مصرف الرافدين: لا مؤشرات على أزمة سيولة أو ذعر مصرفي

أكد مصرف الرافدين ، يوم السبت، أن وضعه المالي قوي ومتين، مشيرًا إلى امتلاكه احتياطيًا قانونيًا يزيد على 8 تريليونات دينار مودعة لدى البنك المركزي العراقي، نافياً وجود أي مؤشرات على أزمة سيولة أو حالة ذعر مصرفي.
وقال المصرف في بيان، إنه ليس مجرد مصرف، بل ركيزة سيادية لاقتصاد الدولة. فمنذ تأسيسه عام 1941، ظل ثابتًا في خدمة المواطن والدولة، متجاوزًا كل الأزمات الاقتصادية والسياسية دون تلكؤ في الوفاء بالتزاماته، وهو اليوم يمثل امتدادًا لهوية الدولة ومركز ثقة لأكثر من 12 مليون مواطن.
وأضاف: "الحديث عن 'فروقات الودائع' مجتزأ ومضلل، فالودائع المصرفية لا تُحتفظ كنقد خام، بل تُدار ضمن منظومة تشغيل مصرفية دقيقة تشمل قروض التجزئة، والسندات الحكومية، وتمويل المشاريع الصغيرة، واستثمار السيولة وفق معايير السلامة المالية. تداول المعلومات خارج هذا السياق يُربك وعي الجمهور ويقوّض الثقة"، وفق ما نقلته وكالة الأنباء العراقية (واع).
وأكد المصرف مجددًا أنه "لا توجد مؤشرات على أي أزمة سيولة أو ذعر مصرفي"، مضيفًا أن "السيولة متوفرة، والودائع مؤمّنة، ولا توجد طلبات سحب طارئة أو اختلالات تشغيلية".
وتابع: "لا نقبل المقارنة مع انهيارات مصرفية في دول أخرى، فالمقارنات من هذا النوع تفتقر إلى الموضوعية. مصرف الرافدين غير مكشوف على الأسواق الخارجية، ولا يحمل ديونًا مضاربة، ويخضع لرقابة مباشرة من البنك المركزي العراقي، مع سجل نظيف في تنفيذ الالتزامات".
وأوضح البيان أن المصرف "أجرى إصلاحات جذرية واستراتيجية للعودة إلى الساحة الدولية، تضمنت تحديثًا شاملاً لأنظمته"، منها، التعاقد مع شركتي EY وK2 Integrity لتطوير الحوكمة والامتثال، واعتماد النظام المصرفي العالمي Flexcube Oracle، وتشغيل أنظمة مكافحة غسل الأموال (AML) ومعرفة العميل (KYC) الحديثة، بالإضافة إلى فتح قنوات مراسلة دولية تمهيدًا للعودة بثقة إلى المنظومة المالية العالمية.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

سعورس

منذ يوم واحد

• سعورس

الذهب يرتفع 5 % مع انتعاش الطلب وتجدد تهديدات التعريفات الجمركية

ارتفع سعر الذهب الفوري يوم الجمعة بنسبة 2.1 % ليصل إلى 3,362.70 دولارًا للأوقية (الأونصة). وارتفعت السبائك بنسبة 5.1 % الأسبوع الماضي لتُلامس أعلى مستوى لها في أكثر من أسبوعين، واستقرت العقود الآجلة للذهب الأميركي على ارتفاع بنسبة 2.1 % عند 3,365.8 دولارًا. وقال تاي وونغ، وهو تاجر معادن مستقل: "كان ترمب في حالة من الترقب خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية. وقال: "إن تجدد المخاوف بشأن الرسوم الجمركية، في يومٍ يشهد انخفاضًا في السيولة قبل عطلة نهاية الأسبوع الطويلة، قد يُعزز التحركات". تراجعت الأسهم العالمية بعد أن أوصى ترمب بفرض رسوم جمركية بنسبة 50 % على واردات الاتحاد الأوروبي اعتبارًا من 1 يونيو، كما صرّح ترمب بأن شركة آبل ستدفع رسومًا جمركية بنسبة 25 % على أجهزة آيفون المبيعة في الولايات المتحدة وغير المصنعة هناك. وانخفض مؤشر الدولاربنسبة 0.9 %، مما جعل الذهب المُقَيَّم بالدولار أرخص لحاملي العملات الأجنبية، وأقرّ مجلس النواب الأميركي، الذي يهيمن عليه الجمهوريون، مشروع قانون شامل للضرائب والإنفاق من شأنه أن يضيف تريليونات الدولارات إلى ديون البلاد. وتزداد جاذبية الذهب كملاذ آمن في ظل حالة عدم اليقين الجيوسياسي والاقتصادي. وقال دانيال بافيلونيس، كبير استراتيجيي السوق في ار جيه او فيوتشرز: "إذا تجاوزنا مستوى 3500 دولار، فقد نشهد ارتفاعًا قويًا إلى 3800 دولار". وجاء ارتفاع أسعار الذهب يوم الجمعة، نتيجة لأثارة المخاوف بشأن تزايد الديون الأميركية، قلق المستثمرين، مما دفعهم إلى التوجه نحو المعدن النفيس الذي يُعتبر ملاذًا آمنًا. وأقر مجلس النواب الأميركي بفارق ضئيل مشروع قانون ترمب الضخم لتخفيض الضرائب والإنفاق يوم الخميس، لينتقل الآن إلى مجلس الشيوخ، الذي سيكون قادرًا على إجراء تعديلات عليه أو الموافقة عليه. وهناك مخاوف من أن التخفيضات الضريبية والإنفاق المقترح في مشروع القانون سيزيد من عبء الدين الأميركي، وصرح مكتب الميزانية بالكونغرس أن المقترحات قد تضيف 3.8 تريليونات دولار إلى عجز الموازنة الفيدرالية الأميركية على مدى العقد المقبل. بالإضافة إلى ذلك، شهد مزاد سندات الحكومة الأميركية لأجل 20 عامًا، والمعروفة باسم سندات الخزانة، طلبًا ضعيفًا يوم الأربعاء، مما يشير إلى قلق المستثمرين من تنامي الدين الأميركي. وقد أدت هذه المخاوف بشأن تزايد مستويات الدين الأميركي إلى موجة بيع مكثفة للسندات هذا الأسبوع. وقال ريتشارد هانتر، رئيس الأسواق في شركة إنتراكتيف إنفستور: "إن موجة البيع المكثف للسندات تدفع الأسعار إلى الانخفاض، وبالتالي ترتفع العائدات، مما يؤثر على الاقتراض بشكل عام. في الواقع، يمكن أن تزيد أقساط الديون بشكل كبير، مما سيزيد العبء على عجز الموازنة الأميركية المتضخم أصلًا". وقال: "في وقت سابق من الأسبوع، عُقدت مزادات سندات في كل من الولايات المتحدة واليابان ، وكشفت كلتاهما عن نقص في الطلب، حيث أصبح المستثمرون بحاجة واضحة إلى سداد أعلى لتمويل اقتراض هذه الحكومات على مدى عقود". وأضاف: "بالإضافة إلى ذلك، جددت التخفيضات الأخيرة للتصنيف الائتماني الأميركي ترويج "بيع أميركا" الذي يتزايد بقوة". وأضاف هانتر أن "هذا دفع أيضا إلى تجديد الاستثمارات في الملاذ الآمن، حيث استأنف الذهب صعوده ليرتفع بنسبة 26 % حتى الآن هذا العام". من بين المعادن النفيسة الأخرى، ارتفعت أسعار الفضة الفورية بنسبة 1.1 % لتصل إلى 33.44 دولارًا، بينما انخفض البلاديوم بنسبة 1.6 % ليصل إلى 998.89 دولارًا. وحقق كلا المعدنين مكاسب أسبوعية. وارتفع البلاتين بنسبة 1.2 % ليصل إلى 1094.05 دولارًا بعد أن وصل إلى أعلى مستوى له منذ مايو 2023 في وقت سابق من الجلسة. وقال جيوفاني ستونوفو، محلل في يو بي إس: "انخفضت مخزونات البلاتين فوق سطح الأرض إلى مستويات منخفضة للغاية، وهذا يُسبب ضغوطًا مادية على السوق". وفي تحليل الأسواق عن أحمد عسيري استراتيجي الأبحاث في بيبرستون، قال إن الذهب يتداول أعلى من مستويات 3300 بشكل واثق، مرتفعاً بنحو 4 % منذ بداية الأسبوع، أثناء البيع في الأسهم الأميركية، التي قد تكون متوسطة ولكن الأكثر حدة خلال أسبوعين، والتي ترافق معها انخفاض الدولار إلى مستويات 99.5. ويظهر أن المحفز عبر الأصول المختلفة يصب في مصلحة ارتفاع المعدن الأصفر، ولو أن المنطقة التي يتداول عندها الذهب حالياً، بالقرب من 3350 دولارا، تشكل منطقة المقاومة الأبرز، وذلك لأن المستويات أعلى من ذلك تظهر حركة أسعار سريعة ولم تُشكّل مناطق تقوية تدعم النطاق الأعلى، على الأقل في الفترة الحالية، ولو أن الأسعار في 22 إبريل وصلت إلى مستويات 3500 بشكل وجيز. ومن المعدن الأصفر، الصديق الوفي في فترة التقلبات، إلى البيتكوين، الأصل غير الملموس والأكثر مخاطرة. ولكن على أرضية التداول، يعطي ذلك جرعة من الأدرينالين التي قد تشجع على اللحاق بالبيتكوين والشراء عند المستويات الحالية والأعلى تاريخياً، عند رقم مميز يتكون من ست خانات. بالرغم من غياب مؤشرات اقتصادية واضحة أو محفزات تقود معنويات الأسواق، الترند الأخير الصاعد والذي استمر نحو ست جلسات من الصعود المتتالي، حيث لوحظ إعادة التموضع إلى القطاعات الدفاعية بداية الأسبوع، حيث كانت الأسواق لا تزال تشتري الضعف في الزخم، وهو ما تم عكسه خلال الجلسة الماضية، حيث انخفض بمقدار 1.6 % في الجلسة الثانية على التوالي، متخلياً عن مستويات 5900، ولكن حافظ على التوازن تحت خط الدفاع الأول ومحافظاً على مستويات 5800 أثناء الجلسة، مغلقاً مع تحسن جانبي. وكانت حركة الأسعار تشير إلى ضعف الزخم وفقدان قوته مطلع الأسبوع، ولكن السبب الأكثر وضوحاً وراء عمليات جني الأرباح والبيع هو ارتفاع عوائد السندات إلى مستويات مرتفعة مقارنة بالبيانات التاريخية، وهو ما بطبيعة الحال يضغط على تقييمات الأسهم لأنه يقدم عوائد مغرية وبدون مخاطر. وهناك تحرك واستشعار لعمليات بيوع للآجال الطويلة في السندات الأميركية، وخصوصاً آجال ال30 سنة (5.08 %)، وعشر سنوات (4.59 %)، حيث يبدو أن السلوك الحالي لحركة الأسعار يؤسس لجعل السقف السابق أرضية لعوائد السندات خلال الفترة المقبلة. وكان هناك اختبار في شهر أكتوبر عام 2023، حيث ارتفعت العوائد إلى هذه المستويات ولكن لمدة زمنية وجيزة، حيث شكلت فرصة للتمركز في منحنى العائد على الآجال الطويلة. وهذه المرة قد تكون حلقة أخرى من ارتفاع العوائد عند هذه المستويات لفترة وجيزة، أو قد يكون تغيراً هيكلياً في سوق سندات الدخل الثابت، حيث يتم تسعير استمرار العجز في الميزانية الحكومية الأميركية، وخصوصاً مع الأخذ في الاعتبار خفض الضرائب، والذي سوف يقلل من تدفق الأموال في شرايين الخزانة الأميركية. من هذه الضرائب التي تبدو تحت المجهر هي ضرائب الدخل للطبقة المتوسطة، والتي لا تزال في المطبخ السياسي الأميركي، ولكن بعض التخفيضات بالفعل دخلت حيز التنفيذ مثل إعفاء الضرائب على الأعطيات في قطاع الضيافة مثل المطاعم وخدمات العناية الشخصية ونحوها، ولو أن ذلك يأتي عند حد أعلى بمقدار 25,000 دولار سنوياً، وهو ما أعتقد أنه كان فوزاً سهلاً لترمب للوفاء بوعود الحملة الانتخابية، ولكن بالتأكيد سوف يفرض على واشنطن عجزا إضافياً في الميزانية الأميركية التي تعاني من تفاقم العجوزات في الأصل. واستمرار عدم وضع لمسات حقيقية تخفض العجز في الموازنة الفيدرالية، سوف يؤدي إلى ارتفاع الدين، ومن هذه الناحية سوف يطلب المستثمرون عوائد مرتفعة تقابل المخاطر التي تتوافق مع المستوى المتوقع للمخاطر. وفي هذه البيئة، عندما ترتفع العوائد إلى أكثر من 5 % في سندات تُعرف بجودتها وانعدام مخاطرها، يشكل ذلك ضغطاً على سوق الأسهم، سواء كان ذلك أسهم القيمة والتي تتسم بتوزيعات نقدية عادة، أو حتى على السوق ككل -وهو ما نراه الآن- حيث تُحفِّز على البيع وإعادة التمركز في السندات، لأن عوائدها مغرية مقارنة بالأسهم، التي عند تقييماتها الحالية لا تزال عند تقييمات مرتفعة تاريخياً. وهكذا، هذه العلاقات التاريخية المتصلة ببعضها البعض، ستلعب دوراً أكثر بروزاً خلال الفترة القادمة، مع قرب انتهاء فترة تأجيل التعريفات الجمركية والعمل على تخفيضات الضرائب المتوقعة. وفي تحليل لسوق العملات، قالت رانيا جول ، كبيرة محللي الأسواق في إكس اس دوت كوم لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، شهد الدولار الأميركي مؤخراً تراجعًا ملحوظًا مقابل الين الياباني ، حيث كسر زوج الدولار/الين مستوى الدعم النفسي الهام عند 144.00، وهو ما يمثل علامة فارقة في تحركات هذا الزوج، ويعكس بوضوح حالة القلق والضعف التي تحيط بالدولار. ولم يكن هذا الانخفاض مفاجئًا بالنسبة للأسواق، إذ بدأت بوادر التراجع في الظهور منذ بداية التوترات المالية الأميركية وتصاعد المخاوف المتعلقة بالسياسة المالية في واشنطن. وأن هذا الاختراق يمثل نقطة تحول حاسمة، وقد يشير إلى تحول في هيمنة الدولار على الساحة العالمية، على الأقل على المدى المتوسط. والسبب الرئيس وراء هذا التراجع يعود إلى تخفيض التصنيف الائتماني للولايات المتحدة من قبل وكالة موديز، والتي لحقت بخطى ستاندرد آند بورز وفيتش. فهذا التخفيض يعكس فقدان الثقة في المسار المالي طويل الأجل للولايات المتحدة ، خاصة في ظل مقترحات الرئيس دونالد ترمب المتعلقة بمشروع قانونه الضريبي الجديد، والذي قد يضيف ما يصل إلى 3.8 تريليونات دولار إلى العجز خلال السنوات العشر المقبلة. وهذا المشروع لا يشير فقط إلى زيادة حادة في الدين العام، بل يهدد أيضًا استقرار سوق السندات الأميركية التي طالما اعتُبرت ملاذًا آمنًا. المستثمرون الآن باتوا أكثر حذرًا في تقييمهم للدولار، وينظرون إلى المخاطر السياسية والمالية كعوامل تهديد حقيقية. ومن ناحية أخرى، يشهد الين الياباني انتعاشًا تدريجيًا، مستفيدًا من صورته كملاذ آمن، بالإضافة إلى التغييرات الجارية في السياسة النقدية اليابانية. فبنك اليابان ، الذي كان يُعتبر لفترة طويلة آخر معاقل السياسات النقدية التيسيرية في الاقتصادات المتقدمة، بدأ يظهر إشارات واضحة على استعداده لتشديد السياسة النقدية تدريجيًا. وهذه الإشارات، إلى جانب التضخم المرتفع وزيادة الأجور المحلية، تعزز التوقعات بإمكانية رفع أسعار الفائدة في اليابان هذا العام. وأعتقد أن هذا التحول في السياسة اليابانية يمثل تطورًا جوهريًا، من شأنه أن يعيد رسم العلاقة بين الدولار والين، ويدفع المتداولين نحو إعادة تقييم مراكزهم الاستثمارية. والتصريحات الأخيرة لرئيس الوزراء الياباني كازو أويدا حول ضرورة تضييق الفجوة بين أسعار الفائدة الأميركية واليابانية تؤكد هذه النظرة. وهذه الفجوة ظلت لعقود أحد العوامل الرئيسة التي أضعفت الين أمام الدولار، إلا أن الوقت قد حان لإعادة التوازن. وإذا استمر التضخم في اليابان واستمرت الضغوط على الأسعار، فإن أي رفع للفائدة سيكون له تأثير مزدوج: دعم الين من جهة، وتقليص فاتورة الواردات المرتفعة نتيجة ضعف العملة من جهة أخرى. لذلك، تظل اليابان في طريقها لاستعادة بعض من قوة عملتها، خاصة إذا ظل البنك المركزي الأميركي مترددًا في رفع الفائدة أو حتى بدأ بالحديث عن خفضها. وفي المقابل، لا يزال الغموض يغطي قرارات الاحتياطي الفيدرالي الأميركي. ورغم التصريحات المتحفظة من مسؤوليه، إلا أن المخاوف بشأن توقعات التضخم والضغوط على سوق السندات، خاصة في الشريحة الطويلة الأجل، بدأت تلقي بظلالها على السياسات النقدية الأميركية. والتحذير الأخير من صندوق النقد الدولي بشأن "العبء المالي المتزايد للولايات المتحدة" يأتي ليؤكد هذه التحديات، ويزيد من الضغوط على الدولار، ويضعف قدرته على الصمود أمام عملات مثل الين أو حتى اليورو. وأن التردد في رفع الفائدة الأميركية، إلى جانب تصاعد الدين العام، قد يقلل ثقة الأسواق العالمية في الدولار على المدى المتوسط. ففي الوقت الذي نشهد فيه ارتفاعًا في عوائد السندات طويلة الأجل في كل من الولايات المتحدة واليابان ، فإن السياق مختلف تمامًا. في اليابان ، كان الدافع هو ضعف مزاد السندات الحكومية وتزايد التوقعات بشأن إنهاء سياسة التحكم في منحنى العائد، بينما في الولايات المتحدة ، يرتبط الارتفاع بتزايد القلق من العجز المالي وتراجع شهية المستثمرين نحو السندات الحكومية. وهذه الحالة تشير إلى أن الدولار قد يواجه فترة مطولة من الضعف، خاصة إذا لم تتمكن الحكومة الأميركية من إقناع الأسواق بجديتها في معالجة الأزمة المالية المقبلة. ولا يمكن إغفال العامل الجيوسياسي. فالاختلال المستمر في الميزان التجاري بين الولايات المتحدة واليابان ، وخاصة في ظل احتمالية عودة رسوم ترمب الجمركية، قد يُعيد الخلافات التجارية والتوترات حول سياسات العملة. فالتصريحات الأولية عن إمكانية مناقشة ضعف الين الياباني في المفاوضات التجارية الثنائية تُوحي بأن العملة ستبقى عنصرًا رئيسيًا في العلاقات الاقتصادية بين البلدين، وهو ما يجعل من المتوقع أن نشهد مزيدًا من التصريحات والمواقف المتضاربة التي قد تُحدث تقلبات كبيرة في سوق العملات.

Independent عربية

منذ 3 أيام

• Independent عربية

مشروع قانون الضرائب الأميركي يواجه اتهامات التحيز للأغنياء

بعد ماراثون من الشد والجذب، أقر مجلس النواب الأميركي مشروع القانون "الكبير والجميل" كما يسميه ترمب، الذي يهدف إلى إقرار معظم أجندة سياسات الحزب الجمهوري، إذ يتضمن التشريع مجموعة من الإجراءات الشعبوية التي جعلها الرئيس ترمب جزءاً أساساً من برنامج حملته الانتخابية، إذ استهدف الدوائر الانتخابية للعمال وكبار السن. بعد أسبوع حافل بالتعديلات في اللحظات الأخيرة ونقاشات مطولة، نجح رئيس مجلس النواب مايك جونسون في تمرير الحزمة التي تجاوزت 1000 صفحة، والتي تتضمن تخفيضات ضريبية، وتقليصاً لشبكة الأمان الاجتماعي الحكومية، وإنفاقاً جديداً في واشنطن، بأضيق هامش ممكن مع 215 صوتاً مؤيداً و214 معارضاً، اثنان منها لجمهوريين. وسيرفع المشروع أيضاً سقف الدين الوطني بمقدار 4 تريليونات دولار، بعدما حذر وزير الخزانة سكوت بيسنت من أن قدرة أميركا على الاقتراض وصلت إلى "مرحلة الخطر"، وقد تستنفد بحلول أغسطس (أب). كلفة التغييرات ووجد مكتب الموازنة في الكونغرس أن مشروع القانون سيؤدي إلى أكثر من 3 تريليونات دولار من العجز الإضافي خلال العقد المقبل. وأشار تحليل آخر إلى أن أفقر 10 في المئة من الأميركيين سيشهدون انخفاضاً في مواردهم المنزلية بنسبة أربعة في المئة، بسبب تقليص الإنفاق على الخدمات الصحية المعروفة بـ"ميديكير" والمساعدات الغذائية، بينما سيشهد أغنى 10 في المئة من الأسر زيادة الدخل بنسبة اثنين في المئة. واتهم الديمقراطيون مشروع القانون بأنه "هدية للأثرياء"، إذ قال قادة الديمقراطيين إنه "ينزع الرعاية الصحية والمساعدات الغذائية من ملايين الأشخاص لتوفير تخفيضات ضريبية للأغنياء والمرتبطين سياسياً". تغييرات للأفراد ويركز المشروع على تمديد تخفيضات الضرائب للأفراد التي أقرها قانون 2017 الذي وقعه ترمب ومع تمريره فسيستمر معدل الضريبة الأعلى عند 37 في المئة، كذلك يشمل المشروع رفع حد الخصم الضريبي على مستوى الولايات والهيئات المحلية إلى 40 ألف دولار. ويقول محللون إن المشروع يشمل إعفاءات ضريبية على البقشيش وساعات العمل الإضافية وفوائد قروض السيارات، إلى جانب خصم قياسي موسع لكبار السن وزيادة موقتة في الائتمان الضريبي للأطفال من 2000 إلى 2500 دولار، فيما ستكون كل هذه الإعفاءات موقتة وتنتهي عام 2029، مما قد يزيد من الكلفة النهائية. تخفيضات الإنفاق ويشمل المشروع تخفيضات كبيرة في الإنفاق على الرعاية الصحية وبرنامج "سناب" المعروف سابقاً بقسائم الطعام، مما قد يؤدي إلى فقدان ملايين الأميركيين الرعاية الصحية والمساعدات الغذائية. اقرأ المزيد يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field) كذلك يشكل زيادات ضريبية على جهات استهدفتها حملة ترمب، مثل جامعة هرفارد، والمهاجرين، إذ ستدفع الجامعات الخاصة ضريبة بنسبة 21 في المئة على صافي دخل الاستثمار لكل طالب، بزيادة على المعدل الحالي البالغ 1.4 في المئة. حسابات ادخار جديدة وينشئ المشروع "حسابات ترمب"، مع مساهمة أولية محتملة قدرها 1000 دولار من الحكومة، وإمكان إيداع ما يصل إلى 5 آلاف دولار سنوياً بعد خصم الضرائب. تغييرات تخص الشركات ويتضمن المشروع أيضاً تغييرات مهمة للشركات مثل إعادة خصومات الإهلاك، وفوائد القروض، وكلف البحث والتطوير وخصم بنسبة 100 في المئة للمصانع الجديدة والمحدثة وتقليص إعفاءات الطاقة النظيفة التي أقرت في عهد بايدن، مثل الألواح الشمسية والسيارات الكهربائية إضافة إلى تبسيط تصاريح الوقود الأحفوري، وفتح مبيعات تأجير جديدة، وإلغاء رسوم انبعاثات الميثان الزائدة. ما لم يشمله المشروع وأجمع مراقبون على أن المشروع لم يتضمن أي تغييرات على "ثغرة الأرباح المؤجلة" التي يستفيد منها مديرو صناديق التحوط، كما لم يجر تغيير معدل ضريبة الشركات، الذي ظل عند 21 في المئة، على رغم أن ترمب تحدث كثيراً عن خفضه إلى 15 في المئة للشركات المصنعة. تنظيم الذكاء الاصطناعي وقال محللون إن المشروع يمنع الولايات من تطبيق أي قوانين تنظم نماذج الذكاء الاصطناعي أو أنظمة اتخاذ القرار الآلي مدة 10 أعوام، إلى جانب تخفيضات الطاقة النظيفة، قد تكون محل نزاع في مجلس الشيوخ، إذ أعرب بعض الجمهوريين عن تحفظهم.

Independent عربية

منذ 3 أيام

• Independent عربية

إليك ما ستفعله أميركا وبريطانيا بمدخرات معاش التقاعد

تعمل السلطات داخل الولايات المتحدة وبريطانيا على إجبار صناديق معاشات التقاعد كي تتيح المدخرات المالية أمام صناديق الأسهم ورأس المال الخاص والاستثمار في الأسواق، لتوفير السيولة بدلاً من استراتيجيات استثمارها الحالية التي تضمن لها عائداً ثابتاً بالاستثمار في أصول أقل مخاطرة. تدير صناديق معاشات التقاعد تريليونات الدولارات التي تعود إلى ملايين العاملين الذين يشتركون بها من أجل استثمار مستقطعات شهرية من رواتبهم وأجورهم، تضمن لهم دخلاً ثابتاً بعد التقاعد في سن متقدمة. تخضع صناديق معاشات التقاعد لقوانين وقواعد مراقبة مالية تؤمن أصولها المالية لمصلحة المشتركين فيها، بما يضمن حصولهم على أموالهم في ما بعد حين يتركون العمل بعد سن 60 عاماً أو أكثر، لكن مجالس أمناء تلك الصناديق ومديري الاستثمار فيها يحرصون على ضبط المحافظ الاستثمارية بما يوفر عائداً ثابتاً، وإن كان بنسب أقل ويكون أقل مخاطرة، لذا تجد نصيب ما تسمى "الأسهم ذات العائد" في الشركات الراسخة والسندات المضمونة والعقار للإيجار وغيره أكبر من نصيب الأسهم العامة أو الأصول عالية الأخطار مثل مشتقات الاستثمار الخطرة أو المشفرات. ومع وصول صناديق الاستثمار في الأسهم وصناديق رأس المال الخاص إلى حد استنفاد مصادر التمويل وضيق مساحة الائتمان لدى البنوك والمؤسسات المالية وغيرها من مصادر التمويل، بدأ التوجه نحو "الاستفادة" من أموال صناديق معاشات التقاعد لتوفير السيولة في الأسواق، ومن شأن ذلك التوجه أن يجعل تريليونات أصحاب معاشات التقاعد في أيدي مديري استثمار أكثر جرأة على المغامرة بالدخول في أصول عالية الأخطار. معاشات التقاعد الأميركية تدرس إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترمب مسألة أن يصدر الرئيس "أمراً تنفيذياً" يقضي بفتح قطاع معاشات التقاعد البالغ حجمه نحو 9 تريليونات دولار أمام مجموعات رأس المال الخاص والصناديق، التي تركز نشاطها على عمليات الاندماج والاستحواذ على الشركات المتعثرة، وإعادة تأهيلها أو تفكيكها وبيعها وتعمل في مجال ضمان سندات العقار وغيرها من الأصول المشابهة. ونشرت صحيفة "فايننشال تايمز" تقريراً نقلاً عن مصادر عدة لها علاقة بتلك المناقشات في الإدارة الأميركية الحالية، أفاد بأن الأمر الرئاسي سيوجه وزارة العمل ووزارة الخزانة وهيئة السوق والأوراق المالية إلى إتاحة نظام معاشات التقاعد (المعروف باسم 401K)، أمام الصناديق الخاصة لإدارة أمواله. لم تشر مصادر التقرير إلى قرب اتخاذ القرار بإصدار الأمر التنفيذي، لكن الرئيس ترمب كان اتخذ خطوة قريبة من ذلك خلال نهاية فترة رئاسته الأولى السابقة بفتح الباب أمام صناديق رأس المال الخاص للوصول إلى مدخرات التقاعد للأميركيين. لكن غالب الصناديق وشركات الاستثمار الخاص لم تستفد من ذلك وقتها خشية تعرضها لمحاسبات قانونية فيما بعد، أما المحاولة الحالية فتضمن فتح صناديق التقاعد أمام الاستثمار الخاص بالقانون. ويرى كبار التنفيذيين داخل قطاع صناديق رأس المال الخاص والاستثمار في الأسهم أن وصولهم إلى الكم الهائل من المدخرات في صناديق التقاعد (عشرات تريليونات الدولارات)، يمكن أن يوفر سيولة بمئات مليارات الدولارات. ومع أن قرار الإدارة الأميركية لم يحسم بعد، فإن السلطات الأميركية بدأت في فتح خطط مدخرات تقاعد خاصة أمام صناديق رأس المال الخاص. مطلع هذا الأسبوع، أعلن رئيس هيئة سوق المال بول أتكينز أن الهيئة بصدد مراجعة القيود السابقة على صناديق التقاعد التي تضع أكثر من 15 في المئة من أصولها في استثمار خاص، ومن شأن تخفيف تلك القيود السماح لصناديق معاشات التقاعد بالانكشاف على أصول استثمارية أكثر وبعضها عالي المخاطرة. أزمة السيولة تواجه صناديق رأس المال الخاص خلال الآونة الأخيرة مشكلة توافر السيولة، ويتضح ذلك في تراجع عمليات الاندماج والاستحواذ التي تمولها تلك الصناديق، وهناك سعي منذ فترة كي تصل هذه الصناديق وغيرها من صناديق الاستثمار في الأسهم وغيرها من أصول أخرى عالية الأخطار، إلى أموال صناديق مؤسساتية مثل معاشات التقاعد وصناديق الأوقاف المالية. وعلى رغم أن تلك المجموعات الاستثمارية الخاصة يمكن أن تحقق أرباحاً عالية، فإن صناديق معاشات التقاعد في حال الاستثمار فيها ستتعرض لأمرين أولهما ارتفاع كلفة إدارة الأصول، مما يعني نقص العائد الذي تحتاج إليه صناديق التقاعد لتأمين مدفوعات المعاشات لمشتركيها من ناحية، ومراكمة فائض لاستخدامه عند تقاعد العاملين الذين يدفعون الاشتراكات حالياً، والأمر الثاني أن صناديق رأس المال الخاص تدخل دائماً في أصول صعبة التسييل مما يجعل صناديق التقاعد في أزمة لحاجتها الدائمة إلى سهولة تسييل الأصول لمواجهة استحقاقاتها أمام ملايين المساهمين فيها. بغض النظر عن صدور الأمر التنفيذي الرئاسي، أو حتى تعديلات سلطات الرقابة المالية بتخفيف القيود والضوابط على استثمار مدخرات العاملين من أجل معاشات تقاعدهم، فقد بدأت بعض الصناديق فتح خزائن أموالها لصناديق رأس مال خاص وشركات استثمار مالي أخرى، على أمل تحقيق أرباح أكبر. وتراهن تلك الصناديق، وهي غير خطة التقاعد الرسمية 401K، على أن مدخرات العاملين تكون لأعوام طويلة بالتالي يمكن تعويض أية خسائر محتملة بعائد على المدى الطويل. اقرأ المزيد يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field) وبالفعل، تمكنت صناديق استثمار خاص مثل "بلاك ستون" و"كيه كيه آر" و"أبوللو" خلال الأشهر الأخيرة من عقد اتفاقات شراكة مع مديري أصول صناديق مثل "فانغارد" و"كابيتال غروب" و"ستيت ستريت"، حتى "إمباور" التي تدير قدراً كبيراً من خطة التقاعد الرسمية وقعت اتفاقاً الأسبوع الماضي يسمح للصناديق الخاصة مثل "أبوللو" و"بارتنرز غروب" والبنك الاستثماري "غولدمان ساكس" بالوصول إلى مدخرات معاشات التقاعد. بريطانيا ومليارات التقاعد يبدو الوضع في بريطانيا أكثر إلحاحاً، وبخاصة مع القواعد والضوابط المشددة التي تحمي أموال مساهمات العاملين في صناديق معاشات تقاعدهم. وفي سياق ما تعلنه حكومة كير ستارمر في شأن سعيها لتخفيف القواعد والضوابط لتشجيع الاستثمار بهدف تحقيق نمو اقتصادي أكبر، تعمل وزيرة الخزانة راتشيل ريفز على دفع صناديق معاشات التقاعد للتخلي عن حذرها في استثمار أموال ملايين المساهمين وضخ المليارات في الاقتصاد، وبخاصة في أسهم الشركات البريطانية المسجلة على مؤشر بورصة لندن المتدهور. وأعلنت ريفز الأسبوع الماضي أنها قد تعمل على "إجبار" صناديق معاشات التقاعد على الدخول في أصول كانت تتفاداها من قبل، إذا لم تلتزم تلك الصناديق بالاتفاق الطوعي باستثمار نسبة 10 في المئة من أصولها في الاقتصاد البريطاني. وتريد وزيرة الخزانة أن تضخ صناديق التقاعد ما لا يقل عن 25 مليار جنيه استرليني (33.5 مليار دولار) من أموال مدخرات العاملين المساهمين فيها ضمن الاقتصاد البريطاني، في ظل العجز الدائم الذي تعانيه الخزانة. كانت ريفز توصلت قبل أسابيع ضمن ما يسمى "اتفاق مانشن هاوس" إلى تعهد طوعي من صناديق التقاعد على ضخ نسبة 10 في المئة من أموالها في استثمارات خاصة، وذلك ضعف ما اتفق عليه وزير الخزانة السابق في حكومة حزب "المحافظين" جيريمي هنت مع صناديق التقاعد التي تعهدت طوعاً باستثمار نسبة خمسة في المئة ضمن أصول استثمار خاص. لكن تهديد ريفز بإصدار قرار يلزم صناديق معاشات التقاعد بضخ الأموال في الاقتصاد بطريقة عالية الأخطار أثار قلق مسؤولي صناديق التقاعد، الذين عبروا عن انزعاجهم علناً بأن فكرة "الإجبار" لن تؤدي إلا إلى المشكلات ولن تحقق ما تريده الحكومة.