عن شهر نيسان .. 'المرسومي' يؤكد عائدات النفط العراقية تكفي لسد الرواتب فقط
وكالات- كتابات:
أكد الخبير الاقتصادي العراقي؛ 'نبيل المرسومي'، اليوم الثلاثاء، أن الإيرادات النفطية العراقية، لشهر نيسان/إبريل الماضي، تكفي فقط لتغطية الرواتب ونفقات شركات التراخيص النفطية
وقال 'المرسومي'؛ في تدوينة له على منصات التواصل الاجتماعي، إن: 'تراجع الصادرات النفطية العراقية وتراجع اسعار النفط الخام من: (72.5) دولار في شهر آذار/مارس؛ إلى: (66.7) دولار للبرميل في شهر نيسان/إبريل الماضي، أدى إلى انخفاض الإيرادات النفطية من: (7.716) مليار دولار، إلى: (6.738) مليار دولار، وذلك بنسبة انخفاض قدرها: (15%)'.
وكشفت 'وزارة النفط' العراقية، أمس الإثنين، عن إحصائياتها لصادرات الخام وإيراداته المالية لشهر نيسان/إبريل الماضي.
وذكرت الوزارة في بيان؛ أن مجموع الصادرات النفطية والإيرادات المتحققة لشهر نيسان/إبريل الماضي، بحسّب الإحصائية النهائية الصادرة من 'شركة تسويق النفط' العراقية؛ (سومو)، بلغت: (100) مليونًا و(953) ألفًا و(282) برميلًا، بإيرادات بلغت: ستة مليارات و(738) مليونًا و(309) آلاف دولار.
وأشارت إلى أن مجموع الكميات المصدَّرة من 'النفط الخام'؛ للشهر الماضي، من الحقول النفطية في وسط وجنوب 'العراق'، بلغت: (99) مليونًا و(752) ألفًا و(879) برميلًا، فيما كانت الصادرات من حقل (القيارة)؛ بمحافظة 'نينوى'، (900) ألف و(584) برميلًا، أما كمية الصادرات إلى 'الأردن' فكانت: (299) ألفًا و(819) برميلًا.
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
وكالة أنباء براثا
منذ 39 دقائق
- وكالة أنباء براثا
خبير: إهمال السياحة والزراعة والاعتماد على النفط يهدد استقرار الاقتصاد العراقي
انتقد الخبير الاقتصادي، ضياء محسن، اليوم الأربعاء ، السياسات الحكومية التي تستند بشكل شبه كلي على الإيرادات النفطية في تمويل الموازنة، محذرًا من تداعيات هذا النهج على الاستقرار الاقتصادي في ظل تقلبات سوق الطاقة العالمية. وقال محسن في تصريح ل /المعلومة/، إن "التوترات السياسية في المنطقة، إضافة إلى التباطؤ في الاقتصاد الصيني، وهو من أكبر مستهلكي النفط عالميًا، شكلت عوامل ضغط ساهمت في انخفاض أسعار الخام". وأوضح أن "استمرار العراق في الاعتماد على النفط كمصدر رئيسي للإيرادات يُعد خطأ استراتيجيا، لأن أي اضطراب في السوق النفطية ينعكس سلبًا على الموازنة العامة". مشيرًا إلى أن "السعر المعتمد يبلغ 70 دولارًا للبرميل وأي انخفاض بمقدار دولار واحد يتسبب بخسارة تصل إلى مليار دولار سنويا". وأضاف أن "العراق ملتزم ضمن اتفاق (أوبك بلس) بتخفيض إنتاجه النفطي بما لا يقل عن 100 ألف برميل يوميا، ما يعني خسارة تقدر بنحو 2 مليار دولار سنويا". وأكد على ضرورة أن "تتحمل السلطات التشريعية مسؤوليتها في وضع سياسات بديلة لتنويع مصادر الدخل الوطني، بدلًا من إهمال القطاعات الاقتصادية الحيوية"، لافتًا إلى أن "قطاع السياحة ما زال غير مستغل رغم امتلاك العراق لأكثر من 31 منفذًا سياحيا، في حين يعاني القطاع الزراعي من ضعف الإنتاجية ولا يغطي سوى محصول الحنطة"
وكالة أنباء براثا
منذ 39 دقائق
- وكالة أنباء براثا
النفط يفيض والخزينة تنزف.. عجز مالي يهدد استقرار العراق
حذر عضو مجلس النواب، علاء الحدادي، اليوم الثلاثاء، من مؤشرات خطيرة تنذر بأزمة مالية وشيكة في العراق، نتيجة ما وصفه بسوء الإدارة المالية من قبل الحكومة الحالية. وقال الحدادي في تصريح ل /المعلومة /، إن "لجوء الحكومة إلى سحب الأمانات الضريبية من أجل تأمين رواتب الموظفين، يُعد مؤشراً خطيراً على عمق الأزمة المالية، لا سيما مع وجود عجز في الموازنة يقدر بأكثر من 50 مليار دولار". وأضاف أن "إطلاق المشاريع دون دراسات كافية ساهم بشكل مباشر في تضخم العجز المالي، رغم أن الإيرادات النفطية ما تزال عند مستويات جيدة، وهو ما لا يبرر الإجراءات الحكومية المتخذة والتي تُعد غير مدروسة". وأشار إلى أن "الوضع المالي يتطلب وقفة حازمة ومساءلة جدية لمعرفة آليات إدارة أموال الدولة ومصادر الإنفاق". واستبعد الحدادي "وصول البلاد إلى مرحلة الإفلاس، إلا أنه حذر من احتمال حدوث شلل مالي يتمثل في تأخر صرف الرواتب لفترة قد تصل إلى 40 أو 50 يوماً، بالإضافة إلى دخول السوق والقطاع الخاص في حالة ركود اقتصادي خانق". وكان مجلس الوزراء، قد قرر في 15 نيسان الماضي، تخويل وزيرة المالية صلاحية سحب مبلغ الأمانات الضريبية التي لم يمضِ عليها خمس سنوات، لتأمين رواتب موظفي البلاد، الأمر الذي أثار جدلاً واسعاً خاصة وأن هذه المبالغ قد تُطالب بها الشركات المستثمرة حال انتهاء عملها مما يجعل العراق أمام مأزق مالي كبير في ظل وجود عجز يقدر بأكثر من 50 مليار دولار في موازنته العامة.
شفق نيوز
منذ 2 ساعات
- شفق نيوز
الرئيس اللبناني يزور بغداد قريباً والوقود ونفط كركوك أبرز ما في أجندته
شفق نيوز/ أكد المحلل السياسي اللبناني جورج العاقوري، يوم الأربعاء، أن زيارة رئيس الجمهورية اللبنانية جوزيف عون المرتقبة إلى بغداد، تمثل محطة مهمة في مسار العلاقات الأخوية والتاريخية بين البلدين، فيما أشار إلى أن الزيارة ستركز على الجوانب الاقتصادية وأهمها الوقود وإعادة تفعيل مصفاة "شمال لبنان" التي تزود بنفط كركوك. وقال العاقوري لوكالة شفق نيوز، إن "العراق كان من أوائل الدول التي وقفت إلى جانب لبنان، حيث قدم له المحروقات بموجب اتفاقية دين، من دون اشتراط الدفع المسبق، وهو ما خفف من وطأة الانهيار"، مبيناً أن "العهد اللبناني الجديد يرث اليومم التزاماً بقيمة مليار ومئتي مليون دولار نتيجة هذا الدعم". وأوضح أن "العلاقات بين البلدين تتعدى الجانب السياسي، لتشمل مجالات اقتصادية مهمة، أبرزها التعاون في قطاعات الطاقة والنفط والغاز، بما في ذلك استئجار الغاز الطبيعي العراقي". وبين "عند رفع العقوبات عن سوريا، يمكن إعادة تشغيل مصفاة النفط شمال لبنان، والتي كانت تعتمد على الخام العراقي المنقول من كركوك إلى طرابلس، وهو ما سينعكس إيجاباً على الاقتصاد اللبناني". وتابع العاقوري أن "تعزيز التبادل في المنتجات الزراعية وزيادة أعداد السياح العراقيين إلى لبنان، يمثلان جوانب أخرى من هذا التعاون البنّاء". أما في الشأن السياسي، فأشار إلى أن "لبنان يسعى اليوم إلى استعادة سلطة الدولة على كامل أراضيه، وإنهاء مرحلة جعله ساحة لتصفية الحسابات الإقليمية"، مضيفاً أن "العراق ولبنان يتقاطعان في الرغبة بإرساء علاقات دولية قائمة على الاحترام والتعاون بعيداً عن أي أجندات خارجية". وختم العاقوري بالقول: "المرحلة الحالية تتطلب مزيداً من التعاون المباشر بين الدولتين، لما فيه مصلحة الشعبين الشقيقين، خصوصاً في ظل الأزمات المتشابكة في المنطقة". وذكرت مصادر، أن الرئيس اللبناني جوزيف عون، سيزور بغداد خلال أيام، وذلك بعد تعذره عن ترؤس وفد بلاده لحضور القمة العربية الأخيرة التي عقدت بالعراق. ووقع لبنان مع العراق اتفاقاً في تموز/ يوليو 2021 لاستيراد مليون طن من وقود الفيول للتخفيف من أزمة الكهرباء في البلاد، ووصلت أول باخرة إلى لبنان محملة بـ31 ألف طن من هذه المادة في 16 أيلول/ سبتمبر 2021. ويواجه لبنان ديونًا متراكمة لصالح العراق تتجاوز مليار دولار، تشمل مستحقات النفط الخام المورّد منذ 2021، إضافة إلى ديون أقدم تعود لفترة ما قبل 2003. ورغم عدم سداد بيروت لهذه المستحقات، يستمر العراق في تزويدها بالنفط، مراعيًا الظروف الاقتصادية الصعبة التي تمر بها البلاد. وحتى نهاية 2024 ومع استمرار تأليف الحكومة اللبنانية الجديدة، تراكم على لبنان مبلغ هائل مقابل شحنات الفيول، حيث لم يسدّد سوى 118 مليون دولار من أصل 2 مليار دولار، ويعود هذا الدين المتراكم إلى ثلاث نسخ متتالية من العقود المجددة بين الطرفين.
