بعيد المقاومة والتحرير.. وزير الصحة يرعى افتتاح قسم العيادات الخارجية بمستشفى الشفاء في دوحة عرمون
في أجواء عيد المقاومة والتحرير ويوم الفصام العالمي، رعى وزير الصحة العامة الدكتور ركان ناصر الدين حفل افتتاح قسم العيادات الخارجية في مستشفى الشفاء التخصصي في دوحة عرمون، حيث قام بجولة على القسم بعد قص الشريط، وعاين عيادات القسم، وهي الطب النفسي، العلاج النفسي، والتغذية.
وفي كلمة له خلال حفل الافتتاح، قال ناصر الدين: 'في ذكرى 25 أيار لا يسعنا إلا أن نفكر بالأبطال الذين بذلوا المهج والغالي والنفيس على أرض الجنوب، الذي سيعود بسواعد الأبطال كما كان، بل أجمل وأفضل'.
وأضاف: 'سنعود إلى كل القرى'، مردفًا: 'على الدولة والجميع تحرير ما تبقى من الأراضي المحتلة، وإن شاء الله سنلتقي في 25 أيار القادم ونحن نحتفل بالجنوب'.
وتابع: 'من دواعي سروري أن أشارككم اليوم في هذا الحدث الصحي المهم المتمثل بافتتاح قسم العيادات الخارجية في مستشفى الشفاء'، مؤكدًا أنّ هذا الصرح يثبت يومًا بعد يوم التزامه الصادق في تقديم خدمة صحية إنسانية شاملة متكاملة.
ناصر الدين رأى أن افتتاح هذا القسم لا يُعد مجرد توسعة للبنية التحتية، إنما استثمار في كرامة الإنسان، وحقه في الوصول إلى رعاية صحية مستدامة تلبي الحاجات النفسية والجسدية على حد سواء.
وفي هذا السياق، تابع: 'لا بد من التأكيد أن الصحة النفسية اليوم أصبحت في طليعة الأولويات العالمية وبات يُعترف بها على نطاق واسع كعنصر أساسي في الأولويات'، مشيرًا في هذا الصدد إلى أنّ العالم بأسره يعي أنّ الإضرابات النفسية ليست ضعفًا بل هي أمراض تحتاج إلى تشخيص وعلاج ورعاية متسمرة كما هو الحال مع الأمراض العضوية.
وأكد ناصر الدين أنه التقى مدير عام منظمة الصحة العالمية الدكتور تيدروس غيبريسوس في جنيف، مشيرًا إلى أن اللقاء تناول التأثيرات التي تلقيها الأزمات المتتالية في لبنان على كاهل النظام الصحي، ولا سيما ما تعرضت له البنى التحتية للقطاع الصحي نتيجة الحرب الأخيرة من تدمير وأضرار جسيمة، والحاجة إلى وضع أطر للتعاون لمرحلة ما بعد الحرب خصوصًا أنها تطرح الكثير من التحديات الصحية المتعلقة بالصحة النفسية التي تتطلب اهتمامًا خاصًا نتيجة الأزمات التي تلاحقت على اللبنانيين'، مشددًا على 'مضي لبنان قدمًا في تنفيذ الإجراءات الإصلاحية المطلوبة للنظام الصحي وفق أولويات يتقدمها دعم مراكز الرعاية الصحية الأولية'.
وأوضح أن لدى وزارة الصحة طرحًا جديًا لعلاج الجرحى النفسيين، كجزء من إعادة إعمار الصحة والنفس، لأن إعادة الإعمار ليست بناءً بالحجر فقط، بل نفسيًا وصحيًا وماديًا أيضًا.
وقال 'إننا على مستوى مسؤولية رسمية في وزارة الصحة، ونواصل العمل رغم الظروف الاقتصادية والضغوطات المتعددة لتأمين الرعاية النفسية لمحتاجيها من خلال برنامج دعم وتأهيل نفسي، ومن خلال تأمين الأدوية النفسية مجانًا أو بأسعار مقبولة مدعومة في مراكز الرعاية الأولية والمستشفيات الحكومية والخاصة'.
وختم: 'نسعى لدمج خدمات الصحة النفسية ضمن برنامج الرعاية الصحية الأولية'.
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
وزارة الإعلام
منذ 4 ساعات
- وزارة الإعلام
الأنباء: قرار صادم لمفوضية اللاجئين… وقف التغطية الصحية للنازحين قنبلة موقوتة بوجه لبنان
كتبت صحيفة 'الأنباء' الالكترونية: جاء قرار مفوضية شؤون اللاجئين UNHCR صادماً بوقف التغطية الصحية للنازحين السوريين في لبنان بدءا من شهر تشرين الثاني، ما يجعل الدولة اللبنانية أمام كارثة حقيقية ما لم يتم إيجاد تمويل بديل أو الإسراع في إنجاز عودة النازحين إلى بلدهم. شكّل هذا القرار، الذي أبلغه وفد المفوضية لوزير الصحة ركان ناصرالدين، مفاجأة سترتّب تداعيات ضخمة أكبر من طاقة لبنان من تحمّلها، لا بل هي بمثابة قنبلة موقوتة. وتضع المجتمع الدولي أمام مسؤولياته من أجل حماية النازحين بواحدة من أبسط حقوقهم بالطبابة. وفي الوقت نفسه تجنيب الدولة اللبنانية تجرّع هذا الكأس في مرحلة دقيقة يكافح فيها للخروج من أزماته ولا يقو على الوقوع في أزمات أخرى. وفي هذا السياق، وضع رئيس لجنة الصحة النيابية بلال عبدالله النقاط على الحروف، قائلاً: 'لو أن هذه الخطوة أتت ضمن سياق عام لمعالجة هذا الملف المرهق للبنان، وبالتنسيق مع الدولتين اللبنانية والسورية، تحضيراً لعودة السوريين الى وطنهم بعد زوال الاسباب السياسية التي فرضت خروجهم من سوريا، لكان الأمر طبيعي ومنطقي وضروري. أما وأن رمي هذا الملف لمليون ونصف سوري في لبنان وابقائهم خارج اي تغطية صحية، فإن هذا الامر غير مقبول من الناحية الانسانية، ناهيك عن ان انتشار الأمراض سيصيب المحيط المضيف… اضافة ان وزارة الصحة العامة، لا تملك موارد كافية لتغطية الشعب اللبناني أساساً'. وتابع 'إن وضع جدول زمني لهذه المسألة، مرتبط بآلية متفق عليها للعودة، ومنسقة بين الدولتين مع الجهات الدولية، ومنها مفوضية اللاجئين، وأما اجتزاء الملفات، والبدء بالموضوع الاكثر وجعا والما وتأثيرا على الانسان، فانها مسألة خطيرة وتناقض كل المواثيق والاعراف الدولية لحقوق الانسان. لذا فإن الخطة المتكاملة لعودة السوريين لبلدهم، هي أمر ملح وضروري ومسؤولية مشتركة، ومن غير المنطقي ان يكون المواطن السوري هو الضحية، وأن يتحمل لبنان وحيدا هذا العبء الكبير'. ملف السلاح يتصدّر النقاش حول السلاح غير الشرعي المشهد المحلي، خصوصاً ما شهدته الساعات الأخيرة من مواقف حادة في هذا الشأن. حيث شدد رئيس الحكومة نواف سلام، من دبي، خلال مشاركته في قمة الاعلام العربي، على قرار لبنان استعادة دولته وكلمته وهويته،معتبراً أن ثنائية السلاح والقرار كانت السبب في إضعاف مشروع الدولة، وأن لبنان قرر أن يتحرّر من ثنائية السلاح التي كانت تؤدي الى ثنائية القرار وإضعاف الدولة وان لم تكن هذه المواقف جديدة الا ان وضوحها وحدتها هذه المرة كان لافتاُ. والأهم في هذا الموقف أنه جاء بعد أقل من 36 ساعة على إعلان النائب محمد رعد رفضه لمواقف سلام المتعلقة بحصرية السلاح. النائب أديب عبد المسيح أكد، في حديث لجريدة الأنباء الالكترونية، أن حزب الله سوف يسلّم سلاحه عاجلاً أم اجلاً، وأنه سيدخل في مشروع الدولة رويداً رويداً قبل الوصول الى الانتخابات النيابية المقررة في الربيع المقبل. وهو في هذا الوقت يحاول الحصول على مكتسبات لإعطاء ايران فرصة يعني لعبة إيرانية على الساحة اللبنانية. عبد المسيح أكد تفاهم الرئيسين جوزاف عون ونواف سلام على جميع الأمور والقضايا الاستراتيجية وتنفيذ ما تضمنه خطاب القسم، إنما لكل منهما طريقته في التعبير مع وجود خلاف في التكتيك، لكن خطابهما واحد ويتكلمان اللغة نفسها. وعن سبب استهداف الحزب لرئيس الحكومة دون رئيس الجمهورية، اعتبر عبد المسيح الموضوع طبيعي جداً لأن الحزب يستسهل الهجوم على سلام لانه لا يمكنه الهجوم على عون، مشدداً على أن الرئيسين عون وسلام متفقان على كل شيء وكل واحد له طريقته في إدارة الأمور. وأضاف 'ميزة الرئيس عون انه كان قائداً للجيش على مدى 9 سنوات ويعرف الأرض جيداً ويعرف كيف يحاور حزب الله، أما الرئيس سلام فهو رجل قانون لا يساوم على مصلحة بلده، لذلك رئيس الجمهورية يحاول للوصول لنفس الهدف الذي تحدث عنها سلام في الإمارات. وفي أي مكان فهو يريد بناء الدولة'. عبد المسيح أوضح أن لا مستقبل للسلاح وقد يتم تسليمه قبل الانتخابات النيابية، واصفاُ الجولات التي قام بها الرئيس عون الى الخارج بالمهمة. فهي بحسب رأيه تكرّس بداية جديدة مع المحيط العربي، وأن فك العزلة عن لبنان يضعه في مكان آخر، أي بين أشقائه العرب، مشدداً على أن ملف حزب الله سيتولاه رئيس الجمهورية وسيأخذ موضوع تسليم السلاح على عاتقه، وهو سيطبق خطاب القسم بحذافيره وهو متفائل جدا بنهاية سعيدة للبنان. فالانفتاح العربي برأيه دليل على الثقة التي يحظى بها رئيس الجمهورية. وهو يعمل بطريقة سليمة ليكون السلاح بيد الدولة وحدها. زيارة أورتاغوس بالتزامن، توقعت مصادر مطلعة عبر جريدة الانباء الالكترونية أن تحصل زيارة الموفدة الاميركية مورغان اورتاغوس الى لبنان منتصف حزيران المقبل لكن موعدها لم يتحدد بعد. وأفادت المصادر بأن أورتاغوس ستعمل على مواصلة الإجراءات الكفيلة بفرض سيادة الدولة الشاملة على اراضيها وإطلاق مسار واضح لحصرية السلاح بيد الدولة والبدء بسحب السلاح الفلسطيني.
المركزية
منذ 4 ساعات
- المركزية
"الصحة" تطلق ورشة تنظيم الدواء
على هامش اجتماعات جمعية الصحة العالمية الـ 78 التي عُقدت أخيراً في جنيف، استعاد لبنان حقّه في التصويت في جلسات منظّمة الصحة العالمية بعد عامين من التعليق بسبب تأخّره في تسديد الاشتراكات المتوجّبة عليه، والتي تقارب قيمتها المليون دولار. وقد تمكّن وزير الصحة ركان ناصر الدين من انتزاع هذه العودة بعد خطة قدّمها للمنظمة، تنص على جدولة الديون المتراكمة وتقسيطها على دفعات، مع الالتزام بتسديد رسم الاشتراك السنوي في موعده. وأهمية هذه الخطوة أنها تعيد لبنان إلى دائرة النقاشات الدولية في المنظّمة، وتتيح له المشاركة في لجانها المتخصّصة التي تعالج قضايا الصحة على المستوى العالمي. كما تُعدّ خطوة إيجابية نحو إعادة تنظيم العلاقة مع المنظّمة، بما يفتح المجال أمام دعم دولي يمكن أن يخفّف من الأعباء الصحية والاقتصادية التي ترزح تحتها البلاد. كذلك شكّلت المناسبة فرصة لناصر الدين لعقد سلسلة لقاءات مع نظرائه من وزراء الصحة العرب والأجانب، تمحورت حول إعادة بناء القطاع الصحي ودعمه، في شقَّيه الاستشفائي والرعائي، وطرح الأولويات التي تعمل الوزارة على تحقيقها، وأبرزها استعادة دور لبنان كمركز إقليمي للسياحة الطبية، وتفعيل المختبر المركزي، وإطلاق ورشة «الوكالة الوطنية للدواء»، إلى جانب ملفات أخرى تندرج ضمن خطة شاملة للنهوض بالقطاع الصحي. وأكّد ناصر الدين لـ«الأخبار»، أن مقاربته لأولويات الوزارة تنطلق من مبدأ «المسؤولية الأخلاقية» تجاه المرضى، ولذلك كانت البداية من ملف أدوية الأمراض السرطانية والمستعصية عبر العمل على تحديث بروتوكولات العلاج وتوسيعها. وفي هذا الإطار، جرى تقييم شامل لمحتوى مستودعات الأدوية في الوزارة، وكلّفت اللجنة العلمية إعداد دراسة تفصيلية ورفع توصياتها، وعلى أساسها تقرّر توسيع نطاق البروتوكولات العلاجية لتشمل أدوية لم تكن مُدرجة سابقاً، ما أدّى إلى توسيع دائرة المستفيدين، مع إبقاء الأمر «تحت المجهر» لمراقبة انعكاسها على مخزون الأدوية والميزانية، وعلى أوضاع المرضى. وبعدما أظهرت نتائج المتابعة الأولية إمكانية توسيع هذه الدائرة أكثر، قرّر الوزير إدخال أدوية إضافية إلى اللائحة، بما يضمن استفادة مرضى جدد. وتترافق هذه الورشة الصحية مع جهود تهدف إلى تصحيح المسار داخل الوزارة وإعادة تمكينها من أداء دورها الأساسي في رسم الاستراتيجيات الصحية وتنفيذها بفعّالية. وفي هذا السياق، يبرز ملفّان أساسيان هما «الوكالة الوطنية للدواء» و«المختبر المركزي»، اللذان كانا من العناوين البارزة في لقاءات الوزير في جنيف. في ما يخصّ «الوكالة»، فإن أبرز التحديات التي تعيق انطلاقتها، رغم صدور القرار الرسمي بتشكيلها، يتعلق بتعيين أعضائها. ويشدّد ناصر الدين على ضرورة أن تكون هذه التعيينات «على قدر عالٍ من المسؤولية، بعيداً عن منطق المحاصصة الطائفية». ولذلك، «نسعى إلى وضع آلية واضحة تعتمد معايير صارمة، تضمن أن تكون التسميات نوعية وشفّافة، وتحجيم النفوذ والمصالح الخاصة في هذا القطاع الحيوي، لأن هذه الوكالة ستشكّل هيئة ناظمة للدواء من شأنها تعزيز الثقة والمصداقية في القطاع الدوائي». أما بالنسبة إلى «المختبر المركزي»، فيؤكد الوزير أنه دخل عملياً مرحلة التنفيذ، مع موافقة صندوق الاستثمار الأوروبي على رصد التمويل اللازم للانطلاق. وأكّد أن «العمل جارٍ لتجاوز ما تبقّى من عوائق تقتصر اليوم على تفاصيل تقنية ولوجستية تتعلق بتجهيز المبنى المخصّص له داخل مستشفى بيروت الحكومي وتحضير البرامج التشغيلية اللازمة». وتكمن أهمية «الوكالة» و«المختبر» في أنهما يشكّلان مدخلاً ضرورياً لإعادة تنظيم قطاع الدواء، ووضع حدّ للفوضى والفساد اللذين تفشّيا خلال سنوات الأزمة واستعادة السيطرة على سوق الدواء، وتحريره من الممارسات العشوائية وغير القانونية. وتتمثّل أولى خطوات هذا المسار في مراجعة الفاتورة الدوائية، وإعادة النظر في لوائح الأدوية المُسجّلة، ولا سيما تلك التي دخلت إلى السوق خلال الأزمة الصحية والاقتصادية، والتي ترافقت مع فقدان علاجات أساسية لأمراض سرطانية ومستعصية، ما فتح المجال أمام «بازار» تسجيل الأدوية، وأتاح دخول كميات من الأدوية المهرّبة والمزوّرة، في ظلّ تخفيف القيود على الاستيراد. ويؤكد الوزير ناصر الدين أن من أبرز البنود المطروحة اليوم إعادة فتح ملف «التسجيل المبدئي» للأدوية، بهدف مراجعة المعايير المعتمدة سابقاً، وتدقيق ملفات الأدوية التي سُجّلت بموجب قرارات استثنائية صادرة عن الوزير السابق. وفي هذا الإطار، عمّمت دائرة الصيدلة في الوزارة على كل الجهات التي استفادت من هذا التسجيل بوجوب استكمال ملفاتها ضمن مهلة محددة. ويشدّد ناصر الدين على أن «الدواء خط أحمر»، و«القرار واضح»: من استكمل ملفاته وفق الأصول فإن وضعه سيؤخذ في الاعتبار، أما من لم يبادر إلى تصحيح أوضاعه، فسيتم إلغاء ملفه من دون تجديد. وسيُراعى في ذلك معياران أساسيان: ألّا يؤدّي إلغاء التسجيل إلى فقدان الدواء من السوق، وأن يكون هناك بديل متاح.
المردة
منذ 5 ساعات
- المردة
«الصحة» تطلق ورشة تنظيم الدواء: المختبر المركزي والوكالة الوطنية جاهزان… ولكن
على هامش اجتماعات جمعية الصحة العالمية الـ 78 التي عُقدت أخيراً في جنيف، استعاد لبنان حقّه في التصويت في جلسات منظّمة الصحة العالمية بعد عامين من التعليق بسبب تأخّره في تسديد الاشتراكات المتوجّبة عليه، والتي تقارب قيمتها المليون دولار. وقد تمكّن وزير الصحة ركان ناصر الدين من انتزاع هذه العودة بعد خطة قدّمها للمنظمة، تنص على جدولة الديون المتراكمة وتقسيطها على دفعات، مع الالتزام بتسديد رسم الاشتراك السنوي في موعده. وأهمية هذه الخطوة أنها تعيد لبنان إلى دائرة النقاشات الدولية في المنظّمة، وتتيح له المشاركة في لجانها المتخصّصة التي تعالج قضايا الصحة على المستوى العالمي. كما تُعدّ خطوة إيجابية نحو إعادة تنظيم العلاقة مع المنظّمة، بما يفتح المجال أمام دعم دولي يمكن أن يخفّف من الأعباء الصحية والاقتصادية التي ترزح تحتها البلاد. كذلك شكّلت المناسبة فرصة لناصر الدين لعقد سلسلة لقاءات مع نظرائه من وزراء الصحة العرب والأجانب، تمحورت حول إعادة بناء القطاع الصحي ودعمه، في شقَّيه الاستشفائي والرعائي، وطرح الأولويات التي تعمل الوزارة على تحقيقها، وأبرزها استعادة دور لبنان كمركز إقليمي للسياحة الطبية، وتفعيل المختبر المركزي، وإطلاق ورشة «الوكالة الوطنية للدواء»، إلى جانب ملفات أخرى تندرج ضمن خطة شاملة للنهوض بالقطاع الصحي. وأكّد ناصر الدين لـ«الأخبار» أن مقاربته لأولويات الوزارة تنطلق من مبدأ «المسؤولية الأخلاقية» تجاه المرضى، ولذلك كانت البداية من ملف أدوية الأمراض السرطانية والمستعصية عبر العمل على تحديث بروتوكولات العلاج وتوسيعها. استعاد لبنان حقّه في التصويت في جلسات منظّمة الصحة العالمية بعد عامين من التعليق وفي هذا الإطار، جرى تقييم شامل لمحتوى مستودعات الأدوية في الوزارة، وكلّفت اللجنة العلمية إعداد دراسة تفصيلية ورفع توصياتها، وعلى أساسها تقرّر توسيع نطاق البروتوكولات العلاجية لتشمل أدوية لم تكن مُدرجة سابقاً، ما أدّى إلى توسيع دائرة المستفيدين، مع إبقاء الأمر «تحت المجهر» لمراقبة انعكاسها على مخزون الأدوية والميزانية، وعلى أوضاع المرضى. وبعدما أظهرت نتائج المتابعة الأولية إمكانية توسيع هذه الدائرة أكثر، قرّر الوزير إدخال أدوية إضافية إلى اللائحة، بما يضمن استفادة مرضى جدد. وتترافق هذه الورشة الصحية مع جهود تهدف إلى تصحيح المسار داخل الوزارة وإعادة تمكينها من أداء دورها الأساسي في رسم الاستراتيجيات الصحية وتنفيذها بفعّالية. وفي هذا السياق، يبرز ملفّان أساسيان هما «الوكالة الوطنية للدواء» و«المختبر المركزي»، اللذان كانا من العناوين البارزة في لقاءات الوزير في جنيف. في ما يخصّ «الوكالة»، فإن أبرز التحديات التي تعيق انطلاقتها، رغم صدور القرار الرسمي بتشكيلها، يتعلق بتعيين أعضائها. ويشدّد ناصر الدين على ضرورة أن تكون هذه التعيينات «على قدر عالٍ من المسؤولية، بعيداً عن منطق المحاصصة الطائفية». ولذلك، «نسعى إلى وضع آلية واضحة تعتمد معايير صارمة، تضمن أن تكون التسميات نوعية وشفّافة، وتحجيم النفوذ والمصالح الخاصة في هذا القطاع الحيوي، لأن هذه الوكالة ستشكّل هيئة ناظمة للدواء من شأنها تعزيز الثقة والمصداقية في القطاع الدوائي». أما بالنسبة إلى «المختبر المركزي»، فيؤكد الوزير أنه دخل عملياً مرحلة التنفيذ، مع موافقة صندوق الاستثمار الأوروبي على رصد التمويل اللازم للانطلاق. وأكّد أن «العمل جارٍ لتجاوز ما تبقّى من عوائق تقتصر اليوم على تفاصيل تقنية ولوجستية تتعلق بتجهيز المبنى المخصّص له داخل مستشفى بيروت الحكومي وتحضير البرامج التشغيلية اللازمة». وتكمن أهمية «الوكالة» و«المختبر» في أنهما يشكّلان مدخلاً ضرورياً لإعادة تنظيم قطاع الدواء، ووضع حدّ للفوضى والفساد اللذين تفشّيا خلال سنوات الأزمة واستعادة السيطرة على سوق الدواء، وتحريره من الممارسات العشوائية وغير القانونية. وتتمثّل أولى خطوات هذا المسار في مراجعة الفاتورة الدوائية، وإعادة النظر في لوائح الأدوية المُسجّلة، ولا سيما تلك التي دخلت إلى السوق خلال الأزمة الصحية والاقتصادية، والتي ترافقت مع فقدان علاجات أساسية لأمراض سرطانية ومستعصية، ما فتح المجال أمام «بازار» تسجيل الأدوية، وأتاح دخول كميات من الأدوية المهرّبة والمزوّرة، في ظلّ تخفيف القيود على الاستيراد. ويؤكد الوزير ناصر الدين أن من أبرز البنود المطروحة اليوم إعادة فتح ملف «التسجيل المبدئي» للأدوية، بهدف مراجعة المعايير المعتمدة سابقاً، وتدقيق ملفات الأدوية التي سُجّلت بموجب قرارات استثنائية صادرة عن الوزير السابق. وفي هذا الإطار، عمّمت دائرة الصيدلة في الوزارة على كل الجهات التي استفادت من هذا التسجيل بوجوب استكمال ملفاتها ضمن مهلة محددة. ويشدّد ناصر الدين على أن «الدواء خط أحمر»، و«القرار واضح»: من استكمل ملفاته وفق الأصول فإن وضعه سيؤخذ في الاعتبار، أما من لم يبادر إلى تصحيح أوضاعه، فسيتم إلغاء ملفه من دون تجديد. وسيُراعى في ذلك معياران أساسيان: ألّا يؤدّي إلغاء التسجيل إلى فقدان الدواء من السوق، وأن يكون هناك بديل متاح.
