأنباء»: حصرية السلاح بيد الدولة من دون استثناء

قال النائب أديب عبد المسيح في حديث إلى «الأنباء» ان «الانتحابات البلدية كانت محطة مفصلية أساسية في المسار الإصلاحي للعهد الجديد، وقد سجلت له انتصارا ثمينا في ظروف سياسية وعسكرية وأمنية صعبة ومعقدة على المستويين الداخلي والإقليمي. وتميزت عن سابقاتها بعدم تدخل الأجهزة في تفاصيلها لصالح لائحة انتخابية على حساب أخرى، كدليل لا لبس فيه ليس فقط على قوة العهد فحسب، بل أيضا على تكلله بالديموقراطية والشفافية على قاعدة الحكم للشعب». وأضاف: «الطابع السياسي الذي اتخذته المعارك الانتخابية في عدد من المدن والبلدات الكبيرة رسم بالخط العريض خريطة التحالفات الانتخابية التي سيشهدها الاستحقاق النيابي المقبل في مايو 2026، وبالتالي خريطة التحالفات والاصطفافات والاحجام السياسية التي ستتكون منها نواة المجلس النيابي الجديد، إضافة إلى نوعية المشروع السياسي الذي سيتصدر أجندات الكتل والتكتلات النيابية المقبلة، الأمر الذي لابد من التوقف عنده لتحليل أبعاده وأخذ العبر منه، في سياق التمهيد لخوض الاستحقاق الكبير ترشيحا واقتراعا». وردا على سؤال، قال عبد المسيح: «المرحلة الفاصلة بين الاستحقاقين البلدي والنيابي ستشهد تطبيق حصرية السلاح، كل السلاح من دون استثناء، بيد الدولة. وحصرية قرار الحرب والسلم بالسلطة التنفيذية وحدها، على أن تليها مرحلة النهوض بلبنان اقتصاديا ونقديا بما فيها اجتراح حلول مستدامة للأزمات الاجتماعية الخانقة على اختلاف أنواعها ودرجاتها وأبرزها أزمة النزوح السوري. كذلك هناك معالجة الفجوة المالية وأموال المودعين وإعادة هيكلة المصارف واستقلالية القضاء، والإصلاحات الإدارية بما فيها التشكيلات والتعيينات والمناقلات، ضمن خطة عمل محكمة تتولى تنفيذها حكومة العهد الثانية تحت مظلة واسعة من الدعم الدولي والرعاية العربية لاسيما الخليجية منها». وفي سياق متصل، قال عبد المسيح: «قرار المفوضية السامية لشؤون اللاجئين بوقف التغطية الاستشفائية للنازحين السوريين ابتداء من شهر نوفمبر المقبل يتطلب مواجهته بتشكيل خلية طوارئ، على غرار الخلية التي تشكلت برئاسة نائب صيدا البروفيسور عبدالرحمن البزري لمواجهة جائحة كورونا، وذلك لكونه (ملف النزوح) مسألة أمن قومي بامتياز لا يمكن التهاون فيه أو مقاربته بخفة. ولابد أن تكون مهمة الخلية ترحيل السوريين وضبط الحدود بالتعاون والتنسيق والتوافق مع الحكومة السورية، بالتوازي مع حركة ديبلوماسية واسعة للمطالبة بعقد مؤتمر دولي استثنائي للغاية نفسها، خصوصا بعد انتفاء أسباب النزوح نتيجة انهيار النظام السابق. وبالتالي لا حل إلا بترحيل النازحين السوريين، وإلا سنكون على موعد حتمي مع كارثة اجتماعية وبيئية وصحية تنتج انفجارا مدويا نعلم أسبابه لكننا نجهل نتائجه». وختم عبد المسيح قائلا: «نحن على ثقة بأن الرئيس جوزف عون قادر على طي هذا الملف وكل ملف شائك ومعقد بشكل كامل ونهائي، انطلاقا من ولائه للبنان الدولة السيدة وحدها لا غير، ومن حرصه على تقديم المصلحة اللبنانية على غيرها من المصالح والاعتبارات».

الأنباء

منذ 2 ساعات

• الأنباء

الخبير الاقتصادي أنطوان فرح لـ «الأنباء»: المصارف تريد الحل السريع للعودة إلى العمل الطبيعي

فكرة يلتقي حولها جميع المسؤولين اللبنانيين والخبراء الاقتصاديين، وهي استحالة نهوض لبنان اقتصاديا دون عودة الثقة بقطاعه المصرفي. وطريق العودة واحد وهو إعادة ما تبقى من الودائع المحتجزة في المصارف إلى أصحابها بعد مرور 5 سنوات على أكبر أزمة مالية عرفها لبنان في تاريخه. ومقابل الإجماع على هذه الفكرة، ثمة إقرار من المسؤولين اللبنانيين الحاليين بأن هذا الملف شائك وصعب جدا، لكن الأمل غير مفقود بإمكان إيجاد حل لهذه الأزمة بدءا بصغار المودعين الذين تبين أنهم يشكلون 85 بالمئة من مجمل المودعين. ويقول تصنيف وزارة المالية إن هذه الفئة تملك 100 ألف دولار وما دون، والأولوية هي لإعادة أموالها قبل الانتقال إلى الفئة الثانية التي تملك من 100 ألف حتى مليون دولار، وصولا إلى الفئة الثالثة التي تملك مليون دولار وما فوق. ومن دون وضع أزمة الودائع على سكة الحل ومعرفة آلية حلها والوقت الذي ستستغرقه عملية إعادة الحقوق لأصحابها ستظل البيوت مخبأ الأموال طالما النهاية الصادمة لتجربة الثقة بالمصارف كانت تبدد جني العمر. ورغم ذلك، ثمة رأي قائل بأن أزمة الودائع ستراوح مكانها لأن هذا الوضع يناسب المصارف، وهذا ما رد عليه الكاتب والخبير الاقتصادي أنطوان فرح في حديث إلى «الأنباء» بالقول إن «استمرار الوضع على ما هو عليه اليوم لا يناسب المصارف أبدا، بل على العكس الحل السريع هو ما يناسبها كي تعود إلى العمل الطبيعي والتوسع من جديد». وأعطى مثالا على ذلك بأن «المصارف أمام فرصة العودة إلى السوق السورية والقيام باستثمارات واعدة في المرحلة المقبلة، وهي فرصة لا يمكن استغلالها والمصارف في وضعها الحالي بالرغم من وجود فروع لها أو مساهمات كبيرة لها في سورية». وتابع فرح: «المصارف في السنوات الخمس الماضية افتقرت إلى المداخيل، وكل سنة كانت تمر من دون حل كانت تزداد فيها خسائرها، لذا هي أكثر قطاع متحمس لإيجاد حل، ويكفي أن كل القطاع الخاص قد تعافى جزئيا على الأقل ما عدا القطاع المصرفي». في هذا الوقت يعكف حاكم مصرف لبنان كريم سعيد على وضع رؤية شاملة للأزمة المالية والنقدية تمهيدا لتقديمها إلى الحكومة، علما أن الحاكم ليس مسؤولا عن اقتراح القوانين وإنما يقدم المشورة إلى الحكومة ويلتزم تطبيق القوانين بعد إقرارها من قبل المجلس النيابي. وفي هذا الإطار، كشف الخبير أنطوان فرح عن أن «رؤية الحاكم سعيد أو بالأحرى الحل الذي يعتبره عمليا يعتمد على تقليص حجم الفجوة المالية بحيث تصبح ربما 50 مليار دولار بدلا من 85 مليارا، لأنه في ضوء الدراسة التصنيفية التي أجريت للودائع يتبين مثلا أن هناك جزءا غير شرعي أو أن أصحاب ودائع استفادوا من دعم بطريقة غير شرعية أو من منصة صيرفة بطريقة ملتبسة». وأضاف «هذا التصنيف للودائع سيقود إلى تقليصها وتخفيف ما هو مطلوب سواء من الدولة في اتجاه مصرف لبنان، أو من مصرف لبنان في اتجاه المصارف، أو من المصارف في اتجاه المودعين». وعن طريقة تسديد الودائع، كشف فرح عن أن «الودائع التي هي ما دون 100 ألف دولار ستدفع سريعا، على أن تستكمل عملية الدفع عن طريق التعاميم التي قد يرتفع سقفها حتى ألف دولار في الشهر وربما أكثر بقليل. أما الودائع المتراوحة بين 100 الف ومليون دولار، فستدفع في مرحلة ثانية وبأسلوب مختلف عن أسلوب دفع الفئة الأولى، فيما الودائع التي تفوق المليون دولار سيكون لها تدبير خاص لتسديدها مثل الـ bail-in (كأسهم في المصرف) وأمور أخرى». قبل العاشر من يونيو يفترض أن يكتمل المجلس المركزي لمصرف لبنان، لاسيما بتعيين نواب الحاكم الأربعة، قبل أن نشهد انعطافة إستراتيجية في السياسة النقدية. وإذا كان كل زوار الحاكم الجديد يخرجون متفائلين لحرصه على عدم التفريط بحقوق الناس وودائعهم، فإنه في المقابل ثمة من يستعير المثل الشعبي الشائع في لبنان ويردد: «لا تقول فول حتى يصير في المكيول».

الأنباء

منذ 4 ساعات

• الأنباء

بالفيديو.. وزيرة الأشغال: صيانة جذرية لطرق الجهراء ضمن خطة تطوير شبكة الطرق

أعلنت وزيرة الأشغال العامة د.نورة المشعان عن انطلاق أعمال صيانة جذرية للطرق في محافظة الجهراء، وذلك ضمن حزمة العقود الجديدة المخصصة لصيانة الطرق السريعة والداخلية. وأكدت المشعان حرص الوزارة على تنفيذ المشاريع وفق الجدول الزمني المحدد، مع الالتزام بأعلى معايير الجودة والرقابة الهندسية، مشيرة إلى أن الصيانة الجذرية ستسهم في رفع كفاءة الطرق واستدامتها. وأضافت أن أعمال الصيانة الجذرية والدورية التي تنفذها الوزارة تسهم بشكل فعال في إطالة عمر البنية التحتية للطرق، وتؤخر الحاجة إلى إعادة إنشائها بالكامل، مما ينعكس إيجابا على تقليل التكاليف طويلة الأمد على الدولة. وفي هذا الإطار، أفاد م.مزيد العنزي، مشرف مشروع عقد (14) بمحافظة الجهراء، بأن فرق العمل تواصل تنفيذ أعمال الصيانة الجذرية وفق توجيهات وزيرة الأشغال العامة د. نوره المشعان. وقال العنزي «بناء على تعليمات الوزيرة، تواجدنا اليوم ميدانيا في منطقة القصر ـ قطعة (1) لمتابعة آخر مستجدات الأعمال والعقود الجديدة المتعلقة بأعمال الصيانة الشاملة». وأضاف العنزي «تشمل الأعمال الحالية قشط وفرش الأسفلت في قطعتي (1) و(2)، على أن يليها مباشرة تخطيط الشوارع وصبغ المطبات، تمهيدا للانتقال إلى باقي القطع تباعا وفق البرنامج الزمني المحدد».