عاجل تحذير أمريكي رسمي للطلبة الأردنيين
صراحة نيوز ـ أصدر مكتب التحقيقات الفيدرالي الأمريكي (FBI) تحذيراً رسمياً موجهاً للطلبة الأجانب في الولايات المتحدة، خصوصاً من الأردن، السعودية، الإمارات، وقطر، من موجة عمليات احتيال متطورة تستهدفهم عبر انتحال صفة مسؤولين حكوميين ومحاولة ابتزازهم مالياً.
وقال المكتب في بيان إن المحتالين يتصلون بالطلبة مدّعين أنهم ممثلون عن جهات رسمية مثل وزارة الأمن الداخلي أو دائرة خدمات المواطنة والهجرة الأمريكية، ويزعمون أن الطالب فقد وضعه القانوني بسبب مخالفة شروط تأشيرة الطالب F-1، أو لمشكلات قانونية مزعومة في الهجرة.
وأضاف البيان أن المحتالين يستخدمون أرقام هواتف مزيفة تشبه أرقام الدوائر الحكومية ويُتقنون الحديث بلهجة الطالب الأم وبطريقة احترافية تهدف إلى كسب الثقة. ويهددون الطلبة بالترحيل أو الملاحقة القضائية ما لم يدفعوا مبالغ مالية كبيرة إلى حسابات مصرفية مشبوهة، بزعم تسوية أوضاعهم القانونية أو دفع رسوم دراسية أو قانونية.
وتأتي هذه التحذيرات في وقت تشهد فيه الولايات المتحدة جدلاً حول الوضع القانوني للطلبة الأجانب، خاصة بعد أن جُرِّد قرابة 5 آلاف منهم من تأشيراتهم عقب مشاركتهم في احتجاجات مؤيدة لفلسطين داخل الجامعات الأمريكية. ومع تزايد الطعون القضائية، أعادت الإدارة الأمريكية النظر في قراراتها، معلنةً استعادة الوضع القانوني لبعض الطلبة، مع تطوير إطار عمل جديد للتعامل مع الحالات المستقبلية.
وأشار الـFBI إلى أن بعض المحتالين يذهبون إلى حد انتحال صفة دبلوماسيين من سفارات أجنبية، مثل سفارة الإمارات في واشنطن، أو موظفين من جامعات أمريكية، ويرسلون روابط إلكترونية لمواقع مزيفة أو يستخدمون أسماء وهمية قريبة من أسماء جهات رسمية.
ودعا المكتب جميع الطلبة إلى عدم تقديم أي معلومات شخصية أو مالية عبر الهاتف أو البريد الإلكتروني دون التحقق الكامل من هوية المتصل، مشدداً على أهمية التواصل مع الجهات الرسمية مباشرة من خلال القنوات الموثوقة. كما نصح بالإبلاغ عن أي محاولة احتيال عبر موقع ic3.gov، وتقديم ما يتوفر من وثائق، بالإضافة إلى إبلاغ سفارات بلدانهم ومكتب الأمن الدبلوماسي التابع لوزارة الخارجية الأمريكية.
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
صراحة نيوز
منذ 3 ساعات
- صراحة نيوز
اطلاق خدمة 'واتس آب' للحجاج لمساعدتهم في المسائل الفقهية
صراحة نيوز ـ كشف الناطق الاعلامي باسم وزارة الاوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية الدكتور علي الدقامسة، عن إنشاء مجموعة على تطبيق «واتس أب» تتيح للحجاج الاردنيين التواصل مع البعثة الارشادية لمساعدتهم في المسائل الفقهية المتعلقة بمناسك الحج. وقال إنه يتم ارسال 12 سؤالاً على المجموعة كل ساعة. وأكد حرص وزارة الاوقاف استخدام وسائل التواصل والتقنيات الحديثة للتسهيل على الحجاج، لافتا الى ان 'تطبيق الحاج الأردني' يمكن الحاج كذلك من أرسال أي سؤال سواء كان شرعي أو إداري
صراحة نيوز
منذ يوم واحد
- صراحة نيوز
وزير الأشغال: البيئة التعليمية استثمار بمستقبل الأطفال
صراحة نيوز ـ قال وزير الأشغال العامة والإسكان المهندس ماهر أبو السمن، إن جلالة الملك عبدالله الثاني أولى قطاع التعليم في الأردن عناية خاصة، وتحققت بفضل رعاية جلالته السامية العديد من الإنجازات النوعية على مستوى البنية التحتية، وتوفير بيئة تعليمية ملائمة وآمنة لطلبة المدارس. وقال ابو السمن خلال رعايته أعمال مؤتمر 'مدارس القرن الحادي والعشرين' اليوم الأربعاء، بحضور وزير التربية والتعليم ووزير التعليم العالي الدكتور عزمي محافظة، إن هذه الإنجازات تمثل نقلة نوعية في تعزيز البنية التحتية التعليمية في المملكة، مشيرا الى الشراكة الفاعلة بين الحكومة الأردنية والاتحاد الأوروبي وبنك الإعمار الألماني في تنفيذ مشروع المباني المدرسية. وأشار كذلك إلى التعاون الوثيق بين جميع الأطراف، والالتزام برؤية واحدة من أجل توفير بيئة تعليمية آمنة ومستدامة لأبنائنا الطلبة'، مؤكدا أن البيئة التعليمية ليست مجرد مبان صفية، بل استثمار في مستقبل أطفالنا، وخطوة نحو تحقيق رؤية الأردن. من جهته، قال الوزير محافظة، إن هذا المؤتمر يجسد عمق التعاون والشراكة المثمرة بين وزارتي التربية والتعليم والأشغال العامة والإسكان وشركائنا الدوليين في الاتحاد الأوروبي وبنك الإعمار الألماني، من أجل النهوض بقطاع التعليم، وهو ما يشكل حجر الأساس في بناء مستقبل مشرق لأبنائنا وبناتنا. وثمن محافظة الدعم الدائم والمستمر من الاتحاد الأوروبي وبنك الإعمار الألماني لقطاع التعليم، والذي تمت ترجمته في مرحلته الأولى ببناء (7) مدارس حديثة مجهزة بكافة التجهيزات العصرية ومزودة بأنظمة الطاقة الشمسية. وأشار إلى أن هذه المدارس توفر بيئة تعليمية آمنة ومريحة، وتلبي احتياجات مختلف الفئات العمرية، وتقدم التعليم الدامج لأطفالنا من ذوي الإعاقة، وبما يعزز قيم العدالة والمساواة، ويسهم في إثراء المعرفة لدى أبنائنا الطلبة، وتوفير بيئة صحية واجتماعية وتعليمية محفزة تساعدهم على الترابط فيما بينهم وبين معلميهم وإدارتهم والمجتمع المحلي. ولفت إلى أن المدارس المنجزة تضم 160 غرفة صفية، التحق بها 6280 طالبا وطالبة، مع تزايد هذا العدد بسبب القبول المتزايد من الطلبة، كما أدى بناء هذه المدارس إلى التخلي عن 6 مبان مستأجرة، وتخفيف الاكتظاظ في 19 مدرسة، وإلغاء الفترة الثانية في 5 مدارس. وكشف محافظة عن تجهيز مراكز عقد الامتحانات الإلكترونية للثانوية العامة ضمن هذا المشروع، بواقع 500 قاعة امتحانية، وأتاح الفرصة لـ 1028طالبا من اللاجئين السوريين للاستفادة من هذا البرنامج. من جانبها قالت مديرة البرامج في الاتحاد الأوروبي فيكي وترشوا إن مشروع المباني المدرسية يظهر بوضوح التزام الاتحاد الأوروبي القوي بدعم التعليم في الأردن، مثمنة جهود الحكومة الأردنية ودعمها الثابت في دمج الأطفال اللاجئين السوريين في النظام التعليمي الوطني. وأضافت، إن أهداف الاتحاد الأوروبي تتوافق بشكل وثيق مع الهدف الرابع من أهداف التنمية المستدامة، الذي يؤكد أهمية التعليم الشامل والجيد للجميع، ومن بين أهدافه الأساسية بناء وترقية المرافق التعليمية التي تراعي الأطفال وذوي الإعاقة والفوارق بين الجنسين، وتوفر بيئات تعلم آمنة وغير عنيفة وشاملة وفعالة للجميع. وأكدت أن الأردن أظهر منذ بدء الأزمة السورية التزاما قويا بالتعليم، واستوعب حوالي 160000 طفل لاجئ، ما شكل ضغطا كبيرا على النظام التعليمي الأردني، مشيرة الى أن جائحة كوفيد-19 جعلت الوضع أكثر تحديا، حيث انتقل العديد من الطلاب الأردنيين من المدارس الخاصة إلى المدارس الحكومية. ولفتت إلى أنه وعلى الرغم من هذا التحدي، فقد أدت وزارة التربية والتعليم دورها بشكل جيد، محافظة على نسبة مستقرة بين عدد الطلاب والمعلمين من خلال بناء مدارس جديدة واعتماد معلمين إضافيين، ومع ذلك، لا تزال هناك حاجة إلى مزيد من الجهود لتلبية الطلب المتزايد، حيث اضطر الأردن إلى الاعتماد على نظام الفترتين الدراسيتين والمدارس المستأجرة لتوفير المساحات الدراسية الكافية. ولفتت الى أن الاتحاد الأوروبي وبصفته شريكا قويا في مسيرة التعليم في الأردن، سعى إلى معالجة هذه القضية من خلال دعم بناء وتجهيز سبع مدارس جديدة في عمان، وإربد، والمفرق، حيث تظهر الأبحاث باستمرار أن الاستثمار في التعليم يؤدي إلى نتائج إيجابية طويلة الأمد. وشهدت الجلسة الافتتاحية للمؤتمر عرضا لفيديوهات توضيحية وتوثيقية تظهر مراحل تنفيذ المشروع والإنجازات المتحققة. وشارك في المؤتمر مدراء ومهندسون من وزارتي الأشغال والتربية، إضافة إلى ممثلي ائتلاف الاستشاري 'دورش إمباكت' ودار العمران، والجهات المانحة المعنية بقطاع التعليم. وتضمن برنامج المؤتمر جلسات نقاشية متخصصة ركزت على استعراض الإنجازات التي تحققت ضمن برنامج بناء المدارس، وتسليط الضوء على الدروس المستفادة، كما تضمن برنامج المؤتمر حلقة نقاشية حول تصميم المدارس وتطوير البنية التحتية التعليمية المستدامة، بمشاركة مهندسين متخصصين. وفي ختام المؤتمر، وزعت نسخ من الإرشادات التصميمية للمدارس التي أعدها فريق استشاري بالتعاون مع الوزارتين، حيث أشارت المنظمات المشاركة إلى أن المنحة الأوروبية والبالغة 36 مليون يورو استخدمت لبناء 7 مدارس جديدة تخدم 6280 طالبا وطالبة، منهم 200 في رياض الأطفال، إضافة الى تأثيث المدارس وتجهيز 500 مركز محوسب لامتحانات التوجيهي، لاسيما البرامج التدريبية لمهندسي الوزارتين في إدارة العقود والمناقصات الدولية
صراحة نيوز
منذ يوم واحد
- صراحة نيوز
حراك نيابي لتعديل قانون الإعفاء من الأموال العامة بما يعزز العدالة المالية ويحفز الاقتصاد
صراحة نيوز ـ أطلق النائب خميس عطية، رئيس كتلة 'إرادة والوطني الإسلامي' النيابية، حراكًا نيابيًا بالتعاون مع أعضاء كتلته، من خلال مذكرة رسمية وُجّهت إلى رئيس مجلس النواب، يقترحون فيها إصدار مشروع قانون معدّل لقانون الإعفاء من الأموال العامة رقم (28) لسنة 2006. وأوضح عطية أن هذا المقترح يأتي انسجامًا مع قرار مجلس الوزراء الصادر عام 2024، بشأن تعديل أسس تسوية القضايا المالية العالقة، ويهدف في جوهره إلى تحفيز الاقتصاد الوطني وتحقيق قدر أعلى من العدالة المالية. وجاء في المذكرة، التي استندت إلى أحكام المادة (95) من الدستور الأردني والمادة (75) من النظام الداخلي لمجلس النواب، أن التعديلات المقترحة تركز على تعديل الفقرتين (أ) و(ب) من المادة (3) من القانون الأصلي، عبر رفع سقف الصلاحيات الممنوحة لوزير المالية ومجلس الوزراء فيما يتعلق بإعفاء المكلفين من الأموال العامة. الأسباب الموجبة للتعديل: 1. تعزيز كفاءة الأداء الحكومي: التعديل يأتي في إطار الإصلاحات الإدارية والمالية التي تهدف إلى تسريع الإجراءات الحكومية وتحقيق فعالية أكبر في إدارة المال العام. 2. تحفيز الاقتصاد الوطني: التعديل يمنح المكلفين فرصة لتسوية التزاماتهم المالية بسهولة، مما يعزز من السيولة المالية في السوق المحلي. 3. تحقيق العدالة المالية: عبر تبني آليات إعفاء مرنة ومنصفة، تُمكّن الأفراد والمؤسسات من معالجة أوضاعهم المالية دون أعباء إضافية. تفاصيل مشروع القانون المعدل: المادة (1): يسمى هذا القانون 'قانون معدل لقانون الإعفاء من الأموال العامة لسنة 2025″، ويُعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية. المادة (2): تعديل الفقرة (أ) من المادة (3) برفع سقف الإعفاء المخوّل لوزير المالية من 2500 دينار إلى 3500 دينار. تعديل الفقرة (ب) من نفس المادة، بحيث يحق لمجلس الوزراء إعفاء الأموال العامة التي تزيد عن 3500 دينار، بناءً على تنسيب مبرر من وزير المالية والجهة المختصة. المادة (3): يكلف رئيس الوزراء والوزراء بتنفيذ أحكام هذا القانون. ويأمل النواب الموقعون على المذكرة بإحالة المقترح إلى اللجنة المختصة، لاستكمال الإجراءات الدستورية اللازمة، مشددين على أهمية هذا التعديل في دعم مسيرة الإصلاح وتعزيز ثقة المواطنين في منظومة العدالة المالية.
