ميناء الإسكندرية تعقد الاجتماع التمهيدي لإطلاق مشروع MED PLUS في مصر بحضور وطني ودولي
الأربعاء، 21 مايو 2025 08:07 مـ بتوقيت القاهرة
عُقد بمقر ميناء الإسكندرية الاجتماع التمهيدي لإطلاق مشروع MED PLUS، حيث ترأس اللواء بحري شريف زكريا / نائب رئيس قطاع النقل البحري اللواء بحري / طارق عبد الله ، واللواء بحري هشام صفوت / نائب رئيس مجلس إدارة هيئة ميناء الإسكندرية اللواء بحري / أحمد عبد المعطي حواش – هذا الاجتماع والذي عُقد بمقر الهيئة العامة لميناء الإسكندرية وذلك نيابة عن رئيسي القطاع والميناء.
هذا وقد شهد الإجتماع حضوراً واسعاً من الجهات الوطنية المعنية، من بينها الهيئة العامة لميناء الإسكندرية، قطاع النقل البحري، المكتب الإقليمي للمنظمة البحرية الدولية IMO ، جهاز شؤون البيئة، ممثل التوكيلات الملاحة، ممثل عن مقاولي الأشغال البحرية، ، وميناء مراسي مارينا ، إلى جانب جهات وطنية أخرى ذات صلة ، وعلى الجانب الأخر فقد شارك المستشار الإقليمي للمشروع عبر تقنية الفيديو كونفرانس، في إطار تعزيز التعاون الدولي لدعم الإدارة البيئية للموانئ المصرية.
تأتي مشاركة ميناء الإسكندرية في هذا المشروع بالتعاون مع ميناء مراسي مارينا وبدعم من وزارة النقل، حيث يُعد مشروع MED PLUS أحد المبادرات الإقليمية الطموحة التي تُشرف عليها الأمم المتحدة، ويهدف إلى تحديث سياسات إدارة النفايات البحرية في حوض البحر المتوسط، بما يسهم في تعزيز الاستدامة البيئية.
تم أختيار المستشار الوطني للمشروع من إدارة حماية البيئة بميناء الإسكندرية، تأكيدًا لدور الميناء القيادي في تطوير منظومة الإدارة البيئية، وتعزيز التعاون مع الشركاء الدوليين من أجل موانئ أكثر استدامة وتكاملًا.
ومن هذا المنطلق فقد أكدت الهيئة العامة لميناء الإسكندرية على إلتزامها الكامل برؤية الدولة المصرية نحو التحول إلى موانئ ذكية وخضراء، وفقًا لتوجيهات الفريق / كامل الوزير-نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الصناعة والنقل، بما يتماشى مع أهداف التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030 حيث أن هذه تعد خطوة حيوية وهامة نحو التعاون الدولي في مجال البيئة وفقا لأعلى المعايير العالمية.
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
بوابة الأهرام
منذ 4 ساعات
- بوابة الأهرام
وزير النفط الكويتي يؤكد مجددًا دعم بلاده الثابت لكل الجهود الرامية إلى استقرار الأسواق العالمية
أ ش أ جدد وزير النفط الكويتي طارق الرومي، اليوم الأربعاء، التأكيد على دعم بلاده الثابت لكافة الجهود الرامية إلى تعزيز استقرار أسواق النفط العالمية والتزامها بدعم سياسة التعاون بهدف استدامة التوازن في الأسواق وتأمين إمدادات الطاقة. موضوعات مقترحة وذكر بيان لوزارة النفط الكويتية أن ذلك جاء في تصريح لـ"الرومي" عقب ترؤسه وفد بلاده في ثلاثة اجتماعات وزارية عبر تقنية الفيديو كونفرانس وهي اجتماع اللجنة الوزارية المشتركة في أوبك بلس لمراقبة الإنتاج (60JMMC – ) والاجتماع الوزاري لأوبك بلس (ONOMM –39 ) والمؤتمر الوزاري للأوبك (OPEC –191 ). وقال الرومي إن الاجتماعات عقدت في وقت دقيق تشهده الأسواق العالمية وسط تزايد التحديات؛ مما يستدعي تعزيز التنسيق المشترك بين الدول في إطار إعلان التعاون المشترك لمجموعة "أوبك بلس" واتخاذ قرارات مدروسة تدعم استقرار أسواق النفط العالمية. وأشار إلى تكليف أمانة منظمة "أوبك" تطوير آلية لتقييم القدرة الإنتاجية المستدامة للدول الأعضاء المشاركة في "أوبك بلس" لاستخدامها أساسا مرجعيا في تحديد مستويات الحصص للإنتاج في عام 2027. وضم وفد الكويت في الاجتماعات محافظ دولة الكويت لدى منظمة أوبك محمد الشطي والممثل الوطني لدى منظمة "أوبك"، عبدالله صباح سالم الحمود الصباح.
وكالة أنباء تركيا
منذ 8 ساعات
- وكالة أنباء تركيا
نقطة تحول إقليمية كبرى.. ماذا وراء زيارة الشرع الأخيرة إلى تركيا ولقائه أردوغان؟ (تقرير)
تُعد زيارة الرئيس السوري أحمد الشرع إلى تركيا ولقائه الرئيس رجب طيب أردوغان في أيار/مايو 2025 حدثًا بارزًا في مسار العلاقات السورية التركية، خاصة بعد رفع العقوبات الغربية عن سوريا بعيد سقوط نظام الأسد المخلوع في كانون الأول/ديسمبر 2024. وجاءت الزيارة في توقيت حساس، وسط تصاعد التحديات الإقليمية وتحولات السياسة الدولية. المحاور الرئيسية على طاولة النقاش واستنادًا إلى التصريحات والتسريبات الرسمية وغير الرسمية، تناولت الزيارة 4 محاور رئيسية: التعاون الأمني، عودة اللاجئين، إعادة الإعمار، والتطبيع السياسي. التعاون الأمني والعسكري ناقش الطرفان تعزيز التنسيق الأمني، خاصة في مواجهة الجماعات المسلحة شمالي سوريا. حضر اللقاء وفد سوري رفيع المستوى ضم وزير الدفاع مرهف أبو قصرة ووزير الخارجية أسعد الشيباني، إلى جانب مسؤولين أتراك مثل وزير الخارجية هاكان فيدان ورئيس جهاز الاستخبارات إبراهيم كالن. وركزت المباحثات على ملف تنظيم PKK/PYD الإرهابي، ودراسة إنشاء قواعد عسكرية تركية في سوريا، بما في ذلك قاعدة محتملة في تدمر لتعزيز الدفاع الجوي ضد انتهاكات الاحتلال الإسرائيلي، كما تم بحث التصدي للتهديدات الإرهابية المتبقية، مثل تنظيم 'داعش' الإرهابي. عودة اللاجئين السوريين يُعد ملف اللاجئين أولوية ملحة لتركيا، التي تستضيف نحو 4 مليون لاجئ سوري. ووفقًا لتقارير الأمم المتحدة الصادرة في أيار/مايو 2025، عاد أكثر من مليون لاجئ منذ بداية العام، مع توقعات، حيث ناقش الشرع وأردوغان تحديات تأمين الخدمات الأساسية في مناطق العودة، مثل حلب وإدلب، وضرورة استقرارها الأمني لضمان عودة طوعية آمنة. إعادة الإعمار والتعاون الاقتصادي رفع العقوبات الغربية في أيار/مايو 2025 فتح الباب أمام فرص اقتصادية واسعة، حيث تسعى الشركات التركية لقيادة مشاريع إعادة الإعمار في سوريا، خاصة في البنية التحتية والطاقة. وشهدت الزيارة لقاءات مع نائب الرئيس التركي جودت يلماز ووزير المالية محمد شيمشك، إلى جانب زيارة الشرع إلى مصنع أسلحة تركي، ما يعكس اهتمامًا بتعاون دفاعي واقتصادي، حيث أحمد الشرع أكد رغبة دمشق في استفادة سوريا من الخبرة التركية في التنمية. إعادة التطبيع السياسي هدفت الزيارة إلى إعادة رسم خارطة النفوذ شمالي سوريا عبر ترتيبات سياسية جديدة. وأكد أردوغان على دعم تركيا لوحدة الأراضي السورية، مشددًا على إدارة سوريا من مركز واحد، كما رحب بقرار رفع العقوبات. وقال الباحث المساعد في مركز حرمون للدراسات المعاصرة براهيم خولاني في حديثه لـ 'وكالة أنباء تركيا'، إن 'زيارة الرئيس السوري أحمد الشرع إلى تركيا تكتسب أهمية استثنائية لاعتبارات عدة، فهي تأتي في لحظة مفصلية إقليميًا ودوليًا بعد قرار رفع العقوبات الغربية عن دمشق، وتُعد أول زيارة بهذا المستوى منذ عقد من التوتر بين أنقرة ودمشق'. وتابع أن 'الملفات التي كانت على الطاولة، بحسب ما رشح من التسريبات الرسمية وغير الرسمية، تشمل أربعة محاور رئيسية: أولًا، تعزيز التعاون الأمني ولا سيما في ملف الجماعات المسلحة شمالي سوريا، وهو ملف حساس للطرفين؛ ثانيًا، ملف إعادة اللاجئين السوريين الذي يُعد أولوية متزايدة في الداخل التركي؛ ثالثًا، سبل مشاركة الشركات التركية في مشاريع إعادة الإعمار، خاصة في قطاعي البنية التحتية والطاقة؛ ورابعًا، إعادة تطبيع العلاقات السياسية بما يعيد رسم خارطة النفوذ في شمالي سوريا بترتيبات جديدة'. وأضاف أن 'ما يميز هذه الزيارة عن سابقاتها ليس فقط مستواها السياسي الرفيع، بل التوقيت والسياق الدولي؛ فأنقرة اليوم تبحث عن توازن جديد في سياساتها الخارجية وسط تصاعد التنافس الدولي في الإقليم، ودمشق من جهتها تعود تدريجيًا إلى المشهد الدولي عبر مسارات سياسية مدعومة عربيًا ودوليًا'. وتابع أن 'وراء هذه الزيارة رغبة متبادلة في بناء مقاربة تتجاوز الحسابات الأيديولوجية القديمة، وتفتح الباب لتفاهمات عملية على الأرض، سواء في ما يخص ملف الأكراد، أو عودة اللاجئين، أو تقاسم الفرص الاقتصادية في مرحلة ما بعد الحرب'. لماذا تختلف هذه الزيارة عن سابقاتها؟ تتميز زيارة أيار/مايو 2025 عن الزيارتين السابقتين للشرع في شباط/فبراير ونيسان/أبريل 2025 بالجوانب التالية: التوقيت الحساس: تزامنت الزيارة مع قرار الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي رفع العقوبات عن سوريا في 26 أيار/مايو 2025، وهو ما أعلنه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب كخطوة لدعم استقرار سوريا، وهذا القرار فتح آفاقًا لإعادة الإعمار وجذب الاستثمارات. المستوى الرفيع للوفود: رافق الشرع وفد أمني واقتصادي بارز، بينما ضم الجانب التركي مسؤولين كبارًا، مما يعكس طابعًا شاملًا للمباحثات، كما يؤكد العمر حضور قادة عسكريين واقتصاديين في الاجتماعات. السياق الإقليمي: جاءت الزيارة وسط تصعيد من الاحتلال الإسرائيلي في سوريا، حيث استهدفت غارات جوية مواقع في دمشق وحمص وحماة في الأسابيع الأخيرة، في حين وصف أردوغان هذه الانتهاكات بـ'غير المقبولة'، معززًا التنسيق العسكري مع دمشق. اللقاء الأمريكي: على هامش الزيارة، التقى الشرع بالمبعوث الأمريكي توماس باراك لبحث دعم واشنطن لإعادة بناء سوريا، وهو أول لقاء مباشر من نوعه، مما يعكس انفتاح دمشق على الحوار مع الغرب. وقال المحلل السياسي عبد الكريم العمر في حديثه لـ 'وكالة أنباء تركيا'، إن 'لهذه الزيارة أهمية كبيرة خاصة أنها جاءت بعد رفع العقوبات عن سوريا نهائيًا من قبل الأمم المتحدة وأوروبا، إضافة إلى ترتيبات داخلية تعمل عليها الإدارة السورية والقيادة السورية مع شمال شرقي سوريا، والمفاوضات التي تجري بهذا الخصوص'. وأضاف أن 'الوفد الذي رافق الرئيس أحمد الشرع كان وفدا أمنيا كبيراً يمثل مكتب الأمن القومي أو مجلس الأمن القومي، كما أن الاجتماعات التي عقدت مع الرئيس أردوغان كانت بحضور قادة عسكريين ثم مع قادة الملف الاقتصادي في تركيا، أي مع نائب الرئيس التركي ومع رئيس المصرف المركزي التركي، إضافة إلى زيارة أجراها الشرع إلى مصنع للدبابات ولقاءه مع مسؤول الدفاعات أو مسؤول الأسلحة في تركيا'. وزاد بالقول 'لذلك الزيارة كانت عسكرية سياسية اقتصادية بحثت ملفات مهمة جدا وحساسة، وخاصة الملفات الأمنية والسياسية والعسكرية وأهمها ملف شرقي سوريا'. ما وراء الزيارة؟ تكشف الزيارة عن رغبة متبادلة في بناء تحالف إقليمي يعزز استقرار سوريا وتركيا، إذ أن أنقرة ترى في استقرار سوريا جزءًا من أمنها القومي، خاصة مع التحديات الأمنية مثل ملف PKK/PYD الإرهابي والانتهاكات الإسرائيلية، في حين أن دمشق، من جانبها، تسعى لتعزيز شرعيتها الدولية عبر تحالفات إقليمية، مستفيدة من دعم تركيا المستمر. كما تسعى تركيا لملء الفراغ الذي خلفه تراجع النفوذ الإيراني بعد سقوط الأسد المخلوع، مع تعزيز دورها كلاعب إقليمي رئيسي، حسب مراقبين. ومع ذلك، تبقى التحديات قائمة، خاصة مع استمرار التوترات مع الاحتلال الإسرائيلي والتنافس الدولي في الإقليم. كما أن نجاح عودة اللاجئين يعتمد على استقرار المناطق السورية، وهو ما يتطلب تنسيقًا مستمرًا بين أنقرة ودمشق. ويؤكد مراقبون على أهمية الزيارة في سياق إقليمي ودولي متغير، ومع استمرار التحديات الإقليمية، ستكون هذه الشراكة حاسمة لتحقيق الاستقرار في سوريا والمنطقة.
بلدنا اليوم
منذ 9 ساعات
- بلدنا اليوم
مستشار السيسي: برنامج «المرأة تقود» نقلة نوعية
شاركت الدكتورة هالة السعيد ، المستشار الاقتصادي لرئيس الجمهورية، في اليوم الثالث من لجان المقابلات الشخصية للمتقدمات في برنامج 'المرأة تقود للتنفيذيّات' الذي تنظمه الأكاديمية الوطنية للتدريب. وأكدت مستشار السيسي، أن هذا البرنامج يمثل نقلة جادة في مسار الاستثمار في العنصر البشري ، ولا سيما المرأة، التي تعتبر شريكًا فاعلًا في مسيرة التنمية الشاملة. وأوضحت، خلال ترؤسها لجان المقابلات الشخصية ، أن البرنامج يستهدف دعم التمكين الاقتصادي والسياسي للمرأة من خلال تنمية مهارات القيادة التنفيذية، وتحفيز المتقدمات لاكتساب خبرات متنوعة تؤهلهن للمشاركة في صنع القرار داخل المؤسسات الحكومية والخاصة على حد سواء. وشددت على أن معايير الاختيار تعتمد على القدرة على الاستفادة العملية من البرامج التدريبية ، والتنوع الواضح في مجالات الخبرة، بما يعزز من فرص تأثيرهن في مختلف القطاعات. وفي كلمتها، أشادت الدكتورة السعيد، بالتنوع الملحوظ بين المتقدمات، مشيرة إلى أنها التقت بعينات تمثل طيفًا واسعًا من التخصصات العلمية والإدارية والهندسية. وأضافت أن البرنامج يعتمد على منهجية التدريب التفاعلي التي تشمل إلقاء المحاضرات، وعقد ورش عمل، وتنفيذ دراسات حالة ، بالإضافة إلى التدريب الميداني المُصمم لمنح المشاركات فرصًا حقيقية للتطبيق العملي واكتساب خبرات ميدانية مباشرة. ويمتد البرنامج على مدار عشرة أشهر، تتوزع بين تسعة أشهر من التدريب داخل الأكاديمية، و شهر واحد للتدريب الميداني في القطاعين الحكومي والخاص. وخلال هذه الفترة، تتعرف المتدربات على أحدث أساليب الإدارة التنفيذية وأدوات التنمية المستدامة ، بما يواكب أهداف الأمم المتحدة في تمكين المرأة ورفع مستوى مشاركتها في القوى العاملة. ومن شروط التقديم أن تكون المتقدمة مصرية ومقيمة داخل البلاد، وترتبط بعمل في القطاع العام أو الخاص أو العمل الحر، وأن تتراوح أعمارهن بين 22 و50 عامًا. كما يشترط حصول المتقدّمة على شهادة TOEFL بمعدل لا يقل عن 450 أو IELTS لا يقل عن 4.5، إلى جانب استيفاء استمارة التسجيل كاملةً واجتياز المقابلة الشخصية بنجاح. وفي ختام حديثها، تقدمت الدكتورة السعيد بالشكر إلى الأكاديمية الوطنية للتدريب ، التي أنشئت بقرار رئاسي عام 2017، على دورها المحوري في تأهيل النساء للوصول إلى مواقع قيادية ، داعية إلى دعم مستمر
