وزير البيئة يعطي إشارة انطلاق تنفيذ برنامج إعادة تهيئة محطة التطهير بتوزر
أعطى وزير البيئة حبيب عبيد، الثلاثاء، إشارة تنفيذ برنامج إعادة تهيئة محطة التطهير بتوزر التي انطلقت الدراسات الخاصة بها منذ فترة على أن تنتهي بداية سنة 2026 لينطلق بعدها التنفيذ بما يسمح في الرفع من طاقة استيعابها فضلا عن تزويدها بتقنية المعالجة الثلاثية للمياه.
وقبل ذلك اطلع الوزير، الذي ادى زيارة ميدانية الى ولاية توزر، على أشغال توسعة المصب المراقب بتوزر والإشكاليات التي يعرفها والمرتبطة خصوصا بالتصرف وبالمقاول، على أن يتم العمل على انهاء الأشغال في غضون شهرين، وفق ما أعلنه الوزير في تصريح اعلامي مضيفا أن الزيارة كانت مناسبة لمناقشة فرص تثمين النفايات وإنتاج الغاز البيولوجي من النفايات.
وتابع عبيد، كذلك، مشروع حماية وتنمية الواحات وهو مشروع يعمل على تثمين منتجات الواحة واعادة تاهيل بعض الآبار وحماية الواحة من التصحر بتمويلات قدرها 15 مليون دولار، اي ما يعادل 45 مليون دينار.
وشملت الزيارات الميدانية لوزير البيئة كذلك معتمدية حزوة بالاطلاع على ضيعة "بيوديناميك" لإنتاج التمور البيولوجية وتعاونية الناقة للاطلاع على مشروع بسترة حليب النوق وفي معتمدية نفطة زار حي بني علي ومحطة التطهير وعاين الأرض المخصصة لمركز التحويل (مركز مخصص لجمع النفايات قبل تحويلها إلى المصب الجهوي المراقب) مختتما زيارته الميدانية بمعاين محطة التطهير بالشبيكة من معتمديبة تمغزة وهي محطة نموذجية تعمل بتقنية تنقية المياه بواسطة النباتات.
وافتتح عبيد إلى جانب نشاطه الميداني ورشة تطوير أسس المحاسبة الايكولوجية لرأس المال الطبيعي من أجل سياحة مستدامة مرتكزة على الطبيعة بتونس وهو مشروع يعمل على تثمين وتطوير السياحة الايكولوجية في الجهة.
وقال، بالمناسبة، أن السياحة الايكولوجية في تونس ستستفيد من بعض التشريعات من بينها الشروع قريبا في إلغاء التراخيص لبعث مشاريع سياحية في أراض فلاحية على غرار الإقامات الريفية والفضاءات السياحية داخل الواحات من أجل تسهيل إجراءات بعث المشاريع السياحية في المواقع الطبيعية.
كما تبحث ورشة العمل الثانية التي افتتحها عبيد التغيرات المناخية وتأثيراتها وأبرز نتائجها المتمثلة في التصحر والجفاف إذ تعمل الورشة على إعداد شبان لتقديم مقترحات ومشاريع للتأقلم مع التغيرات المناخية.
وأشار الى أنه في سياق التقليل من آثار التغيرات المناخية انطلق منذ نحو خمسة أشهر مشروع لإنتاج الطاقة الفوطوضوئية بولاية توزر تحت إشراف وزارة البيئة بالشراكة مع وزارة الصناعة والطاقة والمناجم.
وينتظر ان يوفر المشروع الذي ينفذ عن طريق مستثمر ياباني، إنتاجا كبيرا من الطاقة وهو يتنزل في إطار توجهات تونس بتنفيذ مشاريع تحافظ على البيئة.
ولفت الوزير بشأن تساؤلات عدد من ناشطي المجتمع المدني والمواطنين في الجهة المتعلقة بالآثار البيئية السلبية لفواضل مغاسل شركة فسفاط قفصة التي تصب في الجهة على مستوى قنطرة القويفلة إلى أنه سيقع حل الإشكال ضمن برنامج تأهيل شركة فسفاط قفصة وهو، حاليا، في مرحلة الدراسة حيث ستعمل على التقليل من الأضرار البيئية.
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
صحراء ميديا
منذ 8 ساعات
- صحراء ميديا
تمويل بـ30 مليون دولار لمشاريع تنموية في موريتانيا من البنك الإفريقي للتنمية صحراء ميديا
وقّعت الحكومة الموريتانية، اليوم الأربعاء، ثلاث اتفاقيات تمويل مع مجموعة البنك الإفريقي للتنمية، بقيمة إجمالية تقارب 30 مليون دولار أمريكي، لدعم مشاريع في مجالات الزراعة والمياه والبيئة. وجرى التوقيع في مدينة أبيدجان بساحل العاج، على هامش الاجتماعات السنوية للبنك، من قبل وزير الاقتصاد والمالية الموريتاني، سيد أحمد ولد أبوه، والمدير العام الإقليمي للبنك لمنطقة شمال إفريقيا، محمد العزيزي. وتتضمن الاتفاقيات منحة بقيمة 6.87 مليون وحدة حسابية (العملة المعتمدة من قبل البنك) مخصصة لدعم مشروع سلاسل القيمة الزراعية، مع التركيز على النوع الاجتماعي وتعزيز ريادة الأعمال النسائية. كما تشمل قرضًا بقيمة 13.26 مليون وحدة حسابية لتمويل مشروع يهدف إلى تعزيز الصمود في المناطق الريفية من خلال تحسين إدارة الموارد المائية وتوسيع الوصول إلى المياه لأغراض منزلية وإنتاجية، مع الحفاظ على النظم البيئية. أما الاتفاقية الثالثة، فهي منحة قدرها 1.9 مليون دولار مقدمة من مرفق البيئة العالمية، وتهدف إلى دعم تنفيذ اتفاقيتي ستوكهولم وميناماتا، عبر تعزيز قدرات موريتانيا في مجال معالجة الملوثات الكيميائية والحد من استخدام الزئبق.
الصحراء
منذ 9 ساعات
- الصحراء
القطاع الخاص في موريتانيا: رافعة مؤجلة للنمو الاقتصادي
قراءة في ضوء تقرير المرصد الاقتصادي للشرق الأوسط وشمال أفريقيا – أبريل 2025 في ظل استمرار التحديات الاقتصادية والاجتماعية في موريتانيا، وفي وقت تتزايد فيه الضغوط لإيجاد حلول واقعية لمعضلات البطالة والنمو البطيء، يسلط هذا المقال الضوء على الفرصة المهدورة التي يمثلها القطاع الخاص في البلاد، مستندًا إلى تقرير البنك الدولي (أبريل 2025) الذي يدعو إلى تمكين القطاع الخاص في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا. فهل آن الأوان لموريتانيا أن تعيد النظر في موقع هذا القطاع ضمن استراتيجياتها التنموية؟ أظهر تقرير المرصد الاقتصادي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا الصادر في أبريل 2025 توقعات بنمو معتدل يبلغ 2.6% في المنطقة خلال العام الحالي، وسط تحديات اقتصادية عالمية تشمل النزاعات والصدمات المناخية. ويركز التقرير على أهمية دور القطاع الخاص في تعزيز النمو الاقتصادي وخلق فرص العمل. وفيما يخص موريتانيا، يتوقع أن يصل معدل النمو الاقتصادي إلى 4.2% في عام 2025، مقارنة بـ4.6% في 2024، رغم الإمكانات الكبيرة التي تمتلكها البلاد في قطاعات التعدين، الصيد، الزراعة، والثروة الحيوانية. تمتلك موريتانيا ثروات معدنية هائلة، إذ بلغت عائدات الحديد 831 مليون دولار في 2019، والذهب 596 مليون دولار، والنحاس 145 مليون دولار. كما يمثل الصيد البحري نحو 58% من إجمالي الصادرات و10% من الناتج المحلي الإجمالي. ورغم هذا التنوع في الموارد، يبرز التقرير أن القطاع الخاص لا يزال يواجه تحديات جوهرية تحد من قدرته على الاستثمار والمبادرة، من بينها صعوبة الحصول على التمويل، والتعقيدات الإدارية، وغياب بيئة قانونية مستقرة. هذه العوائق تحد من استغلال الموارد المتاحة وتؤخر عجلة التنمية الاقتصادية. يشدد التقرير كذلك على ضرورة تفعيل المحتوى المحلي من خلال تشجيع استخدام الموارد والخدمات الوطنية في المشاريع الكبرى، خاصة في مجالي التعدين والغاز. كما يدعو إلى تعزيز قدرات الشركات الوطنية وتمكينها من الاندماج في سلاسل القيمة الاقتصادية. ويشير التقرير إلى أن موريتانيا، رغم ما تمتلكه من ثروات طبيعية وموقع استراتيجي، لا تزال تعاني من هشاشة اقتصادية تعكسها معدلات نمو ضعيفة، وعجز في امتصاص الضغوط الاجتماعية، لاسيما في صفوف الشباب، بالإضافة إلى اعتماد كبير على الإنفاق العمومي والمساعدات الخارجية. الصدمات المناخية المتكررة، وضعف البنية التحتية، وتباطؤ التنويع الاقتصادي، كلها عوامل تُبقي الاقتصاد رهينة بالتقلبات، بدل أن يكون ناتجًا عن دينامية إنتاجية داخلية. ورغم التصريحات الرسمية المتكررة حول دعم القطاع الخاص، إلا أن الواقع يُظهر وجود فجوة كبيرة بين الخطاب والممارسة، حيث تظل بيئة الأعمال مثقلة بجملة من التحديات البنيوية، من أبرزها صعوبة الولوج إلى التمويل، خاصة بالنسبة للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة، وتعدد المساطر الإدارية وضعف الرقمنة، وغياب ضمانات قانونية واضحة للمستثمرين، وانتشار الاقتصاد غير المهيكل، بالإضافة إلى نقص حاد في الكفاءات الإدارية والتقنية المؤهلة. هذه العوائق جعلت القطاع الخاص الوطني، في الغالب، يتركز في قطاعات تقليدية مثل التجارة البسيطة والخدمات المحدودة، دون أن ينجح في دخول مجالات استراتيجية كالتصنيع، والتكنولوجيات الحديثة، والاقتصاد الرقمي. وفي هذا السياق، يدعو تقرير البنك الدولي إلى إعادة تعريف دور الدولة، بحيث تتحول من متدخل مباشر إلى ممكن وراعي لبيئة الأعمال، من خلال إصلاحات قانونية وإدارية تزيل العراقيل أمام الاستثمار، وتحفيز القطاع البنكي على تمويل المشاريع الإنتاجية، وربط التعليم والتكوين المهني بمتطلبات سوق العمل، وتشجيع رقمنة الخدمات وتسهيل تسجيل الشركات، وتوفير إطار قانوني يحمي المستثمرين ويكافح المحسوبية والاحتكار. لقد تم منذ سنوات تنظيم منتديات وتقديم استراتيجيات متنوعة تحت عناوين مثل 'تشجيع الاستثمار' و'النهوض بالقطاع الخاص'، لكن كثيرًا من هذه المبادرات بقي حبيس الرفوف ولم يجد طريقه إلى التطبيق. واليوم، في ظل ما تفرضه التطورات الإقليمية والدولية من ضغوط على الحكومات لتوفير فرص العمل وضمان الاستقرار، لا بد من الانتقال من مرحلة التشخيص إلى مرحلة التفعيل، ومن الدعم الشكلي إلى التمكين العملي. في الختام، أرى أن موريتانيا لن تستطيع بناء اقتصاد مستقر وعادل ومستدام من دون إشراك فعلي وواسع للقطاع الخاص. فهذا القطاع، إذا ما أتيحت له الفرصة ووفرت له الأدوات، قادر على إحداث فارق حقيقي في مؤشرات التنمية، وبناء نموذج اقتصادي يُراهن على الإنتاجية بدل التبعية، وعلى الابتكار بدل الانتظار.
الصحراء
منذ 9 ساعات
- الصحراء
بـ 30 مليون دولار.. موريتانيا توقع اتفاقيات تمويل مع البنك الإفريقي للتنمية
وقع وزير الاقتصاد والمالية سيد أحمد ولد أبُوه، اليوم الأربعاء، ثلاث اتفاقيات تمويل بما يناهز 30 مليون دولار أمريكي مع محمد عزيزي، المدير العام الإقليمي لمنطقة شمال إفريقيا بالبنك. جاء ذلك على هامش الاجتماعات السنوية لمجموعة البنك الإفريقي للتنمية، في أبيدجان بكوت ديفوار. وتشمل الاتفاقيات تمويلاً إضافياً لمشروع دعم سلاسل القيمة الزراعية، المراعية للنوع الاجتماعي وريادة الأعمال النسائية (PCVASGEF). وبحسب الوزارة؛ فإن التمويل عبارة عن منحة بقيمة 6.87 مليون وحدة حسابية مقدمة من نافذة العمل المناخي التابعة للبنك. أما الاتفاقية الثانية فتتعلق بقرض بقيمة 13.26 مليون وحدة حسابية لتعزيز الصمود في المناطق الريفية عبر إدارة وتنمية الموارد المائية (مشروع 3R-Eau)، ممولة من مرفق دعم التحول (صندوق الوقاية). ويهدف هذا المشروع إلى تحسين الوصول إلى المياه للأغراض المنزلية والإنتاجية ودعم استدامة النظم البيئية المائية. كما وقع الطرفان اتفاقية منحة ثالثة بقيمة 1.9 مليون دولار أمريكي مقدمة من مرفق البيئة العالمية، وتهدف إلى زيادة الاستثمار ونقل التكنولوجيا لتسهيل تعزيز القدرات والمساعدة الفنية لتنفيذ اتفاقيتي ستوكهولم وميناماتا المتعلقتين بالملوثات الكيميائية والزئبق في البلدان الإفريقية الأقل نموا. وأوضحت وزارة الاقتصاد أن هذه التمويلات التي يبلغ مجموعها 20.13 مليون وحدة حسابية، بالإضافة إلى 1.9 مليون دولار أمريكي تعكس التزام البنك الإفريقي للتنمية الراسخ بدعم أولويات موريتانيا التنموية في مجالات الزراعة المستدامة والأمن المائي وحماية البيئة وتعزيز القدرات المؤسسية.
