
تجهيز ملاجئ في كشمير الباكستانية تحسباً لأي أعمال عدائية
في بلدة شاكوتي القريبة من خط المراقبة الذي يقسم كشمير إلى قسمين، خرج رجال من ملجأ تحت الأرض باستخدام سلّم، بينما كانت المنطقة، الواقعة في مرمى تبادل النيران، تشهد عمليات تنظيف للملاجئ تحسّباً لاستئناف الأعمال العدائية بين الهند وباكستان، وفقاً لما نقلته «وكالة الصحافة الفرنسية».
يقيم رياض أوان، البالغ من العمر 51 عاماً، في بلدة تبعد 3 كيلومترات فقط عن الحدود الفاصلة بين القوتين النوويتين، والتي طالما كانت هدفاً لقذائف الهاون والرصاص.
وقال رياض من سكان كشمير الباكستانية لـ«وكالة الصحافة الفرنسية» بعد أسبوع من الهجوم الدامي على الجانب الآخر من الحدود: «كانت تجارب مؤلمة؛ لذلك لا نريد أن يعيشها أطفالنا».
ودفع الهجوم البلدين المتجاورين إلى تبادل فرض عقوبات دبلوماسية وتهديدات بالحرب.
عام 2017 بعد اندلاع أعمال عنف أخرى، قام مع ابن عمه وجاره شابير أوان ببناء ملجأ عشوائي في بلدته؛ حيث يمكن رؤية مواقع للجيش الهندي على مسافة في أعلى التلال.
وينتشر في الوديان والتلال المحيطة آلاف الجنود المدججين بالسلاح، وفي بعض الأماكن تفصل عشرات الأمتار بين المواقع المتقدمة للجيشين.
«تهديدات يومياً»
لإقامة ملجئهم اضطر رياض وشابير أوان إلى صرف 300 ألف روبية (نحو ألف يورو) وهي ثروة صغيرة في بلدة تعتاش على الزراعة منذ أن توقفت التجارة عبر الحدود قبل سنوات.
منذ أن قاما ببنائه تحول الملجأ ذو الجدران الخرسانية الذي تُقدر مساحته بـ13 متراً مربعاً على عمق أقل من مترين ونصف متر تحت الأرض، إلى مخزن لقش الحيوانات، وهو مصدر دخل ضئيل.
واليوم ينشغل الرجلان في تخصيص مساحة خلف باب معدني وسط حديقة، في حال اضطرارهما للنزول إلى الملجأ على وجه السرعة مع أفراد الأسر العشرين.
ومنذ أسبوع، كثَّفت نيودلهي وإسلام آباد التهديدات والعقوبات الدبلوماسية، وأصبح مواطنو كل من البلدين الآن غير مرغوب فيهم في البلد الآخر.
وعلى طول خط المراقبة كشف الجيش الهندي عن تبادل إطلاق نار من أسلحة خفيفة ليلاً، وترفض باكستان التعليق، في حين يقول سكان كشمير الباكستانية إنهم شهدوا ذلك مرتين.
في الجانب الآخر من المنطقة ذات الأغلبية المسلمة الخاضعة للسيطرة الهندية، تُكثف السلطات عمليات الاعتقال والاستجواب وتفجير منازل عائدة لمشتبه بهم في شن الهجوم ومتواطئين معهم.
وقال شابير أوان: «كل يوم تكثف الهند تهديداتها، تقول إنها ستفعل هذا أو ذاك».
بالنسبة لهذا الجندي المتقاعد البالغ 52 عاماً، من الأفضل استباق الأمور «فبهذه الطريقة يمكننا أن نحتمي إذا لزم الأمر».
أطفال مذعورون
في شاكوتي، يوجد نحو ثلاثين ملجأً، وهو عدد لا يكفي سوى لنصف عدد العائلات المقيمة هناك، وفي حين تمكن بعض السكان من صبّ الخرسانة لبناء ملاجئ متينة، اضطر آخرون للاكتفاء بجدران من الطين نظراً لانخفاض تكلفتها.
تتذكر سليمة بيبي، البالغة من العمر 40 عاماً، أن «إطلاق نار وقع فوق المنازل» في عام 2017. وإذا ما تجددت الأعمال العدائية، فإنها تنوي الاحتماء مع أطفالها الأربعة في أحد الملاجئ المغطاة بالحصير، مؤكدة أنه «لا توجد ملاجئ أو أماكن آمنة بنتها الدولة للمدنيين» على طول خط المراقبة، الذي يمتد لـ740 كيلومتراً، ويفصل بين منطقة آزاد كشمير الباكستانية ومنطقة جامو وكشمير الخاضعة للسيطرة الهندية.
وقالت نسيمة إنها نجحت بعد مفاوضات في تخصيص مكان لها مع أطفالها الأربعة في قبو ستتقاسمه مع 7 عائلات أخرى.
وعلقت الباكستانية البالغة 46 عاماً: «سيكون من الصعب الصمود في ملجأ واحد»، آملة البقاء فترة قصيرة في هذه المساحة الضيقة؛ حيث تخزين الطعام يعني عدم قبول أشخاص.
وأضافت أنه من الضروري حماية الأطفال في حال وقوع إطلاق نار.
وتابعت: «سيشعرون بالذعر، وأنا قلقة عليهم».
هي تعلم جيداً أنها لن تتمكن من حماية بقرتها وجاموسيها، أغلى ما لديها.
وقالت: «لا نستطيع إيواءها في أي مكان».

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة


الوطن
منذ 17 ساعات
- الوطن
أيرلندا تقر مشروع قانون يحظر استيراد منتجات المستوطنات الإسرائيلية
أقرّت الحكومة الأيرلندية الثلاثاء مشروع قانون يحظر استيراد منتجات المستوطنات الإسرائيلية التي تُعتبر جميعها كيانات غير قانونية في نظر المجتمع الدولي، في خطوة غير مسبوقة بالنسبة لدولة عضو في الاتحاد الأوروبي. وقال متحدث باسم وزارة الخارجية الأيرلندية لوكالة الصحافة الفرنسية إنّ "الحكومة وافقت على المضيّ قدما في تشريع يحظر تجارة السلع مع المستوطنات غير الشرعية في الأراضي الفلسطينية المحتلّة والحكومة تعتبر هذا التزاما بموجب القانون الدولي". ويتعيّن على البرلمان الأيرلندي التصويت على هذا الحظر الذي يشكل خطوة رمزية، والذي يشمل سلعا مثل الفاكهة والخضار والأخشاب، ولن يشمل مجال الخدمات، مثل السياحة أو تكنولوجيا المعلومات. وفي الفترة ما بين 2020 و2024، بلغ حجم التجارة بين أيرلندا والأراضي الفلسطينية التي تحتلها إسرائيل أقلّ من مليون يورو. وقال وزير الخارجية الأيرلندي سايمون هاريس للصحفيين "آمل أنه عندما تتخذ هذه الدولة الأوروبية الصغيرة هذا القرار وتصبح بالتأكيد أول دولة غربية تضع تشريعات على هذا النحو، فإن ذلك سيلهم دولا أوروبية أخرى للانضمام إلينا". وستدرس لجنة برلمانية خطة الحكومة الأيرلندية في يونيو/حزيران المقبل، وسيصوت النواب على النسخة النهائية في الخريف. وتستند أيرلندا في هذا القرار إلى رأي استشاري أصدرته محكمة العدل الدولية في يوليو/تموز 2024. وفي مايو/أيار 2024، أعلنت أيرلندا وإسبانيا والنرويج الاعتراف بالدولة الفلسطينية وانضمت إليها سلوفينيا بعد شهر، مما دفع إسرائيل إلى اتخاذ إجراءات انتقامية. والشهر الماضي، أعلن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون أن باريس تنظر في إمكانية الاعتراف بالدولة الفلسطينية في مطلع يونيو/حزيران القادم. ويأتي قرار الحكومة الأيرلندية بعد أسبوع من قرار الاتحاد الأوروبي مراجعة اتفاقية الشراكة الموقعة بينه وبين إسرائيل في 1995 والتي تشكل إطارا للعلاقات، وخصوصا التجارية بين الطرفين. وقال كونور أونيل المسؤول في منظمة "كريستشن إيد أيرلند"، لوكالة الصحافة الفرنسية إن هذا القانون الأيرلندي سيكون أول "إجراء تجاري هادف" على الإطلاق داخل الاتحاد الأوروبي و"خطوة مرحبا بها".


البلاد البحرينية
منذ 2 أيام
- البلاد البحرينية
وزراء الاتحاد الأوروبي يوافقون على تدشين صندوق أسلحة بقيمة 150 مليار يورو
وافق وزراء دول الاتحاد الأوروبي اليوم، الثلاثاء، على تدشين صندوق للأسلحة بقيمة 150 مليار يورو (170.7 مليار دولار). وتعد موافقة الوزراء بمثابة الخطوة القانونية الأخيرة في إطلاق برنامج العمل الأمني لأوروبا، المدعوم بقروض مشتركة من الاتحاد الأوروبي، وسيُقدم قروضًا للدول الأوروبية لتمويل مشاريع دفاعية مشتركة. كانت "أورسولا فون دير لاين" رئيسة المفوضية الأوروبية، قالت لدى عرضها الخطط في مارس الماضي، إنه سيتم استخدام القروض للاستثمار في الدفاع الجوي والصاروخي، وأنظمة المدفعية، والصواريخ، والذخيرة، والطائرات بدون طيار، والأنظمة المضادة للطائرات، ولمعالجة احتياجات أخرى من الأمن السيبراني إلى التنقل العسكري.


البلاد البحرينية
منذ 5 أيام
- البلاد البحرينية
الاتحاد الأوروبي لدونالد ترامب: التجارة لا تُدار بالتهديدات
في تصعيد جديد للتوترات التجارية عبر الأطلسي، دعت المفوضية الأوروبية الولايات المتحدة إلى انتهاج نهج يقوم على "الاحترام المتبادل"، ردًا على تهديدات الرئيس الأميركي دونالد ترامب بفرض رسوم جمركية بنسبة 50% على السلع الأوروبية. وأكد ماروش شيفتشوفيتش، مفوض التجارة بالاتحاد الأوروبي، أن بروكسل لا تزال منفتحة على التفاوض بجدية وبحسن نية، مشددًا في منشور على منصة "إكس" أن العلاقات التجارية بين الاتحاد والولايات المتحدة "يجب أن تقوم على التعاون، لا على الضغوط". الأسواق تتفاعل سلبًا مع تهديدات ترامب تسببت تصريحات ترامب في حالة من الارتباك في الأسواق المالية، حيث تراجعت مؤشرات الأسهم العالمية، وانخفض الدولار أمام العملات الرئيسية، بينما قلّص اليورو مكاسبه. كما أثار ترامب احتمال فرض رسوم بنسبة 25% على هواتف آيفون المصنوعة خارج الولايات المتحدة، مما زاد من التوتر. ويرى اقتصاديون أن مثل هذا القرار قد يتسبب في أضرار كبيرة للاقتصاد العالمي، إذ قال هولغر شميدينغ، كبير الاقتصاديين في بنك بيرنبرغ: "لو نفذ ترامب هذه التهديدات، فستكون خطوة تصعيدية كبرى تستدعي ردًا أوروبيًا حاسمًا". محادثات متعثرة ومطالب أحادية الجانب وبحسب مصادر مطلعة، فإن المفاوضات بين واشنطن وبروكسل وصلت إلى طريق مسدود، في ظل مطالبة الولايات المتحدة بتنازلات أحادية لفتح أسواق الاتحاد أمام المنتجات الأميركية، بينما يسعى الاتحاد الأوروبي لاتفاق متوازن يعود بالنفع على الجانبين. وتضمنت مطالب واشنطن الأخيرة تخفيف القيود غير الجمركية مثل تبني معايير السلامة الغذائية الأميركية، وإلغاء ضرائب الخدمات الرقمية الوطنية المفروضة في بعض دول الاتحاد. ومسؤولي دول الاتحاد عن دعمهم لموقف المفوضية الأوروبية، حيث وصف نائب وزير الاقتصاد البولندي، ميخال بارانوفسكي، تهديدات ترامب بأنها "تكتيك تفاوضي". كما قال رئيس وزراء هولندا، ديك سخوف، إن الاتحاد الأوروبي لن يحيد عن المسار التفاوضي الذي تبناه. وفي السياق ذاته، شدد وزير التجارة الفرنسي لوران سانت-مارتن على ضرورة تجنب التصعيد، مؤكدًا أن الاتحاد الأوروبي مستعد للرد إن لزم الأمر. وأكد وزير الخارجية الإيطالي أنطونيو تاجاني أن الهدف الأوروبي لا يزال التوصل إلى "صفر مقابل صفر في الرسوم الجمركية". ورغم استمرار الاتحاد في التفاوض، إلا أنه يحتفظ بخطة رد جاهزة تشمل فرض رسوم على سلع أميركية بقيمة 95 مليار يورو، تم إعدادها ردًا على ما يسمى بالرسوم "المتبادلة" والرسوم الحالية على الفولاذ والألمنيوم والسيارات. وسبق أن علّق الاتحاد تنفيذ رسوم على واردات أميركية بقيمة 21 مليار يورو، في انتظار نتائج الحوار، إلا أنه لا يستبعد تفعيلها إذا فشلت الجهود الدبلوماسية. هل يسعى ترامب للضغط أم للتنفيذ؟ من جانبه، يرى روبرت سوكين، كبير الاقتصاديين العالميين في مجموعة "سيتي"، أن ترامب يسعى بالدرجة الأولى للضغط على الاتحاد الأوروبي للعودة إلى طاولة المفاوضات، مستبعدًا تنفيذ الرسوم المرتفعة فعليًا، لما قد تسببه من ركود اقتصادي في أوروبا. وتسعى واشنطن لتقليص عجزها التجاري في السلع مع الاتحاد الأوروبي، والذي بلغ نحو 200 مليار يورو العام الماضي، رغم تمتعها بفائض تجاري كبير في قطاع الخدمات. بينما تستعد بروكسل وواشنطن للقاء محتمل في أوائل يونيو بالعاصمة الفرنسية باريس، يبقى الترقب سيد الموقف. أوروبا تطالب بالتعاون، فيما تُصرّ واشنطن على شروط أحادية. تم نشر هذا المقال على موقع