logo
'الزنتوتي' يكتب: أصحاب الفخامة والمعالي والسعادة حكام الوطن انتبهوا.. برنت يتهاوى!

'الزنتوتي' يكتب: أصحاب الفخامة والمعالي والسعادة حكام الوطن انتبهوا.. برنت يتهاوى!

أخبار ليبيامنذ 2 أيام

كتب الخبير المالي 'خالد الزنتوتي' مقالاً قال خلاله:
متغيرات كبيرة عالمية، سياسية واقتصادية، تجوب أركان العالم اليوم من شأنها أن تُحدث خللاً اقتصاديًا كبيرًا في الدول الريعية أحادية مصدر الدخل المعتمد على النفط الخام. يمكن أن يكون التأثير محدودًا على بعض الدول المنتجة للنفط الخام، تلك الدول ذات الإنتاج الكمي الكبير مثل السعودية وروسيا وغيرهما، إذ إنهما يعوضان هبوط أسعار النفط بتضخيم إنتاجهما الكمي وتعويض الفاقد السعري بزيادة الكمية.
أما في الدول ذات المرونة المحدودة في زيادة الكمية أو ربما المعدومة، مثل حالتنا الليبية، فإننا بلا شك سوف نعاني كثيرًا بسبب انخفاض أسعار النفط.
للعلم، فإن أسعار خام برنت انخفضت بأكثر من 25% خلال السنة الأخيرة؛ إذ كانت حوالي 85 دولارًا للبرميل في 27 مايو 2024، وأصبحت الآن، في 27 مايو 2025، حوالي 64 دولارًا للبرميل. ومن خلال التحليل الفني، فإن أسعار برنت ستكسر حدود المقاومة (63–64 دولارًا)، وربما ستهبط إلى ما دون 60 دولارًا قريبًا، وقد يستمر الهبوط لاحقًا، ولن يكون مؤقتًا فقط كما حدث سابقًا.
أوبك بلس، وبالرغم من انخفاض سعر النفط، دأبت وتخطط لزيادة الكميات المنتجة خلال مايو ويونيو ويوليو 2025 بحوالي 1.2 مليون برميل يوميًا، تحت دعوى مقابلة الطلب المتزايد على النفط، في الوقت الذي تشير فيه كل التوقعات إلى انخفاض عالمي في نسب النمو الاقتصادي، خاصة في الصين وأوروبا وأمريكا، وهي الدول الأكثر استهلاكًا في العالم. بل إن بعض المحللين يتوقعون تشاؤمًا كبيرًا للنصف الثاني من هذا العام، بسبب الحروب التجارية العالمية، وكذلك إصرار استراتيجي من ترامب لتخفيض أسعار النفط إلى ما بين 50–60 دولارًا. وللعلم، فإن تكلفة النفط الصخري في أمريكا وصلت إلى أرقام جد منخفضة، في حدود 30 دولارًا للبرميل، مما يجعل الشركات الأمريكية تحقق هامشًا ربحيًا جيدًا، ربما يصل إلى 90% أو أكثر، حتى لو انخفضت الأسعار إلى مستويات الاستراتيجية الأمريكية.
أما في حالتنا الليبية الخاصة، فللأسف لا نملك أي إمكانيات لزيادة الإنتاج لتعويض فاقد السعر المتوقع. من الواضح أننا لا نستطيع رفع إنتاجنا عن مستوى 1.4 مليون برميل، بل أقل من ذلك، رغم الميزانيات الرأسمالية الضخمة المعلَن عنها سابقًا (إن صحت). بل على العكس، نلاحظ انخفاض الكميات المنتجة بين الحين والآخر.
تحت كل هذه المعطيات السلبية، التي تصب جميعها في اتجاه انخفاض أسعار برنت بشكل كبير، ماذا عسانا فاعلين؟ كيف نواجه إنفاقًا غير مرشد بكافة المقاييس؟ وكيف لنا أن نتقاتل ونتصارع في ظل هذه الظروف؟ وكيف نغطي تكاليف هذا الصراع القاتل على السلطة والتسلط؟ كيف نغطي تكلفة هذه الحروب العبثية بين الإخوة الأعداء؟
أصحاب الفخامة والمعالي والسعادة، وكافة الألقاب الأخرى: أليس يكفيكم هذا التناحر والاحتراب والفساد؟ أليس يكفيكم الصراع الدموي على السلطة والتنازع على الغنيمة؟ أليس بينكم من هو صادق مع الله، ومع شعبه، ومع نفسه، ليعود إلى طريق الحق؟
والله، لو استمررنا على هذا المنوال، لنسقط قريبًا جدًا في بحر الاستدانة، إن وجدنا من يقرضنا. ولربما تعود أجيالنا الشابة الحالية والمستقبلية للفكريش والقعمول!
ارجعوا لله وللوطن. وفق الله المخلصين الصادقين منكم

Orange background

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعليقات

لا يوجد تعليقات بعد...

أخبار ذات صلة

محكمة أمريكية توقف الرسوم الجمركية التي فرضها ترامب
محكمة أمريكية توقف الرسوم الجمركية التي فرضها ترامب

الوسط

timeمنذ 34 دقائق

  • الوسط

محكمة أمريكية توقف الرسوم الجمركية التي فرضها ترامب

Getty Images أوقفت محكمة فيدرالية أمريكية الرسوم الجمركية الشاملة التي فرضها الرئيس، دونالد ترامب، في ضربة موجعة لجزء أساسي من سياساته الاقتصادية. وقضت محكمة التجارة الدولية بأن قانون الطوارئ، الذي استند إليه البيت الأبيض، لا يمنح الرئيس سلطة أحادية لفرض رسوم جمركية على جميع دول العالم تقريباً. وأكدت المحكمة، ومقرها مانهاتن، أن دستور الولايات المتحدة يمنح الكونغرس صلاحيات حصرية لتنظيم التجارة مع الدول الأخرى، ولا تحل مسؤولية الرئيس في حماية الاقتصاد محل هذه الصلاحيات. في غضون دقائق من صدور الحكم، قدمت إدارة ترامب استئنافاً. كما أوقفت المحكمة مجموعة منفصلة من الرسوم الجمركية، التي فرضها ترامب على الصين والمكسيك وكندا منذ عودته إلى البيت الأبيض، ردّاً على ما وصفه بالتدفق غير المقبول للمخدرات والمهاجرين غير الشرعيين إلى الولايات المتحدة. وقال نائب السكرتير الصحفي للبيت الأبيض، كوش ديساي، في بيان: "ليس من شأن القضاة غير المنتخبين أن يقرروا كيفية التعامل مع حالة طوارئ وطنية بشكل صحيح". وأضاف: "تعهد الرئيس ترامب بوضع أمريكا أولاً، والإدارة ملتزمة باستخدام كل ما لديها من سلطة تنفيذية لمعالجة هذه الأزمة، واستعادة عظمة أمريكا". وكانت الدعوى القضائية - التي رفعها مركز العدالة الليبرالية، وهو منظمة غير حزبية، نيابةً عن خمس شركات صغيرة تستورد سلعاً من دول مستهدفة بالرسوم الجمركية - كانت أول طعن قانوني رئيسي على ما يسمى برسوم "يوم التحرير" الجمركية التي فرضها ترامب. ورحبت المدعية العامة لولاية نيويورك، إحدى الولايات الاثنتي عشرة المشاركة في الدعوى، بالقرار. وقالت ليتيتيا جيمس: "القانون واضح: لا يملك أي رئيس سلطة رفع الضرائب بمفرده متى شاء". وأضافت: "هذه الرسوم الجمركية تُمثل زيادة ضريبية هائلة على الأسر العاملة والشركات الأمريكية، والتي كانت ستؤدي إلى مزيد من التضخم، وأضرار اقتصادية للشركات من جميع الأحجام، وفقدان وظائف في جميع أنحاء البلاد لو سُمح باستمرارها". تُعد هذه القضية واحدة من سبعة طعون قانونية على السياسات التجارية لإدارة ترامب، إلى جانب طعون من 13 ولاية أمريكية ومجموعات أخرى من الشركات الصغيرة. وفي الحكم، قالت هيئة من ثلاثة قضاة إن قانون الصلاحيات الاقتصادية في حالات الطوارئ الدولية (IEEPA)- وهو قانون صدر عام 1977 واستشهد به ترامب لتبرير الرسوم الجمركية - لا يمنحه سلطة فرضها بشكل شامل. وكتبوا: "تتجاوز أوامر التعريفات الجمركية العالمية والانتقامية أي سلطة ممنوحة للرئيس، بموجب قانون الصلاحيات الاقتصادية في حالات الطوارئ الدولية، لتنظيم الاستيراد من خلال الرسوم الجمركية. وتفشل هذه الرسوم في تأدية وظيفتها، لأنها لا تتعامل مع التهديدات المنصوص عليها في تلك الأوامر". وشهدت الأسواق المالية العالمية حالة من التقلبات، منذ إعلان ترامب عن الرسوم الجمركية الشاملة في 2 أبريل/نيسان، حيث تم إلغاء بعض الإجراءات أو تخفيضها في ظل مفاوضات البيت الأبيض مع الحكومات الأجنبية. وعقب قرار المحكمة الأمريكية، ارتفعت أسواق الأسهم في آسيا صباح الخميس، حيث ارتفع مؤشر نيكي 225 الياباني بنحو 1.5 في المئة، كما ارتفع مؤشر ASX 200 الأسترالي بشكل طفيف. وارتفعت أيضاً العقود الآجلة للأسهم الأمريكية بعد قرار المحكمة. العقود الآجلة هي عقود لشراء أو بيع أصل أساسي في تاريخ مستقبلي، وهي مؤشر على كيفية تداول الأسواق عند افتتاحها. كما حقق الدولار الأمريكي مكاسب مقابل نظرائه من العملات الآمنة، بما في ذلك الين الياباني والفرنك السويسري.

قرار محكمة أمريكية يدفع بأسعار النفط للارتفاع
قرار محكمة أمريكية يدفع بأسعار النفط للارتفاع

أخبار ليبيا

timeمنذ ساعة واحدة

  • أخبار ليبيا

قرار محكمة أمريكية يدفع بأسعار النفط للارتفاع

العنوان ارتفعت أسعار النفط بنحو دولار للبرميل اليوم الخميس، مدعومة بحكم محكمة أمريكية يقضي بتعليق معظم الرسوم الجمركية التي فرضها الرئيس دونالد ترامب على واردات بعض الشركاء التجاريين للولايات المتحدة. وسجّل خام برنت ارتفاعًا قدره 1.03 دولار ليصل إلى 65.93 دولارًا للبرميل، بينما صعد خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 1.06 دولار ليبلغ 62.90 دولارًا للبرميل. وجاء الحكم بعد أن قضت محكمة تجارية أمريكية بأن الرئيس ترامب تجاوز صلاحياته القانونية في فرض رسوم جمركية عامة على الواردات. 'انتهاكات طرابلس' على طاولة النائب العام في اجتماع موسع إطارات مشتعلة وطرق مغلقة.. تزايد الاحتجاجات في طرابلس ضد حكومة الدبيبة ومع ذلك، لم يشمل القرار بعض الرسوم الخاصة بقطاعات محددة مثل السيارات والصلب والألمنيوم، والتي فُرضت استنادًا إلى قوانين مختلفة. وساهم القرار في تهدئة مخاوف المستثمرين بشأن تأثير الرسوم على النمو الاقتصادي العالمي، ما عزز شهية المخاطرة في الأسواق. لكن محللين حذّروا من أن هذا التأثير قد لا يدوم طويلًا، خصوصًا بعد إعلان إدارة ترامب نيتها استئناف الحكم.

معركة الرسوم الجمركية.. القضاء يعرقل قرارات ترامب والبيت الأبيض يرد بغضب
معركة الرسوم الجمركية.. القضاء يعرقل قرارات ترامب والبيت الأبيض يرد بغضب

عين ليبيا

timeمنذ 2 ساعات

  • عين ليبيا

معركة الرسوم الجمركية.. القضاء يعرقل قرارات ترامب والبيت الأبيض يرد بغضب

ندد البيت الأبيض، الأربعاء، بقرار أصدرته محكمة التجارة الدولية الأمريكية يقضي بإلغاء الرسوم الجمركية التي فرضها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على جميع المنتجات المستوردة، واعتبر أن القرار يمثل تدخلاً غير مبرر من 'قضاة غير منتخبين'. وقال المتحدث باسم البيت الأبيض، كوش ديساي، في بيان: 'الرئيس ترامب تعهد بوضع أميركا أولاً، والإدارة ملتزمة باستخدام كل أدوات السلطة التنفيذية للاستجابة لهذه الأزمة واستعادة عظمة أميركا'. وأضاف: 'قضاة غير منتخبين يفتقرون إلى القدرة على اتخاذ قرار بشأن كيفية إدارة حالة طوارئ وطنية على النحو السليم'. وكانت المحكمة قد أصدرت حكماً يقضي بتجميد الرسوم الجمركية التي فرضها ترامب بموجب الصلاحيات المنصوص عليها في 'قانون الطوارئ الاقتصادية الدولية' لعام 1977، والتي شملت فرض رسوم بنسبة دنيا 10% وقد تصل إلى 50% على جميع السلع المستوردة، بحسب الدولة المصدرة. وقالت المحكمة في نص الحكم الذي اطلعت عليه وكالة 'فرانس برس'، إن 'الكونغرس وحده يملك صلاحية فرض مثل هذه الرسوم'، مشيرة إلى أن 'الرئيس تجاوز صلاحياته باستخدام قانون الطوارئ الاقتصادية ذريعة لفرض رسوم جمركية إضافية على جميع المنتجات المستوردة تقريباً'. وأضافت المحكمة أن 'القانون المذكور يهدف إلى تمكين الرئيس من فرض إجراءات اقتصادية محدودة لمواجهة تهديد غير معتاد وخارج عن المألوف'، مشددة على أن المراسيم التي أصدرها ترامب في 2 أبريل 'تتجاوز الصلاحيات الممنوحة له بموجب القانون، ولا يمكن استخدامها كأداة لفرض رسوم عامة وشاملة'. وكانت مجموعة من الشركات الأمريكية الصغيرة قد تقدمت بدعوى قضائية ضد القرار الرئاسي، مؤكدة أنها تكبدت خسائر فادحة جراء الرسوم، وهو ما دفع المحكمة إلى إصدار قرارها الذي يوقف جزءاً من تلك الرسوم، باستثناء الرسوم المفروضة على السيارات، وقطع الغيار، والصلب، والألمنيوم، والتي استندت إلى قوانين مختلفة تتعلق بالأمن القومي. ولم يصدر عن البيت الأبيض تعليق رسمي بشأن إمكانية استئناف الحكم، إلا أن خبراء قانونيين أشاروا إلى أن الإدارة الأمريكية قد تلجأ إلى محكمة اتحادية أعلى للطعن في القرار وتجميد تنفيذه. ويأتي الحكم القضائي في وقت تشهد فيه الأسواق الأمريكية تقلبات حادة، خاصة في ظل تأثير الرسوم الجمركية على سلاسل التوريد وأسعار السلع، ما انعكس مباشرة على أسعار النفط التي سجلت ارتفاعاً فور إعلان المحكمة قرارها، وسط توقعات بتراجع كلفة الاستيراد وتحفيز النشاط الاقتصادي.

حمل التطبيق

حمّل التطبيق الآن وابدأ باستخدامه الآن

مستعد لاستكشاف الأخبار والأحداث العالمية؟ حمّل التطبيق الآن من متجر التطبيقات المفضل لديك وابدأ رحلتك لاكتشاف ما يجري حولك.
app-storeplay-store