فتح الله ولعلو في منتدى مراكش البرلماني الاقتصادي: المغرب يضطلع بدور محوري في تعزيز الاندماج القاري
أكد مشاركون في جلسة نقاش نظمت، اليوم السبت بمراكش، في إطار أشغال الدورة الثالثة للمنتدى البرلماني الاقتصادي للمنطقة الأورومتوسطية والخليج، أن المغرب، بفضل موقعه الجغرافي وسياساته الاقتصادية ومؤهلاته المتنوعة، يتميز بقدرته على الاضطلاع بدور محوري في تعزيز الاندماج القاري.
وأبرز المتدخلون أن المغرب، بقيادة صاحب الجلالة الملك محمد السادس، استطاع بفضل بنياته التحتية المتطورة، وخياراته الاقتصادية المنفتحة، واستقراره السياسي، أن يتحول إلى منصة إقليمية للتبادل والتعاون، لا سيما في سياق عالمي يتسم بإعادة تشكيل موازين القوى الاقتصادية والسعي إلى تنويع الشراكات وتعزيز سلاسل القيمة المشتركة.
في هذا الصدد، قال الخبير في مركز السياسات من أجل الجنوب الجديد والوزير السابق، فتح الله ولعلو، إن الموقع الجغرافي للدول يشكل عاملا محوريا في تحديد سياسات الاستثمار والتوجهات الاقتصادية، مشيرا إلى ان المغرب يعد البلد الإفريقي والعربي الوحيد المطل على كل من الواجهة الأطلسية والمتوسطية، وهو وضع يتقاسمه فقط مع إسبانيا وفرنسا.
وأضاف السيد ولعلو أن المغرب ظل، على امتداد القرن العشرين وحتى بداية الألفية، منفتحا على العالم عبر المحيط الأطلسي، من خلال موانئ مثل الدار البيضاء (الذي أ نشئ خلال فترة الحماية)، وآسفي، وأكادير، ولاحقا الجرف الأصفر المخصص لتصدير الفوسفاط، قبل أن يتوجه استراتيجيا نحو المتوسط من خلال إطلاق مشروع ميناء طنجة المتوسط، الذي تحول إلى قطب صناعي مهيكل حول منظومات عالمية.
ولفت إلى أن المغرب عاد اليوم إلى المحيط الأطلسي من خلال توجه جديد يرتكز على جملة من الأسس، من بينها دور المغرب كحلقة وصل بين أوروبا وإفريقيا، إذ توجه نحو 70 بالمائة من مبادلاته التجارية نحو أوروبا بفعل روابط تاريخية وجغرافية متجذرة، في حين يواصل تعزيز شراكاته مع القارة الإفريقية، لاسيما غربها وجنوبها، عبر أبعاد روحية ودينية واقتصادية.
كما يرتكز هذا التوجه، بحسب السيد ولعلو، على التحول الطاقي كاستجابة للتغير المناخي، وهو ما سيمكن من تقليص البصمة الكربونية من الصادرات المغربية والإفريقية نحو أوروبا، عبر الغاز والهيدروجين الأخضر والكهرباء النظيفة.
وأكد أن المغرب سيواصل تعزيز توجهه الأطلسي، دون التفريط في التوجه المتوسطي، مستفيدا من تموقعه الجغرافي الاستراتيجي الرابط بين الضفتين، مضيفا أن انخراط المملكة في الدينامية الأطلسية سيمكنها من الإسهام في إعادة التوازن إلى خارطة الاقتصاد العالمي في مواجهة تصاعد نفوذ المحيط الهادئ، وهو ما من شأنه ترسيخ أسس حكامة جديدة، سواء على الصعيد العالمي أو الإقليمي، في علاقات أوروبا بإفريقيا والمتوسط والعالم العربي.
من جهته، قال خالد الشرقاوي، الكاتب العام لوزارة النقل واللوجستيك، إن سياسة الأوراش الكبرى التي ينهجها المغرب وبنيته التحتية الحديثة، واستقراره السياسي وانفتاحه الاقتصادي، وتنوعه منظومته الإنتاجية والصناعية والفلاحية والخدماتية، وكذا في مجال البحث والابتكار، تؤهل المغرب ليكون قاعدة لوجستية واقتصادية متقدمة تخدم مختلف جهات القارة الإفريقية.
وأضاف السيد الشرقاوي، أن هذه الإمكانات والفرص تستدعي بلورة استراتيجيات مبتكرة لتعزيز التكامل الإفريقي وبناء شراكات مستدامة وتطوير سياسات نقل فعالة تأخذ بعين الاعتبار رهانات التنمية والعدالة المجالية، مشيرا في هذا السياق إلى أنه تماشيا مع التوجيهات الملكية الداعية إلى ترسيخ مكانة المملكة كمركز اقتصادي إقليمي لوجستي يربط إفريقيا بأوروبا والعالم، تم العمل على تطوير منظومة متكاملة من البنى التحتية ذات المواصفات العالمية.
ومن بين هذه المشاريع، يوضح المتحدث، ميناء طنجة المتوسط وميناء الناظور غرب المتوسط، بالإضافة إلى ميناء الداخلة الأطلسي، فضلا عن اعتماد إطار قانوني وتنظيمي محفز للاستثمار، تدعمه دبلوماسية اقتصادية نشطة جعلت من إفريقيا محورا جوهريا في السياسات الخارجية للمملكة، مؤكدا أن المبادرة الملكية الأطلسية ستسهم في بناء دينامية اقتصادية قارية قائمة على التعاون البحري والاستثمار المشترك وتبادل الخبرات.
يشار إلى أن هذه الدورة من منتدى مراكش التي نظمها مجلس المستشارين والجمعية البرلمانية للبحر الأبيض المتوسط، تحت الرعاية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، توخت استكشاف أبرز التحديات والفرص التي تواجه الاقتصاد العالمي، وخاصة في منطقتي الأورومتوسطي والخليج، مع تركيز خاص على العمل التشريعي ودور البرلمانيين في تحقيق التغيير المنشود.
كما توخت إشراك القادة السياسيين والاقتصاديين، والفاعلين في القطاعين العام والخاص، إلى جانب ممثلي الأوساط الأكاديمية والمجتمع المدني، في تشخيص الإشكالات وبحث الحلول الملائمة والبدائل الممكنة لتطوير التعاون الاقتصادي والتجاري، وتعزيز تدفق الاستثمارات بين دول المنطقتين الأورومتوسطية والخليجية.
ح/س/ومع
هاشتاغز
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
حدث كم
منذ 6 ساعات
- حدث كم
النسخة السابعة من المعرض الدولي للفلاحة والموارد الحيوانية بأبيدجان الى غاية 30 مايو الجاري
تسلط النسخة السابعة من المعرض الدولي للفلاحة والموارد الحيوانية بأبيدجان (SARA)، التي تتواصل فعالياتها إلى غاية 30 ماي الجاري بالعاصمة الاقتصادية الإيفوارية، الضوء على الإنجازات الكبرى التي حققها المكتب الشريف للفوسفاط- فرع إفريقيا (OCP Africa)، في إطار مواكبته لكوت ديفوار في جهودها الرامية إلى النهوض بقطاعها الفلاحي وتطويره. وبهذه المناسبة، أقام المكتب الشريف للفوسفاط – فرع إفريقيا (OCP Africa)، الشريك الرئيسي لهذا الحدث البارز، رواقا خاصا داخل فضاء المعرض، شكل محطة لعدد من ممثلي المؤسسات والمهنيين والباحثين وكذا عموم الزوار لاكتشاف المشاريع الكبرى المنجزة خلال العقد الأخير، والأداء المحقق من طرف هذه المجموعة المغربية في كوت ديفوار، لاسيما في مجالات تطوير سلاسل الإنتاج الفلاحي، والتكوين، والابتكار. وفي تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء، أشاد السيد مهدي فيلالي، نائب الرئيس الأول لغرب إفريقيا في' OCP Africa '، المدير العام لـ 'OCP Côte d'Ivoire ' ، بجودة علاقات التعاون والشراكة التي تجمع المغرب وكوت ديفوار في مختلف المجالات، تحت القيادة الرشيدة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، والرئيس الإيفواري الحسن واتارا، مؤكدا أن التزام المكتب الشريف للفوسفاط- فرع إفريقيا (OCP Africa) بكوت ديفوار يندرج ضمن هذا التصور المشترك. وأوضح السيد فيلالي أنه على ضوء السياسة الدينامية التي تقودها السلطات الإيفوارية لتحسين المردودية في القطاع بهذا البلد وتعزيز زراعة أكثر استدامة وصمودا، بالإضافة إلى المبادرات المتعددة الرامية إلى ترسيخ الممارسات الزراعية الذكية في مواجهة المناخ، فإن المكتب الشريف للفوسفاط – فرع إفريقيا (OCP Africa) ملتزم بدعم تنمية القطاع الفلاحي في كوت ديفوار. وأضاف المسؤول ذاته أن هذا الفرع، وبشراكة مع السلطات الإيفوارية والفاعلين المحليين، يواكب الفلاحين من خلال تقديم حلول مبتكرة وملائمة لخصوصيات التربة والمحاصيل المحلية، وهو ما ساهم في تقوية القدرات الفلاحية والنهوض بفلاحة أكثر مردودية واستدامة على صعيد مختلف جهات البلاد. ولهذا الغرض، يعمل فرع المكتب الشريف للفوسفاط بإفريقيا على تنفيذ عدد من المشاريع الرائدة في كوت ديفوار، من بينها 'مدرسة الزراعة الرقمية' بمدينة ياموسوكرو، التي ست دار بشراكة بين جامعة محمد السادس متعددة التخصصات التقنية والمعهد الوطني متعدد التخصصات 'فيليكس هوفويت-بوانيي'، بهدف تمكين الشباب الإيفواري من الاستفادة من تكوين مبتكر ومتميز في مجال التكنولوجيا الزراعية (Agritech) مجانيا وبشكل عملي، وذلك بالاعتماد على مزرعة تجريبية وصندوق استثماري. كما أطلق المكتب الشريف للفوسفاط- فرع إفريقيا (OCP Africa) برنامج الابتكار الزراعي (Farming Innovation) لدعم الشباب حاملي المشاريع وتحويل أفكارهم إلى مقاولات ناشئة، عبر احتضان مشاريع مبتكرة في مجال الزراعة الرقمية. ومن جهة أخرى، تعمل مجموعة المكتب الشريف للفوسفاط على تطوير البحث والتطوير لتحسين صحة التربة من خلال تعزيز المعارف الدقيقة حول خصائص التربة والحاجيات الزراعية، بالاعتماد على مقاربة علمية تهدف إلى الرفع من الإنتاجية الفلاحية، من بينها إنجاز خريطة تهم 2,5 مليون هكتار بكوت ديفوار، مكنت من تحديد احتياجات التربة في المناطق المزروعة بالكاكاو. وتظهر الشروحات المقدمة في رواق المكتب الشريف للفوسفاط بالمعرض أن فرع المكتب بإفريقيا حرص كذلك على تنمية أنشطة البحث والتطوير المرتكزة على تحسين صحة التربة من أجل استصلاح أسس الإنتاج الفلاحي، ومواكبتها بمعرفة أفضل للحاجيات النوعية للتربة والزراعات، بالاعتماد على مقاربة علمية تهدف إلى تحسين الإنتاجية الزراعية من خلال: رسم خريطة لـ2.5 مليون هكتار في كوت ديفوار تسمح بتحديد الحاجيات النوعية للتربة، وبساتين الكاكاو على الخصوص. كما يتعلق الأمر بتطوير 23 تركيبة من الأسمدة المصممة خصيصا وفقا لنتائج الخرائط، منها ست تركيبات تغطي 61 في المائة من المناطق المنتجة للكاكاو، مما يبرز مقاربة مستهد فة لتحسين خصوبة التربة. كما يعمل المكتب الشريف للفوسفاط- فرع إفريقيا (OCP Africa) على تعميم هذه الحلول الفلاحية من خلال حوالي 600 قطعة تجريبية سيتم تثبيتها إلى غاية نهاية سنة 2025، لتمكين الفلاحين من ملاحظة الأثر التحويلي للتقنيات الزراعية الموصى بها، وفقا للمعطيات الرسمية المقدمة من طرف المكتب. ومن خلال تقديم أمثلة ملموسة في سياقات محلية، يمنح فرع المكتب الشريف للفوسفاط بإفريقيا الفلاحين المعرفة والثقة التي يحتاجونها لاعتماد هذه الأساليب المبتكرة في مزارعهم. وتهدف هذه القطع التجريبية إلى إبراز الأداء الفلاحي للأسمدة الملائمة التي يقدمها فرع المكتب بإفريقيا، كما تسعى إلى الترويج لاستخدامها في جميع أنحاء البلاد من أجل تحقيق إنتاج فلاحي مستدام (مع تحقيق زيادة في الإنتاجية بنسبة 36 في المائة). ويتمثل أحد المشاريع الرائدة للمكتب الشريف للفوسفاط في كوت ديفوار، في بناء مصنع للمزج وتعبئة الأسمدة، الذي يتم إنشاؤه حاليا على مساحة 4 هكتارات في المنطقة الصناعية الجديدة بأبيدجان، والذي من المنتظر أن يقدم خدمات لكوت ديفوار والمنطقة. ويروم هذا المشروع، الذي من المقرر الانتهاء من أشغاله في دجنبر 2025، إلى تزويد فرع المكتب بكوت ديفوار بأداة صناعية وقدرات تخزين كافية لتلبية الطلب المحلي والإقليمي بشكل فعال. كما يندرج هذا المشروع، الذي يضم وحدة صناعية لمزج الأسمدة ومنطقة تخزين بسعة 35 ألف طن (سائبة) و6 آلاف طن (معبأة)، وبطاقة إنتاجية تبلغ 150 ألف طن سنويا، في إطار رؤية لتنمية القطاع الفلاحي من خلال دعم استخدام الأسمدة في كوت ديفوار والمناطق الفرعية. ومن بين إنجازات فرع المكتب، أيضا، يجري حاليا بناء مراكز خدمات فلاحية (CSAs) من الجيل الجديد، لتحسين الولوج إلى المدخلات والخدمات الفلاحية، من خلال تقديم دعم شامل للفلاحين عبر خدمات وحلول ملائمة في مجالات التمويل، والتأمين المصغر، والمكننة الصغيرة، والولوج إلى التكوين، والربط الشبكي في الأسواق. وفي إطار الشراكة الاستراتيجية، يعمل فرع المكتب الشريف للفوسفاط بإفريقيا على نشر ثلاثة مراكز خدمات محورية، تضم أكثر من 50 وحدة فرعية تابعة، بهدف الاقتراب من الفلاحين الإيفواريين، حيث بدأ تشغيل المركز الأول بالفعل في كورهوغو (شمال البلاد)، ويتم حاليا إنشاء مركز ثان في دويكوي، بينما لا يزال موقع المركز الثالث قيد التحديد. وبالأرقام، تم تكوين أكثر من 8.000 فلاح، واستفادة أكثر من ألف هكتار من الأراضي من المكننة، كما تم تزويد الفلاحين بأكثر من 4.000 طن من المدخلات الزراعية. علاوة على ذلك، قام المكتب الشريف للفوسفاط- فرع إفريقيا (OCP Africa)، بتطوير نظام المعلومات الجغرافية والفلاحية (SIG)، وهو أداة لدعم اتخاذ القرار. ويتعلق الأمر بمنصة 'ثورية' تسخر تقنيات الذكاء الاصطناعي المتقدمة، وصور الأقمار الصناعية، والبيانات الميدانية. كما توفر أدوات متطورة لمتابعة الأنشطة الزراعية والفلاحية، وتدعم بشكل فعال المبادرات المتعلقة برسم الخرائط الرقمية للأراضي. وتروم الدورة السابعة من المعرض، المنظم تحت شعار 'أي أنظمة لتحول زراعي وغذائي من أجل السيادة الغذائية بإفريقيا'، والذي تشارك فيه الصين كضيف شرف، التموقع كمرجع لمنطقة إفريقيا جنوب الصحراء، بعدد زوار يصل إلى أكثر من 500 ألف زائر، وعلى امتداد مساحة تبلغ 20 ألف متر مربع.
الشروق
منذ 2 أيام
- الشروق
موسم التّجارة الرّابحة
في الحديث المشهور أنّ النبيّ –صلّى الله عليه وآله وسلّم- قال: 'ما من أيام العمل الصالح فيهن أحب إلى الله من هذه الأيام العشر'. قالوا: يا رسول الله، ولا الجهاد في سبيل الله؟ قال: 'ولا الجهاد في سبيل الله، إلا رجل خرج بنفسه وماله فلم يرجع من ذلك بشيء' (رواه الترمذي، وأصله في البخاري)؛ هذا الحديث لا يعلن عن فضل مخصوص لأيام مخصوصة، فقط، بل يبشّر بفرصة لا يضيّعها إلا محروم، وعن بداية موسم تجارة رابحة لا تبور؛ تفتح فيه أبواب الرحمة، ويتاب فيه على كلّ من تاب، ويُقبَل فيه كلّ من أناب، ويُضاعف فيه الأجر والثواب، وترتفع فيه الأعمال فلا يبقى بينها وبين الله حجاب. المحروم حقا من حرمته نفسه التعرّض لنفحات الله في هذه الأيام، ومن وجد في نفسه ثقلا وقلّة اهتمام بهذه الفرصة فليبك على نفسه، وليشكُ قسوة قلبه إلى مولاه لعله يصلح له قلبه ونفسه.. أيام يفترض أن تتعامل معها الأمّة كما تتعامل مع رمضان، بل مع العشر الأواخر من الشّهر الفضيل، يتوب فيها العباد إلى مولاهم، ويفتحون صفحات جديدة من حياتهم، ويعمرون مساجدهم، ويقبلون على مصاحفهم، ويرفعون أصواتهم بالتكبير والتهليل، ويصومون، ويمدّون أيديهم بالصّدقات. هذه الأيام تأتي شهرين بعد رحيل رمضان، لتذكّر عباد الله بعهدهم، وتعود بهم إلى رحاب الصيام والقيام والقرآن والذّكر والدّعاء، بعد أن نسي كثير منهم العهد بعد رمضان وعادوا إلى النّوم والتقصير والغفلة. أيام العشر فرصة جديدة لكلّ متحسّر على فوات رمضان، فرصة ليعيش رمضانَ آخر في 10 أيام تغدق فيها الأجور وتهطل والرحمات، وتهبّ النسمات والنّفحات.. وقد حقّق بعض العلماء أنّ ليالي العشر الأواخر من رمضان أفضل من ليالي العشر من ذي الحجّة، لكنّ أيام العشر من ذي الحجّة أفضل من أيام العشر الأواخر من رمضان. هذه الأيام كأنّها محطّة جديدة بعد رمضان لشحن الإيمان، وتجديد التوبة، ومراجعة النفوس، وإصلاح الأحوال وتدارك التقصير.. محطّة تأتي في ختام كلّ عام هجريّ لتكون تعويضا لكلّ عبد حرم الحجّ.. هي فرصة لكلّ عبد مؤمن حيل بينه وبين حجّ بيت الله الحرام لعذر من الأعذار، ليحجّ بقلبه وروحه، ويعيش ساعات هذه العشر بجوانحه وجوارحه هناك مع حجيج بيت الله الحرام. وإذا كان حجيج بيت الله الحرام الذين أخلصوا حجّهم لله، يرجعون من حجّهم وقد غفرت ذنوبهم، صغائرها وكبائرها، فإنّ العبد المؤمن الذي تخلّف عن الحجّ لعذر، يمكنه –كذلك- أن يخرج من عشر ذي الحجّة وقد غفرت ذنوبه كلّها؛ إن هو تاب فيها توبة نصوحا يستقبل بها حياة جديدة عنوانها: ((وعجلت إليك ربّي لترضى))، حياة يسعد فيها بالحرص على الصلاة في وقتها، وعلى تلاوة كلام الله بالليل والنّهار، وعلى ذكره واستغفاره بالأسحار، ويحرص على كبح جماح عينه عن النّظر إلى الحرام، ولجم لسانه عن الغيبة والكذب وقول الزّور وكثير اللغو. فالله الله في هذه الأيام التي ستحلّ علينا -بإذن الله- بدءًا من يوم الأربعاء، لا نضّيعْها ولا تشغلْنا عنها دنيا فانية. لنتهيّأْ لها ولنهيّئ لها نفوسنا وقلوبنا وبيوتنا، وليضعْ كلّ منّا هدفا له أن يخرج منها وقد غفر الله ذنوبه وتاب عليه وتقبّله ورفعه، إنسانا آخر هدفه واضح وحياته منظّمة. ليحرص كلّ منّا على أن يتزوّد من كلّ عمل صالح يتيسّر له ممّا يحبّه الله ويرضاه، ولعلّ من أجلّ الأعمال الصالحة التي يحبّها الله في هذه العشر: التقرّب إليه سبحانه بإهراق دم الأضحية، فعند الترمذي وابن ماجه عن عائشة -رضي الـله عنها- قالت: قال رسول الله -صلى الله عـليه وسلم-: 'ما عمل ابن آدم يوم النحر أحب إلى الله من إهراق الدم، وإنه ليؤتى يوم القيامة بقرونها وأشعارها وأظلافها، وإن الدم ليقع من الله بمكان قبل أن يقع بالأرض، فطيبوا بها نفسا'. فمن استطاع أن يضحّي فلا يضيّع هذا الأجر العظيم، ولا يلتمس لنفسه المعاذير وهو الذي يراوح بين أنواع الهواتف الذكيّة والأدوات الكهرومنزلية باهظة الأثمان. هذه شعيرة من شعائر الله التي ينبغي أن تعظّم وتبقى ظاهرة، تقرّبا إلى الله، ونكاية بالعلمانيين وأصحاب النفوس المريضة.. وأمّا من لم يستطع فلا حرج عليه وهو مأجور بنيته وبتضحية النبيّ –صلّى الله عليه وآله وسلّم- عنه، ولا داعي لأن يرهق نفسه بالدّيون، لأجلها. ومن الأعمال الصالحة التي يحبّها الله في هذه الأيام –كذلك-: التهليل والتكبير؛ قال تعالى: ((لِيَشْهَدُوا مَنَافِعَ لَهُمْ وَيَذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ فِي أَيَّامٍ مَعْلُومَاتٍ عَلَى مَا رَزَقَهُمْ مِنْ بَهِيمَةِ الْأَنْعَامِ))، وفي في حديث ابن عمر، أنّ النبيّ –صلّى الله عليه وسلّم- قال: 'ما من أيام أعظم عند الله ولا أحب إليه من العمل فيهن من هذه العشر، فأكثروا فيهن من التهليل والتكبير والتحميد' (رواه أحمد).. وعن ثابت البناني قال: 'كان الناس يكبّرون أيام العشر حتى نهاهم الحجاج، والأمر بمكة على ذلك إلى اليوم يكبر الناس في الأسواق في العشر'، وعن ميمون بنَ مهران، قال: 'أدركت الناس وإنهم ليكبرون في العشر، حتى كنت أشبهه بالأمواج من كثرتها'. ومن الأعمال الصّالحة التي يحبّها الله في هذه الأيام –كذلك-: الصيام؛ فعن أمّ المؤمنين حفصة -رضي الله عنـها- قالت: 'أربع لم يكن يدعهن النبي -صلى الله عليه وسلـم-: صيام عاشوراء، والعشر، وثلاثة أيام من كل شهر، والركعتين قبل الغداة' (رواه أبو داود وغيره). ولهذا قال الإمام النووي –رحمه الله- عن عشر ذي الحجة: 'صيامها مستحب استحباباً شديداً'.. وقد كان أئمة التابعين أمثال محمد بن سيرين ومجاهد يصومون العشر كلها إلا يوم النّحر، بل كان عطاء 'يتكلف صيامها لشدة رغبته في اغتنام خير الأيام، وكان الحسن البصري يكره أن يتطوع بصيام وعليه قضاء من رمضان إلا العشر'.
الشروق
منذ 4 أيام
- الشروق
حتمية رقمنة الزكاة وإشراك المؤسسات الاقتصادية فيها
قطعت الجزائر أشواطا مهمة في مسار الاصلاحات الاقتصادية، وقد حققت من وراء هذا العديد من المكاسب والنتائج الإيجابية التي ساهمت في تعزيز قوة الاقتصاد الوطني خارج المحروقات، من خلال تنويع الإنتاج ومصادر الأموال، إذ أصبحت أكثر انفتاحا على مختلف القطاعات، بصرف النظر عن طبيعتها، المهم أن تكون قابلة وقادرة على الانصهار في هذا التوجه، وتمنح قيمة مضافة للاقتصاد الوطني، بما يجعلها تكسب رهان التحدّيات الجيواقتصادية المطروحة على الصعيد العالمي. في سياق تنويع مصادر الأموال للخزينة العمومية، بعيدا عن الاقتصاد الريعي طبعا، الذي تسعى الجزائر إلى الخروج السّلس منه، هناك أموال الزكاة التي بإمكانها أن تكون رقما مهما في معادلة الاقتصاد الوطني، وتتحوّل إلى قيمة مضافة له، في حال ما أحسن تحصيلها واستغلالها بطرق علمية وعصرية، تجعلها مساهما فاعلا في التنمية المستدامة. والزكاة، بالإضافة إلى أنها فريضة من فرائض الله وركن من أركان الإسلام، وشعيرة من الشعائر المقدسة، فهي أحد الأدوات الهامة في المنهج التنموي الإسلامي ودعامة من دعائم الدولة من أجل التكافل الاجتماعي أولا والاقتصادي ثانيا، ومعالجة العديد من الأزمات ذات الطابع الاقتصادي كالفقر والبطالة وأزمة التشغيل إذا حسن تطبيقها وتأطيرها والإشراف عليها، فكانت بذلك الزكاة إحدى الركائز المهمة في دعم التنمية الاجتماعية ضمن منظومة اقتصادية متكاملة. والزكاة تمثل موردا ماليا لصالح الفقراء والمحتاجين في المجتمعات الإسلامية. وتعدّ الزكاة عملا خيريا وإلزاميا وليست صدقة تطوعية، وإنما هي فريضة تتمتع بأعلى درجات الإلزام الخلقي والشرعي، بهدف دعم الفئات الفقيرة في المجتمع، وتنقية النفس وتطهيرها من الشح حتى يبارك الله في أموال الأغنياء وكل من تتوفر فيهم شروط وجوب هذا الركن المهم في الإسلام، قال تعالى:'إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل فريضة من الله والله عليم حكيم'، سورة التوبة، الآية 60″. يمكن إشراك المؤسسات الاقتصادية الجزائرية في هذه العملية؛ إذ يمكن احتساب أموال الزكاة المستحقة لكل شركة، وإلزامية دفعها في الصندوق الخاص بالزكاة. وتحسب الزكاة بناء على صافي ثروة المؤسسة التجارية، والمشار إليه باسم 'وعاء الزكاة'، ويكون مقدار الزكاة المستحقة هو 2.5% من هذا الوعاء حسب القوانين الحكومية والتشريع الإسلامي. وتسهر الدولة من خلال صندوقها الخاص بالزكاة، على توزيعها على مستحقيها باستعمال الرقمنة. والكثير من الأغنياء وحتى الفئات التي وجب عليها إخراج الزكاة، سواء من عمل أو إرث أو تجارة، أهملوا أهمية هذا الركن ولم يؤدّوا واجبهم تجاه الفقراء والمحتاجين، وحسب مصادر إعلامية جزائرية وإحصائيات حكومية، واستنادا إلى الناتج المحلي الخام، قد تصل القيمة المالية للزكاة المقدرة للجزائريين، إلى 4.5 مليار دولار سنويا، لكن، للأسف، لا يمكن تحصيل إلا 20 مليون دولار سنويا، أي جمع نسبة لا تتعدى 0.4 بالمائة من هذه القيمة المعتبرة، وهو ما يثير العديد من التساؤلات: لماذا هذا الفرق الشاسع؟ أين يكمن الخلل؟ هل الأمر مرتبط بانعدام الثقة في صناديق الزكاة؟ أم بعنصر الإفصاح والشفافية؟ أو قلة الوعي بإلزامية إخراج الزكاة والمقدّرة بـ2.5 بالمائة شرعا وقانونا؟ ومهما تعدّدت الأسباب، فإن الوضع يقتضي ضرورة البحث عن الآليات والطرق المثلى لتحصيل أموال الزكاة، وتأطيرها شرعا وقانونا بما يجعلها تتحول إلى أصول استثمارية وقيمة مضافة للاقتصاد الوطني، ومصدرا ماليا إضافيا للخزينة العمومية، ولا يمكن بلوغ هذا الهدف إلا برقمنة الزكاة، نعم لابد من رقمنة الزكاة؛ إنه الحل الأمثل لتحقيق مكاسب اجتماعية واقتصادية في آن واحد للفقراء والمحتاجين، والسبيل نحو تحقيق التنمية المستدامة المنشودة، وتعزيز ديناميكياتها. ضرورة التوعية المستمرة إن التوعية مهمة وضرورية في كل الحالات، فما بالك عندما يتعلق الأمر بمسألة ذات أهمية قصوى مثل فريضة الزكاة، بالنظر إلى أبعادها الدينية والاجتماعية وكذا الاقتصادية. وعليه، بات من الضروري التحسيس بأهميتها على مدار السنة، عبر مختلف المحطات التليفزيونية، والجرائد وصفحات التواصل الاجتماعي، والمساجد والمدارس، وحتى بالقنصليات الجزائرية في الخارج، وإلزامية إخراج الزكاة بقيمتها المحددة شرعا وقانونا والمقدّرة بـ2.5 بالمائة من كل مال بلغ النصاب وحال عليه الحول، وتوفرت فيه الشروط المطلوبة. لابد من الاجتهاد حتى تصبح الزكاة ثقافة متجذّرة في أوساط المجتمع الجزائري، ولا يستثنى منها تجار الاقتصاد الموازي، لأن الزكاة في الإسلام لم تكن مجرد عمل طيّب من أعمال البر، أو إحسانا إختياريا أو صدقة تطوعية، بل هي ركن أساسي من أركان الإسلام، وشعيرة من شعائره الكبرى، إذ تساهم في التقليل أو الحد من الفقر ومن التفاوت الطبقي داخل المجتمعات. رقمنة الزكاة لتكريس الشفافية إن الاستعانة بالوسائل التكنولوجية الحديثة وبالذكاء الاصطناعي، وإدخال المعلومات بالوثائق الثبوتية وتعزيز الشفافية بين المزكّي والمحتاج، سيساعد الدولة من جهة، على إحصاء وجمع الزكاة المستحقة على كل الجزائريات والجزائريين، بما فيهم الجالية الجزائرية المتواجدة في الخارج، التي نجدها دوما وفيّة وحاضرة في كل المناسبات الدينية والثقافية والرياضية، ومتفاعلة مع كل الأحداث الوطنية، المفرحة والمحزنة منها، قال رسول الله: 'مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم كمثل الجسد، أذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى'، ومن جهة أخرى، تسجيل كل المحتاجين الحقيقيين، من دون إهمال أي فقير أو مسكين أو محتاج عبر ربوع الوطن. وقد تكون مساهمة الزكاة في الاقتصاد الجزائري معتبرة جدا، فالزكاة منظومة كاملة ومتكاملة تحتاج إلى إدارة منظمة لضمان استغلالها الأمثل، ويجب إدراجها في ميزانية الدولة سنويا، فإذا غطّت الزكاة كل مصاريف الفقراء والمحتاجين في الجزائر، فإن هذا سيمكّن الدولة من استثمار الميزانيات المعتبرة التي ترصدها للدعم الاجتماعي، والتي تستفيد منها الفئات المعوزة والهشة وذوو الاحتياجات الخاصة، يضاف إليها الميزانيات التي تخصّص لمنحة البطالة ومنحة المرأة الماكثة في البيت، من استغلال هذه الأموال، أو بالأحرى توفّر هذه المصاريف، بما فيها الإيرادات الاقتصادية الأخرى، في تعزيز البنية التحتية وتحسين الخدمات الصحية، أو استثمارها في تطوير منظومة التعليم، وفي البرامج التي تُعنى بتأمين الغذاء وتحقيق الاكتفاء الذاتي، والمساعي التي تسهر على توفير الأمن والأمان. وتعدّ السعودية من أوائل الدول الإسلامية في الفترة المعاصرة التي أنشأت هيئة الزكاة التابعة لشؤون الضمان الاجتماعي، وهي سباقة في سن قوانين تلزم بدفع الزكاة المستحقة، وتتولّى هذه الهيئة الحكومية توزيع أموال الزكاة عن طريق تقديم معاشات شهرية للفقراء ومحدودي الدخل، أو إنشاء ومساعدة مشاريع إنتاجية لصالح المستفيدين القادرين على العمل، وقد اعتمدت في ذلك على سهولة دفع الزكاة بكل الوسائل البنكية والإلكترونية الحديثة. وبالنظر إلى هذه التجربة الرائدة، التي كانت لها منافع إجتماعية واقتصادية، أعتقد أنه حان الوقت لإنشاء قانون الزكاة في الجزائر، الذي يجعل دفع الزكاة إجراء إجباريا على كل من تتوفر فيه شروط تأدية هذه الفريضة. المؤسسات الاقتصادية والزكاة هناك الكثير من الأغنياء الذين يخرجون أموال الزكاة بطريقة عشوائية، قد يستفيد منها بعض الفقراء والمحتاجين، وحتى الكثير من ميسوري الحال، في حين يحرم منها البعض الآخر ممن هم بأمسّ الحاجة إليها. ومن باب الانصاف وإعطاء كل ذي حق حقه، يتعين هنا وضع أموال الزكاة في الصناديق التابعة للديوان الوطني للأوقاف المرقمنة، لابد من استعمال الرقمنة واعتماد التكنولوجية الحديثة والمتطوّرة في توزيع الزكاة في سبيل تحقيق التكافل الاجتماعي والاقتصادي. ويمكن الذهاب إلى أبعد من هذا، إذ يمكن إشراك المؤسسات الاقتصادية الجزائرية في هذه العملية؛ فالضرائب تساهم في إيرادات الدولة، ووجب احتساب أموال الزكاة المستحقة لكل شركة، وإلزامية دفعها في الصندوق الخاص بالزكاة. وتحسب الزكاة بناء على صافي ثروة المؤسسة التجارية، والمشار إليه باسم 'وعاء الزكاة'، ويكون مقدار الزكاة المستحقة هو 2.5% من هذا الوعاء حسب القوانين الحكومية والتشريع الإسلامي. وتسهر الدولة من خلال صندوقها الخاص بالزكاة، على توزيعها على مستحقيها باستعمال الرقمنة. وهنا يمكن تحقيق النسبة المئوية المطلوبة والمقدّرة بـ2.5%، وإذا لم تبلغ النصاب، يبرمج في هذه الحالة إخراجها السنة المقبلة. هكذا نكون قد ضمننا إخراج الزكاة الإلزامية على كل المؤسسات الاقتصادية، وحافظنا على حق الفقراء والمساكين. أموال الزكاة لمكافحة البطالة إن استثمار أموال الزكاة في مشاريع اقتصادية، وتمويل المؤسسات المصغرة والمنتجة، لمستحقيها القادرين على العمل، ومنح الدعم لكل حرفي يطمح إلى تطوير عمله، بالاعتماد على صيغة 'القرض الحسن'، سيؤدي إلى مكافحة البطالة، وتقليص نسبها وتحقيق الاستقرار في المجتمع؛ فالقيمة المالية الهائلة الناتجة عن عملية جمع أموال الزكاة والمقدّرة بملايير الدولارات، أو ما يعدلها بالعملة الوطنية، بإمكانها تحجيم الفقر إلى مستويات دنيا، فالدولة بصندوقها الخاص بالزكاة، تحت إشراف الديوان الوطني لأوقاف الزكاة، تسهر على ضخّ الأموال المحصّلة من الزكاة في المؤسسات الصغيرة أو المصغرة والمنتجة للمحتاجين الذين يستطيعون العمل، كما أن نجاح مؤسساتهم، سيساهم في تنمية الاقتصاد الوطني من جهة، ويفرض عليهم إخراج زكاتهم الإلزامية من جهة أخرى، طبعا في حال بلوغ مؤسساتهم نصاب الزكاة، بل إن هذا سيمكّن محتاجين آخرين من إنشاء مؤسساتهم وتحقيق طموحاتهم في مجال الانتاج، أو تطوير حرفهم من خلال مؤسسات مصغرة. هكذا يمكن بناء أجيال منتجة ومبتكرة، لكن لا يمكن تحقيق هذا الهدف الإستراتيجي، ما لم نتخلّص من الطرق والوسائل التقليدية والبدائية التي تجاوزها الزمن، ونعتمد التكنولوجيا الحديثة والعصرنة في كل القطاعات ذات الصلة بالاقتصاد، بما فيها الزكاة التي تعدّ رقمنتها ضرورة حتمية وملحّة، والحرص على سن قوانين تلزم كل الأغنياء والمؤسسات التجارية، وكل الفئات التي تتوفر فيها شروط إخراج الزكاة بدفع مستحقاتها، لتحقيق التكافل الاجتماعي ودعم الاقتصاد الوطني، الذي هو بحاجة إلى مصادر جديدة للأموال، من خلال ترسيخ الزكاة كمنظومة اقتصادية كاملة ومتكاملة، وأداة لتحقيق التنمية المستدامة.
