الأضاحي المحلية.. للميسورين فقط!
رغم الجهود الكبيرة التي تبذلها الحكومة في استيراد مليون أضحية من رومانيا واسبانيا وإيصالها إلى مختلف الولايات برا وجوا وبحرا، لا تزال أسعار الأضاحي المحلية مرتفعة وباتت حلما صعب المنال، رغم المنافسة الأجنبية، وسط تذمر كبير للمواطنين الذين استنكروا ارتفاع الأسعار لمستويات غير مسبوقة.
لم تدم الأخبار المبشرة بتراجع أسعار الأضاحي المحلية طويلا، حيث عاود 'السماسرة' إشعار النار في الأسعار لمستويات قياسية وبات الكبش الجزائري يعرض في الأسواق بـ 13 و14 و16 مليون سنتيم، وسط حيرة واستياء المواطنين الذين باتوا يقصدون الأسواق للاستفسار عن الأسعار فقط، والسؤال المطروح هل يستطيع موظف عادي شراء أضحية بأكثر من 9 و10 مليون سنتيم، في وقت ينتظر فيه الكثير من الجزائريين فرصتهم لاقتناء الأضاحي المستوردة التي تواصل دخول الجزائر عبر مختلف الموانئ في قوافل لا تنتهي من البواخر التي تسابق الزمن لاستيراد مليون أضحية بحسب ما أعلنه رئيس الجمهورية، حيث تتواصل العملية إلى غاية نهاية الشهر الجاري لتمكين أكبر شريحة من المواطنين من اقتناء هذه الأضاحي بسعر 4 مليون سنتيم.
أسعار صادمة والأمل في الأضاحي المستوردة
الشروق نزلت إلى بعض الأسواق في كل من العاصمة والبليدة، والبداية من بلدية أولاد إيعيش أكبر بلدية بالولاية رقم 9، والتي شهدت فتح بعض بيع الأضاحي التابعة للخواص، والتي صدمت زوارها بأسعار لم تختلف عن العام الماضي، والتي بدأت من 8.5 مليون سنتيم لخروف كان سعره قبل عامين لا يتجاوز 3.5 مليون سنتيم، وبالنسبة للأضاحي متوسطة الحجم تبدأ من 10 و11 مليون سنتيم، بينما ترتفع الأسعار أكثر للكباش الممتلئة التي يتراوح سعرها ما بين 13 و16 مليون سنتيم، وهي أضاحي موجهة خصيصا للطبقة الميسورة في حين لم يجد 'الزوالية' والموظفون وأرباب الأسر المتوسطة ما يناسبهم من أضاحي في هذا السوق الذي لا يختلف عن بقية الأسواق حيث اتفق 'السماسرة' على أسعار موحدة خاصة بعد نشر هذه الأثمان على مواقع التواصل الاجتماعي…
وفي حديثنا مع بعض المواطنين الذين قصدوا السوق أبدوا خيبة أمل كبيرة في هذه الأسعار التي وصفوها بغير المعقولة مستغربين للفارق الكبير بينها وبين أسعار الأضاحي المستوردة، حيث أكد لنا رب عائلة قادم من ولاية المدية أنه طاف بالعديد من الأسواق ووجد الأسعار شبه موحدة ' وكأن التجار والسماسرة اتفقوا على نفس سقف الأسعار التي لا تعبر عن القيمة الحقيقة للكبش'..
مواطن آخر قال لنا إنه يملك ميزانية 75 ألف دينار لشراء أضحية، ولم يجد بعد بحث دام أكثر من 15 يوما ما يناسبه حيث تبدأ الأسعار بحسبه من 80 ألف دج للخراف الصغيرة، وقال أنه حاول شراء أضحية مستوردة غير أنه لم يتمكن من الأمر بسبب كثرة الطلب عليها.
نقص كبير في نقاط البيع
انتقلنا من سوق أولاد يعيش بالبليدة إلى العاصمة وبالتحديد في مزرعة خاصة ببيع الأضاحي تقع بـ 300 متر قبل الحاجز الأمني للدرك الوطني ببابا علي بمحاذاة الطريق السريع، أين تتراوح الأسعار مابين 10 و14 مليون سنتيم، وهي أضاحي تتميز بنوعية جيدة، أكد صاحبها أنها قادمة من الولايات السهبية وهي من النوع التي ترعى وتأكل من الطبيعة حيث تتميز لحومها بجودة عالية، غير أن أسعارها لم تكن في متناول الكثيرين الذين قصدوا المزرعة وخرجوا منها خائبين، وأكد لنا أحد الباعة في المكان أن الأسعار الحالية هي متوسطة وفي متناول من يرغبون في شراء أضحية كاملة صافية وممتازة، واعترف أن المواطن البسيط لا يقدر على شراء هذا النوع من الأضاحي الموجهة للقادرين الذين تجب عليهم التضحية من الميسورين والتجار وأصحاب المال..
وما وقفنا عليه هذا العام هو النقص الكبير لنقاط البيع الخاصة بالأضاحي المحلية، وذلك راجع بحسب ما وردنا من معلومات إلى تضييق الخناق على السماسرة من جهة وقلة العرض من جهة أخرى، ما جعل الكثير من المواطنين في المدن الشمالية يقصدون الولايات الداخلية المعروفة ببيع الأغنام مثل الأغواط والجلفة والمسيلة لشراء الأضحية مباشرة من الموال غير أن الأسعار هناك أيضا كانت مرتفعة لا تختلف كثيرا عما هو معروض في الشمال.
إقبال على الأضاحي المحلية رغم ارتفاع الأسعار
وفي هذا الإطار اعترف نائب رئيس الفيدرالية الوطنية لتربية المواشي ابراهيم عمراني، بتراجع غير مسبوق لنقاط بيع الأضاحي المحلية، بسبب استمرار استيراد الأضاحي الإسبانية والرومانية أين فضل الكثير من المواطنين التريث في الشراء وتحين فرصتهم في شراء هذه الأضاحي بـ 4 مليون سنتيم، وهذا ما دفع حسبه الموال لتفادي إخراج قطيعه للبيع في المدن الكبرى تخوفا من نقص الإقبال.
وأضاف متحدثنا أن متوسط أسعار الأضاحي المحلية يتراوح مابين 11 و14 مليون سنتيم وهي أسعار مرتفعة جدا في نظر المواطن البسيط ولكن هناك ما يبررها عند الفلاح من ارتفاع تكاليف الأعلاف التي وصل سعرها لـ 8000 دج للقنطار،' بالإضافة إلى الجفاف الذي طال العديد من المناطق خلال السنوات الماضية.
وقال عمراني إن أسعار الأضاحي المحلية تراجعت منذ قرابة شهر تزامنا مع بداية استيراد الخرفان من الخارج، غير أنها عاودت الارتفاع مؤخرا بسبب عدم تمكن الكثير من الجزائريين من اقتناء هذه الخرفان ما جعلهم يتوجهون للأضاحي المحلية التي زاد الطلب عليها،' علما أن الجزائريون يضحون بـ 4 ملايين كبش خلال العيد أي أن الخرفان المستوردة لا تلبي سوى ربع ما يحتاجه الجزائريون خلال هذه المناسبة'.
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
النهار
منذ 16 ساعات
- النهار
هذه أسعار الأورو والدولار في السكوار !
عاودت أسعار العملات الصعبة الارتفاع، حيث يشهد الأورو والدولار صعودا رهيبا، مقابل الدينار الجزائري. حيث ارتفعت أسعار 100 أورو، بالسوق الموازية، حسب أصداء، من ساحة بورسعيد بالجزائر العاصمة إلى 26200 دينارا جزائريا للبيع و26000 دينار للشراء. كما شهد الدولار الأمريكي هو الآخر ارتفاعا في ' السكوار '. حيث بلغ إلى 23500 دينار جزائري للبيع ومقابل 23200 دينار جزائري للشراء. إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور وأصدر بنك الجزائر نظاما يحدّد المبلغ الأقصى المسموح بإخراجه من العملة الأجنبية، من طرف المسافرين المقيمين وغير المقيمين، بما قيمته 7500 أورو، مرة واحدة في السنة المدنية. ويعدّل النظام الصادر في العدد الأخير من الجريدة الرسمية (العدد 77)، والمؤرخ في 13 أكتوبر 2024. النظام رقم 16-02 الذي كان يسمح بتصدير نفس القيمة عند كل سفر. ويشترط النظام الجديد 'تقديم إشعار بالسحب البنكي، لكل اقتطاع يفوق أسقف التصريح المحدّدة. على حساب بالعملة بالصعبة مفتوح في الجزائر'. كما تقرر خلال اجتماع مجلس الوزراء المنعقد بتاريخ 8 ديسمبر برئاسة رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، رفع قيمة منحة السياحة. وحسب بيان لرئاسة الجمهورية المتضمن نتائج الاجتماع، فقد تقرر رفع قيمة منحة السياحة إلى 750 أورو للبالغين مرة واحدة في السنة. فيما تقرر أيضا رفع قيمة هذه المنحة بالنسبة للقصر إلى 300 أورو. وأوضح المصدر ذاته، أن هذا القرار سيدخل حيز الخدمة بدءا من جانفي 2025. وأشار بيان رئاسة الجمهورية، إلى أنه سيصدر مرسوما تنفيذيا يحدد كيفيات استلام هذه المنحة.
جزايرس
منذ يوم واحد
- جزايرس
سعي حثيث لاقتناء كبش العيد
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص. الملاحظ على هذه النقاط المخصصة لبيع وعرض المواشي، من مختلف المناطق، الإقبال غير المسبوق، رغم أنه ما يزال يفصلنا عن عيد الأضحى المبارك أسبوع تقريبا، غير أن رغبة المواطنين في التعجيل في اقتناء أضحية العيد هي الظاهرة السائدة، حسبما صرح به بعض مرتادي السوق. من جهة أخرى، لجأ بعض المواطنين إلى وضع علامة على الكبش الذي ختاره، حتى لا يباع لغيره، ومن حيث الأسعار فهي متفاوتة من نقطة بيع إلى أخرى، وتتراوح بين 80 ألف دينار إلى 100 دينار بالنسبة للكباش ذات الصوف الوفير والمجلوبة من شمال البلاد وغربها، كالنعامة والعين الصفراء والبيض والجلفة وغيرها، وهناك صنف آخر من الكباش، وهي من نوع سيداون والقادمة من ولاية آدرار، ونوع آخر من موريتانيا. وقد كشف لنا أحد المواطنين، بأنه شاهد شاحنة قادمة من خارج الولاية، تحمل رؤوس ماشية كثيرة ستعرض بنقاط البيع، فيما ينتظر عدد من الموظفين قدوم كباشهم المستوردة من رومانيا بفرح وسرور كبيرين، نظرا لانخفاض ثمنها، وهي حسب بعضهم، تتلاءم وقدرتهم المالية، وتكفي للقيام بهذه الشعيرة ونشر الفرحة بين أفراد العائلة.من جهة أخرى، يلجأ البعض من المواطنين إلى الاشتراك في شراء بعير بسعر يفوق 200 ألف دينار، وتوزيعه على عدد من الأفراد كأضحية، محل الكبش الذي يراه الكثيرون مرتفع السعر، مقارنة بالأعوام الماضية، في حين يفضل بعض المواطنين شراء الماعز، وهو ما يعرف محليا ب« لكحال"، وهو الأغنام والشياه التي يفضلها ذوو الأمراض المزمنة، لقلة شحومها وخلوها من الكوليسترول، إضافة إلى ثمنها الملائم؛ 50 ألف دينار للرأس. وعلى هامش البحث عن الأضاحي، ينشط الحدادون في عملية بري وسائل الذبح وعرض الوسائل والآلات المستخدمة في عملية النحر، على مستوى المحلات التجارية ونقاط بيع الماشية. كما تعرف المحلات التجارية المتخصصة في بيع الألبسة، والتي يكثر عليها الطلب هذه الأيام، لاسيما ملابس النساء المعروفة ب«الملحفة" بمختلف أنواعها، ولباس الرجال المعروف هو الآخر باسم "الدراعة"، حركة غير عادية، في الوقت الذي يزداد نشاط الجمعيات الخيرية لجمع كسوة عيد اليتامى والمحتاجين، سواء على مستوى مقراتها أو بالمساجد.
الخبر
منذ 2 أيام
- الخبر
روبورتاج: حاسي الفحل.. "بورصة الدلاع" في الجنوب الجزائري
على مسافة 700 كلم تقريبا جنوب سهل المتيجة، بولاية البليدة، الممتد إلى ضواحي الجزائر العاصمة وأجزاء من ولاية تيبازة، توجد متيجة ثانية، تسمى حاسي الفحل، بإقليم ولاية المنيعة، التي يسميها تجار خضر وفواكه جزائريون بـ "بورصة الدلاع".. إنها قصة تختصر التحدي الجزائري الذي غيّر شكل الصحراء. نجح فلاحو الجنوب في صناعة معجزة، بعد أن تحولت ولايات جنوبية، منها المنيعة، إلى سلة غذاء للجزائريين. لا يكاد اليوم سوق في كل المدن الجزائرية يخلو من خضر وفواكه قادمة من ولايات الجنوب. في الطرق الرابطة بين الشمال والجنوب، تزدحم الشاحنات القادمة من مزارع الصحراء، وهي تحمل خضراوات مثل البطاطا والجزر والطماطم والفلفل، وفواكه، منها البطيخ بنوعيه، والمشمش والخوخ.. وغيرها. في هذه الأيام تتواصل في أغلب ولايات الجنوب أيضا، حملة الحصاد والدرس لهذا الموسم الفلاحي في محيطات فلاحية عملاقة.. فكل شيء يتم إنتاجه هنا، القمح، والشعير، والذرى، والفواكه والخضراوات، وهذا فضلا عن التمور بكل أنواعها. قبل 16 سنة بدأ إنتاج البطيخ الأحمر في حاسي الفحل بتجارب ناجحة أجراها أحد الفلاحين، وجاءت بنتائج مبهرة في العام 2008. وفي سنة 2009؛ بدأت زراعة الدلاع على نطاق واسع هنا، واليوم تحوّل عدد من الفلاحين إلى أشخاص أثرياء، حيث توفر هذه الزراعة أرباحا قد تصل إلى 500 مليون سنتيم في ظرف 4 أشهر فقط. في السنوات الأخيرة؛ بدأ فلاحو المنطقة في زراعة فواكه أخرى، فقد تخصص صاحب مستثمرة فلاحية كبيرة هنا في زراعة الليمون، فيما تخصصت مستثمرة فلاحية أخرى في زراعة الفراولة، وجاءت النتائج مبهرة. لكن الأفضل من كل شيء؛ هو عنب حاسي الفحل، الذي حقق شهرة وطنية، بل ودولية، ويباع الآن في أرقى محلات الفواكه في المدن الكبرى الجزائرية. تحولت حاسي الفحل من بلدية فلاحية صغيرة، إلى أحد أهم الأسواق الوطنية للخضر والفواكه، في غضون 15 سنة فقط. المنطقة يقصدها يوميا المئات من تجار الخضر والفواكه بين مارس وجوان من كل سنة. وفي باقي السنة يقصدها فلاحون يبحثون عن أراضي للإيجار.. مئات الشاحنات وسيارات النقل تصل هنا يوميا، وتغادر محملة بمختلف أنواع الخضر والفواكه.. حاسي الفحل أضحت سوقا وطنيا كبيرا يقصده تجار الخضر والفواكه لشراء الدلاع والبطيخ الأصفر والعنب، وبعض أنواع الخضراوات، من وسط البلاد وشرقها وغربها. تعد بلديات منصورة، التابعة لولاية غرداية، وحاسي القارة التابعة لولاية المنيعة، وتيميمون، من أهم مناطق الإنتاج الفلاحي الضخمة في الجنوب، لكن سنة بعد أخرى تحولت حاسي الفحل إلى بورصة الخضر والفواكه المنتجة بسبب موقعها في وسط الجنوب، شمال ولاية المنيعة، فأسعار الدلاع والبطيخ الأصفر بالجملة تحدد هنا. يقول السيد حكوم عبد القادر، صاحب مستثمرة فلاحية في حاسي الفحل: "هنا يتم بيع الفواكه أو الخضر بالهكتار، تجار الجملة يجرون عملية تقويم تقديري لكمية إنتاج الهكتار من البطيخ، الغلة تباع بمبالغ تتراوح بين 300 و400 مليون للهكتار في بداية الموسم، ثم تنخفض القيمة إلى ما بين 150 و200 مليون سنتيم، وفي أغلب الأحيان يتم تقدير سعر الخضر المنتجة في الجنوب بناء على سعر البيع في حاسي الفحل، التي تحولت إلى مرجعية". ويضيف حكوم عبد القادر: "هناك عدة أسباب فرضت أن تصبح حاسي فحل في ولاية المنيعة بورصة للفواكه، وعلى رأسها الدلاع، وهي لأنها تتوفر أولا على أفضل الدلاع في الجنوب، وأيضا لأنها تقع في وسط المنطقة بين واد سوف وأدرار مرورا بورڤلة، وأيضا بسبب الإنتاج الضخم والكبير"، مردفا أن "ما لا يعرفه الكثيرون؛ هو أن بعض التجار يجلبون الدلاع من أدرار وتيميمون والمنيعة لبيعه في حاسي الفحل، وقد اقترحنا قبل أكثر من سنة على والي ولاية المنيعة بإنشاء أكبر سوق جملة وطني للخضر والفواكه في حاسي الفحل". ويجري في الوقت الحالي، كما يقول عضو بالمجلس الشعبي لبلدية حاسي الفحل، التحضير لإنجاز مشروع كبير خاص لإقامة مجمع غرف تبريد للخضر والفواكه، وهذا سيعزز مكانة حاسي الفحل كسوق وطني كبير للمنتجات الفلاحية. وتحصي المنطقة في الوقت الحالي حوالي 800 مستثمرة فلاحية كبيرة وصغيرة، بمساحة إجمالية تتعدى نصف مليون هكتار، أغلبها مستغل في إنتاج الحبوب والذرى، والبقية مخصص للخضر والفواكه. في مدخل بلدية حاسي الفحل، تصطف شاحنات من مختلف الأحجام والأشكال والألوان على طرف الطريق الوطني رقم 1 بحثا عن صفقة لشراء كمية من البطيخ الأحمر.. شاحنات وسيارات أخرى يبحث أصحابها عن العنب وعن الفلفل، هنا تتخيل نفسك أنك في مدخل أهم الأسواق الوطنية للخضر والفواكه في بوفاريك أو الروفيڤو أو خميس الخشنة، بالوسط، أو شلغوم العيد بالشرق، لكنك في الجنوب. وتتنقل يوميا ما بين 150 و200 شاحنة، وحوالي 100 سيارة نقل من ولايات الشمال إلى المنيعة، منذ بداية شهر ماي، لشراء البطيخ الأحمر أو الدلاع من فلاحي بلدية حاسي الفحل، حيث بدأ فلاحون من هذه البلدية في جني الدلاع منذ العشر الأواخر من شهر أفريل. ويتميز دلاع حاسي الفحل، الذي صار "ماركة" مسجلة باسم هذه البلدية، بجودته الممتازة. والأمر نفسه بالنسبة لفاكهة العنب، فقد نجح فلاحون في إنتاج أصناف من العنب تنافس الأكثر جودة في العالم، وكل هذا لأن الفلاحين هنا يستعملون مياها معدنية 100 بالمائة في الري الفلاحي، فضلا عن غنى التربة الرملية هنا بالمواد الطبيعية. في حاسي الفحل كما في المنيعة، يبحث فلاحون من ولايات معسكر والمدية وعين الدفلى وسطيف عن إيجار أراضي فلاحية، ليس فقط بسبب المردود الكبير للهكتار، بل أيضا بسبب جودة المحاصيل الفلاحية العالية. ورغم أن تأجير الأراضي الفلاحية المستصلحة في الجنوب ممنوع، إلا أن الكثير من أصحاب المستثمرات الكبيرة في المنطقة يؤجرون أجزاء من المساحة الموجودة تحت تصرفهم، وفلاحون قادمون من ولايات الشمال، يبررون الإيجار بأنه مقابل استغلال مياه الآبار الجوفية. الخيار الثاني لتجار الفواكه والخضر بعد حاسي الفحل، هو المنيعة وحاسي القارة.. هنا تصل إلى حوالي 150 شاحنة يوميا وأكثر من 100 سيارة نفعية، لتحميل البطيخ والدلاع، وحوالي 60 طنا من أجود أنواع العنب تشحن نحو الشمال. وقد تخصص فلاحون من أصحاب المستثمرات الفلاحية الكبيرة في أنواع أخرى من الفواكه، مثل البطيخ الأصفر، والخوخ الذي ينقل إلى أسواق الشمال. والمثير في كل هذا؛ هو أن مشروع إنتاج الفواكه المبكرة كان مشروعا حاول معمرون فرنسيون إطلاقه قبل 80 سنة في المنيعة، حيث ضغطوا على الحاكم الفرنسي العسكري للجنوب عام 1930 لإقامة مطار في المنطقة لتصدير الفواكه، على وجه الخصوص، إلى أوروبا. يتباهى الكثير من باعة الخضر والفواكه في الكثير من مدن شمال البلاد، بأن هذه البطاطا أو الطماطم أو الفلفل جاء من المنيعة أو واد سوف أو أدرار. أما بالنسبة للفواكه، فلا أحد يسأل عن مصدرها في هذه الأيام من السنة، بشكل خاص بالنسبة للبطيخ بنوعيه الأخضر والأصفر. آلاف الشاحنات وسيارات النقل تنقل يوميا مئات آلاف الأطنان من البطيخ الأحمر "الدلاع" المنتج في مزارع المنيعة وأدرار وورڤلة وحاسي الفحل بالمنيعة، ومنصورة بولاية غرداية، وأيضا البطيخ الأصفر من مستثمرات فلاحية في أدرار وتيميمون، والعنب القادم من ولايات غرداية والمنيعة، وتحولت زراعة الفواكه المبكرة في الجنوب في السنوات العشر الأخيرة إلى تجارة مربحة بالنسبة لآلاف الفلاحين. وقد قفزت ولايات المنيعة وأدرار إلى قائمة أفضل 10 ولايات جزائرية إنتاجا للحبوب، بإنتاج متوقع يزيد عن 900 ألف قنطار في الموسم الفلاحي الجاري، وتعد ولاية المنيعة الآن سلة غذاء الجزائريين بامتياز؛ فهي تنتج فضلا عن الحبوب والذرى والخضر والفواكه، ومع استمرار توسع الإنتاج الفلاحي في الولاية، من المتوقع ارتفاع الإنتاج الفلاحي في الولاية، وتحولها بالتدريج لإنتاج الحليب ومشتقاته، مع ارتفاع عدد الأبقار الحلوب سنة بعد أخرى في الولاية. يقول السيد قمري يسين، مستثمر فلاحي من المنيعة: "لدينا إمكانية لتحقيق الاكتفاء الذاتي في الجزائر في أقل 4 سنوات من ولايات الجنوب"، وأضاف المتحدث ذاته "نحتاج فقط للمزيد من المساعدة من الدولة في مجالات مثل القروض الفلاحية، والتسهيلات الإدارية".
