
دعوى ضد مجموعة "كازينو" الفرنسية بتهمة إزالة غابات بالأمازون
كشف تقرير جديد أن سلسلة توريد لحوم البقر الخاصة بمجموعة "كازينو" الفرنسية قد تكون مرتبطة بإزالة مئات آلاف الهكتارات من غابات الأمازون بين عامي 2018 و2023، وهي مثار دعوى قضائية بقيمة 64.1 مليون دولار رفعتها في عام 2021 جماعات بيئية وسكان أصليون.
ووفقا للتقرير الذي أجراه "معهد مركز الحياة" (Instituto Centro de Vida) البرازيلي، تمت إزالة 526 ألفا و459 هكتارا من الغابات المحلية، وهي مساحة تبلغ حوالي 50 ضعف مساحة باريس في غابات الأمازون المطيرة لتربية الماشية لسلسلة توريد لحوم البقر الخاصة بالشركة الفرنسية.
وتعد هذه النتائج هي الأحدث في سلسلة اتهامات بإزالة الغابات ضد شركة التجزئة الفرنسية في أميركا اللاتينية، حيث كانت تدير أكثر من 3 آلاف متجر حتى عام 2021.
ورفع تحالف من 11 منظمة بيئية وسكان أصليون من كولومبيا والبرازيل دعوى قضائية ضد المجموعة في فرنسا بتهمة الإضرار بالبيئة وانتهاكات حقوق الإنسان. ولا تزال القضية جارية في محاكم باريس.
وقالت راكيل كارفالو، مؤلفة التقرير لموقع مونغاباي، إن الكشف عن البيانات الجديدة استغرق عاما، مشيرة إلى أن هناك صعوبة بالغة في قياس إزالة الغابات الناجمة عن لحوم البقر التي تم بيعها في متاجر البقالة التابعة للشركة الفرنسية.
وأضافت أن التحدي الرئيسي تمثل في عدم إمكانية تتبع حركة موردي الماشية وهذه المتاجر، وهناك وثائق نقل حيوانات تتتبع حركة الماشية من المزارع إلى المسالخ، لكن السجلات الورقية تنتهي عند هذا الحد.
وتغلب الباحثون على هذا التحدي بحساب إجمالي كمية لحوم البقر المتداولة في سلسلتي تجزئة تابعتين لشركة كازينو في البرازيل، وتقدير كمية المراعي الجديدة اللازمة لإنتاج هذه اللحوم، باستخدام بيانات من مجموعة الأبحاث البرازيلية "ماب بيوماس" (MapBiomas).
وتعتمد هذه الطريقة على فرضية أن موردي الماشية المحليين يحولون سنويا مساحات شاسعة من النباتات المحلية إلى مراعي.
وينطبق هذا بشكل خاص على منطقة الأمازون، حيث يُقدّر التقرير أن سلسلة توريد لحوم البقر في كازينو مرتبطة بإزالة 327 ألفا و791 هكتارا، وفي منطقة سيرادو، تُقدّر منظمة "آي سي في" خسارة 99 ألفا و212 هكتارا من الغابات والسافانا.
وأوضح كارفالو: "لا تزال تربية الماشية على نطاق واسع هي السائدة في المنطقة. ولأن استعادة المراعي ليست سهلة ولا رخيصة، فإن مربي الماشية سينقلونها إلى هناك، وينتظرون تدهور المراعي ثم ينقلونها إلى منطقة جديدة".
ووفقًا للتقرير، أثّر الطلب على لحوم البقر بشكل مباشر على مساحة المراعي المزالة سنويا. حيث تشير البيانات التاريخية إلى أن هكتارا واحدا من المراعي يُنتج حوالي 60 كيلوغراما من لحم البقر المُكافئ للذبيحة.
وتشير التقديرات إلى أنه تم قطع أكثر من 800 مليون شجرة من قبل الشركات والمزارعين في الأمازون خلال السنوات الست الماضية لتلبية الطلب على لحوم البقر.
ويشير ذلك إلى أنه في عام 2023، عندما كانت مبيعات لحوم البقر في كازينو في أدنى مستوياتها، كان الموردون سيحتاجون إلى حوالي 1.5 مليون هكتار من المراعي. وعندما بلغت المبيعات ذروتها في عام 2019، كانوا سيحتاجون إلى حوالي 7.6 ملايين هكتار.
وحصل الباحثون على بيانات محدودة من كازينو، لكنهم استخدموا نسبة إيرادات قسم الجزارة بأكمله التي قدمتها الجمعية البرازيلية لتجار التجزئة "أرباس"، لتقدير حجم تداول لحوم البقر.
وقال سيباستيان مابيل، محامي التحالف الذي يقاضي كازينو، لموقع مونغاباي، إن البيانات الجديدة ستكون حاسمة في دعم قضيتهم، مضيفا أنه تم إدراج هذه الأدلة في مذكرة ما قبل المحاكمة ويتم الآن انتظار رد كازينو.
ويأمل مابيل أن يرسي هذا النصر سابقة في محاسبة الشركات الأجنبية الكبرى على إزالة الغابات في الأمازون.
وتستند القضية، المقرر إحالتها للمحاكمة عام 2026، إلى قانون واجب اليقظة الفرنسي الذي دخل حيز التنفيذ عام 2017، والذي يُلزم معظم الشركات الفرنسية بالعمل على منع مخاطر "الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان والأضرار البيئية والصحة". ولا يشمل نطاق القانون عمليات هذه الشركات فحسب، بل يشمل أيضا مقاوليها ومورديها.
وتعد المجتمعات الأصلية التي تعيش في أراضي السكان الأصليين من بين المجموعات المتضررة بشكل مباشر من إزالة الغابات المرتبطة بمجموعة كازينو، وقد أُزيل بالفعل أكثر من 20 ألف هكتار من هذه الأراضي المحمية، 66% منها لتربية الماشية، وفقًا لمركز تحليل جرائم المناخ (سي سي سي إيه)، وهي منظمة غير ربحية.
وقدّرت جمعية حماية الغابات في مقاطعة كورنوال أن خسارة الغابات داخل أراضي السكان الأصليين قد كلّف المجتمعات المحلية أضرارا تجاوزت 140 مليون دولار. وعقب تقرير نُشر عام 2022، قررت هذه المجتمعات الانضمام إلى التحالف الذي يقاضي كازينو، وتطالب الآن بتعويضات تُقدّر بنحو 10 ملايين دولار.
هاشتاغز

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة


الجزيرة
منذ ساعة واحدة
- الجزيرة
واشنطن تفرض قيودا جديدة على تأشيرات مسؤولين أجانب
أعلنت واشنطن -الأربعاء- فرض قيود جديدة على تأشيرات الدخول لمسؤولين أجانب يقومون بـ"حجب" منشورات أميركيين على مواقع التواصل الاجتماعي. وندد وزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو -الذي تعرض لانتقادات لسحبه تأشيرات دخول ناشطين ينتقدون إسرائيل- بـ"أعمال رقابة فاضحة" في الخارج ضد شركات تكنولوجيا أميركية. ولم يذكر روبيو أسماء محددة، لكنه استهدف الأسبوع الماضي القاضي ألكسندر دي مورايس العضو في المحكمة العليا البرازيلية، والذي تصدى لإيلون ماسك من خلال حجب شبكته "إكس" مؤقتا في البرازيل عام 2024. كما اتهمت إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب الحليفين الألماني والبريطاني بفرض قيود على إمكان الوصول إلى بعض الخطابات التي وصفها البلدان بأنها خطابات كراهية. قيود وقال روبيو إن الولايات المتحدة ستباشر فرض قيود على تأشيرات الدخول لمواطنين أجانب مسؤولين عن فرض "رقابة على حرية التعبير المحمية في الولايات المتحدة". وأكد في بيان أنه "من غير المقبول أن يُصدر مسؤولون أجانب أو أن يهددوا بإصدار مذكرات توقيف بحق مواطنين أميركيين أو مقيمين في الولايات المتحدة بسبب منشورات على مواقع التواصل الاجتماعي على منصات أميركية، في حين هم موجودون على الأراضي الأميركية". وتابع "لن نتسامح مع التعديات على السيادة الأميركية، خصوصا عندما تقوض مثل هذه التعديات ممارسة حقنا الجوهري في حرية التعبير". وأعلن روبيو إلغاء تأشيرات الدخول لآلاف الأشخاص، ولا سيما طلاب شاركوا في الاحتجاجات على الحملة العسكرية الإسرائيلية على قطاع غزة.


الجزيرة
منذ 2 أيام
- الجزيرة
إزالة 27 مليون هكتار بالأمازون وشركة لحوم بالواجهة
أظهر تحقيق جديد أن التوسع الزراعي في ولايتين برازيليتين أدى إلى إزالة مساحة بحجم المملكة المتحدة من مناطق معروفة بكونها من موائل حيوان الجاغوار، وأزيل ما يقرب من خمس هذه المساحة في العقد الماضي وحده، ويُحمل التقرير جزءا من المسؤولية لشركة "جيه بي إس" (JBS) العملاقة للأغذية وتعبئة اللحوم. وفقًا للتحقيق الذي نشرته منظمة "غلوبال ويتنس" المعنية بالدفاع عن البيئة وحقوق الإنسان، فُقد نحو 27 مليون هكتار من أرض تعد موائل للجاغوار البرية حتى أواخر عام 2023 في ولايتي "بارا" و"ماتو غروسو" الأمازونيتين. وأرجع التقرير جزءا من هذه الخسارة إلى مزارع تُزوّد شركة "جيه بي إس" متعددة الجنسيات ومقرها البرازيل العملاقة لتعبئة اللحوم وتربية الماشية بشكل غير مباشر، حيث إن معظم عمليات إزالة الغابات منذ عام 2013 كانت غير قانونية. ووجدت منظمة "غلوبال ويتنس" في تحقيقها أن 89% من 5 ملايين هكتار تم تطهيرها بين عامي 2014 و2023 دون الحصول على التصاريح القانونية اللازمة من قبل الموردين للماشية. كما أظهرت مجموعة بيانات منفصلة أن الأراضي الزراعية في مواطن الجاغوار توسعت بمقدار 5 ملايين هكتار خلال هذه الفترة. لكن لم يتضح حجم هذه الأراضي الزراعية الجديدة الناتجة مباشرة عن إزالة الغابات. صناعة اللحوم تدمر الغابات ويربط التقرير جزءا من فقدان موائل الجاغوار بشركة "جيه بي إس"، متعددة الجنسيات وأكبر شركة لتعبئة اللحوم في العالم، والتي تُلاحقها فضائح بيئية منذ سنوات. وفي عام 2021، تعهدت الشركة بالقضاء على إزالة الغابات غير القانونية من سلسلة توريدها بحلول عام 2025، لكن منظمة "غلوبال ويتنس" تقول إن نتائجها تُظهر أن الشركة لا تلتزم بذلك. ويشير التحقيق إلى أن شركة "جيه بي إس" تتمتع بطاقة ذبح هائلة في البرازيل، حيث تبلغ طاقتها الإجمالية للذبح أكثر من 70 ألف رأس يوميا من البقر، مما يستوجب عددا كبيرا من المزارع والموردين. وغالبا ما تمتلك شركات تعبئة اللحوم الكبيرة مثلها سلاسل توريد ضخمة ومعقدة لتحقيق ذلك، وتشمل الموردين المباشرين، وهي المزارع التي تزودها بشكل مباشر، والموردين غير المباشرين، أي المزارع التي تزود مورديها. وأظهرت البيانات نفسها أن إزالة الغابات في سلسلة التوريد غير المباشرة لشركة "جيه بي إس" كانت أعلى بـ7 مرات من إزالة الغابات لدى مورديها المباشرين. كما تشير إلى أنه بين عامي 2013 و2023، كانت مزرعة في منطقة "ماتو غروسو"، مُصنّفة كمورد غير مباشر لشركة "جيه بي إس"، وهي مسؤولة عن إزالة 1200 هكتار من أراضي موائل الجاغوار في منطقة "مياندروس دو ريو أراغوا" المحمية بيئيا. وتبلغ مساحة هذه المنطقة المحمية ما يقارب 360 ألف هكتار وتقع على الحدود بين ولايات "ماتو غروسو" و"توكانتينز" و"غوياس". وأدى التوسع الزراعي في ولايتي "بارا" و"ماتو غروسو" -حسب التحقيق- إلى إزالة مساحة تُعادل مساحة المملكة المتحدة، وقد أُزيل ما يقرب من خُمس هذه المساحة خلال العقد الماضي وحده. وغالبا ما تتوافق معظم أحداث إزالة الغابات المسجلة مع ما يسمى بـ"موسم الحرائق" في الأمازون، خلال الأشهر الأكثر جفافا من يوليو/تموز إلى نوفمبر/تشرين الثاني. وحسب منظمة "أمازون فرونتلاينز"، فإن غالبية هذه الحرائق حصلت عمدا لإزالة الغابات من أجل توفير المراعي والمزارع. مقاومة إنفاذ القوانين ويأتي التقرير في ظل مقاومة شديدة لجهود إنفاذ القوانين البيئية على مستوى الولايات في البرازيل، وبينما تستعد البلاد لاستضافة قمة المناخ السنوية للأمم المتحدة "كوب 30" (COP30) في نوفمبر/تشرين الثاني. إعلان ويتمتع القطاع الزراعي في البرازيل بنفوذ اقتصادي وسياسي هائل، بالإضافة إلى كونها مصدرا رئيسيا لانبعاثات غازات الدفيئة وإزالة الغابات. في عام 2023، كانت 28% من انبعاثات غازات الدفيئة في البرازيل ناتجة مباشرة عن الزراعة، و46% عن تغيير استخدام الأراضي، أي إزالة الغابات. ووفقا لموقع "ماب بيوماس"، فإن 97% من فقدان الغابات الأصلية في السنوات الست الماضية كان مدفوعا بالزراعة. وقالت ألكسندريا ريد، منسقة التقرير ورئيسة قسم الغابات في غلوبال ويتنس: "أردنا أن نظهر ليس فقط أن إزالة الغابات تشكل تهديدا مناخيا هائلا، لأنها تدمر الغابات التي نعتمد عليها في جميع خدمات النظام البيئي، ولكن أيضا التأثير الذي تخلفه على الأنواع المميزة وجميع أنواع التنوع البيولوجي". ويحتاج حيوان الجاغوار (Panthera onca) إلى غابات سليمة ليعيش ويصطاد، وهو نوع أساسي، مما يعني أن أي تغيير في مناطقه يؤثر على النظام البيئي الذي يسكنه بأكمله. ولا تزال غابات الأمازون المطيرة آخر معقل رئيسي للأنواع المدرجة على القائمة الحمراء للاتحاد الدولي لحفظ الطبيعة على أنها شبه مهددة بالانقراض. ولحساب حجم إزالة الغابات في موطن الجاغوار، قام الباحثون بمقارنة البيانات التاريخية عن موطنه من القائمة الحمراء للاتحاد الدولي لحفظ الطبيعة مع بيانات تغير استخدام الأراضي للفترة من 2014-2023 من "ماب بيوماس" (MapBiomas) وهي مبادرة رسم خرائط متعددة التخصصات. و"ماتو غروسو" و"بارا" ولايتان زراعيتان رئيسيتان في البرازيل، حيث تتصدر الأولى إنتاج فول الصويا وتربية الماشية، وتسهم الولايتان معا بنحو 60% من إزالة الغابات المسجلة منذ عام 1987 في الولايات التسع التي تُشكل الأمازون البرازيلي، وفقا لبيانات "ماب بيوماس". وتُطلق منظمة غلوبال ويتنس على هذه المنطقة "ملاذا بيئيا فريدا للحيوانات البرية مثل الجاغوار والغزلان والطيور والسلاحف وأنواع أخرى". خلال تلك الفترة، تم تغريم المزرعة عدة مرات بسبب إزالة الغابات بشكل غير قانوني. وبتحليل سجلات نقل الماشية بين عامي 2018 و2023، وجد التقرير أن 75% من المزارع الواقعة في موطن الجاغوار، والتي تم تحديدها كموردة لشركة "جيه بي إس"، كانت تنتهك قانون الغابات البرازيلي. ويُلزم هذا القانون مُلاك الأراضي الريفية بالحفاظ على جزء من الأرض في حالته الطبيعية، والمعروف باسم المحمية القانونية. في الأمازون، تُمثل المحمية القانونية 80% من مساحة الأرض، في حين تتراوح في منطقة السافانا في "سيرادو" بين 20% و35%. عند طلب التعليق، الذي قام به موقع "مونغاباي" (Mongabay) دحضت الشركة النتائج التي توصلت إليها، مشيرةً إلى أن العديد من المزارع التي تم تحديدها ليست ضمن قاعدة مورديها، وأن البيانات المستخدمة محدودة. وأكدت التزامها بالقوانين والسياسات البرازيلية، وكذلك التزامها بالقضاء على إزالة الغابات غير القانونية من سلسلة توريدها بحلول عام 2025. ودعا مارسيو أستريني، الأمين التنفيذي لمرصد المناخ، وهو ائتلاف من المنظمات غير الحكومية مقره البرازيل، شركات الأعمال الزراعية إلى أخذ التزاماتها المعلنة على محمل الجد، مشيرا إلى أن اللاعبين في مجال الأعمال الزراعية سيواجهون الكثير من الضغوط في المؤتمر". وأشار إلى أن تلك الضغوط ستزيد مع إنشاء نظام لتتبع الماشية، والذي يعتبر أداة رئيسية لمنع تلك التي يتم تربيتها في أراض أزيلت منها الغابات من الدخول إلى سلاسل التوريد.


الجزيرة
منذ 5 أيام
- الجزيرة
تغيّر المناخ يُفقد قطاع الزراعة الأوروبي 31 مليار دولار سنويا
أظهر تقرير مدعوم من مؤسسات أوروبية، أن قطاع الزراعة في الاتحاد الأوروبي يخسر في المتوسط 28.3 مليار يورو (31.9 مليار دولار) سنويا بسبب الطقس المتطرف الذي يزداد سوءا بفعل تغير المناخ. وذكر التقرير ، الذي تدعمه المفوضية الأوروبية وبنك الاستثمار الأوروبي، وأعدته شركة هاودن للوساطة التأمينية، أن ما بين 20 و30% فقط من خسائر المزارعين المرتبطة بالمناخ تغطّيه أنظمة التأمين العامة أو الخاصة أو المتبادلة. وتعد معظم هذه الخسائر، التي تعادل 6% من الإنتاج السنوي للمحاصيل والثروة الحيوانية في الاتحاد الأوروبي، غير مؤمّن عليها. وقال كريستوف هانسن، مفوض الزراعة بالاتحاد الأوروبي: "علينا أن نتخذ إجراءً لتغطية الخسائر المتبقية". وحثّ الدول على استخدام دعمها الزراعي من الاتحاد الأوروبي لمواجهة مخاطر المناخ. ويتأثر قطاع الزراعة في أوروبا بشدة بتغيرات المناخ، مثل الجفاف والأمطار الغزيرة، كما أنها تفرض ضغوطا شديدة على البيئة، بانبعاثات غاز الميثان التي تؤدي إلى ارتفاع درجة حرارة الكوكب، والتلوث الناجم عن الأسمدة والاستخدام الصناعي للمياه. وفي الوقت نفسه، استهدفت جماعات الضغط الزراعية المؤثرة الأجندة الخضراء في أوروبا، فنظمت أشهرا من الاحتجاجات في العام الماضي سعيا إلى إضعاف السياسات البيئية. وخلال الأسبوع الماضي، أعلنت المفوضية الأوروبية عن خطط لتخفيف بعض الشروط البيئية على إعانات الزراعة في الاتحاد الأوروبي، في حين اقترحت أيضًا قواعد لتسريع التمويل الطارئ للمزارعين المتضررين من الكوارث الطبيعية. وتشير التوقعات إلى أن خسائر محاصيل المزارعين المتوسطة قد ترتفع بنسبة تصل إلى 66% بحلول عام 2050، ما لم تُتخذ إجراءات أكثر حزما لمواجهة تغير المناخ، وفقًا للتحليل، بينما يُسبب الجفاف حاليا أكثر من نصف إجمالي الخسائر الزراعية. ومع تضرر جنوب أوروبا خاصة من الجفاف، قال التحليل، إنه بحلول عام 2050، فإن الخسائر السنوية في إسبانيا وإيطاليا فقط قد تصل إلى 20 مليار يورو. وأكد بنك الاستثمار الأوروبي، الذراع الإقراضية للاتحاد الأوروبي، أن التحليل من شأنه أن يوجه جهوده إلى دعم المزارعين، والتي تشمل تمويل الاستثمارات مثل الري، وتوفير القروض والضمانات. وقالت جيلسومينا فيجليوتي، نائبة رئيس بنك الاستثمار الأوروبي، إن المخاطر المناخية "تشكل مصدرا متزايدا لعدم اليقين بشأن إنتاج الغذاء. ويُعدّ التخفيف من هذه المخاطر من خلال آليات التأمين وتقليل المخاطر أمرا أساسيا لدعم الاستثمارات". وحسب مسودة مسربة لإستراتيجية المياه التي تتبناها المفوضية الأوروبية أوردتها وكالة رويترز الأسبوع الماضي، يخطط بنك الاستثمار الأوروبي أيضا لزيادة إنفاقه على مشاريع المياه، وهي خطوة قد تفيد المزارعين الذين يكافحون في أحد أكثر أشهر الربيع جفافا منذ قرن، وفق التقديرات. ومن المتوقع أن يُفاقم تلوث الوقود الأحفوري ظروف الجفاف في أجزاء من أوروبا، حيث يشهد البحر الأبيض المتوسط جفافا سريعا، بينما تشهد مناطق أخرى تغيرات متباينة. ورغم بعض الفوائد التي تعود على المزارع في شمال أوروبا، من المتوقع أن يُسفر مزيج الحرارة والجفاف عن "خسائر فادحة في الإنتاج الزراعي" في معظم المناطق الأوروبية هذا القرن، وفقًا ل تقرير الهيئة الحكومية الدولية المعنية بتغير المناخ.