فضيحة 'الأشباح' تهز فرنسا والمغرب! باريس تتوعد بـ'حرب شاملة' على ملايين اليوروهات؟

أريفينو.نت/خاص
دق ديوان المحاسبة الفرنسي ناقوس الخطر في تقريره السنوي حول الضمان الاجتماعي، داعياً إلى تعزيز آليات الرقابة على معاشات التقاعد التي يتم صرفها للمقيمين خارج الأراضي الفرنسية. ويأتي المغرب، الذي يُعد وجهة رئيسية ومفضلة للمتقاعدين الفرنسيين، في قلب هذا الاهتمام المتزايد.
زلزال يهدد جنة المتقاعدين الفرنسيين بالمغرب! باريس تطلق 'عملية كاسحة' ضد نزيف الملايين!
ووفقاً لما نقلته صحيفة 'لو فيغارو' الفرنسية، فقد حث ديوان المحاسبة في تقريره على ضرورة تكثيف الجهود لمكافحة عمليات الاحتيال المرتبطة بمعاشات التقاعد المدفوعة في الخارج، بهدف 'تحسين سبل الوقاية من عمليات الغش، وكشفها، ومعاقبة مرتكبيها'. ومن بين أشكال الاحتيال الأكثر شيوعاً التي رصدها التقرير، انتحال هوية متقاعد آخر لصرف معاشه، وهي عملية اعتبرها الديوان من بين الأكثر 'تعقيداً وصعوبة في الكشف عنها في الخارج'.
ملف 'الموتى الأحياء' يهز عرش التقاعد! كيف تحول المغرب إلى ساحة للاحتيال؟
إقرأ ايضاً
كما تشكل حالات المغادرة غير المصرح بها إلى الخارج شكلاً آخر من أشكال الاحتيال المتكررة. غير أن الممارسة الأكثر انتشاراً، بحسب التقرير، تتعلق بعدم الإبلاغ عن وفاة المتقاعد الفرنسي المقيم في الخارج، مما يسمح باستمرار صرف معاشه بشكل غير قانوني. وقدرت المؤسسة الرقابية الفرنسية قيمة هذا النوع من الاحتيال بنحو 12 مليون يورو في المغرب، وبمبالغ تتراوح بين 40 و80 مليون يورو في الجزائر. وتشير الإحصائيات إلى أن ما يقرب من مليوني متقاعد فرنسي يتلقون معاشاتهم وهم مقيمون في الخارج،يتركز العدد الأكبر منهم في الجزائر (بنسبة 31%)، تليها المغرب، ثم إسبانيا والبرتغال وإيطاليا وبلجيكا.
تحت المجهر الفرنسي: هل يضيق الخناق على 'الحياة الهادئة' للمتقاعدين في المغرب؟
وسعياً لتقييم حجم هذه الظاهرة بشكل أدق، طالب ديوان المحاسبة الفرنسي بتكثيف عمليات الرقابة والتدقيق 'الميدانية والوثائقية' في كل من الجزائر والمغرب، بالإضافة إلى الدول الأخرى التي يقيم فيها أعداد كبيرة من المتقاعدين الفرنسيين. وتهدف هذه الخطوة إلى وضع حد للاستغلال غير المشروع لأموال الضمان الاجتماعي وضمان وصولها إلى مستحقيها الفعليين.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

بلبريس

منذ 2 ساعات

• بلبريس

سيدي ولد التاه: خبير اقتصادي موريتاني يقود دفة التنمية الإفريقية برؤية استراتيجية

يمثل انتخاب وزير الاقتصاد الموريتاني السابق، سيدي ولد التاه، رئيساً جديداً للبنك الإفريقي للتنمية، تتويجاً لمسيرة حافلة بالإنجازات في مجال تمويل التنمية بالقارة السمراء. ولد التاه، الذي شغل منصب رئيس المصرف العربي للتنمية الاقتصادية في إفريقيا (BADEA) منذ عام 2015، نجح في تحويل هذه المؤسسة إلى لاعب محوري في دعم الاقتصادات الإفريقية، مما أكسبه دعماً واسعاً يعكس تطلع القارة لتعزيز حوكمتها الذاتية لمؤسساتها التنموية. رؤية طموحة لإفريقيا مزدهرة: خلال ولايته الجديدة، يطمح ولد التاه إلى تحقيق نقلة نوعية في أداء البنك الإفريقي للتنمية، مرتكزاً على عدة محاور استراتيجية: مسار أكاديمي ومهني رفيع: يستند ولد التاه في رؤيته هذه إلى خلفية أكاديمية ومهنية صلبة. فهو حاصل على درجة الدكتوراه في الاقتصاد من جامعة نيس صوفيا أنتيبوليس الفرنسية، ودبلوم دراسات معمقة من جامعة باريس 7، بالإضافة إلى متابعته برامج تنفيذية مرموقة في جامعات هارفارد وكلية لندن للأعمال والمعهد المالي السويسري. بدأت مسيرته المهنية في القطاع المصرفي الموريتاني، قبل أن ينتقل للعمل في مؤسسات إقليمية ودولية بارزة كالهيئة العربية للاستثمار والإنماء الزراعي بالخرطوم، والبنك الإسلامي للتنمية في السعودية. وشكلت عودته إلى موريتانيا محطة هامة في مسيرته، حيث شغل مناصب استشارية في الرئاسة ورئاسة الوزراء، وصولاً إلى توليه حقيبة الشؤون الاقتصادية والتنمية بين عامي 2008 و2015. تحول استراتيجي للمصرف العربي (BADEA): تُعد الفترة التي قضاها ولد التاه على رأس المصرف العربي للتنمية الاقتصادية في إفريقيا (BADEA) دليلاً ساطعاً على قدراته القيادية ورؤيته التحويلية. فخلال إدارته، شهد المصرف نمواً هائلاً، حيث ارتفع رأسماله المصرح به من 4.2 مليار دولار إلى 20 مليار دولار في عام 2 022، أي بزيادة قدرها 376%. كما قفزت الالتزامات السنوية للمصرف بشكل ملحوظ، لتصل إلى 2.2 مليار دولار في عام 2023، مقارنة بـ 250 ألف دولار فقط في بداياته. وشهد يناير 2024 إصدار المصرف لأول سندات بقيمة 500 مليون يورو بمعدل فائدة تنافسي. وتُوجت هذه الإنجازات بإطلاق المخطط الخماسي التاسع للمصرف (2025-2029)، بميزانية طموحة تبلغ 18.375 مليار دولار، والذي يعكس رؤية ولد التاه لتطوير البنية التحتية، وتعزيز سلاسل القيمة الزراعية، ودعم التجارة والقطاع الخاص، بالإضافة إلى مساندة الشركات الصغيرة والمتوسطة. قيادة واعدة للبنك الإفريقي للتنمية: بفضل هذه الخبرة الواسعة والإنجازات الملموسة، يقف سيدي ولد التاه اليوم على رأس أهم مؤسسة تنموية في القارة، مسلحاً برؤية براغماتية وقيادة شاملة. إنه يمثل جيلاً جديداً من القادة الأفارقة الذين يجمعون بين الكفاءة التقنية العالية، والنزاهة، والشغف العميق بتحقيق التقدم لشعوبهم. وتعكس مسيرته قدرة إفريقيا المتنامية على إنجاب قادة قادرين على إحداث تحول إيجابي في المؤسسات الدولية من الداخل، بما يخدم تطلعات القارة نحو تنمية أكثر إنصافاً واستدامة.

WinWin

منذ 3 ساعات

• WinWin

أرباح خيالية منتظرة في كأس العالم 2026

كشف الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" عبر تقريرٍ خاص، عن العائدات المالية المنتظر تحقيقها من استضافة بطولة كأس العالم 2026 على أراضي الولايات المتحدة الأمريكية وكندا والمكسيك بشكلٍ مشترك. وفقًا لتقرير "OpenEconomics" فإن عائدات كأس العالم 2026 سترتفع إلى 8 مليارات يورو، بحيث ترتبط معظم أرباحها بقطاعات السياحة والرياضة في الدول الثلاثة. ويحمل هذا التقرير أهمية خاصة، إذ حصل على دعم البنك الدولي، ومنظمة التعاون والتنمية الاقتصادية، ومنظمة السياحة العالمية، ولجنة الأمم المتحدة الاقتصادية لأوروبا. وحسب تقرير الاتحاد الدولي، فإن هذه العائدات المالية المنتظرة موزعة بنسبة تصل إلى 62% للقطاع السياحي، مقابل 32% للقطاع الرياضي، وسط تحقيق 6% من هذه العوائد عبر قطاع الترفيه في الدول مستضيفة البطولة. أرباح ضخمة منتظرة في كأس العالم 2026 تؤكد توقعات الاتحاد الدولي لكرة القدم، أن 6.52 ملايين مشجع سيحضرون إلى ملاعب الولايات المتحدة والمكسيك وكندا من أجل حضور مباريات مونديال 2026 المقررة إقامتها بعد عام من الآن، بحيث يمثل السائحون الأجانب ما نسبته 40% من إجمالي هذا الحضور. خاص| فيفا يحدد موعد نهاية المسابقات المحلية قبل مونديال 2026 اقرأ المزيد ومن المنتظر أن تُقام منافسات كأس العالم 2026 في الدول الثلاثة، خلال الفترة الزمنية بين الحادي عشر من يونيو/ حزيران للعام 2026، حتى التاسع عشر من يوليو/ تموز من ذات العام، وذلك بعد نهاية منافسات الموسم الرياضي في مختلف الدوريات العالمية. وستحتضن 16 مدينة في الولايات المتحدة والمكسيك وكندا مباريات المسابقة، إذ لم يسبق أن قامت 3 دول بتنظيم كأس العالم بصورة مشتركة، علمًا أن اليابان وكوريا الجنوبية حصلتا على شرف أن تكونا أولى دولتين تنظمان المونديال بشكل مشترك عام 2002. جدير بالذكر أن التصفيات المؤهلة إلى كأس العالم 2026، ما زالت متواصلة في مختلف القارات العالمية، بعد أن ضمنت الولايات المتحدة وكندا والمكسيك مقاعدها في النهائيات باعتبارها مستضيفة البطولة، إلى جانب تأهل اليابان وإيران ونيوزيلندا والأرجنتين بصورة رسمية، بانتظار التعرف على باقي المنتخبات المتأهلة مع المضي قدمًا في التصفيات المونديالية.

أريفينو.نت

منذ 4 ساعات

• أريفينو.نت

المغرب يتحدى الصين في معركة من نوع غريب في أوربا؟

أريفينو.نت/خاص واصلت صادرات الملابس المغربية إلى الاتحاد الأوروبي انتعاشها خلال الربع الأول من عام 2025، مؤكدة الديناميكية الإيجابية التي بدأت في عام 2024. ووفقًا لأحدث البيانات التي نشرها السيد جان فرانسوا ليمانتور، رئيس الدائرة الأورومتوسطية لمسيري النسيج والألبسة (Cedith)، بلغت قيمة الصادرات المغربية 650.7 مليون يورو، مسجلة ارتفاعًا بنسبة 8.6% مقارنة بنفس الفترة من عام 2024. المغرب ثامن مُصدِّر لأوروبا.. لكن العملاق الآسيوي يزحف! بهذا الأداء، حافظت المملكة المغربية على موقعها كثامن أكبر مورد للملابس إلى دول الاتحاد الأوروبي، مستحوذة على حصة سوقية تبلغ 2.8% من إجمالي واردات التكتل من حيث القيمة. ولا يزال المغرب يتقدم على تونس (573.5 مليون يورو) وميانمار (527.9 مليون يورو)، لكنه يبقى بعيدًا عن عمالقة آسيا في هذا القطاع، وفي مقدمتهم الصين (6.35 مليار يورو)، وبنغلاديش (5.68 مليار يورو)، وتركيا (2.25 مليار يورو)، والهند (1.37 مليار يورو). ويأتي هذا النمو المغربي في سياق إيجابي بشكل عام، حيث بلغ إجمالي واردات الملابس الأوروبية خلال الأشهر الثلاثة الأولى من العام 23.44 مليار يورو، بزيادة قدرها 20.6% مقارنة بالربع الأول من عام 2024. ويُعزى هذا التطور بشكل أساسي إلى تسارع الواردات من آسيا على حساب موردي منطقة البحر الأبيض المتوسط. فقد سجلت كل من الصين (+29.1%)، وبنغلاديش (+33.1%)، والهند (+27.8%)، وكمبوديا (+37.8%)، وفيتنام (+22.0%)، وباكستان (+32.9%) نموًا فاق المتوسط العام. في المقابل، شهدت صادرات تركيا (-0.9%) وتونس (-3.9%) تراجعًا. إقرأ ايضاً نمو جيد.. ولكن الحصة السوقية تحت الضغط! بالنسبة للمغرب، يؤكد ارتفاع صادراته بنسبة 8.6% على مرونته وقدرته التنافسية، لكن هذا النمو يظل أقل من المتوسط الذي سجله مجمل الموردين للسوق الأوروبية. ونتيجة لذلك، تراجعت حصة المغرب السوقية بشكل طفيف إلى 2.8% في الربع الأول من عام 2025، بعد أن كانت تبلغ 3.2% في عام 2024. ووفقًا للخبير جان فرانسوا ليمانتور، يمثل الموردون الآسيويون حاليًا 77% من واردات الملابس الأوروبية، مقابل 15.8% فقط لدول حوض البحر الأبيض المتوسط، التي تواجه منافسة شرسة من المنتجات منخفضة التكلفة مع انتعاش التجارة العالمية. الجودة المغربية تحتفظ بمكانتها السعرية المرتفعة! فيما يتعلق بمتوسط الأسعار، حافظ المغرب على تموقعه في الشريحة العليا من السوق. فقد بلغ متوسط سعر الكيلوغرام الواحد من الملابس المغربية المصدرة إلى الاتحاد الأوروبي 30.87 يورو، وهو مستوى شبه مستقر (-0.5%) مقارنة بالعام الماضي. وبذلك، يظل المغرب ضمن الدول المصدرة ذات الأسعار المرتفعة، مباشرة بعد تونس التي تحتل المرتبة الأولى بمتوسط سعر يبلغ 37.64 يورو للكيلوغرام (+2.8%). وللمقارنة، يبلغ متوسط سعر الكيلوغرام لجميع الموردين 20.37 يورو (+0.3% على أساس سنوي). وتستمر الدول الآسيوية، باستثناء فيتنام (27.86 يورو)، في التموقع في النطاق السعري الأدنى، حيث تسجل باكستان متوسط سعر يبلغ 13.03 يورو، وبنغلاديش 15.71 يورو، وكمبوديا 17.18 يورو. وكانت صادرات الملابس المغربية إلى الاتحاد الأوروبي قد انتعشت في عام 2024 بنسبة 6.8%، لتصل إلى 2.73 مليار يورو، وحافظت المملكة على المرتبة الثامنة بين موردي الاتحاد الأوروبي وظلت المصدر الأفريقي الأول، رغم أن مبيعاتها ظلت أقل من مستواها في عام 2022.