روسيا: نريد رداً حاسماً من أوكرانيا بشأن هدنة الـ3 أيام
قال الكرملين اليوم السبت إنه يريد ما وصفه برد "حاسم" من أوكرانيا على عرض الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بوقف إطلاق النار لثلاثة أيام، منتقداً رد فعل كييف حتى الآن بوصفه بأنه "غامض" وبه "خطأ تاريخي".
وأعلن بوتين يوم الاثنين الماضي وقف إطلاق النار ثلاثة أيام لإحياء الذكرى الـ80 لانتصار الاتحاد السوفيتي وحلفائه على ألمانيا النازية في الحرب العالمية الثانية.
وذكر الكرملين أن وقف إطلاق النار لمدة 72 ساعة سيستمر من الثامن إلى العاشر من (يار، بينما يستضيف بوتين في التاسع من أيار زعماء دول من بينهم الرئيس الصيني شي جين بينغ للاحتفال بـ"يوم النصر".
وبدا أن الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي استبعد بالفعل هذه الهدنة، قائلاً إنه مستعد للموافقة فقط في حال استمرت 30 يوماً على الأقل، وهو مقترح قال بوتين إنه يحتاج إلى الكثير من العمل قبل أن يصبح واقعاً.
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
النهار
منذ 3 ساعات
- النهار
أوكرانيا تبدي استعدادها لاجتماع مع روسيا... لكن بشرط
أطلع وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف نظيره الأميركي ماركو روبيو على تحضيرات موسكو لمحادثات مباشرة محتملة مع أوكرانيا في اسطنبول الاثنين المقبل، حسبما أعلنت وزارة الخارجية الروسية اليوم الأربعاء. ووفق الوزارة، فقد أطلع لافروف روبيو في مكالمة هاتفية على "إعداد الجانب الروسي لمقترحات محددة للجولة المقبلة من المحادثات الروسية الأوكرانية المباشرة في اسطنبول". وأبدت أوكرانيا استعدادها لإجراء جولة جديدة من المفاوضات المباشرة مع روسيا، ولكنّها طالبت بأن تقدّم موسكو شروطها للسلام مسبقا لضمان أن يسفر اللقاء عن نتائج. وقال وزير الدفاع الأوكراني رستم عمروف في منشور على منصة إكس: "نحن لا نعارض عقد اجتماعات أخرى مع الروس، وننتظر مذكرتهم"، مضيفا: "أمام الجانب الروسي أربعة أيام على الأقل... لتزويدنا بوثيقته لمراجعتها". قبل ذلك، قال لافروف إن روسيا اقترحت عقد الجولة المقبلة من محادثات السلام مع أوكرانيا في الثاني من حزيران/ يونيو في إسطنبول. وأضاف أن "الجانب الروسي، كما هو متفق عليه، بلور سريعا مذكرة ذات صلة تحدد موقفنا من جميع الجوانب الرامية للتغلب بفاعلية على الأسباب الجذرية للأزمة". وأكد لافروف أن الوفد الروسي برئاسة فلاديمير ميدينسكي مستعد لتقديم المذكرة إلى الجانب الأوكراني وتوفير التوضيحات اللازمة خلال الجولة الثانية من المحادثات المباشرة التي تستأنف في إسطنبول يوم الاثنين المقبل. كما قال فلاديمير ميدينسكي، رئيس وفد روسيا في محادثات السلام بشأن أوكرانيا، في وقت سابق اليوم إنه أرسل اقتراحات إلى كييف بموعد ومكان تبادل مذكرات تفاهم أو شروط لوقف القتال. وأضاف ميدينسكي في منشور على تلغرام أنه يتوقع ردا، مضيفا أن الوفد الروسي مستعد للقاء نظيره الأوكراني وجها لوجه في الأيام المقبلة. من جهة ثانية، نقلت وكالة رويترز عن ثلاثة مصادر روسية مطلعة بأن شروط الرئيس الروسي فلاديمير بوتين لإنهاء الحرب في أوكرانيا تتضمن الحصول على تعهد كتابي من القادة الغربيين بوقف توسع حلف شمال الأطلسي (الناتو) شرقاً وإلغاء جانب كبير من العقوبات المفروضة على موسكو. ورغم أن الرئيس الأميركي دونالد ترامب عبر مراراً عن رغبته في إنهاء أعنف صراع في أوروبا منذ الحرب العالمية الثانية، فقد أبدى إحباطاً متزايداً خلال الأيام الماضية حيال أفعال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين. وحذر أمس الثلاثاء من أن الرئيس الروسي "يلعب بالنار" برفضه الانخراط في محادثات لوقف إطلاق النار مع كييف في وقت تحقق فيه قواته مكاسب في ساحة المعركة. وبعد حديثه مع ترامب لأكثر من ساعتين الأسبوع الماضي، قال بوتين إنَّه وافق على صياغة مذكرة تفاهم مع أوكرانيا من شأنها أن تحدد معالم اتفاق سلام، بما في ذلك توقيت لوقف لإطلاق النار. وتقول روسيا إنَّها تعمل على صياغة نسختها من المذكرة، ولا يمكنها تقدير المدة التي سيستغرقها الأمر. وتتهم كييف والحكومات الأوروبية موسكو بالمماطلة بينما تحقق قواتها تقدما في شرق أوكرانيا. وقال مصدر روسي كبير مطلع على طريقة تفكير كبار مسؤولي الكرملين، وطلب عدم الكشف عن هويته: "بوتين مستعد لصنع السلام ولكن ليس بأي ثمن". وذكرت المصادر الروسية الثلاثة أن بوتين يريد تعهداً "كتابياً" من القوى الغربية الكبرى بعدم توسع حلف شمال الأطلسي بقيادة الولايات المتحدة شرقاً، بما يعني رسمياً استبعاد قبول عضوية أوكرانيا وجورجيا ومولدوفا وغيرها من الجمهوريات السوفيتية السابقة. وأضافت المصادر أن روسيا تريد أيضاً أن تلتزم أوكرانيا بالحياد، وأن يتم رفع بعض العقوبات الغربية المفروضة عليها، والتوصل لحل فيما يتعلق بقضية الأصول السيادية الروسية المجمدة في الغرب، وتوفير حماية للمتحدثين بالروسية في أوكرانيا. وقال المصدر الأول إنَّه إذا أدرك بوتين أنه غير قادر على التوصل إلى اتفاق سلام بشروطه الخاصة، فسوف يسعى إلى أن يُظهر للأوكرانيين والأوروبيين من خلال الانتصارات العسكرية أن "السلام غدا سيكون أكثر إيلاماً". وذكر المصدر الأول أنه إذا رأى بوتين فرصة تكتيكية سانحة في ساحة المعركة، فسيتوغل أكثر في أوكرانيا، وأن الكرملين يعتقد أن البلاد قادرة على مواصلة القتال لسنوات مهما فرض الغرب من عقوبات وضغوط اقتصادية.
شبكة النبأ
منذ 5 ساعات
- شبكة النبأ
كيف أضاعت أمريكا لحظة القطب الواحد
لم تكن الصين هي التهديد الأكبر للنظام الذي تقوده الولايات المتحدة، بل رغبة الولايات المتحدة في الحفاظ عليه. فالأحادية الأمريكية ألقت بعبء كبير على عاتقها، مما أثار ردود فعل رجعية لدى شعبها. وإذا سعت أي إدارة أمريكية بعد ترامب إلى إنقاذ ما تبقى من النظام الليبرالي، فلن يكون لديها النفوذ... لقد ثبت أن النظام الدولي الذي لا يرتكز على المؤسسات بل على الإحسان المهيمن أمر مستحيل البقاء. مع توجيه إدارة ترامب ضربة قاضية للنظام الدولي الذي بنته الولايات المتحدة، ليس من الواضح ما الذي سيصمد منه. يجدر بنا أن نتأمل في سبب هشاشة هذا النظام. بعد الحرب الباردة، امتلكت الولايات المتحدة القوة والشرعية لإعادة تشكيل العالم، لكنها أهدرت لحظة القطب الواحد. كررت أمريكا، بأثر رجعي، الأخطاء التي ارتكبتها بعد الحرب العالمية الأولى. في كلتا الحالتين، لم تسعَ إلى بناء نظام دولي ليبرالي ومأسسته، مفضلةً البقاء دون قيود. في نظام ما بعد الحرب الباردة، سيطرت واشنطن على العالم. وقد عادت هذه السيطرة بفوائد جمة على الولايات المتحدة، وبصراحة، على العالم أجمع. لكن النظام الدولي اعتمد على انخراط أمريكي مفرط وروح هيمنة ثبت صعوبة الحفاظ عليها. في نهاية المطاف، فإن التحدي الأكبر للنظام الذي تقوده الولايات المتحدة ليس الصين، بل الولايات المتحدة المنهكة. يصعب صياغة مفهوم النظام الدولي الليبرالي، وبالتالي الدفاع عنه. بالنسبة للمدرسة الواقعية في السياسة الخارجية، يدور النظام العالمي حول القوة، وهو فوضوي بطبيعته؛ وبالتالي تُستبعد أحلام نظام تحكمه القواعد. ولكن على مدار القرن الماضي، وتحت قيادة الولايات المتحدة، تم ترويض الفوضى، نشأ نظام وضع قيودًا واضحة على الدول القومية، مع قواعد ومعايير تنظم سلوكها. كان هناك ميثاق للأمم المتحدة يحظر على الدول غزو بعضها البعض، ومعاهدة لمنع الانتشار، بالإضافة إلى معاهدة للأسلحة الكيميائية والبيولوجية حدّت بشكل كبير من تطوير الأسلحة الخطيرة. وحكمت القواعد والمعايير ومدونات السلوك كيفية تفاعل الدول والشعوب مع بعضها البعض، وتعاملت مع قضايا من السفر إلى اللاجئين إلى الصحة إلى الحرب. وكان هناك نظام تجاري عالمي وضع معايير وقواعد واضحة. وأصبح العالم أقل فوضوية بكثير، وأكثر قابلية للتنبؤ، وأكثر تنظيمًا. وكان كل هذا مدعومًا بالقوة الأمريكية. هل كان هذا مستدامًا؟ جادل الباحث في العلاقات الدولية، ج. جون إيكينبيري، في كتابه الصادر عام ٢٠٠١ بعنوان "بعد النصر"، بأن أمريكا بحاجة إلى تقبّل مصالحها الذاتية المستنيرة وقبول بعض القيود على قوتها من أجل "ترسيخ نظام مناسب لما بعد الحرب". وبإظهار ضبط النفس الاستراتيجي، كانت الولايات المتحدة أكثر قدرة على "كسب رضا الدول الأضعف"، والاستعداد لليوم الذي تنتهي فيه لحظة القطب الواحد. هكذا اقتربت الولايات المتحدة من النصر بعد الحرب العالمية الثانية. كانت إدارة روزفلت مصممة على عدم تكرار أخطاء فترة ما بين الحربين، عندما رفضت واشنطن عصبة الأمم ومكّنت سياسات إفقار الجار الاقتصادية. قبل حتى الانتصار في الحرب، عُقدت محادثات عام ١٩٤٤ في دمبارتون أوكس بواشنطن، أفضت إلى تأسيس الأمم المتحدة، وفي بريتون وودز بنيو هامبشاير، التي أسست النظام الاقتصادي لما بعد الحرب. عندما تحول السوفييت من حلفاء إلى أعداء، وظهرت الحرب الباردة، رُميت نزعات أمريكا الانعزالية جانبًا، حيث دخل الرئيسان هاري ترومان ودوايت د. أيزنهاور في تحالفات في أوروبا وآسيا، وقدّما مساعدات عسكرية وتنموية ضخمة، وأصرّا على تكامل أوروبا. ومع ذلك، بعد الانتصار في الحرب الباردة، لم تكن هناك جهود أمريكية مماثلة لتحويل النظام المؤسسي الدولي على غرار ما اقترحه إيكينبيري. لم تكن هناك جهود لتعزيز الأمم المتحدة بشكل كبير، أو إصلاح مجلس الأمن، أو إنشاء مؤسسات جديدة قوية. ونظرًا لعدم تمكنها من التصديق على الاتفاقيات الدولية في مجلس الشيوخ، وقفت الولايات المتحدة خارج الساحة بينما كانت المعاهدات، بما في ذلك اتفاقية قانون البحار؛ ونظام روما الأساسي لإنشاء المحكمة الجنائية الدولية؛ ومعاهدة الحظر الشامل للتجارب النووية؛ وبروتوكول كيوتو بشأن المناخ، تتقدم. قاد السيناتور جيسي هيلمز جهودًا لحجب التمويل الأمريكي عن الأمم المتحدة، على الرغم من حقيقة أن عشرات الآلاف من قوات حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة كانت تُنشر بشكل متزايد في جميع أنحاء العالم للسيطرة على الصراعات. وسرعان ما أهملت الولايات المتحدة المؤسسات العالمية التي تم تشكيلها - مثل مجتمع الديمقراطيات الذي تأسس في نهاية إدارة كلينتون، بهدف ربط الديمقراطيات وتنظيمها في جميع أنحاء العالم. إن التطور الأكثر أهمية في البنية السياسية العالمية لم يكن له علاقة بالولايات المتحدة على الإطلاق، بل جاء على المستوى الإقليمي، مع تشكيل الاتحاد الأوروبي، وميركوسور، والاتحاد الأفريقي. على النقيض من ذلك، سعت الولايات المتحدة إلى تعزيز نظام اقتصادي ليبرالي عالمي. دافعت عن تحرير التجارة، وساعدت في عام ١٩٩٥ على إنشاء منظمة التجارة العالمية لإدارة التجارة العالمية. أطلق هذا العنان لحقبة من العولمة والترابط الاقتصادي. كان افتراض واشنطن أن الديمقراطية والرأسمالية ستعززان بعضهما البعض وتتقدمان عضويًا. أما شرور كتابي "نهاية التاريخ" لفرانسيس فوكوياما و"الليكزس وشجرة الزيتون" لتوماس ل. فريدمان، فتمثلت في إعفائهما صانعي السياسات من المسؤولية. فلماذا نبني مؤسسات جديدة، أو نعهد بالأمم المتحدة، أو نوقع على معاهدات تُقيد نفوذ الولايات المتحدة، في حين أن الديمقراطية والرأسمالية حتمية؟ وهكذا، أصبحت رؤية النظام ليبرالية للغاية. ومع ذلك، ومع امتداد الأزمة الاقتصادية من دولة إلى أخرى بسرعة، اتضح أن عالمًا أكثر ترابطًا يحتاج أيضًا إلى مزيد من التعاون الدولي. وقد تشكلت مجموعة العشرين عام ١٩٩٩ بعد الأزمة المالية الآسيوية لمعالجة هذه المشكلة إلى حد ما. ولكن مع تزايد عجز الدول القومية عن مواجهة القوى العالمية، برز غياب الحوكمة العالمية بشكل متزايد في تسعينيات القرن الماضي. مع ذلك، كانت الولايات المتحدة آنذاك منقسمة سياسيًا بشأن التعددية. كان هذا في الواقع الصراع الرئيسي على السياسة الخارجية في التسعينيات. آمنت إدارة كلينتون بالأممية الويلسونية والتعددية، لكنها كانت في موقف دفاعي سياسي. اعترض الجمهوريون بشدة على القيود المفروضة على النفوذ الأمريكي، وهاجموا المؤسسات الدولية بشدة. كان التوافق هو أن أمريكا لا غنى عنها، ويجب أن تقود العالم. بالنسبة لإدارة كلينتون، كانت المنظمات الدولية والحوكمة العالمية مبررة لأسباب تكتيكية، لأن كليهما كان في مصلحة الولايات المتحدة. لقد جاهدوا لتقديم رؤية شاملة لعالم مُعاد تنظيمه، لكنهم ركزوا بدلاً من ذلك على قيادة الولايات المتحدة لحل المشكلات وما بدا وكأنه تدخلات مُضللة في الصومال وهايتي والبوسنة وكوسوفو. أثار هذا انتقادات من الولايات المتحدة لدورها كـ"شرطي العالم"، وانتقاد جورج دبليو بوش خلال حملة عام 2000 للإفراط في "بناء الأمم" الليبرالي. كان على أمريكا أن تقود لأنها لا غنى عنها، لكن هذا يعني أيضًا أنها تُبالغ في بذل الجهود. كشف أكبر إنجاز لإدارة كلينتون - توسيع حلف شمال الأطلسي (الناتو) - عن هذا التوتر. مكّن توسع الناتو من توحيد أوروبا، لكنه عزز أيضًا مكانة أمريكا في أوروبا، إذ كان الناتو يدور حول الولايات المتحدة. ولكن عندما وُجدت إدارة كلينتون أمام خيار دعم بروز الاتحاد الأوروبي كفاعل مستقل في الدفاع والسياسة الخارجية، ترددت خوفًا من فقدان نفوذها. صحيح أن واشنطن أرادت من أوروبا "مشاركة العبء" في الدفاع، لكنها في النهاية أعطت الأولوية للسيطرة. بعد أحداث الحادي عشر من سبتمبر، أُتيحت للولايات المتحدة فرصة أخرى لإعادة تشكيل العالم. ولكن بدلًا من ذلك، أُطلق العنان للأحادية الأمريكية. شهدت التسعينيات صعود المحافظين الجدد الذين شاركوا على نطاق واسع الأهداف الليبرالية للأمميين الويلسونيين، لكنهم اعتقدوا أن السبيل إلى ذلك هو الانفراد من خلال القوة الصلبة الأمريكية. وكما كتب روبرت كاجان وويليام كريستول في مقال مؤثر عام ١٩٩٦ يدافعان فيه عن سياسة خارجية ريغانية جديدة، فإن "الهدف المناسب للسياسة الخارجية الأمريكية، إذن، هو الحفاظ على تلك الهيمنة لأبعد مدى ممكن في المستقبل". ودعوا إلى زيادة الإنفاق الدفاعي ومواجهة أكثر قوة مع الأنظمة المعادية. وقد ساهمت الحرب العالمية على الإرهاب، وحملات الطائرات بدون طيار، وغزو العراق في السخرية من مفاهيم النظام الدولي القائم على القواعد، وتآكل الثقة العالمية في الهيمنة الأمريكية بشكل كبير، مما أتاح المجال للمنافسين للظهور والرد. غيّرت حرب العراق الحزب الجمهوري. فقد حوّلت العديد من الأمريكيين الأكثر وطنية، أولئك الذين تطوعوا لخدمة وطنهم بعد أحداث الحادي عشر من سبتمبر - مثل جيه دي فانس وبيت هيغزيث، اللذين أدارا منظمة للمحاربين القدامى لدعم الحرب - ليس ضد الحرب نفسها، بل ضد الليبرالية المستخدمة لتبرير شنّها، إلى جانب فكرة استخدام القوة والقيادة الأمريكية لتعزيز عالم ليبرالي. لكن كارثة العراق غيّرت الديمقراطيين أيضًا. كان من الصعب صياغة رؤية ليبرالية للعالم في ظل استخدام القيم الليبرالية لتبرير غزو العراق. تبنى الرئيس باراك أوباما رؤية أكثر واقعية، وهي "لا ترتكب حماقات". وهذا يعني أيضًا تراجعًا في التزامه بدعم النظام الدولي. كان عدم استعداد أوباما لاستخدام القوة المباشرة ضد نظام الأسد السوري لاستخدامه الأسلحة الكيميائية علامة على ضبط النفس. لكنه أظهر أيضًا أن الولايات المتحدة لن تُحافظ على النظام العالمي تلقائيًا حتى عندما يكون معيار حاسم على المحك. لم تشعر أمريكا بنفس "مسؤولية الحماية" التي شعرت بها في التسعينيات. في نهاية المطاف، لا تزال الإدارات الديمقراطية تدافع علنًا عن المؤسسات الدولية. ولكن عندما كانت تكاليف تجاوز المعايير الدولية غير ملموسة وطويلة الأمد، نادرًا ما كانت تفوز في نقاشات الأمن القومي في البيت الأبيض. وقد أثر هذا تدريجيًا على مكانة أمريكا. فقد أضعف مصداقيتها في المحافل متعددة الأطراف، حيث استُخدم النفاق الأمريكي كأداة ضغط، ودفعها إلى تقليل مشاركتها. نادرًا ما تُناقش الأمم المتحدة في واشنطن اليوم. ولكن مع تراجع اهتمام الولايات المتحدة، ازداد اهتمام الصين، مما جعل المؤسسات العالمية وسيلة صعبة للدفع بعالم أكثر ليبرالية. لا توجد الآن سوى جهود قليلة للتوصل إلى اتفاقية دولية بشأن الفضاء الإلكتروني، أو الفضاء، أو أشكال جديدة من أنظمة الأسلحة. عندما انهار الاقتصاد العالمي عام ٢٠٠٨، خلق شعورًا بانحدار الولايات المتحدة، وزعزع الشعور بحتمية الليبرالية. ثم هبت رياح معادية لليبرالية. انتهزت الصين الفرصة، ووسعت شراكتها الاقتصادية مع دول الجنوب العالمي، بينما سعى مستبدون، مثل فلاديمير بوتين، بشكل متزايد إلى تحدي الهيمنة الأمريكية. من المثير للدهشة أن انهيار عام 2008 لم يُحوِّل العالم في نهاية المطاف ضد النظام الاقتصادي الليبرالي الذي تقوده الولايات المتحدة، ولكنه حَوَّل الأمريكيين ضده. إن رفض مجلس الشيوخ بقيادة الجمهوريين لاتفاقية الشراكة عبر المحيط الهادئ في صيف عام 2016، وما تلاه من معارضة إدارتي ترامب وبايدن لمنظمة التجارة العالمية، يعني أن الولايات المتحدة قد انقلبت على المحور الرئيسي لبناء نظامها المحدود بعد الحرب الباردة. تخيل الديمقراطيون خلال إدارة ترامب الأولى أن البلاد ستصد المد غير الليبرالي من خلال اتباع استراتيجية "العالم الحر" أو "إعادة توازن الديمقراطية" لإنشاء كتلة ديمقراطية. لكن في منصبه، لم ينتهج الرئيس جو بايدن هذا النهج بشكل كامل. أصبحت قمة الديمقراطية التي تعهد بعقدها منتدى حواريًا للمنظمات غير الحكومية "متعددة الأغراض" بدلاً من جهد لربط الديمقراطيات وتنظيمها في كتلة جديدة؛ وقد تم التخلص منها بسرعة من قبل البيت الأبيض في عهد بايدن. وللإنصاف، ربما كانت الولايات المتحدة تفتقر بالفعل إلى المصداقية اللازمة للقيام بمثل هذا الجهد. سعت إدارة بايدن إلى إعادة "أمريكا" من خلال احتضان الحلفاء والهياكل المألوفة، وإحياء مجموعة الدول السبع القديمة، وإعادة احتضان حلف الناتو، وتعزيز الحوار الأمني الرباعي في آسيا. ومع ذلك، عادةً ما كان كل هذا يدور حول المشاركة المفرطة للولايات المتحدة. في نهاية المطاف، لم تكن الصين هي التهديد الأكبر للنظام الذي تقوده الولايات المتحدة، بل رغبة الولايات المتحدة في الحفاظ عليه. فالأحادية الأمريكية ألقت بعبء كبير على عاتقها، مما أثار ردود فعل رجعية لدى شعبها. وإذا سعت أي إدارة أمريكية بعد ترامب إلى إنقاذ ما تبقى من النظام الليبرالي، فلن يكون لديها النفوذ أو المصداقية أو الفرصة للقيام بذلك بمفردها. لقد ولّى زمن الأحادية القطبية. * ماكس بيرجمان، مدير برنامج أوروبا وروسيا وأوراسيا ومركز ستيوارت للدراسات الأوروبية الأطلسية ودراسات شمال أوروبا في مركز الدراسات الاستراتيجية والدولية.
النهار
منذ 5 ساعات
- النهار
انتقاد المستشار الألماني لإسرائيل بسبب حرب غزة يمثل تحولاً كبيراً
يعلق مستشار ألمانيا الجديد فريدريش ميرتس على جدار مكتبه صورة فوتوغرافية لشاطئ زيكيم في جنوب غرب إسرائيل بالقرب من غزة والذي تعرض لهجوم مقاتلي حركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس) الذين قدموا على متن قوارب في حرب عام 2014 والحرب الدائرة بالقطاع. تشير الصورة الشاعرية، لصف من الأكواخ الشاطئية التي أعيد ترميمها بعد مداهمات حماس للشاطئ، إلى أن المستشار المحافظ من أشد الموالين لإسرائيل، وهو ما يتماشى مع تضامن ألمانيا معها منذ زمن طويل بسبب المحرقة النازية (الهولوكوست). لذا فإن انتقاد ميرتس لإسرائيل أمس الثلاثاء، بسبب توسيع عملياتها العسكرية في غزة، مثَّل للكثيرين تحولا ملحوظا. وقال ميرتس: "لم أعد أفهم الهدف مما يفعله الجيش الإسرائيلي في قطاع غزة... إلحاق الأذى بالسكان المدنيين على هذا النحو، كما يحدث بشكل متزايد في الأيام الماضية، لم يعد من الممكن تبريره على أنه محاربة للإرهاب". ثم قال وزير الخارجية الألماني يوهان فاديفول إنه قد تكون هناك "عواقب" غير محددة، في سلسلة من تصريحات المحافظين المنسقة مع شركاء الائتلاف من الحزب الديموقراطي الاجتماعي، مما يمثل تحولا في الخطاب بعد دعم ألماني غير مشروط لإسرائيل على مدى عقود بسبب شعور برلين بأنها عليها التزاما بحكم التاريخ تجاه إسرائيل. وقالت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين، زميلة ميرتس المحافظة الألمانية، في سياق منفصل إن مقتل الأطفال في حرب غزة أمر "بغيض"، مما يعكس اتساع نطاق الاستياء في أوساط النخبة الألمانية. وإلى جانب العضوية في حلف شمال الأطلسي والاتحاد الأوروبي، مثَّل دعم إسرائيل الركيزة الثالثة في سعي ألمانيا للعودة إلى المجتمع الدولي بعد المحرقة التي تعرض لها يهود أوروبا في الحرب العالمية الثانية. ورغم استمرار بعض وقائع معاداة السامية، تشكلت أجيال من الساسة الألمان الملتزمين تجاه أمن إسرائيل. وبرر كونراد أديناور، وهو أول مستشار ألماني بعد الحرب، دفع تعويضات لإسرائيل بالحاجة إلى استرضاء "قوة اليهود"، مما أرسى أساسا للعلاقات الألمانية الإسرائيلية. لكن شدة الحرب الإسرائيلية على غزة ساهمت في حدوث تحول واضح في الرأي العام الألماني. وبحسب مسؤولي الصحة الفلسطينيين، أودى القتال بحياة ما يزيد على 53 ألفا من الفلسطينيين. واندلعت الحرب بعد هجوم قادته حماس على جنوب إسرائيل في السابع من تشرين الأول/ أكتوبر 2023 أدى بحسب إحصاءات إسرائيلية إلى مقتل 1200 شخص. وأظهر استطلاع لمؤسسة برتلسمان أن 36 بالمئة فقط من الألمان ينظرون الآن بإيجابية إلى إسرائيل، بانخفاض 10 نقاط مئوية عما كان عليه الحال قبل أربع سنوات. ويعتبر الألمان الذين تقل أعمارهم عن 40 عاما أنفسهم أقل معرفة بإسرائيل مقارنة بمن تزيد أعمارهم على 60 عاما، كما أنهم أقل اقتناعا على الأرجح بأن العلاقات يجب أن تتشكل من خلال ذكرى المحرقة. فرض هذا التحول معضلة على ميرتس الذي كان قد وعد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو عند فوزه في الانتخابات في شباط/ فبراير بأنه سيساعده في مواجهة مذكرة توقيف صادرة عن المحكمة الجنائية الدولية إذا زار ألمانيا. وقال موشيه زيمرمان المؤرخ الألماني البارز في الجامعة العبرية في إسرائيل: "هم يفهمون أن لديهم التزامين متعارضين وعليهم الاختيار بينهما... في الماضي كانوا سيقولون إن التزامنا تجاه إسرائيل هو الأساس. أما الآن فعليهم أن يوازنوا بين البدائل بشكل مختلف". نددت ألمانيا ودول أوروبية أخرى بغزو روسيا لأوكرانيا باعتباره انتهاكا للقانون الدولي وفرضت عقوبات لم يسبق لها مثيل على موسكو وسعت للحصول على دعم لعزلها عن دول منها جنوب أفريقيا والبرازيل والسعودية. ولم تتخذ قوى غربية نفس النهج تجاه إسرائيل وسط اتهامات مستمرة من منظمات حقوقية وإغاثية لإسرائيل بانتهاك القانون الدولي في إدارتها للحرب في غزة، مع سقوط العديد من القتلى المدنيين الفلسطينيين والدمار الواسع للبنية التحتية وتزايد خطر المجاعة في ظل الحصار الإسرائيلي. وقال زيمرمان: "الزمن يتغير". جاء الدافع وراء التحول الخطابي للقادة الألمان عندما انقضت مهلة حتى 25 أيار/ مايو دون أن تستجيب إسرائيل لدعوة أوروبية لرفع الحصار عن المساعدات الإنسانية إلى غزة بشكل كامل. وقال وزير الخارجية الألماني إنه لا يمكن أن يكون الآن "التضامن" مع إسرائيل "إلزاميا" بينما قال وزير المالية لارس كلينجبايل، زعيم الحزب الديموقراطي الاجتماعي، إن قطاع غزة الفلسطيني صار شاهدا على انتهاك معايير حقوق الإنسان. وبهذا التحول تتماشى ألمانيا مع شركاء أوروبيين رئيسيين كانوا مترددين أيضا في انتقاد إسرائيل بشكل واضح فيما يتعلق بالحرب على غزة. ووجهت فرنسا وبريطانيا، وانضمت إليهما كندا، رسالة مماثلة الأسبوع الماضي. وأيدتها إيطاليا اليوم الأربعاء. وردا على ذلك، اتهم نتنياهو القادة البريطانيين والفرنسيين والكنديين بأنهم "على الجانب الخطأ من التاريخ". وخلال مؤتمر حول معاداة السامية في القدس اليوم، قال وزير الخارجية جدعون ساعر إن إسرائيل "أكثر دولة تتعرض للهجوم والتهديد في العالم"، مضيفا: "محاولة حرمان إسرائيل من حقها في الدفاع عن نفسها أمر مروع". ونفت إسرائيل انتهاك القانون الدولي في غزة، وقالت إنها تستهدف فقط مقاتلي حماس وتتهمهم باستخدام مباني المدنيين غطاء لعملياتهم، وهو ما تنفيه الحركة. التغيرات الثقافية في ألمانيا يعكس هذا التغير في لهجة ألمانيا أيضا تغيرا في هذا البلد الذي صار أكثر تنوعا، عرقيا وثقافيا، مما كان عليه في العقود الماضية. وينحدر الآن نحو ربع سكان ألمانيا البالغ عددهم 80 مليون نسمة من أصول مهاجرة، أي أن أحد الوالدين على الأقل مهاجر، والكثير منهم من أصول شرق أوسطية أو مسلمة مع تقارب مع الفلسطينيين. وقال عومير بارتوف، وهو أحد مؤرخي المحرقة في جامعة براون بالولايات المتحدة: "سيكون من الغريب حقا أن تطلب من ألماني من أصل سوري أن يتصالح مع مسؤولية ألمانيا عن الهولوكوست". وأضاف بارتوف أن العواقب المترتبة على السياسة الألمانية غير واضحة. تواصل ألمانيا بيع الأسلحة لإسرائيل، ولا تزال أكبر شريك تجاري أوروبي لها، كما أنها تقف إلى جانب إسرائيل في قضية الإبادة الجماعية التي رفعتها جنوب أفريقيا ضد إسرائيل في المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي. وقال بارتوف: "هذا تحول خطابي وربما يكون مهما جدا... لكن (عتاد) البحرية الإسرائيلية مصنوع في ألمانيا، ولا تزال البحرية الإسرائيلية تطلق القذائف على غزة". وأردف قائلا: "ما دامت (ألمانيا) لم تتخذ بعد أي خطوة (ملموسة)، فلا مبرر لقلق نتنياهو في الوقت الحالي".
