أحدث الأخبار مع #AML
الدولة الاخبارية
٠٦-٠٥-٢٠٢٥
- صحة
- الدولة الاخبارية
اختبار جديد ينقذ مرضى اللوكيميا ويكشف الانتكاس قبل ظهور الأعراض
الثلاثاء، 6 مايو 2025 03:57 مـ بتوقيت القاهرة نجح العلماء في ابتكار اختبار جديد يساعد في إنقاذ مرضى سرطان الدم "اللوكيميا"من خلال الكشف عن انتكاسة سرطان الدم قبل أشهر من ظهور الأعراض بالطرق التقليدية، يُضاعف هذا الاختبار، الذي يُركز على الطفرات الجينية، فرص النجاة لدى مرضى سرطان الدم النخاعي الحاد (AML) من خلال تمكين العلاج المُبكر، ويُعتبره الخبراء نقلة نوعية في رعاية مرضى سرطان الدم. ووفقاً لموقع "تايمز ناو" ذكرت امرأة تبلغ من العمر 51 عامًا من ويمبلدون، إنجلترا، إن نتيجة اختبار سرطان الدم الإيجابية أنقذت حياتها بالفعل، وذلك بفضل اختبار نخاع عظم جديد قيد الدراسة في تجربة سريرية كانت جان ليهي، صاحبة مشروع تجاري، تخضع لعلاج كيميائي لسرطان الدم النخاعي الحاد (AML)، وهو شكل سريع الانتشار وعدواني من سرطان الدم. عندما توقف سرطانها عن الاستجابة للعلاج، اكتشف الاختبار الجديد العلامات مُبكرًا، قبل أشهر من قدرة الاختبارات التقليدية على ذلك. أعطى هذا الأطباء الوقت اللازم لتجربة علاجات بديلة، مما ساعد ليهي على استعادة هدوئه والاستعداد لعملية زرع خلايا جذعية منقذة للحياة. قال ليهي في بيان صحفي: "إن سرطان الدم النخاعي الحاد مرض مروع، لقد أنقذتني مشاركتي في هذه التجربة وأعطتني خيارات علاجية أكثر. من المدهش أن نرى تقدمًا في كيفية مكافحتنا لهذا المرض". تشير نتائج التجربة، التي نُشرت في مجلة لانسيت لأمراض الدم، إلى أن اختبار نخاع العظم الجديد قد يضاعف معدلات نجاة مرضى سرطان الدم النخاعي الحاد. على عكس الفحوصات القياسية التي تعتمد على فحوصات الدم والفحوصات الجسدية، يتميز هذا الاختبار المتقدم بحساسية عالية ويمكنه اكتشاف آثار ضئيلة من خلايا سرطان الدم - والتي تُسمى المرض المتبقي الأدنى (MRD) - في وقت مبكر يصل إلى ثلاثة أشهر قبل الانتكاس الكامل. يركز على طفرات جينية محددة، وخاصةً NPM1 وFLT3، وهي شائعة لدى مرضى سرطان الدم الأصغر سنًا. قال الدكتور ريتشارد ديلون، خبير علم الوراثة السرطانية في كلية كينجز كوليدج لندن: "يُعد سرطان الدم النخاعي الحاد أكثر أنواع سرطان الدم عدوانية". يُعد الكشف المبكر عن الانتكاس أمرًا بالغ الأهمية، نأمل أن يصبح هذا الاختبار جزءًا روتينيًا من الرعاية الصحية في جميع أنحاء العالم، مما يُحسّن فرص نجاة المزيد من المرضى. يُحفّز سرطان الدم النقوي الحاد (AML) نخاع العظم على إنتاج خلايا دم بيضاء غير طبيعية تنتشر بسرعة في الجسم. في حين أن العلاج الكيميائي يُمكن أن يُسيطر على المرض، إلا أن العديد من المرضى ينتكسون في غضون عامين. في الدراسة، خضع 637 مريضًا في مرحلة هدوء المرض للمراقبة لمدة ثلاث سنوات تلقى بعضهم رعاية المتابعة القياسية، بينما خضع آخرون لاختبارات منتظمة للكشف عن العلامات الجينية للانتكاس. سجّلت المجموعة التي خضعت للاختبار الجيني المُعزّز معدلات نجاة أعلى بنسبة 50%. يُتيح الكشف المُبكر عن الانتكاس للأطباء إمكانية التصرف بسرعة بينما لا يزال المريض يتمتع بصحة مستقرة، مما يُقلّل من خطر حدوث حالة طوارئ شاملة. قال الدكتور نايجل راسل، وهو باحث رئيسي وخبير في سرطان الدم في مؤسسة جايز وسانت توماس التابعة لهيئة الخدمات الصحية الوطنية في لندن، إن هذا قد يُحدث نقلة نوعية. وأضاف "لا يزال هناك الكثير لنتعلمه حول أفضل طرق علاج سرطان الدم النقوي الحاد. لكن هذا البحث يُقدّم نهجًا جديدًا لمراقبة المرضى ويمنح أملًا جديدًا." هذا الاختبار الجديد ليس جزءًا من الرعاية الصحية القياسية في كل مكان بعد، ولكن مع نتائج واعدة كهذه، يأمل الباحثون أن يتم اعتماده على نطاق واسع قريبًا، مما يوفر فرصًا أفضل لعدد أكبر من الأشخاص الذين يكافحون هذا المرض الفتاك.
أخبار ليبيا
٠٤-٠٥-٢٠٢٥
- أعمال
- أخبار ليبيا
ليبيا تبدأ رسميا بالعمل على منظومة goAML الخاصة بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب
أعلن مصرف ليبيا المركزي أن وحدة المعلومات المالية الليبية أطلقت منظومة goAML بهدف تمكين المؤسسات المالية والجهات المعنية بالإبلاغ من تقديم البلاغات عن المعاملات والأنشطة المشبوهة بشكل إلكتروني وآمن. وأوضح المصرف في بيان له أن إطلاق المنظومة الجديدة يأتي في إطار جهود مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب لتعزيز كفاءة وفعالية النظام الوطني لمكافحة الجرائم المالية، وبما يتماشى مع المتطلبات والمعايير الدولية المعتمدة من مجموعة العمل المالي (FATF). كما أشار المركزي إلى أن المنظومة ستسهم في تعزيز سرعة ودقة التقارير المرسلة، ورفع جودة التعاون والتنسيق بين الجهات المعنية، بما في ذلك سلطات إنفاذ القانون والنيابة العامة، إلى جانب تطوير آليات التغذية العكسية وتبادل المعلومات على نحو أكثر فاعلية. وفي ذات السياق أكد البيان أن المصارف التجارية باشرت فعلياً العمل على المنظومة، من خلال تسجيل مسؤولي الإبلاغ والولوج إلى المنظومة، تمهيداً لاعتمادها بشكل كامل في العمليات اليومية المتعلقة برصد وتحليل المعاملات المشبوهة. يشار إلى أن منظومة 'goAML' تم تطويرها وصيانتها بواسطة مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة (UNODC) وتستخدم بشكل رئيسي في مساعدة وحدات المعلومات المالية (FIUs) في الدول على مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب (AML/CFT). المصدر: مصرف ليبيا المركزي. The post ليبيا تبدأ رسميا بالعمل على منظومة goAML الخاصة بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب appeared first on ليبيا الأحرار. يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة ليبيا الاحرار
العربية
٠٤-٠٥-٢٠٢٥
- أعمال
- العربية
مصرف الرافدين: لا مؤشرات على أزمة سيولة أو ذعر مصرفي
أكد مصرف الرافدين ، يوم السبت، أن وضعه المالي قوي ومتين، مشيرًا إلى امتلاكه احتياطيًا قانونيًا يزيد على 8 تريليونات دينار مودعة لدى البنك المركزي العراقي، نافياً وجود أي مؤشرات على أزمة سيولة أو حالة ذعر مصرفي. وقال المصرف في بيان، إنه ليس مجرد مصرف، بل ركيزة سيادية لاقتصاد الدولة. فمنذ تأسيسه عام 1941، ظل ثابتًا في خدمة المواطن والدولة، متجاوزًا كل الأزمات الاقتصادية والسياسية دون تلكؤ في الوفاء بالتزاماته، وهو اليوم يمثل امتدادًا لهوية الدولة ومركز ثقة لأكثر من 12 مليون مواطن. وأضاف: "الحديث عن 'فروقات الودائع' مجتزأ ومضلل، فالودائع المصرفية لا تُحتفظ كنقد خام، بل تُدار ضمن منظومة تشغيل مصرفية دقيقة تشمل قروض التجزئة، والسندات الحكومية، وتمويل المشاريع الصغيرة، واستثمار السيولة وفق معايير السلامة المالية. تداول المعلومات خارج هذا السياق يُربك وعي الجمهور ويقوّض الثقة"، وفق ما نقلته وكالة الأنباء العراقية (واع). وأكد المصرف مجددًا أنه "لا توجد مؤشرات على أي أزمة سيولة أو ذعر مصرفي"، مضيفًا أن "السيولة متوفرة، والودائع مؤمّنة، ولا توجد طلبات سحب طارئة أو اختلالات تشغيلية". وتابع: "لا نقبل المقارنة مع انهيارات مصرفية في دول أخرى، فالمقارنات من هذا النوع تفتقر إلى الموضوعية. مصرف الرافدين غير مكشوف على الأسواق الخارجية، ولا يحمل ديونًا مضاربة، ويخضع لرقابة مباشرة من البنك المركزي العراقي، مع سجل نظيف في تنفيذ الالتزامات". وأوضح البيان أن المصرف "أجرى إصلاحات جذرية واستراتيجية للعودة إلى الساحة الدولية، تضمنت تحديثًا شاملاً لأنظمته"، منها، التعاقد مع شركتي EY وK2 Integrity لتطوير الحوكمة والامتثال، واعتماد النظام المصرفي العالمي Flexcube Oracle، وتشغيل أنظمة مكافحة غسل الأموال (AML) ومعرفة العميل (KYC) الحديثة، بالإضافة إلى فتح قنوات مراسلة دولية تمهيدًا للعودة بثقة إلى المنظومة المالية العالمية.
وكالة أنباء براثا
٠٣-٠٥-٢٠٢٥
- أعمال
- وكالة أنباء براثا
مصرف الرافدين: لا توجد مؤشرات على أي أزمة سيولة أو ذعر مصرفي
أكد مصرف الرافدين، اليوم السبت، أن الوضع المالي في المصرف قوي ومتين، باحتياطي قانوني يزيد على 8 تريليونات دينار مودعة لدى البنك المركزي العراقي، فيما بين أنه لا توجد مؤشرات على أي أزمة سيولة أو ذعر مصرفي. وقال المصرف في بيان : إن " مصرف الرافدين ليس مجرد مصرف بل ركيزة سيادية لاقتصاد الدولة، منذ تأسيسه عام 1941، ظل ثابتًا في خدمة المواطن والدولة، وعابرًا لكل الأزمات الاقتصادية والسياسية دون أي تلكؤ في الوفاء بالتزاماته، هو ليس مجرد مؤسسة مالية، بل امتداد لهوية الدولة ومركز ثقة لأكثر من 12 مليون مواطن". وأكد، أن "الحديث عن "فروقات الودائع" مجتزأ ومضلل"، مبينًا، أن "الودائع المصرفية لا تُحتفظ كنقد خام، بل تُدار ضمن منظومة تشغيل مصرفية دقيقة تشمل: قروض التجزئة، السندات الحكومية، تمويل المشاريع الصغيرة، واستثمار السيولة وفق معايير السلامة المالية، وتداول المعلومات خارج هذا السياق يُشوش على وعي الجمهور ويقوّض الثقة". وأضاف، أنه "لا توجد مؤشرات على أي أزمة سيولة أو ذعر مصرفي"، مؤكدًا، أن "الوضع المالي في مصرف الرافدين قوي ومتين، باحتياطي قانوني يزيد على 8 تريليونات دينار مودعة لدى البنك المركزي العراقي، والسيولة متوفرة، والودائع مؤمنة، ولا توجد طلبات انسحاب طارئة أو اختلالات تشغيلية". وأشار إلى، أن "سمعة المصرف ليست مجرد علامة تجارية بل ذمة وطنية، نُدرك أن السمعة المصرفية لا تُقاس بالأصول فقط، بل بعمق العلاقة بين المصرف ومجتمعه، لقد حافظ الرافدين على التزامه تجاه المواطنين في أكثر الظروف قسوة، وهو اليوم يُجسد الثقة المالية للدولة العراقية". وتابع، "لا نقبل المقارنة مع انهيارات مصرفية في دول أخرى"، موضحًا، أن "المقارنات بين مصرف الرافدين ومصارف انهارت في دول أخرى تفتقر إلى الموضوعية، الرافدين غير مكشوف على الأسواق الخارجية، ولا يحمل ديونًا مضاربة، ويعمل ضمن رقابة مباشرة من البنك المركزي العراقي، مع سجل نظيف في الالتزامات". وحذر المصرف من "خطورة زجه في الجدل السياسي والإعلامي"، مؤكدًا، أن "القطاع المصرفي لا يتحمل حملات التسقيط أو الإشاعات المجتزأة، والتشكيك غير المدروس قد يخلق اضطرابًا في ثقة الجمهور، وهو ما نُحذر منه ونرفضه، هناك فارق بين النقد المهني والتصعيد الإعلامي غير المسؤول". وأكمل، أنه "أجرى إصلاحات جذرية واستراتيجية للعودة إلى الساحة الدولية اشتملت على الشروع بتحديث شامل لأنظمته: • التعاقد مع EY وK2 Integrity لتطوير الحوكمة والامتثال. • اعتماد النظام المصرفي العالمي Flexcube Oracle. • تشغيل أنظمة AML وKYC الحديثة. • فتح قنوات مراسلة دولية استعدادًا للعودة بثقة إلى المنظومة المالية العالمية. وختم البيان، "لا نطلب حماية خاصة، لكن نطلب أن يُترك المصرف خارج دوائر الجدل، هو مؤسسة لكل العراقيين، و صمته في وجه الأزمات لا يعني ضعفه، بل نُضجه وولاؤه للشعب، دعونا نُبقي على ما تبقى من الثقة في مؤسسات الدولة".
MTV
٠٣-٠٥-٢٠٢٥
- أعمال
- MTV
معركة لبنان للخروج من القائمة الرماديّة
يواجه لبنان اليوم تحديًا ماليًا كبيرًا يتمثل في إدراجه على القائمة الرمادية لمجموعة العمل المالي (FATF) بسبب النواقص في إطار مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب (AML/CTF). هذا التصنيف له تداعيات خطيرة، إذ يؤثر سلبًا على قدرة البلاد على جذب الاستثمارات الأجنبية، والحفاظ على مصداقيتها المالية، وتحقيق الاستقرار الاقتصادي. مع سعي لبنان إلى تنفيذ إصلاحات مالية، سيكون لحاكم مصرف لبنان الجديد دور محوري في تطبيق التغييرات المطلوبة لمواءمة القوانين والمعايير مع التوجهات الدولية. ومن خلال الاستفادة من تجربة الفلبين الناجحة، يمكن للبنان اتخاذ خطوات عملية لتحسين الحوكمة المالية واستعادة ثقة المستثمرين. إلا أن عقبة رئيسية تعترض جهود لبنان للخروج من القائمة الرمادية تتمثل في تأثير جهات سياسية، التي ساهمت أنشطتها المالية في استمرار التدقيق التنظيمي الدولي على البلاد. تداعيات إدراج لبنان على القائمة الرمادية في تشرين الأول 2024، تم إدراج لبنان رسميًا على القائمة الرمادية لمجموعة FATF، ما يشير إلى وجود نواقص استراتيجية في مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب. ويُخضع هذا التصنيف لبنان لمراقبة مشددة، ويتطلب منه إحراز تقدم كبير في الرقابة المالية حتى يتم شطبه. تشمل التداعيات ما يلي: تقليل تدفق الاستثمارات الأجنبية المباشرة وصعوبة جذب رؤوس الأموال. تقييد الوصول إلى الشبكات المصرفية الدولية وارتفاع تكاليف المعاملات المالية. تعقيد التعاملات مع المؤسسات المالية العالمية، مما يعيق تعافي الاقتصاد اللبناني. وبالنسبة لدولة تعاني أصلًا من أزمة اقتصادية خانقة، فإن استمرار العزلة المالية سيزيد الوضع سوءًا. دور حاكم مصرف لبنان الجديد في إصلاح النظام المالي يلعب الحاكم الجديد لمصرف لبنان دورًا أساسيًا في قيادة جهود الخروج من القائمة الرمادية، وتشمل مسؤولياته: تنفيذ إصلاحات مالية يجب على مصرف لبنان تشديد الأنظمة المتعلقة بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وضمان امتثال المصارف للمعايير الدولية. تعزيز الشفافية في العمليات المالية على لبنان تعزيز الرقابة على الملكية الفعلية للشركات وإزالة الكيانات الوهمية والأنشطة المالية غير المشروعة من نظامه المصرفي. التنسيق مع الأجهزة الأمنية والهيئات الدولية يتعين على الحاكم التعاون مع الأجهزة الأمنية والجهات الرقابية الدولية والمؤسسات المالية لتعزيز المساءلة. استعادة الثقة بالقطاع المصرفي إعادة الثقة بالمؤسسات المصرفية أمر أساسي لجذب الاستثمارات وتحقيق التعافي الاقتصادي. قانون رفع السرية المصرفية: خطوة مفصلية نحو الشفافية في إطار الإصلاحات المالية، يُشكّل القانون الجديد الذي رفع السرية المصرفية عن الحسابات خطوة جوهرية في مسار التزام لبنان بمعايير مجموعة العمل المالي (FATF). فلطالما اعتُبرت السرية المصرفية من أبرز العوائق أمام التحقيقات المالية، حيث أعاقت جهود كشف مصادر الأموال غير المشروعة وتتبع تدفقات الأموال المشبوهة. مع رفع السرية المصرفية، باتت السلطات القضائية والرقابية والهيئات المعنية بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب قادرة على الوصول إلى المعلومات المصرفية عند الحاجة، ما يعزز الشفافية والرقابة داخل النظام المالي. هذا التعديل التشريعي يُعدّ خطوة محورية نحو تعزيز امتثال لبنان لتوصيات FATF، وخاصة التوصية 10 المتعلقة بـ "اعرف عميلك" والتوصيات المرتبطة بالإفصاح عن المستفيدين الفعليين. ومن شأن هذا التطور أن: يسهّل التحقيقات في قضايا الفساد وغسل الأموال. يعزز ثقة المجتمع الدولي والمستثمرين بالنظام المصرفي اللبناني. يساعد في تقليص الاعتماد على الشبكات المالية غير الرسمية. لكن نجاح تطبيق القانون يبقى مرهونًا بمدى استقلالية القضاء وفعالية الأجهزة الرقابية في تنفيذ النصوص القانونية دون تدخلات سياسية. مجالات التحسين في القوانين اللبنانية رغم إصدار القانون رقم 44 لعام 2015، إلا أن تقرير التقييم المتبادل لعام 2023 أظهر الحاجة إلى تحسينات في عدة مجالات: جريمة غسل الأموال (التوصية 3) الوضع الحالي: امتثال جزئي المطلوب: تعديل القوانين لتتماشى مع معايير FATF. جريمة تمويل الإرهاب (التوصية 5) الوضع الحالي: امتثال جزئي المطلوب: تجريم شامل لكل أشكال تمويل الإرهاب. العقوبات المالية المستهدفة المتعلقة بالانتشار (التوصية 7) الوضع الحالي: امتثال كبير مع بعض النواقص المطلوب: تعزيز آليات تنفيذ العقوبات. تنظيم الجمعيات غير الربحية (التوصية 8) الوضع الحالي: امتثال كبير مع بعض النواقص المطلوب: تعزيز الرقابة لمنع إساءة استخدام الجمعيات في تمويل الإرهاب. التقنيات الجديدة (التوصية 15) الوضع الحالي: امتثال جزئي المطلوب: تنظيم الأصول الافتراضية ومقدمي خدمات العملات المشفرة. المنظمات الإرهابية: العائق الأكبر أمام شطب لبنان لا يزال النظام المالي اللبناني تحت مجهر الرقابة الدولية، خاصة مع فشل الدولة في التعامل مع مخاطر تمويل الإرهاب المرتبطة بالمنظمات الإرهابية. تأثير هذه المنظمات على وضع لبنان في FATF: الرقابة الدولية: تعتبر الأنشطة المالية لتلك المنظمات تهديدًا بارزًا، ما يبقى لبنان تحت المراقبة المستمرة. المعاملات المالية غير الشفافة: تستخدم هذه المنظمات شبكات غير رسمية خارجة عن رقابة الدولة. العرقلة السياسية: نفوذ هذه المنظمات يعطل تمرير الإصلاحات المالية المطلوبة. دراسة حالة: تجربة الفلبين في الخروج من القائمة الرمادية في حزيران 2021، أُدرجت الفلبين على القائمة الرمادية بسبب ضعف أنظمتها. لكن عبر: سن قوانين جديدة لمكافحة غسل الأموال. تعزيز جهود إنفاذ القانون. تحسين الشفافية في الملكية المالية. تم شطبها في شباط 2025 بعد إحراز تقدم ملحوظ، ويمكن للبنان اعتماد نهج مشابه. ما هو المطلوب من لبنان الآن؟ على لبنان إعطاء الأولوية للشفافية، وتطبيق القوانين بحزم، وإبعاد السياسة عن الإصلاحات المالية. ومع وجود حاكم جديد للمصرف المركزي، هناك فرصة نادرة لإعادة الثقة وإصلاح القطاع المصرفي. لكن النجاح مشروط بتجاوز العوائق السياسية. الأشهر المقبلة ستكون حاسمة لمستقبل لبنان المالي. فإما تنفيذ إصلاحات جذرية، أو مواجهة عزلة مالية أعمق وانهيار اقتصادي متسارع.
