أسعار النفط تتراجع وسط ترقب زيادة إنتاج أوبك+
تاريخ النشر : 2025-05-27 - 09:51 am
تراجعت أسعار النفط اليوم الثلاثاء، وسط ترقب الأسواق احتمال إعلان تحالف "أوبك +" عن زيادة جديدة في إنتاج الخام خلال اجتماعه المرتقب هذا الأسبوع.
ووفقا لوكالة "بلومبرغ" للأخبار الاقتصادية، انخفضت العقود الآجلة لخام "برنت" 12 سنتًا، لتصل إلى 64.62 دولار للبرميل.
كما تراجع خام غرب تكساس، الوسيط الأميركي، 15 سنتًا ليصل إلى 61.38 دولار للبرميل.
ونقلت مصادر عن تحالف أوبك+، أنّ 8 دول من أعضاء التحالف، كانت قد تعهّدت بتخفيضات طوعية إضافية في إنتاج النفط، وستعقد اجتماعاً في 31 أيار الجاري، أي قبل يوم واحد من الموعد المقرر سلفاً لاجتماع التحالف الكامل.
ومن المرجّح أن يُحدّد الاجتماع حجم الإنتاج لتموز المقبل، والذي أشارت مصادر في وقت سابق إلى أنّه سيشهد زيادة إضافية تُقدَّر بنحو 411 ألف برميل يومياً.
وكان تحالف أوبك+قد وافق في وقت سابق من هذا الشهر على تسريع وتيرة زيادات إنتاج النفط، وذلك للشهر الثاني على التوالي خلال حزيران المقبل.
تابعو جهينة نيوز على
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
خبرني
منذ 33 دقائق
- خبرني
وزير الاقتصاد السوري: ننتظر استثمارات بقيمة 100 مليار دولار
خبرني - شهدت قمة الإعلام العربي 2025 ضمن اليوم الختامي، والتي نظمها نادي دبي للصحافة على مدار ثلاثة أيام، جلسة حوارية رئيسية استضافت الدكتور محمد نضال الشعّار، وزير الاقتصاد والصناعة السوري. وفقا لوكالة أنباء الإمارات "وام" تحدث الوزير السوري حول آفاق المشهد الاقتصادي والصناعي في سوريا خلال الفترة المقبلة، في ضوء المستجدات السياسية والمتغيرات الراهنة وعلى رأسها رفع العقوبات الأمريكية المفروضة على سوريا. وأكد الدكتور الشعّار أن سوريا تقف اليوم على أعتاب مرحلة اقتصادية جديدة، مشيراً إلى أن رفع العقوبات يمثل فرصة تاريخية لإعادة دمج الاقتصاد السوري في الأسواق العالمية، واستقطاب الاستثمارات الخارجية، وتعزيز التعاون الإقليمي والدولي في مشاريع التنمية والبنية التحتية، كاشفاً عن تدفق استثمارات مرتقبة يتجاوز حجمها 100 مليار دولار خلال الفترة المقبلة، في ظل بيئة استثمارية جديدة أكثر مرونة واستقراراً. وقال الشعّار خلال الجلسة 'نحن على أعتاب ولادة سوريا جديدة'، إنه مع زوال العقوبات أصبحت عملية جذب الاستثمارات أكثر يسراً، خاصة بعد إزالة الكثير من العوائق البيروقراطية وتهيئة بيئة قانونية حديثة. وأوضح الشعّار أن الوزارة وضعت خطة استراتيجية متعددة المحاور، ترتكز على تحفيز قطاعي الاقتصاد والصناعة وتشجيع ريادة الأعمال، وتحديث الإطار القانوني للاستثمار، بما يواكب التحولات الاقتصادية العالمية، ويرسّخ بيئة أعمال أكثر جاذبية واستقراراً. وشدّد على أهمية دور الإعلام في دعم المسار الاقتصادي لسوريا، من خلال نقل صورة واقعية عن التحديات والفرص، وتعزيز الثقة لدى المستثمرين، وفتح نوافذ جديدة للتواصل بين القطاعين العام والخاص. ووجه الوزير السوري الدعوة للدول العربية والصديقة إلى المشاركة في جهود تطوير المشهد الاقتصادي والصناعي والتنموي في سوريا، مؤكدا أن المرحلة المقبلة تتطلب تكاملا إقليميا حقيقيا يدفع بالبلاد نحو مستقبل أكثر استقراراً وازدهاراً. وأضاف "سوريا المقبلة ستكون دولة ذات تخطيط واضح، والشمال السوري سيعود إلى حضن الدولة. نحن لا نعيد إعمار سوريا القديمة، بل نبني سوريا مختلفة جذرياً، بتكلفة تقديرية تصل إلى 400 مليار دولار'. وأكد أن رفع العقوبات الأمريكية على سوريا يشكّل "بداية مسار جديد" لإعادة هيكلة العلاقات التجارية والمالية الخارجية، وتسهيل دخول الشركات العالمية، وفتح قنوات التحويل المالي، وترميم البيئة القانونية الجاذبة للاستثمار. وأشاد بالدعم الذي تقدمه دولة الإمارات لسوريا في مختلف المجالات، مشيراً إلى أن دولة الإمارات تتصدر الدول الصديقة في حجم الاستثمارات الراهنة والمستقبلية في سوريا، مؤكداً على الدور الريادي للإمارات في دعم جهود تطوير الاقتصاد، وتعزيز التنمية المستدامة في مختلف القطاعات السورية. وقال " نحرص على جذب المستثمرين وتجنيبهم الفوضى الاستثمارية التي شهدتها بعض المراحل، كما نعمل على تمكينهم من إدارة استثماراتهم بأقصى درجات المرونة والثقة". وأشار وزير الاقتصاد والصناعة السوري إلى أن الوزارة تعمل على تطوير المناطق الصناعية والحرة لتصبح مراكز جذب استثماري، ضمن رؤية تعتمد على الشراكة بين القطاعين العام والخاص، لافتاً إلى أهمية دعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة، والتي تعتبر من أهم ركائز الاقتصاد السوري، ومؤكدا أن الوزارة تسعى إلى استقطاب الشباب والطاقات والخبرات السورية، وتحسين مستوى معيشة المواطن السوري. وأوضح أن الخصخصة لا تعني التخلي عن دور الدولة، بل تمثل توجهاً نحو شراكة حقيقية بين القطاعين العام والخاص، تسهم في تطوير الاقتصاد السوري وتعزيز الثقة بالبيئة الاستثمارية. وفيما يتعلق بالعملة الوطنية، أشار الدكتور الشعّار إلى أن هناك دراسات فنية واقتصادية تجرى حالياً بالاستعانة بخبرات دولية حول إمكانية إعادة هيكلة العملة السورية أو طرح فئات نقدية جديدة، وذلك لمواجهة التضخم وتحقيق استقرار نقدي أكبر. وأضاف أن الحكومة تدرس أيضاً التحول نحو نظام رقمي جزئي في التعاملات المالية، بهدف الحد من التلاعب وتعزيز الشفافية. وكشف عن إطلاق خريطة استثمارية وطنية شاملة خاصة بالقطاع السياحي، مؤكداً أن السياحة ستكون أحد الأعمدة الرئيسية للاقتصاد السوري، من خلال العمل مع خبراء ومتخصصين لإعادة صياغة مفهوم السياحة بما يتماشى مع الطابع الحضاري والثقافي لسورية، مشيراً إلى أن خريطة تطوير قطاع السياحة الجديدة قريباً.
الدستور
منذ 38 دقائق
- الدستور
هل يخلف اليورو الدولار؟
منذ أن صدر اليورو عام 1999، تشكّلت حوله تطلعات كبيرة، ليس فقط كعملة موحدة لدول الاتحاد الأوروبي، بل كمرشح جدي لمنافسة الدولار الأمريكي في عرش النظام النقدي العالمي. فبعد أن فرض الدولار هيمنته منذ نهاية الحرب العالمية الثانية، وأصبح العملة الاحتياطية الأولى في العالم، بدا أن أوروبا، باتحادها النقدي، تمتلك من المقومات ما يمكن أن يجعل عملتها الموحدة بديلاً عالمياً ذا وزن وتأثير. في مشهد الاقتصاد العالمي اليوم، لا يمكن إنكار الحضور البارز لليورو. فحسب بيانات صندوق النقد الدولي، يحتفظ العالم بنسبة تقارب 20% من احتياطياته الرسمية بهذه العملة، وهي المرتبة الثانية بعد الدولار الذي يستحوذ على أكثر من 58% من تلك الاحتياطيات. وتستخدم نحو 32% من المدفوعات العالمية اليورو، حسب بيانات شبكة «سويفت»، بينما يُستخدم الدولار في نحو 42% منها. أما في إصدار السندات الدولية، فقد أصبح اليورو العملة الأساسية في نحو 23% من تلك الإصدارات، وهو ما يعكس مستوى عالياً من الثقة العالمية به. ما يعزز هذا الحضور هو الحجم الهائل لاقتصاد منطقة اليورو، الذي يزيد ناتجه المحلي الإجمالي عن 14 تريليون دولار، مع سوق موحدة تضم أكثر من 440 مليون مستهلك. ويأتي هذا في سياق تميز البنك المركزي الأوروبي باستقلاليته وقدرته على ضبط التضخم والحفاظ على الاستقرار النقدي، وهو ما أكسب العملة الأوروبية مصداقية في الأسواق الدولية. لكن هذه القوة الكامنة لا تعني أن الطريق أمام اليورو معبّد للوصول إلى قمة النظام النقدي العالمي. على العكس، فإن الطريق محفوف بتحديات بنيوية وسياسية واقتصادية تجعل من مهمة إزاحة الدولار عن موقعه التاريخي مهمة معقدة. ففي الوقت الذي تمتلك فيه الولايات المتحدة سوق سندات ضخمة وموحدة وآمنة، تظل منطقة اليورو تفتقر إلى سوق موحدة مماثلة، حيث تصدر كل دولة ديونها السيادية بشكل مستقل، مما يؤدي إلى تباين في مستويات المخاطر والعوائد. كما أن غياب اتحاد مالي وسياسي حقيقي يقيّد من قدرة البنك المركزي الأوروبي على التحرك الموحد والفعال، ويجعل من القرارات الاقتصادية مسألة خاضعة للتجاذبات السياسية الداخلية بين الدول الأعضاء. الاختلافات الاقتصادية الكبيرة بين شمال وجنوب أوروبا تخلق فجوات هيكلية، تجعل من استقرار العملة الأوروبية عرضة للتقلبات الداخلية، كما حدث خلال أزمة الديون السيادية في العقد الماضي. وتضاف إلى ذلك الانقسامات السياسية التي تظهر بوضوح في القضايا الدولية الكبرى، مما يُضعف صورة الاتحاد الأوروبي ككتلة موحدة قادرة على تقديم بديل قوي وفعال للهيمنة الأمريكية. لكن في المقابل، تتزايد الفرص أمام اليورو في سياق عالمي جديد يتسم بإعادة ترتيب موازين القوة النقدية. تراجع الثقة في الدولار، بسبب ارتفاع الديون الأمريكية وتزايد استخدامه كسلاح جيوسياسي، يدفع العديد من الدول إلى تنويع احتياطاتها والبحث عن بدائل أكثر توازناً. وفي هذا السياق، يبدو اليورو خياراً معقولاً ومدعوماً بمؤسسات قوية وسوق ضخمة. كما أن التحول العالمي نحو العملات الرقمية، وبدء البنك المركزي الأوروبي في تطوير «يورو رقمي»، يفتح آفاقاً جديدة لاستخدام العملة الأوروبية في التسويات العابرة للحدود، خاصة في الاقتصادات الناشئة التي تسعى إلى تقليل اعتمادها على الدولار. يبقى أن مستقبل اليورو كعملة احتياطية عالمية أولى لا يُبنى على المقومات الاقتصادية وحدها، بل على قدرة الاتحاد الأوروبي على استكمال مشروعه السياسي والمالي، وتعميق التكامل بين أعضائه، وتجاوز التناقضات الداخلية التي تعيق التحرك الموحد. وإذا ما تحققت هذه الشروط، فقد لا يكون استبدال الدولار أمراً وشيكاً، لكنه لن يكون مستحيلاً. إن صعود اليورو لا يعني بالضرورة أفول الدولار، بل ربما يؤشر إلى ولادة نظام نقدي عالمي جديد، متعدد الأقطاب، تتوزع فيه القوة بين عملات كبرى، ويصبح فيه اليورو ركناً أساسياً في بنية مالية عالمية أكثر توازناً وعدالة.
سرايا الإخبارية
منذ ساعة واحدة
- سرايا الإخبارية
الرواشدة: سعر أونصة الذهب قد يصل إلى 4000 دولار عالميا وعيار 21 إلى 88 دينارًا في الأردن
سرايا - قال الخبير المالي والمحلل الاقتصادي محمد الرواشدة إن الاقتصاد العالمي يمر بمرحلة صعبة تشهد تباطؤًا حادًا وظروفًا غير مستقرة، في ظل خفض صندوق النقد الدولي لتوقعاته بشأن النمو الاقتصادي العالمي، والذي كان متوقعًا عند 3.3% إلا أنه لم يتجاوز 2.8%. وأوضح الرواشدة في حديثه عبر برنامج نبض البلد الذي يقدمه الزميل محمد الخالدي، أن الاقتصاد الأمريكي يواجه تحديات كبيرة تشمل التباطؤ والتضخم، رغم أن معدلات التضخم الحالية قريبة من الأهداف المحددة من قبل الفيدرالي الأمريكي. وأضاف أن هذا التباطؤ لا يقتصر على الولايات المتحدة فقط، بل يشمل الصين ودولًا أخرى، ما ينعكس على تباطؤ اقتصادي عالمي شامل. وأشار إلى أن الدولار الأمريكي يواجه ضغطًا هائلًا رغم محاولاته مقاومة الانخفاض، موضحًا أن تراجع قيمته يدفع المستثمرين نحو الذهب كملاذ آمن. الفوضى الاقتصادية تدفع الذهب للارتفاع أشار الرواشدة إلى أن السياسات الأمريكية، خاصة التعريفات الجمركية، تثير حالة من عدم اليقين في الأسواق العالمية، ما يساهم في خلق بيئة فوضوية تساعد على ارتفاع أسعار الذهب. كما أن إعلان الفيدرالي الأمريكي عن نيته خفض سعر الفائدة مرتين خلال الستة أشهر المقبلة، سيؤدي إلى تراجع العوائد على الدولار، مما يعزز من جاذبية الذهب. سعر الذهب مرشح لمستويات قياسية وأكد الرواشدة أن الذهب إذا انخفض عن مستوى 3280 دولار للأونصة فقد يستمر في التراجع، أما إذا تجاوز 3365 دولارًا فسيعود للارتفاع، وقد يصل إلى مستوى 3500 دولار، ومنه قد ينطلق إلى حاجز 4000 دولار للأونصة. وفي هذه الحالة، يُتوقع أن يصل سعر غرام الذهب عيار 21 في الأردن إلى ما بين 87 و88 دينارًا. وشدد على أن الظروف السياسية، وتوجهات الفيدرالي الأمريكي، والضغط على الدولار، جميعها تدعم صعود الذهب خلال المرحلة المقبلة. تهدئة أمريكية-صينية قد تخفّض الذهب رغم التوقعات الإيجابية، قال الرواشدة إن حدوث تهدئة اقتصادية بين الولايات المتحدة والصين قد يسهم في تعافي الأسواق المالية، وخصوصًا الأمريكية، مما قد ينعكس سلبًا على أسعار الذهب ويؤدي إلى انخفاضها. وأضاف أن الفضة مرتبطة بشكل مباشر بأسعار الذهب، حيث ترتفع وتنخفض معه بنفس الاتجاه. العملات الرقمية أوضح الرواشدة أن البتكوين يظل القائد في سوق العملات الرقمية، لكنه غير مرتبط بأي أصل مالي أو عقاري أو بالذهب، بل يعتمد على شهرته وحالة الأسواق العالمية، لا سيما الأمريكية. وأشار إلى أن سعر البتكوين حافظ على استقراره ضمن نطاق 80 ألف إلى 111 ألف دولار. وتوقع أن يستمر البتكوين في تماسكه خلال المرحلة القادمة، وسط توجه عالمي، ومنه الأردن، نحو وضع أطر قانونية للعملات الرقمية والمشفرة، الأمر الذي سيدفع الطلب على هذه العملات إلى الارتفاع ويُبقي أسعارها مستقرة أو صاعدة. النفط دون سعر التعادل العالمي وفيما يتعلق بأسعار النفط، قال الرواشدة إن أسعار الخام تتراوح حاليًا بين 60 إلى 70 دولارًا للبرميل، ويبلغ السعر الحالي 64 دولارًا، وهو أقل من سعر التعادل العالمي البالغ 70 دولارًا، وهو السعر المقبول من قبل المنتج والمستهلك معًا. ونتيجة لذلك، أشار إلى أن المنتجين قد يلجؤون إلى تخفيض الإنتاج، كما هو حاصل حاليًا، للحفاظ على توازن السوق. اليورو والإسترليني واختتم الرواشدة حديثه بالإشارة إلى أن علاقة اليورو والجنيه الإسترليني بالدولار علاقة عكسية؛ حيث يميلان إلى الارتفاع في حال ضعف الدولار، والعكس صحيح. وفي ظل استمرار الضغط على الدولار، من المتوقع أن يشهد اليورو والإسترليني ارتفاعًا في قيمتهما أمام العملة الأمريكية، بحسب الرواشدة.
