أحدث الأخبار مع #AIDA
٠٨-٠٥-٢٠٢٥
- سياسة
الجبهة الشعبية تُحذّر من آلية صهيونية مشبوهة تستهدف توزيع المساعدات للابتزاز والتجويع- النهج الديمقراطي العمالي:
في تصريح صحفي لها، الجبهة الشعبية تُحذّر من آلية صهيونية مشبوهة تستهدف توزيع المساعدات وابتزاز وتجويع شعبنا، وتُنبّه المؤسسات إلى خطورة التعاطي معها تُحذر الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين من مخطط صهيوني جديد يُدار عبر آلية خطيرة تُسمى (2720) بدأ الاحتلال الترويج لها كغطاء 'إنساني'. هذه الآلية المشبوهة في جوهرها آلية استعمارية جديدة لفرض السيطرة على ملف المساعدات الإنسانية في قطاع غزة، وتحويله إلى أداة ابتزاز سياسي وأمني ومقدمة لفرض وقائع التهجير القسري، ونقل السكان لمناطق محددة في رفح، أشبه ما تكون بـ'معسكرات اعتقال جماعية'، في تجاوز فج لكل الأعراف والمواثيق الدولية. إن ما يجري من تأسيس لمؤسسات مشبوهة ذات الصلة المباشرة بجهات أمنية 'إسرائيلية'، ومحاولة إجبار المؤسسات الدولية على تسجيل نفسها لدى الاحتلال وتقديم بياناتها الأمنية، إنما هو محاولة لشرعنة الاحتلال وتطبيع وجوده الأمني داخل العمل الإنساني، وتحويل المساعدات إلى أداة سيطرة وتحكم، وليست عملاً إنسانياً خالصاً. ترحب الجبهة بموقف غالبية المؤسسات الدولية، وخاصة تلك المنضوية في تجمع AIDA، والتي رفضت الخضوع للآلية الصهيونية الجديدة، وتدعوها إلى التمسك بمواقفها الأخلاقية والإنسانية والقانونية، وعدم الانجرار خلف أي محاولات تطويع أو تهديد. تحذر الجبهة من أن أي مؤسسة دولية أو ما يُسمى 'جهة مانحة' تنخرط في هذه الآلية دون غطاء قانوني دولي واضح، أو تتعامل مع الاحتلال كجهة مرجعية أو تنسيقية، ستكون بمثابة أداة في يد الاحتلال، وسيتم التعامل معها من قبل شعبنا وقواه الحية كامتداد لسلطة الاحتلال، ولن يُسمح لها بالعمل داخل القطاع تحت أي ظرف. تُجدد الجبهة دعوتها لكسر الحصار وتوزيع المسستلزمات الإغاثية عبر آليات وطنية ودولية شرعية ومقبولة، وتطالب الدول العربية والأمم المتحدة بالعمل العاجل لتسهيل إدخال المساعدات بالتنسيق مع المؤسسات الدولية المعترف بها وعلى رأسها وكالة الأونروا، والتصدي لمحاولة الاحتلال فرض شروط سياسية أو أمنية على المحتاجين الفلسطينيين. تدعو الجبهة إلى تشكيل لجنة وطنية رقابية تُشارك فيها مؤسسات فلسطينية مستقلة للإشراف على المساعدات وتوزيعها وفق معايير العدالة والاحتياج الإنساني، في كافة مناطق القطاع دون تمييز. نعتبر في الجبهة هذه الخطط الاحتلالية جزءاً من الحرب المستمرة على شعبنا، وامتداداً لسياسات الإبادة والتجويع والتطهير العرقي، وسنواجهها بوحدة شعبنا ومقاومته، وبالتمسك بثوابتنا الوطنية والإنسانية، وسنفضح كل من يتواطأ مع هذا المشروع التصفوي الجديد. الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين دائرة الإعلام المركزي 8 أيار/مايو 2025
٠٨-٠٥-٢٠٢٥
- سياسة
الجبهة الشعبية تُحذّر من مخطط صهيوني جديد للسيطرة على توزيع المساعدات بغزة
غزة- يمني برس حذرت الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين، اليوم الخميس، من مخطط صهيوني جديد يُدار عبر آلية خطيرة تُسمى (2720) بدأ العدو الصهيوني الترويج لها كغطاء 'إنساني'. وقالت الجبهة، في تصريح صحفي إن هذه الآلية المشبوهة في جوهرها آلية استعمارية جديدة لفرض السيطرة على ملف المساعدات الإنسانية في قطاع غزة، وتحويله إلى أداة ابتزاز سياسي وأمني ومقدمة لفرض وقائع التهجير القسري، ونقل السكان لمناطق محددة في رفح، أشبه ما تكون بـ'معسكرات اعتقال جماعية'، في تجاوز فج لكل الأعراف والمواثيق الدولية. وأوضحت أن ما يجري من تأسيس لمؤسسات مشبوهة ذات الصلة المباشرة بجهات أمنية صهيونية، ومحاولة إجبار المؤسسات الدولية على تسجيل نفسها لدى الاحتلال وتقديم بياناتها الأمنية، إنما هو محاولة لشرعنة الاحتلال وتطبيع وجوده الأمني داخل العمل الإنساني، وتحويل المساعدات إلى أداة سيطرة وتحكم، وليست عملاً إنسانياً خالصاً. ورحبت الجبهة، بموقف غالبية المؤسسات الدولية، وخاصة تلك المنضوية في تجمع AIDA، والتي رفضت الخضوع للآلية الصهيونية الجديدة، وتدعوها إلى التمسك بمواقفها الأخلاقية والإنسانية والقانونية، وعدم الانجرار خلف أي محاولات تطويع أو تهديد. وحذرت من أن أي مؤسسة دولية أو ما يُسمى 'جهة مانحة' تنخرط في هذه الآلية دون غطاء قانوني دولي واضح، أو تتعامل مع العدو الصهيوني كجهة مرجعية أو تنسيقية، ستكون بمثابة أداة في يد الاحتلال، وسيتم التعامل معها من قبل الشعب الفلسطيني وقواه الحية كامتداد لسلطة الاحتلال، ولن يُسمح لها بالعمل داخل القطاع تحت أي ظرف. وجددت الجبهة دعوتها لكسر الحصار وتوزيع المسستلزمات الإغاثية عبر آليات وطنية ودولية شرعية ومقبولة، وتطالب الدول العربية والأمم المتحدة بالعمل العاجل لتسهيل إدخال المساعدات بالتنسيق مع المؤسسات الدولية المعترف بها وعلى رأسها وكالة الأونروا، والتصدي لمحاولة الاحتلال فرض شروط سياسية أو أمنية على المحتاجين الفلسطينيين. وطالبت بتشكيل لجنة وطنية رقابية تُشارك فيها مؤسسات فلسطينية مستقلة للإشراف على المساعدات وتوزيعها وفق معايير العدالة والاحتياج الإنساني، في كافة مناطق القطاع دون تمييز. وشددت الجبهة، على أن هذه الخطط الاحتلالية جزءاً من الحرب المستمرة على شعبنا، وامتداداً لسياسات الإبادة والتجويع والتطهير العرقي، وسنواجهها بوحدة شعبنا ومقاومته، وبالتمسك بثوابتنا الوطنية والإنسانية، وسنفضح كل من يتواطأ مع هذا المشروع التصفوي الجديد.
٠٨-٠٥-٢٠٢٥
- سياسة
الشعبية تُحذّر من مخطط إسرائيلي جديد للسيطرة على توزيع المساعدات بغزة
غزة - صفا حذرت الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين، اليوم الخميس، من مخطط إسرائيلي جديد يُدار عبر آلية خطيرة تُسمى (2720) بدأ الاحتلال الإسرائيلي الترويج لها كغطاء "إنساني". وقالت الجبهة، في تصريح صحفي وصل وكالة "صفا"، إن هذه الآلية المشبوهة في جوهرها آلية استعمارية جديدة لفرض السيطرة على ملف المساعدات الإنسانية في قطاع غزة، وتحويله إلى أداة ابتزاز سياسي وأمني ومقدمة لفرض وقائع التهجير القسري، ونقل السكان لمناطق محددة في رفح، أشبه ما تكون بـ"معسكرات اعتقال جماعية"، في تجاوز فج لكل الأعراف والمواثيق الدولية. وأوضحت أن ما يجري من تأسيس لمؤسسات مشبوهة ذات الصلة المباشرة بجهات أمنية إسرائيلية، ومحاولة إجبار المؤسسات الدولية على تسجيل نفسها لدى الاحتلال وتقديم بياناتها الأمنية، إنما هو محاولة لشرعنة الاحتلال وتطبيع وجوده الأمني داخل العمل الإنساني، وتحويل المساعدات إلى أداة سيطرة وتحكم، وليست عملاً إنسانياً خالصاً. ورحبت الجبهة، بموقف غالبية المؤسسات الدولية، وخاصة تلك المنضوية في تجمع AIDA، والتي رفضت الخضوع للآلية الصهيونية الجديدة، وتدعوها إلى التمسك بمواقفها الأخلاقية والإنسانية والقانونية، وعدم الانجرار خلف أي محاولات تطويع أو تهديد. وحذرت من أن أي مؤسسة دولية أو ما يُسمى "جهة مانحة" تنخرط في هذه الآلية دون غطاء قانوني دولي واضح، أو تتعامل مع الاحتلال كجهة مرجعية أو تنسيقية، ستكون بمثابة أداة في يد الاحتلال، وسيتم التعامل معها من قبل شعبنا وقواه الحية كامتداد لسلطة الاحتلال، ولن يُسمح لها بالعمل داخل القطاع تحت أي ظرف. وجددت الجبهة دعوتها لكسر الحصار وتوزيع المسستلزمات الإغاثية عبر آليات وطنية ودولية شرعية ومقبولة، وتطالب الدول العربية والأمم المتحدة بالعمل العاجل لتسهيل إدخال المساعدات بالتنسيق مع المؤسسات الدولية المعترف بها وعلى رأسها وكالة الأونروا، والتصدي لمحاولة الاحتلال فرض شروط سياسية أو أمنية على المحتاجين الفلسطينيين. وطالبت بتشكيل لجنة وطنية رقابية تُشارك فيها مؤسسات فلسطينية مستقلة للإشراف على المساعدات وتوزيعها وفق معايير العدالة والاحتياج الإنساني، في كافة مناطق القطاع دون تمييز. وشددت الجبهة، على أن هذه الخطط الاحتلالية جزءاً من الحرب المستمرة على شعبنا، وامتداداً لسياسات الإبادة والتجويع والتطهير العرقي، وسنواجهها بوحدة شعبنا ومقاومته، وبالتمسك بثوابتنا الوطنية والإنسانية، وسنفضح كل من يتواطأ مع هذا المشروع التصفوي الجديد.
وكالة الأنباء اليمنية
٠٨-٠٥-٢٠٢٥
- سياسة
- وكالة الأنباء اليمنية
الجبهة الشعبية تُحذّر من مخطط صهيوني جديد للسيطرة على توزيع المساعدات بغزة
غزة- سبأ: حذرت الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين، اليوم الخميس، من مخطط صهيوني جديد يُدار عبر آلية خطيرة تُسمى (2720) بدأ العدو الصهيوني الترويج لها كغطاء "إنساني". وقالت الجبهة، في تصريح صحفي إن هذه الآلية المشبوهة في جوهرها آلية استعمارية جديدة لفرض السيطرة على ملف المساعدات الإنسانية في قطاع غزة، وتحويله إلى أداة ابتزاز سياسي وأمني ومقدمة لفرض وقائع التهجير القسري، ونقل السكان لمناطق محددة في رفح، أشبه ما تكون بـ"معسكرات اعتقال جماعية"، في تجاوز فج لكل الأعراف والمواثيق الدولية. وأوضحت أن ما يجري من تأسيس لمؤسسات مشبوهة ذات الصلة المباشرة بجهات أمنية صهيونية، ومحاولة إجبار المؤسسات الدولية على تسجيل نفسها لدى الاحتلال وتقديم بياناتها الأمنية، إنما هو محاولة لشرعنة الاحتلال وتطبيع وجوده الأمني داخل العمل الإنساني، وتحويل المساعدات إلى أداة سيطرة وتحكم، وليست عملاً إنسانياً خالصاً. ورحبت الجبهة، بموقف غالبية المؤسسات الدولية، وخاصة تلك المنضوية في تجمع AIDA، والتي رفضت الخضوع للآلية الصهيونية الجديدة، وتدعوها إلى التمسك بمواقفها الأخلاقية والإنسانية والقانونية، وعدم الانجرار خلف أي محاولات تطويع أو تهديد. وحذرت من أن أي مؤسسة دولية أو ما يُسمى "جهة مانحة" تنخرط في هذه الآلية دون غطاء قانوني دولي واضح، أو تتعامل مع العدو الصهيوني كجهة مرجعية أو تنسيقية، ستكون بمثابة أداة في يد الاحتلال، وسيتم التعامل معها من قبل الشعب الفلسطيني وقواه الحية كامتداد لسلطة الاحتلال، ولن يُسمح لها بالعمل داخل القطاع تحت أي ظرف. وجددت الجبهة دعوتها لكسر الحصار وتوزيع المسستلزمات الإغاثية عبر آليات وطنية ودولية شرعية ومقبولة، وتطالب الدول العربية والأمم المتحدة بالعمل العاجل لتسهيل إدخال المساعدات بالتنسيق مع المؤسسات الدولية المعترف بها وعلى رأسها وكالة الأونروا، والتصدي لمحاولة الاحتلال فرض شروط سياسية أو أمنية على المحتاجين الفلسطينيين. وطالبت بتشكيل لجنة وطنية رقابية تُشارك فيها مؤسسات فلسطينية مستقلة للإشراف على المساعدات وتوزيعها وفق معايير العدالة والاحتياج الإنساني، في كافة مناطق القطاع دون تمييز. وشددت الجبهة، على أن هذه الخطط الاحتلالية جزءاً من الحرب المستمرة على شعبنا، وامتداداً لسياسات الإبادة والتجويع والتطهير العرقي، وسنواجهها بوحدة شعبنا ومقاومته، وبالتمسك بثوابتنا الوطنية والإنسانية، وسنفضح كل من يتواطأ مع هذا المشروع التصفوي الجديد.
IM Lebanon
٢٩-٠٤-٢٠٢٥
- أعمال
- IM Lebanon
'الزراعة': شراكات استراتيجية لدعم القطاع الزراعي
استقبل وزير الزراعة الدكتور نزار هاني في إطار جهوده لتفعيل التعاون مع مختلف الجهات المحلية والدولية، الأمين العام لتيار 'المستقبل' أحمد الحريري يرافقه وفد من التيار، في حضور المدير العام لوزارة الزراعة المهندس لويس لحود. عرض الوزير مع الوفد الواقع الزراعي، وقدم عرضًا شاملاً لخطة وزارة الزراعة وخطة الإرشاد الزراعي الهادفة إلى دعم المزارعين، تحسين جودة الإنتاج الزراعي، وتعزيز الصادرات اللبنانية. وتم البحث في تسويق البطاطا في منطقة عكار، وسبل فتح الأسواق العربية أمام المنتجات الزراعية اللبنانية، بخاصة نحو المملكة العربية السعودية. كما تطرق النقاش إلى تداعيات التغير المناخي على الروزنامة الزراعية الوطنية، وأهمية تعديل مواعيد الإجازات المرتبطة بالاستيراد بما يتناسب مع الواقع المناخي الجديد، بالإضافة إلى بحث انطلاقة عمل الهيئة الناظمة لزراعة القنب الهندي وآليات تنظيمه. وتم التوقف عند تجربة المملكة العربية السعودية في تطوير القطاع الزراعي، مع تأكيد ضرورة الاستفادة منها لتعزيز الاستدامة الزراعية في لبنان. وتم تثبيت موعد زيارة الوزير إلى مدينة صيدا في السادس من أيار 2025، بالإضافة إلى التحضير لزيارة ميدانية إلى بساتين صيدا لمعاينة تطور زراعة الأفوكادو. كما تمّ التشديد على أهمية تفعيل السياحة الريفية والدينية باعتبارها رافعة اقتصادية أساسية للقطاع الزراعي والمجتمعات المحلية. وفي سياق تعزيز التعاون مع المؤسسات الفاعلة في القطاع، استقبل الوزير هاني وفد مؤسسة 'الصفدي' ضم مدير البرامج خالد حنوشي، ومسؤولة التواصل والعلاقات العامة ماري جو ذيب، والمهندسة الزراعية في مركز الصفدي الزراعي – عكار المهندسة فاطمة العمري. عرض الوزير خلال اللقاء التوجهات الاستراتيجية للوزارة وخطة الإرشاد الزراعي لدعم المبادرات التنموية وتعزيز قدرات المزارعين. كما تم البحث في سبل تطوير التعاون بين وزارة الزراعة ومؤسسة الصفدي، خصوصًا في مجال تحديث المناهج الزراعية، دعم البحث العلمي، وتوسيع برامج التدريب المهني المعجل بالتنسيق مع مصلحة زراعة الشمال. وقدمت مؤسسة الصفدي شرحًا مفصلًا عن أنشطتها، خصوصًا برامج التدريب على الإدارة المتكاملة للآفات الزراعية (IPM)، والممارسات الزراعية السليمة قبل وبعد الحصاد، ونظم الري، وهي برامج تستهدف 700 مزارع من شمال لبنان وعكار. كما عرض الوفد مشروع AIDA الممول من الوكالة الإسبانية للتنمية (AECID)، الذي يهدف إلى إنشاء معمل متخصّص لإنتاج غذاء الأطفال دون سن السابعة. وتم التطرق إلى أهمية تشجيع تسجيل المزارعين في السجل الزراعي الوطني، وتنظيم العمالة الزراعية بطريقة تحمي حقوق العاملين والمزارعين معًا، إضافة إلى معالجة معضلة التهريب وتحسين آليات تسويق المنتجات عبر عقود مباشرة مع المزارعين. كما تم الاتفاق على تعزيز التعاون بين خبراء وزارة الزراعة ومؤسسة الصفدي في مجال التدريب والتأهيل، وتم إطلاع الوزير على مساهمة المؤسسة في تركيب أنظمة طاقة شمسية في بعض المدارس والمراكز الزراعية، إلى جانب توزيع مساعدات عينية بقيمة مئة ألف دولار لدعم صمود المزارعين. في ختام اللقاء، دعا الوزير الوفد إلى المشاركة في 'مؤتمر الزراعة نبض الأرض' المقرر عقده في 21 أيار، كما أوعز بتوجيه دعوة لحضور الاجتماع الموسع للمنظمات والجهات الداعمة للقطاع الزراعي المزمع عقده في 8 أيار في وزارة الزراعة. وفي إطار تعزيز العلاقات الدولية في المجال الزراعي، استقبل الوزير هاني وفدًا أوكرانيًا ضم مستشار وزير السياسة الزراعية إيغور بوليشيوك ومستشار وزارة الدفاع السيد سيرتي كار، برفقة خبير شؤون الشرق الأوسط فضل شحادة. عرض الوزير مع الوفد الأوكراني واقع القطاع الزراعي اللبناني، وخطة الوزارة لتطوير الإنتاج الزراعي وتنشيط الإرشاد، وتم التباحث في مبادرة لجعل لبنان مركزًا إقليميًا لتوزيع المنتجات الزراعية الأوكرانية، خاصة الحبوب، نحو أسواق الشرق الأوسط. كما تم الاتفاق على بحث آفاق التعاون العلمي والتقني الزراعي بين البلدين، بما يساهم في تعزيز الأمن الغذائي ويخدم المصالح المشتركة. وتؤكد وزارة الزراعة، من خلال هذه اللقاءات المكثفة، التزامها تعزيز الشراكات الاستراتيجية مع مختلف الأطراف المحلية والدولية لدعم القطاع الزراعي، تأمين الأمن الغذائي، وتحقيق التنمية المستدامة في المناطق الريفية اللبنانية.
