الجبهة الشعبية تُحذّر من آلية صهيونية مشبوهة تستهدف توزيع المساعدات للابتزاز والتجويع- النهج الديمقراطي العمالي:

في تصريح صحفي لها، الجبهة الشعبية تُحذّر من آلية صهيونية مشبوهة تستهدف توزيع المساعدات وابتزاز وتجويع شعبنا، وتُنبّه المؤسسات إلى خطورة التعاطي معها
تُحذر الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين من مخطط صهيوني جديد يُدار عبر آلية خطيرة تُسمى (2720) بدأ الاحتلال الترويج لها كغطاء 'إنساني'.
هذه الآلية المشبوهة في جوهرها آلية استعمارية جديدة لفرض السيطرة على ملف المساعدات الإنسانية في قطاع غزة، وتحويله إلى أداة ابتزاز سياسي وأمني ومقدمة لفرض وقائع التهجير القسري، ونقل السكان لمناطق محددة في رفح، أشبه ما تكون بـ'معسكرات اعتقال جماعية'، في تجاوز فج لكل الأعراف والمواثيق الدولية.
إن ما يجري من تأسيس لمؤسسات مشبوهة ذات الصلة المباشرة بجهات أمنية 'إسرائيلية'، ومحاولة إجبار المؤسسات الدولية على تسجيل نفسها لدى الاحتلال وتقديم بياناتها الأمنية، إنما هو محاولة لشرعنة الاحتلال وتطبيع وجوده الأمني داخل العمل الإنساني، وتحويل المساعدات إلى أداة سيطرة وتحكم، وليست عملاً إنسانياً خالصاً.
ترحب الجبهة بموقف غالبية المؤسسات الدولية، وخاصة تلك المنضوية في تجمع AIDA، والتي رفضت الخضوع للآلية الصهيونية الجديدة، وتدعوها إلى التمسك بمواقفها الأخلاقية والإنسانية والقانونية، وعدم الانجرار خلف أي محاولات تطويع أو تهديد.
تحذر الجبهة من أن أي مؤسسة دولية أو ما يُسمى 'جهة مانحة' تنخرط في هذه الآلية دون غطاء قانوني دولي واضح، أو تتعامل مع الاحتلال كجهة مرجعية أو تنسيقية، ستكون بمثابة أداة في يد الاحتلال، وسيتم التعامل معها من قبل شعبنا وقواه الحية كامتداد لسلطة الاحتلال، ولن يُسمح لها بالعمل داخل القطاع تحت أي ظرف.
تُجدد الجبهة دعوتها لكسر الحصار وتوزيع المسستلزمات الإغاثية عبر آليات وطنية ودولية شرعية ومقبولة، وتطالب الدول العربية والأمم المتحدة بالعمل العاجل لتسهيل إدخال المساعدات بالتنسيق مع المؤسسات الدولية المعترف بها وعلى رأسها وكالة الأونروا، والتصدي لمحاولة الاحتلال فرض شروط سياسية أو أمنية على المحتاجين الفلسطينيين.
تدعو الجبهة إلى تشكيل لجنة وطنية رقابية تُشارك فيها مؤسسات فلسطينية مستقلة للإشراف على المساعدات وتوزيعها وفق معايير العدالة والاحتياج الإنساني، في كافة مناطق القطاع دون تمييز.
نعتبر في الجبهة هذه الخطط الاحتلالية جزءاً من الحرب المستمرة على شعبنا، وامتداداً لسياسات الإبادة والتجويع والتطهير العرقي، وسنواجهها بوحدة شعبنا ومقاومته، وبالتمسك بثوابتنا الوطنية والإنسانية، وسنفضح كل من يتواطأ مع هذا المشروع التصفوي الجديد.
الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين دائرة الإعلام المركزي
8 أيار/مايو 2025

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

شبكة عيون

منذ 19 ساعات

• شبكة عيون

جيش الاحتلال يعلن إدخال 5 شاحنات مساعدات إلى غزة.. والأمم المتحدة: ما تم لا يكفي

جيش الاحتلال يعلن إدخال 5 شاحنات مساعدات إلى غزة.. والأمم المتحدة: ما تم لا يكفي ★ ★ ★ ★ ★ أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي إدخال خمس شاحنات محمّلة بالمساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة، وفق ما نقلته وكالة "رويترز" في نبأ عاجل، دون تقديم مزيد من التفاصيل. من جانبها، أفادت الوكالة بأن كبير مسؤولي المساعدات في الأمم المتحدة صرّح بأن إسرائيل سمحت اليوم الإثنين بدخول تسع شاحنات مساعدات عبر معبر كرم أبو سالم. وأكد المسؤول الأممي أن هناك حاجة ماسة لزيادة حجم المساعدات اعتباراً من يوم الثلاثاء، مشيراً إلى تلقي الأمم المتحدة تطمينات من الجانب الإسرائيلي بتسهيل العمل وفق الآليات القائمة، لكنه شدد على ضرورة وجود تدفق منتظم للمساعدات لتفادي ما وصفه بحالات "النهب". وفي السياق نفسه، نفى المكتب الإعلامي الحكومي في غزة ما تروج له سلطات الاحتلال بشأن المساعدات، مؤكداً أن الاحتلال يدّعي السماح بإدخال تسع شاحنات مكملات غذائية للأطفال فقط، في حين أن القطاع المحاصر يحتاج إلى ما يقارب 500 شاحنة مساعدات و50 شاحنة وقود يوميًا، أي ما مجموعه 44 ألف شاحنة خلال 80 يومًا من الحصار. وأضاف المكتب في بيانه أن "ما سيدخل اليوم لا يتجاوز 0.02% من الاحتياجات الفعلية"، محذرًا من كارثة إنسانية حقيقية نتيجة سياسة "تجويع ممنهجة" تطال أكثر من 2.4 مليون إنسان في غزة. وحمل البيان سلطات الاحتلال والمجتمع الدولي المسؤولية الكاملة عن "الجريمة الإنسانية المتواصلة"، مطالبًا بتحرك دولي فوري لفتح المعابر دون قيد أو شرط، والسماح بإدخال المساعدات الإنسانية اللازمة لإنقاذ الأرواح. حمل تطبيق معلومات مباشر الآن ليصلك كل جديد من خلال أبل ستور أو جوجل بلاي للتداول والاستثمار في البورصة المصرية اضغط هنا تابعوا آخر أخبار البورصة والاقتصاد عبر قناتنا على تليجرام لمتابعة قناتنا الرسمية على يوتيوب اضغط هنا لمتابعة آخر أخبار البنوك السعودية.. تابع مباشر بنوك السعودية .. اضغط هنا لمتابعة آخر أخبار البنوك المصرية.. تابع مباشر بنوك مصر .. اضغط هنا ترشيحات البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية يطلق خطة تحويل "القاهرة" إلى مدينة خضراء مباشر (اقتصاد) مباشر (اقتصاد) الكلمات الدلائليه السعودية مصر اقتصاد Page 2 فعالية سعودية بجنيف ★ ★ ★ ★ ★ نظّم المركز السعودي لسلامة المرضى -في إطار التزام المملكة بدعم الجهود الدولية لتعزيز سلامة المرضى- فعالية مصاحبة ضمن أعمال الجمعية العامة الثامنة والسبعين للصحة العالمية (WHA78) لعام 2025، تحت عنوان «من الخطة إلى الأثر.. تسريع تنفيذ الخطة العالمية لسلامة المرضى في عالم محفوف بالمخاطر»، وذلك في قصر الأمم بمدينة جنيف، وبمشاركة أكثر من 200 من قادة الصحة وصنّاع القرار، وممثلي المنظمات الدولية. وسلّطت الفعالية الضوء على سُبل تسريع تنفيذ الخطة العالمية لسلامة المرضى 2021 - 2030. وفي كلمته بهذه المناسبة أوضح المدير العام للمركز السعودي لسلامة المرضى، الدكتور علي بن طالع عسيري: «من خلال هذه المشاركة نؤكد التزام المملكة بدعم الجهود الدولية، وحرصنا على بناء نظام صحي أكثر كفاءة ومرونة، يرتقي بجودة الرعاية الصحية ويواكب مستهدفات رؤية المملكة 2030». الوطن السعودية Page 3

Independent عربية

منذ 3 أيام

• Independent عربية

مصير الوجود الأميركي في سوريا بعد "وعد ترمب"

لم يزل الرئيس الأميركي دونالد ترمب العقوبات الاقتصادية عن سوريا فقط بل أزال عبر إعلانه من السعودية كل المخاوف السياسية والأمنية التي تتوجس منها دول العالم حول سوريا الجديدة وإدارتها، وترك الباب موارباً برفع سقف الاحتمالات حيال عودة العلاقات بين دمشق وواشنطن بعد قطيعة طال أمدها. ومع هذا تتجه الأنظار إلى القواعد الأميركية المنتشرة في الشمال الشرقي من سوريا، وحضور ما يقارب 2000 جندي ينتشرون عبر نقاط عسكرية وقواعد قريبة من آبار النفط والغاز، وعن توقيت الانسحاب، واستفادة السوريين من الثروات النفطية والغذائية التي تنعم بها منطقتا الجزيرة والفرات حيث تبسط قوات سوريا الديمقراطية "قسد" أكثر الفصائل المحلية قرباً من أميركا السيطرة على هذه المناطق منذ خروجها عن السيطرة الحكومية وحتى الاتفاق بين "قسد" وحكومة دمشق. وتداولت وسائل إعلام عربية تصريحات لمسؤول أميركي أشار فيها إلى انسحاب قوات بلاده من مواقع سورية، لافتاً إلى تخفيض حجم الجنود الأميركيين من 2000 إلى 900 مقاتل في الأشهر المقبلة. في حين تتحدث تقارير إعلامية عن مغادرة مئات الشاحنات الثقيلة التابعة لقوات التحالف الدولي الذي تقود واشنطن الأراضي السورية باتجاه العراق، إذ أخلت القوات الأميركية قاعدة مدينة "الشدادي" جنوب الحسكة في تطور جديد في ملف الانسحابات. في غضون ذلك يرى رئيس مركز ريكونسنس للبحوث والدراسات، عضو نادي الصحافة الوطني في واشنطن، عبدالعزيز محمد العنجري، في حديثه إلى "اندبندنت عربية" أنه من الواضح بدء الولايات المتحدة فعلياً في تقليص وجودها العسكري في سوريا، مع إبقاء قوة رمزية لقواتها في الشمال الشرقي، وهو انسحاب وصفه بـ"المدروس أكثر منه مفاجئ"، ومرتبط بتفاهمات تحدث بصمت على خطوط متوازية مع دمشق والأمم المتحدة وبعض العواصم الغربية. وقال العنجري، "سحب إدارة معتقلات تنظيم 'داعش' من قوات سوريا الديمقراطية 'قسد' وتسليمها للإدارة السورية خطوة ستثير كثيراً من الأسئلة، لكن الأهم هو أن واشنطن لم تتخل عنها بالكامل، بل حرصت على الإبقاء على غطاء أممي داخلها، في محاولة لضبط التوازن بين رفع المسؤولية المباشرة وضمان عدم انهيار هذه المنشآت". القوة على الأرض منذ عام 2015، انغمست الولايات المتحدة في الحرب السورية عبر إدخال قوات عسكرية إثر توسع خطر تنظيم "داعش" الإرهابي عام 2013 وشنه هجمات على دول غربية وأسهمت بالشراكة مع "قسد" وبتحالف دولي ضرب مواقع أكثر التنظيمات الإرهابية تطرفاً وتشدداً حتى سقوطه نهائياً في مارس (آذار) عام 2019، وتحديداً في قرية الباغوز بريف دير الزور الشرقي، شرق سوريا. ويحرص ترمب على سحب قوات بلاده من سوريا، بعد تعهده في ديسمبر (كانون الأول) عام 2018 بسحب كامل القوات بعد هزيمة "داعش"، وأسفر قراره عن استقالة وزير الدفاع الأميركي جيمس ماتيس وكذلك المبعوث الخاص للتحالف الدولي ضد "داعش" بريت ماكغورك إلا أن عدد القوات الأميركية عاد للارتفاع في عهد جو بايدن في ظل حرب غزة وبلغ 2000 وسط توترات أمنية عاشتها المنطقة ودول الجوار. وبالعودة إلى "وعد ترمب" المتعلق برفع العقوبات وما يرافقه من مشاورات حيال المدة الزمنية لاستكمال الشؤون القانونية والدستورية، يحاول رجل الصفقات في البيت الأبيض إخراج بلده بأسرع وقت من المستنقع السوري، بخاصة أنه يرى في الوعد الذي أطلقه للسوريين بمثابة فرصة لا تعوض، وهو بذلك يخالف سياسة إسرائيل. اقرأ المزيد يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field) ويرى مراقبون أن حكومة بنيامين نتنياهو لا تزال متوجسة من إدارة الرئيس أحمد الشرع في دمشق وتطالب بحماية الدروز في السويداء جنوب سوريا بعد أحداث دامية بين فصائل غير منضبطة في (جرمانا وصحنايا) في ريف العاصمة، وسط رغبة ترمب الانسحاب من سوريا تمثلت في إعلانه خطط انسحاب منذ توليه ولايته الثانية في فبراير (شباط) الماضي وتراوح مراحل الانسحاب بمدة زمنية من 30 إلى 90 يوماً. ولفت رئيس مركز ريكونسنس الانتباه إلى الدور الفرنسي بقوله إن "باريس باتت تتوسل بقاء أميركا في شمال شرقي سوريا، ولو فترة أطول، خوفاً من أن تجد دمشق نفسها فجأة أمام مسؤولية ثقيلة لا تستطيع أوروبا تحمل نتائجها، خصوصاً في ظل الإحجام الأوروبي عن استرداد رعاياه من مخيم الهول". ويتابع "هنا يظهر التباين بوضوح حول تهرب أوروبا وضغط أميركا، لكن الواقع أن هذا الملف لن يقفل من دون اتفاق شامل على مصير المتطرفين الأجانب وعائلاتهم، وهو ما لا يبدو قريباً". وعن مسألة رفع العقوبات، يعتقد العنجري أنها أكثر تعقيداً مما يتداول "فحتى لو أراد ترمب شخصياً اتخاذ خطوات انفتاح، فإن بعض العقوبات تحتاج إلى الكونغرس، والواقع أن بعض الجمهوريين سيستثمرون اللحظة للمساومة على أثمان وشروط". السفارة المغلقة من جانب آخر، أعلنت وزارة الخزانة الأميركية بالتعاون مع مجلس الأمن القومي والخارجية في واشنطن تطبيق توجيهات الرئيس ترمب في شأن العقوبات، وجاء في بيانها "إننا نتطلع إلى إصدار التصاريح اللازمة التي ستكون حاسمة لاستقطاب الاستثمارات الجديدة إلى سوريا". وإجراءات وزارة الخزانة الأميركية - وفق البيان نفسه - في شأنها المساعدة في إعادة بناء الاقتصاد والقطاع المالي والبنية التحتية في سوريا، فضلاً عن وضع البلاد على طريق مستقبل مشرق ومزدهر ويسوده الاستقرار. كان البنك الدولي أعلن سداد قطر والسعودية ديوناً مستحقة على سوريا بنحو 15.5 مليون دولار، في وقت يرحب المجتمع الدولي برفع العقوبات عن هذا البلد. وقال عضو الكونغرس الأميركي مارلين ستوتزمان "إن مصالح الولايات المتحدة وإسرائيل تتفق في دمج الشرع في المجتمع الدولي والعمل على تحقيق السلام بين تل أبيب ودمشق". يأمل السوريون في استعادة الأمن المفقود في بلادهم منذ سنوات (اندبندنت عربية) وأما في الشأن الدبلوماسي فإن لقاء الرياض التاريخي بين ترمب والشرع برعاية ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان عكس "جواز سفر" بيد العهد الجديد في سوريا إلى دول العالم بخاصة بعد الوصف والإطراء الذي أعلنه الرئيس الأميركي عن صفات الشرع. وبهذه الطريقة سيذلل كل العقبات من توجس ومخاوف الدول الأوروبية والعربية والإقليمية، ولعل هذا ما دفع باريس إلى إرسال دبلوماسي ممثل لها في دمشق. في المقابل تتوقع مصادر دبلوماسية عودة السفارة الأميركية للعمل بعد إغلاق دام فترة الحرب، حين اتخذ قرار بإغلاق البعثة في السادس من فبراير 2012. ويرجح العنجري "أن تعود السفارة الأميركية إلى دمشق لاحقاً، إذ سيكون هذا المسار تدريجاً ومحسوباً ومشروطاً، فرفع العقوبات وإعادة العلاقات لن يكونا مجرد قرار دبلوماسي، بل نتيجة حزمة شروط، منها ما هو معلن ومنها ما سيبقى في الظل فترة طويلة". ومع الوعد "الترمبي" بالتخلي عن العقوبات الاقتصادية الخانقة سيكون أمام سوريا فرصة استثنائية بدفع البلاد باتجاه إعادة الإعمار وإنعاش اقتصادي طال انتظاره، بعد حصار من قبل الولايات المتحدة ودول الاتحاد الأوروبي يمتد منذ عام 1979 وزادت شدته عام 2011 مع اندلاع الثورة ضد حكم عائلة الأسد ولا سيما إصدار قانون "قيصر" أو "سيزر" عام 2019.

Independent عربية

٠٩-٠٥-٢٠٢٥

• Independent عربية

لبنان في مرحلة جديدة: هل تتكرر تجربة خروج ياسر عرفات عام 1982؟

يدخل لبنان اليوم مرحلة سياسية غير مألوفة منذ أكثر من نصف قرن، في مشهد يستعيد بعضاً من أجواء عام 1969، تاريخ توقيع "اتفاق القاهرة" الشهير، إذ وجّه مدير الأمن العام اللبناني العميد حسن الشقير تحذيراً مباشراً إلى حركة "حماس"، بعد استدعاء ممثلها في لبنان إلى مكتبه. واعتمد التحذير لهجة غير مسبوقة، مع المطالبة بعدم استخدام الأراضي اللبنانية كساحة لإطلاق الصواريخ وتسليم المتورطين في الهجمات الأخيرة باتجاه إسرائيل. هذا التطور اللافت يأتي في سياق تحول سياسي وأمني كبير تشهده البلاد بعد انتخاب رئيس جديد للجمهورية وبدء تفعيل مؤسسات الدولة تدريجاً، إلى جانب اتفاق وقف إطلاق نار شامل بين لبنان وإسرائيل. وترافق ذلك مع ضغوط دولية متزايدة لتطبيق قرارات مجلس الأمن الدولي، ولا سيما 1701 و1559 و1680، مما يعيد للواجهة مسألة السلاح غير الشرعي على الأراضي اللبنانية، ومن ضمنه سلاح "حزب الله" والفصائل الفلسطينية. متغيرات ما بعد الحرب التحذير الموجه لـ"حماس" لا يفهم إلا في إطار تغيير جذري في مقاربة الدولة اللبنانية، فبعد عقود من التراخي أو التفاهم الضمني يبدو أن الدولة قررت كسر الصمت والبدء بفرض خطوط حمراء أمام التنظيمات الفلسطينية المسلحة، بخاصة تلك المحسوبة على محور "الممانعة" المدعوم من إيران. وقد تزامن تحذير العميد الشقير مع إجراءات ميدانية، أبرزها قيام الجيش اللبناني بتوقيف عدد من عناصر "حماس" المتورطين بإطلاق صواريخ وتسليم آخرين أنفسهم إلى الأجهزة الأمنية، مما يعكس حدوث تحول واضح تحول في قواعد اللعبة، إذ كانت هذه العمليات تمر من دون محاسبة في السابق، أما اليوم فهي محط مساءلة وملاحقة علنية. القادة الفلسطينيون وسط هذا الواقع الجديد، تبقى قيادات الفصائل الفلسطينية، وبخاصة حركة "حماس"، تحت المجهر. فما هي أبرز المجموعات التي لا تزال موجودة في لبنان حتى اللحظة؟ حركة "حماس" أبرز قيادييها أحمد عبدالهادي، الممثل الرسمي للحركة في لبنان منذ عام 2018 ويتولى التنسيق السياسي مع الدولة والفصائل، وعضو المكتب السياسي ومسؤول العلاقات الخارجية السابق أسامة حمدان الذي يعد من أقدم كوادر "حماس" في لبنان، فضلاً عن القيادي البارز والمسؤول الإعلامي للحركة علي بركة الذي يحضر بقوة في المشهد اللبناني وأيمن شناعة ورأفت مرّة وهما مسؤولان عن المخيمات والتعبئة التنظيمية. ويعتبر هؤلاء من الصف السياسي، لكنهم يتحركون ضمن مظلة أمنية توفرها "حماس" بمساعدة من "حزب الله". حركة "الجهاد الإسلامي" يمثل الحركة إحسان عطايا وهو عضو مكتبها السياسي ويدير العلاقات العامة والإعلامية في لبنان، وعطا سحويل الذي يتولى الإشراف على منطقة البقاع (شرق لبنان). وعلى رغم محدودية الحضور العددي، فإن حركة "الجهاد" تتمتع بعلاقات قوية مع "حزب الله" وتعد طرفاً فاعلاً في محور "الممانعة". الجبهة الشعبية (الأصلية) يمثل الجبهة في لبنان مروان عبد العال وهو المسؤول عن العلاقة مع "منظمة التحرير" والأحزاب اللبنانية. الجبهة الشعبية – القيادة العامة تضم شخصيات بارزة من بينها ضباط ميدانيون يتمركزون في مواقع قرب الحدود (مثل قوسايا)، ولا تزال موجودة في لبنان، على رغم تكرار الغارات الإسرائيلية ضدها. حركة "فتح الانتفاضة" و"أنصار الله" لا تُذكر أسماؤهم كثيراً في الإعلام، لكنهم يحتفظون بوجود مسلح في مخيمات بيروت والجنوب، وتربطهم علاقة عضوية بـ"حزب الله". ضغوط دولية متزايدة لتطبيق القرارات 1559 و1701 و1680 في شأن نزع السلاح غير الشرعي في لبنان (الوكالة الوطنية اللبنانية) أبرز من اغتالتهم إسرائيل منذ بدء الحرب في غزة عام 2023 وحتى اليوم، اغتالت إسرائيل عدداً من أبرز قادة الفصائل في لبنان، في رسائل أمنية وسياسية بالغة الدقة: فتح شريف "أبو الأمين"، قائد "حماس" في لبنان وعضو القيادة في الخارج، قتل بغارة على مخيم البص (صور بجنوب لبنان) وكان مسؤولاً أمنياً وذراعاً عسكرية ضمن الهيكل السري للحركة. صالح العاروري، نائب رئيس المكتب السياسي لـ"حماس" ومهندس خلايا الضفة، واستهدف في الضاحية الجنوبية بضربة نوعية، أكدت إسرائيل من خلالها أن بيروت لم تعُد خطاً أحمر. نضال عبد العال، قائد الجبهة الشعبية في لبنان ومسؤول عن التنسيق مع الضفة الغربية، قُتل بغارة دقيقة استهدفت مقره. عماد عودة "أبو زياد"، قائد الدائرة العسكرية للجبهة الشعبية في لبنان. عبدالرحمن عبد العال، عنصر بارز استهدف في الضربة نفسها. محمود المجذوب، قائد "الجهاد الإسلامي" في الجنوب، استُهدف في صيدا عام 2006 بعبوة ناسفة. وكشفت هذه العمليات عن البنية الميدانية للفصائل في لبنان وأكدت وجود غرف عمليات ولوجستيات تستخدم لتأمين الجبهة الشمالية ضد إسرائيل، أو حتى لتوجيه العمليات في الضفة والقطاع. سلاح المخيمات على طاولة التنفيذ في السياق رأى الكاتب السياسي اللبناني جوني منيّر أن لبنان يدخل مرحلة مختلفة في تعاطيه مع ملف السلاح الفلسطيني، مؤكداً أن "ما جرى أخيراً من إطلاق صواريخ من جنوب لبنان وتسليم 'حماس' بعض المتورطين سرّع إعادة فتح هذا الملف الشائك الذي يشمل أيضاً مسألة سلاح المخيمات". وقال إن "ملف السلاح الفلسطيني أدرج ضمن أجندة الدولة اللبنانية منذ مدة في إطار خطة شاملة لنزع كل سلاح خارج الشرعية، لكن أحداث مخيم عين الحلوة (للاجئين الفلسطينيين) وما أعقبها من اعترافات عناصر تابعة لـ'حماس' بتلقي أوامر من قيادات داخل المخيم، أعادت المسألة للواجهة بقوة"، وأضاف "كنا قاب قوسين أو أدنى من انفجار واسع بعدما ردت إسرائيل باستهداف مبانٍ في الضاحية الجنوبية، مما زاد من ضغط الدولة اللبنانية لتحجيم كل نشاط عسكري غير منضبط". وأشار منيّر إلى أن "لبنان ينتظر زيارة الرئيس الفلسطيني محمود عباس للبحث في قضية نزع السلاح داخل المخيمات. وثمة قرار مبدئي، لكن لم يُستكمل بعد بوضع خريطة التنفيذ"، مشدداً على أن "السلاح الفلسطيني يجب أن يخضع للدولة بالكامل، وتكون السلطة الشرعية وحدها مسؤولة عن الأمن داخل المخيمات". وحول العلاقة بين سلاح "حماس" وسلاح "حزب الله"، أكد منيّر أن "المبدأ واحد، احتكار الدولة للسلاح، لكن كل ملف له ظروفه الخاصة"، موضحاً أن الجيش اللبناني سبق أن كشف عن نحو 500 منشأة تابعة لـ"حزب الله" جنوب الليطاني وشماله، مما يدل على تقدم واضح في معالجة هذا الملف، على رغم عدم إعلان مواقف صريحة، وتابع أن "التواصل غير المعلن بين رئيس الجمهورية و'حزب الله' لا يظهر وجود تمنّع من قبل الحزب في مناقشة مسألة السلاح، بل هناك بحث ضمن خريطة طريق تبدأ بإنهاء الاحتلال الإسرائيلي ووقف الاعتداءات، تليها ترتيبات داخلية". وحول سلاح "حماس"، قال إن "الخطر المتأتي من تحركات الحركة يتمثل في عمليات عبثية لا تؤذي إسرائيل فعلياً، بل تمنحها ذريعة لضرب لبنان، كما حصل عندما استهدفت أبنية سكنية في الضاحية"، مرجحاً أن "ذلك لن يسمح به بعد الآن، ولا يمكن القبول بأن يستخدم لبنان كورقة تفاوض مشبوهة في يد أي تنظيم". وعن آلية تطبيق قرارات المجلس الأعلى للدفاع، قال منيّر "نحن أمام عهد جديد في لبنان. القرار اليوم واضح، لا سلاح خارج سلطة الدولة. وهذا يشمل 'حماس' والفصائل الفلسطينية الأخرى، وحتى المجموعات المسلحة التي ظهرت خلال الأعوام الماضية مثل الجماعات الإسلامية". اقرأ المزيد يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field) إنهاء الميليشيات من ناحيته شدد الباحث في شؤون الأمن القومي العميد الركن المتقاعد يعرب صخر على أن "لبنان دخل عملياً في مرحلة تنفيذية لمعالجة ملف السلاح غير الشرعي، بدءاً بالمخيمات الفلسطينية، وصولاً إلى سلاح 'حزب الله' والميليشيات اللبنانية الأخرى في سياق تطبيق القرارين الدوليين 1559 و1701"، وقال إن "القرار اتُخذ، والمهم اليوم ليس فقط أن يبدأ التنفيذ من مخيم البداوي أو عين الحلوة أو أي من المخيمات الـ12 في لبنان، بل أن تنفذ هذه الخطوة بنجاح وسرعة لتفتح الطريق نحو المعركة الأهم، وهي نزع سلاح الميليشيات اللبنانية". وأضاف أنه "لم يعُد من الممكن بقاء السلاح الفلسطينية ورقة عالقة. ونجاح هذه المرحلة سيسهل معالجة سلاح 'حزب الله'، وفشلها سيؤخر كل المشروع الوطني اللبناني لاستعادة السيادة"، واعتبر أن "ما قام به المجلس الأعلى للدفاع بتوجيه تحذير لحركة 'حماس' يشكل بداية جيدة"، لكنه دعا "إلى إجراءات أكثر حسماً"، مشيراً إلى أن "الأردن أقفل مكاتب 'حماس'، بينما لبنان ما زال يمارس سياسة التنبيهات". وفي ما يخص سلاح "حزب الله"، كشف صخر عن تقدم لافت للجيش اللبناني على الأرض، وقال "حتى اليوم، فُكك ما يفوق 200 موقع من أصل 265 إلى 270 موقعاً لـ'حزب الله'، جنوب الليطاني وشماله، وحتى في الضاحية الجنوبية. والجيش اللبناني بات منتشراً ضمن 85 إلى 90 في المئة من الجنوب اللبناني، وهذا تطور كبير". وأشار إلى أن العمليات تتم "بهدوء واحترافية بتعليمات مباشرة من السلطة السياسية التي تفضل ألا تظهر هذه المعالجات إلى العلن في هذه المرحلة"، لكنه أضاف "بات ملحاً أن تعلن القيادة العسكرية والسياسية حجم ما أُنجز لأن لبنان يواجه تحدياً داخلياً وخارجياً ويجب أن يثبت أنه ملتزم بالقرارات الدولية". وحول طبيعة المرحلة المقبلة قال صخر، "الخطة تسير بصمت ولكن بثبات. نزع سلاح 'حزب الله' لا يعني فقط الجنوب، بل الضاحية وبقية المناطق، وهناك تحضير أمني وتقني لاستكمال ذلك بطريقة مدروسة من دون اصطدامات داخلية. والملف لا يخص 'حزب الله' فقط، بل يشمل 'حركة أمل' وفصائل أخرى. والمطلوب خطة تنفيذية تنهي كل مظاهر السلاح غير الشرعي وتعيد حصرية القوة للدولة اللبنانية". واختتم بالقول "عام 2025 يجب أن يكون عام الحسم، فلا يمكن أن تستمر المماطلة. الخطوة الأولى بدأت ويجب أن تستكمل وفق استراتيجية وطنية شاملة. لقد ولى زمن المساكنة مع السلاح غير الشرعي". ويعيش نحو 250 ألف لاجئ فلسطيني داخل المخيمات الخارجة عن السلطة المباشرة للدولة اللبنانية، وتتوزع الفصائل المسلحة داخلها على أرضية تفاهم قديم مع الدولة، يتيح لها تولي الشؤون الأمنية في هذه المناطق مقابل امتناع الجيش اللبناني عن الدخول إليها، ومن أبرز تلك الفصائل التي تملك الكلمة الفصل داخل المخيمات: حركة "فتح" تعد حركة "فتح" أقدم الفصائل الفلسطينية المسلحة الناشطة في لبنان، وتأسست عام 1959 بقيادة ياسر عرفات. وبعد أحداث "أيلول الأسود" عام 1970 في الأردن، انتقلت الحركة بكل ثقلها السياسي والعسكري إلى الأراضي اللبنانية، حيث قامت بدور مركزي خلال الحرب الأهلية التي اندلعت عام 1975. وبقيت "فتح" القوة الفلسطينية الأكبر في لبنان حتى الاجتياح الإسرائيلي في يونيو (حزيران) عام 1982 الذي أسفر عن خروج قيادة الحركة وعلى رأسهم عرفات ومقاتليها من بيروت إلى تونس. واليوم يتركز وجود "فتح" في عدد من المخيمات الجنوبية، ولا سيما في صيدا وصور، وتعتبر الذراع العسكرية والسياسية الرئيسة للسلطة الفلسطينية داخل لبنان، على رغم ما شهدته من تراجع في النفوذ. حركة "حماس" تأسست حركة "حماس" عام 1987 ونجحت في ترسيخ وجودها داخل المخيمات الفلسطينية في لبنان، بخاصة في مناطق الجنوب مثل صيدا وصور، وتنتشر عناصر الحركة ضمن مربعات أمنية محكمة، أبرزها في مخيمات البرج الشمالي والرشيدية والبص. وخلال الحرب الإسرائيلية على غزة، صعدت "حماس" إلى واجهة المشهد الأمني في لبنان بعدما تبنّت عمليات عسكرية انطلقت من الجنوب اللبناني باتجاه إسرائيل. ومن أبرز تلك العمليات حين أعلنت "كتائب القسام" (الذراع العسكرية لـ'حماس') في أكتوبر (تشرين الأول) عام 2023، مسؤوليتها عن عملية تسلل إلى الداخل الإسرائيلي أسفرت عن مقتل ثلاثة من عناصرها. كما استهدفت بعملية قصف صاروخي في يناير (كانون الثاني) عام 2024 "ثكنة ليمان" في الجليل الغربي، رداً على اغتيال القيادي في الحركة صالح العاروري وعدد من القادة الآخرين. الجبهة الشعبية – القيادة العامة نشأت الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين – القيادة العامة في أبريل (نيسان) 1968، بعد انشقاقها عن الجبهة الشعبية الأم. وتولّى أحمد جبريل قيادة التنظيم منذ تأسيسه واختار دمشق مقراً له، مما أتاح له دعماً سياسياً وعسكرياً من النظام السوري. وعلى رغم انضمام الجبهة في بداياتها إلى "منظمة التحرير الفلسطينية"، فإنها انسحبت منها عام 1974 احتجاجاً على توجهات التسوية السياسية التي تبنّاها ياسر عرفات. وشاركت الجبهة الشعبية التي يتركز نفوذها الحالي داخل مخيم برج البراجنة قرب بيروت، في معارك حدودية عام 2014 إلى جانب "حزب الله" والجيش اللبناني لصد تسلل مجموعات مسلحة من الأراضي السورية. فصائل أخرى إلى جانب الفصائل الثلاثة، تنشط جماعات أصغر حجماً وأقل تنظيماً لكنها تملك تأثيراً في بعض المخيمات، وأبرزها حركة "الجهاد الإسلامي" التي تحتفظ بوجود محدود لكنه فاعل. كذلك تنتشر مجموعات ذات توجه إسلامي مثل "عصبة الأنصار" و"كتائب عبدالله عزام" و"عصبة الإسلام"، بخاصة في مخيم عين الحلوة.