أحدث الأخبار مع #22A
اليمن الآن
٠٩-٠٤-٢٠٢٥
- أعمال
- اليمن الآن
تغيير مفاجئ في موقفها!.. الخزانة الأمريكية تخفف على الحوثيين.. تفاصيل
أخبار وتقارير (الأول) غرفة الأخبار: أعلن مكتب مراقبة الأصول الأجنبية (OFAC) التابع لوزارة الخزانة الأمريكية، عن إصدار الترخيص العام رقم 22A، الذي يسمح بتنفيذ معاملات إنسانية تشمل توريد السلع الزراعية، والأدوية، والأجهزة الطبية إلى اليمن، حتى عندما تكون هذه المعاملات مرتبطة بشكل غير مباشر بجماعة (الحوثيين)، المصنّفة كمنظمة إرهابية أجنبية. وأكد المكتب أن الترخيص الجديد يأتي كبديل كامل عن الترخيص السابق (رقم 22) الصادر في يناير 2024، ويُعمل به بدءًا من 5 مارس 2025، في إطار ما وصفه بـ"تسهيل وصول الإمدادات الحيوية للسكان اليمنيين دون الإخلال بإجراءات العقوبات المفروضة على التنظيمات الإرهابية". شروط وإيضاحات مهمة أوضح الترخيص أن المعاملات الإنسانية المسموح بها تشمل شراء وبيع السلع الزراعية، مثل الغذاء البشري والحيواني، والبذور، والأسمدة، إضافة إلى الأدوية والأجهزة الطبية وقطع غيارها وتحديثات برمجياتها. ويشمل الترخيص كذلك التوريد غير المباشر لهذه المواد من دول أخرى، بشرط أن تكون مخصصة للاستخدام النهائي في اليمن. قيود صارمة على التحويلات المالية رغم السماح بالمعاملات الإنسانية، شدد البيان على أن التحويلات المالية إلى الأشخاص أو الكيانات المرتبطة بجماعة الحوثيين ما تزال محظورة، إلا في حالات محدودة مثل دفع الضرائب، أو الرسوم الرسمية، أو رسوم خدمات عامة. كما لا يغطي الترخيص أي معاملات مع كيانات محظورة أخرى ضمن قوائم الإرهاب، ما لم يتم التصريح بها بشكل منفصل. وأكد مكتب مراقبة الأصول الأجنبية أن الترخيص لا يُعفي الأفراد أو الشركات من الامتثال لأي قوانين اتحادية أمريكية أخرى، داعيًا إلى الرجوع للوائح رقم 594 و597 من قانون العقوبات الفيدرالي الأمريكي لمزيد من التفاصيل.
الأمناء
١٤-٠٣-٢٠٢٥
- أعمال
- الأمناء
تفاصيل الرخص العامة المتعلقة بالعقوبات الأمريكية المفروضة على الحوثيين
رخصة رقم 22A – المساعدات الإنسانية المضمون: تسمح بتوفير السلع الزراعية، الأدوية، الأجهزة الطبية، وقطع الغيار والتحديثات البرمجية للأجهزة الطبية لليمن، بما يشمل المناطق التي يسيطر عليها الحوثيون. القيود: لا يُسمح بالتحويلات المالية المباشرة إلى الأشخاص أو الكيانات المحظورة، باستثناء دفع الضرائب والرسوم واستلام التصاريح أو الخدمات العامة. رخصة رقم 23A – الاتصالات والإنترنت المضمون: تسمح بمعاملات الاتصالات داخل اليمن، بما في ذلك خدمات الإنترنت، المراسلة، البريد الإلكتروني، وسائل التواصل الاجتماعي، وخدمات الحوسبة السحابية. القيود: لا يُسمح ببيع أو تأجير معدات الاتصالات أو سعة الشبكات (لشركات الاتصالات الخاضعة لسيطرة الحوثيين)، ولا تشمل التعامل مع الأفراد أو الكيانات المحظورة بموجب العقوبات الأمريكية. رخصة رقم 24A – التحويلات المالية الشخصية المضمون: تسمح بإجراء التحويلات المالية الشخصية غير التجارية إلى أو من الأفراد في اليمن، بشرط ألا يكون الفرد شخصًا محظورًا بموجب العقوبات الأمريكية. القيود: لا تشمل التبرعات الخيرية للكيانات أو أي تحويل مالي لدعم أو تشغيل الأعمال التجارية لمناطق سيطرة الحوثيين. رخصة رقم 25A – استيراد المشتقات النفطية المضمون: تسمح بتسليم وتفريغ المشتقات النفطية المكررة في اليمن للاستخدامات الشخصية أو التجارية أو الإنسانية، بشرط أن يكون النفط قد تم تحميله على السفينة قبل 5 مارس 2025 القيود: لا يُسمح بإعادة بيع أو تصدير أو نقل المشتقات النفطية من اليمن (مناطق الحوثيين) إلى أي وجهة أخرى. رخصة رقم 26A – تشغيل الموانئ والمطارات المضمون: تسمح بالمعاملات الضرورية لتشغيل الموانئ والمطارات اليمنية (تحت سيطرة الحوثيين)، بما في ذلك استيراد أو تصدير السلع وعبور الركاب. القيود: لا يُسمح بإجراء تحويلات مالية لأي شخص محظور، إلا لدفع الضرائب أو الرسوم أو استلام تصاريح أو خدمات عامة. رخصة رقم 28A – البعثات الدبلوماسية المضمون: تسمح بالمعاملات الضرورية والاعتيادية لأعمال البعثات الدبلوماسية والقنصلية للدول الثالثة في اليمن، بما يشمل المناطق التي يسيطر عليها الحوثيون. القيود: لا يُسمح بالتحويلات المالية إلى أي شخص محظور، إلا لأغراض دفع الضرائب أو الرسوم أو استلام التصاريح أو خدمات المرافق العامة. من خلال الاطلاع على المستندات السابقة، تشمل القيود فقط المناطق الخاضعة لسيطرة الحوثيين وليس المناطق التي تسيطر عليها الحكومة اليمنية. إذ انّ: - التصنيف الإرهابي يستهدف الحوثيين حصريًا - جميع الرخص تتعلق بتخفيف القيود على المعاملات المرتبطة (الحوثيين)، والتي تم تصنيفها كمنظمة إرهابية أجنبية (FTO) وهذا يعني أن العقوبات والقيود موجهة بشكل محدد للمناطق التي تخضع لسيطرتهم، وليس لليمن ككل. - الرخص تنص على التعامل مع الكيانات التي يملكها الحوثيون بنسبة 50% أو أكثر. -في معظم الرخص، يتم تحديد نطاق الإعفاءات والقيود على الكيانات الخاضعة للحوثيين أو التي يمتلكون فيها حصة 50% أو أكثر، مما يعني أن الحكومة اليمنية أو الكيانات التي لا تخضع لهم ليست مشمولة بالعقوبات.
