تعرف على شرط نموذج معايير التقارير المالية الدولية
مسقط - الرؤية
أصدرت هيئة الخدمات المالية قرارا اليوم الأحد، باعتماد نماذج معايير التقارير المالية الدولية، ويجوز اعتماد نموذج معايير التقارير المالية الدولية المخففة (IFRS for SME) شرط التأكد من عدم تعارض ذلك مع أي متطلبات رقابية أو تنظيمية وأن يتم تضمين التقارير المالية أسباب ومبررات اعتماد أي من النموذجين المشار إليهما والآثار المالية المترتبة على ذلك.
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
أخبار ليبيا
١٩-٠٥-٢٠٢٥
- أخبار ليبيا
خاص.. 'أبوبكر أبوالقاسم' يوضح حقيقة وخلفيات إعادة تقييم المصرف المركزي لاحتياطياته
كتب: رئيس قسم المحاسبة بالأكاديمية الليبية للدراسات العليا 'أبوبكر أبوالقاسم' مقالاً: عندما يتم طردك من الباب لا تحاول الدخول من النافذة حينها سقوطك يكون مدوياً!! طالعتنا الأخبار في هذا الصباح على تقرير مفبرك يقول أن المصرف المركزي قام في 31122024 بإعادة تقييم الاحتياطيات من الذهب وفقاً للسعر الجاري بدلا من التقييم بالتكلفة وهذه الخطوات خلقت أرباح إعادة التقييم بالمليارات إلى هنا والخبر صحيح وهي حقيقة، وأضاف التقرير المفبرك طبعاً أن حكومة الوحدة الوطنية هي من اوعزت للمصرف المركزي بهذه الخطوة لغرض الاستيلاء على هذه الأرباح من قبل الحكومة، وهنا يكمن التوظيف السياسي للتقرير أو هنا يكمن دس السم في العسل، وهو كلام عاري عن الصحة تماماً. دعوني أسرد الحكاية كما هي من جانب فني محاسبي دون أي هدف آخر لأناره الرأي العام. أولاً: تم التثبت أن هذا التقرير لم يصدر من Crisis Group اطلاقا وبالتواصل معهم مباشرة تم التأكد أن هذا التقرير لم يصدر منهم، وهو تقرير مفبرك ليس لهم به أيه علاقة. ثانياً: تقارير ديوان المحاسبة المتتالية وكذلك تقرير شركة ديلاويت العالمية (احد شركات المحاسبة الكبرى Big 4) اكدت في تقريرها أن مخزون الذهب في المصرف المركزي مقيم بالتكلفة التاريخية ولم يجرى عليه إعادة تقييم للاحتياطات من الذهب وفقا للأسعار الجارية. وهذا مخالف لكل المعايير المحاسبية الدولية سواء كانت ال IFRS أو حتى معايير المحاسبة الدولية للقطاع العام IPSAS والمطبقة في المصارف المركزية في كل دول العالم، وأوصت هذه تقريرها بضرورة إصلاح هذا الخطاء وإعادة التقييم بالسعر الجاري بدلا من التكلفة التاريخية، ثالثاً: هذه الخطوة كانت يجب أن تحدث مند زمن طويل لإظهار المركز المالي ونتيجة الأعمال للمصرف المركزي بصورة عادلة وإظهار مستوى عالي من الشفافية للشعب، وهذا ما لم يقم به السيد المحافظ السابق للمركزي رغم تقرير شركة ديلاويت وتقارير الديوان ومطالبتها بمعالجة هذا الوضع المشوه. رابعاً: الإدارة الجديدة في المصرف المركزي في 31122024م واستجابة لتقارير ديوان المحاسبة وكذلك تقرير شركة ديلاويت لتصحيح هذا التشوه في قيمة احتياطات الذهب في القوائم المالية للمصرف قامت بإعادة تقييم الذهب وفقا للأسعار الجارية بدلاً من التكلفة التاريخية ووفقا للمعايير المحاسبية الدولية، طبعا هذا الإجراء سيخلق أرباح كبيرة بالمليارات تسمى أرباح إعادة التقييم نتيجة عدم إجراء هذه الخطوة مند تأسيس المصرف المركزي، وهي خطوه تصحيحية ممتازة لابد منها كجزء من الإصلاحات التي تقودها الأدرة الحالية، وهي خطوة يجب تثمينها وتشجيع إدارة المصرف المركزي على القيام بإصلاحات أخرى. خامساً: المصرف المركزي ليس تحت تصرف الحكومة لأنه جهة فنية مستقله لا سلطة للحكومة عليه أبداً، وما قامت به إدارة مصرف ليبيا المركزي هو اجراء فني محاسبي تقني لابد منها وتفرضها الأعراف والمعايير الدولية، أما القول أن هذه الأرباح المتحققة من إعادة التقييم هذه يمكن للحكومة استغلالها ونهبها وزيادة الانفاق فهذا كلام مضحك وهو أقرب للكوميديا منه للحقيقة وهو غير قابل للتنفيذ إطلاقاً، ولكنه توظيف سياسي لخصومة سياسية. سادساً وأخيرا: من الذي فبرك هذا التقرير؟ وما مصلحته من ذلك؟ ولماذا في هذا التوقيت بالذات؟ ألا تعتقدون كما أعتقد أنا أنه، من اخرجوه من المصرف المركزي من الباب الخلفي بعد أن عانت البلاد من ويلات تصرفاته والعبث في قيمة الدينار وانهيار المنظومة المصرفية عند ما كان الحاكم الفعلي يريد أن يدخل من الشباك كبديل للحكومة التي يعتقد أنها في طريقها للسقوط، عندما يتم طردك من الباب لا تحاول الدخول من النافذة حينها سقوطك يكون مدويا.
نافذة على العالم
١٤-٠٥-٢٠٢٥
- نافذة على العالم
إقتصاد : اعلان شركة باعظيم التجارية عن النتائج المالية الأولية للفترة المنتهية في 2025-03-31 ( ثلاثة أشهر )
الأربعاء 14 مايو 2025 07:45 مساءً نافذة على العالم - بند توضيح يعود سبب الارتفاع (الانخفاض) في المبيعات/ الإيرادات خلال الربع الحالي مقارنة بالربع المماثل من العام السابق بلغت صافي الإيرادات في الربع الاول المنتهي في 31 مارس للعام المالي 2025م مبلغ 70,671,163 ريال مقارنة بمبلغ 70,432,130 ريال في الربع المماثل من العام الماضي وبنسبة ارتفاع 0.34%. يعود سبب الارتفاع ( الانخفاض ) في صافي الربح خلال الربع الحالي مقارنة مع الربع المماثل من العام السابق إلى بلغ صافي الربح في الربع الاول المنتهي في 31 مارس للعام المالي 2025م مبلغ 8,634,810 ريال مقارنة بمبلغ 8,521,461 ريال في الربع المماثل من العام الماضي وبنسبة ارتفاع 1.33% ويعود سبب الارتفاع في صافي الربح الى قدرة الشركة على تحسين تكلفة المبيعات. يعود سبب الارتفاع (الانخفاض) في المبيعات/ الإيرادات خلال الربع الحالي مقارنة بالربع السابق بلغت صافي الإيرادات في الربع الاول المنتهي في 31 مارس للعام المالي 2025م مبلغ 70,671,163 ريال مقارنة بمبلغ 70,590,646 ريال في الربع الرابع من العام الماضي وبنسبة ارتفاع 0.11%. يعود سبب الارتفاع (الانخفاض) في صافي الربح خلال الربع الحالي مقارنة بالربع السابق بلغ صافي الربح في الربع الاول المنتهي في 31 مارس للعام المالي 2025م مبلغ 8,634,810 ريال مقارنة بمبلغ 5,177,264 ريال في الربع الرابع من العام الماضي وبنسبة ارتفاع 66.78% ويعود سبب الارتفاع الى سببين رئيسيين: - احتساب مخصص الذمم المدينة ECL خلال الربع الرابع من عام 2024م. - تكوين مخصص فروقات لضريبة القيمة المضافة تعود الى عام 2020م خلال الربع الرابع من عام 2024م. بيان نوع تقرير مراجع الحسابات الرأي غير المعدل أي ملاحظة وردت في تقرير مراجع الحسابات متمثلة في فقرة أمر آخر أو تحفظ أو لفت انتباه أو امتناع عن إبداء الرأي أو رأي معارض كما ورد في تقرير مراجع الحسابات لفت انتباه: بالإشارة الي ايضاح رقم (2) والخاص بمعلومات عن المجموعة حول استثمار الشركة في مؤسسة باعظيم للتجارة – دولة قطر (منشأة تابعة) تبين أن الاستثمار مسجل باسم أحد المساهمين الرئيسيين بالشركة (رئيس مجلس الادارة) وذلك بداية من عام 2008م ويتم اعتماد ذلك الاستثمار في محاضر مجلس الادارة ومحاضر الجمعية العامة العادية للشركة. إعادة تبويب بعض أرقام المقارنة تم إعادة عرض وتجميع وتصنيف البنود والعناصر والإيضاحات المقارنة للقوائم المالية الموحدة لتتوافق مع السياسات المحاسبية المطبقة للفترة الحالية، التي تم إعدادها وفقًا للمعايير الدولية للتقارير المالية IFRS المعتمدة في المملكة العربية السعودية. كما تم إعادة تصنيف بعض أرقام المقارنة لتتوافق مع عرض السنة الحالية. معلومات اضافية 1- بلغ اجمالي حقوق المساهمين في 31-03-2025م مبلغ 207,792,048 ريال مقارنة بمبلغ 202,576,235 ريال في 31-03-2024م وبنسبة ارتفاع 2.57% علماً أنه لا توجد حقوق أقلية. 2- ان ربحية السهم عن الفترة المنتهية في 31-03-2025م هي مبلغ 0.09 ريال للسهم الواحد مقارنة بمبلغ 0.08 ريال للسهم الواحد عن الفترة المنتهية في 31-03-2024م وبنسبة ارتفاع قدرها 12.5% علما أن عدد الاسهم المصدرة هي 101,250,000 سهم.
صدى مصر
١٤-٠٥-٢٠٢٥
- صدى مصر
رئيس الرقابة المالية يترأس اجتماع شبكة لجنة الأسواق النامية والناشئة (GEMC Network) ويعقد اجتماعات ثنائية
رئيس الرقابة المالية يترأس اجتماع شبكة لجنة الأسواق النامية والناشئة (GEMC Network) ويعقد اجتماعات ثنائية كتب – محمود الهندي ترأس الدكتور محمد فريد، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، اجتماع شبكة لجنة الأسواق النامية والناشئة (GEMC Network) لدعم تبني وتطبيق المعايير الدولية للإفصاح في الاستدامة بالأسواق الناشئة، بصفته رئيساً للجنة الأسواق النامية والناشئة (GEMC) ونائباً لرئيس المنظمة الدولية للهيئات الرقابية على أسواق المال (الأيوسكو -IOSCO) . تهدف هذه الشبكة، وهي شراكة بين لجنة الأسواق النامية والناشئة (GEMC) أكبر لجان المنظمة الدولية للهيئات الرقابية على أسواق المال (الأيوسكو -IOSCO) التي يترأسها الدكتور فريد، ومجلس معايير الاستدامة الدولي (ISSB) التابع لمؤسسة معايير المحاسبة الدولية (IFRS)، إلى تعزيز تقارير الاستدامة في أسواق المال، حيث منذ تصديق منظمة IOSCO على معايير الاستدامة الدولية ISSB، واصلت لجنة الأسواق النامية والناشئة بالمنظمة (GEMC)، الحوار بين أعضائها، حول استعدادهم وخططهم وخبراتهم والتحديات المتعلقة بتبني أو تنفيذ معايير ISSB . وتُعد لجنة الأسواق النامية والناشئة أكبر لجان منظمة الأيوسكو، وذلك على خلفية مشاركته في فعاليات الاجتماع والمؤتمر السنوي الخمسين للمنظمة والذي تستضيفه العاصمة القطرية الدوحة خلال الفترة بين 12 و16 مايو الجاري، بحضور رودريجو بوينافينتورا، بمشاركة رفيعة المستوى من الأمانة العامة لمنظمة (الأيوسكو -IOSCO)، والأمين العام للمنظمة، وممثلين عن مؤسسة معايير المحاسبة الدولية (IFRS) . وتمثل لجنة الأسواق النامية والناشئة (GEMC) أكثر من 75% من أعضاء المنظمة، وتتألف عضويتها من 90 عضواً و24 عضواً مشاركاً ليس لديهم حق التصويت، بما في ذلك الاقتصادات الأسرع نمواً في العالم و10 من أعضاء مجموعة العشرين . وكان الدكتور فريد قد شارك في المؤتمر الصحفي الخاص بإعلان إطلاق الشراكة بين لجنة الأسواق النامية والناشئة (GEMC) ومجلس معايير الاستدامة الدولي (ISSB) التابع لمؤسسة معايير المحاسبة الدولية (IFRS)، على هامش انعقاد الاجتماع والمؤتمر السنوي للجنة الأسواق النامية الناشئة التابعة للمنظمة وذلك بتركيا في ديسمبر من العام الماضي . استهل الدكتور فريد الاجتماع بكلمة ترحيبية أعلن خلالها انضمام أعضاء جدد إلى الشبكة، وهم السلطة النقدية في برمودا، وهيئة الرقابة المالية في كولومبيا، وهيئة الرقابة المالية في السلفادور، وهيئة الرقابة المالية في بيرو. ويعكس انضمام هذه الهيئات الرقابية، التوسع المستمر في عضوية الشبكة منذ انطلاقها في ديسمبر 2024 وما يؤكد أهميتها كمنصة لدعم الهيئات الرقابية في رحلتها نحو تبني أو استخدام معايير الإفصاح المتعلقة بالاستدامة، لا سيما مع دخول الأسواق الناشئة مرحلة مهمة في هذا المسار الذي يحمل فرصاً وتحديات تنظيمية متسارعة، في ظل وجود بعض المحركات والدوافع المُشتركة بين الأسواق الناشئة وراء اعتماد معايير ISSB، وتشمل الدوافع الثلاثة الأكثر شيوعاً وهي كل من الاعتبارات المتعلقة بالتكافؤ التنظيمي والتشغيل البيني وأهمية اعتبارات الاستدامة، وكذلك الوصول إلى رأس المال . وشهد الدكتور فريد، عرضاً تقديمياً من الأمين العام للمنظمة عن أهداف الشبكة وما تحقق منذ انطلاقها، كما تم عرض فيديو توضيحي حول برامج بناء القدرات الذي أطلقته المنظمة لتيسير تطبيق معايير الاستدامة خاصة في الأسواق الناشئة، وأكد الدكتور فريد أن جهود الأمانة العامة تُمثل ركيزة أساسية في تعزيز قدرة الجهات الرقابية على التفاعل مع متطلبات الإفصاح المستدام، خاصة في ظل تباين مستويات الجاهزية المؤسسية بين الأسواق . وخلال الاجتماع، قدم ممثلو مؤسسة المعايير الدولية عرضاً توضيحياً حول مستجدات خطة عمل المجلس، وأحدث أدوات تبني المعايير بما في ذلك أداة تطوير خارطة الطريق وبرنامج الدعم الفني الجديد، كما تم استعراض الاتجاهات الجغرافية لتبني المعايير وتطور مشاركة شركاء التنفيذ في مختلف الدول. وبيّن الدكتور فريد، أن الأدوات العملية والمواد التعليمية وبناء القدرات عناصر أساسية للعمل المأمول من خلال الشبكة . كما تحدثت آنا كارفاخال، ممثلة البنك الدولي، عن الدور لذي يلعبه البنك الدولي في تقديم المساعدة الفنية وبناء القدرات في تسريع خطوات التبني في الدول النامية، مؤكدة أهمية التعاون الوثيق بين الشبكة وشركاء التنمية الدوليين. وأعقب ذلك استعراض عدد من الجهات الرقابية من أعضاء الشبكة، من بينها ممثلين عن جزر الباهاما وقطر وكمبوديا وإندونيسيا وأوروجواي الذين شاركوا خبراتهم الوطنية في إعداد خريطة طريق لتبني المعايير وأهم الدروس المستفادة. وأشار الدكتور فريد إلى أن عام 2025 يمثل نقطة محورية في مسيرة دعم الأسواق الناشئة نحو تبني تلك المعايير، مؤكداً على ضرورة الحفاظ على الوتيرة الحالية باستمرار تبادل الخبرات والتجارب وتوفير الدعم الفني المخصص، كما أعلن انعقاد ورشتي عمل مرتقبتين تنظمهما المنظمة بالتعاون مع البنك الدولي ومؤسسة (IFRS) خلال شهري يونيو وسبتمبر المقبلين في المغرب والجبل الأسود، لدعم إعداد خرائط طريق تبني المعايير في مناطق إفريقيا والشرق الأوسط وأوروبا . كما نوه الدكتور فريد عن عقد الاجتماع المقبل لشبكة (GEMC) بالتوازي مع الاجتماع السنوي للجنة في مالطا في نوفمبر المقبل، ووجه دعوة مفتوحة لبقية أعضاء اللجنة للانضمام إلى الشبكة والمشاركة في أنشطتها المتنامية. وحين إطلاق الشبكة، صرح الدكتور فريد، بأن ممارسات الاستدامة لا يجب قصرها على الشركات المقيدة بالأسواق المالية، بل يجب أن تشمل كافة الشركات، لما لها من أهمية كبيرة في تعزيز التنافسية والشفافية بما يؤهل تلك الشركات لجذب وتعبئة استثمارات أجنبية، في إطار القيام بدورها المنوط بها تجاه المجتمع والكوكب الذي تعد جزءاً منه، موضحاً أن كيفية تطبيق هذه المعايير على الشركات غير المقيدة والتزامها بالإفصاحات تُعد واحدة من أبرز التحديات، في ظل تضاؤل عدد الإدراجات، ما ينبع من اختلاف الأطر التنظيمية التي تحكم الشركات المُدرجة وغير المُدرجة، بالرغم من تأثير ذلك على البيئة . الجدير بالذكر أن مجلس معايير الاستدامة الدولي وضع معايير ISSB لتكون مرجعية عالمية شاملة وعالية الجودة للإفصاحات المتعلقة بالاستدامة تركز على احتياجات المستثمرين والأسواق المالية، لتطوير معايير أساسية عالمية للإفصاحات المتعلقة بالاستدامة وكذلك لتلبية احتياجات المستثمرين من المعلومات، وتمكين الشركات من تقديم معلومات شاملة حول الاستدامة إلى أسواق رأس المال العالمية . كما عقد الدكتور فريد لقاءات ثنائية على هامش انعقاد اجتماع لجنة الأسواق النامية والناشئة (GEMC Network)، فالتقى أستريد لودين، نائبة مفوض هيئة مراقبة سلوك القطاع المالي في جنوب أفريقيا، وبحثا مجالات الاهتمام المشترك، بما في ذلك التعاون التنظيمي، والابتكار المالي، ومختلف السبل والمناهج المُتبعة في الإشراف على سلوك السوق. وعقد رئيس هيئة الرقابة المالية اجتماعًا مع وليد سعيد العوضي، الرئيس التنفيذي لهيئة الأوراق المالية والسلع الإماراتية، وهو اللقاء الأول الذي يجمع الدكتور فريد بالرئيس التنفيذي. والتقى الدكتور فريد بكارمين دي نويا، مديرة الشؤون المالية والمشاريع في منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية (OECD) . وعقد رئيس هيئة الرقابة المالية اجتماعاً بنانديني سوكومار، الرئيس التنفيذي لاتحاد البورصات العالمي (WFE)، لتبادل الرؤى ووجهات النظر والتعاون على صعيد تعزيز الأسواق المالية العالمية ومناقشة المسائل ذات الاهتمام المشترك، وبخاصة دور وهدف وعمل البنية التحتية للسوق في العقد المقبل، ودور الحوكمة البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات (ESG) للبنى التحتية للسوق، والابتكار في التكنولوجيا. كما بحثا المسائل المتعلقة بالأسواق الخاصة والعامة، لا سيما تحسين أداء أسواق رأس المال، والمقاصة والتغييرات التي تطرأ على البيئة التنظيمية . كما التقى الدكتور فريد بنيل أكريز، الرئيس العالمي للشؤون الحكومية والتنظيمية في مؤسسة (MSCI) المتخصصة في توفير المؤشرات وأدوات بناء المحافظ وإدارة المخاطر وبيانات وأبحاث الاستدامة والمناخ، وتطرق الحوار إلى التطورات الحالية فيما يتعلق بالمؤشرات، واتجاهات التمويل المستدام، علاوة على الدور المتزايد لاستثمارات الأصول الخاصة وتأثيرها على الأسواق المالية الأوسع .
