المغرب فائز كبير من الصراع بين امريكا و كندا؟

أريفينو.نت

٠٩-٠٤-٢٠٢٥

في ظل التوترات التجارية بين كندا والولايات المتحدة وفرض الأخيرة رسومًا جمركية على المنتجات الكندية، يبدو أن المشهد الاستهلاكي في كندا يشهد تغيرًا لافتًا. وفقًا لتقرير نشرته صحيفة 'لا بريس' الكندية، يتجه عدد متزايد من المستهلكين الكنديين إلى مقاطعة المنتجات الأمريكية، مفضلين شراء سلع مستوردة من دول مثل المغرب، إسبانيا، البرتغال، والمكسيك.
هذا التحوّل لم يقتصر على المستهلكين فحسب، بل امتد تأثيره إلى المتاجر الكبرى داخل البلاد. بعض هذه المتاجر بدأت بإعادة هيكلة سياساتها الشرائية، حيث قلّصت الطلب على الخضر والفواكه الأمريكية بشكلٍ ملحوظ. على سبيل المثال، أوضح غي ميليت، نائب الرئيس التنفيذي لشركة Courchesne Larose المتخصصة في استيراد الفواكه والخضر، أن متاجر كانت تعتمد يوميًا على عشر صناديق من الكرفس الأمريكي أصبحت تقلّل هذه الكميات بشكل كبير نتيجة انخفاض الطلب عليه.
التقرير كشف أيضًا عن ارتفاع الطلب على منتجات زراعية بديلة من خارج الولايات المتحدة، لا سيما الفلفل المغربي والحوامض الإسبانية والبروكلي المكسيكي. هذا الاتجاه دفع شركة Empire، المالكة لسلسلة متاجر IGA، إلى تقليص وارداتها الأمريكية بنسبة كبيرة، لتصبح أقل من 12% من إجمالي وارداتها، ومن المتوقع أن تشهد هذه النسبة مزيدًا من الانخفاض استجابة لتفضيلات العملاء.
وهذا التغيير قد يكون فرصة ذهبية للشركات الكندية العاملة في قطاع استيراد وتوزيع الخضر والفواكه. شركة Courchesne Larose مثلاً تستورد الكليمنتين المغربي منذ عام 1971 وتعتمد حاليًا على شبكة موارد عالمية تمتد إلى أكثر من 45 دولة. ويشير مدير جمعية موزعي الفواكه والخضر في كيبيك إلى أن استراتيجيات الاستيراد في كندا دائمًا ما تشمل خططًا بديلة لمواجهة أي أزمات أو تغييرات على المستوى التجاري.
إقرأ ايضاً
من جانب آخر، تكاليف الاستيراد تلعب دورًا هامًا في هذا التوجه الجديد، حيث تُعتبر المنتجات القادمة من دول مثل إسبانيا أرخص بكثير مقارنة مع تلك القادمة من كاليفورنيا. فوفق التقرير، تكلفة نقل حاوية من إسبانيا تتراوح بين 5 إلى 7 آلاف دولار كندي، في حين أن تكلفة شاحنة من كاليفورنيا قد تصل إلى 10 آلاف دولار.
على الرغم من هذه التغيرات والتحركات الملحوظة نحو بدائل غير أمريكية، يؤكد التقرير أن الموردين الكنديين لا ينوون قطع العلاقات نهائيًا مع شركائهم الأمريكيين. ويرى هؤلاء أن الوضع الحالي مجرد مرحلة مؤقتة سيتم تقييمها بناءً على تطورات السوق والأوضاع السياسية والاقتصادية المستقبلية.