أحدث الأخبار مع #ACD
سعورس
١٦-٠٣-٢٠٢٥
- سياسة
- سعورس
إصلاح قدرات الناتو ضرورة لمواكبة التهديدات المتسارعة
وفي مقابلة مع «بوليتيكو»، دعا الأدميرال بيير فاندييه، القائد الأعلى لقوات «الناتو»، إلى اتخاذ خطوات جريئة، محذرًا من أنه «على الناتو المخاطرة أكثر، والإنفاق أكثر، وتسريع قراراته، وتقليص البيروقراطية»، فالتأخير في توفير المعدات، مثل الفرقاطات وناقلات الجند المدرعة والذخائر، يُضعف الجاهزية القتالية للحلف، مما قد يُعرض مصداقيته للخطر. إصلاح عاجل لا يزال تطوير قدرات «الناتو» يعاني بطئا وتعقيدا شديدين، على الرغم من المحاولات السابقة للإصلاح. فبدلًا من إعطاء الأولوية للجاهزية القتالية، تُركز عمليات الحلف على الامتثال الإجرائي واتخاذ القرارات بالإجماع، مما يؤدي إلى تأخيرات تُعيق تلبية الاحتياجات العسكرية العاجلة. ولتجنب فقدان تفوقه، يحتاج «الناتو» إلى نهج جديد يُسرّع تطوير قدراته، ويُحسن تنسيق استثماراته الدفاعية، ويعزز مرونة أنظمة المشتريات. وفي هذا الإطار، تُطرح أربع ركائز أساسية للإصلاح: 1. إعطاء الأولوية للسرعة والنتائج ثقافة الحلف الحالية، التي تتجنب المخاطرة وتعتمد على عمليات معقدة، تؤدي إلى تأخير طويل في توفير القدرات. لا تكمن المشكلة في العقبات التقنية، بل في الموافقات البيروقراطية المتعددة والمراجعات المطولة. فحتى التقنيات الحيوية، مثل الذكاء الاصطناعي والدفاع السيبراني والاستخبارات الفضائية، تُواجه عراقيل تجعل بعض الاستثمارات قديمة قبل أن يتم نشرها. وللتغلب على هذه التحديات، يحتاج «الناتو» إلى بيئة تُكافئ السرعة والفعالية، مع اعتماد جداول زمنية واضحة للموافقة على القدرات، وتبني آليات مرنة تُشبه تلك المستخدمة في القطاع الخاص، مثل النمذجة السريعة والتنفيذ التدريجي. 2. إنشاء سلطة موحدة لتطوير القدرات حاليًا، تُوزع مسؤولية تطوير القدرات بين منظمات عدة داخل الحلف، مما يؤدي إلى انعدام المساءلة والتنسيق. وعلى الرغم من الجهود المبذولة لتعزيز الإدارة، لا تزال القرارات تُتخذ بالإجماع، مما يعطل تنفيذ الأولويات. ولحل هذه الإشكالية، يُقترح تعيين مسؤول رفيع، مثل مساعد الأمين العام لشؤون الاستحواذ والقدرات (ASG ACD)، للإشراف على تنفيذ برنامج تطوير القدرات بتمويل مشترك (CFCD). ستتيح هذه الخطوة تحديد الأولويات، وتطبيق الجداول الزمنية، وتسريع الإنجاز من خلال سلطة مركزية مسؤولة. 3. مواءمة تطوير القدرات مع تخطيط الدفاع الوطني يعتمد «الناتو» على عمليتين منفصلتين لتطوير قدراته: التخطيط الدفاعي المشترك (NDPP) الذي يحدد احتياجات الدول الأعضاء، وبرنامج تطوير القدرات بتمويل مشترك (CFCD) لتمويل الأنظمة المشتركة. لكن عدم التنسيق بين هذين المسارين يؤدي إلى فجوات في القدرات، وتأخيرات في القرارات الحاسمة. ولتجنب هذه المشكلة، يجب على الحلف إنشاء آلية رسمية، لتنسيق التخطيط الدفاعي المشترك مع الاستثمارات الوطنية، مما يضمن انسجام أنظمة «الناتو» مع قدرات الدول الأعضاء. وقد بدأت خطوات في هذا الاتجاه، لكن هناك حاجة إلى تعزيز التنسيق، وتسريع وتيرة الإصلاح. 4. تحديث أنظمة المشتريات وتعزيز التعاون مع القطاع الصناعي تعاني عمليات شراء المعدات الدفاعية تعقيدات بيروقراطية تمنع «الناتو» من دمج أحدث التقنيات بسرعة، بينما يستغل الخصوم قدراتهم الناشئة بكفاءة. لذلك، ينبغي على الحلف تبني آليات جديدة تُسرّع عملية الاستحواذ، مثل برامج المشتريات السريعة المعتمدة في بعض الدول الأعضاء، وتمكين آليات تمويل أكثر مرونة تدعم الاستثمارات الدفاعية المستعجلة. حتمية التغيير أصبح إصلاح آليات تطوير القدرات داخل «الناتو» ضرورة إستراتيجية، فالتحديات الأمنية الراهنة تتطلب قرارات سريعة واستثمارات فعالة، وليس مزيدًا من المداولات الطويلة. إن الحفاظ على مصداقية الحلف يتطلب القدرة على نشر القدرات بسرعة وكفاءة، وهو أمر لا يمكن تحقيقه دون إعادة هيكلة جوهرية لعمليات صنع القرار والمشتريات. إن مستقبل «الناتو» يعتمد على مدى استجابته لهذه التحديات: إما أن يتحرك سريعًا لتعزيز جاهزيته، أو يخاطر بفقدان تفوقه أمام خصومه. وفي عالم تتزايد فيه المخاطر، لم يعد التغيير التدريجي خيارًا. خصوم «الناتو» يواجه حلف شمال الأطلسي خصوما إستراتيجيين عدة يهددون أمنه ومصالحه، أبرزهم روسيا ، التي تُعد التهديد العسكري الأكبر للحلف، خاصة بعد تدخلها في أوكرانيا ، وسعيها لإعادة تشكيل النظام الأمني الأوروبي. كما تشكل الصين تحديًا متزايدًا، إذ تعمل على تعزيز نفوذها العسكري والتكنولوجي، خصوصًا في المجالات السيبرانية والذكاء الاصطناعي، مما يثير مخاوف «الناتو» بشأن الاستقرار العالمي. إلى جانب ذلك، يمثل التهديد السيبراني والجماعات الإرهابية تحديات خطيرة، حيث تستغل هذه الأطراف التكنولوجيا الحديثة في تنفيذ هجمات إلكترونية وتقويض الأمن بدول الحلف. 1. التحدي الرئيسي: • «الناتو» يواجه بيئة أمنية متغيرة بسرعة، لكنه يعاني البطء في تطوير وتوفير القدرات العسكرية بسبب البيروقراطية. • الخصوم يتقدمون بسرعة في تطوير تقنيات عسكرية حديثة، مما يضع الحلف في موقف دفاعي. 2. أهمية الإصلاح: • الإصلاح ضروري، للحفاظ على مصداقية «الناتو» وقدرته على الردع والاستجابة للتهديدات المتزايدة. • عمليات الموافقة الحالية تعيق سرعة توفير الأسلحة والتقنيات الحديثة. 3. الركائز الأربع للإصلاح: • إعطاء الأولوية للسرعة والنتائج: استبدال بالثقافة البيروقراطية الحالية آليات تُسرّع اتخاذ القرارات وتنفيذ المشاريع العسكرية. • إنشاء سلطة موحدة لتطوير القدرات: تعيين مسؤول رفيع للإشراف على عمليات التطوير، مما يُحسّن التنسيق ويُسرّع الإنجاز. • مواءمة تطوير القدرات مع التخطيط الدفاعي الوطني: ضمان تنسيق استثمارات «الناتو» مع إستراتيجيات الدفاع الوطني للدول الأعضاء. • إصلاح أنظمة المشتريات وتعزيز التعاون مع الصناعة: تبسيط عمليات شراء المعدات الدفاعية، وتبني آليات تمويل مرنة تُسرّع تبني التقنيات الحديثة.
شبكة عيون
١٦-٠٣-٢٠٢٥
- سياسة
- شبكة عيون
إصلاح قدرات الناتو ضرورة لمواكبة التهديدات المتسارعة
في ظل بيئة أمنية تتغير بسرعة، يجد حلف شمال الأطلسي (الناتو) نفسه أمام اختبار حاسم: هل سيتمكن من مواكبة التطورات التكنولوجية والاستجابة للتهديدات المتزايدة أم سيظل عالقًا في متاهة البيروقراطية؟ حيث يواجه الحلف تحديات معقدة، نظرا لأن الخصوم يسرعون من تطوير قدراتهم العسكرية، بينما تعاني آلياته بطء في توفير الأسلحة والأنظمة الحديثة. وفي مقابلة مع «بوليتيكو»، دعا الأدميرال بيير فاندييه، القائد الأعلى لقوات «الناتو»، إلى اتخاذ خطوات جريئة، محذرًا من أنه «على الناتو المخاطرة أكثر، والإنفاق أكثر، وتسريع قراراته، وتقليص البيروقراطية»، فالتأخير في توفير المعدات، مثل الفرقاطات وناقلات الجند المدرعة والذخائر، يُضعف الجاهزية القتالية للحلف، مما قد يُعرض مصداقيته للخطر. إصلاح عاجل لا يزال تطوير قدرات «الناتو» يعاني بطئا وتعقيدا شديدين، على الرغم من المحاولات السابقة للإصلاح. فبدلًا من إعطاء الأولوية للجاهزية القتالية، تُركز عمليات الحلف على الامتثال الإجرائي واتخاذ القرارات بالإجماع، مما يؤدي إلى تأخيرات تُعيق تلبية الاحتياجات العسكرية العاجلة. ولتجنب فقدان تفوقه، يحتاج «الناتو» إلى نهج جديد يُسرّع تطوير قدراته، ويُحسن تنسيق استثماراته الدفاعية، ويعزز مرونة أنظمة المشتريات. وفي هذا الإطار، تُطرح أربع ركائز أساسية للإصلاح: 1. إعطاء الأولوية للسرعة والنتائج ثقافة الحلف الحالية، التي تتجنب المخاطرة وتعتمد على عمليات معقدة، تؤدي إلى تأخير طويل في توفير القدرات. لا تكمن المشكلة في العقبات التقنية، بل في الموافقات البيروقراطية المتعددة والمراجعات المطولة. فحتى التقنيات الحيوية، مثل الذكاء الاصطناعي والدفاع السيبراني والاستخبارات الفضائية، تُواجه عراقيل تجعل بعض الاستثمارات قديمة قبل أن يتم نشرها. وللتغلب على هذه التحديات، يحتاج «الناتو» إلى بيئة تُكافئ السرعة والفعالية، مع اعتماد جداول زمنية واضحة للموافقة على القدرات، وتبني آليات مرنة تُشبه تلك المستخدمة في القطاع الخاص، مثل النمذجة السريعة والتنفيذ التدريجي. 2. إنشاء سلطة موحدة لتطوير القدرات حاليًا، تُوزع مسؤولية تطوير القدرات بين منظمات عدة داخل الحلف، مما يؤدي إلى انعدام المساءلة والتنسيق. وعلى الرغم من الجهود المبذولة لتعزيز الإدارة، لا تزال القرارات تُتخذ بالإجماع، مما يعطل تنفيذ الأولويات. ولحل هذه الإشكالية، يُقترح تعيين مسؤول رفيع، مثل مساعد الأمين العام لشؤون الاستحواذ والقدرات (ASG ACD)، للإشراف على تنفيذ برنامج تطوير القدرات بتمويل مشترك (CFCD). ستتيح هذه الخطوة تحديد الأولويات، وتطبيق الجداول الزمنية، وتسريع الإنجاز من خلال سلطة مركزية مسؤولة. 3. مواءمة تطوير القدرات مع تخطيط الدفاع الوطني يعتمد «الناتو» على عمليتين منفصلتين لتطوير قدراته: التخطيط الدفاعي المشترك (NDPP) الذي يحدد احتياجات الدول الأعضاء، وبرنامج تطوير القدرات بتمويل مشترك (CFCD) لتمويل الأنظمة المشتركة. لكن عدم التنسيق بين هذين المسارين يؤدي إلى فجوات في القدرات، وتأخيرات في القرارات الحاسمة. ولتجنب هذه المشكلة، يجب على الحلف إنشاء آلية رسمية، لتنسيق التخطيط الدفاعي المشترك مع الاستثمارات الوطنية، مما يضمن انسجام أنظمة «الناتو» مع قدرات الدول الأعضاء. وقد بدأت خطوات في هذا الاتجاه، لكن هناك حاجة إلى تعزيز التنسيق، وتسريع وتيرة الإصلاح. 4. تحديث أنظمة المشتريات وتعزيز التعاون مع القطاع الصناعي تعاني عمليات شراء المعدات الدفاعية تعقيدات بيروقراطية تمنع «الناتو» من دمج أحدث التقنيات بسرعة، بينما يستغل الخصوم قدراتهم الناشئة بكفاءة. لذلك، ينبغي على الحلف تبني آليات جديدة تُسرّع عملية الاستحواذ، مثل برامج المشتريات السريعة المعتمدة في بعض الدول الأعضاء، وتمكين آليات تمويل أكثر مرونة تدعم الاستثمارات الدفاعية المستعجلة. حتمية التغيير أصبح إصلاح آليات تطوير القدرات داخل «الناتو» ضرورة إستراتيجية، فالتحديات الأمنية الراهنة تتطلب قرارات سريعة واستثمارات فعالة، وليس مزيدًا من المداولات الطويلة. إن الحفاظ على مصداقية الحلف يتطلب القدرة على نشر القدرات بسرعة وكفاءة، وهو أمر لا يمكن تحقيقه دون إعادة هيكلة جوهرية لعمليات صنع القرار والمشتريات. إن مستقبل «الناتو» يعتمد على مدى استجابته لهذه التحديات: إما أن يتحرك سريعًا لتعزيز جاهزيته، أو يخاطر بفقدان تفوقه أمام خصومه. وفي عالم تتزايد فيه المخاطر، لم يعد التغيير التدريجي خيارًا. خصوم «الناتو» يواجه حلف شمال الأطلسي خصوما إستراتيجيين عدة يهددون أمنه ومصالحه، أبرزهم روسيا، التي تُعد التهديد العسكري الأكبر للحلف، خاصة بعد تدخلها في أوكرانيا، وسعيها لإعادة تشكيل النظام الأمني الأوروبي. كما تشكل الصين تحديًا متزايدًا، إذ تعمل على تعزيز نفوذها العسكري والتكنولوجي، خصوصًا في المجالات السيبرانية والذكاء الاصطناعي، مما يثير مخاوف «الناتو» بشأن الاستقرار العالمي. إلى جانب ذلك، يمثل التهديد السيبراني والجماعات الإرهابية تحديات خطيرة، حيث تستغل هذه الأطراف التكنولوجيا الحديثة في تنفيذ هجمات إلكترونية وتقويض الأمن بدول الحلف. 1. التحدي الرئيسي: • «الناتو» يواجه بيئة أمنية متغيرة بسرعة، لكنه يعاني البطء في تطوير وتوفير القدرات العسكرية بسبب البيروقراطية. • الخصوم يتقدمون بسرعة في تطوير تقنيات عسكرية حديثة، مما يضع الحلف في موقف دفاعي. 2. أهمية الإصلاح: • الإصلاح ضروري، للحفاظ على مصداقية «الناتو» وقدرته على الردع والاستجابة للتهديدات المتزايدة. • عمليات الموافقة الحالية تعيق سرعة توفير الأسلحة والتقنيات الحديثة. 3. الركائز الأربع للإصلاح: • إعطاء الأولوية للسرعة والنتائج: استبدال بالثقافة البيروقراطية الحالية آليات تُسرّع اتخاذ القرارات وتنفيذ المشاريع العسكرية. • إنشاء سلطة موحدة لتطوير القدرات: تعيين مسؤول رفيع للإشراف على عمليات التطوير، مما يُحسّن التنسيق ويُسرّع الإنجاز. • مواءمة تطوير القدرات مع التخطيط الدفاعي الوطني: ضمان تنسيق استثمارات «الناتو» مع إستراتيجيات الدفاع الوطني للدول الأعضاء. • إصلاح أنظمة المشتريات وتعزيز التعاون مع الصناعة: تبسيط عمليات شراء المعدات الدفاعية، وتبني آليات تمويل مرنة تُسرّع تبني التقنيات الحديثة.
مصرس
٢٦-٠٢-٢٠٢٥
- سياسة
- مصرس
د.حماد عبدالله يكتب: لماذا الأنتظار !!
شيء محير جدًا حينما نتطلع إلي شئون الهم العام في مصر حيث أننا نمتلك بما لايدع مجالًا للشك أو للحيرة – كل التوصيفات ( روشته ) لعلاج أمراضنا في المجتمع – وأقصد بالأمراض المزمنة – مثل العشوائيات، وسوء نظم التعليم وأزمة الشارع المصرى سواء مروريًا أو السلوك العام، أو ظاهرة أطفال الشوارع والتسول " والإستنطاع ". لدينا دراسات وتوصيات من لجان في المجالس القومية المتخصصة أو لجان مجلس الشوري أو اللجان النوعية بأمانة سياسات الحزب الوطني – حينما تكلف بدراسة أو بحث أو وضع ورقة سياسات -هذا بجانب الجامعات المصرية – وما يدور في أروقة البحث العلمي علي مستوي رسائل الماجستير والدكتوراه بالإضافة إلي أوراق بحوث الترقيات لأعضاء هيئات التدريس وما يحتويه الإنتاج العلمي في مجالات مرتبطة بمشاكلنا الحياتية اليومية – هذا بجانب مركز الدراسات للبحوث الاجتماعية والجنائية، أي أننا نمتلك كل ( الروشتات ) قد وضعها أطباء متخصصون كل فى مجال تخصصه والموقف هنا – أن المريض أيضًا جاهز لإجراء العمليات الجراحية وجاهز تماما لتناول الجرعات الدوائية أو وضعة علي الآت غسيل الكلي، كل شيء جاهز – المريض، والطبيب والدواء – والتوصيف العلمي للمرض لماذا الإنتظار ؟هذا هو السؤال الكبير – الذي لا يمكن أبدًا الأجابة علية ألا بإرادة سياسية قوية لدي المصريين، أعلم من قراءاتي ومن خبرتي – وخبرة كثيرين غيرى ممن هم أعَلمْ مني، بأن مصر بخير – ومواردنا محترمة وأصولنا متميزة – ومازلنا نمتلك أصول – لم تمتد إليها أيادينا أو من سبقونا، لماذا الأنتظار فى أن نأخذ المبادرة، فى إدارة هذه الأصول إدارة محترمة ومحترفة ؟ لماذا الأنتظار أمام تطبيق القانون في ضبط الشارع المصري ؟لماذا الإنتظار علي تنفيذ سياسات خاطئة في التعليم وهو مستقبل هذا الوطن وأمله في الخروج من نفق البطالة، وإيجاد فرص حقيقية للتشغيل تناسب أسواق العمل ؟لماذا ننتظر في إجراء عمليات جراحية تشريعية للإفراج عن 3 مليون شقة مغلقة – مستعمرة بالقانون من واضعي اليد – نتيجة تأبيد العقود الإيجارية، متلكئين بحجة أننا مش عاوزين وجع دماغ!!أبدًا – وجع الدماغ أفضل بكثير جدًا من أن نفاجأ بتفجير هذه ( الدماغ ) – ونحن في الأنتظار – لاتخاذ قرارات حاسمة وجريئة – الأمم تتقدم بالقوة والضغط والدفع للأمام – وليس بالوقوف مكتوفي الأيدي – نشجع علي التسول والجباية وقلة الإحترام !! أ.د/حماد عبد الله حماد hammad _ACD@hot
بوابة الفجر
٢٥-٠٢-٢٠٢٥
- سياسة
- بوابة الفجر
د.حماد عبدالله يكتب: لماذا الأنتظار !!
شيء محير جدًا حينما نتطلع إلي شئون الهم العام في مصر حيث أننا نمتلك بما لايدع مجالًا للشك أو للحيرة – كل التوصيفات ( روشته ) لعلاج أمراضنا في المجتمع – وأقصد بالأمراض المزمنة – مثل العشوائيات، وسوء نظم التعليم وأزمة الشارع المصرى سواء مروريًا أو السلوك العام، أو ظاهرة أطفال الشوارع والتسول " والإستنطاع ". لدينا دراسات وتوصيات من لجان في المجالس القومية المتخصصة أو لجان مجلس الشوري أو اللجان النوعية بأمانة سياسات الحزب الوطني – حينما تكلف بدراسة أو بحث أو وضع ورقة سياسات -هذا بجانب الجامعات المصرية – وما يدور في أروقة البحث العلمي علي مستوي رسائل الماجستير والدكتوراه بالإضافة إلي أوراق بحوث الترقيات لأعضاء هيئات التدريس وما يحتويه الإنتاج العلمي في مجالات مرتبطة بمشاكلنا الحياتية اليومية – هذا بجانب مركز الدراسات للبحوث الاجتماعية والجنائية، أي أننا نمتلك كل ( الروشتات ) قد وضعها أطباء متخصصون كل فى مجال تخصصه والموقف هنا – أن المريض أيضًا جاهز لإجراء العمليات الجراحية وجاهز تماما لتناول الجرعات الدوائية أو وضعة علي الآت غسيل الكلي، كل شيء جاهز – المريض، والطبيب والدواء – والتوصيف العلمي للمرض لماذا الإنتظار ؟ هذا هو السؤال الكبير – الذي لا يمكن أبدًا الأجابة علية ألا بإرادة سياسية قوية لدي المصريين، أعلم من قراءاتي ومن خبرتي – وخبرة كثيرين غيرى ممن هم أعَلمْ مني، بأن مصر بخير – ومواردنا محترمة وأصولنا متميزة – ومازلنا نمتلك أصول – لم تمتد إليها أيادينا أو من سبقونا، لماذا الأنتظار فى أن نأخذ المبادرة، فى إدارة هذه الأصول إدارة محترمة ومحترفة ؟ لماذا الأنتظار أمام تطبيق القانون في ضبط الشارع المصري ؟ لماذا الإنتظار علي تنفيذ سياسات خاطئة في التعليم وهو مستقبل هذا الوطن وأمله في الخروج من نفق البطالة، وإيجاد فرص حقيقية للتشغيل تناسب أسواق العمل ؟ لماذا ننتظر في إجراء عمليات جراحية تشريعية للإفراج عن 3 مليون شقة مغلقة – مستعمرة بالقانون من واضعي اليد – نتيجة تأبيد العقود الإيجارية، متلكئين بحجة أننا مش عاوزين وجع دماغ!! أبدًا – وجع الدماغ أفضل بكثير جدًا من أن نفاجأ بتفجير هذه ( الدماغ ) – ونحن في الأنتظار – لاتخاذ قرارات حاسمة وجريئة – الأمم تتقدم بالقوة والضغط والدفع للأمام – وليس بالوقوف مكتوفي الأيدي – نشجع علي التسول والجباية وقلة الإحترام !! أ.د/حمــاد عبد الله حمـــاد hammad _ACD@hot
اليمن الآن
٠٦-٠٢-٢٠٢٥
- سياسة
- اليمن الآن
جهاز مكافحة الإرهاب في عدن يخرج عن صمته ويصدر بيان غير مسبوق "النص"
�فى مصدر مسؤول في جهاز مكافحة الإرهاب الاتهامات الموجهة للجهاز بالتدخل في مهام مؤسسات الدولة أو فرض رسوم غير قانونية على التجار المستوردين عبر الموانئ اليمنية. واعتبر المصدر في بيان -حصل "المشهد اليمني" على نسخة منه- أن هذه الادعاءات "لا أساس لها من الصحة" وتُعد جزءًا من حملات تشويه ممنهجة تهدف إلى الإضرار بجهود الجهاز في مكافحة الإرهاب ومنع عمليات تهريب المواد المحظورة التي تستخدمها العناصر الإرهابية وميليشيات الحوثيين في عملياتها العسكرية. وأكد المصدر " أن الجهاز لا يتدخل في عمل أي جهة أخرى، وليس له أي دور في فرض ضرائب أو رسوم جمركية على الحاويات أو المستوردين، إذ تقتصر مهامه على تعزيز الأمن وسلامة الموانئ البحرية ومكافحة عمليات تهريب المواد الخطرة والممنوعة"مشيرا إلى ان جميع إجراءات الجهاز تتم وفق القوانين واللوائح المنظمة للعمل الأمني، ولا تتعارض مع مهام المؤسسات المختصة بإدارة الموانئ والجمارك. وأوضح المصدر " أن منصة نظام ACD (إعلان الشحنة المتقدم ) هي نظام عالمي لإدارة معلومات الشحنات، وهي لا تتبع لجهاز مكافحة الإرهاب، بل تُدار من قبل شركة دولية سبق أن وقعت اتفاقًا مع مؤسسة موانئ خليج عدن، وقد تم الإعلان عنه رسميًا في 24 سبتمبر 2024، على أن يبدأ العمل بالنظام الجديد في 1 يناير 2025م " مؤكدا أن إجراءات الجهاز في هذا النظام مكملة للإجراءات المتفق عليها بين مؤسسة موانئ عدن والمنصة الدولية، وتقتصر على متابعة حركة البضائع والتأكد من عدم احتوائها على مواد محظورة، ومكافحة تدفق البضائع والمواد المحظورة إلى المناطق الخاضعة لسيطرة ميليشيات الحوثيين. ولفت المصدر ال " أن عملية إصدار شهادة ACD تتم عبر المنصة المخصصة لذلك؛ حيث يقوم المصدر بتقديم الطلب مرفقًا بالمستندات المطلوبة، ثم تقوم الشركة المطورة للنظام بمطابقة بيانات البضاعة مع المستندات المقدمة والتأكد من عدم احتوائها على مواد محظورة. وبعد التحقق من جميع التفاصيل يتم إصدار الشهادة، ويتابع الجهاز حركة الحاويات من ميناء التصدير إلى ميناء الاستلام، مع الاطلاع على جميع المعلومات الخاصة بالبضائع وفحصها لضمان عدم استخدامها في عمليات غير مشروعة" منوها إلى" أن النظام الجديد يحقق فوائد أمنية كبيرة، أبرزها تعزيز القدرة على مراقبة تدفق البضائع ومعرفة تفاصيل الشحنات قبل وصولها إلى اليمن، بالإضافة إلى تحسين إجراءات الرقابة على البضائع القادمة من الخارج إلى الموانئ ومنع استغلال أي جهات في تهريب المواد المحظورة".
