إسبانيا ترفع السرية عن قضية 'نفق الحشيش'

شتوكة بريس

٢٠-٠٥-٢٠٢٥

كشفت وثائق قضائية رفعت عنها السرية مؤخراً تفاصيل مثيرة في قضية 'نفق المخدرات' الرابط بين مدينة سبتة المحتلة ومدينة الفنيدق، ضمن ما يعرف بـ'عملية هاديس'، التي توصف كواحدة من أضخم التحقيقات الأمنية في تاريخ الحرس المدني الإسباني ضد شبكات تهريب المخدرات.
التحقيقات التي أدارتها وحدات متعددة من الحرس المدني الإسباني، منها وحدة الشؤون الداخلية، ووحدة الجريمة المنظمة (UCO)، ومركز تحليل الاستخبارات ضد المخدرات (CRAIN)، بالتنسيق مع السلطات المغربية، كشفت عن وجود نفق سري مجهز بتقنيات عالية لعبور المخدرات نحو الأراضي الإسبانية، وذلك بمساعدة عناصر أمنية مغربية وإسبانية، بحسب ما أوردته وسائل إعلام إسبانية.
وتم العثور على النفق في 19 فبراير 2025 داخل منطقة صناعية قرب معبر طرخال، ويمتد حتى منطقة واد الضاويات في الجانب المغربي. وجاء اكتشافه بعد أشهر من المراقبة باستخدام تقنيات متطورة شملت الرادار الأرضي، وكاميرات تحت الأرض، وفِرَق غوص متخصصة.
النفق، الذي تم إخفاؤه ببوابة حديدية وردم كثيف، تميز بوجود إنارة كهربائية وأنظمة صرف صحي، وانتهى بسد خرساني تم اكتشافه خلال عملية تفتيش يوم 5 مارس.
وتعود بداية تفكيك هذه الشبكة إلى عام 2023، عندما ضبطت السلطات الإسبانية شحنة من الحشيش تزن حوالي 1977 كيلوغرامًا بحوزة سائق شاحنة في سبتة. هذا التطور قاد إلى تتبع شبكة منظمة تضم مسؤولين أمنيين ومدنيين، أبرزهم محمد علي دواس، نائب برلماني من أصول مغربية في برلمان سبتة، والذي يواجه اتهامات ثقيلة تتعلق بتنسيق عمليات تمويل لشراء ولاءات في صفوف الحرس المدني، في مقابل تسهيل عمليات التهريب.
ورغم الأدلة الصوتية والمالية التي تم جمعها ضده، ينفي دواس التهم الموجهة له، متمسكًا ببراءته أمام القضاء الإسباني.
وتشير التحقيقات إلى أن الشبكة كانت تستهدف السوق الأوروبية من خلال تهريب الحشيش داخل شاحنات معدلة بأرضيات مزدوجة، مع تسهيلات على مستوى الموانئ من قبل عناصر في الحرس المدني، بالإضافة إلى 'نافذة عبور شهرية' من الجانب المغربي، كما كشفت محادثات مسجلة بين أفراد الشبكة.
ويُعتقد أن نحو طنين من الحشيش تم تهريبها بالفعل إلى إسبانيا قبل انطلاق حملة الاعتقالات، حيث جرى تخزين الشحنات في مستودع بمنطقة مالقة.
ومن أبرز عناصر التحقيق، تورط ثلاثة عملاء سريين من الحرس المدني، دخلوا الشبكة بهويات مزيفة، وتمكنوا من اختراق الاجتماعات السرية، وتسجيل المحادثات، وجمع أدلة حاسمة أدت إلى تفكيك جزء كبير من التنظيم.
وتضمنت الأدلة ربط النائب دواس بلقاء حاسم في 8 دجنبر 2024، تم خلاله التفاوض على مبلغ 10 آلاف يورو لشراء ولاء عناصر أمنية، نصفه دُفع من قبل شقيقه، الموظف في السجون، والنصف الآخر منه شخصياً.
وتعتبر هذه القضية سابقة من حيث تعقيد التنظيم وتورط عناصر أمنية من دولتين في شبكة تهريب موحدة، التحقيقات لا تزال مفتوحة، مع امتدادها لشبكتين تعملان بشكل متوازٍ بين سبتة والجنوب الإسباني، واستمرار صدور مذكرات توقيف إضافية.
وفي الوقت الذي تتوالى فيه تفاصيل القضية، يلفّ الصمت الموقف الرسمي المغربي بشأن نتائج التحقيق، رغم المؤشرات على تنسيق أمني مشترك مع الجانب الإسباني.