أحدث الأخبار مع #K2Integrity
العربية
٠٤-٠٥-٢٠٢٥
- أعمال
- العربية
مصرف الرافدين: لا مؤشرات على أزمة سيولة أو ذعر مصرفي
أكد مصرف الرافدين ، يوم السبت، أن وضعه المالي قوي ومتين، مشيرًا إلى امتلاكه احتياطيًا قانونيًا يزيد على 8 تريليونات دينار مودعة لدى البنك المركزي العراقي، نافياً وجود أي مؤشرات على أزمة سيولة أو حالة ذعر مصرفي. وقال المصرف في بيان، إنه ليس مجرد مصرف، بل ركيزة سيادية لاقتصاد الدولة. فمنذ تأسيسه عام 1941، ظل ثابتًا في خدمة المواطن والدولة، متجاوزًا كل الأزمات الاقتصادية والسياسية دون تلكؤ في الوفاء بالتزاماته، وهو اليوم يمثل امتدادًا لهوية الدولة ومركز ثقة لأكثر من 12 مليون مواطن. وأضاف: "الحديث عن 'فروقات الودائع' مجتزأ ومضلل، فالودائع المصرفية لا تُحتفظ كنقد خام، بل تُدار ضمن منظومة تشغيل مصرفية دقيقة تشمل قروض التجزئة، والسندات الحكومية، وتمويل المشاريع الصغيرة، واستثمار السيولة وفق معايير السلامة المالية. تداول المعلومات خارج هذا السياق يُربك وعي الجمهور ويقوّض الثقة"، وفق ما نقلته وكالة الأنباء العراقية (واع). وأكد المصرف مجددًا أنه "لا توجد مؤشرات على أي أزمة سيولة أو ذعر مصرفي"، مضيفًا أن "السيولة متوفرة، والودائع مؤمّنة، ولا توجد طلبات سحب طارئة أو اختلالات تشغيلية". وتابع: "لا نقبل المقارنة مع انهيارات مصرفية في دول أخرى، فالمقارنات من هذا النوع تفتقر إلى الموضوعية. مصرف الرافدين غير مكشوف على الأسواق الخارجية، ولا يحمل ديونًا مضاربة، ويخضع لرقابة مباشرة من البنك المركزي العراقي، مع سجل نظيف في تنفيذ الالتزامات". وأوضح البيان أن المصرف "أجرى إصلاحات جذرية واستراتيجية للعودة إلى الساحة الدولية، تضمنت تحديثًا شاملاً لأنظمته"، منها، التعاقد مع شركتي EY وK2 Integrity لتطوير الحوكمة والامتثال، واعتماد النظام المصرفي العالمي Flexcube Oracle، وتشغيل أنظمة مكافحة غسل الأموال (AML) ومعرفة العميل (KYC) الحديثة، بالإضافة إلى فتح قنوات مراسلة دولية تمهيدًا للعودة بثقة إلى المنظومة المالية العالمية.
وكالة أنباء براثا
٠٣-٠٥-٢٠٢٥
- أعمال
- وكالة أنباء براثا
مصرف الرافدين: لا توجد مؤشرات على أي أزمة سيولة أو ذعر مصرفي
أكد مصرف الرافدين، اليوم السبت، أن الوضع المالي في المصرف قوي ومتين، باحتياطي قانوني يزيد على 8 تريليونات دينار مودعة لدى البنك المركزي العراقي، فيما بين أنه لا توجد مؤشرات على أي أزمة سيولة أو ذعر مصرفي. وقال المصرف في بيان : إن " مصرف الرافدين ليس مجرد مصرف بل ركيزة سيادية لاقتصاد الدولة، منذ تأسيسه عام 1941، ظل ثابتًا في خدمة المواطن والدولة، وعابرًا لكل الأزمات الاقتصادية والسياسية دون أي تلكؤ في الوفاء بالتزاماته، هو ليس مجرد مؤسسة مالية، بل امتداد لهوية الدولة ومركز ثقة لأكثر من 12 مليون مواطن". وأكد، أن "الحديث عن "فروقات الودائع" مجتزأ ومضلل"، مبينًا، أن "الودائع المصرفية لا تُحتفظ كنقد خام، بل تُدار ضمن منظومة تشغيل مصرفية دقيقة تشمل: قروض التجزئة، السندات الحكومية، تمويل المشاريع الصغيرة، واستثمار السيولة وفق معايير السلامة المالية، وتداول المعلومات خارج هذا السياق يُشوش على وعي الجمهور ويقوّض الثقة". وأضاف، أنه "لا توجد مؤشرات على أي أزمة سيولة أو ذعر مصرفي"، مؤكدًا، أن "الوضع المالي في مصرف الرافدين قوي ومتين، باحتياطي قانوني يزيد على 8 تريليونات دينار مودعة لدى البنك المركزي العراقي، والسيولة متوفرة، والودائع مؤمنة، ولا توجد طلبات انسحاب طارئة أو اختلالات تشغيلية". وأشار إلى، أن "سمعة المصرف ليست مجرد علامة تجارية بل ذمة وطنية، نُدرك أن السمعة المصرفية لا تُقاس بالأصول فقط، بل بعمق العلاقة بين المصرف ومجتمعه، لقد حافظ الرافدين على التزامه تجاه المواطنين في أكثر الظروف قسوة، وهو اليوم يُجسد الثقة المالية للدولة العراقية". وتابع، "لا نقبل المقارنة مع انهيارات مصرفية في دول أخرى"، موضحًا، أن "المقارنات بين مصرف الرافدين ومصارف انهارت في دول أخرى تفتقر إلى الموضوعية، الرافدين غير مكشوف على الأسواق الخارجية، ولا يحمل ديونًا مضاربة، ويعمل ضمن رقابة مباشرة من البنك المركزي العراقي، مع سجل نظيف في الالتزامات". وحذر المصرف من "خطورة زجه في الجدل السياسي والإعلامي"، مؤكدًا، أن "القطاع المصرفي لا يتحمل حملات التسقيط أو الإشاعات المجتزأة، والتشكيك غير المدروس قد يخلق اضطرابًا في ثقة الجمهور، وهو ما نُحذر منه ونرفضه، هناك فارق بين النقد المهني والتصعيد الإعلامي غير المسؤول". وأكمل، أنه "أجرى إصلاحات جذرية واستراتيجية للعودة إلى الساحة الدولية اشتملت على الشروع بتحديث شامل لأنظمته: • التعاقد مع EY وK2 Integrity لتطوير الحوكمة والامتثال. • اعتماد النظام المصرفي العالمي Flexcube Oracle. • تشغيل أنظمة AML وKYC الحديثة. • فتح قنوات مراسلة دولية استعدادًا للعودة بثقة إلى المنظومة المالية العالمية. وختم البيان، "لا نطلب حماية خاصة، لكن نطلب أن يُترك المصرف خارج دوائر الجدل، هو مؤسسة لكل العراقيين، و صمته في وجه الأزمات لا يعني ضعفه، بل نُضجه وولاؤه للشعب، دعونا نُبقي على ما تبقى من الثقة في مؤسسات الدولة".
أخبار ليبيا
٢٤-٠٤-٢٠٢٥
- أعمال
- أخبار ليبيا
أفريكا إنتلجنيس: تحت ضغط واشنطن 'ليبيا المركزي' يستعين بشركة لحماية المصرف من تحويلات الأموال المشبوهة
كشف موقع أفريكا إنتلجنيس الإستخباراتي الفرنسي اليوم الخميس أن شركة الاستشارات الأمريكية التي تدعى 'K2 Integrity'ستقوم بتفتيش مدفوعات مصرف ليبيا المركزي . وأكد الموقع الفرنسي أن تحت ضغط من واشنطن استعان مصرف ليبيا المركزي بخدمات شركة K2 Integrity للإشراف على تحويلات الأموال والمساعدة في مكافحة الفساد .
وكالة الصحافة المستقلة
١٧-٠٢-٢٠٢٥
- أعمال
- وكالة الصحافة المستقلة
البنك المركزي ينفي تعرض بعض المصارف العراقية للعقوبات الدولية
المستقلة/-نفت ادارة البنك المركزي العراقي تعرض مصارف عراقية إلى عقوبات من قبل الفيدرالي الاميركي. ونقل بيان عن المركزي قوله أن الاخبار المتداولة في بعض وسائل الاعلام بشان تعرض بعض المصارف المحلية لعقوبات من قبل الفيدرالي الاميركي عارية عن الصحة. وطالب المركزي بضرورة الحرص على اعتماد القنوات الرسمية لهذا البنك لمعرفة آخر الأخبار وعدم مناقلة الأخبار غير الصحيحة مثل تعرض بعض المصارف العراقية للعقوبات الدولية وغيرها. وأعلن البنك المركزي عن انتهاء الاجتماعات الفصلية الأولى للعام ٢٠٢٥ مع وزارة الخزانة الأمريكية و البنك الاحتياطي الفيدرالي الامريكي التي عقدت في دبي / الامارات العربية المتحدة بمشاركة شركات التدقيق والاستشارات الدولية (EY ، K2 Integrity، Oliver Wyman), وتكلّلت الاجتماعات بإشادة للخطوات التي اتخذها البنك المركزي العراقي والحكومة العراقية في إصلاح القطاع المصرفي،
وكالة أنباء براثا
١٦-٠٢-٢٠٢٥
- أعمال
- وكالة أنباء براثا
البنك المركزي العراقي يفند مزاعم تعرض مصارف عراقية لعقوبات دولية
أعلن البنك المركزي، عن انتهاء الاجتماعات الفصلية الأولى للعام ٢٠٢٥ مع وزارة الخزانة الأمريكية والبنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي، فيما فند مزاعم تعرض مصارف عراقية لعقوبات دولية. وذكر البنك في بيان، انه "يعلن انتهاء الاجتماعات الفصلية الأولى للعام ٢٠٢٥ مع وزارة الخزانة الأمريكية و البنك الاحتياطي الفيدرالي الامريكي التي عقدت في دبي بمشاركة شركات التدقيق والاستشارات الدولية (EY ، K2 Integrity، Oliver Wyman), وتكلّلت الاجتماعات بإشادة للخطوات التي اتخذها البنك المركزي العراقي والحكومة العراقية في إصلاح القطاع المصرفي، وكان اهمها: ١- تطور نظام التوزيع النقدي للدولار الأمريكي في العراق والذي اعتبروه النظام الأكثر رقابة وسيطرة في العالم بما يحدّ من التلاعب وعمليات تهريب الدولار الامريكي. ٢- النقلة النوعية في عمليات التحويلات الخارجية والخطوات التي قام بها البنك المركزي العراقي لمعالجة المخاطر المترتبة على هذه العمليات والتي أصبحت ترتقي لمستويات عمليات التحويل المنفذة من قبل البنوك العالمية. ٣- استعرضت الشركات الاستشارية (EY و Oliver Wyman) خطتي إصلاح القطاع المصرفي الحكومي والخاص والارتقاء بها بما ينسجم والمعايير الدولية وبما يسهل انخراط المصارف العراقية في شبكة العلاقات المالية دولياً". وتابع البيان، "ولكون أن العمليات المنفذة من قبل المصارف العاملة في العراق تعتمد بشكل كبير على ثقة المصارف المراسلة العالمية بالقطاع المصرفي العراقي، نؤكد ضرورة الحرص على اعتماد القنوات الرسمية لهذا البنك لمعرفة آخر الأخبار وعدم مناقلة الأخبار غير الصحيحة مثل تعرض بعض المصارف العراقية للعقوبات الدولية وغيرها".
