
المشماشي: الجامعة لا تبيع الشواهد وتخضع لمسطرة صارمة - فيديو -
بلبريس - ليلى صبحي
في سياق النقاش الدائر حول ما وُصف بخروقات تدبيرية في بعض أسلاك التكوين الجامعي، خرجت الدكتورة فتيحة المشماشي، رئيسة شعبة القانون الخاض بكلية العلوم القانونية الاقتصادية والاجتماعية السويسي، بتصريحات قوية ضمن برنامج "نقط على الحروف" على قناة وموقع بلبريس، دافعت فيها عن الجامعة العمومية المغربية، معتبرة أن ما يحدث "ليس فضيحة بيع ديبلومات كما يُروَّج، بل حملة إعلامية تُسيء لمؤسسة تُنتج القيم قبل الشواهد".
وقالت الدكتورة، في لهجة يغلب عليها الأسى، إنها فوجئت ذات يوم بسائق طاكسي يسألها عن "ثمن الشهادة الجامعية"، مضيفة: "الجامعة لا تبيع الشواهد، بل تسلمها بعد سلسلة من الإجراءات البيداغوجية والإدارية، من التدريس إلى التصحيح إلى توقيع العميد أو رئيس الجامعة". وأكدت أن استعمال مصطلح "البيع" إعلاميًا هو ما أجج الرأي العام، وخلق انطباعًا مغلوطًا حول مؤسسة أكاديمية لها دور تاريخي في تشكيل النخب المغربية.
وأقرت المتحدثة بوجود حالة أو أكثر تستحق المتابعة والمحاسبة، لكنها شددت على ضرورة التمييز بين خروقات معزولة و"مؤسسة بأكملها لا تزال تنتج المعرفة، وتُكوِّن الرجال والمبادئ". وقالت: "نحن لا نُكوِّن فقط خريجين، بل نُكوِّن مواطنين مسؤولين، الجامعة تنتج الأخلاق قبل أن تمنح النقاط".
كما أشارت إلى أن ردود الفعل داخل الجامعة لم تكن سلبية أو متقاعسة، بل شهدت عدة وقفات احتجاجية من النقابات، ورؤساء الشعب، والأساتذة، مطالبة بالتحقيق، وداعية إلى ضمان الشفافية دون النيل من سمعة الجامعة المغربية.
وذكّرت المشماشي بتاريخ المؤسسة الجامعية التي خرّجت رموزا فكرية وثقافية بارزة كعبد الله العروي، ومحمد عابد الجابري، وعبد الكبير مشيشي، مؤكدة أن الجامعة العمومية لا تزال تؤدي دورًا محوريًا في البناء الفكري والسياسي للمجتمع المغربي.
وفي ختام حديثها، وجهت دعوة صريحة لكافة المتدخلين من أساتذة وطلبة وموظفين لـ"خوض معركة مزدوجة: معركة المحاسبة من جهة، ومعركة الدفاع عن الجامعة من جهة أخرى"، في وقت تتصاعد فيه محاولات التشكيك في المؤسسات العمومية لصالح منطق السوق.
https://youtu.be/2QJJwE8dEx0

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة


بلبريس
منذ 21 ساعات
- بلبريس
من المال العام وأمام خدمات رديئة لـ"الهولدينغ"..العمران تنفق 24 مليون لمراقبة ما يكتبه الصحفيون!
بلبريس - اسماعيل عواد مرة أخرى تظهر مجموعة العمران في واجهة من الاختلالات، هذه المرة عبر صفقة مراقبة وسائل الإعلام التي تم منحها لشركة Harmony Technology في منافسة هزيلة لم يتقدم لها سوى شركتين، إحداهما تم استبعادها لسبب غامض، الصفقة التي بلغت قيمتها 240 ألف درهم (24 مليون سنتيم) تطرح تساؤلات كبيرة عن شفافية الإجراءات وحقيقة المبالغ المدفوعة. فمجموعة العمران تمنح صفقة غير واضحة لشركة Harmony Technology بقيمة 240 ألف درهم تحت مسمى "مراقبة وسائل الإعلام"، في صفقة تثير العديد من التساؤلات حول جدواها وشفافيتها، فلماذا يتم إنفاق هذا المبلغ الكبير على خدمة غامضة لا يعرف أحد تفاصيلها الحقيقية أو فائدتها العملية؟ أليس من الأجدى أن تقوم إدارة المجموعة بهذه المهمة بدلاً من دفع مبالغ طائلة لشركة خارجية؟. وحسب مراقبين فالمنافسة على هذه الصفقة كانت ضعيفة، حيث لم يتقدم سوى شركتين فقط، تم استبعاد إحداهما بشكل غامض بسبب "عدم تقديم المراجع المطلوبة"، فالوثيقة الذي اطلعت عليها "بلبريس" لم توضح طبيعة هذه المراجع أو سبب عدم كفايتها، الأكثر غرابة هو أن السعر لم يشهد أي تفاوض أو تخفيض، بل تم قبوله كما هو. وتتساءل مصادر، ما هي بالضبط خدمات "مراقبة وسائل الإعلام" التي تبرر إنفاق ربع مليون درهم؟ هل هي مجرد متابعة للأخبار اليومية، أم أن هناك أهدافاً أخرى غير معلنة؟ إذا كانت الخدمة تتعلق بمتابعة ما ينشر عن المجموعة، فلماذا لا تقوم بها إدارة الاتصال الداخلية؟ وإذا كانت تهدف إلى التأثير على الرأي العام أو تحسين صورة المسؤولين، فهذا يشكل إهداراً صارخاً للمال العام واستغلالاً للموارد في مشاريع غير منتجة. ويؤكد عدد من المحللين أن المال العام ليس ملكاً للمسؤولين لينفقوه كما يشاؤون، بل هو أمانة يجب الحفاظ عليها، فصفقة كهذه تطرح سؤالاً جوهرياً: متى سنرى محاسبة حقيقية للمسؤولين عن هدر المال العام؟ الشعب المغربي يستحق إجابات واضحة عن سبب إنفاق مئات الآلاف من الدراهم على خدمات غامضة، بينما تعاني العديد من القطاعات الأساسية من نقص في التمويل، وأيضا خدمات رديئة للعمران، واحتجاجات بالجملة.


بلبريس
منذ يوم واحد
- بلبريس
الفريق الحركي بالمستشارين يطرح "اختلالات ورش الحماية الاجتماعية" أمام عزيز أخنوش
بلبريس - اسماعيل عواد أثناء جلسة المساءلة الشهرية المخصصة لمناقشة السياسة العامة في مجال الحماية الاجتماعية، وجه الفريق الحركي بمجلس المستشارين انتقادات واضحة لحكومة عزيز أخنوش. طرح الفريق تساؤلات جدية حول فعالية المقاربات التنظيمية والمالية المعتمدة لتنفيذ هذا الورش الملكي الاستراتيجي، معبرًا عن مخاوفه بشأن كفاءة الآليات الحالية. جدد الفريق الحركي خلال مداخلته التأكيد على التزامه الكامل بورش الحماية الاجتماعية الذي أطلقه الملك محمد السادس منذ أكثر من عشرين عامًا. وأشار إلى أن مسؤولية الحكومة الحالية تتمثل في ضمان حكامة التنزيل واستدامة التمويل، مع ضرورة ابتكار حلول تعزز العدالة الاجتماعية والمجالية. كما أكد على أن الرؤية الملكية الاستباقية تتطلب إجراءات ملموسة وواضحة لتحقيق الأهداف المرجوة. انتقد الفريق بشدة المقومات الحالية المعتمدة من قبل الحكومة، واصفًا إياها بالهشة والمرتكزة على مقاربات تقنية ومحاسباتية تفتقر إلى العمق الاجتماعي. وأوضح أن هذه المقاربات لا تميز بين التدابير المؤقتة للحد من الهشاشة والاستراتيجيات طويلة الأجل للتنمية الاجتماعية، مما يهدد استدامة النتائج المرجوة. كما أثار الفريق تحفظاته حول آلية السجل الاجتماعي الموحد، معتبرًا أن معايير الدعم الحكومي أصبحت متغيرة وغير دقيقة. وأشار إلى أن هذا الوضع يحوّل الاستحقاقات الاجتماعية من حقوق دستورية مضمونة إلى امتيازات عرضة للتغيير اليومي، مما يؤثر سلبًا على ضمان العيش الكريم للمواطنين. لم يفته أيضًا تسليط الضوء على تقصير الحكومة في الوفاء بعدد من التزاماتها المعلنة، مثل تخصيص دعم شهري للأسر يقارب 1000 درهم، أو تفعيل بطاقة "رعاية" الذكية، أو توفير طبيب لكل أسرة. واستشهد بواقع النقص الحاد في الأطباء حتى في المستشفيات الجامعية، مما يزيد من معاناة المواطنين ويُضعف ثقتهم في الإجراءات الحكومية. وفيما يخص تمويل الورش، أشار الفريق إلى أن جزءًا كبيرًا من الموارد المخصصة، والتي تصل إلى 51 مليار درهم سنوياً، يُفرض على المواطنين والمساهمين في ظل استمرار ارتفاع معدلات البطالة واتساع القطاع غير المهيكل. وتساءل عن قدرة الحكومة على ضمان استدامة هذا التمويل في ظل غياب مشاركة فعالة من المهن الحرة وتراجع المساهمات الفعلية. اختتم الفريق مداخلته بدعوة الحكومة إلى تبني مقاربة شاملة تعزز الإنصاف الاجتماعي عبر توزيع عادل للموارد بين الجهات، وتوحيد الرؤية بين القطاعات المعنية. كما طالب بتحسين حكامة الصناديق الاجتماعية وربط المسؤولية بالمحاسبة، مع تفادي تحميل الموظفين والأجراء أعباء إضافية، وذلك لضمان تنزيل ناجع ومستدام لورش الحماية الاجتماعية.


بلبريس
منذ يوم واحد
- بلبريس
قاضية سابقة وراء القضبان: سنتان حبسا في ملف نصب وتزوير هزّ ثقة المواطنين في العدالة
بلبريس - ياسمين التازي أدانت غرفة الجنايات الابتدائية بمحكمة الاستئناف بفاس، مساء الاثنين الماضي، قاضية سابقة بابتدائية المدينة، معزولة من مهامها، بسنتين حبسا، منها سنة نافذة، وذلك بعد متابعتها في حالة اعتقال على خلفية تورطها في قضايا نصب، تزوير، وانتحال صفة. 100 ألف درهم مقابل وهم القضية تفجرت قبل نحو شهر ونصف، بعد توقيف المتهمة رفقة زوجها، عقب شكاية تقدم بها صاحب شركة بالرباط، أفاد فيها بتعرضه لعملية احتيال محكمة. إذ أوهمته القاضية السابقة بوجود مذكرة بحث وطنية وهمية في حقه، مدعية امتلاكها نفوذا يسمح بتسوية الأمر مقابل 100 ألف درهم. أحكام متفاوتة وتعويض للضحية المحكمة أصدرت حكما بالسجن ستة أشهر نافذة وغرامة مالية بقيمة 2000 درهم في حق زوج المتهمة، الذي وُجهت إليه تهم المشاركة في النصب، كما قضت بأداء تعويض مدني لفائدة الضحية بقيمة 10 آلاف درهم، تضامنا بين الزوجين. وثائق مزورة ووعود كاذبة التحقيقات التي باشرتها الفرقة الجهوية للشرطة القضائية كشفت عن تفاصيل صادمة، حيث لجأ الزوجان إلى تزييف وثيقة منسوبة إلى النيابة العامة تشير إلى "إلغاء" مذكرة البحث الوهمية، في محاولة لابتزاز الضحية مالياً. وتم تسليم المبلغ المالي بعد إقناع رجل الأعمال بوجود مسطرة بحث جنائي ضده في قضية تتعلق بالمخدرات. ضحايا آخرون وتحويلات بنكية مشبوهة تعميق البحث قاد إلى كشف عملية نصب ثانية، استهدفت صاحب قاعات رياضية سلّم مبلغا مماثلا للزوج، مقابل وعود كاذبة بالتدخل في ملف معروض على محكمة النقض. وقد وثّقت المصالح الأمنية هذه العملية من خلال تتبع التحويلات البنكية. محجوزات وسوابق خطيرة عند توقيف القاضية وزوجها، حجزت المصالح الأمنية عددا من المحجوزات، من بينها أقراص طبية مخدّرة كانت المتهمة تتعاطاها. كما بيّنت التحقيقات أن المتهمة لها سوابق عديدة، منها إصدار شيكات بدون رصيد، والاحتيال على أسر بدعوى التدخل في قضايا قضائية، إلى جانب تهم تتعلق بسرقة أثاث، وعدم أداء واجبات كراء سيارات ومنازل. زلزال في جسد العدالة القضية أعادت النقاش حول نزاهة العاملين في قطاع العدالة إلى الواجهة، حيث اعتبرها عدد من الفاعلين في المجال القانوني نموذجًا صارخًا لاستغلال الصفة السابقة في التلاعب بثقة المواطنين، وتحقيق مكاسب غير مشروعة باسم النفوذ القضائي.