تفاصيل الرخص العامة المتعلقة بالعقوبات الأمريكية المفروضة على الحوثيين

رخصة رقم 22A – المساعدات الإنسانية
المضمون: تسمح بتوفير السلع الزراعية، الأدوية، الأجهزة الطبية، وقطع الغيار والتحديثات البرمجية للأجهزة الطبية لليمن، بما يشمل المناطق التي يسيطر عليها الحوثيون.
القيود: لا يُسمح بالتحويلات المالية المباشرة إلى الأشخاص أو الكيانات المحظورة، باستثناء دفع الضرائب والرسوم واستلام التصاريح أو الخدمات العامة.
رخصة رقم 23A – الاتصالات والإنترنت
المضمون: تسمح بمعاملات الاتصالات داخل اليمن، بما في ذلك خدمات الإنترنت، المراسلة، البريد الإلكتروني، وسائل التواصل الاجتماعي، وخدمات الحوسبة السحابية.
القيود: لا يُسمح ببيع أو تأجير معدات الاتصالات أو سعة الشبكات (لشركات الاتصالات الخاضعة لسيطرة الحوثيين)، ولا تشمل التعامل مع الأفراد أو الكيانات المحظورة بموجب العقوبات الأمريكية.
رخصة رقم 24A – التحويلات المالية الشخصية
المضمون: تسمح بإجراء التحويلات المالية الشخصية غير التجارية إلى أو من الأفراد في اليمن، بشرط ألا يكون الفرد شخصًا محظورًا بموجب العقوبات الأمريكية.
القيود: لا تشمل التبرعات الخيرية للكيانات أو أي تحويل مالي لدعم أو تشغيل الأعمال التجارية لمناطق سيطرة الحوثيين.
رخصة رقم 25A – استيراد المشتقات النفطية
المضمون: تسمح بتسليم وتفريغ المشتقات النفطية المكررة في اليمن للاستخدامات الشخصية أو التجارية أو الإنسانية، بشرط أن يكون النفط قد تم تحميله على السفينة قبل 5 مارس 2025
القيود: لا يُسمح بإعادة بيع أو تصدير أو نقل المشتقات النفطية من اليمن (مناطق الحوثيين) إلى أي وجهة أخرى.
رخصة رقم 26A – تشغيل الموانئ والمطارات
المضمون: تسمح بالمعاملات الضرورية لتشغيل الموانئ والمطارات اليمنية (تحت سيطرة الحوثيين)، بما في ذلك استيراد أو تصدير السلع وعبور الركاب.
القيود: لا يُسمح بإجراء تحويلات مالية لأي شخص محظور، إلا لدفع الضرائب أو الرسوم أو استلام تصاريح أو خدمات عامة.
رخصة رقم 28A – البعثات الدبلوماسية
المضمون: تسمح بالمعاملات الضرورية والاعتيادية لأعمال البعثات الدبلوماسية والقنصلية للدول الثالثة في اليمن، بما يشمل المناطق التي يسيطر عليها الحوثيون.
القيود: لا يُسمح بالتحويلات المالية إلى أي شخص محظور، إلا لأغراض دفع الضرائب أو الرسوم أو استلام التصاريح أو خدمات المرافق العامة.
من خلال الاطلاع على المستندات السابقة، تشمل القيود فقط المناطق الخاضعة لسيطرة الحوثيين وليس المناطق التي تسيطر عليها الحكومة اليمنية.
إذ انّ:
- التصنيف الإرهابي يستهدف الحوثيين حصريًا
- جميع الرخص تتعلق بتخفيف القيود على المعاملات المرتبطة (الحوثيين)، والتي تم تصنيفها كمنظمة إرهابية أجنبية (FTO) وهذا يعني أن العقوبات والقيود موجهة بشكل محدد للمناطق التي تخضع لسيطرتهم، وليس لليمن ككل.
- الرخص تنص على التعامل مع الكيانات التي يملكها الحوثيون بنسبة 50% أو أكثر.
-في معظم الرخص، يتم تحديد نطاق الإعفاءات والقيود على الكيانات الخاضعة للحوثيين أو التي يمتلكون فيها حصة 50% أو أكثر، مما يعني أن الحكومة اليمنية أو الكيانات التي لا تخضع لهم ليست مشمولة بالعقوبات.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

الأمناء

١٤-٠٣-٢٠٢٥

• الأمناء

تفاصيل الرخص العامة المتعلقة بالعقوبات الأمريكية المفروضة على الحوثيين

رخصة رقم 22A – المساعدات الإنسانية المضمون: تسمح بتوفير السلع الزراعية، الأدوية، الأجهزة الطبية، وقطع الغيار والتحديثات البرمجية للأجهزة الطبية لليمن، بما يشمل المناطق التي يسيطر عليها الحوثيون. القيود: لا يُسمح بالتحويلات المالية المباشرة إلى الأشخاص أو الكيانات المحظورة، باستثناء دفع الضرائب والرسوم واستلام التصاريح أو الخدمات العامة. رخصة رقم 23A – الاتصالات والإنترنت المضمون: تسمح بمعاملات الاتصالات داخل اليمن، بما في ذلك خدمات الإنترنت، المراسلة، البريد الإلكتروني، وسائل التواصل الاجتماعي، وخدمات الحوسبة السحابية. القيود: لا يُسمح ببيع أو تأجير معدات الاتصالات أو سعة الشبكات (لشركات الاتصالات الخاضعة لسيطرة الحوثيين)، ولا تشمل التعامل مع الأفراد أو الكيانات المحظورة بموجب العقوبات الأمريكية. رخصة رقم 24A – التحويلات المالية الشخصية المضمون: تسمح بإجراء التحويلات المالية الشخصية غير التجارية إلى أو من الأفراد في اليمن، بشرط ألا يكون الفرد شخصًا محظورًا بموجب العقوبات الأمريكية. القيود: لا تشمل التبرعات الخيرية للكيانات أو أي تحويل مالي لدعم أو تشغيل الأعمال التجارية لمناطق سيطرة الحوثيين. رخصة رقم 25A – استيراد المشتقات النفطية المضمون: تسمح بتسليم وتفريغ المشتقات النفطية المكررة في اليمن للاستخدامات الشخصية أو التجارية أو الإنسانية، بشرط أن يكون النفط قد تم تحميله على السفينة قبل 5 مارس 2025 القيود: لا يُسمح بإعادة بيع أو تصدير أو نقل المشتقات النفطية من اليمن (مناطق الحوثيين) إلى أي وجهة أخرى. رخصة رقم 26A – تشغيل الموانئ والمطارات المضمون: تسمح بالمعاملات الضرورية لتشغيل الموانئ والمطارات اليمنية (تحت سيطرة الحوثيين)، بما في ذلك استيراد أو تصدير السلع وعبور الركاب. القيود: لا يُسمح بإجراء تحويلات مالية لأي شخص محظور، إلا لدفع الضرائب أو الرسوم أو استلام تصاريح أو خدمات عامة. رخصة رقم 28A – البعثات الدبلوماسية المضمون: تسمح بالمعاملات الضرورية والاعتيادية لأعمال البعثات الدبلوماسية والقنصلية للدول الثالثة في اليمن، بما يشمل المناطق التي يسيطر عليها الحوثيون. القيود: لا يُسمح بالتحويلات المالية إلى أي شخص محظور، إلا لأغراض دفع الضرائب أو الرسوم أو استلام التصاريح أو خدمات المرافق العامة. من خلال الاطلاع على المستندات السابقة، تشمل القيود فقط المناطق الخاضعة لسيطرة الحوثيين وليس المناطق التي تسيطر عليها الحكومة اليمنية. إذ انّ: - التصنيف الإرهابي يستهدف الحوثيين حصريًا - جميع الرخص تتعلق بتخفيف القيود على المعاملات المرتبطة (الحوثيين)، والتي تم تصنيفها كمنظمة إرهابية أجنبية (FTO) وهذا يعني أن العقوبات والقيود موجهة بشكل محدد للمناطق التي تخضع لسيطرتهم، وليس لليمن ككل. - الرخص تنص على التعامل مع الكيانات التي يملكها الحوثيون بنسبة 50% أو أكثر. -في معظم الرخص، يتم تحديد نطاق الإعفاءات والقيود على الكيانات الخاضعة للحوثيين أو التي يمتلكون فيها حصة 50% أو أكثر، مما يعني أن الحكومة اليمنية أو الكيانات التي لا تخضع لهم ليست مشمولة بالعقوبات.

حضرموت نت

١٣-٠٣-٢٠٢٥

• حضرموت نت

الخزانة الأمريكية تصدر رخصة جديدة بشأن الاتصالات في اليمن

أصدر مكتب مراقبة الأصول الأجنبية (OFAC) التابع لوزارة الخزانة الأمريكية الرخصة العامة رقم 23A، التي تُجيز بعض المعاملات المتعلقة بالاتصالات، البريد، وبعض الخدمات الإلكترونية عبر الإنترنت في اليمن، رغم العقوبات المفروضة على الحوثيين بموجب لوائح العقوبات على الإرهاب العالمي (GTSR) ولوائح العقوبات على المنظمات الإرهابية الأجنبية (FTOSR). وشمل ذلك العمليات المتعلقة باستقبال أو إرسال خدمات الاتصالات في اليمن، بما يشمل البريد والخدمات الرقمية، وتبادل الاتصالات عبر الإنترنت، مثل: المراسلة الفورية والبريد الإلكتروني، وسائل التواصل الاجتماعي، المدونات، مشاركة الصور والأفلام، خدمات التعاون عبر الإنترنت، الاجتماعات عبر الفيديو، والمكالمات عبر بروتوكول الإنترنت (VoIP)، منصات التعلم الإلكتروني، والترجمة الآلية. وتفيد الرخصة بعدم السماح في بيع أو تأجير معدات وتقنيات الاتصالات، وبيع أو تأجير قدرات شبكات الاتصالات، مثل الأقمار الصناعية والبنية التحتية. ومنع أي معاملات مالية أو تعاملات مع أفراد أو كيانات محظورة بموجب العقوبات الأمريكية، ما لم يتم السماح بها بشكل منفصل. يشار إلى أن الرخصة لا تلغي العقوبات بالكامل، لكنها تتيح استثناءات معينة تهدف إلى تسهيل تدفق المعلومات والتواصل داخل اليمن، مع ضمان عدم استفادة الكيانات المحظورة منها

حضرموت نت

١٣-٠٣-٢٠٢٥

• حضرموت نت

قرار جديد للخزانة الأمريكية بشأن الاتصالات في اليمن

أصدر مكتب مراقبة الأصول الأجنبية (OFAC) التابع لوزارة الخزانة الأمريكية الرخصة العامة رقم 23A، التي تُجيز بعض المعاملات المتعلقة بالاتصالات، البريد، وبعض الخدمات الإلكترونية عبر الإنترنت في اليمن، رغم العقوبات المفروضة على الحوثيين بموجب لوائح العقوبات على الإرهاب العالمي (GTSR) ولوائح العقوبات على المنظمات الإرهابية الأجنبية (FTOSR). وشملت الرخصة العمليات المتعلقة باستقبال أو إرسال خدمات الاتصالات في اليمن، بما يشمل البريد والخدمات الرقمية، وتبادل الاتصالات عبر الإنترنت، مثل: المراسلة الفورية والبريد الإلكتروني، وسائل التواصل الاجتماعي، المدونات، مشاركة الصور والأفلام، خدمات التعاون عبر الإنترنت، الاجتماعات عبر الفيديو، والمكالمات عبر بروتوكول الإنترنت (VoIP)، منصات التعلم الإلكتروني، والترجمة الآلية. وتحظر الرخصة بيع أو تأجير معدات وتقنيات الاتصالات، وبيع أو تأجير قدرات شبكات الاتصالات، مثل الأقمار الصناعية والبنية التحتية. ومنع أي معاملات مالية أو تعاملات مع أفراد أو كيانات محظورة بموجب العقوبات الأمريكية، ما لم يتم السماح بها بشكل منفصل. يشار إلى أن الرخصة لا تلغي العقوبات بالكامل، لكنها تتيح استثناءات معينة تهدف إلى تسهيل تدفق المعلومات والتواصل داخل اليمن، مع ضمان عدم استفادة الكيانات المحظورة منها.