وزراء الاتحاد الأوروبي يوافقون على تدشين صندوق أسلحة بقيمة 150 مليار يورو

وافق وزراء دول الاتحاد الأوروبي اليوم، الثلاثاء، على تدشين صندوق للأسلحة بقيمة 150 مليار يورو (170.7 مليار دولار).
وتعد موافقة الوزراء بمثابة الخطوة القانونية الأخيرة في إطلاق برنامج العمل الأمني لأوروبا، المدعوم بقروض مشتركة من الاتحاد الأوروبي، وسيُقدم قروضًا للدول الأوروبية لتمويل مشاريع دفاعية مشتركة.
كانت "أورسولا فون دير لاين" رئيسة المفوضية الأوروبية، قالت لدى عرضها الخطط في مارس الماضي، إنه سيتم استخدام القروض للاستثمار في الدفاع الجوي والصاروخي، وأنظمة المدفعية، والصواريخ، والذخيرة، والطائرات بدون طيار، والأنظمة المضادة للطائرات، ولمعالجة احتياجات أخرى من الأمن السيبراني إلى التنقل العسكري.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

البلاد البحرينية

منذ 2 ساعات

• البلاد البحرينية

في مقدمتهم السعودية.. إعفاء 4 دول خليجية من تأشيرة الصين

أعلنت الصين عن توسيع سياسة الإعفاء من التأشيرة لمواطني 4 دول خليجية جديدة، وهي السعودية والكويت والبحرين وسلطنة عمان اعتبارًا من التاسع من يونيو المقبل، وحتى لفترة ذاتها من عام 2026، وذلك وفقًا لوكالة الأنباء الرسمية شينخوا. وبهذا القرار، ينضم مواطنو الدول الأربع إلى نظرائهم من الإمارات وقطر، اللتين تربطهما اتفاقية إعفاء متبادلة مع الصين منذ عام 2018، لتصبح جميع دول مجلس التعاون الخليجي مشمولة بالكامل من الإعفاء من التأشيرة لدخول الصين. ويتزامن هذا الإعلان مع انعقاد أول قمة خليجية صينية آسيان في العاصمة الماليزية كوالالمبور، والتي شهدت مشاركة كبار المسؤولين من دول الخليج ورابطة دول جنوب شرق آسيا (آسيان) والصين. وخلال القمة، أكدت بكين على التزامها بتعزيز التعاون الأقليمية ودعم التنمية المشتركة في مواجهة التحديات الاقتصادية العالمية والضغوط المتزايدة من الولايات المتحدة. في هذا الإطار، أوضحت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الصينية، ماو نينغ، أن اتفاقيات الإعفاء من التأشيرة مع دول الخليج تعكس عمق الشراكة وتطور العلاقات بين الصين وهذه الدول، مشيرة إلى أن بكين أصبحت تتمتع الآن بتغطية شاملة للإعفاء مع جميع دول مجلس التعاون الخليجي. اقرأ أيضًا: السعودية توقع استثمارات بقيمة 50 مليار دولار في قمة الصين القمة الخليجية الصينية الآسيان القمة الخليجية-الصينية-الآسيان الأولى من نوعها لم تكن مجرد لقاء دبلوماسي، بل جاءت في توقيت حساس يحمل أبعاداً جيوسياسية واضحة، خاصة مع استمرار واشنطن في فرض الرسوم الجمركية وتقييد الوصول إلى التكنولوجيا على بكين. في المقابل، تتحرك الصين لتوسيع نفوذها في مناطق تعتبر شرايين رئيسية للطاقة وسلاسل الإمداد العالمية، مؤكدة أهمية تطوير التعاون الصناعي والاقتصادي مع دول الخليج وآسيان، ومشددة على ضرورة العمل معاً لمواجهة التحديات المشتركة. وخلال كلمته في القمة، دعا رئيس الوزراء الصيني، لي تشيانغ، الدول المشاركة إلى تعزيز التكامل الاقتصادي وتوسيع مجالات التعاون، قائلاً: "علينا فتح أسواقنا بثقة، وتطوير نماذج جديدة للتعاون الصناعي، ومعالجة الخلافات بروح التفاهم والاحترام المتبادل". وأضاف لي أن الفوارق التنموية بين الدول لا يجب أن تكون عقبة أمام الشراكة، بل يجب تحويلها إلى مصادر قوة وتكامل. اقرأ أيضًا: الإمارات والسعودية تقودان موجة الاستحواذات في الشرق الأوسط رسائل متقاطعة وزيارات متبادلة ما يلفت الانتباه أن القمة جاءت بعد أسابيع فقط من زيارة الرئيس الصيني شي جين بينغ إلى المنطقة، حيث شدد خلالها على أهمية "لم شمل العائلة الآسيوية"، في إشارة واضحة إلى رغبة الصين في مواجهة محاولات العزل التي تقودها واشنطن. وفي المقابل، شهدت المنطقة أيضاً زيارة للرئيس الأميركي السابق دونالد ترمب منتصف الشهر الجاري، رافقه خلالها وفد كبير من رجال الأعمال والمستثمرين الأميركيين في جولة شملت عدة دول خليجية، أسفرت عن توقيع صفقات واتفاقيات ضخمة تعكس حجم المصالح الاقتصادية المشتركة بين الجانبين. اقرأ أيضًا: بكين .. متعة السياحة والحضارة والتراث الصيني تم نشر هذا المقال على موقع

البلاد البحرينية

منذ 7 ساعات

• البلاد البحرينية

تحركات مكثفة لرئيس إيران.. هل اقتربت صفقة النووي مع ترامب؟

في زيارة تحمل أكثر مما تعلن، حل الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان ضيفا على مسقط، بينما تسابق مساع دبلوماسية الوقت لإعادة الروح إلى الاتفاق النووي المترنح بين طهران وواشنطن. وبينما تبدو الزيارة رسميا لتعزيز العلاقات الثنائية، إلا أن ما بين السطور يكشف عن تحركات لفتح كوة في جدار الجمود النووي. فما هي الرسائل التي تحملها طهران؟ وهل باتت الصفقة النووية أقرب مما يتصور البعض، في ظل رئاسة ترامب؟. تأتي زيارة بزشكيان إلى سلطنة عمان في وقت بالغ الحساسية، وسط جولة خامسة من المحادثات النووية لم تسفر بعد عن نتائج حاسمة. وتعد سلطنة عمان، كعادتها، مركز الثقل الإقليمي لوساطة هادئة وفعالة بين الطرفين. لكن زيارة الرئيس الإيراني في هذا التوقيت بالذات أعادت تفعيل التكهنات بشأن اقتراب صفقة مرحلية أو تفاهم مؤقت. وفق ما صرح به محمد صالح صدقيان، المحلل الخاص لـ"سكاي نيوز عربية"، فإن هذه الزيارة "مهمة" لأنها تتقاطع مع المسار السياسي والاقتصادي بين طهران ومسقط، والذي شهد نمو لافت خلال السنوات الأخيرة. فقد ارتفع حجم التبادل التجاري بين البلدين من 20 مليون دولار إلى أكثر من 2 مليار خلال عامين فقط، في دلالة على تقارب استراتيجي يتجاوز الشكليات. لكن صدقيان يلمح إلى ما هو أعمق من الأرقام؛ فاللقاء بين بزشكيان والسلطان هيثم بن طارق، والتوقيع على 18 مذكرة تفاهم، لم يكن سوى الغلاف العلني لتحركات دبلوماسية تستهدف تحريك الجمود في ملف التخصيب النووي، وهو العقدة الأكبر التي تحول دون أي اختراق تفاوضي. وكشف صدقيان أن الجانب العماني قدم مقترحين إلى كل من طهران وواشنطن. الأول يتضمن تشكيل كيان صناعي عربي إيراني مشترك لتخصيب اليورانيوم، كوسيلة لموازنة السيطرة التقنية ومخاوف الانتشار. أما المقترح الثاني، فينص على تعليق إيران مؤقت لنشاطات التخصيب مقابل رفع جزئي للعقوبات، تشمل الإفراج عن أموال مجمدة والسماح بتصدير النفط. ورغم أن إيران أعلنت رسميا أن هذه المبادرات «قيد الدراسة»، إلا أن اللهجة المستخدمة تشير إلى استعداد غير معلن للتفاعل الإيجابي، ما لم تمس هذه المقترحات جوهر السيادة النووية. ويرى صدقيان أن عمان «تعمل باحترافية» لتجنب سيناريو الاصطدام، وهي تستثمر رصيدها التاريخي من الوساطة بين طهران والغرب، كما حدث قبيل توقيع اتفاق 2015. ويضيف: "الوسيط العماني اليوم يلعب دور أكبر مما كان عليه في السابق". بزشكيان بين الواقعية الإيرانية وإشارات للبيت الأبيض تتباين قراءات الداخل الإيراني للمفاوضات النووية. تصريحات بزشكيان الأخيرة، بأن إيران "لديها مئة طريق إذا فشلت المفاوضات"، تؤكد على خطاب مزدوج: صلابة أمام الداخل، وانفتاح محسوب للخارج. فقد شدد المرشد الأعلى نفسه على ضرورة عدم حصر الرهانات على المفاوض الأميركي، وهو ما يترجم سياسيا بتوسيع علاقات طهران نحو الشرق، وتحديدًا مع الصين، ومنظومة البريكس ومنظمة شنغهاي. صدقيان يرى أن هذه المواقف تشكل "رسالة مزدوجة": طمأنة للشارع الإيراني بأن البلاد لن ترهن لنتائج تفاوضية، وتحفيز للمفاوض الأميركي بأن لدى طهران بدائل جدية، بما في ذلك استثمار الاتفاقية الاستراتيجية مع بكين، البالغة قيمتها 400 مليار دولار على مدى 25 عام. هل يلعب نتنياهو دور "المزعج" أم الورقة الضاغطة؟ وفي قراءة مثيرة، يربط صدقيان بين التحركات الإسرائيلية وخط المفاوضات الأميركية. إذ يرى أن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو لا يملك القدرة الفعلية على ضرب المنشآت النووية الإيرانية، دون ضوء أخضر أميركي، وتحديدًا من الرئيس دونالد ترامب. وتضيف عودة دونالد ترامب إلى البيت الأبيض طبقة من التعقيد إلى المشهد. ففي الوقت الذي انسحب فيه ترامب من الاتفاق النووي عام 2018، تشير مؤشرات حالية إلى انفتاح محتمل من إدارته الثانية على "صفقة أفضل"، لا تحرج الرئيس الجمهوري داخليا، وتقدم لإيران بعض المكاسب الرمزية والاقتصادية، دون مس جوهر منظومة العقوبات. صدقيان يرى أن الإدارة الأميركية الجديدة تتعامل مع الملف النووي من زاويتين: أولًا، منع إيران من الوصول إلى قدرات نووية عسكرية، وثانيا، احتواء التصعيد الإقليمي بما لا يربك تحالفات واشنطن في الشرق الأوسط. زيارة بزشكيان إلى مسقط ليست رحلة دبلوماسية عادية، بل هي جس نبض فعلي لمعادلة تفاوضية جديدة قد تطرح على طاولة الرئيس ترامب، في إطار اتفاق مرحلي أو تفاهم قابل للتوسيع. وبينما تواصل سلطنة عمان لعب دور العراب الهادئ، يبقى نجاح الصفقة رهين توازنات دقيقة بين ضمانات إيران السيادية ومطالب واشنطن الأمنية. أما تصريحات صدقيان، فتكشف عن إدراك إيراني عميق لطبيعة المشهد: لا مكان للمراهنة الأحادية، لكن في الوقت نفسه، لا غنى عن الحوار المنضبط. وبين الحد الأقصى من العقوبات والحد الأدنى من التفاهمات، تقف طهران وواشنطن على حافة قرار... قد لا يعلن، لكنه يطبخ بهدوء في مسقط.

البلاد البحرينية

منذ 11 ساعات

• البلاد البحرينية

نيوزيلندا تخفض الفائدة وسط تصاعد المخاطر العالمية

أعلن البنك المركزي النيوزيلندي، اليوم الأربعاء، عن خفض سعر الفائدة الرئيسي بمقدار 25 نقطة أساس ليصل إلى 3.25%، مشيرًا إلى أن دورة التيسير النقدي ستكون أعمق قليلًا مما كان متوقعًا قبل ثلاثة أشهر. ويأتي ذلك في ظل تصاعد المخاطر الاقتصادية العالمية الناتجة عن التغيرات الحادة في السياسات التجارية الأمريكية. سبب خفض الفائدة وجاء قرار الخفض متوافقًا مع استطلاع أجرته وكالة "رويترز"، حيث توقع 29 من أصل 30 اقتصاديًا أن يقوم بنك الاحتياطي النيوزيلندي بخفض سعر الفائدة للمرة السادسة على التوالي. وأوضح البنك في بيان السياسة النقدية المصاحب للقرار أن "معدل التضخم لا يزال ضمن النطاق المستهدف، واللجنة تتمتع بالمرونة الكافية للاستجابة للتطورات المحلية والدولية بهدف الحفاظ على استقرار الأسعار على المدى المتوسط". وأشار البنك إلى أنه خفض أسعار الفائدة بمقدار 225 نقطة أساس منذ أغسطس الماضي، مستفيدًا من انخفاض التضخم لمنح الاقتصاد دفعة تحفيزية وسط تصاعد المخاطر المرتبطة بالحرب التجارية التي يقودها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب. ويتوقع البنك الآن أن يصل سعر الفائدة إلى 2.92% في الربع الرابع من عام 2025، وإلى 2.85% في الربع الأول من 2026، وهي مستويات تعكس دورة تيسير أعمق بقليل مقارنة بتوقعات فبراير الماضي. انقسام داخل لجنة السياسة النقدية وقال محافظ البنك، كريستيان هوكسبي، في مؤتمر صحفي عقب الإعلان: "الخطوة المقبلة في الاجتماع القادم ستعتمد على التطورات، لا سيما ما تعنيه تلك التطورات لضغوط التضخم على المدى المتوسط في نيوزيلندا." ولم يكن قرار خفض الفائدة بالإجماع، إذ صوت أحد أعضاء اللجنة الخمسة لصالح الإبقاء على السعر عند 3.5%. وقد فاجأ هذا الانقسام الأسواق، حيث ارتفع الدولار النيوزيلندي من 0.5930 إلى 0.5970 دولار أمريكي، وارتفعت عقود المبادلة لأجل عامين بمقدار 11 نقطة أساس لتصل إلى 3.23%. وقال نيك تافلي، كبير الاقتصاديين في بنك ASB، إنه لا ينبغي إعطاء أهمية كبيرة لانقسام التصويت، موضحًا أن "الضبابية تحيط بتأثير الرسوم الجمركية، خاصة أن لا أحد يعلم إلى أين ستستقر". وأكد البنك المركزي أن تصعيد الولايات المتحدة للرسوم الجمركية قد يضر بالنمو الاقتصادي العالمي والمحلي، مشيرًا إلى أن "الغموض الكبير" يحيط بتأثير تلك السياسات على جانبي العرض والطلب. وقال البنك في بيانه: "الزيادة المعلنة في الرسوم الجمركية الأمريكية ستؤدي إلى انخفاض الطلب العالمي على صادرات نيوزيلندا، وخاصة من آسيا، مما يقيّد النمو المحلي. ومن المتوقع أن تؤثر حالة عدم اليقين العالمي سلبًا على استثمار الشركات والاستهلاك في نيوزيلندا". نمو اقتصادي هش وكان بنك الاحتياطي النيوزيلندي من أوائل البنوك التي بدأت في سحب إجراءات التحفيز الخاصة بفترة الجائحة، حيث رفع أسعار الفائدة بمقدار 525 نقطة أساس بين أكتوبر 2021 وسبتمبر 2023، في أقوى دورة تشديد منذ اعتماد سعر الفائدة الرسمي عام 1999. وقد أدت تكاليف الاقتراض المرتفعة إلى تراجع كبير في الطلب، ما دفع الاقتصاد إلى الدخول في حالة ركود العام الماضي. وعلى الرغم من تعافي الاقتصاد، إلا أن النمو لا يزال ضعيفًا، ويواجه تحديات إضافية من تباطؤ الاقتصاد العالمي وتشدد السياسات المالية الحكومية. ويتوقع السوق أن يسمح انخفاض التضخم للبنك المركزي بإجراء خفض إضافي واحد على الأقل في سعر الفائدة خلال العام الجاري. ولا تزال معدلات التضخم السنوية ضمن النطاق المستهدف بين 1% و3%، حيث تبلغ حاليًا 2.5%، ويتوقع البنك أن تستقر حول منتصف هذا النطاق بدءًا من العام المقبل. وصرّح كبير الاقتصاديين بالبنك، بول كونواي، أن سعر الفائدة بات الآن ضمن "المنطقة المحايدة"، مؤكدًا أن "المرحلة الحالية تتطلب الحذر في التحرك أكثر من اتخاذ قرارات تحفيزية حاسمة". ورغم أن نيوزيلندا تُعد من الدول التي بادرت إلى خفض أسعار الفائدة، فإن وتيرة التخفيضات فيها تُعد أكثر حدة مقارنة بالنهج الحذر الذي يتبناه كل من الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي ونظيره الأسترالي، حيث لا تزال تداعيات الأجندة الاقتصادية الأمريكية تشكل عاملًا ضاغطًا على صناع السياسات. وقالت شانون نيكول، الخبيرة الاقتصادية المساعدة في "موديز أناليتكس"، إن حالة عدم اليقين تمنع بنك الاحتياطي النيوزيلندي من التوسع الكبير في التيسير النقدي، مضيفة: "نتوقع خفضًا إضافيًا طفيفًا، ويبدو أن مستوى 3% يمثل نقطة التوازن المرجحة لسعر الفائدة المحايد". تم نشر هذا المقال على موقع