بمتوسط تجاوز 9 آلاف درهم.. الرباط أغلى مدينة مغربية في تكلفة إيجار السكن
زنقة 20 | الرباط
بمتوسط يتجاوز 9 آلاف درهم شهرياً، أصبحت العاصمة الرباط أغلى مدينة بالمغرب من حيث إيجار السكن.
و بحسب معطيات صادرة عن منصات مختصة، فإن الرباط تجاوزت مدنا كبرى مثل الدارالبيضاء و مراكش من ناحية غلاء إيجار الشقق السكنية، مما يؤكد الاتجاه التصاعدي لغلاء السكن، و الذي من المرجح أن يزداد في السنوات المقبلة.
و جاءت الرباط وفق آخر إحصائيات كشف عنها موقع 'نامبيو' المتخصص في الإحصائيات عن قائمة المدن الأكثر غلاءً على مستوى كلفة المعيشة في العالم، في المرتبة 15 عربياً و256 عالمياً.
مؤشر موقع نومبيو اعتمد على عنصرين اساسيين وهما كلفة إيجار منزل ، و أسعار المواد الغذائية.
و بحسب ذات المؤشر، فإن أسعار الإيجارات في العاصمة الرباط فهي أعلى بنسبة 2.2% من الدارالبيضاء، وأعلى بنسبة 34.1% من مراكش.
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
كواليس اليوم
منذ 12 ساعات
- كواليس اليوم
تقرير: 97.9 في المائة من أرباب وحدات القطاع غير المهيكل لم يلجؤوا إلى القروض البنكية
أحمد التدلاوي أفادت المندوبية السامية للتخطيط، بأن 2.1 في المائة فقط من أرباب وحدات القطاع غير المهيكل يتوفرون على حساب بنكي مخصص للنشاط، في حين صرح 97.9 في المائة منهم بأنهم لم يلجؤوا قط إلى القروض البنكية. وعزت المندوبية في مذكرة لها حول أهم نتائج البحث الوطني الخاص بالوحدات الإنتاجية غير المنظمة 2023 -2024 توصل موقع'كواليس اليوم' بنسخة منها، أسباب وجود القطاع غير المهيكل خارج الأبناك، إلى الامتناع الشخصي عن اللجوء للاقتراض (56.6 في المائة)، وغياب الحاجة إلى التمويل (11 في المائة)، إضافة إلى عوائق بنيوية، مثل اشتراط ضمانات مرتفعة (20 في المائة) والوضعية القانونية غير الملائمة (2.6 في المائة)، مبرزة أن التمويل الذاتي يشكل المصدر الرئيسي لإنشاء هذه الوحدات، إذ تعتمد عليه 72.2 في المائة من الحالات، في حين لا تتعدى نسبة اللجوء إلى القروض البنكية 1.1 في المائة، و0.8 في المائة فقط بالنسبة للقروض الصغرى. أما على مستوى التدبير المالي، فأوضحت المندوبية في نفس المذكرة، أن 91 في المائة من الوحدات تعتمد على مواردها الذاتية لتسيير نشاطها اليومي، في حين أن التمويلات الخارجية، تظل هامشية للغاية، حيث تلجأ 0.3 في المائة فقط من الوحدات إلى القروض البنكية، و0.5 في المائة إلى القروض الصغرى، و2.7 في المائة إلى التمويلات من الممونين، وفي ما يتعلق برقم المعاملات السنوي للقطاع غير المهيكل، أنه انتقل من 409.4 إلى 526.9 مليار درهم بين سنتي 2014 و2023، أي بزيادة قدرها 28.7 في المائة، وتبقى هذا الزيادة معتدلة حيث لم يتجاوز معدل النمو السنوي 2,6 في المائة. كما ارتفع إنتاج القطاع ليبلغ 226.3 مليار درهم سنة 2023، مسجلا زيادة إجمالية بنسبة 22.3 في المائة. وأشارت المندوبية في المذكرة نفسها، إلى أن عدد الوحدات الإنتاجية غير المنظمة بالمغرب بلغ حوالي 2.03 مليون وحدة سنة 2023، بزيادة تناهز 353 ألف وحدة مقارنة بسنة 2014، مشيرة إلى أن التجارة النشاط الرئيسي بنسبة 47 في المائة، متبوعة بالخدمات (28.3 في المائة) والبناء (11.6 في المائة)، في حين تتشكل الغالبية العظمى من الوحدات من شخص واحد فقط (85.5 في المائة)، ويتوزع الشغل في القطاع غير المنظم، وفق نتائج البحث، أساسا على أربعة قطاعات تتمثل في التجارة بنسبة 44.1 في المائة، الخدمات بنسبة 28.7 في المائة، والصناعة بنسبة 15 في المائة، والبناء والأشغال العمومية بنسبة 12.2 في المائة. وأكدت المندوبية في ذات المذكرة، على أن الوسط الحضري يحتضن معظم الشغل في القطاع غير المنظم بنسبة 77.6 في المائة، وتتصدر جهة الدار البيضاء–سطات التوزيع الجهوي بنسبة 23.2 في المائة، تليها جهة مراكش–آسفي (14 في المائة)، ثم جهة الرباط–سلا–القنيطرة (12.9 في المائة)، أما على مستوى التشغيل، فقد بلغت نسبته في القطاع غير المنظم سنة 2023 حوالي 33.1 في المائة من إجمالي التشغيل غير الفلاحي، مسجلة بذلك تراجعا بمقدار 3.2 نقاط مقارنة بسنة 2014. وسجل هذا التراجع، وفق المذكرة، على مستوى قطاعي الصناعة والخدمات، حيث انخفضت النسبة من 37.2 في المائة إلى 29.3 في المائة في الصناعة، ومن 21.5 في المائة إلى 20.6 في المائة في الخدمات. في المقابل، سجل ارتفاع في القطاعين التجاري والبناء، حيث ارتفعت نسبة التشغيل في التجارة من 68.5 في المائة إلى 69.8 في المائة، وفي البناء من 21.4 في المائة إلى 25.3 في المائة. وفيما يتعلق بنسبة الشغل المأجور، أفادت المندوبية بأنها لا تتعدى 10.4 في المائة من إجمالي التشغيل بهذا القطاع، كما أن أكثر من 77 في المائة من الأجراء يتم تشغيلهم عبر علاقات شخصية أو عائلية، في حين لا يتوفر 60 في المائة منهم على أي عقد عمل، مسجلة أن أعلى نسب الشغل المأجور تسجل في قطاعي الصناعة (17.2 في المائة) والبناء والأشغال العمومية (15.9 في المائة). وتابعت المندوبية في مذكرتها، نسبة الوحدات المسجلة في الضريبة المهنية لاتتجاوز 14.2 في المائة، والمنخرطة في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي 9.8 في المائة، والمسجلة في السجل التجاري 7.5 في المائة، والمنخرطة في نظام المساهمة المهنية الموحدة 6.2 في المائة، كما أن عدد المنخرطين في نظام المقاول الذاتي لا يتجاوز 1.7 في المائة. ومن جانب آخر، كشفت المندوبية في المذكرة ذاتها، أن 38.3 في المائة من النساء كن صاحبات وحدات إنتاجية بصفتهن مستقلات، مقابل 27.6 في المائة من الرجال، بحيث أن النساء يلجن هذا القطاع أساسا بدافع الضرورة بنسبة 71.9 في المائة، مقابل 65.1 في المائة من الرجال، ويواجهن صعوبات أكبر في التوفيق بين الحياة المهنية والالتزامات الأسرية، إذ صرحت 30 في المائة منهن بذلك، مقابل 8.1 في المائة فقط من الرجال.
صوت العدالة
منذ 2 أيام
- صوت العدالة
بالصور : عامل عمالة آسفي ورئيس جهة مراكش آسفي سمير كودار ورئيس غرفة الصناعة التقليدية حسن شميس يدشنون 'دار المرأة الحرفية' بآسفي
احتفاءً بالذكرى العشرين لانطلاق المبادرة الوطنية للتنمية البشرية، وفي إطار ترسيخ قيم الشراكة والتعاون المؤسساتي، شهدت مدينة آسفي، صباح يوم الخميس الماضي 22 ماي 2025، تدشين مقر 'دار المرأة الحرفية' بحي اجنان، في حدث بارز يجسد التزام الفاعلين المحليين بدعم المرأة الحرفية والارتقاء بدورها الاقتصادي والاجتماعي. أشرف على مراسيم التدشين عامل إقليم آسفي، إلى جانب السيد حسن شميس، رئيس غرفة الصناعة التقليدية لجهة مراكش–آسفي، والسيد سمير كودار، رئيس جهة مراكش–آسفي، بحضور رئيس المجلس الإقليمي لآسفي، رئيس المجلس الجماعي، والمدير الجهوي للصناعة التقليدية، إلى جانب عدد من الشخصيات البارزة، من ضمنهم برلمانيي الإقليم، الكاتب العام للعمالة، رؤساء أقسام بعمالة آسفي، رئيس المجلس العلمي، بعض رؤساء الجماعات الترابية، ممثلو المكتب الشريف للفوسفاط، وممثلو عدد من المصالح الخارجية والسلطات المحلية. كما حضر الحفل أعضاء مجلس الغرفة ومديرتها وأطرها. ويأتي هذا المشروع تتويجًا لاتفاقية شراكة جمعت غرفة الصناعة التقليدية، وزارة السياحة والصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني، المبادرة الوطنية للتنمية البشرية، وجماعة آسفي، بهدف إحداث فضاء ملائم يؤطر أنشطة النساء الحرفيات، ويعزز مهاراتهن ويثمن منتوجاتهن. ويعكس تدشين 'دار المرأة الحرفية' التزامًا حقيقيًا من مختلف الشركاء للنهوض بأوضاع المرأة المنتجة، ودعم اندماجها في النسيج الاقتصادي والاجتماعي، بما يسهم في تحقيق التنمية المحلية المستدامة، وترسيخ مكانة آسفي كقطب واعد في مجال الصناعة التقليدية.
مراكش الإخبارية
١٨-٠٥-٢٠٢٥
- مراكش الإخبارية
فضيحة عقارية أخرى بمراكش: مستفيدو « بساتين مرجان » يطالبون بمفاتيح شققهم بعد سنوات من الانتظار
تتواصل معاناة عدد من المواطنين المستفيدين من الشقق الاقتصادية بمشروع « بساتين مرجان » التابع لشركة « قصبة الأمراء » بمراكش، بسبب التأخر في تسليم الشقق رغم استيفاء المستفيدين لكل الإجراءات الإدارية والمالية المرتبطة بعملية الشراء. وحسب المعطيات التي توصلت بها جريدة مراكش الإخبارية، فإن عددا من المتضررين وقعوا على عقود مع الشركة المذكورة والتزموا بأداء المستحقات المالية والضرائب، غير أنهم تفاجأوا بعدم تمكينهم من شققهم، بالرغم من توصلهم بشهادات عدم الخضوع للضريبة، والتي تتيح لهم قانونيا الاستفادة من السكن الاقتصادي، واعتبر المتضررون أن هذا التأخر ألحق بهم أضرارا مادية ونفسية جسيمة، بسبب اضطرارهم للاستمرار في دفع مصاريف إضافية للسكن المؤقت والكراء. وفي هذا السياق، وجه النائب البرلماني عن الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية، العياشي الفرفار، سؤالا كتابيا إلى وزيرة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة، طالب من خلاله بفتح تحقيق في الموضوع، وإلزام الشركة المعنية بتنفيذ التزاماتها تجاه المستفيدين، مع تحميلها مسؤولية التأخر. كما تكشف الوثائق التي توصلت جريدة مراكش الإخبارية بنسخة منها، ضمنها محضر معاينة من طرف مفوض قضائي بتاريخ 3 مارس 2022، أن الشركة وعدت بتسليم الشقق في آجال محددة، إلا أن ذلك لم يتم، حيث ما تزال مجموعات GH1 إلى GH7 عالقة رغم مرور سنوات على توقيع العقود ويأمل المتضررون أن تتدخل الجهات الوصية لإيجاد حل جذري لهذا الملف، وتمكينهم من مفاتيح شققهم في أقرب وقت.
