مستثمر يختطف إيطالياً ويعذبه لأسابيع ليسرق محفظته من "البيتكوين"
أفادت السلطات الأميركية بأن مستثمراً في العملات المشفرة، من ولاية كنتاكي، اتُهم، السبت، باختطاف رجل يحمل الجنسية الإيطالية وضربه وصعقه وتعذيبه لأسابيع داخل منزل فاخر في وسط مدينة مانهاتن، وكل ذلك في محاولة منه للحصول على كلمة المرور الخاصة بمحفظة عملة "بيتكوين" المملوكة للرجل الإيطالي.
و"تم احتجاز مستثمر العملات المشفرة، جون وولتز، يوم الجمعة، بعد أن تمكن الرجل من الفرار من المنزل وإبلاغ الشرطة. وتم استدعاء وولتز، صباح السبت، لمحكمة مانهاتن الجنائية، حيث وُجهت إليه تهمة الاعتداء والخطف والاحتجاز غير القانوني والحيازة الجنائية لسلاح ناري" وفق ما ذكرته صحيفة "نيويورك تايمز" الأميركية.
وقال مكتب المدعي العام في مانهاتن إنَّه أمر باحتجاز وولتز وإجباره على تسليم جواز سفره.
كما تم القبض على شخص آخر، الجمعة، وجهت إليه تهمة الاختطاف والاحتجاز غير القانوني، على الرغم من أن صلته بوولتز لم تتضح على الفور.
وكشفت صحيفة "نيويورك تايمز" الأميركية تفاصيل "الحادثة العنيفة التي استمرت أسابيع" الجمعة، بعد الساعة التاسعة والنصف صباحاً بقليل، حينما ركض الرجل، إيطالي الجنسية والبالغ من العمر 28 عاماً، من المنزل في حي نوليتا بمانهاتن باتجاه أحد ضباط المرور القريبين.
ووفقاً لأحد مسؤولي إنفاذ القانون "أبلغ الرجل، الذي لم تُفصح السلطات عن اسمه علناً، الشرطة، بأنه وصل إلى المدينة قادماً من إيطاليا في 6 أيار/ مايو وتوجه إلى المنزل. وقال مسؤول إنفاذ القانون إن وولتز، الذي يبلغ من العمر 37 عاماً، كان يستأجر المنزل المكون من 8 غرف نوم مقابل 30 ألف دولار شهرياً على الأقل".
وأضاف: "عندما وصل وولتز إلى المنزل، قام المتهم الرئيسي مع "رجل لم يتم القبض عليه» بسرقة أجهزة الرجل الإيطالي الإلكترونية وجواز سفره وطالبوه بإخبار وولتز بكلمة مرور عملة البيتكوين الخاصة به، حتى يتمكنوا من سرقة عملاته المشفرة، وفقاً لنص الشكوى الجنائية".
وقال مسؤول إنفاذ القانون "عندما رفض الضحية، أسره الرجلان وعذباه لأسابيع، شملت الضرب والصعق الكهربائي وتصويب مسدس إلى رأسه. وفي لحظة ما، حمل وولتز وشريكه الرجل إلى أعلى المنزل المكون من 5 طوابق، وعلقاه على الحافة وهدداه بالقتل إذا لم يُعطِ وولتز كلمة المرور الخاصة به، وفقاً للشكوى. كما أخبر الرجلان الضحية بأنهما سيقتلان عائلته".
وأضاف: "استمر الاعتداء لنحو 3 أسابيع حتى صباح يوم الجمعة، عندما تمكن الرجل من الفرار. ووصل ضباط الشرطة إلى المنزل بعد وقت قصير من هروب الرجل، يوم الجمعة، واحتجزوا وولتز. وقالت الشرطة إن الضحية نُقل إلى مستشفى وحالته مستقرة".
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
MTV
منذ ساعة واحدة
- MTV
ضبط بـ100 دولار لمن يرمي النفايات على الطريق!
ضبط بـ100 دولار لمن يرمي النفايات على الطرقات. ففي خطوة تستحق أن تُعمّم على مختلف المناطق اللبنانية، اتّخذت بلدية عاليه قراراً جريئاً بتغريم كلّ من يقوم برمي النفايات في الطرقات. ويتحدّث عن هذا القرار الذي يعكس وعياً بيئيًّا ومسؤولية تجاه النظافة العامة رئيس بلدية عاليه وجدي مراد، قائلاً لموقع mtv:"احترنا شو بدنا نعمل" مع من يرمون النفايات بشكل عشوائي على الطرقات، ورغم أنّنا دائماً ما كنّا نحذّر من هذا الأمر ونقوم بتنظيف الطرقات، إلا أنّ هذه الممارسات استمرّت. ولذلك قررنا القيام بهذه الخطوة". وأوضح مراد: "ركّبنا كاميرات ونتواصل مع من يقومون برمي النفايات كي يدفعوا محاضر الضبط"، مضيفاً أنَّه في حال كانت السيارة لأشخاص من خارج المنطقة فإنّ الضبط يُسجّل على رقم السيارة. وفي إشارة إلى أن الغرامات المالية قد تكون السبيل الوحيد لتعديل هذه السلوكيات، لا يخفي مراد حقيقة أن بعض الأشخاص "ما بيوعوا إلا إذا حكّينالن جيبتن". ويؤكّد مراد أنّ هذه الأموال تقوّي صندوق البلدية، وتبلغ قيمة محضر الضبط 8 ملايين و900 ألف ليرة، أي ما يُعادل 100 دولار أميركي. هذا الإجراء ليس سوى البداية، وفق مراد، فـ"طلوع السلم درجة درجة، وهذه الخطة هي المرحلة الأولى من عملية أوسع. فقد بدأت البلدية بتنظيف الطرقات، وزادت عدد عمال النظافة". ويقول: "ما يبعث على الأمل هو أنّنا نرى نتيجة كبيرة، وهناك تفاعل كبير من قبل أهل المنطقة وبدأت الفكرة بالانتشار ولاقت ترحيباً". في بلدنا تتحوّل الطرقات إلى مكبّات للنفايات. ومن هنا، لا بدّ أن يُشكّل ما حصل في عاليه نموذجاً يُحتذى به في كل المناطق اللبنانية.
IM Lebanon
منذ 2 ساعات
- IM Lebanon
هكذا بنى باسيل دويلة 'المستشارين'
كتبت فتات عياد في 'نداء الوطن': 16 عاماً هي عمر سياسات 'التيار الوطني الحر' في وزارة الطاقة. والسؤال اليوم: كم عاماً سننتظر لكشف كل الفضائح والتجاوزات التي ارتكبها 'التيار' في قطاع الطاقة، وتحديداً في قطاع المياه، الذي تحوّل إلى 'منبع' لتمويل مشاريع مفصّلة على قياس الوزير ومستشاريه؟ لكن، ماذا لو عرف اللبنانيون أن جزءاً كبيراً من هذا التمويل أتى بحجة عدم وجود مختبر جرثومي في الوزارة لمراقبة عينات مياه مؤسسات المياه؟ وماذا لو اكتشفوا أيضاً أن المختبر أُقفل بالقوة في عهد وزير الطاقة السابق جبران باسيل، الذي حوّله إلى 'مطبخ' لمستشاريه؟ وأن 'دويلة المستشارين' لم تكتفِ بالاستيلاء على المختبر وإلغائه على حساب نوعية المياه، بل سيطرت على سياسة قطاع المياه بالكامل، بما في ذلك توجيه المنح والهبات بملايين الدولارات من الجهات المانحة؟ صحيح أن آخر نماذج سيطرة المستشارين، كان ما فضحته 'نداء الوطن' عن استراتيجية الوزير وليد فياض بمليار ونصف دولار، ثلثها للسدود، والتي تضع سد بسري كأولوية، وعرابتها مستشارته سوزي الحويك، لكن سيطرة 'المستشارين' على حساب الإدارة، بدأت مع بداية عهد باسيل في الطاقة عام 2009، حيث تولت مستشارته رندا النمر، مهمة القضاء على المختبر الجرثومي، التابع لدائرة المنسقين، في مصلحة الوصاية، التابعة للمديرية العامة للاستثمار في وزارة الطاقة، وفق ما تكشفه مصادر خاصة لـ 'نداء الوطن'، وهو ما عطّل رقابة الوزارة على نوعية المياه في مؤسسات المياه، وشرّع إقامة 'مطبخ' من نوع آخر، على مستوى توجيه تمويل الجهات المانحة لقطاع المياه في الوزارة! ماذا تكشف مصادر الوزارة من جهتها عن فضيحة تحويل المختبر إلى كافيتريا؟ وما خطة الإدارة الحالية لإعادة تفعيل الرقابة على مؤسسات المياه؟ وما هي مقاربة الوزير جو صدي لـ 'الاستراتيجية الوطنية للمياه 2024-2035″، التي وقعها الوزير فياض، ثم حاول تمريرها عبر نشرها- من دون وجه حق- على الوزارة كونها لم تقر بشكل قانوني؟ (وفق ما كشفته 'نداء الوطن' في مقال سابق). إقفال المختبر 'بالقوة' مصادر 'نداء الوطن'، التي عايشت مرحلة إقفال المختبر الجرثومي في الوزارة، الأمر المخالف سواء لقانون المياه القديم أو القانون الحالي رقم 192/2020، الذي يمنح الوزارة دوراً رقابياً على نوعية المياه، تكشف حيثيات إقفاله وتحويله إلى 'مطبخ' أو 'كافيتريا' لمستشاري وزراء الطاقة المتعاقبين، منذ العام 2009 وصولاً للوزير وليد فياض، أي لأكثر من عقد ونصف. 'سمّعتنا مستشارة باسيل حكي من الزنار ونازل'. هذا ما تذكره المصادر من 'كارثة إقفال المختبر'، فالموظفون رفضوا صراحة في حينه، إخلاء المختبر وتحويله إلى مطبخ وإخراج معداته منه، سيما وأنه لم يكن هناك كتاب خطي رسمي بإقفاله، فما كان من مستشارة باسيل رندا النمر، إلا أن استعاضت عن ذلك، بتهديد الموظفين. انهالت النمر بالشتائم على الموظفين المعنيين بالمختبر، طيلة أسبوعين متتاليين، كـ 'الصراخ' و'تسميع الحكي'، ليرضخوا أخيراً للأمر الواقع، وتنفذ عملية تحويل المختبر إلى مطبخ للمستشارين، تحت وابل من الشتائم بحق الموظفين. وكانت الكافيتريا أو المطبخ، أول 'عتبة' نحو ضرب رقابة الوزارة على نوعية المياه في مؤسسات المياه التي أصبحت 'بلا رقابة'، توازياً مع توسّع نفوذ دويلة 'المستشارين'، ودخولهم 'مطبخ' تمويل مشاريع قطاع المياه من بابه العريض. مؤسسات المياه بلا رقابة في 23 نيسان الماضي، تفشى التهاب الكبد الفيروسي الألفي، hepatitis A-الصفيرة في بلدة كامد اللوز البقاعية. الفضيحة أن هذا الانتشار، عززه، ما كشفته وزارة الصحة في بيان حول 'عدم وجود النسبة المطلوبة من الكلور المتبقي لمكافحة الجراثيم' في المياه في البلدة، ما جعل الوزارة تدفع نحو التنسيق مع البلدية ووزارة الطاقة والمياه ومصالح المياه، 'من جهة تأمين حسن عمل الكلورة ومضخات الكلورة لتفادي تفشي التهاب الكبد الفيروسي الألفي'. طبعاً، حرم إقفال المختبر الجرثومي في وزارة الطاقة، وزارة الطاقة من القدرة على القيام بدورها الرقابي على مؤسسات المياه، ليس بهدف اكتشاف أن نسبة الكلورة غير كافية وحسب (فقد تتمكن الوزارة من اكتشاف ذلك اليوم)، بل أيضاً لاكتشاف وجود تلوث جرثومي، ينبئ باكتشاف أوبئة وفيروسات سواء الصفَيرة أو الكوليرا وغيرها، ويكون استباقياً في مواجهة انتشارها وتفشيها على نطاق واسع، وهو الدور الذي تعطل رسمياً في وزارة الطاقة منذ العام 2009، أي منذ 16 عاماً، بمباركة من الوزير باسيل ومستشارته رندا النمر، ودون كتاب رسمي! فالمختبر يستطيع فحص بكتيريا الإيكولي، التي تبين أن هناك تلوثاً جرثومياً قد ينطوي على أمراض جرثومية منقولة بالماء، سواء كوليرا، أو التهاب الكبد الفيروسي الألفي-الصفَيرة Hepatitis A، وغيرها، لكن المستشارين كانوا يريدون 'مساحة' للتنفيس في الوزارة، على حساب نوعية المياه التي تصل لمنازل اللبنانيين. لكن إقفال المختبر لم يأت فقط على حساب السلامة العامة، وصحة الناس، والفاتورة الاستشفائية، والأمن المائي، أي على حساب الرقابة على نوعية المياه وحسب، بل إنه أسس لدفع وزراء الطاقة المتعاقبين ومستشاريهم، نحو تمويل مشاريع تحت عنوان نوعية المياه، بحجة أن لا رقابة للوزارة على مؤسسات المياه، بينما كانوا هم من أسسوا لغياب تلك الرقابة ولو بحدها الأدنى، القادر على منع انتشار أوبئة المياه أقله تلك المعالجة بزيادة نسبة الكلور الذي تضخه مؤسسات المياه، لمنازل المواطنين، مثل الكوليرا والتهاب الكبد (أ) في السنوات الأخيرة، وهو ما يكشف بعداً أخطر لهذه الفضيحة، ألا وهو الهدر المالي وتوجيه هبات ومنح الجهات المانحة، وفق ما تقتضيه سياسة مستشاري الوزير، لا مصلحة المياه والوزارة والمواطنين. مصادر الوزارة: نعمل على آلية جديدة نأخذ معلوماتنا حول إقفال المختبر في مديرية الاستثمار، ونذهب بها لوزارة الطاقة، للتوقف عند المعلومات الرسمية حول ظروف الإقفال. ووفق مصادر وزارة الطاقة، تم اتّخاذ قرار إقفال المختبر الجرثومي شفهياً عام 2009 من دون صدور أي قرار مكتوب يعلّل هذه الخطوة، وأشرفت على إلزام الموظفين بتنفيذه مستشارة باسيل رندا النمر وحوّلت القاعة إلى مطبخ ولم يتم إجراء أي جردة بالمعدات منذ ذلك الحين. وطبعاً فإن عدم إجراء جردة، وعدم معرفة ما حل بالمعدات، فضيحة من نوع آخر. وتقر وزارة الطاقة اليوم، بأن آلية المراقبة على عينات المياه في مؤسسات المياه معطلة منذ سنوات، والوزارة تكتفي بالتقارير المرفوعة من مؤسسات المياه وهذا الأمر يتعارض مع القوانين النافذة، لكنها تبشر في الوقت نفسه بأنه 'يعمل على إعداد آلية عمل لإعادة فرض الرقابة على جودة المياه في مؤسسات المياه في لبنان'. تقويض صلاحيات الوزارة 'الرقابية' هذا وتكشف مصادر الوزارة، أن الجهات المانحة لقطاع المياه، اعتادت منذ العام 2015 على التواصل مباشرة مع مؤسسات المياه. من جهتها، ستقوم الوزارة 'بالتواصل مع الجهات المانحة للاطلاع على الهبات المرتبطة بالمختبرات ونوعية المياه ومحطات المياه ومشاريعها، بهدف تفعيل التنسيق بين مقدم الخدمة أي المؤسسة والجهة الرقابية، أي الوزارة، بما يضمن تشارك المؤهلات العلمية والخبرات لما فيه من افادة للمصلحة العامة'. وعن إشراف 'مستشاري' الوزير على المنح المتعلقة بنوعية المياه منذ عهد باسيل وصولاً لفياض على حساب موظفي الإدارة، ما خلق إدارة موازية ومزاريب هدر، وأكبر مثال فاقع، كان المستشارة سوزي الحويك، المشرفة الأساسية على استراتيجية المياه 2024-2035 للوزير فياض، تكشف مصادر الوزارة أننا 'في صدد دراسة الاستراتجية المائية الموجودة ومراجعتها وتطويرها، آخذين بعين الاعتبار تعزيز دور الكوادر الكفوءة في الإدارة إلى جانب الاستعانة بخبراء دوليين'. إعادة النظر باستراتيجية فياض في 9 أيار، جرى حوار استراتيجي حول ملف المياه بين وزير الطاقة جو صدي والجهات المانحة والمنظمات الدولية في مبنى الوزارة، تناول الاستراتيجية الوطنية لقطاع المياه. وأول الغيث، تأكيد صدي على أنه 'سيستند على ما تم العمل عليه سابقاً بحيث سيتم إصلاح النقاط غير الصالحة وتحديث ما يلزم وإعادة النظر فيه وتبني النقاط الإيجابية'، مشيراً إلى أننا 'نحن نحتاج إلى بعض الوقت لإعادة دراسة الاستراتيجية الوطنية للمياه بالتشاور مع الجهات المعنية قبل أن نقدمها للهيئة الوطنية للمياه، التي تبنت آلية لعملها منذ أيام'. وعن مؤسسات المياه، تطرق صدّي إلى مسألة الحوكمة وإعادة هيكلة مؤسسات المياه وضرورة تعيين مجالس إدارة جديدة لها وتعزيز آليات مراقبتها ومحاسبتها. فهل ينجح صدي في تبني سياسة واضحة وشفافة للتفاوض مع الجهات المانحة على عكس 'التيار الوطني الحر' ووزرائه المتعاقبين؟ وهل تعود لـ 'الإدارة' في الوزارة قيمتها في عهده، ليستفيد من خبرات الموظفين التي همشت لصالح دويلة مستشاري 'التيار'؟
بيروت نيوز
منذ 3 ساعات
- بيروت نيوز
بمنشار كهربائي.. تعذيب تاجر بيتكوين على يد رجل أعمال أميركي في قلب نيويورك
قررت محكمة مانهاتن الجنائية مساء الثلاثاء احتجاز ويليام دوبلاسي، المتهم الثاني في قضية اختطاف وتعذيب تاجر البيتكوين الإيطالي مايكل كارتوران، ورفضت القاضية جولييتا لوزانو طلب الإفراج عنه بكفالة مليون دولار. وخلال الجلسة، حاول محامي الدفاع سانفورد توكين إقناع المحكمة بالإفراج عن موكله، مشيرًا إلى أن دوبلاسي سلّم نفسه طوعاً إلى شرطة مانهاتن، ما يثبت بحسب قوله عدم وجود نية للهرب، كما أبدى استعداده للإقامة مع والده ووضع سوار إلكتروني لتتبع تحركاته. إلا أن القاضية رأت أن خطورة التهم تستدعي إبقاءه موقوفًا لضمان حضوره جلسات المحاكمة، وأمرت بتسليم جواز سفره وفرض أمر حماية لصالح الضحية. ويواجه دوبلاسي اتهامات بالاختطاف والحجز غير القانوني والاعتداء وحيازة أسلحة خطرة، وذلك بعد يوم واحد من تسليمه نفسه. وتشير التحقيقات إلى تورطه مع شريكه جون وولتز، الموقوف حاليًا في سجن رايكرز آيلند، في تعذيب كارتوران، الذي كان شريكًا لهما سابقًا في صندوق تحوط للاستثمار بالعملات الرقمية، بسبب خلافات مالية تتعلق بمحفظة بيتكوين مشفرة. وكشفت الشرطة عن تفاصيل مروعة للجريمة، حيث تعرض الضحية للضرب والتهديد بمنشار كهربائي بهدف إجباره على كشف كلمة مرور محفظته الرقمية. وقد تمكن كارتوران من الفرار بشق الأنفس يوم الجمعة الماضي، وطلب المساعدة من شرطي مرور، بينما كان حافي القدمين ومغطى بالجروح، في مشهد وثقته كاميرات المراقبة. ومن المقرر أن تُعقد الجلسة المقبلة لدوبلاسي يوم الجمعة، في حين سيمثل المتهم الأول جون وولتز أمام المحكمة في 24 أيار. القضية التي تجمع بين المال الرقمي والعنف الجسدي أثارت صدمة واسعة في الأوساط القانونية والمالية، وسط استمرار التحقيقات لكشف جميع ملابساتها. (روسيا اليوم)
