الشبيبة القيروانية مطالبة بسداد 130 ألف دينار في ظرف شهر
تواجه الشبيبة القيروانية أزمة مالية خانقة، حيث يتعين عليها سداد ديون متخلدة بذمتها تُقدّر بـ130 ألف دينار في ظرف لا يتجاوز الشهر، لتفادي عقوبة المنع من الانتداب.
وفي تطوّر جديد يزيد من تعقيد الوضع داخل أسوار النادي، أعلن الناطق الرسمي للفريق وسام حتيت عن الاستقالة الرسمية لتسعة أعضاء من الهيئة التسييرية.
وأرجع حتيت سبب هذه الاستقالات إلى "استحالة الدعوة إلى جلسة عامة وانتخابات قبل شهر جوان"، وهو ما اعتبره موعدًا متأخرًا من شأنه التأثير سلبًا على استحقاقات النادي في مختلف الفروع.
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
البلاد البحرينية
منذ 4 ساعات
- البلاد البحرينية
حيازة المنتجات الفاسدة بقصد التداول جريمة يعاقب عليها القانون
تستقبل 'البلاد' مختلف الاستفسارات وطلبات الاستشارة القانونية. وجرى التعاون مع نخبة من المحامين المرموقين الذين تفضلوا بالموافقة على الإجابة عن استفسارات القراء، التي وصلت لبريد معد الزاوية ([email protected]) أو عبر حسابات 'البلاد' بمنصات التواصل الاجتماعي. وللسائل ذكر اسمه إن رغب. ومعنا في زاوية اليوم المحامي عبدالعظيم عباس حبيل ما هي العقوبات القانونية للغش في المنتجات الغذائية؟ المحامي عبدالعظيم حبيل: من أخطر صور الغش التجاري وأكثرها تهديدًا للصحة العامة، التلاعب بتاريخ الإنتاج أو انتهاء الصلاحية على السلع والمواد الغذائية والدوائية. هذا الفعل لا يعبّر عن مجرد مخالفة شكلية، بل هو جريمة مكتملة الأركان، تتضمن تزييفًا للحقائق، وخداعًا للمستهلك، وتضليلًا متعمدًا للجهات الرقابية. إن الثقة التي يمنحها المستهلك للمورّد أو البائع هي الأساس في المعاملة التجارية، وعند العبث بتاريخ صلاحية منتج غذائي أو دوائي، يُقلب ميزان تلك الثقة رأسًا على عقب، ويُصبح المتهم مسؤولًا عما قد ينتج من أضرار صحية جسيمة، وهو ما جعل المشرّع البحريني يُدرج هذا الفعل ضمن الجرائم ذات الطبيعة الخطيرة. كما نوضح ما جاء في القانون رقم (62) لسنة 2014 بشأن مكافحة الغش التجاري: المادة (2) تُجرَّم من يخدع المتعاقد معه في طبيعة أو صفات أو مصدر السلعة، ومن ضمن ذلك التلاعب بتاريخ الصلاحية، إذ تعد هذه العناصر من البيانات الجوهرية المتفق عليها، والخداع فيها يعد غشًا صريحًا. المادة (3) تُغلَّظ العقوبة إذا كان الغش متعلقًا بأغذية الإنسان أو الحيوان، أو المنتجات الطبية، إذ تصل العقوبة إلى الحبس مدة لا تزيد على خمس سنوات والغرامة حتى 5,000 دينار. المادة (4) تنص على أن مجرد حيازة أو عرض منتجات فاسدة أو منتهية الصلاحية بقصد التداول، دون حتى بيعها فعليًا، يُعد جرمًا يستوجب العقاب، وتُفرض غرامة لا تقل عن 1,000 دينار أو ما يعادل قيمة السلعة موضوع الجريمة، وتُضاعف العقوبة إذا ثبت أن المادة ضارة بالصحة. إن التشريعات التي يقوم عليها هذا القانون تهدف إلى حماية المستهلك وضمان نزاهة السوق، وهي لا تكتفي بالمعاقبة بعد وقوع الضرر، بل تسعى للوقاية منه مسبقًا عبر تجريم الحيازة والعرض، وتجريم المحاولة، وتغليظ العقوبات حين يتعلق الأمر بالصحة العامة. كما أن المشرّع شدد في القانون على أن الغش لا يتطلب تحقق الضرر بالفعل، بل يكفي وجود نية الغش والعلم بالمخالفة، وهو ما يدل على تشدد الدولة في حماية المستهلكين. التلاعب بتاريخ صلاحية المنتجات، أيًّا كانت دوافعه، ليس اجتهادًا تجاريًا ولا وسيلة لتصريف المخزون، بل هو خيانة قانونية وأخلاقية تستوجب المساءلة الجنائية.
سرايا الإخبارية
منذ 4 ساعات
- سرايا الإخبارية
تراجع توريد النفط العراقي للأردن %30
سرايا - تراجعت كميات النفط العراقي الموردة إلى الأردن خلال الأشهر الأربعة الأولى من العام الحالي بنسبة 30 %، مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي. وبحسب بيانات وزارة النفط العراقية، بلغ مجموع الكميات الموردة حتى نهاية نيسان (أبريل) نحو 1.269 مليون برميل، مقارنة مع 1.810 مليون خلال الفترة نفسها من العام الماضي. ويواصل الأردن استيراد النفط من العراق وفقا للمعدل اليومي المتفق عليه في مذكرة التفاهم الموقعة بين البلدين، التي تنص على تصدير كميات تتراوح بين 10 و15 ألف برميل يوميا، بسعر تفضيلي يقل بمقدار 16 دولارا عن السعر العالمي. وعلى المستوى الشهري، بلغ مجموع الكميات التي تم توريدها خلال شهر نيسان (أبريل) نحو 229.8 ألف برميل، مقارنة مع نحو 448.6 ألف خلال الشهر نفسه من العام الماضي. إلى ذلك، قالت وزارة الطاقة والثروة المعدنية "إن إجمالي كميات النفط العراقي الموردة والمفرغة لدى مصفاة البترول منذ الأول من تموز (يوليو) وحتى نهاية يوم 3 أيار (مايو) الحالي، بلغ نحو 2.82 مليون برميل". كما بينت الوزارة أن معدل التوريد اليومي خلال الفترة المذكورة كان نحو 9500 برميل يوميا. وتشير أرقام وزارة النفط العراقية إلى أن الكميات المنقولة خلال الفترة المقابلة من العاميين 2023 و2024 بلغت نحو 4.168 مليون برميل، وأن الفارق في حجم الكميات خلال فترتي المقارنة يعود إلى التباين في استمرارية النقل على مدى الأشهر، تبعا لمدد سريان الاتفاقية الموقعة بين البلدين في هذا الخصوص وأوقات تجديدها. وقال مدير الشركة الناقلة للنفط العراقي، نايل ذيابات "يتم نقل الكميات من مناطق التحميل في العراق إلى مصفاة البترول ضمن الكميات المتفق عليها بين البلدين"، مبينا أن عملية النقل والتوريد تتمان بسلاسة من دون أي معيقات تحول دون انسيابية العمل أو التسبب في أي تأخير. ويشار إلى أن وزارة الطاقة وقعت بداية العام الحالي، اتفاقا مع شركة "نايل ذيابات" لنقل هذه الكميات خلال الفترة المحددة، حيث يتم نقل النفط العراقي من مستودع كركوك الحديث إلى موقع مصفاة البترول في الزرقاء، وذلك بعد إحالة عطاء كانت الوزارة طرحته أواخر العام الماضي لهذه الغاية. وتشكل الكميات المستوردة من النفط العراقي نسبة تتراوح بين 7 % و10 % من احتياجات المملكة اليومية من النفط الخام، بمعدل توريد يومي يتراوح بين 10 آلاف و15 ألف برميل. ووفقا لآخر البيانات الرسمية الصادرة عن وزارة الطاقة، بلغ إنتاج الأردن من النفط خلال الفترة ما بين الأعوام 2019 و2023 نحو 256.257 ألف برميل. وبحسب البيانات نفسها، انخفض إنتاج الأردن من النفط بنسبة 46.4 % خلال العام 2023 مقارنة بالعام السابق، إذ بلغ مجموع الإنتاج من حقل حمزة النفطي 43,988 برميلا في العام 2023، مقارنة بـ94,675 برميلا في العام 2022، و107,880 برميلا في العام 2021، و9,714 برميلا في العام 2020، في حين كان الإنتاج صفرا في العام 2019. وبحسب آخر أرقام لدائرة الإحصاءات العامة، فإن قيمة فاتورة المملكة من النفط الخام ومشتقاته والزيوت المعدنية بلغت خلال الربع الأول من العام الحالي نحو 721 مليون دينار، مقارنة مع 770 مليون دينار خلال الفترة نفسها من العام الماضي. ومن هذه القيمة، بلغ حجم مستوردات النفط الخام خلال الفترة المذكورة نحو 212.2 مليون دينار، مقارنة مع نحو 247.1 مليون دينار خلال الفترة نفسها من العام الماضي، بتراجع نسبته نحو 14.1 %. الغد
الوسط
منذ 4 ساعات
- الوسط
أسعار الذهب في ليبيا الأربعاء (28 مايو 2025)
شهدت أسعار الذهب في ليبيا استقراراً نسبياً، الأربعاء، مقارنة بالأسعار المسجلة الثلاثاء، بحسب منصات مهتمة بالمعدن الأصفر. سعر الذهب عيار 24 بلغ سعر الذهب عيار 24 في الأسواق الليبية 577.50 ديناراً، مقارنة بـ578.25 دينارًا المسجل أمس. سعر الذهب عيار 22 سعر الذهب عيار 22 سجل 529.25 دينارا للغرام، مقارنة بـ530 دينارا المسجل في نهاية تعاملات الثلاثاء، كذلك بلغ سعر الغرام من «عيار 21» 505.25 دينار مقارنة بـ506 دينار. سعر كسر الذهب في حين سجل سعر كسر الذهب 570 ديناراً لعيار 18، وفق الأسعار المتداولة مساء الأربعاء. سعر الأوقية وفي حين بلغ سعر الأوقية 17960 دينارا مقارنة بـ17984 دينارا، وبلغ سعر الجنيه الذهب 4042 دينار. وتختلف أسعار البيع والشراء في محال الصاغة حسب الموقع وتكاليف المصنعية المتفاوتة.
