حبس قاضية معزولة بفاس نصبت على مقاول رباطي بداعي تدخلها لفائدته لمحو أثر مذكرة بحث
فاس: رضا حمد الله
حكمت غرفة الجنايات الابتدائية باستئنافية فاس، مساء أمس، على قاضي سابقة بابتدائية المدينة سبق عزلها من مهامها، بسنتين حبسا نافذة في حدود سنة واحدة وموقوفة التنفيذ في الباقي، بعدما توبعت في ملف جنائي أحاله الوكيل العام بشكل مباشر على الغرفة قبل 6 أسابيع.
ولم تكن الوحيدة المتابعة في الملف، بل أيضا زوجها الذي تابعته النيابة العامة لأجل انتحال صفة نظمها القانون والنصب التهمتين المتابعة بهما القاضية المعزولة مع إضافة تهمة "تزييف طوابع واستعمالها والتزوير في محرر رسمي واستعماله".
وأدين الزوج ب6 أشهر حبسا نافذا مع أدائه وزوجته، تعويضا مدنيا قدره مليون سنتيم لفائدة أحد ضحيتين احتالا عليه في مبلغ مالي مهم بعدما أوهماه أن مطلوب للعدالة بموجب مذكرة بحث لاتهامه بالاتجار الدولي في المخدرات، قبل إيهامه بالتدخل لفائدته لدى مسؤولين قضائيين.
واقترح المتهمان على هذا المقاول الرباطي، بأدائه 20 مليون سنتيم نظير التدخل لفائدته قبل الاتفاق على نصف المبلغ وتقديمه شكاية للنيابة العامة المختصة ونصف كمين اعتقلت فيه القاضية المعزولة متلبسا بتلقي المبلغ من طرف عناصر الفرقة الجهوية للشرطة القضائية.
هاشتاغز
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
طنجة 7
منذ 4 ساعات
- طنجة 7
الحكم على طليقة وكيل ملك بالسجن سنة واحدة في قضايا نصب وتزوير وانتحال صفة
أصدرت غرفة الجنايات الابتدائية باستئنافية فاس، يوم الإثنين الماضي، حكما بالسجن النافذ سنة واحدة، وسنة أخرى موقوفة التنفيذ، في حق قاضية سابقة بالمحكمة التجارية لنفس المدينة. وكانت القاضية المذكورة، وهي طليقة وكيل ملك وأم لطفلين منه، قد تم توقيفها متلبّسةً بتلقي رشوة بقيمة 10 ملايين سنتيم داخل مقهى في فاس منتصف شهر أبريل الماضي، من أحد رجال الأعمال بالعاصمة الرباط، الذي كان ضحية ابتزاز من طرفها. كما حكمت المحكمة أيضا على شريك للقاضية في هذه الأفعال الإجرامية بستة أشهر حبسا نافذا وألفي درهم غرامة، ويتعلق الأمر بزوجها الثاني الذي ارتبطت به بعد طلاقها من وكيل الملك، وهو بائع مشهور لـ 'الخليع' في فاس، تمت متابعته لأجل النصب وانتحال صفة ينظمها القانون. وبعد إلقاء القبض عليها، اتّضح أن للقاضية السابقة أكثر من ضحية في قضايا مماثلة، حيث توبعت بتهم 'تزييف طوابع واستعمالها والتزوير في محرر رسمي واستعماله وانتحال صفة ينظم القانون شروط اكتسابها والنصب'، كما اتّضح أن للمعنية بالأمر سوابق في السرقة وإصدار شيكات بدون رصيد.
بلبريس
منذ 9 ساعات
- بلبريس
من المال العام وأمام خدمات رديئة لـ"الهولدينغ"..العمران تنفق 24 مليون لمراقبة ما يكتبه الصحفيون!
بلبريس - اسماعيل عواد مرة أخرى تظهر مجموعة العمران في واجهة من الاختلالات، هذه المرة عبر صفقة مراقبة وسائل الإعلام التي تم منحها لشركة Harmony Technology في منافسة هزيلة لم يتقدم لها سوى شركتين، إحداهما تم استبعادها لسبب غامض، الصفقة التي بلغت قيمتها 240 ألف درهم (24 مليون سنتيم) تطرح تساؤلات كبيرة عن شفافية الإجراءات وحقيقة المبالغ المدفوعة. فمجموعة العمران تمنح صفقة غير واضحة لشركة Harmony Technology بقيمة 240 ألف درهم تحت مسمى "مراقبة وسائل الإعلام"، في صفقة تثير العديد من التساؤلات حول جدواها وشفافيتها، فلماذا يتم إنفاق هذا المبلغ الكبير على خدمة غامضة لا يعرف أحد تفاصيلها الحقيقية أو فائدتها العملية؟ أليس من الأجدى أن تقوم إدارة المجموعة بهذه المهمة بدلاً من دفع مبالغ طائلة لشركة خارجية؟. وحسب مراقبين فالمنافسة على هذه الصفقة كانت ضعيفة، حيث لم يتقدم سوى شركتين فقط، تم استبعاد إحداهما بشكل غامض بسبب "عدم تقديم المراجع المطلوبة"، فالوثيقة الذي اطلعت عليها "بلبريس" لم توضح طبيعة هذه المراجع أو سبب عدم كفايتها، الأكثر غرابة هو أن السعر لم يشهد أي تفاوض أو تخفيض، بل تم قبوله كما هو. وتتساءل مصادر، ما هي بالضبط خدمات "مراقبة وسائل الإعلام" التي تبرر إنفاق ربع مليون درهم؟ هل هي مجرد متابعة للأخبار اليومية، أم أن هناك أهدافاً أخرى غير معلنة؟ إذا كانت الخدمة تتعلق بمتابعة ما ينشر عن المجموعة، فلماذا لا تقوم بها إدارة الاتصال الداخلية؟ وإذا كانت تهدف إلى التأثير على الرأي العام أو تحسين صورة المسؤولين، فهذا يشكل إهداراً صارخاً للمال العام واستغلالاً للموارد في مشاريع غير منتجة. ويؤكد عدد من المحللين أن المال العام ليس ملكاً للمسؤولين لينفقوه كما يشاؤون، بل هو أمانة يجب الحفاظ عليها، فصفقة كهذه تطرح سؤالاً جوهرياً: متى سنرى محاسبة حقيقية للمسؤولين عن هدر المال العام؟ الشعب المغربي يستحق إجابات واضحة عن سبب إنفاق مئات الآلاف من الدراهم على خدمات غامضة، بينما تعاني العديد من القطاعات الأساسية من نقص في التمويل، وأيضا خدمات رديئة للعمران، واحتجاجات بالجملة.
زنقة 20
منذ 13 ساعات
- زنقة 20
سيدي قاسم.. اعتقال موظف بالضرائب اختلس 4 مليارات
زنقة 20 ا الرباط تمكنت الفرقة الوطنية للدرك الملكي من إيقاف موظف بقابضة الضرائب بسيدي قاسم، يشتبه في تورطه في قضية اختلاس مبلغ ضخم يقدر بـ4 مليارات سنتيم. المعني بالأمر من مواليد سنة 1966، كان يشغل منصب مسؤول بقابضة الضرائب بمنطقة حدكورت التابعة لجماعة بلقصيري. وجرى اكتشاف اختلالات مالية جسيمة في حسابات المرفق العمومي المذكور، ما استدعى فتح تحقيق معمق تحت إشراف النيابة العامة المختصة. المشتبه فيه اختفى عن الأنظار مباشرة بعد افتضاح أمر الاختلاس، قبل أن تتمكن عناصر الفرقة الوطنية، بعد تحريات دقيقة، من رصده واكتشاف مكان اختبائه في منزل شقيقته بمدينة العرائش، حيث جرى توقيفه أمس الثلاثاء 27 ماي الجاري.
