التهراوي يكشف عن خطة شاملة لتنزيل المجموعات الصحية الترابية

شتوكة بريس

منذ 2 أيام

أكد وزير الصحة والحماية الاجتماعية، خلال جلسة الأسئلة الشفهية بمجلس النواب يوم 26 ماي 2025، أن الوزارة ماضية في تنزيل ورش المجموعات الصحية الترابية، تفعيلاً للتوجيهات الملكية السامية الرامية إلى تعميم الحماية الاجتماعية والتغطية الصحية الشاملة لفائدة جميع المواطنين، ومواكبةً للإصلاحات الهيكلية الكبرى التي يشهدها القطاع الصحي.
وأوضح الوزير أن الوزارة أصدرت مجموعة من القوانين المؤطرة لهذه الإصلاحات، وعلى رأسها القانون الإطار رقم 06.22 المتعلق بالمنظومة الصحية الوطنية، الذي نص في مادته 32 على إحداث هيئات للتدبير والحكامة، من ضمنها المجموعات الصحية الترابية، باعتبارها مؤسسات عمومية استراتيجية تُناط بها مهمة تنفيذ السياسة الصحية للدولة على الصعيد الجهوي.
وفي سياق تنزيل أحكام القانون 08.22 المحدث لهذه المجموعات، أشار الوزير إلى صدور المرسوم رقم 2.23.1054 بتاريخ 24 مارس 2025، الذي حدد ممثلي مجلس إدارة المجموعات الصحية الترابية من القطاعات الحكومية والمؤسسات والهيئات المهنية، إضافة إلى تنظيم كيفيات انتخابهم، ونقل العقارات والمنقولات المملوكة للدولة لفائدة هذه المجموعات.
وسجل الوزير أن ورش تنزيل المجموعات الصحية الترابية حقق تقدماً ملموساً، حيث سيتم قريباً إطلاق عمل أول مجموعة بجهة طنجة تطوان الحسيمة، بعد تعيين المدير العام لها من قبل جلالة الملك محمد السادس، نصره الله وأيده، خلال المجلس الوزاري الأخير، في خطوة تعكس الإرادة الملكية للإسراع بهذا الإصلاح الهيكلي وتحويل هذه المجموعات إلى ركيزة أساسية لتحسين العرض الصحي وتقريبه من المواطنين.
ولتأمين نجاح هذا الورش، أكد الوزير اتخاذ الوزارة لجملة من الإجراءات، من أبرزها إعداد مشاريع نصوص تطبيقية خاصة بمهنيي القطاع الصحي، تشمل مشروع مرسوم النظام الأساسي النموذجي لمهنيي الصحة بالمجموعات الصحية الترابية، ومشروع قرار بشروط وكيفيات انتخاب ممثلي مهنيي الصحة بمجالس الإدارة، ومشروع مرسوم تحديد تاريخ الشروع الفعلي بجهة طنجة-تطوان-الحسيمة.
وفي إطار الحرص على إشراك الشركاء الاجتماعيين في تدبير هذا التحول، عقدت الوزارة سلسلة لقاءات مع النقابات القطاعية والنقابة الوطنية للتعليم العالي، كان آخرها الأسبوع المنصرم، خُصص لمناقشة مشروع المرسوم المذكور، والأجر المتغير، وضمان مركزية الأجور والحفاظ على صفة الموظف العمومي، والجوانب التقنية المرتبطة بتدبير الموارد البشرية خلال مرحلة التحول. كما تمت موافاة النقابات بمشروع القرار المرتبط بانتخابات ممثلي المهنيين.
أما على مستوى الموارد البشرية، فقد باشرت الوزارة إحصاء دقيقاً للموظفين ووضعياتهم الإدارية وتحيين ملفاتهم المالية، خصوصاً فيما يتعلق بالترقيات والتعويضات والتنقيلات.
وبيّن الوزير أن عدد مهنيي الصحة المعنيين بهذا التحول في جهة طنجة تطوان الحسيمة يُقدّر بحوالي 9900 شخص من مختلف الفئات الطبية والتمريضية والتقنية والإدارية، ما يستدعي تدبيراً محكماً لضمان استمرارية وجودة الخدمات.
وكشف الوزير أن التنسيق جارٍ مع القطاعات الحكومية المعنية، خاصة وزارة الاقتصاد و المالية، لإعداد الوثائق المرجعية الضرورية لعقد أول مجلس إدارة للمجموعة الصحية الترابية النموذجية، بما في ذلك البرنامج السنوي، والهيكل التنظيمي، والنظام الداخلي، والنظام الأساسي الخاص بمهنيي الصحة.
وفي الجانب الرقمي، أبرز الوزير أن الوزارة أطلقت عدة مشاريع مهيكلة على مستوى الجهة كنموذج أولي، تمهيداً لتعميمها على باقي الجهات، منها تعميم النظام المعلوماتي الاستشفائي (SIH) على 20 مستشفى بالجهة، وإطلاق منظومة رقمية في 289 مركزاً صحياً أولياً، والإعداد لمنصة رقمية لحجز المواعيد والاطلاع على البيانات الصحية، ومشروع دفتر تلقيح إلكتروني وربط برامج الصحة العمومية رقمياً، في أفق بناء منظومة صحية رقمية ناجعة ومنصفة ومرتكزة على القرب من المواطن.
وعلى صعيد البرامج الطبية، أوضح الوزير أنه تم إعداد برنامج طبي جهوي لجهة طنجة-تطوان-الحسيمة، بتنسيق مع المركز الاستشفائي الجامعي والمديرية الجهوية للصحة ومهنيي المؤسسات الصحية، بمشاركة أزيد من 60 مهني.
وقد شمل البرنامج تشخيصاً تفصيلياً للعرض والطلب عبر 37 تخصصاً طبياً، وتحديد النواقص والاحتياجات، ثم وضع توصيات عملية قصيرة ومتوسطة وطويلة الأمد لتحسين جودة وولوج العلاجات.
وأسفر هذا العمل عن صياغة أكثر من 350 توصية عملية، تغطي مسارات علاجية متعددة مثل الجراحة، السرطان، الصحة النفسية، صحة الأم والطفل، والمستعجلات، مع مقترحات لتقوية التجهيزات الحيوية وتحسين التنقل بين مستويات الرعاية.
إلى ذلك، شدد الوزير على أن التنزيل السليم للمجموعات الصحية الترابية يشكل أحد أبرز محاور الإصلاح الشامل للمنظومة الصحية، بالنظر إلى ما توفره هذه المجموعات من تحسينات في التدبير والحكامة، وضمان عدالة الولوج إلى العلاج على الصعيد الترابي، بما يُكرّس العدالة الاجتماعية والمجالية في القطاع الصحي. ودعا الوزير، عبر مجلس النواب، كافة الفاعلين والشركاء إلى دعم هذا الإصلاح المؤسساتي، بما ينسجم مع التزامات الحكومة في ترسيخ أسس الدولة الاجتماعية، تحت القيادة الرشيدة لجلالة الملك محمد السادس.